در حاشیه دیدار شورانگیز «رسانه های اصلاح طلب»! با جناب «رئیسی»
رسانه های «اصلاح طلب»! جمیعا گویا به این نتیجه رسیده اند و یقین کرده اند همانکسی بر مسند کارگذاری و تدارکاتچی گری بیت عظما می نشیند که کلید زندان در دست دارد و کار از همین حالا دیگر تمام است! پس در یک «کنش اصلاح طلبانه» با ذوق زدگی و شوق و شتاب، مست و مجنون و بی خویشتن، دل از دست رفته، سر و دستار ندانستند کجا اندازند. این شد که دسته جمعی به پابوسی و عرض ارادت و چاکری بر درگاه حضرت «قاضی القضات مرگ» و «سید مرحومان» رفته اند و سر بر آستان مبارکش ساییده اند و مراتب اخلاص را پیشاپیش و قبل از انتصاب به «دست مبارک»! و طی تشریفات دست و پاگیر و الکی قانونی! بجا آورده اند و از غایت شعف و شیفتگی، دیگر معطل اتمام این مراحل وقت گیر هم نمانده اند مبادا از قافله جا بمانند و اسمشان دیرتر در لیست نوکران و عتبه بوسان و سگان درگاه ثبت شود که: «گوی توفیق و کرامت درمیان افکنده اند» باید زودتر گوی سبقت را تا دیر نشده از همه ولایتمداران دیگر ربود و خودی نشان داد و دمی تکان داد و استخوانی از دست آن یکه سوار بی حریف و پیروز بی «رای» و بی «رقیب» در میدان خالی شده با همت و عنایت بیت و شورای نگهبان و سپاه و همه نهادهای انتصابی و نیروهای امنیتی، به تبرک و تیمن گرفت و با افتخار به دندان کشید و چه خوش گفت گفت آنکه گفت:
«همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت
که رقیب درنیاید به بهانه ی گدایی!…»
و چه ها که نثار حضرت قصاب اعظم و سرسلاخ مقرب نظام که نکرده اند و چه درها که نیفشانده اند:
بخوانید به نقل از خبرگزاریها:
«بر اساس گزارشها، مدیران روزنامههای شرق، آفتاب یزد، ابتکار، آرمان، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، پایگاه خبری راوی، و خبرگزاریهای ایرنا و ایسنا در این نشست حضور داشتند و به تمجید از عملکرد آقای رئیسی در مقام رئیس کنونی قوه قضاییه و اظهارات وی در رقابتهای انتخاباتی پرداختند.
از جمله محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار، گفت: «مواضع رئیسی در جریان مناظرات و پرهیز وی از ایجاد دوگانگی اتفاق مبارکی بود و شخصیتهای اصلاحطلب در جریان رقابتهای انتخاباتی شاهد رفتار منصفانه آقای رئیسی بودند»
مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، نیز اظهار داشت که این روزنامه به مدت هشت سال برای دولت حسن روحانی کار کرد اما طی این مدت هیچگاه چنین نشستی با آقای روحانی انجام نشد
آقای رحمانیان افزود: «همسرم به من گفت همین که آقای رئیسی در این مدتی که در قوه قضاییه بود، کمتر دادگاه میرفتید و مثل قبل به من پابند نزدند و مزاحمتی در قوه قضاییه نداشتهام، خودش نشاندهنده این است که شما آدم خوبی هستید»
همچنین منصور مظفری، مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد، اظهار داشت: «رفتار با متانت رئیسی در جریان رقابتهای انتخاباتی جلوهای از حقمداری و حضور وی در جبهه حق بود»
کار اصلاح طلبی به همینجاهایی کشیده که می بینید. بیشتر نگویم بهتر است! حضرات پیشاپیش آمده اند به آستان بوسی که یکوقت مشمول غضب ملوکانه نشوند و نانشان آجر نشود بیچاره ها! چه کنند اصلاح طلبند دیگر! دست خودشان نیست خرج دارند! جناب رئیسی! هوای رسانه های اصلاح طلب ما را داشته باش! به امیدی بر درت آمده اند بزرگواری کن و دست نوازش بر سرشان بکش تا خودشان را بیشتر پاره نکرده اند و جر نداده اند! تلف شدند بیچاره ها! دیدی که زن جناب رحمانیان به شوهرش گفته همین که این دوره کمتر دادگاه رفت و مثل قبل بهش پابند نزدید خیلی آدم خوبی هستین! همینکه ما را به حضور پذیرفتید منت گذاشتید! بنده نوازی کردید! ذره پروری فرمودید! شما چقدر منصفی! چقدر بامتانتی! اصلا شما جلوه ای از حق مداری و حضور در جبهه حقی… آقای «مظفری» گفتند!
باز هم به قول شاعر:
«سحر آمدم به کویت به شکار رفته بودی
تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی»….
و بقول «شهیار قنبری»:
«آقا! اجازه هست بروم یک کم بالا بیاورم؟!»
«نظام مقدس» و انهدام «جمهوریت»!
با اعلام رسمی فهرست هفت نفره نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، که پیشتر انتشار آن توسط شبه رسانه های امنیتی از جمله فارس، با شگفتی و ناباوری محافل و جریانهای سیاسی مواجه شده بود، تردیدها و نگرانی های فراگیر و گسترده در این چندروز نسبت به رعایت اولیه ترین استانداردهای قانون انتخابات و التزام به حداقلی ترین سطح از روال و تشریفات قانونی ولو در شکل ظاهری آن، صورت تحقق و عینیت بخود گرفت و آنچه که بسیاری با وجود سابقه نظام و شورای نگهبان و با توجه به انبوهی از شواهد آشکار از روزهای پیش باور و انتظار آن را حتی از حاکمیت کنونی با ساختار بشدت سرکوبگر، متصلب و امنیتی نداشتند، صورت واقعیت به خود گرفت.
عصری دیگر آغاز شده است. همه چیز حکایت از آن دارد که «نظام» و بعبارت دقیقتر و درست تر: رهبر، قدم در راهی بی بازگشت نهاده است: کودتای تمام عیار و آشکار برای به مسلخ بردن جمهوریت که دیگر همین بقایای ناچیز، ناقص و نیم بند تشریفاتی از آنهم برای راس نظام، قابل تحمل نیست. همان راه که از «مهندسی تقلب» در خرداد 88 آغاز شد و اینک به «مهندسی انتصابات» در خرداد 1400 رسیده است در صریحترین، عریانترین و علنی ترین شکل ممکن: کشتیبان را سیاستی دگر آمده است. این نقطه نهایی و مرحله تکاملی همان پروژه ای است که در خطبه تاریخی آیت الله خامنه ای در 29 خرداد 88 و یک روز پیش از آن سرکوب خونین در خیابانها تجلی یافت و باز هم به صراحت و تاکیدی تمام و بی ابهام: «من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروئی هم دارم همهی اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد… ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهیم داد…» این یعنی این راه برگشت ندارد. چندسالی پیشتر از این هم البته، همین موضع و مشی و مسیر را صریحتر، «حسین شریعتمداری» در سرمقاله «کیهان» نوشت: «سیاست جاده یکطرفه است و کسی می برد که در لحظه مواجهه با اتومبیل روبرویی کنار نکشد و تا لحظه آخر مستقیم به راهش ادامه دهد اینچنین است که اتوموبیل روبرو باید کنار بکشد و در دره سقوط کند…» این تقریر و ترجمانی سرراست تر و روشن تر از همان بود که در ذهن رهبری نظام برای یکدست سازی و تحقق سیاست تجمیع، تراکم و تمرکز مطلق قدرت می گذشت. اهل نظر واقفند که «سعید امامی» طراح و مجری پروژه دگراندیش کشی و روشنفکرکشی و حذف و سلاخی همه معاندان و مخالفان در داخل و خارج به امر رهبری و قهرمان قتلهای زنجیره ای بعنوان خونین ترین و وحشت بار ترین پروژه خفه سازی و تصفیه حساب حکومت با همه عناصر ناهماهنگ و ناهمرنگ در فجیعترین شکل خود، در یک جلسه محرمانه با استانداران کشور- که سالها بعد، فایل صوتی آن به بیرون درز کرد- آشکارا گفته بود: «هرکس می خواهد نظر شخص آقا را مطلع شود صبح به صبح سرمقاله های کیهان را بخواند»
راهی که رهبر نظام به دستیاری کارگزاران سیاست یکدست شدن قدرت در پیش گرفته است، تحقق همان سیاست اعلام شده اوست: «گام دوم انقلاب» که اینک قرار است با مهندسی انتصاب جناب «ابراهیم رئیسی» و حذف همه رقبا و شکل دادن به یک صحنه آرایی گسترده سیاسی- امنیتی و ایجاد همه تمهیدات و تدابیر شبه قانونی را برای این چیدمان و ساختاربندی جدید «ضد جمهوریت»، اجرایی و عملیاتی شود. اینهمه بی نقاب و بدون پرده پوشی و انکار و پنهانکاری به شیوه دوره های پیشین و تاکید ظاهری بر مشارکت و حضور گسترده مردم و رقابت سالم و فضای پرشور انتخاباتی و با دور زدن همه ترتیبات و تشریفات و تعهدات متعارف حقوقی و قانونی برای حفظ همان ظاهر کمرنگ بجامانده از اصل آزادی انتخاب و حقوق اساسی ملت، تدارک دیده اند. همه چیز برای جامه عمل پوشیدن دوران جدید یا همان تحقق گام دوم انقلاب، که خواسته اکید و رویکرد قاطع و بی تردید و تخفیف رهبر است، مهیاست اما این بار اتفاقی دیگر افتاده است. نظام حتی از خیر همان ژست نیم بند دمکراسی و نمایش شبه انتصابات یا انتصاب توسط و با مسئولیت مردم و سلب مسئولیت از حاکمیت و رهبری در قالب انتخابات را یکسر تبدیل به نصب مستقیم مهره دستچین شده و منتخب و منصوب رهبر کرده و به این نتیجه رسیده که این نمایش و ژست تبلیغاتی بقصد کسب اعتبار و آبرو برای نظام در سطح بین المللی عملا به هزینه و ریسکش نمی ارزد. این است که حتی در همان خطبه رمزگشایانه و بسیار مهم 29 خرداد 88 بلحاظ تبیین صریح گفتمان نظام در فردای تقلب بزرگ و اتمام حجت با معترضان و یک روز پیش از آن سی خرداد خونین، رهبری نظام گفته بود: «اگر مردم به نظام اعتماد نداشته باشند در انتخابات شرکت نمی کنند، اگر احساس آزادی نکنند به انتخابات روی خوش نشان نمی دهند» اما این بار، موضع حقیقی رهبر این است که بدون هیچ احتیاط و ترسی از افکار عمومی از زبان «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان، رخ عیان کرده است که در حقیقت، آیین نامه و راهبرد رسمی دوران جدید و سرنمون گام دوم انقلاب اوست: «کاهش مشارکت مردمی در انتخابات هیچ خدشه ای به مشروعیت و قانونی بودن آن وارد نخواهد کرد» این یعنی رویه و رویکرد و اساسا هندسه و گفتمان قدرت، عوض شده است و سخنگویان رهبر، دارند همان را می گویند که او در نظر دارد و این مهندسی حذف، سرکوب و قدرت نمایی بی سابقه و فراقانونی را هم در راستای همان ترتیب داده اند تا بسترسازی عبور نظام بکلی بریده از رای مردم و پشتوانه اراده و انتخاب جمعی و متکی بر «میدان» و «دولت پنهان» و استراتژی جنگ سخت با همه نهادها و پایگاههای باقیمانده از مشروعیت انتخابی در درون حاکمیت و اقتدارگرایی و استبداد خشن، نامنعطف و بی مهار و محدودیت، هرچه سریعتر تسهیل و ریل گذاری شود و بیشتر از این برای تحقق رویای دیرین کره شمالی و سوریه ای کردن ایران و ایجاد حریم امن و حیات خلوتی دور از مزاحمت اغیار به دستور و اراده شخص رهبر، معطل قضاوت افکار عمومی در ایران و جهان نشوند. این سیاست جدید برای گذر از بحرانها و چالشهای ساخت انتصابی و غیرانتخابی نظام با جمهوریت و کنار گذاشتن مماشات و مصالحه ظاهری با مردم و راحت کردن خود و یکسره شدن کار، چند سویه دارد:
1 – بدعت خطرناک شورای نگهبان در اجرای منویات رهبر و پیاده شدن طرح او در بیانیه گام دوم انقلاب با تشکیل «دولت جوان حزب اللهی» و اعلام «جمهوری ولایی»، نقض صریح حق حاکمیت ملی و اصل انتخاب و در حکم سنگ قبر جمهوریت نظام است که البته جز نامی از آن بجا نمانده بود. انهدام جمهوریت و عبور از مردم که نظام را کاملا بی نیاز به آرائ مردمی برای مشروعیت خود و بی هیچ نسبتی با مفهوم جامعه سیاسی صاحب حق و منزلت و آزادی انتخاب، ترسیم می کند، قطع همه پیوندهای قدرت انتصابی و مشروعیت و منشاء قدسی و فرازمینی و مافوق بشری قدرت در نظام جمهوری اسلامی با مفهومی بنام «دولت- ملت» و نهادهای انتخابی و مبتنی بر تعریف حقوقی و قانونی و بر مبنای تحدید و قاعده مندی و ملتزم ساختن قدرت به مسئولیت و پاسخگویی است. اینکه «خلیفه سلطان نشین بی قانون خراسان» یعنی پدرزن نامزد منتخب رهبر برای عروس قدرت یعنی «ابراهیم بت شکن» مقرب و منصوب، می گوید: «کسی که در انتخابات شرکت نکند جهنم رفتنش قطعی است» و می افزاید: «ما در روی کره زمین تنها کشوری هستیم که مردم خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند» و اگر «سیداحمد علم الهدی» چنین نگوید که بگوید؟! «لاله افتخاری» نماینده اصولگرا و عضو شورای وحدت اصولگرایان به صراحت بیشتری از جنس همان صراحت و قاطعیت شورای نگهبان و کلیت نظام، حرف آخر را زده است او از کاندیداهای باقیمانده خواسته است که همگی به نفع سید ابراهیم رئیسی کنار بروند و گفته است: «باید برای افرادی که به نفع رئیسی کنار نمیروند تاسف خورد»! باور کنید این سخنان، شوخی و طنز و مطایبه نیست. اگر در همین افق فکری و منظومه و مدار ریست و زبان و تفکر که اینان در درونش مستغرقند باشی همینها را می گویی بی ذره ای احتمال خطا و خلاف واقع گفتن!
حاصل هم البته «تزئینی- تاییدی- تقویتی» شدن رای مردم و سلب مشروعیت، اثرگذاری و تعیین کننده بودن آن در ساخت سیاسی و در پارادایم قدرت است و بس.
اساسا موجودیت شورای نگهبان بر اندیشه ای بنیان گرفته است که ماهیتش نفی «قانون» و منشاء زمینی قرارداد اجتماعی و اصل اولیه حقوق طبیعی و باور به آزادی ذاتی انسان و حق انتخاب آزاد انسانی است. این اندیشه در ذات و مبنا، رودرروی حقوق بشر ایستاده است و اصلا هویت خود را در همین نزاع، تعریف کرده است. بنیانگذار این نظام با اینکه بارها بر میزان بودن رای ملت تاکید کرده بود و رای و انتخاب ملت را اگرچه به ضرر خودشان باشد متبع و مشروع شمرده بود و اگرچه سخنانی از او در دست است که به نحوی پیشگویانه، عاقبت کار شورای نگهبان را چهل سال قبلش پیش بینی می کند و آنان را به روشنی از نادیده گرفتن رای مردم و سست شدن پایه های مشروعیت نظام، برحذر می دارد اما او خود به اصالت قانون، ذاتا اعتقاد نداشت و شرع و فقه را در نظم سیاسی و نظام قضایی و حقوقی ایران، جانشین قانون کرد و در دستورالعمل مشهوری در همان سالهای اول استقرار نظام به قوه قضاییه، شرط اعمال قانون را تطابق آن با شرع اعلام کرد. تاسیس شورای نگهبان، خود مبتنی بر همین باور درونی او به نابسندگی قانون مستقل، موضوعه، با منشائیت انسانی و غیر ملتزم به فقه و غیر منشعب و غیر متخذ از احکام شریعت و منصوصات و موازین شرعی بود که ایدئولوژی اقتدار حکومت دینی پشت این پایگاه سنگر گرفته بود و اعمال قدرت خود را بر اساس آن مشروعیت می بخشید.
بر همین اساس و با حذف «جامعه سیاسی» برآمده از حقوق اساسی که زاینده مفهوم «دولت- ملت» و «حقوق شهروندی» است، مفهوم «امت اسلامی» شکل می گیرد که مبتنی بر پیوندها و انگاره های مطلقا دینی و نفی و سلب و مشروعیت زدایی از سه عنصر بنیادین: هویت، فردیت و ملیت در قالب یک توده سیال، بی شکل و مطیع محض و مطلق و نامقید و بی قید و شرط فرامین و تاییدگر و تقدیس گر اسطوره مقدس برساخته حکومت از ولی فقیه و رهبر و راس حاکمیت است. اینجاست که مفهوم انتخاب آزاد نیز رنگ می بازد و فاقد معنا و ماهیت اصیل و حقیقی خود می شود. بدیهی است که این تحول در تاریخ سیاسی ایران، که ریشه ها و پشتوانه های عمیقی در بیش از هزارسال ایدئولوژی و تئولولوژی اشعریت و اخباریگری و حاکمیت استبداد مطلقه فردی در پیوند با قدسیت و دین دارد، جامعه ای را که برای تکمیل پروژه مشروطیت و رفع خللها و نقصانها و بحرانهای آن انقلاب کرده بود و اراده و آرمانش، خلع ید کامل از استبداد و خودکامگی فردی و تحقق «خواست آزادی» و «انتخاب فردی» بود، یک عقبگرد عظیم و قهقرای تاریخی کامل محسوب می شد و عزیمت از یک حاکمیت عرفی توسعه گرا و پیشرفت محور با رویه استبداد سیاسی و تمرکز قدرت، به یک حاکمیت مطلقه فردی توتالیتر و تمامیت گرای قدسی که حاضر است برای ماندن خود، و با دستاویز حفظ اسلام، یک کشور و یک ملت را یکجا دفن کند، در حکم از چاله به چاه رفتن بود.
بنیانگذار این نظام البته بارها منویات خود را اظهار و آشکار کرده بود و آنکه اهل اشارت بود باید بشارت همه آنچه در دوران حاکمیت بلامنازع او، و پس از آن تا همین امروز، رخ داد درمی یافت!
او از همان زمان که در پاریس هم بود در لابلای سخنانش که رنگ وعده و پنهانکاری و امیدآفریدن و شورانگیختن داشت، راه و رویه بعدی خود را اعلام کرده بود از جمله درباره قانون اساسی حکومت آینده گفته بود: «ما تا قوانین شریعت هست البته به قانون احتیاجی نداریم اما برای اینکه کسی اشکال نکند فورا مجلس موسسات تشکیل داده و قانون اساسی جدید را تدوین می کنیم». یعنی قانون یک چیز عرضی است و برای بستن دهان مخالفان به کار می آید نه ذاتی و اصیل چون شرع هست و قانون هم فقط در محدوده موازین فقهی قابلیت و ضمانت اجرا دارد همانگونه که آزادی و حقوق بشر و انتخاب و جمهوریت و اصلا عقل و اختیار انسان در چشم انداز وسیعترش. اما سخنان او پس از پیروزی انقلاب و در ایران، بمراتب شفافتر و بی پرده تر بود. از آن جمله در پیام خود بمناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی، به وضوح تمام، حق قانونگذاری را منحصرا از آن فقها دانست و غیر روحانیون این مجلس را به اطاعت و تبعیت کامل از فقیهان فراخواند. پیام، روشن بود. تبار فکر و سخن او به کسانی چون شیخ فضل الله نوری می رسید که از «کلمه قبیحه منحوسه حریت» می گفت و مشروعه را در مقابل مشروطه علم کرده بود و جبهه نزاعش را با آزادیخواهان و مشروطه طلبان کاملا مشخص کرده بود: حاکمیت شرع انور و احکام فقهی بجای قانون زمینی موضوعه و قراردادی میان انسانهای جاهل و خاکی و خطاکار و عاری از تشخیص صلاح و فساد خویش که گمان کرده بودند خبری است و بدون حاجت به متابعت و دستبوسی و عرض نیاز به علمای دین و اساطین شرع مبین، می توانند برای خودشان قانون وضع کنند! فکر حضور چند فقیه جهت تطبیق قوانین مجلس مشروطه با شریعت که متعلق به او بود بعدها به دست خمینی و در قالب ایده شورای نگهبان تحقق یافت. این اندیشه در پس پشت خود، متکی بر یک ایده مرکزی و یک ایدئولوژی است: اصالت شرع و نابسندگی قانون و قرارداد اجتماعی و عدم استقلال، صلاحیت و حق ذاتی انسان برای تصمیم گیری درباره خود و حاکمیت بر مقدرات خود. این جوهره فکری، با پوسته ای ظاهری از جمهوریت و انتخابات و حق مردم برای تعیین نظام سیاسی پوشیده و پنهان شد اما در بسیاری موارد این تناقض درونی و ساختاری در نظام جمهوری اسلامی- که خود همین نام هم مصداق بارزی از تناقض بود!- ظهور و بروز می یافت. از جمله در اختلاف نظر و گسست و بحران نهادینه شده میان رهبر و رئیس جمهور در تمامی دوره ها، و در مواردی که رای و نظر رهبر با انتخاب مردم یکی نبود و در این سخن مشهور خمینی خطاب به ملت در هنگام اوج تنش میان هسته مرکزی قدرت با رئیس جمهور وقت؛ دکتر «ابوالحسن بنی صدر» به تمامی، رخ عیان ساخت: «اگر همه ملت هم به کسی بگویند بله من طلبه که اینجا نشسته ام اگر خلاف مصالح اسلام تشخیص دهم می گویم نه» و باید به یاد داشت این سخن کسی است که پیشتر گفته بود: «رای ملت ولو بر خلاف مصالح خودش هم باشد متبع و لازم الاجراست و کسی حق مداخله و قیم شدن و تکلیف تعیین کردن ندارد».
این است که در سراسر این چهل و دوسال، تقریبا از همان اولین انتخابات: رفراندوم برای جمهوری اسلامی و سپس مجلس خبرگان و بعدتر در سطح وسیعتر، متمرکزتر و سازمان یافته تر در انتخابات مجلس اول، نظام، این عدم التزام و پایبندی درونی به رای و انتخاب مردم را نشان داد و بعدها در دوره رهبری آیت الله خامنه ای، این رودررویی و صف آرایی، شکل علنی تر و عریانتری بخود گرفت. در جریان پیروزی جبهه اصلاحات در دوم خرداد 76 که ناشی از خطای محاسباتی جریان اقتدارگرای حاکم بود و تمامی امکانات خود را برای دفع و محو و مهار آن بسیج کرد و سپس در جریان آن تقلب بزرگ مهندسی شده و پیامدهای خونبار بعدی اش در خرداد 88 که نقطه افتراق کامل نظام و رهبری با جمهوریت و انتخابات و ایستادگی آشکار و تمام عیار قدرت در برابر مردم بود و اینک هم از صبحگاه چهارم خرداد 1400، دیگر نام و نشانی هم از آن جمهوریت تکه پاره و نیم بند، مسخ شده، مثله شده و تغییر ماهیت داده حتی در شکل ظاهری اش هم نمانده است. رهبر اراده کرده است که «رئیسی» را به هر قیمت- حتی به قیمت رد صلاحیت رئیس سه دوره مجلس این نظام- رئیس جمهور کند. تعارف را کنار بگذارد و از خیر قبول گرفتاریهای ناشی از رعایت قواعد ظاهری بازی سیاست و تشریفات شکلی و نمایشی انتخابات هم بگذرد چون دیگر یک ژست دمکراتیک برای دنیا و نمایش مشروعیت مردمی به اینهمه دردسر و خطرهای احتمالی اش نمی ارزد! همانگونه که چندی پیش زنده یاد دکتر «اکبر ترکان» به دقت و درستی این روز را پیش بینی کرده بود: «آنها چنین ریسکی نمیکنند ممکن است یک موج فراگیر همه را برانگیزد و پای صندوق بروند. آنها میگویند ما تا اینجا جامعه را حسابی کوبیدهایم، له و لورده کردهایم. یکهو اجازه دهیم یکی از آنها بلند شود و بقیه دورش جمع شوند.همه را رد صلاحیت می کنند. اصلا اجازه اینکه مردم پای صندوق بروند را نمی دهند…»
پس نظام با همین دست فرمان به پیش می رود. ابایی هم از هیچ چیز و هیچکس ندارد. چیزی به نام «مردم» که عملا از فرهنگ سیاسی این نظام بکل حذف شده است. جهان هم به مذاکره و معامله و تحمل و کنارآمدن با موشک و پهباد و نیروهای نیابتی و تروریسم منطقه ای جمهوری اسلامی روی آورده است. پس دیگر مانعی بر سر راه توسعه اقتدارشان نیست.
هسته مرکزی قدرت، تصمیم خودش را گرفته است: حذف ملت از فرایند تصمیم گیری. بر این اساس، نظام از التزام و پایبندی حتی ظاهری به سه اصل برای همیشه عبور کرده است:
اول- مشروعیت مردمی
دوم- مشارکت مردم
سوم- بی هویت سازی، بی حیثیت و فاقد اعتبار کردن و سلب ماهیت حقوقی و معنوی و جایگاه نمادین «نهاد انتخابات» بعنوان آخرین نشانه پیوند با مردم و آخرین رگ اتصال نظام با رویه و شکل دمکراسی
همه مهره چینی ها هم از پیش برای تکمیل این طراحی و مهندسی با شدت عمل بی سابقه نهادهای امنیتی- نظامی و با امنیتی و پلیسی کردن فضا صورت گرفته است. موج گسترده احضار، ارعاب و تهدید فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در این چندروز حکایت دارد چه خوابهایی دیده اند. بی ترس و بدون احتیاط، قدرت نمایی و قلدری می کنند، خط و نشان می کشند، یکطرف آقای «آقا تهرانی» معترضان را به «جمع کردن» بشارت می دهد، یکطرف فرزند نورسته جناب «حداد عادل»؛ همانکه فیلم تازه صحبتهایش این روزها همه جا نقل هر مجلس است که: «در زمان طاغوت از هر 100 بچه که بدنیا می آمد 150 تاش تلف می شدند»! می خواهد ادای محمدرضاشاه فقید را دربیاورد اما غلط زیادی می کند و مرتکب این شکرخوری بیش از حد دهانش می شود که: «هرکس که می گوید رای- بی رای گذرنامه اش را در اسرع وقت بگیرد و ایران اسلامی را ترک کند»! یکطرف دیگر جناب استاد(!!) «علی اکبر رائفی پور» عکس سردر بازداشتگاه اوین را در آینه اتوموبیل گذاشته و زیرش نوشته: «از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیکتر است»! و یک طرف هم سردار(!!) «حاج سعید قاسمی» هوچی و عربده کش لجاره و لومپنشان تهدید می کند: «هرکس اعتراض دارد بیاید خیابان تا همه تان را جمع کنیم» و بالاخره جناب «مهدی طائب» صاحب سر مقام عظما و سرحلقه مقربان بیت، راز درون پرده نمایان کرده و پیشاپیش هم اعلام فتح (بر مردم؟) کرده اند: «به مرحله خالصسازی از انقلاب رسیدهایم و قطعا پیروز خواهیم شد»! آری درست شنیدید: «خالص سازی»! یا همان «جمهوری ناب ناب» از نوع ولایی اش! بدون حتی یکنفر عنصر «ناخالص»، «غیرخودی» و مزاحم و موی دماغ که خواب و خیالات خوش ما را برآشوبد و خاطر خطیر مقدس ملوکانه را مکدر کند!… فکر همه چیز را کرده اند چنانچه می بینید!
ظاهرا جناب رئیسی هنوز نیامده با مصونیت و تقدس رهبری آمده اند! نقد عملکرد و سوابق ایشان جزو خط قرمزها اعلام شده و در همین مدت بسیاری را چیزفهم کرده اند که حد خودشان را بدانند و حساب کار دستشان بیاید و بفهمند دنیا دست کیست! امام جمعه موقت 91 ساله تهران و نایب رئیس مجلس خبرگان آیت الله(!) «موحدی کرمانی» مگر ندیدید که صریحا رقبای رسمی و تایید صلاحیت شده آقای رئیسی را که مطالبی درخصوص فقدان سواد و نداشتن مدرک و تخصص علمی و دانشگاهی یا سوابق نه چندان قابل دفاع ایشان در ریاست قوه قضا گفته بودند، تهدید به رد صلاحیت و خواری و خذلان در دنیا و آخرت(!) کردند و فرمودند: «بترسید که گرفتار رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان شوید که در این صورت مبتلا به رسوایی و خواری در دنیا و عذاب الهی در آخرت خواهید شد»! می بینید که دیگر از این پس هرگونه اهانت به منتخب رهبر که قاعدتا و قطعا همان منتخب مردم هم هست! تابوی نظام محسوب شده و از جانب نهادهای امنیتی تحمل نخواهد شد. همه چیز علنی و خیلی «رو» دارد جلوی چشم همه رخ می دهد. با کسی تعارف و شوخی و رودربایستی هم ندارند و شمشیر را از رو بسته اند. نقض صریح قانون دارد رخ می دهد و رئیس یک قوه که بگیر و ببند و زندان و نظام کیفری دستش است بدون استعفا از منصب خود و با حفظ سمت، همزمان(!) نامزد ریاست قوه مجریه هم شده یعنی کاری که در هیچ نظام دمکراتیک با حداقلی از التزام به ساز و کارهای قانونی غیر ممکن و بی سابقه است و کار به جایی می رسد که صدای محسن رضایی هم در می آید و شورای نگهبان می گوید: «تهدید» نکردیم «توصیه» بود! و همتی در جلسه مناظره جلوی میلیونها نفر از احتمال تعقیب و مجازات خود پس از انتخابات بجرم پاسخگویی به «نامزد نظام» و نقد او ابراز نگرانی می کند و از او می خواهد که بعدا انتقام این رقابت را نگیرد! آرایش و صف آرایی یکپارچه و متمرکز هسته سخت قدرت با بهره از همه امکانات تبلیغی- رسانه ای- امنیتی- نظامی در برابر تنها و آخرین سنگر و خاکریز بجامانده از دمکراسی و جمهوریت، کامل و تمام عیار است. از همین اول کار هم مدیریت انتخابات افتاده دست «قرارگاه ثارالله»! و شخص «سردار نجات» که معرف حضور همه هست شخصا می رود به خانه آقای «احمدی نژاد» تا خبر رد صلاحیتش را بدهد و بگوید دست از پا خطا نکند و با اصل نظام یکوقت درنیفتد!
2 – با این حساب می توان با اطمینان گفت از این پس ظرفیت اصلاح درون ساختاری نظام، رسما به انتها رسیده و امکان هرگونه تغییر در ساختار بسته و متصلب مرکزیت قدرت سلب شده است. انسداد ساختاری چنان راه را بر هر تجدید نظر و اصلاحی تنگ کرده که هیچ چشم اندازی از امید به تحول در شرایط موجود و برونرفت و بهبود وضعیت در افق آینده این نظام قابل تصور نیست. این فقدان چشم انداز امید که امروز این نظام سراپا فساد و فرسودگی بر این سرزمین و مردم تحمیل کرده بزرگترین فاجعه روزگار ماست.
همه جریانها، کنشگران و ناظران سیاسی و کلیت افکار عمومی بر این نکته اتفاق نظر یافته اند که امروز اصلیترین ضرورت، درآوردن کشور از این باتلاق بحرانزدگی فراگیر و عظیم، اصلاح متمرکز و ساختاری و مبارزه با فساد دامن گستر و ریشه داری است که تبدیل به تابلوی حاکمیت و سرلوحه سیاست ورزی و کسب قدرت شده و بسرعت در حال ترسیم دامنه های یک فروپاشی عظیم ملی است. فسادی نهادینه شده، سیستماتیک و درونزا که برخلاف تصور رهبر نظام، شاخص هویت قدرت در این نظام شده و همه اجزای آن را تا مغز استخوان از خود انباشته است.
اما حاکمیت، نشان داد که نه تنها ظرفیت و قابلیت اصلاح از درون را بکلی از دست داده، بلکه انسداد و فروبستگی فضای سیاسی و کور کردن همه دریچه های امید و انگیزه و ابتکار برای چاره گشایی و جریان آفرینی و امکان سازی مشارکت ملی، برخورد قهرآمیز و مسدود شدن همه راههای حرکت و کنش سیاسی در درون نظام و با فرض پذیرش ساختار موجود، هیچ تدبیری برای هسته سخت قدرت جز سرکوب و خشنتر و امنیتی تر کردن فضای سیاسی باقی نگذاشته است. در حقیقت، نظام به همه مدافعان ایده براندازی در داخل و خارج اعلام می کند که جز این راهی نمانده است! همه رخدادهای این چندروز هم چیزی جز اثبات این حقیقت نیست! در عین حال شورای نگهبان یک پاس گل جانانه هم به تحریم کنندگان انتخابات داده است یعنی عملا ثابت کرده که راهکار و تصمیم آنان در شرایط کنونی بهترین راهکار ممکن بوده و راهی جز تحریم کامل نمانده است. وقتی وضع به جایی می رسد که رئیس سه دوره مجلس نظام با آن سابقه و وجهه مدیریتی یا معاون اول رئیس جمهور هنوز بر سر کار، رد صلاحیت می شوند و «صادق لاریجانی» قاضی القضات سابق و کسی که بعنوان گزینه رهبری از او نام برده می شد زبان به شکوه از کنترل شورای نگهبان توسط نیروهای امنیتی گشوده و به خدا پناه می برد و فردایش مجبور به اعترافات اجباری و تکذیب حرفهای روز قبل خود و دفاع محکم از عملکرد و جایگاه شورای نگهبان می شود! وقتی کار به اینجا کشیده که رئیس «شورای وحدت اصولگرایان»، باقیمانده کاندیداهای تایید شده برای رد گم کنی این فاجعه و فضاحت «انتصابات» را به کنار رفتن دستجمعی و داوطلبانه دعوت می کند تا رئیسی تنها گزینه و بدون حتی رقیب اسمی و فرمایشی باشد و می گوید: «باید برای هرکس که کنار نرود تاسف خورد»! آیا دیگر راهی جز تحریم مانده است؟
3 – یک حقیقت مهم در رویکردی که نظام در پیش گرفته و ماهیت خود را با آن تعریف و افشا می کند؛ شخصی شدگی، بی قاعدگی، بی هنجاری، بی معیاری و فقدان هرگونه پرنسیب و خط قرمز و فروپاشی حیرت آور اخلاق سیاسی در ساختار قدرت و عبور از همه چارچوبهای قانونی و همه نرم ها و اصول اخلاقی، انسانی و حتی موازین شناخته شده در عرف سیاست است که اوج این هنجارگسیختگی را در همین اقدام شورای نگهبان- به نیابت از رهبری نظام- می توان مشاهده کرد. تناقض، تشتت، فقدان کمترین حد از قاعده مندی و ملاک مشخص و قابل توجیه و مبتنی بر ضوابط و دلایل قابل قبول، عدم اتکاء تصمیمات حاکمیت به حداقلی از موازین متعارف و مورد اجماع و اشتراک عمومی و در یک کلام: محو و به محاق رفتن «اخلاق سیاسی» و «عقلانیت سیاسی» نظام، آشکارترین نمود خود را بی پرده در برابر همگان به نمایش گذاشته است. تناقضهای فراوان، غیر قابل توجیه و حیرت آوری از این دست:
الف – چگونه و بر چه اساسی، دو نفر (علی لاریجانی و مسعود پزشکیان) برای مجلس، تایید صلاحیت می شوند اما برای ریاست جمهوری رد صلاحیت؟
ب – بر چه اساسی یک نفر (محسن مهرعلیزاده) در همان مجلس، رد صبلحیت می شود اما برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت؟
ج – بر چه اساسی دو نفر (علیرضا زاکانی و محمد غرضی) در یک دوره رد صلاحیت و در دوره دیگر تایید می شوند؟ چه اتفاقی این وسط افتاده است؟ معیار و ملاک شورای نگهبان برای احراز یا رد صلاحیتها، چیست؟
د – چگونه رئیس جمهور سابقی که اکنون به حکم رهبر عضو رسمی مجمعی است که مصلحت نظام را تشخیص می دهد صلاحیتش رد می شود؟
یک نکته مهم و تامل انگیز دیگر در این میان، حضور ابتدا پرسر و صدا و سپس یکجا از دم تیغ گذراندن چهره هایی چون: «سعید محمد» و «حسین دهقان» و «رستم قاسمی» و… و اخباری که از اصرار به ثبت نام و اعلام نامزدی دکتر «علی لاریجانی» که با توجه به سابقه و موقعیت ویژه خود در نظام، بعید است بدون ارزیابی و محاسبه دقیق و تضمین اولیه از راس نظام، به میدان آمده باشد، همه چیز را به یک تصفیه حساب تمام عیار، حساب شده و از پیش برنامه ریزی شده شبیه می سازد.
4 – فهرست 7 نفره نامزدهای تاییدشده، و بهتر بگویم تصویب و تعیین شده توسط «نظام»- که نام دیگر «رهبری» است- در عین حال از منظری دیگر، نمادی از اوج تنزل سطح سیاست ورزی و مبتذل شدن «امر سیاسی» و تقلیل و تنزل آن به «امر شخصی» و زوال سهمگین «عقلانیت قدرت» و سقوط انگاره و الگوی «اخلاق حکمرانی» و «منش مدیریتی» در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. از شخص «رئیسی» شروع می کنیم که سخن از برکشیدن او بر قله قدرت و جانشینی رهبری هم در میان است. همان که رئیس قوف قضاییه است و پیشگویانه می گوید: «۲۹ خرداد پایان فساد در کشور است»! و: «باید طعم شیرین عدالت را به همه چشاند»! و اینها را کسی می گوید که سمتش «ریاست قوه قضاییه» این نظام است و وظیفه و مسئولیت او تصدی جایگاه اصلی مبارزه با فساد و بیعدالتی است!… تو خود حدیث مفصل بخوان از همین دو جمله کوتاه!
«ابراهیم رئیسی» یک نمونه روشن از بی ریشگی و منحط شدگی سیاست در این نظام است. نمونه کارگذار مطیع، فاقد هویت، و بی چهره و خالی از هر تشخص و فضیلت فردی، آنچنان که مورد پسند رهبر است و همین، اوج فروریختگی اخلاق و سلوک سیاسی او را هم نمایان می کند که به چه مهره هایی نظرش نزدیکتر است… رئیسی هیچ ویژگی و برجستگی بلحاظ شخصیت، دانش، درک و درایت ندارد. او یکی از روشنترین نمونه های زیردستان فرودست و میانمایه ای است که هیچ چیز از خود ندارند؛ هیچ سرمایه، پشتوانه، شخصیت و شاخصیتی جز فرمانبرداری از قدرت و ارادت به ساخت رهبر که تعیین کننده سلسله مراتب ترقی در حکومت است. زیردستانی که برای هرچیز به سخن مقام معظم، استناد می کنند و از هیچ مزیت و شایستگی شخصی، هویت مستقل فکری و صلاحیت علمی و کلا هیچ قابلیتی بهره ندارند. رئیسی مصداق تام و تمام و مثل اعلای آن بی ریشگی است که در باتلاق و گنداب «رویشهای انقلاب» مورد نظر و خواست رهبر روییده و رشد کرده است. همان علفهای هرز بی ریشه ای که هیچ چیز از خود ندارند که اگر بضاعت و موجودیت و شخصیتی داشتند، نمی توانستند در این سلسله مراتب مبتنی بر فقدان تشخص و هویت، اندک ترقی کنند و بالا بروند و به این سطح برسند! دیکتاتور فقط با موجودات حقیر می تواند کنار بیاید و مطمئن باشد که چون هیچ چیز از خود ندارند گوشت و خون و همه چیزشان را از تقرب به او می دانند و هرگز در برابرش عرض اندام نخواهند کرد و حرفی جز حرف او نخواهند داشت. نگاه کنید به حرف زدن، دایره لغات فقیر و ناچیزش، بیسوادی زننده و رقت بارش، و اصلا سراپایش که حکایت از فقدان هرگونه شخصیت و اصالت و استقلال فکری دارد. رویشهای نظام مقدس همینقدر کودن، کوتاه قامت و بی مایه اند که در کلمات و سخن گفتنشان ناخواسته و ناخودآگاه بروز می دهند: «لوکوموتیر» بجای لوکوموتیو!، «پرپکانی» بجای «پروپاگاندا»! و: «نظام سلامت یکی از جلوههای ایران قوی میتونه باشه. حوزه سلامت یکی از جلوههای حضور مردم در نظام سلامت و ارتقای نظام سلامت در کشوره»! و یا در پاسخ به خبرنگار صدا و سیمای بیت و سپاه که در ورودی قبر شهدای گمنام در کلک چال جلوی او را گرفته و رسما و علنا رئیس جمهور آینده را معرفی و رونمایی می کند و می گوید: «در طلیعه دولت مردمی هستیم نظرتان را در مورد این مسیر پیش رو بفرمایید»! می فرمایند: «راه سخت است بقول حضرت امام اما دشواریها ظاهری است»! یا این کلام نورانی و گهربارشان مثلا: « در زمانی که حضرت آقا در بیمارستان بخاطر پروستات بستری بودند 400 میلیون پیامک برای سلامتی ایشان ارسال شد»! توجه فرمودید؟ درست شنیدید چهارصد میلیون پیامک!… کسی که در اول خرداد 98 در نشست با اصحاب رسانه همصدا با ولی امر و مقتدایش که گفته بود: «فساد ساختاری در نظام نداریم و اینها همه تبلیغات دشمن است» و «کش ندهید»! می گوید: «تلقی فساد فراگیر در جامعه، یک تلقی بسیار غلط است… اینکه مدام بگوییم فساد، فساد، این برای کشور اطمینان ایجاد نمیکند» و حالا بعد از دوسال در ییانیه ثبت نام انتخابات و در روز اعلام ورودش خود را قهرمان مبارزه با فساد معرفی می کند! قهرمانی که از قوه قضاییه که جایگاه اصلی مبارزه با فساد است بیرون آمده تا حتما رئیس جمهور شود تا جلوی فساد را بگیرد!
اما شگفتا که ناخواسته و از سر بی مایگی و بی بضاعتی و قلت سواد در همان حد متعارف و معمول، انگار حرف راست را زده و می گوید: «خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافی گری میدانم» و ادبیات و سواد را بنگرید از همین یک جمله! «رقیب فساد»! یعنی یک چیزی بدتر از فساد که از آنهم جلو زده! این عیار فهم و معلومات و طراز و طرز سخن گفتن این آدم است که بسی فروتر از معدل شعور پایین ترین اقشار جامعه است اما رهبر در طلیعه گام دوم انقلاب، «دولت جوان انقلابی حزب اللهی» می خواهد و این مهم است نه چیز دیگر! خود همین «بت شکن دوران»! هم در یک جمله این «ماموریت تفویض شده از بالا» را به روشنی تمام، رونمایی کرد: «به ما تکلیف شده است که وارد میدان شویم»! همینقدر رک و پوست کنده و شفاف!… مهم، «ماموریت محوله» است که باید انجام شود حتی اگر آخرین مدرک این رئیس جمهور «منصوب» و «منتسب» که محتمل است رهبر بعدی هم باشد اگر ششم ابتدایی بود و حتی تحصیلات فقهی و حوزوی هم از او در هیچ حوزه ای ثبت نشده- جز البته شرکت در دروس خارج حضرت آقا!- و اگر هیچ سابقه ای نداشت جز بدنامی و بدسابقگی و نامش تداعی «اوین» و «اعدام» و «خاوران» و «تابستان خونین 67» و «هیاتهای مرگ» بود، مشکلی نیست!… حل است: با خدا باش پادشاهی کن!… جناب رئیسی در سال ۵۴، تحصیل طلبگی را شروع می کند. ۵ سال بعد در ۲۰ سالگی دادستان کرج می شود و از آن پس، همیشه مشاغل مهم و تمام وقت داشته از دادیاری کرج تا دادستانی تهران و ریاست سازمان بازرسی کل کشور و… تا ریاست قوه. ۵ سال تحصیل ( که دو سالش را درگیر انقلاب بوده) حتی برای تکمیل دوره سطح، کافی نیست! سوال این است که ایشان کی درس خارج خوانده و چطور مجتهد شده؟ و کی از مدرک ششم ابتدایی یکباره جهش کرده و هم «آیت الله» شده است و هم «دکتر»؟! این پرسش را یکی از رقبای احراز صلاحیت شده ایشان «مهندس مهرعلیزاده» رسما جلوی دوربین مناظره تلویزیونی پرسید که «آقای رئیسی شما- با احترام به سواد حوزوی تان- از نظر تحصیلات کلاسیک فقط شش کلاس سواد دارید با این سواد نمی شود کشور را اداره کرد»!
اینهم کابینه و مهره های «سید محرومان» یا همان «آیت الله اعدام» و سردار جهادی «قتل عام»: تهیه کننده سریال امنیتی «گاندو» و سردسته اوباش در حمله به سفارت انگلستان شده رئیس ستاد هنرمندانش! و البته دوره قبل هم مهره امنیتی حاضر در سلاخی های زنجیره ای: «ابوالقاسم طالبی» سازنده شاهکاری! چون «قلاده های طلا» این سمت را داشت که منتهای فهمش این بود: «جناح رقیب ما (یعنی طرفداران روحانی) از سر ناچاری آویزان یک آدم سرطانی (یعنی استاد محمدرضا شجریان!) شده اند»!… این رئیس ستاد هنرمندانش بود آنهم هنرمندی که تور زده بودند برای جذب جوانها و قله و غایت تدبیرشان بود: «امیر تتلو»! ; که با سابقه ننگین و ناگفتنی از آنهمه هنجارستیزی و بی اخلاقی و هرزگی و با پرونده کیفری و تحت تعقیب همین قوه قضاییه تحت امر جناب ایشان، از آنطرف پیغام داده برای حمایت قاطع و خبر از بازگشت به ایران در صورت رئیس جمهور شدن جناب رئیسی داده و از همه «تتلیتی»ها خواسته یکپارچه به ایشان رای دهند! رئیس «ستاد فضای مجازی» حضرت آیت الله و دکتر(!) هم شخصیت درخشان دیگری است در نوع خود بی مانند… جناب «رضا تقی پور» که نماینده مجلس ارزشی- انقلابی هم هستند و خبر خوش را به ملت داده اند از طرح در آستانه تصویب مجلس برای محدودیت شدید فضای مجازی شامل این موارد: