کوتاهی دولت ها و سازمان ملل در رعایت حقوق بشر
در سال ۲۰۱۶ جهان از نظر حقوق بشر شاهد وضعیتی بسیار نگران کننده ای است. در یک سال گذشته دامنه تجاوز به حقوق انسانها توسط دولت ها، در اقصی نقاط دنیا، بیش از سالهای گذشته افزایش یافته است. این بی عدالتی ها چشم انداز مثبتی از آینده ی جهان را ارائه نمی‌دهد. به قدرت رسیدن جناح های افراطی در بخشی از کشورهای جهان که به طور آشکار با موضع‌ گیری‌های تبعیض آمیز خود آزادی و برابری و انسانیت را بیش از پیش تهدید می کنند، هر انسان شرافتمند را بر آن می‌دارد تا در مقابل مخاطراتی که ممکن است ارزش های جوامع بشری را بیش از این به نابودی بکشانند سکوت نکند. تجاوزات به حقوق بشر در کشور هاى فقیر امریکاى لاتین نه تنها به عقب رانده نشده اند بلکه هر روز گسترش مى یابند؛ در چین لغو موازین حقوق بشر امری عادی شده است؛ در بسیاری از کشور های اسلامی منشور جهانی حقوق بشر دچار نسبیت گرائی گردیده و طریقت وشریعت اسلامی بر آن ارجحیت داده می شود؛ در خاورمیانه استبداد و نقض حقوق بشر یکی از بزرگترین فجایع قرن حاضر را باعث شده است.
اثرات جنگ افروزی، قدرت مداری و ثروت اندوزى قدرت های بزرگ که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند، مرگ و میر، بیماری، فرار از شهر و دیار، بی خانمانی و پناه آوردن به کشورها و دولت‌های مرفه تر را فراهم آورده است. دولت های “میزبان” دیگر به این کوچ های اجباری، برای پناهجوئی  پاسخ درخور و شایسته ای نمی دهند و سازمان ملل در ارائه ابزار و قدرت اجرائی عملا عقیم است. دریای مدیترانه مدفن پناهجویان شده و رفتار معامله گرانه با انسانهای پناهنده تا سرحد مناسبات برده دارى تنزل پیدا کرده است. برخی از دولت ها مانند دولت ترکیه برای به کرسی نشاندن  اهداف خود و گرفتن امتیاز از  اتحادیه اروپا پناهجویان بی خانمان، آوره و جنگ زده را وسیله مذاکرات می کند. برخی از کشورهای غربی با وقاحت تمام بخش بزرگى از مواد منشور جهانی حقوق بشر را زیر پا گذارده، دروازه های خود را بر روی پناهجویان بسته و در مسند سیاست حمایت از منافع خود (پروتکسیونیسم) نشسته اند. کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران از این شرایط بلبشو برای اعمال استبداد و سرکوب مردم  و بر سر قدرت ماندن خود استفاده می‌کنند.
جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه است که به طور آشکار حقوق بشر را زیر پا میگذارد و هر بار با تغییر دولت‌ها فرای قول‌ هایی که به مردم میدهند وضعیت حقوق بشر در ایران فاجعه انگیزتر می‌شود. آخرین رئیس جمهور انتصابی ولی فقیه حسن روحانی است که با آمدن خود دعوی آزادی و امنیت و رفاه و دفاع از حقوق بشر شد. قول و قرار هاى او چه قبل و چه بعد از برجام نتیجه ای غیر از نقض مرتب و سامان یافته حقوق بشر در ایران از خود به جای نگذاشته است. همه آمار و اسناد و مدارک حکایت از این واقعیت دارند که اقدامات جمهوری اسلامی در تجاوز به حقوق بشر در یک سال گذشته بیش از پیش گسترش یافته است. ما فقط به برخی از موارد در ارتباط با تجاوز به مواد منشور جهانی حقوق بشر اشاره می کنیم:
–    اعدام ها فقط در آبان‌ ماه ۹۵ اعدام ۴۷ نفر در استان‌های البرز، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان، لرستان اجرا گردیده است. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی است که در آن از مجازات اعدام  بسیار زیاد استفاده می شود. سال ۲۰۱۴ایران در لیست کشورها، با بالاترین میزان اعدام، بعد از چین در مقام دوم قرار داشت. در سال ۲۰۱۵جمهوری اسلامی ایران در مقام اول احکام اعدام قرار گرفته است. از ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ تا ابتدای اکتبر ۲۰۱۶ تعداد ۲۹۸ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۵۸۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۰۴ نفر است، از این تعداد، ۳۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند. از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن ۴ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است. اعدام جوانان کمتر از ۱۸ سال نیز  در جمهوری اسلامی ایران از  مرتبه مهمی برخوردار است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد دست کم ۱۶۰ مجرم زیر ۱۸ سال در این کشور منتظر اعدام هستند. کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، اعدام‌های زیر ۱۸ سال را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت» محکوم کرده است. احمد شهید نماینده پیشین ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارشات متعدد خود از افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران بارها سخن می گویند.
–    تبعیضات قومى، ملى کماکان در همه ایالات ایران وجود دارد، آزادى اندیشه و ایمان افراد و گروه های اجتماعی به رسمیت شناخته نمى شوند. (تجاوز به ماده ۲ و به ماده ۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشر) حقوق شهروند اهل سنت، بهایی و … نقض می شوند.
–    زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار نمى باشند. فرای همه مبارزات زنان در دهه های گذشته که کماکان ادامه دارد، تاکنون قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشده است، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود مانند همسر آزاری، پوشش اجباری، اعدام، ستم های ناشی از قوانین اسلامی، تبعیض های اجتماعی و فرهنگی و حقوق کار، پوشش سرپرستی خانوادگی و …  بودند. (تجاوز به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
–    وضعیت کارگران و سندیکا های کارگری: اخبار تجاوز به حقوق کار و کارگران در سال ۲۰۱۶ پرشمار است. در این کشور هنوز آزادی یک سندیکای مستقل رعایت نمی شود و عضویت در سندیکا مستقل آزاد نیست. (تجاوز به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر). رهبران منتخب سندیکا های کارگری، یا در زندانند و یا بیکار و خانه نشینند. فعالیت آنها تحت کنترل است و مرتب باید خود را به مقامات انتظامی معرفی کنند. تجمعات، اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط قوای دولتی بطور سامان یافته سرکوب می شوند. بازداشت فعال های کارگری کارخانجات، اخراج کارگران از کارخانه ها، بیکار شدن هزاران کارگر در قزوین، خراسان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان و تهران و اصفهان و اراک … نداشتن بیمه بیکاری، نپرداختن معوقات مزدی، همچنین درسال ۲۰۱۶ صد ها گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کار حاکی از عدم رعایت قوانین بین المللی کار می باشد.
–    دولت باید ضامن آزادی و امنیت انسانها باشد. اما این آزادی ها در رژیم مستبد جمهوری اسلامی ایران بطور روزمره مورد تهدید قرار مى گیرد. رنج ها و محنت های مردم ایران در این زمینه سنگین تر و شگفت انگیزتر است. (تجاوز به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر )
–    اعضاى بدن انسان ها به فروش مى رسد و حیثیت و شرافت انسانى در جمهورى اسلامى و بر اساس قوانین و موازین اسلامى تا حد مناسبات برده دارى کاهشِ پیدا کرده است. (تجاوز به ماده ۴)
–    رفتار وحشیانه، غیر انسانی و آزار دهنده از جمله شکنجه ها در زندان ها، حبس های غیر قانونی و اعدام ها در ملا عام ترویج یافته و در اثر آن خشونت در اجتماع به امرى عادی و روزمره تبدیل شده است. (تجاوز به ماده  ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر )
–    تبلیعاتِ دولتىِ تبعیض آمیز، تبلیغات دولتی تبعیض‌آمیز یکی از خصائل رژیم‌ های توتالیتر میباشد. نظام جمهوری اسلامی، آزادیِ اندیشه، بیان، پوشش، ترویج هنر، مطبوعات، انتشارات، رادیو، تلویزیون، انترنت، فرهنگ و آموزش و پرورش را با تبلیغاتِ سامان یافته ی تبعیض آمیزِ مذهبیِ خود پوشش داده و سد راه استفاده آزاد از آنها می شود. شهروندان ایران از حق مسلم اعتراض به این وضعیت و “حمایت قانونی” محروم هستند. (تجاوز به ماده ۸، ماده ۱۸ و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
–    دولت باید برقرار کننده عدالت و فراهم آورنده دادخواهى شهروندان باشد. سال هاست که در جمهورى اسلامى قربانیان تجاوز به حقوق انسانى مورد بی توجهی مقامات دولتى قرار مى گیرند. شاخص ترین نماد این بی توجهی، خانواده هاى قربانیان سیاسى دهه شصت و خانواده هاى قتل هاى زنجیراى هستند که تقاضا رسیدگی به جنایت های این فاجعه و پرونده دادخواهى آنان سال هاست که بى اثر مانده و وکلاى مدافعشان مورد آزار ، زندان و ضرب و شتم قرار میگیرند و نمى توانند از حقوق معمولى موکلین خود دفاع کنند. (تجاوز به ماده ٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر )
–    اشکال گوناگون احکام تنبیه هاى خودسرانه بدنى و غیره، توسط دادگاه هاى اسلامى که بطور یک طرفه وبدون وکیل مدافع صادر و اجرا میشوند. این احکام در تضاد با حق برخوردارى از حق دادگاه عادلانه میباشند. (تجاوز به ماده ١١اعلامیه جهانی حقوق بشر)
–    دخالت خودسرانه مامورین دولت در زندگی خصوصی اشخاص آسایش و آزادى هاى فردى را در جامعه زیر پا میگذارد. (تجاوز به ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر)
–    آزادی ورود و خروج از کشور در جمهوری اسلامی تحدید شده است. شهروندان دگراندیش و مخالفان رژیم قادر نمی باشند به طور آزادانه از کشور خارج وبه آن داخل شوند. (تجاوز به ماده ۱۳علامیه جهانی حقوق بشر)
–     آموزش و پرورش و حقوق کودکان و جوانان زیر پا گذارده می شود. یکی از وظایف دولت ها فراهم آوردن تمام امکانات مربوط به آموزش رایگان می باشد. در جمهوری اسلامی همه خانواده ها امکان فرستادن کودکان به مدارس را ندارند و خانواده‌های تنگدست و فقیر مجبورند کودکان خود را به جای آموزش و پرورش، از سنین بسیار پایین برای کسب درآمد و تامین احتیاجات خانواده به کار بگمارند. در ارتباط با تعهدات  فرهنگی و آموزش و پرورش، جمهوری اسلامی ایران دارای کارنامه بسیار منفی می باشد. در مدارس علاوه بر تبعیضات فرهنگی و  مالی، امکانات کافی برای اداره امور مدارس و دانشگاه ها فراهم نمی شود. بودجه مربوط به آموزش، کفایت اداره مدارس را نمی کنند. در غالب دهات، مدارس در محلهای نامناسب، حتی در سرما در طویله ها و در گرما در زیر درخت ها در محیط باز، تشکیل می شوند. در شهرها خانواده ها مجبور هستند با کمک‌ های خود گردش امور جاری مدرسه را تامین کنند. در مدارس غیر دولتی هزینه مربوط به آموزش به اندازه ای کمر شکن است که غیر از خانواده های بسیار مرفه بقیه قادر به استفاده از آن ها نیستند. در عوض مدارس دینی، از همه امکانات لازم برای پرورش مبلغین مذهبی برخوردار می باشند. بر اساس گزارش‌هایی منتشر شده، حقوق کودکان محترم شمرده نمیشوند. برجسته‌ترین نمونه آن‌ها عبارتند از کودک آزاری، بازداشت کودک ۱۱ ساله در مشهد، ضرب و شتم دانش‌آموز تبریزی توسط معلم، سیلی خوردن و اخراج یک دانش‌آموز تهرانی برای ۱۸ هزار تومانِ، ضرب و شتم با ترکه و کمربند … وضعیت معلمان و اساتید نه تنها از نظر مالی بهتر نیست بلکه تنها از انتخابات سال ۲۰۰۹ تا کنون، مقامات ایرانی بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه را به خاطر عقاید سیاسیشان و یا به دلیل مخالفت با دولت اخراج کرده‌اند. این عمل در تناقض و مغایرت با مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که بر اساس آن دولت‌ها ملزمند آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ ها را تضمین کنند. در حال حاضرچندین تن از استادان دانشگاه، تنها به علت ابراز مسالمت آمیز نظرات مخالف خود با حکومت، محکومیت زندان خود را سپری می‌کنند.
–    و موارد دیگر…
از نظر جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران تجاوز به حقوق بشر در واقع چیزی غیر از زیر پا گذاردن و سوء استفاده از حقوق بنیادی انسان ها به وسیله ی دولت ها نیست. متاسفانه دنیا بیش از پیش شاهد تجاوز به حقوق انسانها توسط دولت ها، که علت وجودیشان ضمانت و حفاظت حقوق انسانی و رفاهیت شهروندان است، می باشد. تا زمانی که این تضاد حل نشود یعنی دولت ها منظم به رعایت آن نشوند، همچنان احترام به حقوق انسانی دشوار خواهد بود.
از نظر جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران سازمان ملل در مورد دفاع از حقوق بشر به درستی انجام وظیفه نمی کند. با آنچه که در دنیای امروز می‌گذرد و با گسترش ابعاد فاجعه ی تجاوز به حقوق بشر، ما معتقدیم که سازمان ملل باید راهکارهای مناسبی را در مقابله با این وضعیت اختیار کند.
از نظر جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، مطبوعات و شبکه های خبری به بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری باکم توجهی و بی‌ تفاوتی برخورد می‌کنند. برای بخش بزرگی از رهبران سیاسی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حقیقی و مجازی، تجاوز به حقوق انسانی از اهمیت لازم برخوردار نیست. افکار عمومی جهان و دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا در یک سال گذشته به جهت گسترش تروریسم  و عدم امنیت شهروندانشان به اندازه کافی به این امر نپرداخته اند. این شرائط در یک سال گذشته زمینه بیشتر تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم آورده است.
ما معتقدیم که حقوق بشر در جمهورى اسلامى بیش از سى و هفت است که بى وقفه پایمال می شود متاسفانه مقامات بین المللی به این تجاوزات کم توحهی می کنند؛ جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران طرفدار لغو فوری حکم اعدام در ایران بوده و خواستار اجرای تمام و کمال منشور جهانی حقوق بشر و همه ی الحاقیه های آن مى باشد.
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۲۰آذر ۱۳۹۵ برابر با ۱۰دسامبر ۲۰۱۶