یک تحلیلگر اقتصادی: مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی، دارای پیچیدگی هائی است و در عمل چیزی جز بخشیدن بدهی بخش عمومی و دولت به بانک مرکزی نیست. 

 

ورشکستگی، واژه ای حقوقی است که به ویژه بیشتر در کشورهای توسعه یافته، معنا پیدا می کند. اگر در ایران هم قوانین ورشکستگی به معنای صحیح آن مورد استفاده قرار گیرد، آنگونه که یک اقتصاد دان اظهار داشته است، با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی، بانک مرکزی ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.محمد حسین ادیب، در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی “الف” با اشاره به مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: آن چه در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید، چیزی بیش از بخشیدن 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و بخش عمومی به بانک مرکزی نبود.

 

ژاله وفا، کارشناس اقتصادی، هم در گفت‌وگو با رادیوی بین المللی فرانسه خاطرنشان کرد: با اجرای مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی، بدین شیوه دولت با بانک مرکزی تسویه حساب می کند. 

همچنین از دیگر آثار اجرای این طرح، فشار بیشتر بر اقشار جامعه و تورم بیشتر خواهد بود، هزینه ای که جامعه از محل تورم، برای پرداخت بدهی های بخش عمومی به بانک مرکزی خواهد پرداخت.

 

به گفته ژاله وفا، بر اساس ارقام اعلام شده دولت در حدود ۵ هزار و 700 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و این بدهی بدلیل استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها در راستای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. این در حالیست که دولت محمود احمدی نژاد همواره هرگونه استقراض از بانک مرکزی را برای پرداخت یارانه ها تکذیب کرده است.با توجه به سایر بدهی های دولت به بانک مرکزی، محمود احمدی نژاد، دولت را با بدهی به رئیس جمهوری جدید تحویل خواهد داد، اما به گفته این اقتصاددان، محمود احمدی نژاد که سعی دارد تا (به ظاهر) دولت بدون بدهی را تحویل دهد، طبق مصوبه بند “ب” ماده 26 قانون پولی و بانکی، دولت کنونی از تغییر نرخ ارز، تفاوت ایجاد کرده و چون این نرخ بالا رفته، دارائیهای خارجی بانک مرکزی افزایش قیمت پیدا کرده است و از این افزایش قیمت دولت می خواهد با بانک مرکزی تسویه حساب نماید.