هشدار به مسئولان جمهوری اسلامی ایران:
جامعه در آستانه ی انفجار و فروپاشی است!
. . . شرایط البته خطیر است! اما خطر، چنان نیست که می نماید؛ خطر در انفجار اجتماعی پیشاروست، خطر در به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم، شکاف طبقاتی روزافزون، گسترش فساد و غارت اموال عمومی، سرکوب آزادیها ، احزاب و تشکلهای مستقل مردمی، و پیامد آن، وابستگی وفروپاشی است ! . . .
بخشی از بیانیه ی اتحاد دموکراسی خواهان ایران به مناسبت انتخابات اسفند ۹۴
درآستانه ی انتخابات دوره ی دوازدهم ریاست جمهوری و پنجمین دوره ی شوراهای شهر و روستا در کشورمان هستیم.
در شرایطی که مردم ما وعده های رنگ ووارنگ و بی پشتوانه ی نامزدان یازده دوره ی پیشین انتخابات را ازسر گذرانده اند، آیا باز هم ناگزیر از میان “بد” و “بدتر” یکی را برخواهند گزید یا با ” نه” گفتن به صندوق رأی، زمینه های احساس ضرورت تغییر در کشورمان را نشان خواهند داد؟
ناکارآمدی وفساد در شوراهای شهروروستا سبب گسترش بی اعتمادی وشکاف میان مردم و حکومتگران شده است که پیامد آن حضور کمرنگ چهره های موجه و مقبول در نزد مردم، و افزایش حضور افراد کم مایه و سودجو، به ویژه در شهرستانها، برای نامزدی در انتخابات شوراهاست.
جناحهای حاکم درطول بیش از سه دهه، چنان شرایطی را برای مردم میهنمان رقم زده اند که لاپوشانی آن حتی برای مسئولان حکومتی امکانپذیر نیست. اعتصابهای کارگری در کشور از سال ۹۲ به این سو، رشد سالانه ی ۷۵ درصدی داشته است! وبه گفته ی کارشناسان اقتصادی، آقایان راغفر و فرشاد مؤمنی، ” سالها بحران کاشتیم، حالا باید طوفان درو کنیم! “
در فضایی این چنین فاجعه بار، جناحهای حاکم برای تبرئه ی خود، جناح مقابل را متهم ومسئول معرفی می کنند و به افشای پرونده های اختلاس و دزدیهای چند هزار میلیاردی، غارت اموال عمومی، حقوقهای نجومی دولتمردان، فساد مالی و اخلاقی، زمینخواری و غصب نجومی”املاک عمومی”، قتلهای زنجیره ای و به ویژه کشتار زندانیان سیاسی دردهه ی ۶۰ و . . . علیه یکدیگر می پردازند.
اصولگرایان که بخشهای عمده‌ی سرمایه‌ی بوروکراتیک نهادها و سرمایه ی نامولدمالی، تجاری، املاک، نظامی، بانکها و مؤسسات ” خصولتی ” را نمایندگی می کنند، و نهادهایی را که اراده ی ملت در آنها جاری نیست و سهم عمده‌ی بودجه‌ی کشور را می بلعد در اختیار دارند، با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و دست اندازی به بیت المال و پخش پول و بسته های خوراکی و وعده ی افزایش یارانه و . . . می کوشند از مردم نیازمند رأی بستانند و بی‌توجهی دولتهای به اصطلاح اصلاح طلب واعتدالی به حقوق زحمتکشان و افزایش فقر و بیکاری و . . . احتمال برآمدن چنین نامزدهایی را می افزاید.
اصلاح طلبان و اعتدالیها که بخشهای عمده‌ی سرمایه‌ی بوروکرات دولتی و نیز بخشی از سرمایه داری تجاری و املاک و . . . را نمایندگی می کنند، با ادامه و تقویت طرحهای اقتصادی بازار آزاد(!) به زیان زحمتکشان، آب به آسیاب عوامفریبان می ریزند.
در مجموع، سوگیری اقتصادی هر دو جناح، ادامه ی سیاستهای ویرانگر موسوم به تعدیل اقتصادی و بازار آزاد، یعنی کالایی سازی پهنههای اجتماعی- بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، تربیت بدنی، محیط زیست و . . . – ، دست اندازی به اندوخته ی میلیونها زحمتکش در سازمان تأمین اجتماعی، تغییر قانون کار به زیان زحمتکشان، تقویت سرمایه داری تجاری، دلالی و دیوانسالار، و دخالت دادن نظامیان در امور اقتصادی و . . . است.
بخشی بزرگ از اصلاح طلبان، پس از رخدادهای سال ۸۸ دچار ضعف و ناچار به ائتلاف با اصولگرایان معتدل و در پی آن، گرفتار استحاله ی فکری شدند. یعنی اگر تا پیش از سال ۸۸ براین نظر بودند که با فتح گام به گام نهادهای انتخابی و سپس نیمه انتخابی(مانند مجلس خبرگان) “دوگانگی حکومت” را به سود نهادهای انتخابی خواهند شکست، از این دیدگاه کوتاه آمدند و به “یگانگی حکومت” از راه سازش با جریان اصولگرا گرایش یافتند.
آنان، با وجود اینکه صندوق رأی را تقدس می بخشند و راهی جزآن برای نجات کشور نمی شناسند، برنامه ای روشن برای برونرفت از این وضعیت فاجعه بار ارائه نمی کنند و حتی وعده ی بهبود هم نمی دهند، بلکه با هراس افکنی درباره ی رقیب، از مردم انتظار دارند بیهیچ مطالبه ای، به پای صندوق رأی بروند.
به این ترتیب، انتخابات را به عرصه ی دهن کجی و لجبازیهای کودکانه با رقیب فرو می کاهند، به گونه ای که با چینش فهرستهایی که در میانشان کسانی به جنایت و فساد شهره اند، جانیان و غارتگران را جرئت می بخشند که از پستوهایشانبیرون بیایند و طلبکارانه و مفتخرانه، اعلام نامزدی کنند!
آنان مردم را از پیگیری مطالبات برحق و انباشته شده شان، به بهانه ی خطیر بودن شرایط، باز می دارند، وبا نمایش انتخاباتی “پرشور” ، چنان به خطاهای حاکمان و توهمشان دامن می زنند که گویی شیوه ی مملکت داری شان درخور رضایت مردم است و به تغییر وضع موجود نیازی نیست.
از آنجا که انتخابات، وسیله و امکانی برای ایجاد تغییر در سیاست حاکم بر کشورهاست که چنین امکان تغییری درکشور ما از طریق این روند معیوب انتخاباتی وجود ندارد، جا به جایی افراد در شرایط کنونی، تغییری در هسته ی اصلی سیاست کشورمان ایجاد نمی کند.
آزاد نبودن تشکلها و احزاب و رسانه های مستقل مردمی، وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، نبود نظارت مؤثر ملی و بین المللی برروند انتخابات، مؤثر نبودن رأی اکثریت مردم در سرنوشت کشور و . . . نشان می دهد که سازوکار انتخابات در کشور ما، از ویژگیهای لازم برای انتخابات آزاد، سالم، و منصفانه بی‌بهره است.
به باور ما با تغییرات بنیانی به سود زحمتکشان و رفع کاستیهای قانونی و پیشگیری از اقدامات فراقانونی در فرایند انتخابات، مفهوم واقعی انتخابات، رخ می‌نماید.
اتحاد دموکراسی خواهان ایران، به همراه بخشی بزرگ از نیروهای دگر اندیش، حامیان زحمتکشان و فرودستان و صداهای محذوف جامعه، همچون وزنه ی سوم در سیاست کشور و همراه با بخشی بزرگ از مردم، تا فراهم شدن حداقل ضرورتهای پیشگفته، کفه ی ” نه ” را سنگین تر می کند.
اتحاد دموکراسی خواهان ایران یکی از راههای رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان و مردم را در شرایط کنونی، ” نه ” گفتن به صندوق رأی می داند و این روش را دمکراتیک ترین، مدنی ترین و صلح جویانه ترین شیوه ی اعتراض می شناسد!
اتحاد دموکراسی خواهان ایران
اردیبهشت ۹۶