از منظر ما قبول مسئولیت در امور سیاسی و اجتماعی، در هر موضع و هر سطح و هر مقامی، به دنبال خود برای فرد مسئول، یک وظیفه دیگر را فراهم می آورد و آن پذیرش انتقاد و حتی اعتراض از سوی واگذار کنندگان مسئولیت و به تبع، رقبا و سایر شهروندان جامعه است.
به عبارت دیگر، مسئولان حکومتی و اجتماعی بایستی در برابر جامعه پاسخگو باشند و اعتراضات و انتقادات را شنیده و مورد رسیدگی قرار دهند، در غیر اینصورت نخواهند توانست نسبت به وظیفه خود درست عمل کنند و استبداد و دیکتاتوری جانشین حاکمیت مردمی و اقدامات سنجیده دموکراتیک خواهد شد.
حاکمیت ترکیه به رهبری رجب اردوغان چنین مشی را دنبال میکند که بر اساس آن در واقع، تنها نخست وزیر آن دسته از مردمی است که به وی رای داده اند، در حالی که هر دولتی اگرچه اکثریت داشته باشد، می بایست نسبت به نظرات اقلیت بی اعتنا نباشد و مواضع اقلیت را هم در سیاستی که اتخاذ می کند در نظر داشته باشد. از اینرو دولت وی باید از منافع تمامی ترک ها و منافع کشور دفاع کند و نه فقط به منافع حزب خودش توجه داشته باشد. در نتیجه آنچه که امروز در جمهوری ترکیه مشاهده می شود دقیقا نتیجه سیاست بی اعتنائی به حق دخالت دموکراتیک شهروندان و رقبای سیاسی در اداره کشور است. از سوی دیگر، آقای اردوغان بجای اینکه از ابتدا باب گفتگو را با شهروندان معترض کشورش باز نماید اقتدارگرایی را پیشه می کند. او در سیاست توسعه خود، بنام رشد اقتصادی، نه تنها انتقادات و اعتراضات بخشی از مردم را مورد توجه قرار نمی دهد، بلکه به سرکوب آنان نیز دست می زند. او در حقیقت با این رفتار خود رشد سیاسی را فدای توسعه اقتصادی می کند.
امروز در ترکیه اعتراضات نسبت به یک امر عمرانی، یعنی تخریب یک پارک و تبدیل آن به یک مرکز خرید، در کشور حرکتی را سبب شده است که در واقع زمینه های آن در اثر سیاست های افراطی طبقه حاکم از مدت ها پیش فراهم شده بود. از آن جمله به نظر می رسد می توان موارد زیر را یاد آور شد:
 شرکت مستقیم دولت اردوغان در تدارک جنگ داخلی در سوریه و همکاری نزدیک با آمریکا و ناتو بخصوص استقرار موشک های پاتریود در این کشور، مخالفان بسیاری در ترکیه دارد، آقای اردوغان می خواهد آنها را نادیده بگیرد.
 دخالت آشکار دین و مذهب، از جمله همدستی کردن با سنی ها در مقابل شیعه ها در عراق و سوریه که در داخل کشور ، کنار زدن سکولاریسم فهمیده می شود که زنگ خطر را برای احزاب عرفی به صدا درآورده است.
 نزدیکی ویژه این کشور به امریکا، استقلال کشور را با خطر روبرو کرده، بخصوص که وزیر امور خارجه ترکیه از طرفداران سرسخت آمریکا می باشد. آمریکا و اروپا مایلند تا در مقابل زنجیره ایران ،عراق، سوریه و لبنان ، محور ترکیه اسرائیل، عربستان، اردن و قطر را تقویت کنند.
 به بن بست رسیدن امر ورود ترکیه به اروپا فشار به دولت اردوغان را افزایش می دهد و دولت وی مجبور است از سیاست های ناسیونالیستی فاصله بگیرد تا به اروپا نزدیک شود، اما این خود موجب نارضایتی بسیاری از نیروهای ملی گرای افراطی شده و با اینکه احزاب دمکرات و نیروهای چپ و کمونیست موافق فاصله گرفتن از ناسیونالیسم افراطی هستند، بخاطر جهتی که اردوغان به سوی حکومت شریعت پسند انتخاب کرده است ،نارضایتی نیروهای مخالف این منش را هم بر انگیخته است.
جهانیان شاهدند که این اعتراضات با برخوردی خشونت آمیز، غیر متعادل و سرکوبگرانه از سوی حاکمیتی که در ید اختیار شخص رجب اردوغان، رهبر “حزب توسعه و اعتدال” است روبرو شد.
ما همانطور که در بند اول پیمان “همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران” آورده ایم، یادآور می شویم که بعنوان طرفداران “اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه پیمانهای بین المللی وابسته به آن که در آنها از جمله آزادی عقیده، اندیشه، بیان، قلم و تصویر، آزادی دین و وجدان، آزادیهای مدنی، آزادی احزاب، سندیکاها، کانونها، انجمنها، آزادی تظاهرات و اعتصابات، آزادی پوشش، لغو هرگونه تبعیض جنسی و تأمین برابری حقوق زنان با مردان، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان و به رسمیت شناختن حقوق برابر همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی تصریح شده است” این رفتار حاکمیت ترکیه را محکوم می کنیم و خواستار مصالحه اجتماعی بین مردم و حاکمیت هستیم و از آقای رجب اردوغان می خواهیم دست از اعمال خشونت آمیز و تبعیض گرایانه خود بردارد و به وظیفه خود در سطح ملی عمل کند.
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۲ – ۱ ژوییه ۲۰۱۳
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران
تماس با ما:
peymanehambastegiemelli@gmail.com