دولت سیزدهم با این میزان از ناکارآمدی در بخش‌های گوناگون اقتصادی در سطح کلان و در سطح مدیریت ستادی وزارتخانه‌ها با شیب بیشتری در سرازیری حرکت و سراسیمگی و نااستواری را به تن اقتصاد تزریق می‌کند. روند فزاینده اختلاف در راهبردها و هدف‌ها از سوی نهادهای گوناگون دولتی و جزیره‌ای کردن اداره اقتصاد از سوی مدیران با هدف رهاسازی خود از گرداب، کلیت دولت را بیش از پیش به روزهای سخت و غبارآلود نزدیک می‌کند.
گسست سیاست‌های ارزی از سیاست‌های تجاری، گسست سیاست‌های بودجه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی، گسست سیاست‌های رشد و توسعه با سیاست‌های ضدتورمی و… روزگار را تیره‌وتار کرده است.دلیل اصلی رسیدن به‌این نقطه خطرناک در اداره اقتصاد کشور فقدان اقتصاد‌دانان ورزیده و آشنا به مسائل برنامه‌ریزی کلان و تلفیق کارآمد سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای و مالی است. نگاهی به اسکلت و ساختمان مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد که هیچ اقتصاددانی با ویژگی‌های یادشده درکنار دولت یا در داخل دولت و نیز در بخش‌های فرماندهی اقتصادی وجود ندارد. رییس دولت سیزدهم به دلیل اینکه بیش از ۴ دهه با ذهنیت فعالیت‌های قضایی مدیریت کرده است، لذا نمی‌تواند پیچیدگی‌های اقتصادی را هضم کند. این‌گونه شده است که نارضایتی از کارنامه و برنامه دولت در سطح بنگاه‌ها و خانواده‌ها و نیز در میان مدیران میانی روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. سراسیمگی و رفتارهای روزمره دولت سیزدهم با بخش حقیقی اقتصاد به دلیل ناتوانی در تنظیم بخش‌های مالی و پولی و بودجه‌ای اقتصاد ایران را به سخت‌ترین روزهای سیاستگذاری رسانده است. دولت سیزدهم برخلاف تبلیغات پرسروصدایی که رسانه‌های دولتی برایش می‌کردند حالا در زنجیره انتقادهای پی‌درپی این خبرگزاری‌ها و رسانه‌های هوادار قرار گرفته است. واقعیت این است که با‌وجود مدارای غیرقابل انکار دولت آمریکا برای افزایش صادرات نفت ایران و افزایش درآمدهای دولت از این راه، گره‌ای از گره‌های بزرگ و کوچک باز نمی‌شود. برای اینکه‌این وضعیت ناشفاف روشن شود کافی است به نماگرهای اقتصادی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نگاهی بیندازیم. تازه‌ترین گزارش آماری بانک مرکزی با عنوان گزیده آماری چند روز پیش در حالی منتشر شد که تحولات آماری ۴ ماه آخر سال ۱۴۰۱ را پوشش می‌دهد. این درحالی است که می‌توانست و باید آمار ۴ ماهه نخست ۱۴۰۲ را ارائه دهد. گزیده آماری برای ارائه عددهای مربوط به تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود سپری شدن چند سال و چند ماه از تحولات مربوط به اجزای این شاخص اما بانک مرکزی از ارائه آن‌ها خودداری کرده است. بانک مرکزی همچنین صفحه‌های ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ آمار‌نامه گزیده آماری را برای ارائه اطلاعات مربوط به تحولات آماری وضع مالی دولت تخصیص داده است. شوربختانه این صفحه‌ها نیز با خط‌های تیره به معنای در دسترس نیست- یا اینکه مصلحت نیست منتشر شود- پر شده است. واقعیت این است که ندادن آمار و اطلاعات مربوط به دو شاخص اصلی اقتصادی که هرکدام می‌تواند به تحلیل رخدادهای کلان و بخش‌های اصلی اقتصاد کمک کند، برخلاف شفاف‌سازی و روشنگری است و می‌تواند به گمراه شدن تحلیلگران در تفسیر امروز و فردای اقتصاد منجر شود. دولت چه خواهد کرد؟
.
ساعت 24