اقتصاد ۲۴: در ایران، شرایط اقتصادی در دوره های با تورم بالا و نیز دوره‌های با تورم پایین تأثیر مستقیمی بر کاربرد‌های اقتصادی و تصمیم گیری های خواص اقتصادی دارد. وضعیت تورم بالا در دوره های مختلف توجه افراد را به تسهیلات مالی با نرخ سود کم جلب می‌کند.
جمعیت میلیونر‌های ایران (بر اساس دلار) ۲۴۶ هزار نفر است و ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر میلیونر دارد؛ این، جدیدترین آماری است که مؤسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت ثروت در جهان، آن را منتشر کرده است.
بر این اساس، جمعیت کل افرادی که در سال ۲۰۲۲ یک میلیون دلار و بیشتر ثروت داشته اند، ۵۹ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر است و ۹ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر از این رقم مربوط به افرادی است که در منطقه آسیا اقیانوسیه، از جمله ایران زندگی می‌کنند.
این آمار، اما در حالی از پیش چشمان مان عبور می‌کند که طبق آخرین آمار مرکز پژوهش های مجلس، نرخ خط فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. به این معنا که در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت ایران زیر خط فقر هستند! درصدی که البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نزدیک به عدد ۵۰ می دانند. یعنی در حالی که جمعیت میلیونر‌های ایران بالاتر از مصر و ترکیه و حتی عربستان است که می توان تخمین زد بیش از نیمی از جمعیت ایران از حداقل های یک زندگی انسانی هم برخوردار نیستند. این، همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است که با آن مواجه نشده باشد.
این در حالی است که طی سال های اخیر با رشد تورم طبقه متوسط جامعه حذف شده و به سمت خط فقر حرکت کرده‌اند.
خودنمایی فقر در کشور میلیونرها!:
به گزارش اقتصاد ۲۴، برای بیشتر نمایان شدن این شمایل ناعادلانه اقتصاد در ایران کافی است تنها نگاهی به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی بیندازیم. بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر، تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند؛ این آماری است که سال ۱۴۰۰ در روزنامه خراسان منتشر شد. آماری که نسبت به ۴ سال قبل خود، ٧٢ درصد افزایش داشت. متأسفانه این آمار به روز رسانی نشده اند، اما با توجه به افزایش نرخ تورم طی ٢ سال اخیر، می توان حدس زد که این آمار اکنون در چه وضعیتی قرار دارد.
روی دیگر ماجرا، همان ۲۴۶ هزار میلیونر ایرانی هستند که سرمایه آنها بالای یک میلیون دلار (با دلار ۵۰ هزار تومانی) است.
از طرفی با افزایش تفاوت های اقتصادی، جامعه ایران در حال تبدیل شدن به دو طبقه برخوردار و کم برخوردار است، چرا که در طی دهه ها، طبقه متوسط جامعه به تدریج از بین رفته و محدودیت های مالی در کشور افراد را به یکی از این دو دسته منتقل کرده است.
به عبارت دیگر، برخورداران از آن دسته از افرادی هستند که دارایی های ثابت، یا امکان اخذ وام های کلان دارند. لازم به ذکر است که کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، این مسیر را برای آنها هموار تر می کند. طبیعتاً، آنها که به عنوان دارندگان مالی مستدام شناخته می شوند، قادر به حفظ و افزایش ثروت خود هستند.
این گروه یک سمت شکاف گسترده اجتماعی و اقتصادی در ایران هستند. سوی دیگر شکاف همان جمعیت بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی زیر چترِ فقر هستند، همان جمعیتی که مجبور هستند تحت پشتیبانی افتان و خیزان نهاد‌های حمایتی روزگار بگذرانند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در ایران نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر است، لذا از وام هایی با نرخ بهره ۴ درصد برای مواردی مانند ازدواج تا وام هایی با سود ۱۲ درصد برای موارد مختلف، استقبال و از آنها به عنوان یک تسهیلات مالی خوب یاد می شود. در این اقتصاد بیمار، حتی کلمات هم از معانی خود باز‌می مانند؛ مثلاً بدهکار، برنده می شود و به همراه خود کلید واژه‌هایی در مورد عدم انصاف اقتصادی و توزیع شبه ناک ثروت در جامعه بوجود می آورد، تأثیرات منفی در طبقات مختلف جامعه ایجاد می کند و رفته رفته ممکن است پیامد‌های جبران ناپذیری را به همراه آورد.
می توان از بعد دیگری وارد این ماجرا شد. احتمالاً کمتر کسی است که ترکیب ابربدهکاران بانکی در خاطره شنیداری اش، رد نگذاشته باشد! بخصوص که مبارزه با این ابربدهکاران و افشای نام آنها تبدیل به دستاویزی شد تا هر دولت، سعی کند امتیاز آن را به نوعی به نام خود بزند و با عنصر شفافیت، بازی کند. بماند که پرونده ابربدهکاران، بیش از ٢ دهه است که باز است و سوژه آن تا به امروز به درازا کشیده شده است.
اینجا در یک پرانتز خوب است که آیین نامه تسهیلات بانکی را با هم مرور کنیم. طبق آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، حدود اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری، به دو بخش حد فردی و حد جمعی تقسیم شده است. حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید مطلقاً از ٣ درصد سرمایۀ پایۀ بانک تجاوز کند. همچنین مجموع تسهیلات و تعهدات به همۀ اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایۀ پایۀ بانک شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نیز، تصریح شده است که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایۀ پایۀ بانک عامل بیشتر شود. علاوه بر این، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به تمام ذینفعان در هر بانک و مؤسسه اعتباری، نباید بیش از ۸ برابر سرمایۀ پایۀ آن بانک باشد.
بماند که بر این اساس، بسیاری از بانک های کشور مجاز به اعطای هیچگونه تسهیلات نبودند، اما این فعل را انجام دادند. نقطه تلاقی بانک ها با ابر بدهکاران هم همینجا ست و تورم نوسانی نیز کاتالیزور منفعت اقتصادی برای آنهاست.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در این پیوست، عباس شاکری، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در یک نشست که سال گذشته در فرهنگستان علوم برگزار شده بود، گفت که ۸۵ درصد از نقدینگی مربوط به سپرده های پس انداز مدت دار است و ۷۴ درصد از این سپرده ها مربوط به یک درصد از سپرده گذاران می شود! بماند که پیشتر و در سال ۱۳۹۵، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سپرده های بانکی، متعلق به ۲ درصد است، یعنی همان طیف خاص!
به بیان ساده تر در ایران، شرایط اقتصادی در دوره های با تورم بالا و نیز دوره های با تورم پایین تأثیر مستقیمی بر کاربرد‌های اقتصادی و تصمیم گیری های خواص اقتصادی دارد. وضعیت تورم بالا در دوره های مختلف توجه افراد را به تسهیلات مالی با نرخ سود کم جلب می کند. تحلیل نرخ سود و تورم در دوره های مختلف نشان می دهد که افراد می توانند با دریافت تسهیلات مالی با نرخ سود کم در این شرایط اقتصادی سود زیادی کسب کنند، حتی اگر بلافاصله مبلغ اصلی تسهیلات را به بانک بازپرداخت نکنند. به عبارت دیگر، تسهیلات مالی می تواند بعنوان یک ابزار سرمایه گذاری سودآور و جلب سود برای افراد متمول و با منابع مالی بالا عمل کند.
در مقابل، وضعیت تورم پایین نیز به معنای این است که نرخ سود بالا برای تسهیلات مالی متداول می ماند. افرادی که به تسهیلات ارزی دسترسی دارند، از این موقعیت بهره می برند و مبلغ اصلی تسهیلات را به صورت ریالی سپرده گذاری می کنند. به عبارت ساده تر، با توجه به تثبیت نرخ ارز در این شرایط اقتصادی، این افراد در حالی که سود ریالی بالایی کسب می کنند، به بازپرداخت مبلغ اصلی تسهیلات ارزی می پردازند. نتیجه این تحلیل مشخص است: تسهیلات مالی، بستری برای ایجاد و تقویت این انگیزه ها و رفتار‌ها در دوره های با تورم بالا و پایین فراهم می کند و تأثیر بسزایی بر توزیع ثروت و نابرابری های اقتصادی دارد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، با همین تحلیل، می توان احتمال داد که ممکن است بخشی از افراد که اکنون به عنوان ابربدهکاران بانکی شناخته می شوند، از میان همین میلیونر‌های ایرانی (با دارایی های معادل میلیون دلار به تبعیت از معیار‌های جهانی) متولد شده باشند. افرادی که به گواهی نشریه فوربس، ایران را به عنوان یکی از ۱۴ کشور پرثروت جهان و به عنوان یکی از ثروتمند ترین کشور‌های خاورمیانه تبدیل کرده اند.
آن سوی این شکاف عمیق، اما چشم انداز متفاوتی از زندگی جاری است، جایی که بیماری های همه گیر، تورم، نوسانات ارز و بزنگاه های سیاسی، نه مجال ثروت اندوزی، بلکه لرزه ای آشکار به جریان زندگی است: تقلیل ابتدایی ترین اقلام سبد خانوار، حاشیه نشینی، بازماندن از تحصیل و ده ها درد بی درمان دیگر که زیر خط فقر جاری است، آنجا که برخی، با روزی یک دلار زندگی می کنند.
باید گفت که مسأله نابرابری اقتصادی در ایران نشان دهنده آن است که اهمیت اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی است. اقدامات مؤثر برای تعادل بخشی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهره مندی گسترده تر از ثروت ملی، باید اولویت های دولت و مسئولان کشور باشد. اصلاحات گام به گام در زمینه تنظیم نرخ های سود بانکی و کنترل اخذ تسهیلات، بعنوان مهمترین اقداماتی هستند که در نهایت به اقتصادی عدالت محور و پایدار منجر می شوند.