دیروز در جمع خبرنگاران رسانه‏ها گزارش دبیر مجمع روحانیون مبارز شوراى نگهبان درباره عملکرد نظارتى ارائه شد. وى گفت که از نظر قانونى و حقوقى، شوراى نگهبان مرجع رسیدگى به شکایت کسانى است که در هیئتهاى اجرایى یا نظارت، رد صلاحیت شده‏اند نه اینکه خودش افراد را رد صلاحیت کند و آنها ملجایى براى شکایت نداشته باشند.

در نخستین انتخاباتى که با نظارت شوراى نگهبان برگزار شد (سال 60) این شورا اصلا در فکر نظارت استصوابى نبود. در سال 60 کمونیست‏ها، چریکهاى فدایى وتوده‏اى‏هایى مانند کیانورى و عمویى ثبت نام کردند و هیات نظارت با استناد به قانونى‏بودن فعالیت احزاب، صلاحیت آنان را تایید کرد. هدف تدوین‏کنندگان قانون اساسى از گنجاندن نظارت در قانون این بود که حکومت‏ها مجلس فرمایشى درست نکنند.

برخى اعضاى شوراى نگهبان مى‏گویند نظارت استصوابى را در زمان امام هم اجرا مى‏کرده‏اند اما اینگونه نیست، اگر شورا موردى را سراغ دارد که در آن سالها هیات اجرایى کسى را تایید کرده‏ و شوراى نگهبان صلاحیت وى را رد کرده است، معرفى کند.

در قانون اساسى ایران نظارت بر اعمال رهبر هم که عالى‏ترین مقام کشور است پیش‏بینى شده است، چطور براى شوراى نگهبان چنین چیزى نمى‏تواند باشد؟

نظارت استصوابى شوراى نگهبان اهرم فشارى است که براى حذف احزاب، گروهها و گرایش‏هاى سیاسى نزدیک و هم‏پیمان با طیف فکرى مجمع روحانیون مبارز ابداع شد. براى همه سخنان خود دلایل و مدارک مستند قابل ارائه به دادگاه دارم.

–          علت اینکه در قانون اساسى نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شد ،این بود که روند انتخابات در قبل از انقلاب بتدریج از مشروطه به سوى مجلس‏هاى فرمایشى تمایل یافت و مجلس‏هایى شکل گرفت که وزارت کشور و ساواک مى‏خواستند. این ذهنیت در تدوین کنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى وجود داشت و براى اینکه دوباره دولت‏ها مجالس فرمایشى تشکیل ندهند نظارت بر اجراى انتخابات را به شوراى نگهبان واگذار کردند.

–         در سال 59، شوراى نگهبان تشکیل شد و در سال 60 نخستین انتخاباتى که شوراى نگهبان بر آن نظارت کرد برگزار شد (توضیح سایت انقلاب اسلامی – بدینسان شورای نگهبان بعد از کودتای خرداد 60 شروع به دخالت در انتخابات کرد) . پس از فاجعه هفتم تیر در دفتر حزب جمهورى اسلامى، 32 تن از نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند و انتخابات میاندوره‏اى براى جانشینى آنها و پس از آن انتخابات ریاست جمهورى برگزار شد. در این انتخابات شوراى نگهبان اصلاً در فکر نظارت استصوابى نبود و چنین چیزى نیز به ذهنشان خطور نمى‏کرد، در سال 60 کمونیستها، چریکهاى فدایى و توده‏اى‏هایى مانند کیانورى و عمویى هم براى انتخابات مجلس ثبت نام کردند. صادقى فرماندار وقت تهران که شرکت کمونیست‏ها در انتخابات مجلس را با قانون جمهورى اسلامى سازگار نمى‏دانست، تلاش‏هاى زیادى کرد که این عده از فهرست کاندیداها حذف شوند به همین دلیل نامه‏اى در تاریخ 60/4/24 به هیات سه نفره نظارت تهران نوشت ولى هیات نظارت به او جواب دادند که با مسئولین مملکتى تماس حاصل شد نظر اغلب آقایان بر این است که با توجه به قانون فعالیت احزاب، شرکت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است. آقاى تهرانى در تاریخ 60/4/27 در اطلاعیه‏اى که براى اعلام اسامى کاندیداها صادر مى‏کند مى‏گوید اسامى اعلام شده نتیجه آخرین بررسى‏هاى هیات اجرایى است و احتمال دارد اسامى چند نفر از کاندیداهایى که صلاحیت آنها تایید شده است به دلیل رسیدن مدارک تازه حذف شود. در فهرست اعلام شده فرماندارى که در کیهان آن روز چاپ شده است اسامى محمد على عمویى، نورالدین کیانورى، احسان طبرى، رقیه دانشگرى، و…وجود داشت. مجدداً وى در تاریخ 60/4/28 با کیهان مصاحبه کرده و این مسئله را مورد تاکید قرار مى‏دهد و تکرار مى‏کند که ممکن است تعدادى از اسامى حذف شود. بالاخره این قضیه به شهید رجایى مى‏رسد و وى نیز براى حذف کمونیست‏ها، پافشارى مى‏کند. نظر شهید رجایى را شفاها بیان مى‏کنم  و مدرک کتبى در این مورد ندارم.  بالاخره تهرانى نامه‏اى به شوراى نگهبان مى‏دهد، شوراى نگهبان نیز که در آن زمان آیت‏الله صافى و آیت‏الله صانعى دو تن از اعضاى آن بودند تشکیل جلسه مى‏دهد و در این مورد اظهار نظر مى‏کند که کمونیست‏ها براساس اصول 64 و 67 قانون اساسى حق شرکت در انتخابات را ندارند.

شوراى نگهبان براى رد این افراد به سراغ اصل 99 قانون اساسى که حق نظارت شوراى نگهبان را بیان مى‏کند، نرفت بلکه به مواردى از قانون اساسى اشاره کرد که در این مورد صراحت داشته باشد. در این دو اصل آمده است کسانى که به نمایندگى مجلس انتخاب مى‏شوند در جلسه نخست باید به قرآن مجید سوگند یاد کنند و اقلیت‏هاى مذهبى نیز به کتاب آسمانى خود سوگند مى‏خورند. بنابراین چون کمونیست‏ها کتاب مقدس ندارند و از اقلیت‏هاى رسمى قانون اساسى نیز نیستند، نمى‏توانند در انتخابات شرکت کنند.

 انقلاب اسلامى: بدینسان، بابت شرکت در کودتاى خرداد 60، مزدى نیافتند! زمان کوتاهى پس از آن، زیر ضربات ملاتاریا نیز افتادند.

با وجود اینکه کیانورى و طبرى و عمویى و… از کمونیست‏هاى سرشناس، ریشه‏دار و وابسته به شوروى بودند بلافاصله رد نشدند بلکه دلایل قانونى براى رد آنها پیدا کردند.

در  قانون انتخابات مصوب سال 62، در ماده 3 این قانون آمده است: نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است. در این ماده لفظ استصواب وجود ندارد. در اواخر سال 62 که به انتخابات مجلس دوم نزدیک مى‏شویم، تلاش هایى از سوى جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صورت مى‏گیرد که فهرست انتخاباتى سراسرى بدهند، در آن زمان من عضو کادر مرکزى روحانیت مبارز بودم. ماهها کار کردیم و اسامى شهرستانها را درآوردیم. این تصمیم روحانیت باعث اعتراض نمایندگان مجلس شد. آنها با بعضى آقایان در قم ملاقات کرده و گفتند چرا روحانیت قصد دارد براى کل کشور تصمیم‏گیرى کند. نمایندگان عنوان کردند که انتخاباتى که مسئولین طراز اول کشور براى آن تصمیم‏گیرى کنند آزاد نیست. (داستانهاى مفصل این جریان را بعداًخواهم گفت). یک شب امام به جامعه روحانیت پیام دادند که شما جامعه روحانیت مبارز تهران هستید و فقط براى تهران کاندیدا بدهید و جامعه مدرسین هم براى قم کاندیدا بدهد. مگر شهرهاى دیگر روحانیت ندارد که شما مى‏خواهید براى کل کشور تعیین تکلیف کنید؟ وقتى پیام امام در جلسه خوانده شد، سید هادى خسروشاهى با لهجه شیرین آذرى به شوخى گفت: آقایان زودتر براى تهران فهرست بدهید و پخش کنید چون تا چند روز دیگر امام مى‏گویند فقط براى همان ولى‏آباد (محل دفتر مرکزى جامعه روحانیت) کاندیداتعیین کنید.

گاهى اوقات برخى اعضاى شوراى نگهبان عنوان مى‏کنند که نظارت استصوابى را در زمان امام نیز اجرا مى‏کردند ولى ما این را قبول نداریم. آنها بگویند در کجا این نظارت اعمال شده است؟ در تمام دوران حضرت امام تنها دو حادثه در رد صلاحیت کاندیداها از سوى شوراى نگهبان روى داد، یکى در جریان انتخابات مجلس دوم بود که یک روز یکى از اعضاى شوراى نگهبان به آیت‏الله خلخالى تلفن مى‏کند و مى‏گوید: شوراى نگهبان بخاطر اقدامات شما در دادگاهها مصلحت نمى‏داند در انتخابات شرکت کنید، بهتر است انصراف دهید. آقاى خلخالى بعد از تلفن پیش من و آقاى هاشمى رفسنجانى رفت. امام از موضوع مطلع شدند و مسئله آقاى خلخالى حل و تأیید شد. اگر شوراى نگهبان در آن زمان مورد دیگرى را سراغ دارد که هیات اجرایى فردى را تایید کرده‏اند و شوراى نگهبان او را رد کرده است عنوان کنند. آقاى خلخالى در مجلس سوم هم تأیید شد ولى در مجلس چهارم مجدداً رد شد و اخیراً در انتخابات خبرگان تأیید شد.

در انتخابات مجلس دوم، آقاى ناطق نورى وزیر کشور بود و اختلافى با شوراى نگهبان وجود نداشت ولى در انتخابات مجلس سوم، سید على‏اکبر محتشمى وزیر کشور شد و به شدت با شوراى نگهبان اختلاف پیدا کرد. آنقدر اختلاف این دو طولانى شد که امام آقاى محمدعلى انصارى را تعیین کردند که مشکل را حل کند. در این دوره، اصلاً وزارت کشور به شوراى نگهبان گوش نمى‏داد. مثلاً در آن موقع آقاى رضوى تبریزى که نماینده تبریز بود براى مجلس سوم در تهران ثبت نام کرد. شوراى نگهبان نظر داد که وى در تهران کاندیدا نشود. وزارت کشور گفت شما حق ندارید مانع ثبت نام او در تهران شوید. دعوا به حاج احمد آقا کشید. حاج احمد آقا به رضوى گفته بود شما که رأى نمى‏آورى بهتر است انصراف بدهى تا دعوا حل شود. رضوى گفته بود من 150 هزار تومان پوستر تهیه کرده‏ام. حاج احمد آقا به من زنگ زد و توضیح داد که چنین اختلافى پیش آمده شما پول دارى به او بدهى یا نه؟ من هم گفتم: امام روى وجوهات حساسیت دارند و ما از این پولها نمى‏دهیم بهتر است پول او را از هدایایى که به امام داده مى‏شود تأمین کنید. نفر دیگرى که شوراى نگهبان روى او حرف داشت اکبرزاده نماینده نیشابور بود، وزارت کشور به نظر شوراى نگهبان اعتنا نکرد و وى را در فهرست کاندیداها گذاشت. اکبرزاده نیز راى اول نیشابور را آورد و به مجلس آمد. یکى از اعضاى شوراى نگهبان به من گفت که اکبرزاده مورد تأیید ما نیست وزارت کشور هم گفت بیخود مى‏گویند و نام او را به مجلس داد.با اینکه روى اعتبار نامه او هم اشکال گرفته شد ولى رأى آورد.

عده‏اى از اعضاى این شورا مى‏گویند ما رد مى‏کنیم او برود به رهبرى شکایت کند اگر اینطور است پس رهبرى نیز فرد یا افرادى را مشخص کنند که به شکایات رسیدگى شود. رهبر هم ناظر دارد، چطور به رهبرى که عالیترین مقام است باید نظارت شود و مى‏توان او را عزل کرد ولى براى شوراى نگهبان نیست؟

در انتخابات مجلس چهارم، یکباره عده زیادى را رد کردند. نمایندگان مجلس سوم که براى مجلس چهارم کاندیدا شده بودند به من مراجعه کرده و مى‏گفتند شوراى نگهبان ما را رد کرده ولى علت آن را به خودمان نیز نمى‏گوید. اتاق کار من در مجلس عزا خانه شده بود به هیچ کجا دستمان نمى‏رسید. شوراى نگهبان نیز مى‏گفت به هیچ کس جواب نمى‏دهم. نه به من که رئیس مجلس بودم و نه به نمایندگان. بنا بر آیه 64 سوره یاسین، بنده مى‏تواند با خدا محاجه کند و خدا هم به او پاسخ مى‏دهد ولى شوراى نگهبان جواب نمى‏دهد. از خدا مى‏شود سئوال کرد ولى از شوراى نگهبان نمى‏شود؟ کجاى قانون و حقوق است که شوراى نگهبان در مقابل عملکرد خود پاسخگو نباشد؟ وقتى به شوراى نگهبان انتقاد مى‏شود مى‏گویند منصوب رهبرى هستند. مگر رؤساى بنیاد مستضعفان و صدا و سیما منصوب رهبرى نیستند که از آنها تحقیق و تفحص مى‏شود؟ یا مى‏گویند فقهاى شوراى نگهبان عادلند. مگر دیگران فاسقند؟ بحث مسئولیت است نه عدالت. اگر کسى عادل نباشد نمى‏توان به او کارى داد. قضاتى که تخلف مى‏کنند عادل نیستند؟ اصلاً شرط قضاوت عدالت است.

در خرداد سال 68 و در زمان بازنگرى قانون اساسى، پس از بازنگرى در قانون اساسى و ایجاد تغییراتى در پست هاى کشور، من رئیس مجلس شدم و آقاى هاشمى رئیس جمهور شدند و 5 نفر از نمایندگان مجلس به کابینه آقاى هاشمى رفتند. همان سال انتخابات میان دوره‏اى برگزار شد. آقاى عبدالله نورى وزیر کشور بود. از جناح چپ چهار نفر یعنى آقایان محتشمى، بهزاد نبوى، اکرمى و سرحدى زاده کاندیدا شدند، جناح راست نیز موحدى کرمانى، عسکراولادى و خانم بهروزى و یک نفر دیگر را کاندیدا کردند. شبى آقاى فاضل هرندى از هیات اجرایى به  من تلفن کرد و گفت: شوراى نگهبان پرونده مهندس بهزاد نبوى را خواسته و خبرهایى است که شوراى نگهبان براى ایشان برنامه دارد! من تلفن کردم به آقاى هاشمى رفسنجانى و گفتم که این کار شوراى نگهبان حرکت جدید و تنش زاست (دوستانى که مى‏گویند تنش بوجود نیاورید باید ببینند تنش‏ها از کجا شروع شد). فردا باخبر شدیم که نبوى را یکى از اعضاى شوراى نگهبان خواسته و سئوالات عجیب و غریبى از او کرده است. با آقایان خاتمى، خلخالى، توسلى و جمارانى جلسه مجمع روحانیون را تشکیل دادیم و به اتفاق تصمیم گرفتیم نامه‏اى به شوراى نگهبان بنویسیم و بیست و چهار ساعت وقت تعیین کنیم تا یا آقاى نبوى را تأیید کنند و یا ما کنار مى‏رویم. این نامه را به شوراى نگهبان فرستادم و به مجلس رفتم. آقاى جنتى تلفن کرد و گفت: چرا این نامه را نوشتید؟ فردا صبح نیز در بنیاد شهید بودم که آقاى محمدى گیلانى دبیر وقت شوراى نگهبان تلفن کرد و گفت به ستادهاى خود بگویید تعطیل نکنند. در نهایت بهزاد نبوى تأیید شد و دو نفر از ما و دو نفر از آنها به مجلس راه یافتند. تا سال 69 و خبرگان اول که آن حرکات خاص صورت گرفت و من در مورد این جریان نیز حرف‏هاى زیادى دارم.

وارد سال 70 شدیم و با توجه به حرکات قبلى و اخبارى که نشان مى‏داد قرار است عده‏اى قلع و قمع شوند، نگرانى و اضطراب بوجود آمد. در همین حین شوراى نگهبان، نامه‏اى براى مجلس فرستاد که در آن نظارت خود را استصوابى اعلام کرده بود. بعد از این تفسیر، ما به تکاپو افتادیم و با آقایان خاتمى، خوئینى‏ها و امام جمارانى به محضر رهبرى رفتیم و گفتیم که برنامه حذف مطرح است. ایشان هم عنایت کردند و گفتند چنین چیزى نیست و اگر هم باشد من وارد مى‏شوم و نمى‏گذارم. در اسفند سال 70 پس از ثبت‏نام کاندیداها، حذف ها شروع شد. به یکباره با رد صلاحیت 41 نفر از نمایندگان مجلس سوم روبرو شدیم که غیر از یکى دو نفر که میانه بودند بقیه از جناح چپ بودند. چون حدس مى‏زدم خط حذف دنبال شود، تصمیم گرفتم ثبت نام نکنم. اعضاى مجمع روحانیون به شدت مخالفت کردند. کار به جایى رسید که گفتند اگر شما ثبت نام نکنید ما در انتخابات شرکت نمى‏کنیم و مرا مجبور به ثبت نام کردند. مى‏دانستم در جاهایى مذاکراتى با افرادى هست که مى‏گویند بیایید ثبت نام کنید و رئیس مجلس شوید. هنوز مجلس تشکیل نشده آقایان رئیس برایش تعیین مى‏کردند. خوشبختانه یکى از کسانى که به او پیشنهاد شده بود ثبت نام کند و رئیس مجلس شود به من گفت که در خانه چه کسى و با حضور چه کسانى این پیشنهاد به او شده است. در واقع مى‏خواستند ترکیب مجلس را به دلخواه تغییر دهند.

بعد از انتخابات مجلس چهارم آقاى خاتمى به من گفت: شما به آتش ما سوختى. ما به شما اصرار کردیم. عده‏اى از کسانى که رد صلاحیت شده بودند نطق‏هایى کرده بودند ولى عده دیگرى کارى هم نکرده بودند تنها گزارش آنها باعث حذفشان شد. هر چه پافشارى کردیم، نامه نوشتیم، ملاقات کردیم، تلاش کردیم به جایى نرسید فقط دو سه نفر را برگرداندند. گفتیم آقا با این وضع اطلاعات، امور مساجد، صدا و سیما و شوراى نگهبان معلوم است که سرنوشت ما چه مى‏شود!

در سال آخر مجلس چهارم چند حادثه دیگر روى داد. نخست آن که در ماده 3 قانون انتخابات لفظ استصوابى ثبت و تصویب شد. در سال 74، در گردهمایى، از ما خواستند در انتخابات شرکت کنیم. ما گفتیم فضایى به وجود آمده که باعث آبروریزى براى روحانیت مى‏شود، ما از مردم براى شرکت در انتخابات دعوت مى‏کنیم و مى‏گوییم هر کس در هر جا زمینه دارد شرکت کند، ولى در تهران کسى را معرفى نمى‏کنیم. بین مرحله اول و دوم انتخابات مجلس پنجم یکى از اعضاى شوراى نگهبان گفت: قانون انتخابات نقص دارد، یعنى دید شمشیر نظارت استصوابى هم کند است. من در آن زمان با روزنامه سلام مصاحبه مى‏کردم و گفتم شما که تازه قانون را اصلاح کرده‏اید، عیب از قانون نیست. باید نظر خود را در مورد جامعه تغییر دهید. این جامعه 16 میلیون دانش آموز دارد. طولى نکشید که یکى از اعضاى شوراى نگهبان در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران گفت معلوم نیست که این نحوه برگزارى انتخابات درست باشد که هر کس بخواهد در آن شرکت کند. باید از شرکت‏کنندگان وثیقه بگیریم، اگر رأى شان به حد نصاب رسید، این پول برگردانده مى‏شود. اگر رأى نیاوردند پول را برنمى‏گردانیم.

این سخن امام جمعه آیا با معنا و مفهوم انقلاب پابرهنه ها سازگار است که پولدارها بیایند ثبت‏نام کنند و بى‏پولها نتوانند؟ یکى از استانداران وقت به من گفت: با یکى از اعضاى شوراى نگهبان جلسه داشتیم، من گفتم پول دادن کاندیداها با روح انقلاب سازگار نیست، چون بى پولها عقب مى‏مانند. عضو شوراى نگهبان پاسخ داد این پول باید در کنار چیزهاى دیگرى هم باشد مثلاً تهران 30 نماینده مى‏خواهد ما به مردم مى‏گوییم سى چهل تا شما کاندیدا کنید، سى تا هم شوراى نگهبان کاندیدا مى‏کند. شما به هرکس مى‏خواهید راى بدهید. شوراى نگهبان کاندیدا معرفى نکرده اوضاع و احوال این است اگر کاندیدا هم معرفى کند چه باید کرد؟ آیا دیگران مى‏توانند جلو کاندیداى شوراى نگهبان بایستند؟ از شهرشان بیرونشان مى‏کنند.

در انتخابات مجلس پنجم، انتخابات شهر اصفهان باطل شد. آقایى را در اصفهان رد کردند که در دور چهارم تأیید کرده ‏بودند و راى آورده بود. این آقا به طمع افتاده بود که زنش را هم کاندیدا کند. این آقا در دور پنجم رد شد. ولى همسر وى در صحنه ماند. در اصفهان از 562 هزار و 270 برگ رأى سالم اخذ شده خانم این آقا 203 هزار و 570 رأى آورد و انتخاب شد. با وجود آن که در وسط انتخابات هیات نظارت استان اصفهان از شوراى نگهبان سئوال مى‏کند و مى‏گویند این خانم از شهرت همسر خود استفاده کرده است، آیا آراء وى قابل قبول است یا خیر؟ شوراى نگهبان در نامه‏اى به امضاى آقاى جنتى، پاسخ  مى‏دهد: در صورتى از عنوان مشهور به… در تبلیغ مى‏توان استفاده کرد که نزد مردم آن شهرت در حد یک نام فامیل شناخته شده باشد. مانند روح الله مصطفوى مشهور به خمینى. در غیر این صورت، یک دروغ تبلیغاتى است کسانى که خودشان براى مردم شناخته شده نیستند نباید با این عناوین از شهرت دیگرى جهت کسب آراء استفاده کنند. مردم باید خود کاندیدا را بشناسند و به خودش رأى بدهند نه به همسرش. با وجود ابطال انتخابات اصفهان باز هم این خانم در میان دوره‏اى، با کسب 200 هزار و 900 رأى از مجموع 330 هزار رأى، نفر اول شد. ابطال انتخابات اصفهان بازتاب زیادى داشت.

روند کار شوراى نگهبان از ابتداى انقلاب تا به حال بدین گونه بوده که روزى کیانورى را رد نمى‏کند ولى انتخابات میاندوره‏اى اصفهان را با شتاب باطل مى‏کنند و در نهایت نیز با دخالت رهبرى انتخابات را تجدید نمودند. جنتى پس از ابطال انتخابات اصفهان به بشارتى وزیر کشور نامه مى‏نویسد که چون انتخابات میاندوره‏اى در پیش است و باید در وقت مقرر انجام شود ما احساس مى‏کنیم استاندار اصفهان و فرمانداران خمین و نایین در انتخابات مؤثر بوده‏اند و بدون تعویض این مسئولین امکان برگزارى‏انتخابات نیست. جهانگیرى که استاندار وقت اصفهان و برادر دو شهید هم هست مى‏گوید: در فرودگاه به جنتى برخوردم و گفتم شما که گفتید استاندار و فرماندار مؤثر بوده‏اند مى‏توانید مدرک بدهید؟ جنتى گفت شما دخالت نکردید؟ گفتم نه. گفت در خمین هم نکردید؟ گفتم خمین اصلاً در استان مرکزى است نه استان اصفهان. گفت: پس خمین با شما نیست؟!

جهانگیرى آمد تهران پیش آقاى هاشمى رفسنجانى تا استعفا دهد و انتخابات برگزار شود. آقاى هاشمى گفته بودند زیر بار این قضیه نمى‏روم. عوض کردن مسئولین براى نظارت بر انتخابات یک بدعت است.

در واقع داشتیم به همان چاهى مى‏افتادیم که تدوین‏کنندگان قانون اساسى ازآن گریزان بودند. آنها از تشکیل مجلس فرمایشى توسط دولت نگران بودند، ولى حال شوراى نگهبان قصد این کار را داشت. من به یکى از حقوقدانان شوراى نگهبان گفتم: این نامه آقاى جنتى به بشارتى درست است؟ گفت: بله. من خیلى جاخوردم. در انتخابات مجلس پنجم بهزاد نبوى تأیید شد. بعد از انتخابات ریاست جمهورى هفتم، جناب خاتمى دو نفر از نمایندگان مجلس را به کابینه بردند: عبدالله نورى و درى نجف آبادى که وزارت به هیچکدامشان نساخت! در انتخابات میاندوره‏اى دو نماینده معرفى کردیم. در فضاى سال 67 سیصد چهارصد نفر شرکت کردند و 62 یا 63 نفر تأیید شدند. بهزاد نبوى و اصغرزاده هم شرکت کردند یک دفعه دیدیم با وجود آن که چند ماه قبل نبوى تأیید شده بود مجدداً رد شد. اصغرزاده هم همین طور. باز هم مجمع روحانیون مظلوم واقع شد. زیرا مى‏خواست در صحنه بماند و فعالیت کند، ولى مهمترین کاندیداهایش، رد شدند. اکثر گروههاى همسوى ما گفتند در انتخابات شرکت نکنیم، ما گفتیم تلاش مى‏کنیم تا رد شده‏ها برگردند. گروههاى هوادار ما کنار کشیدند و ما تنها شدیم. انتخابات میاندوره‏اى تهران با حداقل شرکت‏کننده در تاریخ انتخابات ایران برگزار شد. یعنى براى 263 نفر 274 هزار نفر شرکت کردند.این انتخابات در سردى و عدم شرکت مردم بى‏سابقه ترین انتخابات بود. شب هم رادیوهاى خارجى که سعى مى‏کنیم براى آنها خوراک تهیه نکنیم گفتند که مردم با انتخابات دوم خرداد و میاندوره‏اى مجلس دو پیام دادند.

پس از تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نظارت استصوابى شوراى نگهبان و درگیریهایى که روى داد، آقاى جنتى‏گفت:  نظارت استصوابى ربطى به ما ندارد و قانون مصوب مجلس است و ما آن را اجرا مى‏کنیم. این حرف باعث شد من نامه‏اى بنویسم و بگویم قبل از این که استصواب، قانون بشود شوراى نگهبان به آن عمل کرده است. از نمایندگان مجلس تقاضا مى‏کنم به مصالح عالى و دراز مدت کشور بیندیشند و ببینند آیا نظارت استصوابى به مصلحت نظام است؟ به نظر ما حتى اگر اعضاى شوراى نگهبان آقاى جلال طاهرى و موسوى اردبیلى هم باشند نظارت استصوابى درست نیست. نظارت‏استصوابى حق انتخاب را از مردم مى‏گیرد. در انتخابات باید شرکت کننده زیاد باشد نه این که چه کسى وارد مجلس مى‏شود. هر چند که همه باید ضابطه قانونى داشته باشند. نظارت استصوابى فاجعه‏آمیز و موجب حقکشى است. دور شدن مردم از انقلاب و نظام بر اثر این عملکردهاست و به تار موى زنان و سوت و کف مربوط نمى‏شود.

همشهرى سه شنبه 28 اردیبهشت 1378

منبع: شماره 464 انقلاب اسلامی – تاریخ 1 تا 23 خرداد 1378