انتخابات، در درازای حیات جمهوری اسلامی ایران، همواره به علت سلطه ی استبداد دینی و ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات، از جمله قانون انتخابات آن بر اساس قانون اساسی اسلامی، تهی از ابتدائی‌ترین موازین دموکراتیک و آزاد بوده است. انتخاباتِ دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه آینده در ایران نیز استثنایی بر این قاعده ی عمومی در جمهوری اسلامی نمی باشد.
در طول تاریخ عصر مدرن، «انتخابات»، حتا در صورتی که به واقع دموکراتیک و آزاد باشد – شرطی که در جمهوری اسلامی به هیچ رو وجود ندارد – همواره تنها یکی از ابزار مبارزه ی اجتماعی را تشکیل داده و می دهد. «انتخابات»، تنها ابزار و یا عمده ترینِ آن ها برای دگرسازی سیاسی و اجتماعی جامعه نبوده و نمی باشد. اصلی ترین ابزار تغییر و تحول اجتماعی را همواره اقدام و دخالت گری جمعی، مشترک و مستقیم اقشار و طبقات تحت استثمار، مردمان زیر ستم و سلطه، برای آزادی، بهزیستی و رهایی خود، با توسل به جنبش های میدانی و اعتراضی، اعتصابات، تظاهرات خیابانی، قیام و غیره تشکیل داده و می دهند. در رژیم های خودکامه و استبدادی، چون نظام جمهوری اسلامی ایران، «انتخابات» اما می تواند فرصت و بزنگاهی باشد برای مداخله‌ی سیاسی هدفمند به قصد طرح ضرورت گذر از وضعیت حاکم، برای طرح سرشت ارتجاعی و ضد دموکراتیک رژیم، برای افشای ماهیت ضد مردمی و ضد کارگری و ضد زحمتکشی مناسبات حاکم، برای دعوت از مردم به تحریم انتخابات فرمایشی و روی آوری به اشکال مختلف نافرمانی در برابر حاکمیت.
این انتخابات در شرایطی انجام می پذیرد که از یک سو رکود، تورم، بیکاری، تعطیلی واحد های تولیدی، فساد فراگیر، رانت خواری، سوداگری و غیره اقتصاد را ایران در برگرفته و از سوی دیگر بحران محیط زیستی بیشترین آسیب ها را بر زحمتکشان و مستمندان جامعه وارد آورده است.
فشار توان فرسای معیشتی بر مردم، گسترش فقر و در‌ماندگی رژیم در پاسخ به مبرم‌ترین نیازهای مطرح در جامعه، به رشد چشم‌گیر بی‌اعتمادی نسبت به گردانندگان رژیم کمک کرده و بی‌اعتباری نظام را دو چندان ساخته است.
با تشدید نقض مداوم و منظم حقوق بشر و پایمال شدن حقوق اساسی مردم طی سال های اخیر یعنی در دوره ی ریاست جمهوری دولت روحانی و به ویژه پس از توافق هسته ای و رشد فزاینده و بی سابقهِ اعدام ها، سیاست عمومی و همیشگی رژیم در زمینه ی سرکوب، دستگیری فعالان مدنی و فشار بر زندانیان سیاسی، زندانی کردن مخالفان سیاسی و عقیدتی، کارگران اعتصابی، معلمان معترض، زنان برابری طلب، دانشجویان مبارز، روشنفکران آزادی خواه، روزنامه نگاران و هم چنین فعالان مدنی و دموکرات در میان ملیت های مختلف ایران سخن گفتن از شرکت در انتخابات امری بی معنا است.
رژیم اسلامی ایران با پس نشستن مفتضانه از ساختن بمب اتمی در ماجرای هسته ای، تحت عنوان “نرمش قهرمانانه” با بهره برداری فرصت طلبانه از وضعیتی که باند فاشیستی اسلامی داعش در سوریه و عراق به وجود آورده است و در شرایطی که نزاع بر سر هژمونی بر منطقه میان قدرت های ارتجاعی منطقه ای چون عربستان سعودی، ترکیه و ایران بالا گرفته است، سیاست های قدرت طلبانه و سیادت طلبانه خود را با همه ی نیرو و وسایل ممکن اعم از مالی, نظامی تا سیاسی و دیپلماتیک، با برخورداری از حمایت کم و بیش آشکار قدرت های جهانی چون روسیه و چین به طور عمده و هم چنین و تا اندازه ای ایالات متحده آمریکا و اروپا، به پیش می راند.
با شناخت و آگاهی از تجربه‌ی سی و هفت ساله از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، نمایش “انتخابات” در چارچوب چنین رژیمی و قانون اساسی آن تنها میدانی برای بده و بستانِ جناح های درون حکومتی و رقبای اطلاح طلب برون حکومتی آن است. اصلاح طلبانی که همواره طرفداری خود را از نظام و قانون اساسی اسلامی آن اعلام داشته و تبلیغ کرده اند. “انتخابات” همواره در چنین رژیمی ابزاری برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای‌گیری و بهره‌جوئی از آن به منظور نمایش «مشروعیت مردمی» نظام و در این راستا ادامه ی سلطه، سرکوب و تاراج بوده است.
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، با حرکت از ماهیت «انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران، به طور طبیعی در چنین مضحکه‌ی فرمایشی شرکت نخواهد کرد و مردم و زحمتکشان ایران را به بایکوت قاطع و فعال آن فرا می‌خواند. تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی و دستیابی به برابر حقوقی تنها با برچیدن مناسبات حاکم درایران میسر خواهد شد. به جای شرکت در انتخابات نمایشی نظام و مشروعیت بخشیدن به آن باید با تحریم آن و دوری از حوزه‌های رای گیری انزوای رژیم را تشدید کرد و از این راه انزجار مردم از آن را به جهانیان نشان داد.
راه برون رفت از اوضاع نابسامان کشورمان، نه از طریق اصلاحات یا تحول موهوم وناممکن در چارچوب ساختار موجود نظام و قانون اساسى ان، بلکه از طریق سرنگونى نظام جمهورى اسلامى بوسیله جنبش هاى اجتماعی، قیام و انقلاب مردم ایران امکان پذیر است.
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
بهمن ماه 1394 فوریه 2016