این مقاله در فصلنامه مروا شماره 15 در تابستان 1402 انتشار یافته است . موضوع این شماره: جمهوری و جمهوریخواهی در ایران است
در حال حاضر ما روبرو هستیم با استبداد خشنی که بر وطن ما حاکم است و روبرو هستیم با بحرانهای مختلفی که حاصل سیاستهای استبداد فقیه است. آیا این استبداد قابل اصالح است؟ بیش از دو دهه استبداد حاکم مردم را در مجرای قبول سیاست بد در مقابل بدتر و اینکه با هزینهی کمتر به فایدهی بزرگتر برسیم قرار داده است؛ یعنی اصالح نظام. اصالحطلبان توانستند با این شعارها در قدرت سهم پیدا کنند و طول عمر استبداد را بیشتر کنند. در پیروی از این سیاست نادرست بسیاری حتی خارج از این نظام مدافع این روش بودند و دل به تغییرات این نظام بسته بودند و هنوز عدهای به این روش امید دارند. نتیجه اینکه استبداد به ابعاد سرکوب خود افزود و در حال حاضر اقتصاد متالشی و امنیت و امید به زندگی بسیار کم شده است. در واقع نه تنها انتخابی در دایرهی تنگ و محضور بد و بدتر که سیاست این نظام است وجود ندارد بلکه به ضرس قاطع به بدترین )که همان ادامه یافتن نظام حاکم است( خواهیم رسید و باورمندان به اصالحطلب بودن نظام رسیدهاند و موجبات هذف خود و افزودن بر طول عمر نظام والیت مطلقه فقیه شدهاند. تجربه نشان داد که تحلیلهای ما بر اینکه انتخاباتها را باید تحریم نمود و اصالح استبداد دینی حاکم بر وطن غیر ممکن است صحیح بوده است. راه حل در چیست؟ بدین موضوع بایستی توجه الزم را مبذول کرد که قبل از اینکه انسانها چه مرامی و یا دینی و یا چه جنسیت و یا آداب و گویشی دارند و از کدام کشور و یا بخشی از جامعه میآیند، همگی دارای حقوق هستند که ذاتی آنهاست. ذاتی به این معنی که انسان با آنها متولد میشود و همه در آن حقوق با هم برابر هستیم . پس فصل مشترک همهی انسانها که برابری در حقوق است برای زنان و مردان را میتوان و صحیح است که مبنای تغییر و تحول قرار دهیم. در این فصل مشترک کسی و یا کسانی نبایستی بر دیگری سلطه برقرار کنند. با این پیشفرض میتوانیم و صحیح است که نظام مدیریتی را ممکن کنیم که با حقوق انسان که ذاتی انسانها می باشد و حقوق شهروندی و حقوق ملی آنها که ذاتی شهروندان است و یا حقوق طبیعت که آن هم ذاتی طبیعت است همخوانی داشته باشد. از اصول اساسی برای هر شهروند آن است که به صفت شهروند حق حاکمیت در امور خود و در امور کشور داشته باشند. یعنی حق دارند به عنوان شهروند در امور کشور فعال عمل کنند. این فعالیت را میتوانند به صفت فردی و یا جمعی در شکل شوراها و احزاب و رسانهها و… ممکن کنند. هر شهروند به صفت شخصی و به صفت جمعی از اصل استقالل در عمل و آزادی در نوع عمل برخوردار است و بنا بر برخوردار شدن از این دو حق میتواند نظرات خود را به اطالع دیگر شهروندان برساند و در مقابل سه قوهی فعال انتقاد کند و پیشنهاد بدهد. این روش به همگان امکان میدهد در تحول کشور فعال باشند و یک شخص به صفت روحانی، رئیس حزب، پسر فالن شخص و یا بزرگ خانوادهای و یا وابسته به این قدرت و آن قدرت حق سلطه بر دیگران را نداشته و استقالل به صفت فردی و جمعی میتواند در یک جمهوری ممکن بگردد. شهروندان از پایین یعنی در بستر اجتماعی میتوانند و بایستی در تحول نقش فعال داشته باشند. تحول در ایران نیاز به بدیل آزاد و مستقل دارد. در ساختن بدیل کسانی میتوانند برای رسیدن به دمکراسی فعالیت، همکاری و عمل کنند که جمهوریت را قبول و اعتقاد به حقوق ذاتی انسانها داشته باشند. البته انسانها دارای مرامهای مختلفاند و بایستی به رسمیت شناخته شود که خود اصلی از اصول حقوق انسان است. استبداد حاکم ضد حقوق انسانها و حقوق شهروندی آنها عمل میکند. اختیاراتی که ولی فقیه دارد ضد حقوق همهی مردم در تصمیمگیری و ضد حق حاکمیت تک تک مردم ایران است. روش بدیل بایستی بر اساس دفاع از حقوق همهی شهروندان باشد و بر اساس اصول بنیادین استقالل و آزادی. نمیشود به نام مخالفت با نظام دست به سوی قدرتها از هر نوعش دراز کرد و از آنها خواهان کمک به بخشی از مخالفین این استبداد شد. نبایستی به نام مخالفت با استبداد حاکم از همان روش خشونتپیشگی نظام استفاده کرد و حکم اعدام صادر نمود و حکم زندان و شکنجه داد. و اگر عدهای خشونت زبانی به کار بردند و شعارهای ناسزاگونه به سران استبداد دادند خوشحال شد و از عمل آنها دفاع کرد. بدیل روش و منش و خشونتزدایی را که با آزادی و استقالل همخوانی دارد بایستی پیشهی خود کند و بر پرنسیبهای خود پای فشارد. وقتی میگوییم مخالف اعدام هستیم یعنی مخالف اعدام خامنهای و رئیسهای زندانها و شکنجهگرها هم هستیم. یعنی موافق دادگاه عادل برای جنایتکاران هم هستیم. یعنی مخالف شعارهای اعدام باید گردد هستیم. یادمان باشد که برای استبدادها کشتن واجب و مهم است و با کشتن بدترینها که جنایت و فساد کردهاند شروع کرده و با کشتن و راندن مدافعین آزادیها ادامه حیات میدهند. نقش نداشتن بنیاد روحانیت و بنیادهای مرامی در دولت صفحه 42 نرشیه سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی شامره 15 – تابستان 1402 استبداد در ایران سه پایهی داخلی و یک پایهی خارجی داشت است. در دورهی پهلوی، یک پایه سلطنت و یک پایه بزرگ مالکی و یک پایه روحانیت بود. شاه بزرگ مالکی و قدرت بازار را کوشید از بین ببرد. مانده بود سلطنت و روحانیت. تصور شاه بر این بود که روحانیت برای ادامهی حیات خود از سلطنت پشتیبانی میکند. مردم انقالب کردند و سلطنت را از سر راه دمکراسی برداشتند. چون خمینی تعهد کرد که در قدرت نه خود و نه روحانیت شرکت نمیکنند، مردم تصور کردند که روحانیت نیز از سر راه دمکراسی برداشته میشود. بنا بر عمل به آن تعهد خمینی، جامعه از پایه های قدرت استبدادی آزاد میشد و جمهور مردم می توانست ممکن بگردد. متاسفانه خمینی به عهد خود با مردم وفا نکرد. امروز ما با یک پایهی استبدادی که استبداد دینی و یا بهتر بگویم استبداد سلسله ی روحانیت است روبرو هستیم و مردم هم با جنبش زن، زندگی، آزادی نشان دادند که مخالف دخالت بنیاد روحانیت در امور کشور هستند. طبق همهپرسی وزارت کشور بیش از 80 درصد مردم خواهان دمکراسی هستند. بنابراین پایه ی روحانیت به عنوان قدرت در ذهن مردم بسیار کوچک و ضعیف شده است. مخالفین این نظام با دفاع از خشونتها نباید در کشور امکان ادامهی حیات استبداد را ممکن کنند. بلکه با دفاع از حقوق عموم مردم در کشور میتوان مردم را در دفاع از حقوق خود بسیج نمود. هرگاه ملتهایی از حقوق خود در مقابل استبداد دفاع میکنند، وجدان جهانی از آنها دفاع نموده است و در جنبش زن، زندگی، آزادی نیز شاهد دفاع وجدان جهانی از جنبش مردم ایران بودیم. جا دارد که به این نکته توجه کنیم که بدیل دمکرات و جمهوریخواه در جنبش زن، زندگی، آزادی ایران نتوانست به خاطر سانسورها خود را به جامعه بهتر نشان بدهد. روش و منش و عمل رسانههای وابسته، سانسور همهجانبه از بدیل مستقل و آزاد بود و هنوز هم این روش ادامه دارد. روش این رسانههای وابسته آن است که اپوزهی وابسته به قدرتهای خارج را بزرگ نشان دهند و خشونت بیشتر را به عنوان سیاست و روش بعد از تغییر نظام در شعار و عمل نشان دهند تا ترس و وحشت از آیندهای پرخشونت را در میان مردم ایجاد کنند و از طرف دیگر استبداد فقیه موقعیت را برای سرکوب گسترده مناسب دانست و جنبش را در ظاهر سرکوب نمود. وقتی گروههای مدافع دمکراسی و جمهوریخواه میخواهند با هم همکاری کنند صحیح نیست که از گروههایی که خشونت را اصل میدانند و یا در فکر اصالح نظام هستند پشتیبانی کنند. وظیفهی ما این است که حقوق شهروندان را به آنها گوشزد کنیم و به آنها هشدار دهیم که از حقوق خود دفاع کنند. توجه به این اصل بسیار مهم است که هیچ قدرت خارجی شریک در حاکمیت با ملت ایران نیست و هیچ مقامی شریک مردم در حق حاکمیت نیست. بدیل این نظام بایستی بکوشد برای معضالت کشور راه حل بدهد. نمیتوان گفت اگر این نظام برود ایران گلستان میشود. ایران گلستان میشود اگر بدیل این نظام برای معضالت کشور راه حل متناسب با برخوردار شدن شهروندان از حقوق خود به مردم بدهد تا شهروندان بدانند در آیندهی ایران چه برنامهای امکان تحول را ممکن میکند. مشکالت اقتصادی همچون اشتغال، بیکاری، وابستگی به نفت، وابستگی بودجه به چاپ اسکناس و وابستگی به دالر، فرار مغزها، نبود امنیت، طالق، فقر خانمانسوز و… همهی این معضالت راه حل در حقوندی میطلبد. من نسخه برای دیگران نمیدهم بلکه خود و گروهی که با آن فعالم به این کار همیشه مشغول بوده و راه حل برای بسیاری از معضالت کشور در حقوقمداری دادهایم. انسان ایرانی توانا به ساخت وطن است. بایستی به آن باور داشت. بدین قرار روی سخن بدیل به جامعهی شهروندان است. این شهروندان هستند که امکان تحول و زیست در دمکراسی را می توانند ممکن کنند.