هم میهنان عزیز!انتخابات دورۀ دهم مجلس شورای اسلامی و دورۀ پنجم مجلس خبرگان رهبری در راه است. همانگونه که در بیانیۀ تابستان ۹۲ ” اتحاد دموکراسی خواهان ایران” در “پیکاویِ انتخابات یازدهمین دورۀ ریاست جمهوری ایران” بیان شده، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، فاقد ویژگی های یک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم به شرح درپی آمده است:
۱- وجود فضای آزاد و عادلانۀ مستمر برای تبلیغ و ترویج دیدگاه ها و برنامه های احزاب، تشکل ها، گروه ها و شخصیت ها و …
۲- امکان مشارکت و نامزدیِ شهروندان بالای ۱۸سال، فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، اعتقادات، مذهب، موقعیت، ثروت و …
۳- امکان نظارت مؤثر ملی و بین المللی و نمایندگان نامزدها در سراسر روند انتخابات، از زمان ثبت نام تا پایان شمارش و اعلام نتیجۀ آرا
۴- مؤثر و تعیین کننده بودن رأی اکثریت مردم در سرنوشت ملت و کشور
… دو مؤلفۀ نخست، یعنی انتخابات آزاد و عادلانه تاکنون در ایران عملی نشده است…
مؤلفۀ سوم، یعنی سلامت انتخابات نیز با دخالت صاحبان قدرت و مهندسی انتخابات، از زمان گزینش نامزدهای مورد پسند مراکز قدرت، تا شمارش آرا و اعلام نتایج، مخدوش است… و در هر دوره، بسته به شرایط، برخی از موارد در مهندسی انتخابات، برجسته تر می شود.
سرانجام، پس از همۀ این محدودیت ها و قانون شکنی ها، کسانی که بر مسند قوای کشور قرار می گیرند، جز تدارکاتچیِ صاحبان قدرت نبوده و نتوانسته اند مطالبات برحق مردم را برآورده سازند.
به این ترتیب، مهم ترین فراز انتخابات، یعنی حق تعیین سرنوشت توسط ملت نیز بلاموضوع شده است.
به دلیل تناقض ساختاریِ حکومت و تناقض نهفته در قانون اساسی، راهبران سیاسیِ جمهوری اسلامی از یک سو خواهان یک انتخابات شکوهمند با حداکثر شرکت کننده هستند، از سوی دیگر حاضر به پذیرش رأی مردم نیستند و مردم را همچون ماشین تولیدِ رأی می نگرند.
صاحبان قدرت در بزنگاه های انتخاباتی چنان شرایط را خطیر می نمایانند که مردم را ناگزیر از حضور در پای صندوق رأی کنند تا از میان”بد” و “بدتر”یکی را برگزینند.
این شرایط، سبب می شود که نامزدها بی آنکه برنامه و تعهد روشنی به مردم بدهند، از مردمِ مانده در تنگنا، رأی بستانند.
یکی از ویژگی های این دور از انتخابات خبرگان، جایگزینیِ رهبری آیندۀ جمهوری اسلامی است.
تجربه نشان داده است که تصمیم در بارۀ برکشیدن رئیس جمهور یا ترکیب نیروها در مجالس، نه از طریق صندوق های رأی، بلکه در اتاق های دربسته گرفته می شود.
از زمان پایان جنگ تاکنون، نتیجۀ هیچ انتخاباتی، پیش از رأی گیری، چنین روشن نبوده است.
رهبر آینده، هم اکنون در مراکز قدرت در حال برکشیدن است و فقط به یک نمایش انتخاباتی نیاز است.
در این دوره، تیغ نظارت استصوابی، آخته تر گشته و حتی زمینۀ رقابت میان خودی ها را نیز از میان برده است.
با توجه به بیان رئیس جمهور (آقای روحانی) و نامۀ ده ها تن از استادان دانشگاه های کشور، با چنین آرایش و چینش نامزدها، اساساً نیازی به برگزاری انتخابات نیست و بهتر است در این شرایط سخت اقتصادی، از تحمیل بی دلیل هزینه های اضافی به ملت پیشگیری شود.
روشن است که مشارکت در انتخابات، هم فقط رأی دادن نیست، بلکه طرح مطالبات ملی، خواستن برنامه از نامزدها، روشنگری و افشای بی قانونی ها، هشدار و ارائۀ راهکار به مسئولان دلسوز، رأی ندادن، تحریم و …، هم گونه ای ازمشارکت است.
متأسفانه بسیاری از مدعیان اصلاح طلبی، حتی در چارچوب های تنگ قوانین موجود، نه تنها حاضر به پرداخت کمترین هزینه برای منافع ملی نیستند و در این دوره نیز در برابر بی قانونی های فزایندۀ واپسگرایان، پیشاپیش، دست خود را به نشانۀ تسلیم بالا برده اند، بلکه اغلب، ترمز کنندۀ تحولات ضروریِ ناگزیر می شوند و به بهانۀ در خطر بودن منافع ملی، اصرار می ورزند که مردم، حتی به انتخاب میان”بدتر” و “بدترین” تن دهند.
از سوی دیگر، سرکوب هدفمند احزاب و تشکل های مردمی مستقل و غیاب خرد جمعی، پیامدی جز سردرگمی بسیاری از نیروهای دلسوز نداشته است که با دغدغۀ حفظ منافع ملی، ناگزیرند بنا به تشخیص فردی، پیرامون مشارکت در انتخابات، تصمیم بگیرند.
بی تردید مهم ترین ملاک برای نیروهای مترقی و آزادی خواه، حفظ منافع ملی است و منافع ملی با رعایت حقوق و آزادی های دموکراتیک در سطح ملی، و حفظ استقلال و تمامیت ارضی در سطح بین المللی، گره خورده است.
بنابراین ضروری است که مواضع و عملکرد جناح های گوناگون حاضر در انتخابات را با این ملاک بسنجیم:
نیروهای واپسگرا در زمینۀ آزادی های دموکراتیک کارنامۀ سیاهی دارند و هر دم بر تهدید و تحدید آزادی ها حتی آزادی های مصرح در قانون اساسی می افزایند.
بسیاری از نیروهای مدعی اصلاحات و حامیان دولت نیز که تاکنون به بهانۀ دفع خطر خارجی و به فرجام رساندن برجام، مطالبات آزادی خواهانۀ تشکل ها، احزاب، فرهیختگان، هنرمندان و زنان را وانهاده اند و به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم را در دستور کار داشته اند، اکنون در دوران پسا برجام نیز الویت حل معضلات اقتصادی را دستاویز کرده اند– که البته الویت دارد- ولی در شیوه های حل بحران اقتصادی نیز چندان توفیری با واپسگرایان ندارند و در این زمینه گویا مجموعۀ حاکمیت، همراستا هستند.
سو گیری اقتصادی دولت و حامیان اصلاح طلبش، ادامۀ سیاست های ویرانگر موسوم به تعدیل اقتصادی و بازار آزاد و اجرای منویات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، یعنی کالایی سازیِ پهنه های اجتماعی– بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، تربیت بدنی، محیط زیست و … – دست اندازی به اندوختۀ میلیون ها زحمتکش در سازمان تأمین اجتماعی، تغییر قانون کار به زیان زحمتکشان، تقویت سرمایه داریِ تجاری، دلالی و دیوانسالار، دخالت دادن نظامیان در امور اقتصادی و … است.
آنان فراموش می کنند که یکی از عوامل روی کار آمدن دولت نهم، بی توجهی دولت اصلاحات به حقوق فرودستان بوده است! متأسفانه، امروز هم تداوم آن سیاست های اقتصادی که به کاهش درآمد زحمتکشان و ژرفش فاصلۀ طبقاتی، نابودی تولید ملی، بیکاریِ روزافزون و تخریب محیط زیست انجامیده، پرشتاب تر شده است.
ادامۀ این روند، نه تنها نابودی دستاوردهای اقتصادیِ انقلاب ۵۷ (اصل ۴۴ قانون اساسی) را هدف گرفته، بلکه در بعد بین المللی، در چگونگیِ جذب سرمایه گذاری و قراردادهای خارجی، وابستگی بیشتر میهنمان را در پی خواهد داشت؛ زیرا نظام سرمایه داری جهانی، تا تسلیم کامل به خواست های سلطه طلبانه اش، دست نخواهد کشید!
آیا منافع ملی و حفظ استقلال میهنمان، با قدرت گیری دیوانسالاران میانه روِ حافظ منافع فرادستانِ داخلی و بین المللی، بدست می آید؟ یا با تسلط بیشتر واپسگرایانی که آزادی را به مسلخ می برند، فراچنگ خواهد آمد؟!
شرایط، البته خطیر است! اما خطر، آنی نیست که نموده می شود، خطر در انفجار اجتماعی پیشاروست، خطر در به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم، شکاف طبقاتی روزافزون، گسترش فساد و غارت اموال عمومی، سرکوب آزادی ها و احزاب و تشکل های مستقل و مردمی و پیامد آن، وابستگی و فروپاشی است!
“اتحاد دموکراسی خواهان ایران” برای برون رفت از بحران فراگیر میهنمان، بار دیگر هم میهنان را به بازخوانیِ برنامۀ پیشنهادی بهار ۹۰ خود فرا می خواند!
به امید برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم،
“اتحاد دموکراسی خواهان ایران”