نگارنده قصد داشت این شماره وضعیت سنجی و چند وضعیت سنجی آینده را به بررسی وضعیت جنبش انقلابی مردم ایران اختصاص دهد. خصوصا که رژیم ولایت فقیه با دست یازیدن به کشتار سیستماتیک جوانان کشور، در صدد ایجاد ترس و رعب در مردم برای منع حضور آنها در جنبشو تداوم آن است. هموطنی گرامی اما طی نامه ذیل سوالی را با اینجانب در میان گذاشتند:
خانم ژاله وفای گرامی
با درود و سلام. چند وضعیت سنجی اخیر شما را در باره عوامل محور شدن دلار در اقتصاد ایران که در پاسخ به یک هموطن پرسش کننده نگارش کرده بودید، خواندم و استفاده بردم. فکر نمی کنید بهتر است برای تکمیل این موضوع مهم که بدان پرداخته اید، به تاریخچه سیستمهای ارزی در جهان و معایب و مزایای آن با نگاه تحلیل گر خود بپردازید؟ تا خوانندگان متوجه شوند چه شد که دلار بعنوان ارز پر قدرت بر کشورها منجمله کشور ما تحمیل شد و آیا راه گریزی از سلطه دلار وجود دارد؟ و چه تلاشهایی برای اینکار بصورت بین المللی صورت گرفته است؟ میدانم که به سوالات خوانندگان احترام می گذارید و با توجه خاصی به پاسخ دادن به آنها می پردازید. کاری که در مورد سوالات پنجگانه یک هموطن در چهار وضعیت سنجی قبلی کردید. امیدوارم که تقاضای اینجانب را نیز اجابت کنید.
با تشکر
مهرداد ت
پاسخ :هموطن گرامی با درود و سلام. ضمن سپاس از طرح پرسش شما.با شما موافقم که دانستن تاریخچه سیستم های ارزی بر دانش اقتصادی مردم می افزاید اما کار و وظایف وضعیت سنجی ها در واقع بیشتر، سنجش وضعیتهای موجود اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور است. در حال حاضررژیم ولایت فقیه دست به اعدامهای جوانان با بهانه های واهی زده تا با کشتار سیستماتیک جوانان، جنبش انقلابی مردم ایران را به فترت برد. یکی از وظایف وضعیت سنجی ها، سنجش وضعیت جنبش مردم است. قصدی که برای این شماره وضعیت سنجی داشتم. اما جهت احترام به سوالات هموطنان عزیز، بویژه که پرداختن به مزایا و معایب سیستمهای ارزی و وضعیت لرزان سلطه دلار در حال حاضر بحث چهار وضعیت سنجی گذشته را تکمیل می کند، بدان خواهم پرداخت. نظر به اینکه بررسی مزایا و معایب هر سیستمی نیازمند تحلیل و بیان رویکردهای تاریخی و بعضا سلطه جویانه برخی کشورها نیز می باشد، شاید پرداختن به این موضوع حدود 3 وضعیت سنجی را بخود اختصاص دهد و بعد از آن پرداختن به وضعیت جنبش انقلابی مردم ایران در اولویت قرار خواهد داشت.
مسیر تحول شبکه گسترده تبادل ارزها در طول تاریخ تا کنون از سه سیستم عمده پولی عبور کرده است.
–1 سیستم استاندارد طلا
-2 سیستم برتون وودز/ و سپس توافق نامه اسمیتسونیان
– 3سیستم نرخ ارز شناور
خوانندگان محترمی که تاریخچه شکل گیری پول و سیر تحولات آنرا از کالای پایاپای و سکه واحد پول کاغذی تا داراییهای دیجیتال کنونی در طول تاریخ بعنوان وسیله مبادله و نیز تلاش بشر برای هدف ذخیره ارزش و انتقال پول به آینده را میدانند، کار نویسنده را برای اینکه به بررسی تاریخچه شکل گیری پول از ابتدا نپردازد آسان می نمایند. بعبارت دیگر نباید ابداع چرخ را از ابتدا سر گرفت اما برای اینکه سه سیستم عمده تبادل ارزها را و شرایط بوجود آمدن و مزایا و معایب آنها بهتر درک کنیم، لازم است مختصرا بگوییم که نشر اسکناس، بیش از هر چیز نیازمند دو عامل بوده است: توانایی دولت و اعتماد مردم به دولت.
چاپ اسکناس از قرن ۱۷ میلادی توسط بانکهایی در سوئد، انگلیس و سپس در سایر نقاط اروپا آغاز شد. در واقع کار این بانکها نگهداری مسکوکات و طلای مردم در خزانه و چاپ اسکناس معادل این ذخایر بود و اینگونه بود که به تدریج با جلب اعتماد مردم توسط دولتها، استفاده از اسکناس (پول کاغذی) در اغلب کشورهای دنیا رواج یافت. اما مشکل بزرگ پاسخ دادن به چند سوالی بود که در رابطه با نظام بانکی در افواه عمومی وجود داشت.
الف- چه مقامی و یا چه نهادی حق چاپ اسکناس را دارد؟ و آیا این نهاد قابل اعتماد است؟
ب- کنترل حجم پول دست چه نهادی و با چه ابزاری بایستی صورت گیرد؟
ج- در صورت ورشکستگی بانکها چه کسی ضامن استرداد پول مردم است؟
د- عملیات بانکی را چه نهادی کنترل می کند؟
ه- با تنوع پولهای موجود چگونه می شود ارزش برابر کالا را در معاملات بین المللی برآورد کرد؟
این سوالات و نیز امکانی که برای دولتها بوجود میامد که در هنگامه جنگ، با در اختیار داشتن سیستم بانکی، نیازهای مالی خود را از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه تامین کنند، موجب شد که بهتدریج دولتها برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن اصرار ورزند و بدین ترتیب تنظیم بازار پولی و نظام بانکی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع، تحت کنترل و فرمان دولتها درآمد و اینگونه بود که دولتها با محوریت دادن به بانک مرکزی کشور، نسبت به مداخله در نظام پولی و نظارت بر فعالیت بانکها اقدام کردند. در برخی از کشورها بانک مرکزی نسبت به دولت، استقلال نسبی خود را حفظ کرد ولی در برخی کشورها (منجمله ایران، سیاستهای بانک مرکزی تابع خواستهای متغیردولت ها شد) اینگونه بود که بانکهای مرکزی بطور انحصاری مسئول چاپ اسکناس و قدرت خلق پول و کنترل حجم پول در گردش در اقتصاد کشور و نیز مسئول نظارت بر تمام بانکهاو نیز صدور مجوز تاسیس بانک و نظارت بر بانکهای کشور شدند.
سیستم استاندارد شمش طلاGold Standardچیست ؟
استاندارد شمش طلا و یا به اصطلاح، استاندارد طلا به سیستم پولی اطلاق می شود که در آن ارزش یک ارز بر پایه طلا است. در مقابل، سیستم فیات، یک سیستم پولی است که در آن ارزش یک ارز مبتنی بر هیچ کالای فیزیکی نیست، بلکه اجازه دارد به صورت پویا در برابر سایر ارزها در بازارهای مبادله خارجی نوسان کند.
پس سیستم استاندارد طلا به سیستم پولی می گویند که در آن دولت بطور آزادانه اجازه تبدیل پول به طلا و بالعکس را داده است. یا این که واحد محاسبه اقتصادی استاندارد وزن ثابتی از طلا می باشد. با استاندارد طلا، کشورها موافقت کردند که پول کاغذی را به مقدار ثابتی طلا تبدیل کنند و یابه عبارت دیگر، در چنین سیستم پولی، طلا پشتوانه ارزش پول است. ساده تر بگوییم کشوری که از استاندارد طلا استفاده می کند، قیمت ثابتی برای طلا تعیین می کند و طلا را با آن قیمت می خرد و می فروشد. این قیمت ثابت برای تعیین ارزش ارز استفاده می شود.
در این سیستم، نرخ مبادله ارزها در بازار فارکس یا بازار معاملات ارزهای خارجی، بر اساس اختلاف قیمت در ارزش اقتصادی انس طلا بر اساس ارز دو کشور بود. سیستم استاندارد طلا بین سالهای
1875تا 1930 میلادی و بعنوان اولین سیستم رسمی برای ارزیابی نرخ مبادلات ارزی مورد استفاده قرار گرفت.
در دهههای قبل از جنگ جهانی اول، تجارت بینالمللی بر اساس آنچه به عنوان استاندارد طلای کلاسیک شناخته میشود، انجام میشد. در این سیستم، تجارت بین کشورها با استفاده از طلای فیزیکی حل و فصل می شد. کشورهایی که دارای مازاد تجاری بودند، طلا را به عنوان پرداختی برای صادرات خود انباشته کردند. برعکس، کشورهایی که کسری تجاری داشتند، با خروج طلا از آن کشورها به عنوان پرداختی برای وارداتشان، ذخایر طلای خود را کاهش دادند .
استاندارد ارز طلا
برخی از کشورهایی که ذخایر بزرگ طلا نداشتند،اما میخواستند که ارزش پول خود را صرف نظر از ارزش ذاتی بر پایه طلا تثبیت کنند،از استانداردارز طلا استفاده میکردند. در این سیستم پولی دولت وارد کار میشود و یک نرخ ارز ثابت را برای یک پول خارجی که از استاندارد مسکوک یا شمش طلا استفاده میکند، تضمین میکند. در قرن نوزدهم برخی کشورها پول رایج خود را در برابر سیستمهای آمریکایی یا بریتانیایی با پشتوانه طلا، تثبیت میکردند.
توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب میکنم که تنها غارت های اسپانیا از کشورهای مستعمره خود، عرضه طلای اروپا را در قرن شانزدهم پنج برابر افزایش داد. هجوم طلای بعدی در قاره آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی در قرن نوزدهم اتفاق افتاد.
بین سالهای 1696 و 1812، توسعه و رسمی شدن استاندارد طلا آغاز شد، زیرا معرفی پول کاغذی مشکلاتی را ایجاد کرد. در سال 1861، اولین ارز کاغذی ایالات متحده چاپ شد و قانون استاندارد طلا در سال 1900، طلا را به عنوان تنها فلز برای بازخرید ارز کاغذی معرفی کرد.
این امر تضمین میکرد که دولت، پول کاغذی را به ازای ارزش طلا بازخرید خواهد کرد و این یعنی که دیگر نیازی به انجام معاملات با شمشهای طلا یا سکههای سنگین نبود، زیرا ارز کاغذی دارای ارزش تضمین شدهای بود که به دارایی واقعی (طلا) متصل میشد قانون اساسی ایالات متحده در سال 1789 به کنگره حق انحصاری پول سکه و قدرت تنظیم ارزش آن را داد. قبل از طلا، نقره، مرکز معاملات اقتصادی بود. ایجاد یک واحد پول ملی، استانداردسازی یک سیستم پولی را که تا آن زمان شامل گردش سکه های خارجی، عمدتاً نقره بود، امکان پذیر کرد.تلاشها برای استانداردسازی ارزها بین خودشان بر اساس طلا، عمدتاً از انگلستان سرچشمه میگیرد. اولین بازار مالی مدرن در قرن 18 در لندن ایجاد شد. ایده استاندارد طلا سرانجام در آنجا شکل گرفت. با این حال، مدت زیادی طول کشید تا استاندارد طلای تاریخی به اولین سیستم جهانی استاندارد طلا تبدیل شود. بسیاری از کشورها برای مدت طولانی به ارزهای نقره ای یا به اصطلاح استاندارد دو فلزی پایبند بودند.
سیستم Gold Standardبین سالهای 1875 تا 1930 میلادی بعنوان اولین سیستم رسمی برای ارزیابی نرخ مبادلات ارزی تعیین شد.
در ایالات متحده نیز اگرچه نظام ارزی بر پایه نظام دو فلزی طلا و نقره بود، اما به طور بالفعل از سال 1834 میلادی و به صورت رسمی و قانونی از سال 1900 میلادی و زمانی که قانون Gold Standard به تصویب کنگره نیز رسید، به اجرا گذاشته شد. در سال 1834 میلادی، قیمت هر اونس طلا در آمریکا در 67/20 دلار تثبیت شد. این قیمت تا سال 1933 میلادی ثابت باقی ماند.
تفاوت استاندارد طلا و پشتوانه طلا
لازم است همین جا یک تصور غلط رایج را توضیح دهم و آن این است که استاندارد طلا را با پشتوانه طلای کامل برابر بدانیم. «استاندارد طلا» به معنای سیستم پولی بینالمللی است که در آن واحدهای پول ملی بر اساس طلا «استاندارد» میشوند. با این حال، نوع و ساختار مقررات پوشش اعمال شده در هر مورد می تواند متفاوت باشد. این می تواند از استاندارد طلای خالص که در آن فقط سکه یا اسکناس طلا در گردش است تا ارزش ذخایر طلای بانک مرکزی، تا سیستم های پشتوانه جزئی یا پشتوانه ارزی و بدون هیچ گونه مقررات پشتوانه قانونی متغیر باشد.
برای اینکه نقش جنگ را در تخریب اقتصادهای جهان بشناسیم و درک کنیم که چگونه امریکا بعنوان ابر قدرت قوی گشت بایستی گفت :
در پایان سال 1913، استاندارد طلای کلاسیک در اوج خود بود اما جنگ جهانی اول باعث شد بسیاری از کشورها آن را متوقف یا کنار بگذارند.
انگلیس با تغییر سیاست های خود، استاندارد طلا را تضعیف کرد. این در حالی است که از نظر قانونی این استاندارد متوقف نشده بود، اما قیمت طلا دیگر نقشی را که قبلاً داشت، ایفا نکرد. کشورهای جنگ جو با کنار گذاشتن استاندارد طلا دیگر با منعی که این استاندارد برای چاپ پول بوجود می آورد روبرو نبودند لذا برای تامین مالی جنگ دست به چاپ پول بسیار زدند و بالتبع دچار تورم شدیدی نیز شدند. بدینسان سطح قیمت در ایالات متحده و انگلیس دو برابر شد، در فرانسه سه برابر و در ایتالیا از بیش از چهار برابر گذشت.
تورم های اروپا شدیدتر از نرخ تورم در آمریکا بود. یعنی در واقع هزینه کالاهای آمریکایی نسبت به اروپا کمتر شده بود. بین اوت 1914 و بهار 1915، ارزش دلار ایالات متحده سه برابر شد و مازاد تجارتی آن برای اولین بار از 1 میلیارد دلار فراتر رفت! خوانندگان محترم مشاهده می کنند که به استثنای ایالات متحده، جنگ جهانی اول برای همه قدرت های درگیر یک فاجعه مالی بود. علاوه بر آلمان، فرانسه، روسیه، اتریش و نهایتاً قدرت جهانی امپراتوری بریتانیا به لرزه افتاد. نگارنده هنگام نگارش این سطور بیاد نقل قول استاد آلمانی خود در رشته اقتصاد عمومی در دانشگاه می افتم که در بررسی سیاستهای پولی کشورهای متفقین خصوصا انگلستان و فرانسه می گفت:”
تلاش فرانسه و انگلیس به ویژه برای اینکه از آلمان پرداخت غرامت نجومی را به جرم براه اندازی جنگ جهانی اول طلب کنند ، عواقب بسیار خطرناکی داشت و به تورم شدید و سقوط پول در آلمان در سال 1923 منجر شد. از سوی دیگر، در ایالات متحده آمریکا نسبتاً سریع تشخیص داده شد که اگر آلمان “مکیده نشود” بلکه در بازسازی شرکت کند، میتوان به سودهای بسیار بیشتری دست یافت. بین سالهای 1924 و 1930، به طور متوسط 3.5 میلیارد رایش مارک به صورت وامهای عمدتاً آمریکایی از بانکها و شرکتهای خصوصی به آلمان سرازیر شد. پس از اینکه ایالات متحده برندگان نهایی انگلستان و فرانسه را از طریق تحویل گسترده کالاهای زمان جنگ در طول جنگ وادار به وابستگی اقتصادی به امریکا کرد، اکنون متاسفانه آلمان بازنده نیز از آن پیروی کرد! ارز مکمل و موفق “رنتن مارک RENTENMARK “به سرعت به حاشیه رانده شد و به دنبال آن نظام پولی آلمان به نظام پولی بینالمللی بازگشت که دوباره بر پایه طلا بود. این اتفاق با مقداری فشار از سوی قدرت های پیروز رخ داد.”
ایالات متحده استاندارد طلا را در طول جنگ به حالت تعلیق در نیاورد. فدرال رزرو که اخیراً ایجاد شده بود در بازارهای ارز مداخله کرد. تا سال 1927 بسیاری از کشورها به استاندارد طلا بازگشتند. در نتیجه جنگ جهانی اول، ایالات متحده که یک کشور بدهکار خالص بود، تا سال 1919 به یک طلبکار خالص تبدیل شد! انگلستان نیز بعد از جنگ به استاندارد طلا بازگشت و به دنبال آن بسیاری از کشورها این کار انجام دادند، که منجر به یک دوره ثبات نسبی و تا حدودی تورم شد.
یک دهه پس از جنگ جهانی اول رکود اقتصادی اکثر کشورها را درگیر کرد که به رکود بزرگ مشهور است (در سالهای 1939 – 1929). در نتیجه این رکود بسیاری از کشورها استاندارد طلا را محدود کردند. رکود اقتصادی بعد از جنگ و ساسیتهای پولی کشورها باعث شد سیستم استاندار طلا در سال 1933 کنار گذاشته شود. این زمان در تاریخ برابر است با سال 1312 خورشیدی که رضا شاه قدرت را در ایران بدست داشت.
از یک سو تعلیق سیستم استاندارد طلا به معنای ایجاد یک سیستم مالی اسکناس محور بیپشتوانه بود که منجر به تورم شدید میشد و از طرف دیگر، سازوکارهای حفظ نظام استاندارد طلا، منجر به ریاضت حکومتی، مالیاتهای بیشتر، انقباض پولی و نرخهای بالاتر بهره و بهطور مستقیم موجب تشدید فروپاشی اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری غیرقابل تثبیت و آشفتگیهای حکومتی میشد.
در باره رکود اقتصادی باید گفت که هنگامی که بازار سهام در سال 1929 سقوط کرد و رکود بزرگ رخ داد، مسلما سرمایه گذاران بیکار ننشستند و شروع به معامله در ارزها کردند. اینکار منجر به افزایش قیمت طلاشد و مردم نیز دلارهای خود را با طلا مبادله کردند. با ورشکسته شدن بانکها وضع وخیم تر شد چون مردم دیگر به بانکها و موسسات مالی اعتمادی نداشتند و شروع به جمع آوری طلا کردند.
در 6 مارس 1933، رئیس جمهوری وقت آمریکا فرانکلین دی روزولت، فعالیت بانکها را در واکنش به افزایش ذخایر طلا در فدرال رزرو متوقف کرد. در 13 مارس 1933، هنگام بازگشایی بانکها آنها تمام طلای خود را به فدرال رزرو تحویل داده بودند و دیگر نمیتوانستند دلار را بهازای طلا بازخرید کنند و مردم نیز در 1 می 1933 ناچار به فروش طلای خود به فدرال رزرو شدند که شناخته شده ترین ممنوعیت مالکیت طلا در تاریخ است. طبق قانون، تمام طلای خصوصی باید ظرف 14 روز با قیمت ثابت 20.67 دلار در هر اونس به مراکز پذیرش دولتی فروخته می شد. تنها استثناء جواهرات طلا و طلا تا سقف معافیت 100 دلار بود.
برای اینکه اثرات تصمیمی به ممنوعیت طلا توسط دولت ایالات متحده و میزان ضرر مردم عادی را با این حرکت دولت امریکا متوجه شویم باید بدانیم که نه ماه بعد، در 31 ژانویه 1934، دولت آمریکا قیمت جدید طلا را 35 دلار در هر اونس تروی تعیین کرد. و بدینسان دولت امریکا برای هر انس طلا 14.33 دلار نفع برد!
عکس:فرمان رئیس جمهوری وقت ایالات متحده از سال 1933. همچنین به عنوان “Executive Order 6102” شناخته می شود.
نمودار: توسعه ذخایر طلای سرانه در سراسر جهان را نشان می دهد که مقدار سرانه طلای موجود در سراسر جهان برای قرن ها بین 10 تا 30 گرم نسبتاً ثابت بوده است.1- آغاز جنگ 30 ساله . 2- آغاز استخراج صنعتی طلا 3- پایان سال 2019 :تقریبا 25.65 گرم سرانه طلا در جهان .
نوسانات تاریخی است. برای مثال می توان در نمودار افزایش سرانه طلا را به دلیل کاهش جمعیت در طول جنگ 30 ساله مشاهده کرد. از سال 1700 و به ویژه پس از جنگ های ناپلئون در قرن 19، جمعیت به سرعت افزایش یافت که به معنای کاهش سرانه طلا بود. در آغاز قرن بیستم، میزان سرانه مجدداً به دلیل روشهای استخراج صنعتی طلا افزایش یافت.
مزایای استاندارد طلا
الف- طلا یک دارایی ثابت محسوب میشود: و طلا پشتوانه ارزش پول به حساب میآید
ب-استاندارد طلا از تورم جلوگیری می کند زیرا دولت ها و بانک ها قادر به دستکاری عرضه پول نیستند (کاری که برخی کشورها با انتشار بیش از حد پول بدون پشتوانه انجام می دهند). بنابراین، طرفداران استاندارد طلا استدلال می کنند که پول مرتبط با طلا نمی تواند به میل خود چند برابر شود. به نظر آنها، بدهی جهانی دقیقاً به این دلیل است که پول بدون هیچ عامل محدود کننده ایجاد می شود. گسترش عظیم عرضه پول ناامن از زمان پایان سیستم برتون وودز آشکار است.
ج- استاندارد طلا قابلیت این را دارد تا قیمت ها و نرخ ارز خارجی را تثبیت کند.
د- اثر خودتنظیمی و تثبیتکننده در اقتصاد دارد: زمانی که سیستم استاندارد طلا برقرار است، دولتها فقط میتوانند به میزان ذخایر طلای خود، در کشور پول چاپ کنند. از اینرو
ه- از تورم و بدهی جلوگیری میکند: میدانیم که تورم زمانی اتفاق میافتد که پول زیاد بی پشتوانه ای چاپ شده و تقاضا برای کالاهای کمیاب زیاد بشود؛ لذا استاندارد طلا، مانع از رشد بیرویه تورم خواهد شد.
و- از کسری بودجه و بدهی دولت که نمیتوانند ازعرضه طلا فراتر بروند، جلوگیری میکند
ز- به اقتصادهای تولید و صادرات محور پاداش میدهد: چنانچه کشوری هنگام صادرات، طلا دریافت کند، بالتبع نسبت به کشوری با اقتصاد مصرف محور، طلای بیشتری در ذخایر خود خواهد داشت و طلای ذخیره شده بیشتر الزاما همراه بود با اجازه چاپ پول بیشتر و همین امر منجر می شد به اینکه آن سرمایهگذاری بیشتری در مشاغلی که کالاهای صادراتی و سودآور تولید میکنند افزایش یابد و موجبات رونق اقتصادی را بوجود می آورد.
معایب استاندارد طلا
الف – مخالفان استاندارد طلا معتقدند که سیاست پولی باید پویا باشد. یک عرضه پول باید بتواند نفس بکشد، همانطور که اقتصادهای مدرن، سیستم های پویا هستند. با پولی که به ارزش محدودی گره خورده است، کنترل سیاست اقتصادی معقول امکان پذیر نیست.
ب- وابسته شدن اقتصاد کشور به عرضه طلا: کشورهایی که ذخایر طلای زیادی ندارند در شرایط رقابتی، ضعیف محسوب میشوند.( فراموش نکنیم که بسیاری از ذخایر طلای کشورهای صنعنتی از غارت کشورهای دارای معادن طلا که مستعمره این کشورها بودند بوجود آمده بود. فرانسه من باب نمونه بر 35 درصد آفریقا حدود 300 سال تسلط داشت و بطور نمونه ذخایر بزرگ اورانیوم فرانسه از غارت 40 ساله معادن اورانیوم کشور نیجریه مستعمره سابق بوجود آمده و اکنون مردم فرانسه براحتی دارای 53 نیروگاه هسته ای هستند و به انرژی نسبتا ارزان دسترسی دارند) ایالات متحده پس از استرالیا بزرگترین تولیدکننده طلا بود.
ج- با کشف هر معدن طلای جدید، ارزش نسبی طلا و قدرت اقتصادی کشورها دستخوش تغییر میشد. در این صورت پول ملی نمیتوانست با قیمتی ثابت به طلا تبدیل شود و به این ترتیب کشف ذخایر جدید، نظام استاندارد طلا را به چالش میکشید.
د- کشورها روی حفظ طلای خود متمرکز هستند: کشورهایی که نگران ذخایر طلای خود هستند، وظیفه مهمتر بهبود فضای کسبوکار در کشور را نادیده میگیرند. در دوران رکود بزرگ، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد، تا ارزش دلار را افزایش دهند و مردم را از تقاضای طلا باز دارند. اما در واقع برای توسعه اقتصاد، بایستی نرخهای بهره را کاهش میدادند .
ه- دولتها برای حفاظت از ذخایر طلا، دست به اقداماتی می زدند که منجر به ایجاد نوسانات قابل توجهی در اقتصاد میشد: بین سالهای 1890 تا 1905، اقتصاد ایالات متحده پنج رکود بزرگ را به همین دلیل متحمل شد.
و- بر اساس استاندارد طلا، عرضه طلا نمی تواند با تقاضای خود مطابقت داشته باشد و در شرایط سخت اقتصادی انعطاف پذیر نیست.
علاوه بر این، اینکه آیا مقدار جهانی طلا اصلاً برای تأمین پول بیشتر اقتصادهای در حال رشد کافی است یا خیر، جای سوال دارد.
ز- با رشد تجار بین المللی بایستی به استخراج بیشتر طلا روی آورده میشد و میزان معادن طلای موجود جهان محدود است. از طرفی استخراج طلا پرهزینه است و اثرات منفی بر روی محیط زیست می گذارد. یک مثال از کشور خود ایران بزنیم هم اکنون برداشت طلا از معادن زنوز آذربایجان شرقی با روش سیانور ضمن اینکه خسارتهای جبران ناپذیری به محیط زیست وارد خواهد کرد، سلامت مردم را هم تهدید میکند. با توجه به اینکه معشیت مردم این منطقه به کشاورزی و دامپروری وابسته است تخریب محیط زیست و مراتع، آلودگی زیست محیطی با سیانور، آلوده کردن آب شرب و عواقب جبران ناپذیری مانند بیماری سرطان، عقب ماندگی ذهنی و تخریب آب سد، نابودی کشاورزی و دامداری برای ساکنین زنوز میتواند داشته باشد.
ح- نباید نادیده گرفت که وابستگی عرضه پول به مقدار موجود طلا نیز منجر به نوسانات شدید در توسعه اقتصادی شد. فازهای رونق متناوب با بحران ها بود که می توانست وجود بخش های فقیرتر جمعیت را تهدید کند. در نگاهی به گذشته، سختی هاییکه دوران رکود بر مردم عادی وارد می آورد اغلب به دلیل ثبات آماری و رونق عمومی، توسعه سریع صنعتی نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، همانگونه که ذکر آن رفت انباشت طلا تنها توسط استثمار شدید مستعمرات بود که هجوم ثروت رادر این کشورهای متجاوز ممکن و تضمین می کرد
چه کسانی استاندارد طلا را می خواهند و چه کسانی نمی خواهند؟
امروزه معرفی مجدد استاندارد طلا برای اکثر اقتصاددانان موضوعی نیست. نظریات جان مینارد کینز هنوز هم توسط بسیاری معیار سنجش همه چیز در نظر گرفته می شود. در اوایل سال 1923، او استاندارد طلا را به عنوان “یادگار وحشیانه”، یعنی ابزاری نامناسب برای اقتصادهای مدرن رد کرد.
موافقان با استاندارد طلا را می توان بیش از هر چیز در محافل راستگرای محافظه کار، شکاکان نسبت به یورو و رادیکالهای طرفدار بازار کاملا آزاد مانند مکتب اتریش که بر سازمانیابی خودبهخودی بر اساس ساز و کار قیمتها تأکید دارد، یافت. بسیاری از طرفداران امروزی این نظریه به آموزه های فردریش آگوست فون هایک و لودویگ فون میزس که در قرن گذشته فعال بودند اشاره می کنند. فقط “بازار” باید همه چیز را تنظیم کند، بنابراین اقدامات کنترل سیاست اقتصادی توسط دولت یا بانک های مرکزی مداخلات غیرقابل قبول در آزادی فعالیت بازار تلقی می شود.
سیستم پولی فعلی پشتوانه طلا ندارد. تا سال 1971، دلار با قیمت ثابت 35 دلار در هر اونس به طلا متصل بود. سایر ارزهای اصلی جهان، از جمله دویچه مارک، نرخ تبدیل به دلار را ثابت کرده بودند. آنها به طور غیرمستقیم به طلا مرتبط بودند. این دوره با دلار تا حدی با پشتوانه طلا به عنوان ارز لنگر جهانی به نام سیستم برتون وودز نیز شناخته می شود.
در وضعیت سنجی آینده به بررسی سیستم برتون وودز/ و سپس توافق نامه اسمیتسونیان خواهم پرداخت.
ژاله وفا عضو مجامع اسلامی ایرانیان
jalehwafa@yahoo.de