۱۳۹۲/۰۵/۱۹ – تقی روزبه: 

 

 

ترکیب کابینه پیشنهادی روحانی را، گرچه هنوز از تصویب مجلس نگذشته است، می توان کابینه سازش برای نجات نظام از بحرانی که گریبانگیرش شده است نامید. بحرانی  که برای مواجه با آن حتی یک روز تأخیر و یا تن دادن به ریسک آزمون و خطا در گزینش افراد کابینه جایز شمرده نمی شود. بزودی رأی اعتماد مجلسِ تحت کنترل اصول گرایان برای رسمیت بخشیدن به آن آغاز می شود. در عین حال حملات کیهان و باندهای افراطی به ترکیب کابینه، نشان دهنده آن است که از نظر بخش افراطی تر حاکمیت که از بازندگان”انتخابات” اخیر محسوب می شوند و این روزها بازار افشاگری علیه آن ها داغ است و گویا هنوز هم  ابعاد بحران و سهم خود در ایجاد آن را درنیافته اند، کابینه هنوز هم باید بیش از این ها خراطی و مهندسی شود. بهمین دلیل پاتک جدیدی را در دقیقه نود برای تغییر برخی وزرای پیشنهادی که از نظر آن ها نامطلوب به شمار می روند و نَسَب به فتنه می برند، بکارگرفته اند تا مگر کابینه مطلوبِ طبع خود بوجود بیاورند. با این همه بدلیل چانه زنی ها و سازش های پشت پرده ای که میان بخش های مهمی از حاکمیت صورت گرفته، احتمال تصویب اکثریت قاطع کابینه دور از انتظارنیست. حتی اگر تغییراتی هم در ترکیب نهائی صورت گیرد، تأثیر چندانی در ویژگی های اصلی کابینه سازش برای خروج از بزرگترین بحرانی که جمهوری اسلامی دچار آن شده است- بحران بازتولید- نخواهد داشت.

 

 با این همه تا آنجا که به ساختار حاکمیت برمی گردد، چالش اصلی ناهمسازی بین برنامه ارائه شده توسط روحانی و کابینه پیش برنده آن با ساختار قدرتی است که همچنان دست نخورده باقی مانده و ذینفع در وضعیت موجود است. اگر که دامنه تحولات منجر به دگرگونی اساسی در ساختارهای قدرت نگردد، و با توجه به تضاد اهداف برنامه ارائه شده با ماهیت و اهداف شرکای ائتلافی، امکان خروج از بحران بازتولید نامحتمل بوده و نتیجه در بهترین حالت جز روغن کاری چرخ دنده های زنگار گرفته و جلوگیری از توقف کامل آن، نخواهد بود. و همین واقعیت است که سازش صورت گرفته را هم چون یک بستر و چند رؤیا و به یک سازش مبتنی بر اهداف سلبی تبدیل کرده است تا اهداف اثباتی و لاجرم مبتنی برتوافق های اولیه و شکننده. یعنی روغن کاری یک ماشین بجای پیاده کردن موتور و چرخ دنده ها و تعمیر آن ها که قادر به پاسخگوئی در برابر یک بحران عمیق و چند سویه و بهم گره خورده باشد. و همین ائتلاف اضطراری نیروهای ناهمسو است که پروژه نجات از بحران را از هم اکنون با چالش های بزرگی همراه کرده است. به عنوان مثال می توان به چندین چالش بطور گذرا اشاره کرد:

 

اگر بحران چندجانبه بوده ودارای وجه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است، تمرکز یک جانبه بر وجه  اقتصادی برای خروج از بحران که ترکیب کابینه نشان دهنده آن است، به معنی تقلیل بحران به یک وجه و رقم خوردن ناکامی از هم اکنون است که نه فقط با برنامه ارائه شده خودِ این جریان دال بر وجود جوانب گوناگون بحران در تضاد است، بلکه با توجه به رویکردها و نحوه پاسخ گوئی گرایش های موجود درکابینه ائتلافی نسبت به همین وجه از بحران نیز در تضاد است. هم چنین بازتاب تمکین به نظر بیت رهبری و انتظارات حوزه و روحانیت و یا اصول گرایان سنتی را می توان از جمله در تشکیل یک کابینه تمام عیارمردانه که حتی درقیاس با وضعیت تاکنونی گامی به پس محسوب می شود، مشاهده کرد. نقداً روحانی برای جلب حمایت و راضی نگهداشتن نیروهای رنگارنگ واپسگرا، تمامی قول و قرارهای انتخاباتی یا برنامه ای خود برای نصف جامعه ایران را از هم اکنون به زیر سؤال برده و همه را به صرافت ضرب المثلِ سالی که نکوست ازبهارش پیداست انداخته است. قاعدتا مشاهده همین خشت اول باید بسیاری از کسانی را به روحانی دخیل بسته بودند هشیار کرده باشد. بدیهی است کابینه ای که واپسگرایان در همان لحظه اول توانسته باشند گربه را دم حجله بکشند، زنان را باید از اولین قربانیان آن به شمارآورد، چرا که مؤتلفین واپسگرائی که خواست خود را دیکته کرده اند، جز پاسداری از”خانواده مقدس”، خانه نشین کردن زنان و تبدیل آن ها به ابزار جوجه کشی نیست. و البته توجیهات روحانی (بویژه با اشاره به بی ارزش بودن حضورفرمالیستی زنان در کابینه) نیز جز پنهان کردن حقیقت و فرار به جلو نبود. بیاد داریم که بخش مهمی از انتقادات تند این حضرات از تریبون های عمومی و غیرعمومی به احمدی نژاد و حتی صدا و سیما، از منظر متهم کردن آن ها به سهل انگاری در اجرای طرح عفاف و حجاب و برخورد باصطلاح تساهل آمیز درمورد زنان بود. حال می توان پرسید کابینه ای که خشت اول را چنین کج می نهد، چگونه خواهد توانست به معضل تبعیض جنسیتی و شعار برابری زن و مرد در همه حوزه های اجتماعی اعم از عرصه سیاسی و فرهنگی و ورزشی و تحمیل حجاب و غیره پاسخ بدهد*. همین معضل در مورد اقلیت های مذهبی و قومی و ملی و آموزش و پرورش و علوم دانشگاهی و… نیز وجود دارد. انتخاب فردی هم چون مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در کشتار تابستان سیاه به عنوان عضوی از کابینه سازش گواه دیگری است که نشان می دهد کابینه مدعی ایجاد فضای غیرامنیتی و باز، تا چه حد در تحقق شعارهایش جدی است!. 

 

 تاریخ گواه است که هیچگاه هیچ جریانِ حتی رفرمیستی بدون بسیج پایگاه اجتماعی و فشار از پائین علیه واپسگرائی و تحمیل اصلاحاتی بر واپسگرایان نتوانسته است پیشروی کند. تکیه صرف بر سازش و بند و بست در بالا ولو آن که در حرف و ادعا و یا بر روی کاغذ یک دو جین برنامه مشعشع هم ارائه داده شود، قادر نخواهد بود گامی واقعی در گشایش بحران و فضای باز و کمتر اختناقی بردارد. در همین جا این نکته را نیز باید اضافه کنم که دولتمردان و معماران جدید در مرزبندی و درس گیری از جنبش “سبز” و حتی دوم خرداد 76 بر این نظرند که تنها در همسازی با حاکمیت و ولایت فقیه و بر طرف کردن هرگونه نگرانی از تندروی نسبت به ارکان نظام می توان راهی به جلو در چهارچوب اصلاح همین ساختارهای موجود بازکرد. اینرسی inertie (نیروی ماند و چسبندگی به وضعیت حاکم) موجود در گفتمان اعتدال و دولت جدید که در سطور بعدی بیشتر به آن خواهم پرداخت، بر خلاف تصور برخی از اصلاح طلبان دیروز و اعتدال گرایان امروز که درست به همان دلیل به جنبش ساختارشکن 88 و حتی باصطلاح به زیاده روی اصلاح طلبی 76 پشت کردند و به گره زدن رنگ بنفش و سبز شادباش گفتند، نه موتور پیش برنده اصلاحات بلکه پای بندی به آن است. اما قبل از آن بهتر است نگاهی به ماهیت و عمق بحرانی که جمهوری اسلامی با آن دست بگریبان است و گفتمان اعتدال قرار است به آن پاسخ بدهد بیفکنیم:

 

 

جمهوری اسلامی مدتهاست که  دستخوش چنان بحران عمیقی شده است که کل فرایند و چرخه بازتولید اقتدار آن را دچار آشفتگی و اختلال کرده است. هرنظامی برای بقایش مثل هر موجود زنده نیازمند ترمیم مداوم خود در انطباق با شرایط زیستی حاکم برخود است و درست همین روند ترمیم و بازتولید است، که درپی سال ها وقفه و درجا زدن و حتی پست رفت ها، با جهشی کیفی دچاراختلال و گیرپاش شده است. معنای این سخن آن است که بحران، ساختاری بوده و دربرگیرندهٔ همهٔ عرصه ها و مؤلفه های اصلی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است  که حیات و ممات نظام در گرو بر طرف کردن آن هاست. عقربه ها و شاخص های اصلی بحران تقریبا در تمامی زمینه ها به مرز خطوط قرمز و آژیرکشیدن نزدیک شده است: 

 

رشد اقتصادی برای دو سال متوالی است که به صفر و زیر صفر سقوط کرده است. تورم به بالای چهل درصد رسیده و هم چنان پر اشتها و مهار نشدنی می تازد و ارزش ریال به تاراج رفته است. ارقام بیکاری به مرزهای تازه ای رسیده که در آن نرخ رشد اشتغال عملا نزدیک به صفر است و این درحالی است که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر بر متقاضیان بازار کار افزوده می شود ( خطر سرریز شدن سونامی بیکاری). برای یک دولت نفتی که تمامی پروژه های توسعه و عمران و خرج و دخلش بر درآمدهای آن استوار بوده است، افت دو سومی درآمد نفت و عدم امکان به کارگیری آنچه بدست می آید، همانطور که آخرین گزارش ها، از بلوکه شدن 60 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در خارج  از کشور حکایت دارد، و از آنجا که حفظ توازن کل صادرات و واردات برپایه آن استوار است، موجب بهم خوردن این توازن گشته است. چنانکه براساس گزارش گروه های کارشناسی دولت جدید، انبارهای ذخیره سازی برای کالاهای اساسی و استراتژیک مواد غذائی لازم، خالی است.  چنین تنگنائی درحکم نرسیدن اکسیژن به ریه و گرفتار تنگی نفس شدن است. نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی سرگردان و تورم زا، وجه دیگری از سیمای بحران را رونمائی کرده و شکاف های عظیم طبقاتی را در چپاول و توزیع ناعادلانه ثروت به نمایش می گذارد. دامنه تخریب محیط زیست بیداد کرده و تیم های گزارش دهنده از خطر تبدیل شدن بخش بزرگی از کشور به مناطق غیرقابل زیست در طی چندین دهه آتی سخن می گویند. عرصه های سیاسی و اجتماعی هم خالی از چالش های بزرگ درون حکومتی سراپا فاسد و بین المللی تنش آلود و از بعد اجتماعی گسترش شکاف های عمیق طبقاتی و بی اعتمادی و نارضایتی قاطبه مردم به حاکمیت و ابعاد فروپاشی ارزش های اجتماعی نبوده و همه و همه  در مرزهای بحرانی قراردارند.

 

در حوزهٔ اقتصادی بطور کلی دو مشخصه اقتصاد وابسته به رانت نفتی که با بحران مواجه شده و اقتصاد شبه دولتی و تحت کنترل نهادهای رنگارنگ اعم از بیت رهبری و سپاه و بسیج و …،  رمق اقتصاد نظام سرمایه سالار را بریده است.

 

 انتقاد اعتدال گرایان به احمدی نژاد آن است که بجای اقتصاد تولیدی، به اقتصاد توزیعی دامن زده است. آن ها عدم تخصیص منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه ها ( با هدف واقعی کردن قیمت ها ) را به بخش تولید و نیز باز گذاشتن دست نهادهای شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته به سپاه و دست اندازی  آن به اقتصاد کشور را از جمله مهم ترین مصادیق ادعای خود می شمارند. گرچه ورود به این دومی، جزو خط قرمزها محسوب شده و پیرامون آن با احتیاط سخن گفته می شود و روحانی نیز در برنامهٔ ارائه شدهٔ خود، مستقیما به این مسأله نزدیک نشده است. 

 

 حتی ردپای بحران بازتولید را می توان در ترکیب کابینه از نظر میانگین سنی و سابقهٔ کاری وزراء و نسلی که به آن تعلق دارند مشاهده کرد. شکست و ناکامی تجربهٔ احمدی نژاد و عروج و افول آن در عین حال شکست جمهوری اسلامی در انتقال تدریجی ادارهٔ کشور از کادرهای کهن سال به نسل میانه و جوانتر نیز بود. کاندیدا شدن رفسنجانی در آستانه 80 سالگی و انتقادش به کنار گذاشتن نیروهای وفادار و اصیل نظام، در واقع نوعی بازگشت به گذشته و کارگزاران و مدیران امتحان پس داده نظام و متعلق به نسل های قدیمی تر و تقویت کفهٔ روحانیت بود، برای نجات نظام از بحرانی که گویا عملکرد نسل میانه و نافرمان به کشور تحمیل کرده است. بکارگیری شعار تجربه در برابر ریسک ناشی از آزمون و خطا و تجربه اندوزی کادرهای جدید از علل عمده توسل به کابینه پیرانه سر است. بدیهی است دخیل بستن به تجربهٔ دولتمردان ( گذشته) و فی الواقع بازنشسته، مثلاً درقیاس با دولت چین، بازتاب دهندهٔ تصلب شرائین و سترونی و بحران بازتولیدی است که نظام جمهوری اسلامی مبتلا به آن است. 

 

مجموعهٔ نکات گفته شده در بالا، نشان دهندهٔ آن است که دولت جدید علیرغم گفتمان اعتدال و برنامهٔ اعلام شدهٔ خود، اما در عمل با چه تناقضات و چالش هائی مواجه است و چه بسا برای راضی نگهداشتن هم پیمانان واپسگرایش و لاجرم نگهداشتن خود برسطح آب، از گفتمان اعتدال خود عدول کند. چنانکه درحوزهٔ زنان و فرهنگی و سایر حوزه های اجتماعی این خطر جدی است و نیازمند هشیاری و فشار اعتراضی جنبش های اجتماعی. در سایر حوزه ها نیز کسانی که احمدی نژاد را به جلوی صحنه راندند و از دست آوردها و کارهای عظیم او تا همین لحظه هم دفاع می کنند، همچنان بر سر جای خود هستند و اوضاع را تحت کنترل دارند، چنانکه خامنه ای حتی در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری جدید هم فرصت دفاع مجدد از آن ها را از دست نداد.

 

بهرحال وضعیت بحرانی موجود از یکسو ضرورت تغییر و رفرم در نظام برای امکان تداوم حیات رژیم و خروج از آچمز شدگی را اجتناب ناپذیر ساخته است و از سوی دیگر ساختار صلب قدرت و ذینفع در حفظ وضعیت موجود، گرچه تحت تأثیر تلاطم بحران تا حدی دچار عدم تعادل شده، اما هم چنان کنترل اوضاع را در دستان خود دارد. 

 

 

 درحقیقت برای حفظ و تضمین قدرت مطلقه نیاز به اقتصاد دولتی و شبه دولتی تحت کنترل، به عنوان زیربنای چنین اقتداری، یک نیاز حیاتی است که بدون آن ولایت مطلقه قادر به اعمال قدرت مطلقه نخواهد بود و از سوی دیگر بدون درهم شکستن چنین انحصاری، اقتصاد بحران زده قادر به نفس کشیدن نخواهد بود. همچنین ولایت مطلقه به معنی فرا قانون بودن است. از همین رو، دم زدن از قانون گرائی و رگله (réglé) کردن چرخش قدرت در میان جناح ها که از مواد مهم برنامه ارائه شده روحانی است، و عدم تمکین به قانون از عوامل مهم جدال های بی پایان درونی محسوب می شود، مستلزم مشروط کردن قدرت مطلقه به قانون به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی تحول در اوضاع است که البته پس از گذشت یکصد سال از مشروطیت، هیچ دولتمردی جرأت  ندارد که دربارهٔ آن بطور مستقیم سخن بگوید. گرچه دامنهٔ انتقاد به نقش سپاه و نظامی ها دراقتصاد که با شعار رقابتی کردن اقتصاد و فرصت ها تضاد آشکار دارد، این روزها به تدریج توسط برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس و برخی روزنامه ها با صراحت بیشتری مطرح می شود و رفته رفته هم بیشترخواهد شد و سپاه و نیروهای نظامی نیز بیش از پیش زیر فشار افکار عمومی قرار خواهند گرفت. در هر صورت مواجه با این گونه چالش هاست که برنامهٔ پرطمطراق دولت تدبیر و امید و تغییر را با علامت سؤال روبرو ساخته و  وعده هائی چون حاکمیت قانون و شکستن فضای امنیتی حاکم بر جامعه و مبارزه با رانت خواری و تقویت جامعه و تشکل های مدنی مستقل و نظایر آن را حتی در همان چارچوب قانون اساسی، وفاداران و ملتزمین به آن که در برنامهٔ روحانی مورد تأکید قرار گرفته است، به وعده های نسیه ای تبدیل کرده است. منتجه نهائی آن -درصورتی که جامعه فریب آن ها را بخورد- جز مصادره و مسخ این شعارها و سترون ساختن حرکت های مستقل، نخواهد بود.

 

 

روحانی و برنامه نویسان وی مشی و گفتمان اعتدال را زدن پل بین آرمان و واقعیت ها و سوق دادن این واقعیت ها به سمت و سوی آرمان تعریف کرده است و از آن بنام دیانت عقلانی نام برده است. با این همه در کانتکست  (contexte) صف آرائی های موجود، راهی است وسط بین دو رویکرد افراط و تفریط  که در دو سویش اصلاح طلبی و افراط گرایان راست قرار دارند. بزعم این گفتمان وجه غالب را مدافعان جبههٔ اعتدال که در برگیرندهٔ واقع بین های همه جناح ها هستند، تشکیل می دهند. آنچه که باین گفتمان میدان عمل داده است از یکسو تجربهٔ افراط گرائی 8 ساله گذشته و بحران آفرینی و بیلان ورشکستهٔ آن و از سوی دیگر جو سرکوب و اختناق حاکم بر جامعه است که به آن ها به عنوان مشی با کمترین تکان و نزدیک ترین و مورد اعتمادترین نیروی منتقد نزدیک به نظام و رهبری، فرصت و رانت سیاسی ویژه ای بخشیده است. برخورداری از چنین رانتی، در شرایطی که تعادل تاکنونی رژیم و موقعیت انحصاری باندهای حاکم بهم ریخته است، به آن ها شانس نقش آفرینی و اعمال هژمونی بر اصلاح طلبان و حتی بخش های از اصول گرایان را داده است. گرچه بدلیل چالش های بی شمار پیشاروی آن ها، هنوز نمی توان از تثبیت آن در درون حاکمیت سخن گفت. رانده شدن به عرصهٔ قوهٔ مجریه و شکست و موفقیت درآن  با توجه شرایط خطیر کنونی آزمون مهمی برای آن ها به شمارمی رود.   

 

تا آنجا که به چهارچوب حاکمیت و تضادها و بازیگرانش برمی گردد، تضاد عمده را باید در چالش بین تأمین شرایط و الزامات مورد نیازِ تغییر از یکسو و ساختار صلب قدرت و کارشکنی نهادها و باندهای وابسته به آن از سوی دیگر دانست. گفتمان اعتدال، در اصل تلاشی است برای روزآمد کردن نسبی نظام به عنوان شرط بقاء آن و در پاسخ به وضعیت تهدیده کنندهٔ موجود. نوعی رجعت طبقهٔ سیاسی حاکم است به گذشته و “ریش سفیدان و بزرگان نظام” و به مردان”مرد عبور از بحران ها”، که می کوشد با تزریق دوزی dose از عقلانیت به نظام و دور کردن قطب های افراط و تفریط، با توسل به استراتژی کمترین تکان و تولید کمترین نگرانی برای خروج از بحران و آچمزشدگی گامی به جلو بردارد، بدون آنکه کل تار و پود نظام بهم ریخته شود و خدای ناکرده نقش گورباچف را بازی کند!. هدف گشودن باریکه راهی برای خروج از بحران است، با رفرم های قطره چکانی و کاملا بهداشتی، بهمراه مهار مطالبات و  بدور از خطر خیزش مردمی، آنهم درمنطقه ای نا آرام و پرتب و تاب. کابینهٔ روحانی  در اصل کابینهٔ رفسنجانی است و برگرفته از مدل کابینهٔ او در گذشته و حامل گفتمان اعتدال و توسعهٔ کمابیش آمرانه، که در مشورت تنگاتنک با او تنظیم شده است. از اینرو در چینش و ترکیب خود تابعی است از استراتژی معطوف به کمترین تکان: متکی بر سازش و همسازی در بالا و هدایت کنترل شده در پائین که مجموعه ای از دولتمردان با سابقه امنیتی و وفادار به نظام، بهداشتی بودن آن را تضمین می کنند. از یکسو تکیه اصلی خود را به سازش و کنار آمدن با  خامنه ای و اصول گرایان سنتی و روحانیون و مجلسی ها و مهره های نرم و راست اصلاح طلبان نهاده است، از دیگر سو بر گشایش در وجه اقتصادی متمرکز است تا توسعهٔ سیاسی، و کابینه هم بر همین اساس آرایش یافته است. گشایش بحران از حوزهٔ اقتصادی، در کابینه مابازاء خود را در تیم اقتصادی هم آهنگ و با تجربه و البته مدافع بازار آزاد نشان می دهد. همانطور که تقدم وجه اقتصادی و توسل به مشی کمترین تکان، بازتاب خود را در گزینش های مربوط به حوزه های سیاسی و اجتماعی و امنیتی نزدیک به اصول گرایان نشان می دهد. در تطابق با حلقهٔ مقدم برای پیشروی و کنترل بحران، بهبود فضای کسب و کار و گشایش در مناسبات با خارج، مهم ترین شعار دولت روحانی را تشکیل می دهد. گو این که حتی در همین حوزه های ظاهراً مورد اجماع نیز معلوم نیست که شرکاء و رقبای مؤتلف و غیرمؤتلف تا کجا و تا چه حد همراهی  و تحمل خواهند کرد. صرفنظر از اینکه بازیگر نهائی و بالقوهٔ اصلی یعنی مردم- همان هائی که از میان کاندیداهای رژیم روحانی را به وسط صحنه راندند- در این معادلات چه نقش محتملی را ایفاء خواهند کرد، تا آنجا که به کشاکس درونی حاکمیت برمی گردد همه چیز مشروط به نتیجهٔ مقابله با بحران و توازن قوای برآمده  از آن خواهد بود.  

 

 درشرایط کنونی بدلیل گره خوردگی تنگاتنگ حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بحران و درهم تنیدگی وجوه داخلی و بین المللی بحران، دشوار بتوان پذیرفت که صرف تمرکز برحوزهٔ اقتصادی به تنهائی پاسخگوی بحران باشد. چنانکه بدون گشایش مناسبات بین المللی امکان پیشروی و خروج از تحریم ها و فشارهای ناشی از آن ناممکن است و این خود در گرو گشایش بحران هسته ای است، که آن هم در شرایطی که قدرت های بزرگ متوجه بروز ضعف و فتور در ارکان جمهوری اسلامی شده اند و بدنبال افزایش فشار برای گرفتن امتیازات هرچه بیشتری هستند، خود به معصل پیچیده ای تبدیل شده است. به دلیل آنچه که می توان آن را تأخیر در نوشیدن جام زهر نامید، پایوران نظام ناگزیز خواهند بود برای سازش با قدرت های بزرگ امتیازات بیشتری به پردازند. 

 

 

همواره این سؤال مطرح است که آیا گشایشی اندک و قطره چکانی آنهم اساساً درحوزهٔ اقتصادی مطعوفِ به بهبود فضای کسب و کار، پاسخگوی این حجم از انباشت مطالبات و انتظارات مردم  نسبت  تغییر اوضاع خواهد بود یانه؟ گرچه شعار بهبود فضای کسب و کار می تواند برای مدتی جاذبه و هم پوشانی با پاره ای از مطالبات مردمانی که زیر فشار سنگین بحران اقتصادی به جان آمده اند داشته باشد، اما در اساس رؤیاها و اهداف و نیازها متفاوتند و به تبع آن هم پوشانی هم کوتاه مدت خواهد بود. چرا که جاده بازارِ آزاد، جاده ای است ویژهٔ صاحبان سرمایه و دردی از مردمی که پولی برای خرج کردن در”بازار آزاد” ندارند و در آرزوی شغلی پایدار و تأمین کنندهٔ زیست شرافتمدانه و انسانی برای گذران زندگی هستند، دوا نمی کند. دولت روحانی برای کنترل بحران راهی جز مهار مطالبات مردم ندارد. با این همه این مطالبات وجود دارند و مهار شدنی هم نیستند. همیشه ادعاهائی که حکومت ها و سیاستمدارانِ طبقه برخوردار بویژه در مقاطعی که تغییرات اجتناب ناپذیر می گردد مطرح می کنند و تناقض بین  وعده ها و عمل آن ها آشکار می گردد، بستر مناسبی برای پیشروی از پائین بوجود می آید. فعلیت بخشیدن به این بستر از طریق به رخ کشیدن این دوگانگی ها و مهم تر از آن تبدیل آن ها به لیست مطالباتی مشخص در برابر حاکمیت، برای تشکل یابی و تقویت و توانمندسازی صفوف مستقل، تحمیل مطالبات و گرفتن فرصت از حاکمیت برای تثبیت موقعیت متزلزل شدهٔ خود، از اهمیت زیادی برخوردار است. هم اکنون نیز شاهد موجی ولو نه هنوز نیرومند ولی امید بخش از جانب بخش های مختلفی از جامعه اعم از کارگران و معلمان و زنان و دانشجویان و فعالین حقوق بشر و روزنامه نگاران و هنرمندان و ناشران و خانواده های زندانیان سیاسی برای رهائی زندانیان، اقلیت های مذهبی و تشکل های وابسته به آن ها هستیم که دور هم جمع می شوند و به طرح مطالبات خویش از دولت جدید می پردازند. بی تردید دامن زدن به این موج و فراگیر ساختن آن هم در سطح عمودی و هم افقی به عنوان بستر مناسبی برای بالندگی جنبش مطالباتی و تعمیق و فراروی آن، از وظایف مهم فعالین سیاسی و اجتماعی بشمار می رود. 

 

2013-08-09 برابر با 18-05-92  

 

 

*- انتقاد به کابینهٔ مردانه تمام عیار را نباید به معنی موافقت نویسندهٔ این سطور با شرکت جنبش زنان در کابینه دانست. برعکس بزعم وی مشارکت نه فقط زنان بلکه هر جنبش ضد سیستمی در قدرت و سیستم حاکم، با امید به رفرم از بالا، ره بجائی نبرده و برعکس موجب سترون سازی، افزایش اینرسی (inertie) و چسبندگی آن به وضع موجود و مشارکت در بازتولید آن خواهد بود. تقسیم سیستم و قدرت حکومتی به حکمرانی خوب و بد، همانطور که برنامهٔ روحانی به آن مبادرت کرده است، تغییری درحقیقت فوق نمی دهد. جنبش راستین زنان باید رفرم از بالا را به همان رفرمیست های حرفه ای واگذارد و خود با فشار از پائین برای صیانت از مطالبات راستین خود و تحمیل آن ها به نظام مستقر از یکسو، و توانمند سازی خویش و جامعه برای درهم شکستن نظم موجود و خشکاندن ریشه های مولد مناسبات تبعیض آمیز از سوی دیگر بپردازد.