به نام خداوند جان و خرد،«به اتهامات امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان خاتمه دهید.»
درحالی به روز بزرگداشت مقام معلم نزدیک می شویم که تعدای از بهترین معلمان ایران با حکم های بسیار سنگین در زندان به سر می برند.
این معلمان همراه با سایر فرهنگیان کشور، بر اساس تعهد و مسئولیت معلمی و از سر دلسوزی نسبت به فرزندان این آب و خاک و با اتکا به اصل ۲۶ قانون اساسی، برای بهبود اوضاع آموزشی کشور، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و تشویق دولت ها به رفع قانونمند این تبعیض ها، با اقداماتی کاملاً صنفی به نقد عملکرد مسؤلان پرداخته اند.
فرهنگیان کشورو نمایندگان آنها سال هاست که بر اساس حقوقی که توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده با برگزاری جلسات متعدد و صدور بیانیه های بسیار، در جهت احقاق منزلت و معیشتِ فراموش شده خود، صدایشان را به گوش مسئولان رسانده اند. اما در تمام این سال ها نه تنها دولتیان و مجلس نشینان وقعی بر این خواسته های قانونی ننهاده اند، بلکه با بی مبالاتی نسبت به مسئولیت قانونی خود، راه زندان و تبعید را برای معلمان عدالت خواه این سرزمین هموار کرده اند.
بی توجهی عامدانه به خواسته های فرهنگیان و عدم تخصیص بودجه ی مناسب برای آموزش در این سرزمین گویی به سنتی در تمام دولت ها و مجلس ها تبدیل شده است زیرا همگان شاهدند که معلمان دلسوز و منتقد به جای قدردانی و تشویق ، با برخوردهای امنیتی و حبس های طولانی مدت نواخته می شوند.
در شرایطی که نه تنها مطالبات انباشته شده ی فرهنگیان کشور برآورده نشده بلکه احکام سنگین امنیتی برای معلمان دلسوز و عدالت خواه صادر شده است، سخن گفتن از گرامیداشت مقام معلم از سوی مسؤلان و ترتیب دادن برنامه های رنگارنگ برای تجلیل از جایگاه معلم، نشان از فقدان درک درست مسؤلان از مشکلات واقعی معلمان دارد و این طرز عمل چیزی جز تحقیر آنان در قالب نمایش نخواهد بود.
تشکیل پرونده های قضایی با «اتهامات امنیتی» توأم با برگزاری دادگاه های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه که مخالف نص صریح قانون اساسی و قوانین قضایی کشور است، هیچ گونه تناسبی با فعالیت های صنفی ندارد.
بنابراین صدور احکام سنگین برای معلمان زندانی (رسول بداقی ۶+۳ سال بدون مرخصی ، محمود بهشتی ۱۴ سال، اسماعیل عبدی ۶ سال و صدور احکام سنگین برای سایر کنشگران صنفی فرهنگیان با اتهامات امنیتی ، به هیچ وجه مورد پذیرش فرهنگیان کشور نبوده و نیست. مسلما اعمال چنین فشارهای شدیدی بر تشکل های صنفی فرهنگیان، نه تنها معلمان را از پیگیری حقوق قانونی خود، مأیوس نکرده ، بلکه عزم آنها را برای پیگیری خواسته هایشان جزم تر نموده است.
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که به اتهام فعالیت های صنفی و دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان در زندان به سر می برد، تصمیم گرفته است در اعتراض به «صدور حکم ناعادلانه بر اساس اتهامات امنیتی»، از دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، دست به اعتصاب غذای نامحدود بزند.
این درحالیست که محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی فعلی و دبیرکل اسبق کانون صنفی معلمان تهران نیز از اول اردیبهشت در اعتراض به صدور حکم حبس چهارده ساله ی خود، دست به اعتصاب غذا زده است.
جای بسی تاسف است که گوش شنوایی در نظام قضایی کشور برای شنیدن و پاسخ دادن به این خواسته ی حداقلی یعنی «رفع اتهامات امنیتی از پرونده ی فعالان صنفی» وجود ندارد، درحالی که غارتگران بیت المال و بدهکاران بزرگ بانکی که کوس رسوایی شان گوش فلک را کر کرده است ، در نگاه مقامات کشور، ذره ای امنیت ملی را به خطر نینداخته اند و از حقوق شهروندی برجسته تری نیز بهره مند هستند.
در این شرایط فعالان صنفی فرهنگی که دربند هستند ، اعتصاب غذا را تنها راه برای رساندن صدای حق خواهی خود دیده اند چرا که مدت هاست فریاد دادخواهی و عدالت طلبی آنان بی پاسخ مانده و مقامات مسئول وقعی به خواسته های آنها نمی نهند.
جامعه معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان نگران به خطر افتادن سلامتی این معلمان زندانی هستند و با حساسیت وضعیت آنها را دنبال می کنند و به مسئولان یادآور می شوند پیش از آن که دیر شود، فرصت را غنیمت شمرده ، به قانون مندی و اجرای عدالت برگردند.
تشکل های صنفی فرهنگیان در سراسر کشور، بارها از راه گفتگو ،قانون شکنی مسئولان و تضییع حقوق معلمان را یادآور شده و به امید رفع مشکلات در فضایی آرام، به وعده های تکراری آنها دل سپرده اند اما جای بسی تأسف است که این وعده ها غالبا ترفندی سیاست آلود برای پایمال نمودن حقوق شهروندی فرهنگیان بوده است.
اینک و این بار نیز در آستانه ی هفته ی معلم، امیدواریم مسئولان دستگاه قضا صدای تظلم خواهی معلمان را بشنوند و به خود آیند و به عواقب آن اندیشه کنند و یا قوای مقننه و مجریه به بانگی رسا علیه این همه عملکرد قانون شکنانه تبدیل شوند. در غیر این صورت بانیان و ناظران این کنش ها هر دو در پیشگاه معلمان کشور، تاریخ سرزمین خود و ایزد عدل آفرین، مسئول خواهند بود.
جامعه فرهنگیان ایران، نسبت به نگاه امنیتی مسؤلان به فعالیت های صنفی به شدت معترض اند و خواستار رفع اتهامات امنیتی از پرونده فعالان صنفی معلمان و صدور حکم آزادی آنها هستند و با صراحت اعلام می دارند مسئولیت عواقب اعتصاب غذای فرهنگیان دربند ، مستقیما متوجه مقامات قضایی و امنیتی کشور است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور،
پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵