هم میهنان آزاده و انساندوست! همراه با فرستادن شادباش های صمیمانه مان به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی و جشن های فرخندۀ نوروز میهنی و با امید به لغو احکام ظالمانۀ اعدام در سال پیش رو، گزارش سال ۱۳۹۴ خورشیدی لگام را دربارۀ وضعیت مجازات اعدام در ایران و فعالیته ای آن را به شرح در پی آمده به آگاهیتان می رسانیم:
افزون بر ٢ سال پیش، کارزار لغوگام به گام مجازات اعدام (لگام) به همت شماری از کنشگران حقوق مدنی و شهروندی ایران با صدور بیانیۀ تأسیس خویش، آغاز به کارکرد. در متن بیانیه از جمله آمده بود: ” در فردایی محتوم، ضرورت های تربیتی ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادار خواهد کرد که از اجرای حکم اعدام مجرمان و متهمان، از هر سنخ و گروه، دست برداریم و بجای آن به اعمال شیوه های سازندۀ تربیتی بپردازیم.”
کنشگران کارزار لگام برپایۀ این اصل مسلم مندرج در بیانیۀ آغازین خود، همواره کوشیده اند که به اندازۀ توانایی خویش در پیشبرد هدف انسانیشان گامی به پیش بردارند و این کارزار را با کوشش های مردم دوستان جهان در پیشبرد این خواست به حق خود پیوند دهند.
اعضای کارزار لگام در این مدت کوتاه کوشیده اند که با صدور بیانیه ها و گزارش ها، شرکت در کارزارهای مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در مدخل زندان ها و مراجع قضایی، دیدار با خانوادۀ مقتولان برای تسلی خاطر آنان و جلب رضایتشان برای بخشوگی متهمان به قتل، و برپا کردن گلریزان برای فراهم کردن امکان پرداخت دیۀ مقتولان که این اقدام گاه با موانعی که مسئولان پدید آورده اند با بن بست مواجه شده است، در جهت تجقق آرمان های حقوق بشری خود پیشروی کنند؛ اما چنین به نظر می رسد که به رغم همۀ کوشش های انجام شده در این باب، در مقیاس ملی و بین المللی، جز در مورد بخشایش متهمان به قتل که خانواده های مقتولان و نیز کنشگران، به سان نیروی مردمی مؤثر در این کار دخیل بوده اند، در رسیدن به این هدف والای انسانی توفیقی حاصل نشده، و سیر صعودی صدور و اجرای احکام اعدام، به رغم دگرگونی های پدید آمده از راه انتخاب رئیس قوۀ مجریه، به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در سال ۹۲، همچنان تداوم یافته است.
ما، کنشگران کارزار لگام، پیوسته اعلام کرده ایم که اکثریت قریب به اتفاق جرم های منجر به صدور حکم اعدام در کشور ما بنا به دلایلی چون فقر و تنگدستی و بی بهره ماندن بخشی درخور توجه از شهروندان میهنمان ازحداقلِ زندگی آبرومندانه و کاستی های تربیتی، در دورۀ شکل گیری منش فرد، رخ می دهد؛ و راه درست برخورد با این مسئله ارتقای سطح زندگی و تعلیم و تربیت عمومی است، نه گرفتن جان افرادی که خود دستخوش کاستی هایی در این پهنه ها بوده اند. ما بارها اعلام کرده ایم: آنکس که دردوره های پیش از بلوغ دست به جنایت می آلاید هنوز از رشد عقلی لازم برای دریافت پیامدهای اقدام خود و نیز شناعت آن بهره مند نبوده است؛ و راه درست نیز این نیست که پس از رسیدن به سن بلوغ حکم اعدام در بارۀ او اجرا شود؛ بلکه این نکته را باید دریافت که او در عمل، به عنوان انسانی بالغ و کامل، مرتکب جرم نشده است.
متأسفانه، ما در یکی دو سال گذشته شاهد اوج گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام بوده ایم. اینک، خلاصه ای از گزارش سالانۀ سازمان حقوق بشر ایران در بارۀ مسئلۀ اعدام در کشورمان در سال ۲۰۱۵ را نقل می کنیم که به درک این موضوع یاری می رساند:
۱. در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط در هر روز، ۲ تا ۳ نفر را به دار آویخته است (نقل به مضمون)؛
۲. در سال ۲۰۱۵، ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شده اند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایشی ۴۹ در صدی داشته است (نقل به مضمون)؛
۳. ۹۵ در صد اعدام ها در مناطق غیرفارس نشین به طور رسمی اعلام نشده است (نقل به مضمون)؛
۴. ۶۳۹ نفر از اعدام شدگان اتهام های مرتبط با مواد مخدر داشته اند (۶۶ درصد کل اعدام ها) (نقل به مضمون). لازم است به این نکته توجه کنیم که اعدام این شمار از مجرمان مرتبط با مواد مخدر در شرایطی رخ داده است که در مجلس، لایحه ای در بارۀ لغو مجازات اعدام به دلیل ارتکاب این گونه جرم ها پیشنهاد شده است و این پیشنهاد دلیل بر اهمیت موضوع آن است؛
۵. ۳ نفر ازاعدام شدگان در این سال کمتر از ۱۸ سال داشته اند (نقل به مضمون)؛
۶. ۵ فقره از اعدام های این سال در ملأ عام اتفاق افتاده است (نقل به مضمون)؛
۷. از زمان انتخاب آقای حسن روحانی برای تصدی مقام ریاست جمهوری، ۲۱۶۲ نفر اعدام شده اند که این رقم در مقایسه با سال های پیش از آن، رشد ۶۷ درصدی داشته است (نقل به مضمون)؛
۸. نکتۀ مهم فزونی گرفتن شمار متهمان بخشوده شده به همت خانوادۀ مقتولان (۲۶۲ نفر) بر متهمان اعدام شده (۲۰۷ نفر) است که به طور ضمنی ثمربخش بودن کنش های وجه مردمی و نهادهای حقوق بشری را که در گزارش به آن اشاره شده است، نشان می دهد (نقل به مضمون)؛
۹. در سال ۲۰۱۵، دست کم ۴۰ نفر به اتهام افساد فی الارض اعدام شده اند که اعدام ۱۳ نفر از آنان برپایۀ اتهام های سیاسی و امنیتی بوده است (نقل به مضمون). کنشگران کارزار لگام تا کنون بارها اعلام کرده اند که اتهام های سیاسی بر اساس نص صریح قانون اساسی (دربارۀ آزادی عقیده و بیان) جرم به حساب نمی آید که نیازمند مجازات باشد؛ تاچه رسد به اینکه این مجازات اعدام باشد؛
۱۰. نزدیک به ۴۰ درصد از اعدام های گزارش شده در این سند را منابع رسمی کشور گزارش نکرده اند (نقل به مضمون)؛
ما کنشگران کارزار لگام برپایۀ وظیفه ای که در مبارزه برای لغو گام به گام اعدام به عهده گرفته ایم، بار دیگر درخواست لغو مجازات اعدام برای متهمانی که سن شان کمتر از ۱۸ سال بوده است، صدور احکام جانشین مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر، لغو مجازات اعدام زندانیان سیاسی- عقیدتی، و اعلام برائت اینگونه زندانیان، و تعیین مجازات های جایگزین برای اینگونه متهمان، در صورت صدور حکم در دادگاه های علنی را به پیش می کشیم؛
ما، خواهان آزادی هرچه سریعتر خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عضو کارزار لگام را که دورۀ محکومیت خویش را در شرایط بیماری و دوری از فرزندان خردسال خود، و بی بهره از مراقبت مؤثر بهداشتی می گذراند، هستیم؛
بازداشت موقت خانم فریده مرادخانی از کنشگران لگام به مدت ٢ هفته، پس از دستگیری ایشان در تاکسی و انتقال ایشان به زندان قرچک ورامین، و بسر بردن در شرایط بازداشت به همراه مجرمان عادی به سبب فعالیت در عرصۀ حقوق مدنی، از جمله در کارزار لگام، تشکیل دادگاه برای ایشان در روز ۱۸ اسفند که هنوز حکمی درپی آن صادر نشده است، نیز یکی از واکنش ها به فعالیت کنشگران لگام در پیشبرد آرمان های حقوق بشری آنان بوده است که ما تأسف مان را از این بابت اعلام می کنیم و خواستار صدور هرچه سریعتر حکم برائت برای ایشانیم.
ما بار دیگر مراتب سپاسگزاری خود را از عالیجناب، پاپ فرانسیس، مقام عالیرتبۀ کلیسای کاتولیک که کوششی جهانی را برای لغو مجازات اعدام، از طریق سلسله مراتب آن کلیسا پی می گیرند، اعلام می کنیم.
ما، کنشگران کارزار لگام با تمام توان و با امید به روزی که مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان منسوخ شود، به کارزار انسان دوستانۀ خود در این راه دشوار و برخوردار از اهمیت حیاتی ادامه خواهیم داد.
کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام)،
فروردین ۹۵