باسمه تعالینهادهای مذهبی،همچون نهاد روحانیت ازجمله نهادهایی میباشند که همواره درطول تاریخ درمناسبات اجتماعی وسیاسی نقش غیرقابل انکاری داشته و دارند. در دوران اخیرکه مباحثی چون شرح وظایف، مسئولیت ونظارت برنهادهای تأثیرگذاردرعرصه های مختلف اجتماعی وسیاسی تعریف شده است سازوکارهایی برای نظارت وپاسخگونمودن نهادهای دینی بالاخص نهاد روحانیت بنا برتعریف شرح وظایف شان اندیشیده وبه فعلیت درآمده است.بعضا این سازوکارها برای نظارت وکنترل نهاد دین جنبه های مختلفی را دارا میباشد.
ازجمله نظارت ها:
*.نظارت خارج ومستقل ازنهاد دینی که توسط سیستم قضایی کشورهای متبوع این نهادها انجام میگیرد.
**.نظارت درونی درنهاد دینی که به واسطه ارکان خود نهاد دینی به جهت جلوگیری ازفساد انجام میگیرد.
***.نظارت عمومی که توسط شهروندان اعم از پیروان نهاد دینی ودیگرشهروندان به گونه های مختلف جامه عمل میپوشد.
یکی ازنهادهای مذهبی کلیسای کاتولیک روم میباشد که به جهات گوناگون من جمله ازجهات مالی هرسه گونه نظارت برآن اعمال میگردد تا فی حد امکان ازفسادش جلوگیری به عمل آید.
اخیرا خبربازداشت کاردینال” نونزیو اسکارانو”که سال ها به عنوان حسابدارارشد برای یکی ازادارات واتیکان موسوم به “آسپا” کارمیکرد به اتهام اختلاص وپولشویی دربانک واتیکان بازداشت وتوسط پلیس ایتالیا مورد بازجویی قرارگرفت.
این گونه نظارت دقیقا نظارت خارج ومستقل ازنهاد دینی میباشد که توسط سیستم قضایی وپلیس کشورایتالیا به ظهوررسیده است.آنچه دراین مورد قابلیت توجه دارد اینکه،واتیکان تا کنون مقدسات مذهبی را دستاویزقرارنداده وهیچگونه واکنش واعتراضی به بازداشت واتهام روحانی وابسته خود از سوی سیستم قضایی ایتالیا انجام نداده است.
واتیکان به عنوان یکی ازگسترده ترین وپرمخاطب ترین نهادهای مذهبی تاریخ ، درسال های اخیرنظارت درونی درداخل خود را که توسط ارکان درونیش انجام میشود را بیش از پیش فعال نموده است.
موسسه “نظارت بر عملیاتهای مالی واتیکان” یکی ازهمین ارکان نظارتی دردرون این نهاد دینی است که درسال دوهزاروده میلادی توسط پاپ مستعفی،”بندیکت شانزدهم” پایه گزاری وتا کنون بیش از شش مورد تخلف مالی دردرون این نهاد مذهبی را گزارش کرده است.
“رنه بروئل هارت”، مدیر موسسه نظارت بر عملیاتهای مالی واتیکان می گوید:« در سال دوهزارودوازده شش گزارش درباره معاملات مشکوک داشتیم. زمانی که گزارشهایی در مورد معاملات و نقل و انتقالات مشکوک داشته باشم این موضوع به روشنی نشان می دهد که سیستم اطلاع رسانی کار خود را آغاز کرده است».
آنگونه که ازشواهد امربرمی آید واتیکان واهمه ای ازافشا وعلنی نمودن جرایم وابستگان خود به جهت مقابله وجلوگیری ازانحطاط وفساد این دولت شهر ندارد ومسائل را بگونه شفاف با پیروانش درمیان مینهد.ازاین روی واتیکان موافقت نامه ای مبنی برمبارزه با جرایم مالی وتبادل اطلاعات را دراین زمینه با ایالات متحده امریکا به امضا رسانده است.
همچنین ازنظارت درونی دراین نهاد دینی اینکه واتیکان دفاتری ازعملکرد سالانه پاپ ازجمله ریزعملکرد مالی پاپ برای تمامی اسقف نشین های سراسرجهان ارسال میکند تا همواره عملکرد پاپ ازابهام درآمده ومورد ارزیابی قرارگیرد.
واتیکان حتی جلوی نظارت عمومی شهروندان را هم که به طرق گوناگون از جمله ازمجرای رسانه های عمومی اعمال میگردد را هم مسدود نمیکند.درسالیان اخیربحران اخلاقی این دولت شهربارها وبارها ازرسانه ها دمیده شد واعتراضات مردمی دربرابردیدگان پاپ مستعفی شکل گرفت،اما پاپ به تهدید وتحقیرمعترضان نپرداخت.
اما روی دیگرواقعیت شرح وظایف ونظارت برنهاد دینی درایران قابل روئیت می باشد.
بدعت گذاری فقهی درایران نهاد دینی جدیدالولاده ای تحت عنوان ولایت فقیه را درایران متولد نموده است.این نهاد مدعی ولایت امری نه تنها شهروندان ایرانی،بلکه عموم مسلمین جهان میباشد.اما بررسی شرح وظایف وطرق سه گانه نظارت نظارت برعملکرد این نهاد جدیدالولاده میتواند زوایای تازه ای ازعلت ومعلول فساد وتباهی درکشوررا بروی همگان بگشاید.
امپراطوری مالی مصطلحی است که درسالهای اخیردرمورد فعالیت های اقتصادی بیت رهبری درادبیات سیاسی واقتصادی ایران به کاربسته میشود.این اصطلاح به خوبی گویای زوایای فعالیت های عریض وطویل این نهاد حکومتی میباشد.اما آنچه بدوا باید به آن پرداخته شود اینکه فعالیت های مالی بیت رهبردرچند کانال تعریف میشوند.
*.بخشی ازفعالیت های مالی بیت رهبری با بودجه سالانه ای که بنا براصل پنجاه ودوم قانون اساسی ازطرف دولت تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد تأمین میگردد وبه عبارتی ردیف بودجه خوانده میشود انجام میشود.اما آنچه تا کنون رخ داده اینکه هیچ گاه بودجه سالانه ای که به بیت رهبراختصاص میابد دربودجه مصوبه مجلس به چشم نمی آید.به عبارتی هیچگونه عنوانی دربودجه تصویب شده تحت عنوان بودجه دفترنهاد رهبری نگاشته نشده است.وهمواره بودجه اختصاص یافته به دفتررهبری تا بدانجا درابهام قرارمیگیرد که حتی دولتیان ومجلسیان هم کوچکترین اطلاعی ازآن ندارند.
**.بخشی دیگرازدرآمدها وفعالیت های مالی دفتررهبری ازطریق دریافت وجوهات شرعی وهدایا میباشد که البته با نظربه اینکه نهاد رهبری جمهوری اسلامی یک نهاد حکومتی میباشد این دریافت ها وفعالیت ها میباید مورد نظارت قرارگیرد اما آنچه مشاهده میشود خلاف این را گویا است.
***.بخش دیگری ازدرآمدها وفعالیت های بیت رهبری همچون :انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود برابراصل چهل وپنجم قانون اساسی دراختیارحکومت اسلامی وبه عبارت گویا درید رهبرجمهوری اسلامی قرارمیگیرد.ومضافا برابراصل چهل ونهم قانون اساسی ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را در صورتی که صاحبان اصلی آن مشخص نبوده ورد به صاحب حق امکان پذیرنباشد به بیت المال اختصاص یافته ومشخصا مدیریت وصرف آن دراختیارولی فقیه یعنی رهبرجمهوری اسلامی قرارمیگیرد.
ازاین فعالیت ها من جمله فعالیت های مالی بنیاد مستضعفان که با فرمان خمینی به شورای انقلاب درنهم اسفند پنجاه وهفت تأسیس شد.دراین راستا شورای انقلاب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی صدور فرمان امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، درباره مصادره اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و کارگردانان اصلی رژیم پیشین و صرف آن در امور رفاهی مستضعفان و محرومان، شورای انقلاب اسلامی، اقدام به ایجاد مؤسسه‌ای به نام بنیاد مستضعفان کرده است: وظیفه این بنیاد شناسایی و ضبط این اموال، اعم از املاک و سپرده‌های بانکی و پول نقد و غیره و ایجاد واحدهای مسکونی برای محرومان است»
حال آنچه مورد تأمل است اینکه آیا تاکنون هیچ گونه نظارتی برعملکرد مالی بیت رهبری صورت گرفته است؟
براستی برابرکدام قانون دولتیان ومجلسیان ازتعیین بودجه سالانه بیت رهبری درتنظیم وتصویب ردیف بودجه این نهاد حکومتی شانه خالی میکنند؟
مجلس شورای اسلامی که برابراصل هفتاد وهشتم قانون اساسی حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشوررا دارد به کدامین علت توان هیچگونه تحقیق وتفحص برعملکرد نهادهای تابعه رهبری همچون سپاه پاسداران،صدا وسیما،بنیاد شهید،بنیاد مستضعفان،کمیته امداد،اوقاف وامورخیریه ودیگرنهاد هایی از این دست را ندارد؟
حتی مجلس خبرگان هم که برابراصل یکصد ویازدهم قانون اساسی وظیفه نظارت وعزل رهبری را درصورت فقدان شرایط مصرح دراصل یکصد ونهم را داراست چرا تا کنون هیچگونه نظارتی برفعالیت های مالی دفتررهبری نداشته است؟البته ازدیده وپنهان نماند که اعضای مجلس خبرگان بارها دراظهارنظرها وبیانیه های پایانی اجلاس مجلس خبرگان عنوان داشته اند که فقط دربرابرخدا ورهبری پاسخگومیباشند،گویا وظیفه رهبری نظارت برعملکرد خبرگان میباشد.
حتی نظارت عمومی شهروندان هم برعملکرد مالی رهبرونهادهای تابعه آن برای شهروندان هزینه های غیرقابل پیشبینی به ارمغان آورده است.فعالان سیاسی ومطبوعاتی که ازنظارت برعملکرد بیت رهبری ونهادهای تابع آن سخن به میان رانده اند همواره سرازستادهای خبری وزارت اطلاعات درآورده ودرصورت سماجت رهسپارزندان ویا قبرستان شده اند.
اما آنچه مقایسه وتطبیق نظارت برامورمالی دونهاد دینی واتیکان وبیت رهبری جمهوری اسلامی حاصل می آید چیست؟کدام یک از دونهاد تا کنون راه فساد را بی وقفه پیموده است؟