منبع سایت اخبار روز

به یاد هزاران جانباخته راه آزادی و برابری در روز یکشنبه ٣۰ مهر ماه ۱٣۹۶ برابر ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ مراسم یادمانی در پاریس برگزار شد. گردانندگی این مراسم با مهناز متین بود و عبدالکریم لاهیجی، فواد تابان و پرستو فروهر پیرامون دادخواهی سخن گفتند. ویدا فرهودی در رابطه با زندان شعر سروده بود و پریوش امینی هموطن بهائی، از پدر اعدام شده اش گفت. ویدئو کوتاهی هم به نمایش گذاشته شد و پیام خانواده جانباختگان داخل کشور که برای این مراسم ارسال شده بود، خوانده شد.

این مراسم به پاس ارج گذاری و گرامیداشت یاد هزاران مبارز راه آزادی و برای ادای احترام به آنان، با استقبال شمار قابل توجهی از هموطنانمان روبرو شد. مهمتر از شمار شرکت کنندگان، ترکیب آنان بود که جلب نظر می کرد. از جمله برنامه هائی بود که در آن طیف های متنوع اجتماعی، گرایشات مختلف سیاسی، فرهیختگان علمی و دانشگاهی، بسیاری از نام آشنایان هنری و فعالان حقوق بشری و نمایندگانی از ملیت های ایرانی در آن حضور داشتند. پس از پایان برنامه، واکنش ها این روحیه را در درون ما تقویت نمود که ما می توانیم موثرتر عمل کنیم، مشروط به اینکه از کاستی‌های این برنامه و برنامه های مشابه ان، بکاهیم.

جلسه یادمان با سخنان مهناز متین از خانواده جانباختگان راه آزادی آغاز شد. او که پزشک است و در زمینه فعالیت زنان پژوهش می کند و مقالات و کتاب هایی منتشر نموده است، با این سخنان برنامه را آغاز نمود:
بزرگداشت جانباختگان کشتار بزرگ سال ۶۷ و یادآوری جنایت‌هایی که در آن تابستان سیاه اتفاق افتاد، سال‌هاست که به سنتی در میان نیروهای آزادی‌خواه، دموکرات و چپ ایرانی در خارج کشور تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، این مراسم بیش از پیش به بزرگداشت یاد مبارزان دگراندیشی تعمیم یافته که در سراسر دهه‌ی ۱٣۶۰، با نظام ترور و سرکوب جمهوری اسلامی درافتادند و شماری از آنها جان بر سر این ایستادگی گذاشتند. و هم چنین به مراسمی برای یادآوری جنایت‌های دیگر، از جمله آنچه به قتل‌های زنجیره‌ای در دهه‌ی ۱٣۷۰ موسوم شد؛ یعنی کشتار مبارزان سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان و مخالفین دیگر.

دهه‌ی سیاه ۶۰، دهه‌ی سرکوب گسترده، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام صدها و هزاران مبارز آرمان‌خواه و نقطه‌ی اوجش – اگر اساساً بتوان نقطه‌ی اوجی برای بربریت متصور شد- کشتار بزرگ تابستان ۶۷ بود. به جرئت می‌توان گفت که جنایات این دهه، در تاریخ ایران و حتا جهان پس از جنگ جهانی دوم کم سابقه است.
اما جمهوری اسلامی از روز به قدرت رسیدن، از زندان و شکنجه و اعدام و قتل به عنوان ابزار اصلی سیاست سرکوب استفاده کرده که افراد و اقشار گوناگون مردم را در برگرفته است. به دلایل سیاسی، مبارزاتی، عقیدتی، مذهبی (یا بی مذهب بودن)، شیوه‌ی زندگی، پوشش، گویش، گرایش‌های جنسی ووو…. افراد مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، به زندان افتاده‌اند و شکنجه شده‌اند. ….

مهناز متین گفت موضوع اصلی در مراسم امروز، دادخواهی‌ست و در ادامه تاکید نمود که خانواده ها می‌خواهند بدانند آمران و عاملان دستگیری‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌ها چه کسانی بودند؟ آنها خواهان محاکمه‌ی آمران و عاملان این جمایت‌های بی‌شمار هستند؛ محاکمه در یک دادگاه صالح و مبتنی بر موازین حقوق بشر که تنها در کشوری میسر است که حقوق انسانی افراد در آن رعایت می‌شود.

ما به دنبال انتقام‌گیری نیستیم. تجربه‌ی این سال‌های دراز نشان داده که مادران و پدرانی که فرزند و حتا چند فرزندشان به قتل رسیده‌اند، به دنبال کینه و انتقام نیستند. آنها به دنبال دادخواهی‌اند؛ به دنبال حقیقت و عدالت.
مراسم امروز با عنوان “یادمان جانباختگان راه آزادی”، سخنرانی‌هایی را دربرمی‌گیرد از سوی سخنرانان عزیزی که دعوت ما پذیرفته‌اند؛ درباره‌ی جنبش دادخواهی؛ جنبشی که بیش از پیش در میان ایرانیان آزادی‌خواه و عدالت‌جو در هر جای جهان که هستند مطرح می‌شود و جای خود را باز می‌کند.

این مراسم در عین حال، یاد جان‌باختگان را هم زنده نگه می‌دارد. نمی توان گذاشت که این عزیزان به نام‌ها و عکس‌هایی بر روی فهرست‌ها تقلیل پیدا کنند. باید از آنها گفت و نوشت تا به این چهره‌ها جان داد. به این ترتیب است که یاد آنها فراموش نخواهد شد.
*- اولین سخنران این مراسم عبدالکریم لاهیجی بود. که چنین معرفی شد: آقای لاهیجی از سال‌ها پیشتر و از دوران دانشجویی در مبارزه علیه دیکتاتوری شرکت فعال داشتند. از اعضای “جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر” بودند که در آستانه‌ی انقلاب در ایران تأسیس شد. بعد از خروج اجباری از ایران، “کانون دفاع از حقوق بشر در ایران” را تأسیس کردند که بعد به “فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر” پیوست. چند دوره نایب رئیس این فدراسیون بودند و از سال ۲۰۱٣ به ریاست این سازمان انتخاب شدند. نوشته‌های متعددی در مورد حقوق بشر دارند. در سال ۲۰۱۵، به پاس خدمات‌شان در عرصه‌ی حقوق بشر، مدال لژیون دونور را در فرانسه دریافت کردند.

متن کامل سخنان آقای لاهیجی ضمیمه شده است (ضمیمه شماره یک)

*- سپس از خانم خاطره معینی یکی دیگر از اعضای خانواده جانباختگان دعوت شد تا پیامی که از سوی بخشی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان در ایران به این مراسم داده شده بود قرائت کند. خاطره معینی که در شهریور ۶۷ برادرش هبت معینی و تعداد زیادی از اقوام نزدیکانش توسط جمهوری اسلامی به جوخه مرگ سپرده شده بودند، پیام خانواده جانباختگان در داخل کشور را، که برای این مراسم ارسال شده بود، قرائت نمود:

پیام بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران به مراسم یادمان جان باختگان راه آزادی

دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷ یادآور اعدام هزاران زندانی سیاسی در این سرزمین به جرم آزادی خواهی عدالت طلبی و دگر اندیشی است . از آن دهه سیاه قتل و کشتار و حتی پیش ازآن از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا امروز نه تنها اعدام مخالفان سیاسی درزندان های ایران همچنان ادامه داشته است بلکه ما شاهد فجایع دیگری نظیر قتل های سیاسی نویسندگان و روشنفکران موسوم به ” قتل های زنجیره ای ” سرکوب و کشتاردانشجویان در ۱٨ تیر ۱٣۷٨ و کشتار معترضان به نتایج انتخابات سال ٨٨ در خیابان وزندان به ویژه بازداشتگاه کهریزک بوده ایم . در تمام این سال ها نظام سرکوب گر جمهوری اسلامی با اعدام و قتل و کشتار بر شمار جان باختگان راه ازادی و برابری افزوده و خانواده ما دادخواهان هر روز بزرگ و بزرگ تر شده است . بی تردید پرونده این اعدام ها و کشتارهادر پیشگاه مردم ایران و جهان همچنان گشوده است و ما شماری از خانواده ها و یاران کشته شدگان به عنوان بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران دست در دست هم به هر صورت ممکن و در هر جا که بتوانیم صدای دادخواهی خود را بلند می کنیم و تا روشن شدن حقیقت ومحاکمه و مجازات آمران و عاملان این اعدام ها و کشتارها از پای نخواهیم نشست
.ما از همه خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده دعوت می کنیم که به «دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت به عاصمه جهانگیر،گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری» که ارسال شده است و امضاها ادامه دارد بپیوندند.

ما به شما یاران برگزار کننده و شرکت کنندگان در مراسم یادمان جان باختگان راه ازادی درود می فرستیم و هم صدا با شما فریاد می زنیم. دادخواهیم این بیداد را

بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران۲۹ مهر ۱٣۹۶ برابر با۲۱ اکتبر ۲۰۱۷
همراه این پیام، دادخواست ۵۰ تن از خانواده ها جانباختگان در داخل کشور که علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم کرده اند، خوانده شد. انها خانواده جانباختگان در خارج از کشور را فراخوانده اند که این اعلام جرم را امضا کرده تا با امضاهای خانواده های داخل کشور، دوباره ارسال شود. متن این نامه در سایت بیداران موجود است و همراه این گزارش منتشر می شود. (ضمیمه شماره دو)
*- سپس از دومین سخنران فواد تابان دعوت شد تا پیرامون موضوع “جنبش دادخواهی و مشکلات آن” صحبت نماید:
فوآد تابان از فعالان جنبش دانشجویی در حکومت شاه، از چهره‌های شناخته شده و کنشگران سیاسی ایرانی در خارج از کشور هستند. مدیر مسئول و سردبیر تارنمای “اخبار روز” که از سال ۱۹۹۹ مشغول به کار است. اخبار روز یک بولتن سیاسی، خبری، تحلیلی و فرهنگی است. تحیل‌گر سیاسی هستند و مقالات زیادی در رسانه‌های گوناگون خارح کشور از ایشان انتشار پیدا کرده است.

فوآد تابان از اعضای خانواده‌ی جانباختگان است. برادرش مجتبی محسنی در کشتار بزرگ سال ۶۷ در اصفهان اعدام شد.
متن کامل سخنان فواد تابان ضمیمه شده است. (ضمیمه شماره سه)
*- بخش بعدی برنامه به نمایش ویدئویی از خاوران و تعدادی از جانباختگان اختصاص داشت. پس از نمایش ویدئو، دو دسته‌گل‌ از طرف برگزار کنندگان مراسم تقدیم به دو مادر، به عنوان نمادی از تمام مادرانی که امروز در کنار ما نیستند. شد.
مادر شایگان، فاطمه سعیدی، زن مبارزی است که دو فرزندش، ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی را در جریان مبارزه و درگیری‌های زمان شاه از دست داده است. که متاسفانه امروز نتوانستند در میان ما باشند. از مستوره احمدزاده از اعضای خانواده جانباختگان خواهش شد که دسته گل تهیه شده را به مادر فاطمه سعیدی برساند. مستوره احمدزاده سه برادرش را از دست داده است. مجید و مسعود احمدزاده توسط حکومت شاه و مجتبی احمدزاده، توسط رژیم جمهوری به جوخه مرگ سپرده شده اند.

دومین دسته گل به مادر حشمت زرشکه‌ای اهدا شد که فرزندش رضا زرشکه‌ای، ۲۱ ساله؛ دانشجوی سال آخر رشته‌ی شیمی را در اول مهر ماه ۱٣۶۰، بدون محاکمه در بروجرد به جوخه اعدام سپرده بودند. برگزار کنندگان مراسم با تقدیم این هدیه‌ی کوچک به او، می خواستند احترام عمیق خود را نسبت به رضا و به خانواده‌ی زرشکه‌ای و تمام خانواده‌های جانباختگان راه آزادی ابراز کنند.
*- سپس نوبت به ویدا فرهودی رسید تا برخی از شعرهای پر ز احساسش را، که در رابطه با زندان و خاوران به تازکی سروده بود، برایمان بخواند.

مهناز متین در باره ویدا فرهودی چنین گفت: شاعر خوب و شناخته شده‌ی ایران؛ به رغم اینکه در علوم سیاسی تحصل کرده، اما از نوجوانی شیفته شعر بود و هنر. شاعر هستند و نقاشی می‌کنند و در خوش‌نویسی تبحر دارند. اشعار بی شماری از ایشان در رسانه‌های ایرانی به انتشار رسیده و چندین مجموعه‌ی شعر دارند. هم چنین دستی در ترجمه‌ی آثار ادبی، از جمله آثار بورخس. امروز اینجا برای‌مان از اشعارشان خواهند خواند.

سرودهای ویدا فرهودی بود ضمیمه شده است. (ضمیمه شماره چهار)
*- سومین سخنران برنامه پرستو فروهر بود که مهناز متین در توصیفش چنین گفت:

پرستو؛ پرستوی عزیز؛ نمادی از دادخواهی خانواده‌های جان‌باختگان؛ پرستوی مقاوم، پیگیر و شجاع. نمونه‌ای برای همه‌ی ما. اما پرستو فقط این نیست. پرستو هنرمندی مبتکر است. نقاش است. پرستویی که در جامعه‌ی ایرانیان و فرای مرزهای ایران، در کشورهای دیگر، هنرمندی مطرح است. آثارش درد و رنج ملتی را بازتاب میدهد؛ اما نه فقط درد رنج که جوانه‌های امید، نور و روشنایی را هم در آثارش می‌پروراند. نور امیدی که در فردای شاید نه چندان دور ایرانی آزاد و انسانی، به بار نشستن جنبش دادخواهی را نوید می‌دهد.

متن کامل سخنان پرستو فروهر ضمیمه شده است. (ضمیمه شماره پنج)
*- در بخش پایانی برنامه پریوش امینی، که دانش‌آموخته‌ی‌ جامعهشناسی است و در عرصه‌ی حقوق زنان و حقوق کودکان فعالیت دارند، از پدرش نصراله امینی، برای شرکت کنندگان سخن گفت: او پس از اذیت و آزار مستمر و بازجویی‌های متعدد پس از انقلاب (به دلیل بهایی بودن)، در مهر ماه ۱٣۶۰ دستگیر می‌شود و پس از چند ماه حبس، او را در اردیبهشت ۱٣۶۱ اعدام می‌کنند.

هموطنان بهایی ما از سوی جمهوری اسلامی که رهبرانش کینه‌ای دیرینه نسبت به بهایی‌ها دارند، بسیار مورد تبعیض، اذیت، آزار، زندان و شکنجه قرار گرفته‌اند و کماکان می‌گیرند. شمار زیادی از آنها اعدام شده‌اند. تنها با استقرار حکومتی سکولار که دست مذهب را از حکومت کوتاه می‌کند، باورمندان به مذاهب مختلف و نیز بی مذهبان قادر خواهند بود به دور از اذیت و آزار و تبعیض در ایرانی آزاد زندگی کنند. سخنان پریوش امینی (ضمیمه شماره شش)
جمعی از خانواده جانباختگان – خارج کشور

دوم آبان ماه ۱٣۹۶ برابر ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷
ضمیمه شماره یک سخنرانی عبالکریم لاهیجی:

دادخواهی
غایت دادخواهی کشف حقیقت و اجرای عدالت است و نه انتقام جویی یا خونخواهی که ریشه در قانون قصاص و معامله به مثل دارند. طرف دادخواهی ممکن است شهروند عادی، مأموران دولتی و یا مسئولان درجه اول حکومت باشند. از اینرو تحقق دادخواهی منوط به وجود یک دادگستری و قوه قضائیه مستقل از قوه اجرایی است. زیرا که قوه قضائیه هم عهده دار دادرسی است و هم تضمین کننده حقوق و ازادی های اساسی شهروندان.

حق دادخواهی در ماده ٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده :

“هرکس حق دارد در قبال اعمالی که حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار می دهند و این حقوق به موجب قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته، به دادگاههای ملی صلاحیت دار به گونه ای تاثیر گذار دادخواست بدهد”.
اما در نبود قوه قضائیه مستقل نه تنها حق دادخواهی عینیت نمی یابد که به چنبره دور و تسلسل می افتد. طی ٣٨ سالی که از برقراری جمهوری اسلامی ایران می گذرد، هزاران و شاید دهها هزار تن به اتهام های سیاسی، عقیدتی، مذهبی و به شیوه های گوناگون کشته شده اند. قسمت اعظم این قربانیان پس از دستگیری به فاصله چند روز یا چند ماه اعدام شده اند. هیچگونه اطلاعی درباره تاریخ و چگونگی محاکمه آنان به بستگانشان داده نشده و چند روز یا چند هفته پس از اعدام آنان، خانواده هایشان را مطلع کرده اند بدون اینکه آنانرا از محل دفن عزیزانشان آگاه سازند.

برخی دیگر از مخالفان سیاسی ـ عقیدتی در ایران و خارج از ایران توسط مأموران یا آدمکشان مزدور جمهوری اسلامی ترور شده اند. عده ای هم ربوده شده اند و سالهاست که خانواده های آنان از سرنوشتشان کوچکترین اطلاعی ندارند.
بدینسان قربانیان نقض حق زندگی، با توجه به اوضاع و احوال کشته شدنشان، مشمول چهار عنوان حقوق بین المللی حقوق بشر و حقوق جزایی بین المللی میشوند :

۱. اعدامهای فوری، غیر قضائی Extrajudiciaire

۲. ناپدید شدگان قهری Disparition forcée

٣. جنایت بر ضد بشریت Crime contre l’humanité

۴. ترورهای دولتی

در مورد شق اول با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱٣۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده و به نص ماده ۹ قانون مدنی “مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است”. و از آنجا که تشکیل دادگاههای انقلاب و عملکرد آنها مخالف صریح ماده ۶ (درباره حق زندگی) و ماده ۱۴ (درباره محاکمه عادلانه) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و هست، احکام اعدام دادگاههای انقلاب از مصادیق اعدامهای غیرقضائی به شمار می آیند.

ناپدید شدگان قهری ـ تعریف این جنایت در ماده ۲ عهدنامه حمایت تمامی اشخاص در قبال ناپدید شدن قهری چنین است :
“بازداشت، حبس، ربودن یا هرنوع دیگری از محروم کردن آزادی، توسط مأموران دولت یا توسط افراد یا گروههایی که با اجازه، حمایت یا رضایت دولت اقدام می کنند، درصورتیکه این اعمال مورد انکار قرار گیرند و یا سرنوشت شخص ناپدید شده یا محلی که در آن به سر می برد را کتمان کنند”.

جنایت بر ضد بشریت : بر طبق ماده ۷ اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی (اساسنامه رم مصوب ۱۹۹٨)، “کشتار بزرگ و سیستماتیک مردمان عادی که در اجرای سیاست یک دولت صورت می گیرد” جنایت بر ضد بشریت به شمار می آید.

در مورد تمامی یا برخی از ترورهای دولتی (به ویژه قتلهای سیاسی معروف به زنجیره ای) ماده ۷ اساسنامه رم قابل استناد است.

مسئولیت جزایی و حقوقی همه اجزاء و دست اندرکاران این ماشین سرکوب و کشتار، علی قدرمراتبهم، محرز و مسلم است. از آن کس تا کسانیکه در بالای هرم حکومتی، اشخاصی را که ازدانش حقوقی و تجربه قضائی و صلاحیت اخلاقی و استقلال رأی عاری بودند، به عنوان حاکم شرع بر جان و حیثیت و حقوق و آزادی مردم مسلط کردند گرفته تا صادر کننده احکام “محاربه و افساد فی الارض” و شرکا و معاونان آنان در بازداشت و حبس و زجر و شکنجه و اعدام قربانیان.
اما در شرایطی که دادگاههای انقلاب به عنوان مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم سیاسی، بر خلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، همچنان عامل اصلی سیاست سرکوب جمهوری اسلامی به شمار می آیند و بسیاری از مسئولان جنایات یاد شده همچنان شاغل مشاغل مهمی در ساختار حکومتی هستند، فریادهای دادخواهی و تظلم به گوش حاکمان فرو نرفته و نمی رود.

ولی این خیره سری و بی پروایی انحصاری حاکمان جمهوری اسلامی ایران نیست. طی ۵۰ سال گذشته مقوله فرار از مجازات به عنوان یکی از ابتلائات بزرگ جامعه بین المللی جلوه کرده و موضوع صدها کنفرانس و سمینار بین المللی، دهها قطعنامه ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل و چندین عهدنامه بین المللی بوده است. از جمله مکانیسم های بین المللی تشکیل گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری در ۱۹٨۰ و تعیین گزارشگر اعدامهای خودسرانه و غیر قضائی طی سه دهه اخیر است.

برای درک ابعاد فاجعه ناپدید شدگاه قهری از آخرین گزارش گروه تحقیق چند رقم را یاد آور میشوم.
طی ٣۶ سال گذشته گروه کار درباره سرنوشت ۵۶٣۶٣ ناپدید شده از ۱۱۲ دولت استعلام کرده ولی ۴۵۱۲۰ پرونده راجع به۹۱ دولت همچنان در گروه تحقیق مطرح رسیدگی است. اگر در زمره این کشورها نام عراق و سری لانکا و گواتمالا، السالوادور و الجزایر شگفت انگیز نباشد، ولی آرژانتین هم با ٣٣۴۱ ناپدید شده در این جدول به چشم می آید همچنانکه شیلی. بدینسان مبارزه مادران میدان مایو و دیگر بازماندگان قربانیان پس از ٣۰ سال از سقوط دیکتاتوری نظامی، همچنان به طور کامل به بارننشسته است!

نام ایران هم با ۵۲٨ ناپدید شده در این صورت ذکر شده، هر چند که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست. همچنانکه طی سه دهه گذشته از پاسخ دادن به مکاتبات گزارشگران اعدامهای غیرقضایی هم طفره رفته و هرگز به آنان اجازه سفر و انجام تحقیق در ایران را نداده است.

یکی دیگر از نتایج مبارزات بازماندگان قربانیان این جنایت ها و تلاش ها و کوشش های سازمان های دفاع از حقوق بشر، تصویب دو قطعنامه، در آوریل ۲۰۰۵ و سپتامبر ۲۰۰٨، در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره فرار از مجازات و حق دانستن حقیقت impunité et droit à la vérité و نقش دادگستری دوران گذار Justice transitionnelle و در پی آن تعیین یک گزارشگر ویژه در اکتبر ۲۰۱۱ است.
روند دادگستری به دوران گذار شامل چهار مرحله است :

۱. کشف حقیقت

۲. اجرای عدالت

٣. پرداخت غرامت

۴. تضمین عدم تکرار garantie de non-répétition
بدینسان کشف حقیقت و اجرای عدالت مقدمه ای است برای خروج از دور و تسلسلی که به دوران سرکوب بر جامعه تحمیل میشود و در نهایت دادگستری مقهور یا مأمور حکومت به قوه قضائیه مرجع تظلمات عمومی و تضمین کننده حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان تحول و تعالی می یابد و اینهمه ثمره و نتیجه تلاش و مبارزه هرچند دشوار و جانکاه و پر خطر در راستای دادخواهی است.
ضمیمه شماره دو دادخواست خانواده جانباختگان در ایران.
خانم عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران

با سلام و احترام

موضوع: دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت

ما امضاکنندگان زیر از مادران و خانواده‌های خاوران و دیگر خانواده‌های جان باختگان دهه‌ی ۶۰ از سراسر ایران، علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم می‌کنیم. ما شاهد بوده‌ایم که؛ مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدن، هزاران تن از فرزندان و عزیزان ما را بدون هیچ نوع دادرسی عادلانه اعدام کردند. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ روزی نبود که خبر اعدام عزیزی را به صورت فردی و گروهی نشنویم و اوج این جنایت‌ها، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. چند روز پس از پذیرش قطع نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ بین ایران و عراق حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی، بر مبنای آمارهای موجود، اعدام شدند. تقریبا تمام این زندانیان پیش‌تر در دادگاه‌های انقلاب به طور ناعادلانه به حبس محکوم شده بودند و دوران حبس خود را در زندان می‌گذراندند و حتی تعدادی محکومیت‌شان پایان یافته بود و بایستی آزاد می‌شدند. نوار صحبت‌های آیت‌الله منتظری با هیات مرگ در زمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که پس از ۲۸ سال در مردادماه امسال توسط احمد منتظری، پسر ایشان منتشر شد و در همین رابطه وی را به زندان محکوم کردند، نیز تاییدی بر این جنایت است. این کشتار نظام‌مند و فراقانونی که به فرمان آیت‌الله خمینی و از طریق سیستم قضائی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی و با اطلاع بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، تحت قوانین بین‌المللی می‌تواند مصداقِ «جنایت علیه بشریت» باشد.

ما در طی سی و پنج سال گذشته، بارها دادخواست‌ها و درخواست‌های خود را مستقیما برای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گوئی در مورد این جنایت‌ها شده‌ایم. در پنجم دی ماه ۶۷، تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان دهه‌ی شصت و به ویژه قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در مقابل ساختمان دادگستری در تهران گرد آمده بودند تا دادخواست خود را به دفتر وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی، تحویل دهند که تجمع خانواده‌ها با خشونت همراه شد و امکان تحویل این دادخواست فراهم نشد. خانواده‌ها در همان زمان، به دلیل عدم امکان انتشار آن در رسانه‌های داخل کشور، دادخواست خود را برای انتشار در نشریات منتقد دولت در خارج از کشور ارسال کردند و به طریقی وزیر دادگستری وقت، از این دادخواست مطلع شد. در زیر خواسته‌های مطرح شده در آن دادخواست را می‌آوریم:

«۱- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان را اعلام دارید.

۲- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده‌های آنان اطلاع دهید

۳- وصیت نامه‌های قربانیان را به خانواده‌های آنان مسترد کنید.

۴- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.

۵- به دلیل اینکه این اقدام ناقض صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.
۶- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های کشور و اجازه

مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.»

متن کامل این دادخواست که از اهمیت تاریخی برخوردار است، جهت اطلاع شما به این نامه پیوست شده است. در سال‌های گذشته دادخواست‌ها و درخواست‌های متعددی از جانب خانواده‌های اعدام شدگان برای مسئولان جمهوری اسلامی ارسال شده است. دادخواست تنی چند از خانواده‌های کشته شدگان دهه‌ی شصت که در آذرماه ۱۳۷۷، در دهمین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده‌ی ریاست جمهوری قرار داده، برای محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ارسال شد. لازم به ذکر است این دادخواست مستند به مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان جنایت کشتار جمعی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر- قاهره که تمام آن بدون هیچ گونه قید و شرطی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تنظیم شده بود. در دادخواست فوق، بررسی تطبیقی دقیقی از عملکرد مسئولان حکومتی با قوانین اشاره شده در بالا صورت گرفته بود که خلاصه ای از مشاهدات و درخواست‌ها را در موارد زیر یادآوری می‌کنیم:
« الف- در مورد بازداشت‌ها، بازجوئی‌ها و محاکمات غیر قانونی افراد در ارتباط با اندیشه و فعالیت سیاسی در بررسی‌های انجام شده در این دادخواست، کلیه محاکمات انجام گرفته از نظر ما غیر قانونی می‌باشد و خواهان آن هستیم تا:
اولا) هیئتی از طرف جناب عالی مامور گردد تا نحوه بازداشت‌ها، بازپرسی‌ها و محاکمات مورد رسیدگی قرار دهد. ثانیا) پرونده‌های ضابطین دادگستری، دادیاران، حکام شرع برای رسیدگی به اعمال آنان به مراجع ذیصلاح ارجاع گردد.
ثالثا) از زندانیان سیاسی اعاده حیثیت گردیده و جبران خسارت گردد. هر چند جبران عمر از دست رفته به طور کامل امکان پذیر نمی‌باشد.

ب- در مورد احکام اعدام صادره در محاکم غیر قانونی

در بررسی بند فوق خواهان موارد زیر شدیم:

اولا) تخلف حکام شرع در یک دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. ثانیا) احکام اعدام صادره مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت ابطال احکام صادره از اعدام شدگان اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. هر چند جبران کامل امری غیر ممکن است.

ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به خانواده‌های آنان اطلاع داده شود. و امکان برگزاری مراسم یادبود در مکان‌های رسمی برای آنان به رسمیت شناخته شود. اجازه داده شود که برای کلیه اعدام شدگان در هر مکانی که دفن شده‌اند، سنگ قبر گذاشته شود و مزاحمت‌های مراجع فاقد صلاحیت را مانع گردند.

ج- در مورد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

با توجه به موارد فوق و با توجه به کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی، ما مسئولان این کشتار جمعی را بر اساس کنوانسیون نامبرده در بالا به این نوع جنایت متهم می‌نماییم و خواهان آن هستیم که:
اولا) مسئولان این فاجعه بشری بر حسب کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی ذکر شده، در یک دادگاه علنی محاکمه گردیده و نمایندگان خانواده‌های اعدام شدگان به عنوان شاکی در این دادگاه حضور داشته باشند. ثانیا) از کلیه اعدام شدگان سال ۶۷ اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. گرچه جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به عنوان آرامگاه قربانیان جنایت کشتار جمعی، شناخته شود.»
یا در نامه‌ی سرگشاده‌ی یکی از خانواده‌های اعدام شدگان در دهه‌ی شصت به حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، خواستار روشن شدن “چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، چرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ی خود و نشانه گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند”، شده است.

مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها پاسخی به این دادخواست‌ها و درخواست‌ها نداده‌اند، بلکه تهدید و فشار را بر ما دو چندان کرده‌اند و برای از بین بردن آثار جنایت‌شان و جلوگیری از تجمع ما چندین بار و در آخرین بار در دی ماه ۱۳۸۷، گورستان خاوران در تهران را با بولدوز زیر و رو کرده و تمامی نشانه‌های ما از محل دفن احتمالی عزیزان‌مان را از بین برده‌اند. محل دفن دیگر عزیزان کشته شده‌ی ما در سایر گورستان‌ها در تهران و شهرستان‌ها نیز وضعیتی مشابه یا فاجعه بارتر دارد.

خیلی از ما هنوز نمی‌دانیم عزیزان‌مان را کجا دفن کرده‌اند، ولی برخی از ما به دلیل نبش قبر عزیزمان توسط خانواده یا دیدن جنازه‌ی دیگر عزیزان اعدام شده هنگام دفن توسط ماموران در خاوران، اطمینان داریم که تعدادی از آن‌ها را از ابتدای دهه‌ی شصت، در گورستان خاوران، پشت گورستان ارامنه، در گورستان بهایی‌ها در جاده‌ی خاوران، خیابان لپه زنک در حومه‌ی جنوب شرقی تهران و تعدادی از اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ را نیز در گورهای جمعی این گورستان دفن کرده‌اند. ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.

ما از هر فرصتی برای درخواست کمک از مراجع بین‌المللی، با تجمع در مقابل دفاتر وابسته به سازمان ملل در تهران و یا ارسال نامه به این نهادها، اقدام کرده ایم. در سفر رینالدو گالین دوپل به ایران، در بهمن ١٣۶٨ جلوی دفتر سازمان ملل جمع و خواستار ملاقات با وی شدیم تا دادخواست‌مان را به ایشان تحویل دهیم، ولی ماموران با خشونت بسیار ما را پراکنده کردند و مانع از این دیدار شدند. در سال ١٣٨١ نیز به گزارش‌گران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تهران سفر کرده بودند، نامه نوشتیم.

خانم عاصمه جهانگیر

خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی، از جمله ما امضا کنندگان زیر، با یک بن بست ناامید کننده روبرو هستیم، از یک سو سیستم قضائی و امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم پیگیری‌های مداوم ما، دادخواست‌ها و درخواست‌های ما را بی پاسخ گذاشته است و ما را از دسترسی به دادگاه عادلانه محروم کرده است، از سوی دیگر در سیستم حقوق بین‌الملل نیز راهی مناسب برای طرح دادخواست‌ها و درخواست‌های ما وجود ندارد. ما به چنین وضعیتی معترض هستیم و انتظار داریم، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی حقوق ما را برای دادخواهی نادیده می‌گیرند، از طریق نهادهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی فشار وارد شده تا شرایطی برای امکان طرح و پیگیری دادخواست‌های قربانیان قتل‌های سیاسی و فراقضائی و کشتار مخالفان و منتقدان در ایران در دادگاهی عادلانه میسر شود.

علاوه بر آن سرنوشت بسیاری از بستگان ما نامعلوم است. ما از چگونگی محاکمه و قتل آن‌ها بی اطلاع هستیم و بسیاری در گورهای بی نام و نشان فردی و بسیاری در گورهای جمعی به خاک داده شده‌اند. ما خانواده‌ها به طور مداوم در زیر فشارهای ماموران امنیتی قرار داریم و می‌خواهند به هر طریق ممکن ما را از حضور در محل دفن اعدام شدگان، به ویژه گورستان خاوران که به همت مادران و خانواده‌های خاوران و با حمایت فعالان مدنی و سیاسی به یکی از مهم‌ترین سمبل‌های نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تبدیل شده است، محروم کنند. ما تقاضا داریم که رسیدگی به این مسائل، در زمره دستور کار گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد.
ما هم‌چنین خواهان همکاری بیش از پیش گروه کاری ناپدید شدگان قهری در پیگیری وضعیت انبوهی از کشته شدگان‌مان که سرنوشت نامعلومی دارند، می‌باشیم.

در انتها باز هم بر خواسته‌های خود که بیش از ۳۵ سال است در پی آن‌ها هستیم، تاکید می نمائیم:

۱- عزیزان ما به چه جرمی بازداشت و چرا در دادگاه‌های مخفی و بدون حضور وکیل محاکمه شدند.

۲- آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت چه کسانی هستند.

۳- دلایل اعدام زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت به طور علنی اعلام و اسامی و مشخصات و چگونگی کشته شدن آن‌ها در سامانه اینترنتی فوت شدگان کشور ثبت شود.

۴- محل دفن اعدام شدگان دهه‌ی شصت به طور دقیق و با مستندات قابل قبول به خانواده‌ها اعلام شود.۵- وصیت نامه‌ی زندانیان سیاسی و دیگر وسایل زندانیان به خانواده‌ها تحویل داده شود.

۶- خانواده‌ها حق نشانه گذاری و آراستن گور عزیزشان را داشته باشند.

۷- خانواده‌ها بتوانند در گورستان‌ها و منازل، آزادانه مراسم یادبود برگزار کنند.

۸- حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.

با احترام و سپاس

نام و نام خانوادگی دادخواهان و مشخصات جان‌باختگان و تاریخ و محل بازداشت و اعدام آن‌ها در جدول پیوست تقدیم می‌شود.
تاریخ تهیه نامه ۱ اسفند ۱۳۹۵

تاریخ فرستادن نامه ۳ خرداد ۱۳۹۶
رونوشت:
دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای آنتونیو گوتیرز( António Manuel de Oliveira Guterres)

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای زید ابن رعد حسین

گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، خانم آنیِس کالامار(Ms. Agnes CALLAMARD)

گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه، آقای نیز مِلزِر ((Mr. Nils MELZER گروه کاری ناپدید شدگان قهری و غیرداوطلبانه سازمان عفو بین‌الملل
ضمیمه شماره سه سخنان فواد تابان:
جنبش دادخواهی و مشکلات آن

من هم مثل بسیاری از شما سال هاست که با موضوع اعدام های گسترده در حکومت اسلامی درگیر هستم. با این حال وقتی در این ماه ها و روزها، سالگرد فاجعه ی کشتار سال ۶۷، این فیلم ها و ویدئوکلیپ ها را می بینم و به شط خونی که در پشت سر ما از همان نخستین روزهای انقلاب تا امروز کشیده شده است، فکر می کنم، باور کردن چنین کشتارهای عظیمی برایم سخت است. این همه نام، این همه یاد… به همه ی این نام ها و همه ی این یادها، به همه ی جان باختگان راه آزادی، عدالت و سوسیالیسم، در اینجا به سهم خود ادای احترام می کنم.

صحبت من در مورد جنبش دادخواهی درچارچوب وضعیت سیاسی کشور است و وارد بحث های حقوقی نمی شوم.

خانواده ها و بستگان قربانیان و جان باختگان اعدام های سیاسی دهه ی شصت، بی تردید بار بزرگی را بر دوش کشیده اند و همراه با بخشی از نیروها و فعالین سیاسی و مدافعان حقوق بشر، در همه ی این سال ها برای پیگیری این جنایت ها کوشیده اند و پایه ی جنبش دادخواهی را در کشور ما ریخته اند. بخش بزرگی از آن چه از ابعاد این جنایت ها فاش شده است، حاصل همین تلاش ها است، پرسش در این است که آیا این تلاش ها موفقیت آمیز بوده است و اگر نه، دلایل آن چیست؟ پاسخ به این پرسش البته آسان نیست. از آن روزی که نخستین نشانه ها از این کشتارها به دست آمد و آن عکس معروف به رسانه ها رسید، تا به امروز، جهانیان و نیز بسیاری از مردم ایران، تا حدود زیادی نسبت به این کشتارها آگاهی یافته اند اما اینجا می خواهم بگویم برخورد جامعه ی ایران، مردم آن، بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران نسبت به این کشتارها نه تنها رضایت بخش نیست که در مقاطعی تاسف برانگیز و شاید بشود گفت فاجعه آمیز است.

جنبش دادخواهی در ایران گرفتار نوع بدی از سیاست و سیاست بازی شده است. به سیاست به مفهوم تنگ و گروهی آن آلوده شده و در کشاکش این منافع، نیروی زیادی را از دست داده و از دست می دهد. وقتی از سیاست صحبت می کنم، این نکته را هم در نظر دارم که سیاست در ایران به شدت قطب بندی شده است و این قطب بندی نتیجه ی عوامل زیادی از جمله انقلاب بهمن و اثرات آن که هنوز باقی است و نیز حکومتی به شدت سرکوبگر و خشن است. ننیجه آن است که کمتر موردی می توان پیدا کرد که یک توافق نسبی روی آن وجود داشته باشد. در مورد جنبش دادخواهی نیز این توافق ها وجود ندارد.

در چنین وضعیتی از صحنه ی سیاسی در ایران، جنبش دادخواهی نتوانسته به یک جنبش متحد و با هدف های روشن تبدیل شود. هم پراکندگی و هم ناروشنی این جنبش حاصل منافع سیاسی متضادی است که آن را از هر طرف تحت فشار قرار داده است. در نتیجه ما شاهد طرح خواسته هایی از «می بخشیم و فراموش می کنیم» تا «محاکمه ی عادلانه ی آمران و عاملان جنایت» هستیم.

در میان آن ها که هدف واحدی را از جنبش دادخواهی دنبال می کنند نیز، وحدت رویه و اشتراک عمل وجود ندارد. بخش بزرگی از خانواده های قتل عام شدگان و نیز احزاب و سازمان های اپوزیسیون حکومت به درستی خواهان برقراری دادگاه های عادلانه برای رسیدگی به این جنایات و محاکمه ی آمران آن یعنی سران جمهوری اسلامی ایران هستند. اما آن ها نمی توانند یک رویه و عمل مشترک را در این زمینه در پیش بگیرند، در میان احزاب و گروه های سیاسی برخورد به جنبش دادخواهی آمیخته با برنامه های سیاسی گروهی و حتی فراتر از ان رقابت های تنگ نظرانه است. آن ها غالبا اختلافات سیاسی و منافع گروهی خود را مبنا می گیرند و به طور مثال وقتی گروه و یا سازمانی، با گروه و سازمان دیگری در مورد نحوه ی مبارزه با حکومت اختلاف دارد، این اختلاف را به هر سطحی از همکاری از جمله همکاری در جبنش دادخواهی گسترش می دهد و نیروی مشترک دادخواهی را تکه تکه می کند. این وضعیت باعث شده است که ما نه تنها شاهد یک رویه ی مشترک نباشیم که حتی تقابل هایی ایجاد شود و به عنوان یک عامل منفی عمل کند و تاثیراتی مخربی را در سطح جامعه باقی بگذارد.
بیرون از این دایره، یعنی در سطح کلان جامعه، وضعیت متاسفانه فاجعه آمیز است. ما در سال های اخیر از یک سو شاهد افشاگری های تکان دهنده در سطح ملی نسبت به این جنایت ها و آمران آن ها و از سوی دیگر شاهد بی تفاوتی به این افشاگری ها و رای اعتماد بالای گروه های بزرگ مردم به تعدادی از آمران این جنایت ها بوده ایم. به همان اندازه که حکومت بعد از افشاگری های اخیر به سیاست پنهان کاری خود پایان داده، سیاست تهاجمی تری اتخاذ کرده و رسما از اعدام ها و قتل عام زندانیان سیاسی دفاع می کند، در رفتار سیاسی و انتخاباتی بخش بزرگی از مردم این موضوع اهمیت کمتر و درجه ی پائین تری یافته و این را به هنگام دو انتخابات اخیر شاهد بودیم. رای اعتماد به کسانی چون دری نجف آبادی وزیر اطلاعات دوران قتل های زنجیره ای، سکوت نسبت به نشاندن فردی مثل مصطفی پورمحمدی در راس وزارت دادگستری دولت قبلی، رای چند میلیونی به ابراهیم رئیسی، بالا آمدن دوباره ی عوامل مستقیم کشتارها در کابینه و سایر نهادهای حکومتی که بعضا با اتکا به همین رای مردم صورت گرفته است، نشانه هایی از این وضعیت فاجعه بار و پشت گرمی بزرگی برای حکومت است که می تواند جنایت کند و مورد اعتماد باقی بماند.

من در اینجا می خواهم به طور ویژه به نقش بسیار مخرب اصلاح طلبان در تضعیف بی وقفه ی جنبش دادخواهی اشاره کنم. پیشتر اشاره کردم که جنبش دادخواهی تابعی از منافع و اغراض سیاسی شده است. اگر از مجموعه ی حکومت که هدف خود را سرکوب آشکار و پنهان این جنبش قرار داده بگذریم، بدترین نقش را در این میانه اصلاح طلبان حکومتی بازی می کنند.

شاید همه ی شما دستکم یک بار این گزاره را شنیده باشید که «موضوع کشتارهای ۶۷ مساله ی جوانان و امروز ایران نیست»! گوینده گان این گزاره معمولا اصلاح طلبان هستند. آن ها این گزاره را نه با نگرانی و دلواپسی که چرا چنین شده است، بلکه با افتخار و غرور مطرح می کنند تا سیاست بی توجهی و خاموشی و همدستی پنهان خود را نسبت به این جنایات توجیه کنند. سیاستی که در لیست امید مجلس در دو سال پیش به یک سقوط اخلاقی بزرگ در جامعه ی ما منجر شد.
این طیف از حکومت، زمانی نیز که زیر فشار افشاگری ها و یا عوامل دیگر، سرانجام به این کشتارها مهر تایید می زند، می کوشد جنبش دادخواهی را وسیله و عاملی برای رقابت های سیاسی خود با جناح مقابل و کسب رای و بالا رفتن از نردبان قدرت کند. خارج کردن جمهوری اسلامی از هدف و سیبل این جنبش و فروکاستن آن به مقابله با این یا آن آمر و عامل درجه ی دوم قتل عام ها البته یک هدف همیشگی است. همان ها بودند که با برجسته کردن این آمر قتل عام ها مردم را تشویق کردند که به آن یکی آمر قتل عام ها رای بدهند و این رفتار متاسفانه تا به امروز ادامه دارد.

بعید می دانم بسیاری از افرادی که مردم را به حمایت و دادن رای به آمران جنایت ها تشویق کرده اند، نمی دانسته اند که آن ها قاتل آزادی خواهان کشور بوده اند و هستند. این دعوت ها نشانه هایی در خود دارد. دو واقعیت مهم در آن، این است که حقوق بشر و تقبیح جنایت به عاملی درجه ی چندم و کم اهمیت در انتخاب های جامعه ی ما تبدیل شده و قربانی منافع کوتاه مدت سیاسی می شود و دوم آن که نشانه ی ناتوانی و استیصال است. ما بسیار می شنویم که «کار دیگری نمی توان کرد». در بین برخی چپ ها متاسفانه این امر از یک سو به نام «ضرورت مبارزه با امپریالیسم» صورت می گیرد و از سوی دیگر به بهانه ی «اصلاحات گام به گام».

به عنوان جمع بندی بحث، وضعیت فعلی را که قطعا رضایت بخش نیست، می توانم حاصل سه مورد مهم عنوان کنم. اول، تابع شدن موضوع دادخواهی به منافع سیاسی گروهی، دوم، فروکاسته شدن جنبش دادخواهی به یک عامل درجه ی چندم در رفتار سیاسی مردم و سوم احساس ناتوانی در برابر قدرت حاکم.

پیشنهاد و یا راه حلی که من می توانم در اینجا ارایه بدهم، بر اساس این نتیجه گیری است. در دو مورد به نظر من هنوز نقش خانواده ها و بستگان قربانیان قتل های سیاسی و مدافعان حقوق بشر و مبارزان آزادی خواه در ایران بسیار برجسته است. یعنی کوشش برای آن که جنبش دادخواهی را از سیطره منافع و برنامه های حزبی – گروهی بیرون بیاورند و بر این نکته پافشاری کنند که اگر هدف تشکیل دادگاه های صالحه به منظور رسیدگی به این جنایات است، آن وقت برنامه های سیاسی و اختلافات احزاب و گروه ها نباید عامل و مانعی برای وحدت رویه و مبارزه ی مشترک به این منظور شود. در جریان این مبارزه باید بی وقفه تاکید و پافشاری کرد که جنبش دادخواهی تابع منافع هیچ گروه سیاسی و صدالبته هیچ بخش و جناح از حاکمیت و در ابعادی فراتر هیج مصلحت سیاسی، نیست و برای جلوگیری از تکرار فجایعی مشابه، باید به عنوان الویت نخستین در هر رفتار سیاسی در نظر گرفته شود.

در باره ی نکته ی سوم، یعنی ناتوانی و استیصالی که در سرفصل های مهم در کشور به نادیده گرفتن جنبش دادخواهی و رای اعتماد به عاملان جنایت منجر می شود، صحبت اصلی من با افراد، احزاب و گروه های سیاسی اپوزیسیون است. این موضوع البته بحث جداگانه ای است. من در اینجا فقط می توانم بر این نکته تاکید کنم که شکستن فضای تسلیم، ناامیدی و ناتوانی، نه با همراه شدن با این فضا، که با ایستادن در برابر آن امکان پذیر می شود. مشکل ما در این است که بخشی از نیروی سیاسی کشور در خارج از حکومت، به این استیصال تسلیم شده و در آن نقش کمکی جناح های حکومت را برای تداوم وضعیت موجود برعهده گرفته است. اگر راهی وجود داشته باشد که قطعا وجود دارد، پافشاری آن بخش هایی از اپوزیسیون که در برابر حکومت ایستاده اند، برای تدوین و نشان دادن چشم اندازی خارج از سیاست های اصلاح و اعتدال حکومتی است. در تاریخ نزدیک کشور ما کم مبارزانی نبودند که توانستند راه های نو را پیش پای جامعه بگذارند و تعجب آور نیست که امروز همچنان نام، یاد و راهشان بزرگ داشته می شود.
ضمیمه شماره چهارسروده های ویدا فرهودی
زخم
با دشنه ی ننگینی کشتند صدایش را

پروانه ی آزادی خود دید فنایش را

شرمش نشد از میهن، از کودک و مرد وزن

شیاد که می چرخاند چاقوی بلایش را

رهبر که شکستش را ، ازفرط جنون غرید

با دادن فرمانی،می خواست بقایش را

در کوچه ودر میدان ،شد ازهمگان پنهان،

بنوشت چو در خلوت، فتوای جزایش را

خلقی همه سرگردان، از وحشت ودر حرمان

لب بست ز گفتن هم، گریید عزایش را

شد فتنه ی خاموشی ی در رگ رگ او جاری

مبهوت چو تندیسی، کشتند ندایش را

این ظلم بجا مانَـَد در خاطره ها هرچند

باَ زهد سیه کشتند،بس نکته گشایش را

زخمی ولی از عمق این درد فرا می خاست زخمی که جسورانه می جست دوایش را

برخیز و ببین در دشت،وقتی که شقایق ها

با سرخی خود دارند بی وفقه هوایش را

فریاد شهامت را، تا هست ستم برجا

از مام وطن بشنو دریاب صدایش را
ویدا فرهودی

مهرماه١٣٩۶
بهار خجسته( بر گرفته از زنده یاد دانشیان)

شروع می کنم از ابتدای درد می گویم

به یاد مرگ “بهار خجسته” می مویم

به یاد کوچ قناری،ترانه و آواز

مسیر سرخ سخن را به اشک می پویم

زسرو- قامت یاران نمانده جز نامی

به خاک می نگرم راه لاله می جوبم

به خاوران بَردَم دست سرد آزادی

ومن به بهت ز خاکش سکوت می بویم

سکوت خسته ی یاران که غرق خون خفتند

نگفته های نهانشان به گریه می شوُیم

چو روی سنگ مزاری تجسمت کنم با نام

شقایقانه ز شعرم به واژه می روُیم

شروع کرده ام اما نباشدش پایان

بهار رفته ی مان را هنوز می مویم

ویدا فرهودی
ضمیمه شماره پنج سخنان پرستو فروهر

با سلام به همگی شما و با سپاس و قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و با ابراز همدلی و همراهی صمیمانه با تمامی کسانی که عزیزان زندگی‌شان در سرکوب‌های سیاسی در ایران جان باخته‌اند.
دادخواهی؛ سال هاست که این واژه‌ی دادخواهی همراه من آمده است. بارها این واژه را نوشته‌ام، بارها آن را گفته‌ام و بسیار به آن فکر کرده‌ام. تلاش کرده‌ام تا معنا و حس آن را درک کنم. در پیچ و خم زمان، در بالا و پایین شرایط با آن بیایم، گاه بر آن تکیه کنم و گاه آن را به دوش بگیرم تا به من تکیه کند. در این همراهی طولانی و پر ملات گاهی فکر می‌کنم انگار این واژه مثل اندامی از من شده است؛ اندامی در چشمم یا شانه‌ام یا ستون فقراتم.
برای من و فکر می‌کنم برای بسیاری از ما بازماندگان آن جانباختگان گرانقدر ـ چه بستگان آنان باشیم، چه دوست و همراه زندگی یا رفیق و همرزم مبارزه‌ی سیاسی‌شان ـ واژه‌ی دادخواهی حامل مفهومی سترگ و پرصلابت است، برایمان زاینده‌ی امید و استقامت است. از جنس واژه‌هایی مثل کرامت انسانی و عدالت و حق و آزادی. دلگرم و توانمندمان می‌کند. انگار برای حضور و تلاش ما سنگر می‌سازد، یا مرزی می‌کشد میان سرکوبگر و حق‌طلب. رهایی بخش است، زیرا که تنها در بازنمایی و روایت فاجعه خلاصه نمی‌ماند، بلکه با کالبدشکافی آن، با ردیابی چراها و چگونه‌ها روشنگری می‌کند، پاسخ می‌طلبد و اینگونه زمینه‌ساز دادرسی حقوقی و پالایش اجتماعی می‌شود.

دادخواهی داغ ما را از سوگواری، از گیر افتادن در مرثیه‌خوانی برای گذشته می‌رهاند. طلب حق است و از این رو در امتداد استقامت سرکوب‌شده‌ی جانباختگان قرار می‌گیرد. در این امتداد است که می‌توان شریانی از تاریخ مقاومت ساخت؛ دادخواهی روندی‌ست که باید ساخته شود. بدون کار و خلاقیت انسانی، بدون کنشگری و پیگیری میسر نمی‌شود. و این تکاپو اگر بالیده شود، فرهنگ می‌سازد و در ساختار روابط قدرت تأثیرگذار می‌شود.

دادخواهی از محدوده‌ی مهر و تعلق فردی بازمانده به عزیز جانباخته‌اش فرامی‌رود، دوست داشتن را به تعهدی بدل می‌کند برای یادآوری سرگذشتی که استبداد شریان حیاتش را قطع کرده‌؛ درد مرگ در پیکر جانباخته را به خشم بازمانده بدل می‌کند تا از گلویی زنده‌ و جاندار ندای اعتراض سر دهد. با چنین تعبیری دادخواهی به چالش کشیدن نابودی و مرگی ست که پی‌آمد استبداد است؛ پس عین تعهد به زندگی و آزادی است. تلاشی‌ست برای ساختن زندگی عادلانه؛ پس رو به آینده دارد.
اگر در این واژه دقیق شویم به نظرم در عمق وجود آن به مفهوم مسئولیت می‌رسیم. دادخواهی ما را به دریافت مسئولیت وامی‌دارد تا ساختار قدرت را وادار به مسئولیت‌پذیری در برابر حقوق فردی و اجتماعی شهروندان کنیم، تا نظام حاکم را وادار به پاسخگویی در مورد عملکردها و شیوه‌های اعمال قدرتش کنیم.

اما تا وقتی چنین مسئولیتی در جامعه به رسمیت شناخته نشود، نهادینه و بدیهی نشود، دادخواهی هم مانند بسیاری از واژه‌های پرصلابت بریده از تجربه و واقعیت ما باقی خواهد ماند. امکان تأثیرگذاری اجتماعی نخواهد یافت. به آرزو و ایده‌ای می‌ماند که دستمان به آن نمی‌رسد.

شاید به نظر بدبینانه یا سختگیرانه بیاید اما راستش به نظرم در موقعیت کنونی، دادخواهی جنایت‌های سیاسی مطابق این توصیف و فاقد تأثیرگذاری لازم بر واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایران است.

این برداشت را در بازخوانی کوتاهی از پیگیری قتل‌های سیاسی آذر ۷۷، که بستر تجربه و تلاش من در حوزه دادخواهی بوده است، توضیح می‌دهم:

اگر در این بستر رد واژه‌ی دادخواهی را در بگیرم، بار نخستی که تعبیری از این واژه را به کار بردم زمستان ۷۷ بود و چهل روز از قتل سیاسی پدر و مادرم گذشته بود. در مسجد فخرالدوله سر پیچ خیابانی که خانه و قتلگاه پدر و مادرم آنجاست، جمعیتی عظیم گرد آمده بود و من سخنران آخر مجلس بودم. می‌دانستم که باید در آخر کلام چیزی گفته شود که هم‌سنگ آن اعتراضی باشد که آن روزها فضا را اشباع کرده بود. باید جمله‌ای می‌ساختم که سنگینی فاجعه را به نیروی حرکت بدل کند، برای خودم و دیگران. شاید جمله‌ی روانی از کار درنیامد، اما در آن جای خود نشست: داد خواهیم این بیداد را.
در این جمله گوینده خود را با دیگران جمع بسته‌ و فاعل دادخواهی «ما» است. در شرایط آن روزها «ما» ملموس و واقعی بود، حضور عینی داشت، می‌شد خود را به عنوان همراه و همدست با آن جمع بست. به نظرم در پیشبرد دادخواهی حضور این «ما» بنیادی ست. و اگر روند دادخواهی قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ را بررسی کنیم تا آنجا که «ما» حضور موثر داشت پیشبرد دادخواهی هم پویا و سازنده بود. و اگر امروز همچنان نیرویی در این دادخواهی هست از دست‌آوردهای آن دوران ناشی می‌شود.
توضیح می‌دهم:   

  از سال‌ها پیش از آن پاییز شوم ۷۷ دگراندیشان ایرانی، در درون و بیرون کشور، قربانی قتل‌های سیاسی شده‌اند؛ فرآیند مخوفی که از سوی ساختار قدرت در ایران به قصد سرکوب ظرفیت‌های دگراندیشی و کانون‌های اعتراض در جامعه به اجرا درآمد، جان شریف آدمی و عزم انسانی او را برای دست‌یابی به آزادی و عدالت در تله‌ی خشونت و وحشت گرفتار کرد، و رد خونینی از بیداد بر تاریخ سرزمین ما کشید. قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ اما نقطه‌ی عطفی در واکنش اجتماعی در برابر سرکوب پیوسته و خونبار دگراندیشان در طی دهه‌های پیش از آن شد. اعتراض، در درون و بیرون ایران، ابعادی فراگیر گرفت و زیر فشار افکار عمومی، نظام حاکم در ایران، با محکوم کردن این جنایت‌ها و دادن وعده‌ی پیگیری عادلانه، اعتراف کرد که مأموران وزارت اطلاعات مسئول طرح‌ریزی و اجرای این قتل‌ها بوده‌اند. این اعتراف هولناک، نه تنها به انزجار عمومی دامن زد، که در ابتدا موجی از امید نیز برانگیخت که با دادرسی عادلانه‌ی این قتل‌ها ابعاد خشونت سازمان‌یافته‌ی نهادهای حکومتی بر ضد دگراندیشان افشا، دستوردهندگان و مأموران اجرای جنایت‌ها وادار به پاسخگویی، و نهادهای امنیتی ملزم به حقوق فردی و اجتماعی دگراندیشان خواهند شد. بر گرد خواست دادرسی عادلانه تلاشی جمعی شکل گرفت و فضایی از نقد و پرسش و اعتراض گشوده شد.   

اما این شرایط زاینده، که موجی از روشنگری و دادخواهی به راه انداخت، دیری نپایید و مورد هجوم نهادهای سرکوبگر قدرت قرار گرفت. سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر و یورش به نسل جوانی که نیروی تازه‌نفس مطالبه‌های مدنی و سیاسی -از جمله افشا و دادرسی قتل‌های سیاسی- بود، توقیف گسترده مطبوعات، که از آزادی‌های نسبی برخوردار شده بودند، و بازداشت روزنامه‌نگارانی که در افشاگری قتل‌های سیاسی نقش تأیین‌کننده داشتند، بالا گرفتن موج تهدید و احضار و بازداشت مخالفان سیاسی و حتی وابستگان جناح اصلاح‌طلب حکومتی دوباره جوی از ترس و انفعال بر فضای سیاسی جامعه تحمیل کرد. در چنین شرایطی بود که نهادهای قضایی و امنیتی انتقاد از روند پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی را برای رسانه‌ها و فعالان سیاسی درون ایران ممنوع کردند و خبررسانی و گفتگو در این مورد محدود به چارچوب‌های فرمایشی شد.   
همین موج سرکوب بود که سبب تضعیف و تجزیه‌ی «ما» شد و به مرور فضایی از سکوت و مماشات را بر پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی غالب کرد. در خلاء پدید آمده از فقدان نقد و اعتراض، شرایط لازم برای تحمیل قرائت حکومتی و تحریف‌شده از واقعیت فراهم شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با برپایی یک دادگاه ساختگی پرونده را بدون انجام یک دادرسی عادلانه و شفاف رسیدگی و به سرعت مخدومه کرد. اگرچه در آن برهه آن دادگاه فرمایشی از پذیرش عمومی برخوردار نشد اما اعتراض تأثیرگذاری نیز برنیانگیخت. افشاگری‌ها و شکایت‌های ما جمع کوچک بازماندگان جانباختگان هم نه تنها نتوانست تغییری در این روند پدید آورد که به زندانی شدن یکی از وکیل‌های پرونده، ناصر زرافشان، و تبعیدی شدن همسر یکی از جانباخته‌گان، سیما صاحبی، انجامید. نه کمیسیون اصل نود مجلس پاسخی به شکایت ما داد نه دادگاه تجدیدنظر. شکایت به کمیسیون حقوق بشر و کمیساریای عالی اعدام‌های فراقضایی سازمان ملل هم ثبت شد اما به دلیل عدم پاسخگویی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این نهادها نتوانست گشایشی پدید آورد.
از آن هنگام تا کنون در یک روند فرسایشی از یک سو تلاش‌های ما برای یادآوری و دادخواهی زیر فشار نهادهای امنیتی قدم به قدم به عقب رانده شده، و از سوی دیگر ضرورت پیشبرد دادخواهی قتل‌های سیاسی در نزد افکار عمومی کم‌رنگ‌تر شده و ذره ذره به محاق بی‌تفاوتی و فراموشی فرو رفته است. چنین شرایطی زمینه‌ی مساعدی است تا روایت حکومتی از واقعه‌ی قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ و پیگیری قضایی آن به روایت غالب در اذهان عمومی بدل شود، تا دادخواهی ناتمام‌مانده‌ی این جنایت‌ها نیز مخدومه شود و کل واقعه چند سطری شود بر پاورقی وقایع اتفاقیه، گذشته‌ای پایان‌یافته که نه پرسشی و نه چالشی برمی‌انگیزد.

آیا رأی دادن بخش بزرگی از هواداران اصلاح و اعتدال در جامعه به دری نجف‌آبادی، وزیر وقت دوران قتل‌های سیاسی در پاییز ۷۷ و متهم پرونده‌ی این قتل‌ها، در آخرین انتخابات مجلس خبرگان تأییدی بر آن رأی برائت، که در آن دادرسی فرمایشی برای او صادر شد، نیست؟ آیا پا پس کشیدن از همراهی با دادخواهی قتل‌های سیاسی نیست و آیا این تعبیری جز تن دادن بخش موثری از جامعه به روایت حکومتی از تاریخ دارد؟ تازه این‌ها هواداران اصلاح و اعتدال بوده‌اند!   
خلاصه اینکه به نظرم سرکوب کسانی که برای دادخواهی و یادآوری جنایت‌های سیاسی در ایران تلاش کرده‌اند، تحمیل انزوا به آنان، کشیدن خط ممنوعه دور هر گونه یادآوری و اعتراض که به تلاش آن‌ها انجام می‌شود و تحمیل هزینه‌های پیدا و ناپیدا به آنان و حتی بستگانشان یکی از عوامل اساسی بازدارنده در پیشبرد دادخواهی ست. و تجربه نشان می‌دهد آنجا که شدت و حدت کنترل و فشار امنیتی بالاست، ترس و نادیده‌انگاری از سوی دیگران به واکنشی عادی بدل می‌شود و باز هم به انزوا دامن می‌زند. در چنین موقعیتی از تحمیل سکوت و حذف به آنان که برای پیشبرد دادخواهی تلاش می‌کنند، فضای عمومی برای پذیرش روایت‌های حکومتی از تاریخ آماده می‌شود.   

 به نظرم افزایش تولیدات فرهنگی حکومتی و «امنیتی»، و تلاش برای حذف بخشی از حافظه‌ی جمعی از روایت‌های تاریخی به قصد استحاله‌ای که محصولش هویتی سازوار با نظام حاکم باشد به تضعیف خواست دادخواهی دامن زده است.
دم‌ودستگاه عریض و طویلی به کار گرفته شده تا فرهنگ سیاسی‌ای را غالب کند که تنها در چارچوب کلیشه‌های حکومتی احساس و ادراک کند، تا حافظه‌ی جمعی، گذشته را آنسان به خاطر بسپارد که در گفتمان نظام حاکم جا می‌گیرد تا میل جامعه آینده‌ای تصور نکند، جز در قالب آن طرحی که این نظام می‌ریزد.

واقعیت تلخ این است که بسیاری از این تولیدات فرهنگی با رویکرد مثبت گسترده‌ای در جامعه روبرو می‌شوند. انگار بناست که پرسش‌هایی که روی ذهن و مسئولیت‌هایی که روی دست جامعه مانده‌اند رفع و رجوع بشوند و حالا این تولیدات فرهنگی و «تحلیلی» و یا رهنمودهای اجتماعی باسمه‌ای مثل «ببخش و فراموش نکن» محلل این رفع و رجوع می‌شوند.
در چنین موقعیتی برای دستیابی به درک و کنش صریح به نمادهایی نیاز داریم که حقیقت را در خود فشرده داشته باشند، که عریانی واقعیت‌شان، تحریف را برنتابد. به مناسبت‌هایی که همدست ما باشند تا حافظه را از دستبرد فراموشی و مماشات برهانیم، به جایگاهی که نقطه‌ی اتصال سرکوبِ کشته‌گان و کنش دادخواهانه‌ی بازماندگان باشد، به مکان‌هایی که شاهد عینی حقیقت سرکوب باشند و از ما طلب حقیقت‌گویی کنند. برای من خانه و قتلگاه پدر و مادرم چنین مکانی ست، و در حاشیه شهر تهران، خاوران چنین مکان و چنین روایتی ست.

گفتارم را با نقل‌قولی از نوشته‌ای قدیمی‌تر دراین‌باره تمام می‌کنم:

«بهار دو سال پیش از دوست گرانقدری از خانواده‌های خاوران خواستم که مرا همراه خود ببرد. سال‌هاست که هفته‌ای یک‌بار به خاوران می‌رود، با همراه و بی‌همراه. می‌خواستم دنبال قدم‌های او را بگیرم، این راه را و آن مکان را از دریچه‌ی تداوم او تجربه کنم. ببینم که چگونه می رود، آنجا چه می کند، در طول زمان چه آیین‌ها و سنت‌هایی ساخته، یادآوری و استقامت‌اش چه تصویرهایی دارد؟ رگ‌وپی استقامت و سماجت خویش را با چه برداشت‌ها و روایت‌هایی محکم می‌کند؟   
«هشت قدم مانده به در

شانزده قدم رو به دیوار

کدام گنج‌نامه از این رنج خبر خواهد داد؟

ای خاک

کاش می‌توانستم نبض تو را بگیرم»*
این شعر روایت جغرافیای خاوران است، که دریافت آن تنها با قدم‌ها ممکن می‌شود. آنجا که سنگ‌ها و نام‌ها ممنوعند، آنجا که بوته‌ها و درختچه‌ها ریشه‌کن می‌شوند، قلوه‌سنگ‌ها و میوه‌های خشکیده‌ی کاج که دستی آن‌ها را برهم نهاده تا نشانه‌ای بسازد، لگد می‌خورند تا پراکنده شوند. آنجا که هیچ نشانه‌ای حق ماندگاری ندارد، این قدم‌های انسان است که جغرافیا می‌سازد، قدم‌های اوست که تداومِ حافظه می‌سازد تا واقعیت ماندگار شود.
آن واژه‌ی سرکش «نبض» که در شعر آمده تا مرگ و نیستی را نفی کند و تپش زندگی را در این خاک بجوید اینجاست که معنا می‌یابد؛ در اتصال قدم‌ها با خاک، در کنش بازماندگان برای بازپس‌گیری حق حضور آنان که زیر خاک مدفون شده‌اند، در حفظ تداوم دگراندیشی زیر ضربه‌های پیاپی سرکوب، در تعهد به دادخواهی.
وقتی آنجا را ترک می‌کنیم، قدم‌های او فاصله‌ها را دوباره طی کرده اند، نشانه‌ها دوباره سر جایشان گذارده شده‌اند، شاخه‌های گل درون بوته های خار نشسته‌اند، آشغال‌ها جمع شده‌اند، یواشکی آب پاشیده شده و صدای زمزمه‌ی او که هربار به یاد عزیزانش سرود می‌خواند سکوت را یک بار دیگر شکسته و آنچه سال‌هاست روایت می‌کند یک بار دیگر تکرار شده تا یک قدم کوچک جبهه‌ی بزرگ سکوت و تحریف را به عقب براند. قدم‌های صبوروسمج اوتاریخ اعتراض می‌سازد.
راه بازگشت باز هم از میان شهر می‌گذرد، از میان تلاش و تقلای روزمره‌ی مردم. و در تماشایشان باز هم این پرسش همیشگی در ذهنم پرسه می‌زند که تاریخ چگونه زمانه‌ی ما را به حافظه خواهند سپرد؟»
به نظرم در موقعیت کنونی آن مفهوم مسئولیت که در دل واژه دادخواهی جای دارد حتی بیش از گذشته اساسی شده است. همان اندام دادخواهی، در چشمم یا شانه‌ام یا ستون فقراتم به من می‌گوید: آنجا که فکر می‌کنیم بار مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت بردن آن هم بزرگ‌تر است.

پرستو فروهر

پاریس، ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷
* برگرفته از شعری از مجید نفیسی