۱۳۹۵/۰۲/۲۵- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: قربانعلی دری نجف آبادی که نماینده لیست امیدٍ است، در اوائل دهه 60 در دفتر آیت الله منتظری بود و برای بیت خمینی جاسوسی می کرد. سپس وزیر اطلاعات دولت خاتمی و از کسانی بود که دستور قتل دگراندیشان را داد. در سال ۸۳ به دادستانی کل کشور منصوب شد و تا سال ۸۸  در این مقام باقی ماند. قتل و ترور جوانان معترض جنبش سال 1388، دستگیری گسترده فعالان سیاسی و ضرب و شتم مردم در خیابانهای تهران جملگی در دورانی رخ داد که دری نجف آبادی دادستانی کل کشور را در اختیار داشت. او در پنجم تیر ماه ۱۳۸۸ با امضای احمد جنتی عضو کمیته ویژه بررسی شکایت نامزدان «انتخابات ریاست جمهوری» شد و سه روز بعد در هشتم تیرماه ۱۳۸۸ با امضای محمود هاشمی شاهرودی عضو کمیته سه نفره رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ۸۸ منصوب شد. او جدیدآ قبل از انتصابات خبرگان 1394 در مصاحبه ای گفت: «استان مرکزی استان آرامش است و اجازه نباید داد عده‌ای که حتی در برابر فتنه و محکوم کردن آن موضعی نگرفته‌اند پایشان به این استان که سرزمین امام (ره) و امت مؤمن امام است باز شود چراکه کسی که حتی دربرابر خیانت بزرگ فتنه 88 سکوت کرده مستحق برای سخنرانی در این استان و سرزمین نیست. ملت ایران هیچ گاه فتنه‌گری فتنه‌گران در جریان انتخابات سال 88 را از یاد نبرده و نمی‌برند و همه مردم و ملت، فتنه و فتنه‌گران را محکوم کرده و اجازه موج سواری به این جریان برانداز فتنه گر نمی‌دهند، که بنابراین هیچ ارگان، نهاد و مسئولی حق حمایت از فتنه‌گران را ندارد… فتنه‌گران امروز به دنبال نفوذ در دانشگاه‌ها هستند که باید بدانند دانشگاه‌ها و دانشجویان مراقب توطئه‌های آنان بوده و اجازه هیچ عرض اندامی را به فتنه‌گران نمی‌دهند».

اما او در کتاب خاطراتش، در باره نقشش در قتلهای زنجیره ای، کمترین توضیحی نمی دهد و تنها می نویسد: “… انتخاب اینجانب به عنوان وزیر اطلاعات از سوی جناح دوم خرداد از روی اجبار و ناچاری بود؛ چون آنها در گزینش این منصب دچار مشکل شده بودند، رأی به اینجانب دادند وگرنه از من هم راضی نبودند.” او در باره سعید امامی، می گوید که تا پیش از تصدی وزارت اطلاعات، آشنائی در حد قرائت یکی دو گزارش توسط امامی در مجلس شورای اسلامی بوده است. در حالی که آشنایی آقای خاتمی و نزدیکان وی با مصطفی موسوی (کاظمی)، دیگر متهم پرونده قتل های زنجیره ای، بیشتر از این ها بوده است: “در یک جلسه ای که مسوولان وزارت با آقای خاتمی داشتند، آقای موسوی را به ایشان معرفی کردم. آقای خاتمی سریع گفتند: من ایشان را می شناسم و از دوستان ماست و ایشان نیاز به معرفی ندارد.” (ص ۲۵۸)

اما در باره نقش قربانعلی دری نجف آبادی، خانم شیرین عبادی در باره قتلهای زنجیره ای در مصاحبه ای گفته است: “که علاوه بر نام سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌ها هم در پرونده به چشم می‌خورد. اسم آقای دری نجف‌آبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود. از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من را از آقای دری نجف‌آبادی گرفته بودند و این را سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا آنجا که به خاطرم می‌آید در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند، نبود.“

کریم لاهیجی نیز در اینباره گفته است: “در آن بخش‌ از بازجویی‌هایشان که من دیدم گفتند که دستور قتل را دری نجف‌آبادی داده. که می‌دانید آن موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مظان اتهام است دری نجف‌آبادی است.”

در متن بخشی از اعترافات سعید امامی هم چنین آمده است: “من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم. کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت … حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد.

احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه‌ تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا” صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج ‌آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد”.

اما مصطفی موسوی نفر دوم پرونده قتل‌ها می گوید:  وقتی خبر قتل پیروز دوانی را به آقای وزیر دادند من در اتاق بودم.

و متهم دیگر خسرو براتی گفته است: چرا کار من تخلف بود در حالی که برای قتل فروهرها به من پاداش و اضافه کار دادید.

در زیر گزارش دادگاه قتلهای زنجیره ای که در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 508 از 17  تا 30  بهمن 1379 منتشر شده بود را می آوریم. همانطور که خواهید خواند، متهمین همگی دری نجف آبادی را صادر کننده مجوز قتل ها معرفی کرده اند.

تحلیلى از رأى دادگاه نظامى درباره پرونده قتل‏هاى زنجیره‏اى

هم‏چنان سر به مهر بمانند و نامحرمان، یعنى اکثریت بزرگى از مردم ایران، در جریان این جنایات ضدبشرى قرار نگیرند. شکایت‏ها و اعتراض هاى مدعیان خصوصى و وکلاى آنان هم نه تنها راه به جائى نبردند، که براى شیرین عبادى پرونده ساختند و او را به زندان انداختند و سپس وى را از وکالت دادگسترى محروم نمودند و ناصر زرافشان را هم که “جرمش این بود که اسرار هویدا مى‏کرد” به زندان افکندند و در همان حال خیمه‏شب بازى دادگاه نظامى را با سناریوى “محاکمه قتل‏هاى زنجیره‏اى” آغازیدند.

 3-اما دامنه تجاوز به اصول دادرسى و رسیدگى و حقوق مدعیان خصوصى و اکثریت بزرگى از مردم ایران که خواستار کشف حقیقت و روشن شدن نظام جهمنى ضدامنیتى حاکم بر ایران مى‏باشند، از این هم فراتر رفت و بى‏آزرمى را تا بدانجا رساندند که به اصطلاح محاکمه را هم غیرعلنى نمایند. طرفه این که مجوز غیرعلنى نمودن محاکمه را هم اصل 165 قانون اساسى اعلام داشتند.

به موجب این اصل،”محاکمات علنى انجام مى‏شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم عمومى باشد”. در اصل 166 هم آمده که احکام دادگاه‏ها باید مستدل باشند. اما حاکم دادگاه نظامى در توجیه تصمیم خود بر غیرعلنى بودن محاکمه به هیچ‏گونه استدلالى دست نیازید که چرا محاکمه جنایتکاران وزارت اطلاعات بایستى از دید و نظارت مردم ایران مکتوم بماند؟ آیا تأمین نظم عمومى ایجاب مى‏کند که مردم ندانند که در ساختار امنیتى و اطلاعاتى‏حکومت جمهورى اسلامى، چه شبکه هاى مخوف و جنایتکارانه‏اى لانه کرده‏اند؟ یااین که کشف و شناسایى و شناساندن این شبکه‏هاى جهنمى در راستاى تأمین نظم عمومى جامعه ایران است.

 4- محاکمه را غیرعلنى کردند و درباره رئیس شعبه 5 دادگاه نظامى هم کوچک‏ترین اطلاعى به افکار عمومى و رسانه‏هاى خبرى ندادند تا مردم بدانند که آیا او هم‏چون اکثریت قریب به اتفاق مسئولان بلندپایه قوه قضائیه جمهورى اسلامى از پرورش یافتگان مدرسه حقانى و دادسراها و دادگاه‏هاى انقلاب است و یا این که پیش از برنامه اسلامى کردن دادگسترى هم، عهده‏دار منصب قضا بوده است. در هر حال آن‏چه که مسلم است او از اصول حقوق جزا و آئین دادرسى کیفرى، به جز “قانون مجازات اسلامى” بى‏بهره است. حاکم دادگاه نظامى نمى‏داند که در محاکمه جنایى رسیدگى و دادرسى اتهامى است و نه تفتیشى. از این‏روست که در دادگاه جنایى یا هیأت منصفه حضور دارد و یا این که بین 5 تا 9 قاضى در محاکمه و اتخاذ تصمیم شرکت مى‏نمایند، و به همین دلیل است که فارغ از تحقیقات انجام شده در مرحله بازپرسى، همه‏ى دلایل تعرفه شده در کیفرخواست، مورد رسیدگى دادگاه جنایى قرار مى‏گیرند. پزشک قانونى، مأموران انتظامى که جنایات را کشف کرده‏اند، همه شهود و مطلعان پرونده که در کیفرخواست به اظهارات آنان استناد شده است، شهود و مطلعانى که مدعیان خصوصى یا وکلاى متهم به آنان مستمسک مى‏شوند…و به‏طور کلى همه‏ى راه‏ها و وسایل کشف حقیقت بایستى توسط دادگاه مورد رسیدگى قرار گیرند زیرا که در رسیدگى جزائى قاضى بایستى کشف حقیقت بکند و نه

چون قاضى دعواى مدنى امر رسیدگى را به بررسى و ارزیابى دلایل دعوى و محتویات پرونده محدود نماید.

 5 – هنگامى که محاکمه غیرعلنى اعلام مى‏شود، هیچ‏کس نمى‏داند که در محضر دادگاه، و آن هم در حضور تنها یک قاضى، چه گذشته است و متهمان چه گفته‏اند. آیا اظهارات گذشته‏شان را تائید کرده‏اند و یا انکار نموده‏اند؟ اما در همین پرونده‏اى که به دادگاه نظامى ارجاع شده، کاظمى و عالیخانى بارها و بارها گفته‏اند که حکم و مجوز شرعى انجام قتل‏ها را درى نجف‏آبادى وزیر وقت وزارت اطلاعات صادر کرده است.

 – عالیخانى در بازجویى مورخ 1379/1/12 مى‏گوید که “من در جلسه 1377/8/22 به آقاى درى به وضعیت فروهر و حزب ملت (ملیون مرتد) اشاره کرده بودم و توضیح دادم که همان نیروهاى جبهه ملى که در سال 60 مرتد اعلام شدند، بخشى از آنان مانند فروهر با تغییر نام جریان سیاسى خود، چگونه توانستند موجودیت پاره‏اى از آن نیروها را حفظ کند و هم‏اکنون در شرایط حاضر این چنین در صحنه به عنوان نیرویى از نیروهاى اپوزیسیون فعال حاضر باشد و یکى از سرپل‏هاى فعالین سیاسى خارج با داخل کشور و بالعکس قرار گیرد.

 – مصطفى کاظمى در آخرین دفاع خود در مرحله بازپرسى مى‏نویسد “اینجانب در نوشتارهاى قبلى نوشته‏ام که آقاى درى در جلسه 1377/8/22 حکم داده‏اند که نفرات ذکر شده شامل داریوش و پروانه فروهر و محمد مختارى و محمد جعفر پوینده زده شده و حذف گردند و اینجانب در هیچ‏ یک از موارد با آقاى صادق (عالیخانى) و دیگران امر به حذف افراد ننموده‏ام. مساله آمریت به درى برمى‏گردد و ایشان به صراحت در مورد به قتل رساندن این افراد در جلسه 1377/8/22 فرمودند و در جلسه 1377/9/9 نیز با توجه به صحبتى که من با درى داشتم به ایشان گفتم که صادق مى‏گوید که افراد کانون جلسه تشکیل نمى‏دهند و بایستى یکى دو نفر از آنها زده شوند تا بیایند دور هم جمع شوند و آن وقت همگى زده شوند. ایشان گفتند همین کار را بکنید. من به صادق گفتم که آقاى درى روى زدن نفرات کانون تأکید نمودند…”- مصطفى کاظمى اضافه مى‏کند که”درى در جلسه ملاقات با مروى (معاون قوه قضائیه) گفته که من شریف، پوینده و مختارى را نمى‏شناختم. در حالى‏که یک گزارش دست‏نویس از اسلامى (سعید امامى) وجود دارد که براى درى نوشته و جریان کانون را توضیح داده و به نقش محمد مختارى اشاره کرده و درى روى گزارش دستور داده: به معاونت‏ها و از جمله به معاونت امنیت فرستاده شود. درى در جلسه 1377/8/22 وقتى صادق مهدوى نام لائیک را آورد، گفت: ایشان را بزنید. با این عبارت که: “اینها تکلیف‏شان روشن است”. مصطفى کاظمى در همین بازجویى مى‏گوید که ما جلسه 1377/8/22 را تقاضا کردیم و ایشان حکم نفرات را دادند. دلایل مختلفى هست بر آمریت ایشان، از جمله جلسه 1377/9/9. من هرگز تقاضاى جلسه با درى نکرده‏ام. تقاضاکننده خودش بوده که از من و در مواردى از صادق مهدوى خواسته نزد ایشان برویم. ضمنا اگر نوار گفتار درى در جلسه 1379/2/27 را ملاحظه فرمائید عنوان مى‏کند که اینها (صادق و موسوى) گفتند که اگر پاى کار و انجام عملیات دستگیر شویم، مى‏گوئیم که ما خودمان تصمیم به این عملیات گرفته‏ایم و اگر بعد متوجه شوند مى‏گوئیم ما نبوده‏ایم و این حاکى است که در جلسه 1377/8/22 در مورد انجام عملیات با درى صحبت کرده‏ایم…”- کاظمى تاکید مى‏کند که در “موضوع حذف پیروز دوانى، ایشان (درى) به رئیس جمهور کتبى مى‏نویسد که از دوانى خبرى ندارد و به سرمدى (معاون امنیتى وزارت اطلاعات) هم همین را مى‏گوید. ولى بالاخره مى‏پذیرد که حکم پیروز را داده و در جریان بوده‏اند. آیا این را نمى‏رساند که در مورد 5 فقره قتل هم کتمان مى‏کنند؟”- در گفته‏هاى کاظمى قرائن و امارات مثبت کم نیستند و از جمله”چرا درى که متوجه شد ما عملیات را انجام داده‏ایم، اقدام به معرفى ما ننمود، تا تاریخ 9/10/1377، ایشان همه تلاششان این بود که کارى کنند تا با سناریو این کار ختم شود و تلاش‏هاى زیادى نمودند تا دستگیرى‏ها انجام نشود و دستگیرى ما با توجه به تاکید رئیس جمهور و پى‏گیرى عباد (ربیعى مشاور امنیتى رئیس جمهور) با نیازى در شب چهارشنبه 1377/10/8 صورت گرفت و آقاى نیازى هم با معاونت حفاظت صحبت مى‏نماید که ما دستگیر شویم و حتى پس از دستگیرى ما آقاى درى امیدوار بود که بشود در همان مراحل اولیه کار را تمام کند و معاون حفاظت به من گفت که بروید و در اداره کل یک مرخصى یک هفته‏اى بنویسید، و اینها امیدوار بودند ظرف یک هفته کار را حل نمایند. اگر ما خودسرانه عمل کرده بودیم آیا درى چنین مى‏کرد یا آن که ما را معرفى مى‏نمود؟“

 -عالیخانى هم در یکى از آخرین بازجویى‏هایش 1379/1/10، به صراحت مى‏گوید که “موسوى در انجام این عملیات تحت مسئولیت مستقیم درى، قرار داشته و در حقیقت من رابط ایشان با تیم‏هاى عمل کننده بودم و در پایان هر عملیات شرح را بلافاصله مى‏دادم. من آمر قتل‏ها نیستم. هیچ‏یک از مباشرینى که افراد فوق‏الذکر را به قتل‏ها رسانده‏اند، به لحاظ ادارى تحت مسئولیت من نبوده‏اند، اساسا موقعیت شغلى من در حدى نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم.”- وى اضافه مى‏کند که”نظر درى این بود که کار اساسى شود (یک‏باره). گفت دو نفر را بفرست. یکى جلسات کانون را به رگبار ببندند. لائیک‏ها که مسأله‏اى نیستند اگر بشود همه را یکجا جمع کرد و یک رگبارى به آنها بست، یک بمبى کنارشان گذاشت، یک نارنجک بین‏شان انداخت…” –عالیخانى در مورد ضرورت مجوز شرعى مى‏گوید “اگر ما دست‏اندرکاران قتل‏ها عامل بیگانه بودیم و یا حتى حزب‏اللهى دو آتشه و ضرورتى براى اخذ حکم شرعى و قانونى (سازمانى) قائل نبودیم، چرا به سراغ عناصر سرشناس‏تر سیاسى (معاند) نرفته‏ایم، حداقل این به عقل ما مى‏رسیده که حذف دکتر یزدى (براى مثال) مؤثرتر از پوینده و مختارى است، چرا آقاى درى تمام تلاش خود را جهت جلوگیرى از دستگیرى ما کردند؟ از موسوى خواستند به دستغیب مراجعه کند، چرا به رئیس دفتر خود خزائى دستور داده بودند که با ادارات کل امنیت تماس بگیرد و از آنها بخواهد که همکارى با کمیته تحقیق قتل‏ها به عمل نیاورند. چرا درى در تاریخ 1377/10/28 یعنى 19 روز پس از دستگیرى من و موسوى نزد نیازى اعلام مى‏کند که شما به هر نتیجه‏اى رسیده‏اید آن را در مصاحبه 1377/10/30، اعلام کنید. این بچه‏ها با طناب من به داخل چاه رفته‏اند، من در روز قیامت نمى‏توانم پاسخگو باشم، قرار نبود یکى‏یکى بکشند. من گفته بودم اگر بشود اینها را جمع کرد یک رگبارى به آنها بست، یک بمبى به سرشان زد. نیازى پس از شنیدن این جملات از آقاى درى در تاریخ 1377/10/29 طى دیدارى با حقیر حدود ساعت 20 شب در زندان حشمتیه، گفت که درى این حرف‏ها را زده اما من به کسى نگفته‏ام. از الان به بعد دیگر بحث آخوند بودن آقاى درى مطرح است. بعدها همین اعتراف درى را به بازجویان (مهدى قوام و مجتبى بابایى) انتقال داده بودند. البته در 1378/4/9 بابایى گفت دیگر روى چنین اظهاراتى از درى حساب نکنید. ایشان حرفشان را پس گرفته‏اند و گفته‏اند که آن موقع وزیر بودم و محظوراتى‏داشتم…”- عالیخانى اضافه مى‏کند که پس از 11/21 از وزارت استعفا مى‏کند آقاى قوام با من صحبتى داشتند. ایشان در آن قطع و اطمینان داشت که آمر آقاى درى بودند و به دنبال دست‏یابى افراد بعد از درى قرار داشتند. مى‏گفتند که پرونده ملى و جدى است. همه نظام تصمیم گرفته‏اند که هر چه هست روشن شود. آقا (خامنه‏اى) تصمیم خواهند گرفت که با دست‏اندرکاران در هر سطح، قوه قضائیه چگونه برخورد کنند. خلاصه صحبت آقاى قوام آن بود که درى مسئول بوده، باید روشن شود و من تحت سئوال بودم که چه کسى در بالاى درى قرار دارد. یک روز براى قوام قسم خوردم که اطلاعى ندارم. ایشان گفتند که قسم نخور از تو تا بزرگترتان درى قسم دروغ مى‏خورید…”- عالیخانى در پایان این بازجویى مى‏گوید که “بعد از 1378/3/21 بازجویان اجازه نمى‏دادند که دیگر نام درى به میان آید و ذکر نام ایشان در کنار حوادث پائیز 1377 موجب تعزیر (شکنجه) مى‏شد. من تا تاریخ 1378/5/17 به حقیقت موضوع اشاره کردم، ولى بعداً به درخواست بازجویان (قوام، بابایى، نیاکان، آزاده) سعید اسلامى را جایگزین آقاى درى کردم و در تاریخ 1378/5/28 به صورت مکتوب سعید اسلامى را آمر قتل‏ها معرفى کردم…”– مصطفى کاظمى در جریان بازجویى‏ها گفته است که “این‏گونه نبود که در تشکیلات وزارت اطلاعات همین چهار نفر حذف صورت گرفته باشد. بلکه از زمان آقاى فلاحیان که معاونت را سعید امامى برعهده داشت، این‏گونه حذف‏ها صورت گرفته… صادق (عالیخانى) بعد از حذف پوینده نظرش بر حذف شیرین عبادى بود که در جلسه 1377/8/22 با آقاى درى روى حذف آنها صحبت و ایشان حکم داده بودند…”- عالیخانى این مطلب را تائید مى‏کند و مى‏گوید که “برنامه بعدى حذف شیرین عبادى با اسلحه است. مقدمات کار فراهم شده و ظرف همین هفته کار را تمام مى‏کنیم. درى پاسخ مى‏دهد که: این پیوستگى قتل‏ها روى من فشار آورده، از طرف هیات دولت، شوراى عالى امنیت و مجلس تحت فشار هستم. فعلا تا بعد از ماه رمضان دست نگاه دارید تا ببینیم چه مى‏شود…”– عالیخانى حتى مى‏گوید که”یادداشت هاى آقاى درى نجف‏آبادى از جلسه 1377/8/22، پس از دستگیرى تقدیم آقاى نیازى شده…”

 -اصغر سیاح (با نام مستعار اسکندرى) در بازجویى مورخ 1379/7/15، مى‏گوید که “این نمونه اقدامات، روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اول اینجانب نیز نبوده، ما از چندین سال قبل از حذف‏هاى موسوم به قتل‏هاى زنجیره‏اى، با آن مانوس بوده‏ایم تا حدى که در پیش‏بینى برنامه‏هاى سالانه، شاخص‏ترین فعالیت‏ها حذف و ربایش در نظر گرفته مى‏شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقى‏است…” – على ناظرى (با نام مستعار احمدى) مى‏گوید که “سال‏ها این‏گونه اقدامات انجام مى‏شده و سیستم‏هاى امنیتى و اطلاعاتى این‏گونه شگردها را دارند. حقیر با هماهنگى و دستور آقاى موسوى کار را انجام داده‏ام و این عرف و شکل قانونى داشته و در وزارت عرف بوده است و هیچ مانعى در عمل ایجاد نمى‏کرد.”

 -حمید رسولى (با اسم مستعار رسول کاتوزیان) مدیرکل پشتیبانى وزارت اطلاعات، در بازجویى مورخ 1379/3/5 مى‏گوید که “روز یکشنبه حدود 45 روز قبل از رمضان بعد از جلسه شوراى امنیت و بعد از صرف غذا با موسوى در راهرو قدم مى‏زدیم که موسوى عنوان کرد که از طرف وزیر عملیاتى به او محول شده و نیاز به نیروى عملیاتى دارد. گفت که وزیر در جریان است…”

 -على محسنى (با نام مستعار مصطفى نوروزى) مى‏گوید که “کار حذف فیزیکى و دیگر کارهاى از این قبیل، کار دستگیرى، انتقال متهم، آموزش دفاعى و جسمانى و مراقبت ثابت و غیره از سال 1370 در پرینت کارى از طرف وزارت براى ما مشخص شده بود و این کارها جزو وظایف ما بود و کلا این نوع کارها در وزارت زیاد انجام مى‏شد، چه در داخل و چه در خارج و تنها این مورد بود که به این صورت درآمد…”

 -مصطفى کاظمى ذیل قرار بازداشتش مى‏نویسد: “موارد را در بازجویى‏ها ذکر نمودم و نقش خویش را عنوان داشته‏ام. نسبت به آنچه تصمیم گرفته شود تابع هستم و آمریت با اینجانب نبوده است. نسبت به آمریت اعتراض دارم. نسبت به تمدید قرار اعتراض ندارم. آمریت در من خلاصه نمى‏شود و همان‏طورى‏که توضیح داده‏ام به سعید اسلامى برمى‏گردد.”اما باوجود این همه اظهارات هماهنگ، دقیق و متکى به قرائن مثبت متهمان، حاکم دادگاه حتى به احضار وزیر وقت (درى) و وزیر پیشین (فلاحیان) وزارت اطلاعات دست نمى‏یازد، تا آنان در محضر دادگاه حاضر شوند و در مواجهه‏اى حضورى و رودررو با متهمان روشن نمایند که از سال 1370 به بعد چنین برنامه‏اى را براى حذف مخالفان سیاسى و دگراندیشان در وزارت اطلاعات تدارک دیده بوده‏اند یا نه؟ این اظهارات که با ساختار سیاسى – تشکیلاتى وزارت اطلاعات خوانایى و هماهنگى تام و تمام دارند، مى‏رسانند که متهمان مسلمانانى معتقد به جمهورى اسلامى هستند، تا بدان حد که مى‏گویند در جریان عملیات حذف “با وضو شرکت مى‏کرده‏اند” و عملیات را با نام “حضرت زهرا” مى‏آغازیدند. دیگر این که متهمان از عناصر موثر، کارکشته، منضبط و تشکیلاتى وزارت اطلاعات مى‏باشند و سال‏ها در زمره “محارم” نظام امنیتى جمهورى اسلامى به شمار مى‏آمده‏اند و ماموریت‏هاى خطیرى را در داخل و خارج از ایران به انجام رسانده‏اند. چنین عناصرى هرگز به کارهاى خودسرانه و غیرتشکیلاتى دست نمى‏یازند، منطق چنین محافل و شبکه‏هاى نیمه مافیایى چنین ایجاب مى‏کند. در چنین ساختار سیاسى – ایدئولوژیک – تشکیلاتى است که حکم”حذف” عقیدتى – مذهبى بایستى از سوى هرم تشکیلاتى، وزیر که در عین حال حاکم شرع هم هست، صادر شود و از طریق یکى از معاونان وى به مدیران اجرایى ابلاغ گردد. از این‏روست که تیم‏هاى عملیاتى هرگز نه با وزیر در تماس بوده‏اند و نه با یکى از معاونان وزارت اطلاعات. نیازى دادستان پیشین و رئیس کنونى سازمان قضائى نیروهاى مسلح هم در نخستین مصاحبه مطبوعاتى‏اش تاکید کرد که متهمان با استناد به ماده 226 قانون مجازات اسلامى مدعى هستند که براى انجام قتل‏ها مجوز شرعى داشته‏اند. معقول و منطقى نیست که چنین عناصر مومن، معتقد و وفادار به نظام ولایت فقیه خودسرانه به ارتکاب چنین جنایاتى دست یازند و سپس مدعى شوند که مجوز شرعى داشته‏اند. تنها مرجع صلاحیت‏دار، چه از نظر شرعى و چه در ساختار سیاسى – تشکیلاتى وزارت اطلاعات، براى صدور حکم قتل و ارتداد، وزیر اطلاعات است که هم در رأس هرم تشکیلاتى قرار دارد و هم به لحاظ شرعى صلاحیت صدور حکم قتل را دارا مى‏باشد. اما حاکم دادگاه به دستاویز این که براى درى نجف‏آبادى قرار منع تعقیب صادر شده و او سوگند یاد کرده که دستور قتل‏ها از سوى وى صادر نشده بوده، زحمت احضار وى و به مراتب اولى احضار على فلاحیان را بر خود روا نمى‏دارد.

  6- با غیرعلنى کردن دادگاه و باتوجه به این که طى دو سال و نیم گذشته، هیچ عکسى از متهمان در روزنامه‏ها یا تلویزیون انتشار نیافته، معلوم نیست که هویت‏هاى واقعى آنان همان‏هایى باشند که در حکم دادگاه نظامى آمده‏اند. دیگر این که معلوم نیست که اشخاص محکوم شده با اسامى مندرج در راى دادگاه نظامى واقعیت خارجى دارند یا وجود اعتبارى و در پشت نام‏هاى مستعار، که هرگز قابل شناسایى نخواهند بود. هم‏چنین به جز کاظمى و عالیخانى، بقیه متهمان تا پیش از شروع محاکمه آزاد بوده‏اند و هم‏چنان کارمند وزارت اطلاعات، نه حکم تعلیق ادارى آنان صادر شده بوده نه هیچ‏گونه اطلاعى پیرامون پیشینه آنان به افکار عمومى و رسانه‏هاى خبرى داده بوده‏اند. جالب‏تر از همه این که خود متهمان در بازجویى‏هایشان گفته‏اند که نیازى (دادستان نظامى) به آنان توصیه کرده بود که در نخستین بازجویى‏ها خود را با نام مستعار معرفى کنند!

 7- یکى از اصول نخستین دادرسى در دادگاه جنایى این است که وسایل ارتکاب جرم، صورت مجلس‏هاى نخستین کشف اجساد و محل کشف اجساد را به دادگاه مى‏آورند، آیا کاردهایى که با آنها پیکرهاى پروانه و داریوش فروهر را پاره پاره کرده‏اند ضمیمه پرونده شده بودند؟ آیا طناب‏هایى که با آنها مختارى و پوینده را در اداره حفاظت بهشت زهرا خفه کردند و طناب دارى که جسد بیجان پوینده را بر آن آویختند، ضمیمه پرونده شده بودند؟ آیا عکس‏هایى که پس از کشف اجساد پروانه و داریوش فروهر توسط ماموران آگاهى از محل وقوع جنایات گرفته بودند، بالاخره ضمیمه پرونده شدند… در رأى دادگاه نظامى هیچ‏گونه اشاره‏اى به این نکته‏ها نشده است.