«در جریان مبادله زندانی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، آمریکا با دسترسی مشروط حکومت ایران به حدود ۶ میلیارد دلار از داراییها موافقت کرد. گرچه جمهوری اسلامی اصرار دارد که این پول را به هر مصرفی که بخواهد برساند، آزاد است، اما آمریکا اعلام کرده این طور نیست و با همکاری دولت، یک کانال خرید کالاهای بشردوستانه تاسیس کرده است.»
موسسات مالی شرکت کننده در کانال بشردوستانه در قطر، راهنماییهای خاصی از دولت ایالات متحده دریافت کردهاند که بدون خطر نقض تحریمهای آمریکا، اگر علاقهمند به مشارکت در معاملات تحت مقررات این کانال هستند، بتوانند از آن استفاده کنند.
در کانال بشردوستانه قطر، جمهوری اسلامی کالاهای اساسی مورد نیازش و فروشنده آن را اعلام می کند، پس از ثبت سفارش، دولت آمریکا و قطر صحت آن را بررسی میکنند و سپس دو بانک قطری، پول ایران را در اختیار فروشنده میگذارند. مدارک این خرید در اختیار آمریکا قرار میگیرد و هیچگونه پول نقدی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت.
الزامات و مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه آمریکا (اوفک) که مجری تحریمهای مالی و بانکی علیه جمهوری اسلامی است، در رابطه با تجارت بشردوستانه با ایران تغییر نکرده است. شرکتهایی که علاقهمند به مشارکت در معاملات براساس استثنائات و مجوزهای موجود برای انجام تجارت بشردوستانه با ایران هستند، ممکن است خارج از کانال بشردوستانه قطر، به این کار ادامه دهند.
بهعنوان مثال، برخی از معاملات بشردوستانه مربوط به بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران، تحت مجوز عمومی مجاز است. براساس این راهنما، فروش مواد غذایی، کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، توسط غیر ایالات متحده به ایران، تضمین شده است.
موسسات مالی ایرانی که تحت تحریم آمریکا قرار دارند، برای انجام یا تسهیل معاملات بشردوستانه با ایران، از هرگونه تحریمی معاف هستند و اگر موسسه با آنها همکاری کند، جریمه و تحریم نمیشود و تحت تعقیب قضایی وزارت دادگستری ایالات متحده قرار نمیگیرد.
افراد آمریکایی و نهادهای خارجی تحت مالکیت یا تحت کنترل اتباع آمریکا، باید به تبعیت از مقررات معاملات و تحریمهای وزارت خزانه علیه جمهوری اسلامی ادامه دهند، اما براساس مقررات معافیت تبادلات بشردوستانه و همینطور معامله از طریق کانال بشردوستانه قطر، از هرگونه خطر نقض تحریم به دور خواهند بود.
کانال بشردوستانه در قطر برای تسهیل بیشتر ارائه اقلام اساسی به مردم ایران، مطابق با حمایت دیرینه دولت ایالات متحده از تجارت بشردوستانه ایجاد شد.
مشابه کانالهای بشردوستانه ایجاد شده در دولتهای قبلی، کانالی که از طریق قطر تاسیس شده، برای حمایت از دسترسی مردم ایران به غذا، کالاهای کشاورزی، دارو، و تجهیزات پزشکی است، اما تحت تدابیر دقیق و مقررات سنجیدهای قرار دارد که از پولشویی، سوءاستفاده و فرار از تحریمهای ایالات متحده، جلوگیری میکند.
هدف از این مقررات این است که جمهوری اسلامی کالاهای دومنظوره که میتواند در صنایع نظامی و اتمی کاربرد داشته باشد نخرد، یا اینکه حدود ۶ میلیارد دلار دارایی را به گروههای شبه نظامی خود در منطقه ازجمله در لبنان، یمن، سوریه و عراق نرساند.
شورای امنیت ملی آمریکا یک گزینه داوطلبانه برای تسهیل پرداختها برای صادرات کمکهای بشردوستانه به ایران ارائه میکند، اما طرفها ممکن است همچنان از استثناها و مجوزهای موجود برای انجام تجارت بشردوستانه با ایران، خارج از کانال استفاده کنند.
ایالات متحده برای مدت طولانی استثنائات و مجوزهای گستردهای را برای فروش مواد غذایی، کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی و غیرآمریکایی حفظ کرده است.
راهنمای اوفک در مورد فروش مواد غذایی، کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط غیر ایالات متحده اشخاص به ایران، منعکس کننده مقررات دیرینه مربوط به صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران است.
این استثناها و مجوزها همچنین به وضوح در وبسایت برنامه تحریمهای ایران که توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده نگهداری میشود، ذکر شده است. بنابراین اگر دولت جمهوری اسلامی ایران همانند ۵ سال اخیر ادعا کند که تحریم های مانع از فروش لوازم پزشکی و دارو است، باید دانست که این اظهارات بخشی از تبلیغات دولتی با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت داخلی است.
زمانی که جمهوری اسلامی ادعا کرده بود پانسمان بیماران پروانهای بهدلیل تحریم نمیتواند وارد ایران شود، دفتر آلمان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، محموله هایی از آن را بهطور رایگان به ایران ارسال کرد. مدت کوتاهی بعد، مقامهای خیریهای در ایران که در این زمینه فعالیت دارند اعلام کردند بخشی از محموله گم شده و سپس معلوم شد که در بازار آزاد بهصورت قاچاق در ایران به فروش رفته است.
از ۶ میلیارد پول فعلی، جمهوری اسلامی میتواند هر میزانی که لازم است، پانسمان برای بیماران پروانهای سفارش دهد.
براساس مقررات تحریمی علیه جمهوری اسلامی، شورای امنیت ملی آمریکا اجازه نداده و نمیدهد که ۶ میلیارد دلار به دولت ایران پرداخت شود و یا در اختیار شرکتهای ایرانی قرار گیرد.
دولت آمریکا در مشارکت با دولت قطر و موسسات مالی عامل کانال بشردوستانه تازه تاسیس در دوحه، که همگی متعهد به اقدامات دقیق سنجیده برای بررسی سفارشهای ایران هستند، بر نحوه خرج کردن این ۶ میلیارد نظارت خواهند کرد. درصورتیکه ایران تلاش کند از این بودجه برای مقاصد غیرمجاز استفاده کند، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و جلوی خرید و اقدام جمهوری اسلامی را خواهند گرفت.
خریدهای بشردوستانه ایران را بههیچوجه ایالات متحده لغو نمیکند و جلوی آن را نمیگیرد. برخی از این خریدها ممکن است کالاهای پزشکی باشد، در این صورت مقامهای قطری مطمئن خواهند شد که پس از خرید و ارسال آن محموله به ایران، کالای خریداری شده، در محل مجاز استفاده میشود و جمهوری اسلامی بهطور مثال آن را به قیمت پایینتری در بازار قاچاق عرضه نمیکند تا آن را دوباره به پول نقد تبدیل کند.
دولت ایالات متحده اعلام کرده همچنان به اعمال تحریمها علیه «فعالیتهای بدخیم ایران»، ازجمله جلوگیری از اشاعه تسلیحات و حمایت این کشور از تروریسم بینالمللی، ادامه میدهد.
با تاسیس کانال بشردوستانه قطر، هم کرهجنوبی از زیر بار مسئولیت توقیف اموال ایران درآمده، هم آمریکا این اموال را بدون اینکه نقدا به ایران بسپارد، در اختیار خرید اقلام ضروری مردم ایران قرار داده و هم قطر با میانجیگری موفق، خود را از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در امان نگه داشته است.
نقل از سایت ایران وایر