بالاخره رئیس جمهور تازه‌ای از میان هشت فرد انتصاب شده توسط شورای نگهبان رژیم وشخص ولی فقیه طی تشریفات “انتخاباتی” جانشین آقای احمدی نژاد شد. آقای حسن روحانی چون انتخاب واقعی و راستین مردم نیست، پس مورد اعتماد مردم هم نیست.

ما آگاهیم که جامعه ایران متشکل از اقشار و گروه های اجتماعی مختلف با انتظارات گوناگون از حاکمیت است. آنچه برای ما بعنوان طرفداران دموکراسی اهمیت دارد این عامل اساسی می باشد که مردم بتوانند با آزادی کامل  و بدور از هرگونه تبعیض و دخالت افراد ذی نفوذ، در سرنوشت خود و در انتخاب فرد مورد علاقه و اعتماد خود برای اداره کشور مشارکت فعال داشته باشند. اگر تاکنون در رژیم جمهوری اسلامی چنین شرایطی بوجود نیامده است ناشی از ماهیت و ذات حاکمیت و قانون اساسی آنست که  اجازه فراهم آمدن یک چنین وضعیتی را هرگز نداده و نخواهد داد.

در یک جامعه سالم به همان اندازه که گوناگونی نظریات اجتماعی و سیاسی اهمیت و ضرورت دارد، مرزبندی روشن و شفاف بین مجموعه‌های سیاسی می‌تواند در رشد فراروند اجتماعی نقش مؤثری را ایفا کند. برعکس، تزلزل در اهداف و چشم‌اندازها باعث می‌شود که برخی از افراد و گروه‌های اپوزیسیون در موقعیت‌های حساس اجتماعی این مرزبندی‌ها را بهم زده و سد راه گسترش آگاهی عمومی بشوند. متأسفانه، در  نمایش انتخاباتی اخیر جامعه ما شاهد چنین وضعیتی بود. زیرا درخلال این  بازی انتخاباتی مشاهده شد که برخی به نقش و وظیفه ی اپوزیسیون بودن خود عمل نکرده و در این “انتخابات” مملو از تبعیض مشارکت کردند. این گروه ها و افراد بجای ایستادگی بر موضع دمکراسی خواهی، به نام استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها و با پشت پا زدن به اصول خود، دنباله رو و مسحور جوی شدند که رژیم تدارک دیده بود و خود در ساختنش نقشی نداشتند و گمان کردند برای اینکه در فضای سیاسی ایران جایی داشته باشند باید خود را با آن منطبق نمایند.

در مورد وعده‌های اصلاحات بیان شده توسط آقای حسن روحانی باید گفت آب از سر چشمه گل‌آلود است و به باور ما ولی فقیه در نظریات خود تعدیلی نخواهد کرد و آقای حسن روحانی تنها نقش سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار اجتماعی را بازی خواهد کرد  و فقط در امر حفظ نظام و در جهت نگهداری قدرت حکومتی برای چپاول حقوق مردم مشارکت خواهد داشت.  به‌عبارت‌دیگر، در این دفعه نیز نهایتا این مردم هستند که دو باره بازنده خواهند شد.

به همین جهت قضاوت ما در مورد آقای حسن روحانی که در حصر و زندانی کردن افراد سیاسی مسبوق به سابقه است، سیاست عدم اعتماد می‌باشد. این قضاوت حاصل کارنامه حاکمیت در سی و چهار سال گذشته از یکسو و از سوی دیگر نتیجه ی تجربیات تلخ مردم درارتباط با عدم صداقت در تغییر منش کارگزاران رژیم به حقوق انسانی مردم ایران، است.

 ما در این برداشت واقع‌ بینانه ی خود تنها هنگامی تجدید نظر خواهیم کرد که جامعه ما بطور واقعی  و ملموس شاهد آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، مطبوعات و تمامی وسایل ارتباط جمعی، شبکه‌های اینترنتی، سندیکاها و انجمن‌ها، آزادی انتخاباتی سالم براساس ماده 21 منشور جهانی حقوق بشرباشد و این کارها عملی نخواهد شد مگر با ا اجرای رفراندوم در شرایطی آزاد در مورد تغییر قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت، احترام بی‌قید و شرط به استقلال و آزادی و برابری و حقوق افراد جامعه، رعایت بی کم و کاست منشور جهانی حقوق بشر، تدابیر سیاسی مسالمت‌آمیز خارجی و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و بالاخره بکارگیری یک سیاست مستقل و عدم وابستگی به قدرت‌های سرمایه‌داری که به ویژه در سال‌های اخیر تمام منابع ملی کشور ما را به تاراج برده است.

هم‌وطنان آزادی‌خواه و شرافتمند ، ما همچنان بر پیمان خود استوارهستیم  و در ساختار کنونی رژیم استبدادی راهی به سوی حق حاکمیت ملت نمی بینیم و تلاش خود را تنها بر شکل گیری جنبش عمومی مردم ایران برای پایان دادن به رژیم سراسر فساد و جنایت جمهوری اسلامی می گذاریم و بدین امر نیز امیدواریم.

اول تیر ۱۳۹۲ خورشیدی 

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران