دویچه وله فارسی: کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی از “تشدید سرکوب زنان و دختران و انتقام‌جویی از خانواده قربانیان و معترضان” ابراز نگرانی کرد. ایران از همکاری با این کمیته سازمان ملل امتناع کرده است.
کمیته مستقل حقیقت‌باب سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) دو روز پیش از سالگرد قتل ژینا مهسا امینی در بیانیه‌ای نسبت به افزایش برخورد با زنان و اعمال فشار برای رعایت حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد.
کمیته حقیقت‌یاب در این بیانیه ضمن تاکید بر افزایش فشار بر خانواده جان‌باختگان خیزش مردمی ۱۴۰۱ به مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشدید “اقدامات تنبیهی علیه کسانی که از حقوق بنیادین خود، از جمله حق آزادی دین، آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند”، هشدار داد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گفت: «پیش از هر چیزی، مهسا نباید بازداشت می‌شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان مرگ ژینا مهسا در بازداشت، هیچ گامی در راستای آشکار شدن حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت به خانواده او یا خانواده دیگر قربانیان، زنان، دختران و همه کسانی که حقوق انسانی‌شان نقض شده است، برنداشته است.»
چگونگی تأسیس کمیته حقیقت یاب:
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۴ نوامبر سال گذشته در یک جلسه اضطراری با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از شورای حقوق بشر خواسته شد تا کمیسیونی مستقل و حقیقت یاب برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ایران تشکیل دهد.
شورای حقوق بشر سارا حسین، قاضی دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی، استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد. سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده دارد.
در بیانیه کمیته حقیقت‌یاب آمده است عزاداری حق خانواده‌هاست و جمهوری اسلامی ایران به جای احترام به این حق سرکوب و آزار خانواده‌ها را شدت داده، پدر مهسا امینی را احضار و دایی او را بازداشت کرده است.
سارا حسین، رئیس این کمیته حقیقت‌یاب گفته است از زمان مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت، دولت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تضمین حقیقت و عدالت خانواده او و همچنین خانواده‌های سایر قربانیان سرباز زده است.
به گفته سارا حسین در‌عوض، مقامات حکومتی در حال تشدید سرکوب و اقدامات تلافی‌جویانه علیه شهروندان خود و معرفی قوانین جدید و درراستای سرکوب که حقوق زنان و دختران را به شدت و بیش از پیش محدود می‌کند، هستند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی خواسته برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر با آنها همکاری کند اما در یک سال گذشته دولت ایران از این کار امتناع کرده است. این کمیته قرار است گزارش نهایی خود را در ماه مارس سال ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند.