در 2 اوت 2013، گارت پرتر، بر مبنای خاطرات سفیر اسبق فرانسه در ایران، مقاله ای انتشار داده است دارای این نکات:

● در همین زمان که رهبران اسرائیل و محافظه کاران جدید امریکائی همچنان بر طبل جنگ با ایران می کوبند، بینه های جدیدی ارائه می شوند حاکی از این که رهبران ایران نبوده اند که دستور اجرای برنامه اتمی به قصد تولید بمب اتمی را داده اند. بلکه این دانشمندان ایران بوده اند که بدون اطلاع این رهبران و در مقام ایستادگی در برابر اراده آنها، در کار اجرای برنامه تولید بمب اتمی بوده اند.

انقلاب اسلامی: هرگاه چنین باشد، واقعیت بس مهمی، یکبار دیگر، خود را عیان می کند: در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، هر مقام ولایت مطلقه دارد و این مقامها مخالفت می کند، هنوز می توان در برابر مخالفت او ایستادگی کرد. بسیار پیش می آید که «رهبر» ناگزیر می شود مخالفت خود را پس بگیرد ، تا وقتی «رهبر» از عمل آنها آگاه نشود، مجاز هستند هرکار بکنند و زمانی هم که او از کارشان آگاه می شود و.

● خاطرات فرانسوا نیکولو،  François Nicoullaud سفیر اسبق فرانسه در ایران، بتازگی، خاطرات خود را انتشار داده است. بنا بر این خاطرات، وضعیت بدان سان نبوده است که سازمانهای اطلاعاتی امریکا در 2007 گزارش کرده اند. بنا بر گزارش این سازمانها، ایران برنامه تولید بمب اتمی را تا اواخر سال 2003، در دست اجرا داشته است و آن هنگام، آن را رها کرده است. اما نیکولو  گفتگوهای خود را حسن روحانی نقل می کند که آن زمان، بعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسئول سیاست اتمی تهران بوده است. روحانی از تحقیق انجام گرفته در طول سالها، در باره تولید بمب اتمی، بی خبر بوده است. این گفتگوها، در 26 ﮊوئیه، در روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافته اند. روحانی به او از مشکلاتی سخن گفته است که، با آنها، در ناگزیر کردن محققان به قطع هرگونه تحقیق، روبرو بوده است.    

● تصویری که نیکولو از سیاست اتمی ایران بدست می دهد غیر از آنست که گزارش 2007 سازمانهای اطلاعاتی امریکا ارائه می کند. بنا بر گزارش، رهبری رﮊیم ایران ترتیب تهیه و اجرای برنامه تولید بمب اتمی را داده اما همین رهبری در اواخر 2003 ، دستور متوقف کردن آن را داده است. اما نیکولو یک مقام ارشد ایران به او گفته است: در اکتبر 2003، روحانی بخشنامه ای صادر کرد و در آن از همه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، لشگری و کشوری، خواست گزارش تفصیلی از فعالیتهای اتمی گذشته و حال خود را به او تسلیم کنند. گفتگوی نیکولو با آن مقام ارشد، بلافاصله بعد از انجام توافق میان روحانی و وزیران خارجه انگلستان و آلمان و فرانسه، انجام گرفته است.

     همان مقام توضیح داده است که «مشکل اصلی روحانی و گروه همکار او اطلاع یافتن از آنچه انجام شده است در نظام چنان سری کاری است که نظام جمهوری اسلامی ایران است. چند هفته بعد، سفیر، از زبان یک مسئول دیگر، دوست نزدیک روحانی، آگاه می شود که روحانی دستور داده است اجرای طرحهای مربوط به سلاح هسته ای، متوقف گردد. لحظه لحظه سختی بود. زیرا متقاعد کردن کسانی که این طرحها را اجرا می کردند، به متوقف کردن کاری که سالها بدان مشغول بودند، کار بس مشکلی بود. نیوکولو می گوید: او بر این باور نبوده است که دولت ایران برنامه تولید بمب اتمی را تصویب کرده بوده است. روحانی وقتی متصدی برنامه اتمی ایران شد، نخستین چالشی که با آن روبرو شد، بدست آوردن اطلاع دقیق و روشنی بود در باره هرآنچه در زمینه اتم، انجام گرفته بود. 

● از سال 1989، روحانی دبیر شورای امنیت ملی بود. او نه تنها می باید اطلاع داشت بلکه در تمامی تصمیم های دولت در باره برنامه اتمی ایران می باید شرکت می داشت. نیکولو بر این نظر است که «اغلب مقامها، از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران، از وسعت فعالیتهای اتمی غافلگیر شدند.»

         خاطرات نیوکولو منطبق است با داده های منتشر شده که، بنا بر آنها، تحقیق در باره ساختن بمب اتمی، بدون اجازه دولت، آغاز شده اند. برغم سیاست دولت، برخی از مسئولان ایرانی بر این نظر بوده اند که یافتن «قابلیت» تولید سلاح هسته ای، بی آنکه ایران بمب اتمی داشته باشد، دارای اثرات سودمند برای ایران است.

      اهمیت بدست آوردن چنین قابلیتی، موضوع بحث شده است. ناصر هادیان، سیاست شناس استاد دانشگاه تهران، در پایان سال 2003، نوشت: دو مکتب فکری وجود دارد: یکی طرفدار به دست آوردن «قابلیت تولید بمب اتمی» بدون ساختن آن و دیگری طرفدار تولید تنها اورانیوم غنی شده برای سوخت نیروگاه های برق است. 

     بدیهی است که پیش از تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی روحانی، بحث میان دو طرف، سرانجام نجسته بود. و چون یک سیاست روشن وجود نمی داشت، مراکز تحقیق متعلق به وزارت دفاع و نیروهای مسلح، در قسمت اخیر سالهای 1990، طرحهای تحقیقاتی خود را برای تولید اسلحه اتمی، بدون اطلاع شورای عالی امنیت ملی، تهیه کردند و به اجرا گذاشتند.

     از قرار، این طرحها زمانی تهیه و به اجرا گذاشته شدند که شورای امنیت ملی سازمان انرﮊی اتمی ایران و وزارت دفاع و مجموعه صنعتی – نظامی را مهارنمی کرد. در اواسط سالهای 1990، سازمان انرﮊی اتمی ایران، با استفاده از نبود یک سیاست روشن، بدون اطلاع شورای عالی امنیت ملی، تدابیری را اتحاذ کرد که ایجابات سیاسی مهمی را در بر داشتند. 

● سید حسین موسویان، سخنگوی هیأت ایرانی گفتگو کننده در باره پرونده اتمی ایران، در خاطرات خود، آورده است که در ﮊانویه 2004، روحانی به او گفته است که 1995، سازمان انرﮊی اتمی شورای امنیت ملی را از امر بلحاظ سیاسی چنین با اهمیت که خرید سانتریفوﮊهای پ 2 از شبکه عبدالقادر خان، مطلع نکرده بود. کارکنان سازمان انرﮊی اتمی او را فریب داده بودند. روحانی باز گفته است: آنها اطلاعاتی را در باره سانتریفوﮊهای پ 2 در انترنت یافته اند، آنها را مطالعه کنیم.

● در آغاز اکتبر 2003، وقتی روحانی مسئول همآهنگ کردن سیاست اتمی می شود، آﮊانس بین المللی انرﮊی اتمی از ایران خواستار گزارش کاملی از همه فعالیتهای اتمی خود می شود. بخشنامه را او بعد از آن که به آﮊانس قول داد سیاست اتمی ایران را تغییر می دهد و با آﮊانس همکاری کامل می کند، به سازمانهای دولتی، از لشگری و کشوری، ابلاغ کرد. 

    روحانی پیش بینی کرده بود که این دستگاه مشغول به اجرای طرحهای تولید بمب اتمی، در برابر سیاست جدید مقاومت خواهند کرد. او به خاتمی، رئیس جمهوری وقت، گفته بود، مقاومتها شامل «خرابکاری» نیز می شود. او برای خنثی کردن این مقاومتها، فتوای خامنه ای بر تحریم تولید بمب اتمی، دستمایه کرد. 

     روحانی از همه سازمانها خواست گزارش فعالیتهای اتمی خود را بدهند و تحقیق های خود در باره تولید اسلحه اتمی را متوقف کنند. در اواخر اکتبر، خامنه ای نطق کرد و در آن، گفت: « برخلاف تبلیغات دشمنان ما، از اساس، ما با تولید اسلحه کشتار جمعی، از هر نوع آن، مخالف هستیم». سه روز بعد از آن، به دانشجویان دانشگاه شاهرود گفت: خامنه ای اسلحه اتمی را خلاف شرع می داند.  

    در همان هفته، حسین شریعتمداری ، در مصاحبه با روبرت کلیر، خبرنگار سان فرانسیسکو کرونیکل، گفت: سازمانهای دولتی و محققانی که به بخشنامه روحانی پاسخ نمی دادند و زیر بار سیاست جدید نمی رفتند، می باید برابر فتوای مقام معظم رهبری عمل کنند. این فتوی همه آنهائی را که روی این طرحها کار می کنند، مکلف می کند، از کار خود دست بکشند. او همچنین گفت محققانی که مقاومت می کنند «در خفا» از مقامات دولت، تحقیق می کرده اند.

● بعد از آنکه در نوامبر 2007، جامعه اطلاعاتی امریکا به این نتیجه رسید که ایران برنامه تولید بمب اتمی را رها کرده است، یک مقام اطلاعات امریکا گفته است: از مدارک کلیدی یکی ضبط مکالمات یک افسر نظامی ارشد با دیگران در این باره که متوقف شدن تحقیقات برای تولید بمب اتمی، در 2003، آنها را بهت زده کرده است. اما مسئولان اطلاعاتی امریکا در باره نوع فعالیتهای متوقف شده هیچ نگفته اند و هیچ مدرکی که نشان بدهد «برنامه تولید سلاح هسته ای» تحت مهار دولت بوده که متوقف شده است، ارائه نکرده اند. 

     خاطرات نیکولو معلوم می کند که گزارش سازمانهای اطلاعاتی امریکا در باره امر مهمی سکوت کرده اند و آن فرق میان «برنامه تولید سلاح اتمی ایران» است با تحقیق هائی که رﮊیم اجازه آن را نداده بود و یا توسط رﮊیم همآهنگ نمی شده است. نیکولو می گوید بر این باور است که سپاه پاسداران که مهار تولید موشکهای بالستیک را در دست دارد، یک برنامه تولید سلاح هسته ای مخفی را نیز مدیریت می کرده است.

     در سال 1989، وزارت سپاه در وزارت دفاع ادغام شد و این بدان معنی است که برنامه تولید سلاح هستی محفی وسعت تمام می داشته و سپاه آن را اجرا می کرده است.

انقلاب اسلامی: فرض کنیم ماجرا همینطور اتفاق افتاده است. سپاه تحت امر خامنه ای، پنهان از او، برنامه وسیع تولید اسلحه اتمی را اجرا می کرده است. در این صورت، ولایت مطلقه خامنه ای پوششی برای خودکامی سپاه می شود و در مسائل حیاتی کشور، این ولایت مطلقه، همواره در تجاوز به حقوق ملی، بخصوص حق حاکمیت ملت، بکار می رود. چرا که باوجود استقرار حاکمیت مردم ایران و دولت حقوقمدار منتخب واقعی آنها، ممکن نبود نیروی مسلح، چنین بازی خطرناکی را با سرنوشت کشور بکند. افزون بر این، اگر روحانی و نزدیکان او بجای آنکه با سفیر فرانسه در تهران، درد دل کنند و، از «اتفاق»، او امروز که روحانی «رئیس» جمهوری شده است، خاطرات خود را انتشار دهد، به جای امروز، در همان سال 2003، روحانی و خامنه ای و خاتمی برای مردم ایران و جهانیان شفاف سازی می کردند، چرا ثروت بی حساب این مردم برباد می رفت و ایران تحت چنین مجازاتهای سختی قرار می گرفت و به جنگ تهدید می شد؟ و وقتی همان آدمها امروز زمامدار می شوند، این سئوال محل پیدا می کند: اگر مردم ایران مسئولیت خویش را عمل به حقوق شهروندی و حقوق ملی می دانستند، گرفتار حکومت این خائنان بر سرنوشت خود می شدند؟

     و چنین رﮊیمی که دستگاه سرکوبی دارد که هر سرکوبگر آن از ولایت مطلقه برجان و مال و ناموس مردم برخوردار است، چگونه بتواند بر سرکوبها نیفزاید؟

شماره ۸۳۵ از ۲۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۹۲