منفی شدن 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جدید 3 تا 4 درصد خواهد شد:

   در 15 فروردین 92، سعید لیلاز اقتصاد ایران را در سال 91 که گذشت و سال 92 که جاریست، این سان وضعیت سنجی کرده است:

● تحریم ها و شدت گرفتن آن در عمل هدیه ای بزرگ بود که دولت امریکا و جهان غرب به دولت نهم و دهم داده است، چراکه در زمانی که سوء مدیریت ها از طریق سیاستگذاری هایی که در سال های اخیر شده آشکار می شد، تحریم ها به کمک دولت رسید تا غباری بر آنها ایجاد کند.

   وضعیت اقتصاد ایران ارتباط بسیار کمی با تحریم ها دارد، شاید تحریم ها مسائل را به جلو انداخته و یا تشدید کرده است، اما نمی توان گفت که هیچ کدام از آنها حتی شدیدترینشان نقشی تعیین کننده داشته و یا تغییر جهت اساسی به اقتصاد داده است. به طور کلی در طول تاریخ استراتژی تحریم تا به امروز به تنهایی هیچ دولتی را به زانو درنیاورده است. اگر قصد آن داشته باشیم تا کمی با آمار و ارقام اقتصاد ایران را در سال گذشته مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم، باید گفت میزان بدهی معوقه وام گیرندگان به شبکه بانکی از مرز ۸۰ میلیارد تومان گذشته و نرخ تورم نیز از ۳۰ درصد عبور کرده و طبق آماری که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۶۰ درصد رسیده که در طول تاریخ ایران بی سابقه است. همانند آنچه که در بهمن و دی ۱۳۸۷ اتفاق افتاد، در آن دوران نیز نرخ تورم به ۳۰ درصد رسید اما طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی با اعمال سیاست های انضباطی لگامی به این تورم زد که برکناری وی به دلیل همین سیاست سبب شد تا بازهم نرخ تورم همانند گذشته شود.

● در خصوص درآمدهای نفتی: میزان درآمد نفتی ایران از صادرات نفت خام و انواع فراورده های پتروشیمی حتی اگر نصف شده باشد، میزان ارز دریافتی از درآمدهای نفتی، غیرنفتی و قاچاق سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین در سال گذشته و در سال جدید با وجود تحریم ها ایران مازاد ارزی خواهد داشت، بدون آنکه به اقتصاد ایران فشاری وارد آید. البته این مازاد ارزی در صورتی خواهد بود که مدیریت سیاست های اقتصادی به نحو احسن صورت گیرد.

● نرخ ارز: یکی از مهم ترین حوادث در مسائل اقتصاد ایرانی که ما در سال ۹۱ شاهد آن بودیم فروپاشی نظام تک نرخی ارز پس ده یا دوازده سال بود که اثرات واقعی آن هنوز به طور کامل وارد اقتصاد ایران نشده است و پس از سال جدید تا پایان خرداد ماه و فصل تابستان اثرات مثبت و منفی آن جذب اقتصاد ایران خواهد شد. این مساله به سبب کاهش درآمدهای ارزی ایران رخ نداده بلکه هزینه های جاری دولت به میزانی افزایش یافت که برای پوشش این هزینه ها چاره ای به جز فروش ارز با نرخ بالا نداشته است. در طول هشت سال گذشته درآمد ارزی ایران بیش از سه برابر شده که عمدتا از محل صادرات نفت و فراورده های نفتی بوده است. اما در طول این چند سال هزینه های جاری دولت نزدیک به هشت برابر شده است. فروپاشی نظام تک نرخی ارز از اوایل زمستان سال ۱۳۹۰ آغاز شد و قیمت دلار ابتدا به ۱۶۰۰ تومان رسید، در حالیکه قیمت ارز در بانک مرکزی هنوز ۱۱۰۰ تومان بود.

● رشد منفی اقتصاد ایران: تحلیل از بهم ریختگی اقتصادی این است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی بوده است، به معنای دیگر ارزش افزوده تمامی بخش ها از جمله بخش صنعت، خدمات و نفت منفی بوده و تنها بخشی که احتمال دارد رشد ارزش افزوده داشته باشد بخش کشاورزی و مسکن بوده است. این دو بخش بین ۱۴ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهند، در حالیکه سهم صنعت خودروسازی در تولید ناخالص ایران به تنهایی ۳ درصد است و تولید خودرو در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ نصف شده است. این تحلیل بدان معناست که اگر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و مسکن حدود ۷ تا ۸ درصد بوده، بازهم این میزان تنها می تواند کاهش رشد ارزش افزوده را در زیرگروه صنعت جبران کند. در حالیکه در تمامی حوزه های دیگر شاهد کاهش تولید هستیم. بنابراین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بین منفی ۲ تا ۳ درصد بوده است. 

● نرخ تورم: همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده است ۳۱.۵ درصد بوده است. همچنین شاهد خواهیم بود که این میزان در نیمه اول سال جدید افزایش خواهد داشت به دلیل آنکه رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ ادامه داشته است. رقم ۳۲ درصد بسیار بالاست که از سال ۱۳۷۴ به این سو در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است. فشار بر قیمت مواد غذایی و در شهرستان ها تورم مضاعف بوده و در برخی آمارهای بانک مرکزی آمده است که در حوزه شهرستان ها و در توزیع مواد غذایی نرخ تورم حدود ۶۰ درصد بوده است. به نظر می رسد که نرخ تورم برای طبقات فرودست جامعه در مناطق شهری ممکن است سه برابر بیشتر باشد، اما به طور متوسط برای دهک های اول تا چهارم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است و برای دهک های نه و ده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

●  شکاف طبقاتی و افزایش میزان بیکاری: در سال ۱۳۹۱ شکاف طبقاتی افزایش داشته است، به دلیل آنکه هم نرخ بیکاری در حدود ۱۲.۵ تا ۱۳ درصد بوده و همچنین نرخ تورم نیز افزایش داشته است. آمار این مرکز محل تردید است به دلیل آنکه سطح اشتغال را پایین آورده اند تا بتوانند آمار نرخ بیکاری را پایین نگه دارند. اگر این نرخ را با ملاک هایی که در سال های گذشته وجود داشته بسنجیم به نظر می رسد که نرخ بیکاری به ۱۶ تا ۲۰ درصد رسیده باشد. همچنین آمارهای رسمی از مرکز آمار نشان می دهد که در طول سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ سالانه صد هزار شغل از خالص مشاغل موجود در ایران کم شده است که این مساله به تنهایی نشان دهنده مورد تردید بودن آمار بیکاری است.

● صادرات: از جمله مسائل دیگر این است که بهره وری اقتصاد ایران نیز کاهش پیدا کرده و در سال گذشته تنها حوزه ای که عملکرد مثبتی داشته رشد صادرات بوده که آن نیز به دلیل تغییر چشمگیر نرخ ارز و به ثمر رسیدن سرمایه گذاری های هنگفت دولت هفتم و هشتم در حوزه پتروشمی بوده است. به دلیل آنکه از اواخر سال ۹۰ نشانه های فروپاشی نظام تک نرخی ارز و دو نرخی شدن آن را شاهد بودیم همین روند سبب شد تا رشد صادرات غیرنفتی ایران ادامه پیدا کند و امروزه تنها بخشی از اقتصاد ایران که رشد داشته صادرات غیرنفتی است.

٭پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲:

● برای پیش بینی از اقتصاد ایران ، نرخ رشد اقتصادی را می توان بین ۳ تا ۴ درصد منفی ارزیابی کرد. بدین معنا که تولید ناخالص داخلی ایران ۳ تا ۴ درصد درسال جدید کاهش خواهد داشت. به دلیل آنکه آثار کاهش واردات، آثار تحریم و فقدان نقدینگی در بنگاه های تولیدی ناشی از سه برابر شدن یکباره نرخ دلار در سال جدید آشکار خواهد شد.

    متوسط ارزی که مرکز مبادلات ارزی از نیمه دوم سال ۹۱ تا پایان سال به متقاضیان داده به طور متوسط روزی ۴۰ تا ۴۲ میلیون دلار بوده است، این در حالی است که در سال ۹۰ در همین دوره مصرف ارزی ایران روزانه ۲۵۰ میلیون دلار بوده است و این فرایند نشان می دهد حتی اگر فرض شود که از کانال های غیر از مرکز مبادلات ارزی نیز معادل همین میزان به واردات اختصاص پیدا کرده نشان می دهد که واردت کشور یکباره دچار گسست جدی خواهد شد. این گسست به منزله آن است که مواد اولیه کارخانه هایی که در ایران تولیدی هستند، کاهش پیدا خواهد کرد و در عین حال عرضه کل کاهش پیدا خواهد کرد. برخی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد که واردات برای کل سال گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده که این کاهش در سال ۹۲ به بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد رسید.

● در بخش کشاورزی: وضعیت رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت خواهد بود و ادامه پیدا می کند. اما بخش مسکن یا با رکود و یا با کاهش ارزش افزوده مواجه خواهد شد، به ویژه آنکه در سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته و به نظر می رسد که در این بخش می توان منتظر سکته شدیدی در کارکردش باشیم. از آنجایی که بخش مسکن موتور محرکه دولت نهم بوده است اگر این بخش دچار سکته شود اثرات جدی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

● در بخش صنعت: در حوزه صنعت نیز همانطور که اشاره شد کاهش تولید ادامه خواهد داشت و بخش خدمات به دلیل کاهش واردات به شدت آسیب خواهد دید.این مساله بستگی به آن دارد که دولت قصد دارد تا با چه شتابی به سیاست های اقتصادی خود در زمینه انبساط های پولی ادامه دهد. آن چشم اندازی که از بودجه سال ۹۲ شاهد هستیم و از عملکرد دولت نهم می توان اینگونه انتظار داشت که حداقل تا نیمه اول سال ۹۲ سیاست انبساط پولی ادامه خواهد یافت. در این میان ممکن است دولت جدید در نیمه سال جدید قصد داشته باشد سیاست انقباضی پولی در پیش بگیرد و لگامی به بی انضباطی مالی بزند.

● بیکاری و شکاف طبقاتی و تحریم ها: تصور بر این است که نرخ بیکاری در امسال افزایش پیدا خواهد کرد و قطعا رشد شکاف طبقاتی در ایران نیز تشدید خواهد شد.روزنه هایی که برای مذاکره با غربی ها وجود دارد نیز مثبت است اما به نظر نمی رسد راه بسیار ساده و آسانی در پیش رو باشد. باب این مذاکرات مسیر بسیار دشواری برای کشور رقم می زند که با فراز و نشیب بسیاری مسائل مربوط به گفتگو با امریکا را پیش خواهد برد. فرض بر این است که از نیمه سال ۹۲ تحریم ها به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، اما این تاثیر آن موقتی و کوتاه مدت خواهد بود. شاید در پایان بتوان گفت این اتفاق و مذاکرات سبب می شود تا غباری که پشت آن سوء مدیریت ها را مخفی کرده اند فرو بنشیند.

٭کسری بودجه 86 هزار میلیارد تومانی دولت در سال  92 :

 ☚  در 26 فروردین 92، به گزارش خبرگزاری مهر، توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس گفته است: اگرچه دولت کسری بودجه 30 هزار میلیارد تومانی را برای سال جاری اعلام کرده است، اما بررسی جداول بودجه، کسری 86 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. دولت در چند جدول در بودجه سال 92 کل کشور، هزینه های جاری وغیرعمرانی را با مالیات مقایسه کرده و می گوید بودجه عملیاتی بودجه ای است که کل هزینه های جاری را پوشش دهد، در حالی که این جدول اعلامی از سوی دولت، 30 هزار میلیارد تومان کسری را اعلام کرده است. دولت هزینه عمرانی و دارایی مالی دارد و بر اساس مباحث مالیاتی می گوید که کسری بودجه ندارد، در حالی که کسری بودجه واقعی یعنی کل هزینه منهای درآمد مالیاتی که از دارایی نفتی، دارایی اموال ساختمانی، دارایی طرحهای عمرانی نیمه تمام، استقراض داخلی و خارجی به دست می آید که این شکاف، کسری بودجه 86 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 92 را نشان می دهد.

انقلاب اسلامی: در همان حال که تولید ناحالص داخلی (که البته بر پایه مصرف محاسبه می شود) 3 تا 4 درصد منفی است، بودجه دولت در مقایسه با بودجه سال 91، 29 درصد بیشتر است. هرگا فرض کنیم میزان افزایش بودجه را معادل تورم گرفته اند. بودجه نسبت به سال 91، 2.5 درصد کاهش یافته است. با وجود این، رشد منفی اقتصاد می گوید که بودجه نمی تواند برداشتی از تولید داخلی (= مالیات) باشد. علاوه بر این که یارانه ها که دولت می دهد، مالیات را اگر هم قابل وصول بود، می بلعید. بنا بر این، بودجه دولت در درآمد حاصل از فروش نفت و کسر بودجه، خلاصه می شود. اما حکومت درآمد نفتی  را 68.5 هزار میلیارد تومان به حساب گذاشته است. اگر درآمد نفت را به نرخ هر دلار  1200 تومان محاسبه کرده باشد، درآمد نفتی حدود 51 میلیارد می شود. هرگاه این دلارها را به نرخ 2500 تومان بفروشد، در جمع، 127.5 هزار میلیارد تومان درآمد پیدا می کند. هرگاه 86 هزار میلیارد کسر بودجه را بر درآمد نفت بیفرائیم، 213.5 هزار میلیارد تومان می شود که از کل بودجه جاری و عمرانی رﮊیم (192 هزار میلیارد تومان)، 21.5 هزار میلیارد تومان بیشتر می شود. این حساب ساده میزان بهم ریختگی ارقام بودجه رﮊیم را معلوم می کند. بودجه ها که رﮊیم به مجلس های دست نشانده می دهد، بیش از آنچه در تصور گنجند، مبهم هستند. باوجود این، موقعیت و نقش دولت را با شفافیت تمام نشان می دهند: دولت ایران کارش فروش ثروتهای نفتی در شرائط تشدید مجازاتهای اقتصادی و توزیع آن بمثابه رانت است. در این توزیع، سهم شیر به مافیاهای نظامی – مالی می رسد که دولت و اقتصاد کشور را در تصرف خود دارند.

٭کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و عبور ۴۰ درصدی رشد پایه پولی در ۸ سال گذشته:

 ☚  در 21 فروردین 92، ایلنا کزارش کرده است:  در حالی که رشد نقدینگی در طی ۸ سال گذشته، ۸ برابر رشد داشته است، میزان ضریب فزاینده نقدینگی نیز به‌‌ همان میزان کاهش یافته که بیانگر رکود اقتصادی بی‌سابقه در طول برنامه چهارم و به ویژه دو سال گذشته بوده است.

    حجم نقدینگی در پایان سال ۹۱ و ابتدای سال جاری از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان فرا‌تر رفت که از این میزان اقتصاد کشور بیش از ۳۰ درصد با نقدینگی سرگردان مواجه بوده است. این در حالی است که ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۸۵، ۸/۹ درصد بوده است. از سال ۸۶ روند کاهشی ضریب فزاینده نقدینگی آغاز شد و به ترتیب از ۶/۴ درصد از سال ۸۵ تا ۸۶ به ۴ درصد در سال ۸۸ و کمتر از ۳ درصد در سال ۸۹ رسید.

    این میزان روند کاهشی نیز در سال ۸۹ شدت گرفت به طوری که در انتهای سال ۹۱ با وجود اعلام رشد فزآینده نقدینگی از سوی بانک مرکزی با کاهش بی‌سابقه‌ای بنا به گفته کار‌شناسان اقتصادی رو به رو مواجه شده است.

     ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی از عوامل متغییرهای موثر در نقدینگی آن هم از قسمت عرضه است و هر چه ضریب فزاینده پولی کاهش داشته باشد، پایه پولی با رشد مواجه شده و همین امر باعث رکود در اقتصاد کشور می‌شود.

    اگر رشد نقدینگی انتهای سال ۹۲ را بنا بر اعلام مسئولان دولتی ۴۳۰ هزار میلیارد در نظر گرفته شود، بیش از ۳۰ درصد آن به صورت نقدینگی سرگردان در چرخه اقتصادی کشور و در بازار کاذب حضور داشته است که این امر نشانگر افزایش پایه پولی بنا بر اظهارات کار‌شناسان ۴۲/۳درصد و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی به میزان ۸ درصد است.

   به گفته کار‌شناسان اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی 4 درصدی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، کاهش حجم سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه مدت در بانک‌ها و سوق دادن آن به بازار کاذب و اثرگذاری پایه پولی بر رشد نقدینگی و افزایش میزان ارزهای رایج نسبت به پول ملی کشور از عوامل تاثیرگذار در ۸ سال گذشته در رشد نقدینگی کشور و همچنین کاهش ضریب فزاینده آن به ویژه در دو سال گذشته بوده است.

کاهش تولید ناخالص ملی به دلیل اجرای برنامه‌های سیاست‌های انبساطی و نبود بستر لازم برای افزایش مشارکت لازم بانک‌های تجاری در برنامه‌های اولویت دار اقتصادی کشور از دیگر دلایل کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور بوده است.

    یکی دیگر از عواملی که باعث شده تا ضریب فزاینده نقدینگی با کاهش مواجه و از آن سو نقدینگی سرگردان در بازار کاذب نمایان شود فشار  دولت بر  بانک‌های تجاری برای پرداخت اعتبارات به بخش‌های دولتی بوده است.

٭بدهی به بانک‌ها در حکومت احمدی نژاد  16 برابر شد:

 ☚  در 21 فروردین 92، به گزارش مشرق نیوز، بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در آذرماه گذشته، نسبت به ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیش از 100 درصد افزایش یافته است. در پایان آذرماه 1389 بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری 24 هزار و 733 میلیارد تومان بود.

افزایش حدودا 25 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری طی دو سال نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها، این گمانه را که دولت با استقراض از سایر منابع اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرده است یا پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی را به تعویق انداخته، تقویت می‌کند.

در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد سال 1384، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری فقط 3 هزار و 174 میلیارد تومان بود که این رقم طی هفت سال با افزایش 16 برابری به حدود 51 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.

بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی‌های مربوط به اوراق منتشر شده‌ای است که سررسید آنها فرا رسیده اما دولت وجه آن را به بانک‌ها پرداخت نکرده و بانک‌ها نیز مجبور شده‌اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند. انتشار اوراق مشارکت، یکی از راهکارهای تامین بودجه عمرانی است. این نشان می‌دهد به رغم درآمد نفتی چند صد هزار میلیارد تومانی، دولت احمدی‌نژاد به علت عدم مدیریت مناسب اقتصادی، مجبور به استقراض از بانک‌ها نیز شده است.

٭ نهاوندیان: قدرت خرید پول ملی به ثلث کاهش یافت و فرصتهای جدید برای رانت خواری پدید آمد:

 ☚  در 19 فروردین 92، به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت کنترل تکانه‌های تورمی موجود در اقتصاد ایران، گفت: هم اکنون با این تکانه‌ها، قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتی ثلث کاهش یافته است. در حال حاضر کشور شاهد تکانه تورمی بی‌سابقه‌ای است که بر این اساس، در سطح عمومی قیمتها شاهد جهش بزرگی هستیم. به تناسب این جهش قیمتی، قدرت خرید پول ملی نیز به شدت افت پیدا کرده است و اگر در قبال ارز خارجی حساب کنیم، قدرت خرید پول ملی به نصف یا ثلث تقلیل یافته است.

     در چنین شرایطی که این اتفاق برای پول ملی می‌افتد، دارایی‌های کشور که در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد، ارزش دو تا سه برابری پیدا می کند. بنابراین اگر قیمت آن دارایی ها به صورت اسمی مثل سابق در نظر گرفته شود، هر فردی که به این دارایی‌ها دسترسی پیدا کند، به چشمه رانت خواهد رسید. در شرایط فعلی، دولت باید مراقبت کند تا سرچشمه رانت‌های جدید را بخشکاند و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که ارزش پولی ملی به حالت سابق خود برگردد؛ بنابراین گام اول در سال جاری، مهار تورم و برنامه‌ریزی برای افزایش قدرت خرید پولی ملی است.

٭ تورم بالای40 درصد تجربه جدید ما در سال گذشته بود/پس از 34 سال هنوز در قشم، گاز می سوزد:

 ☚  در 18 فروردین 92، به گزارش ایلنا، نهاوندیان، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع ایران، در بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفته است: در سال قبل آمار تورم بالای40 درصد نقطه‌ به‌ نقطه رقم جدیدی بود که اقتصاد ما آن را تجربه کرد و آثار آن با آنچه که در سیاست‌ها بود فاصله‌ی قابل توجهی را ایجاد کرد. از این‌رو شایسته است در سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی برای حماسه‌آفرینی با درایت وارد شویم. 34 سال از پیروزی انقلاب گذشته و هنوز گاز در قشم می‌سوزد.  

انقلاب اسلامی: این واقعیت که اجرای قانون یارانه ها – تنها کار حکومت ناشی از کودتا در طول 4 سال –، آنها در شرائط تحریم های رو به شدت و ناگزیر شدن دولت به توسل به چاپ اسکناس برای تأمین کسر بودجه، مرتب هشدار داده شد. اثرها با دقت محاسبه و خاطر نشان شدند. اما هم خامنه ای و هم احمدی نژاد، چنانکه پنداری مأمورین دارند مقاومت اقتصاد ایران را به پایان ببرند، قانون یارانه ها را همراه با افزایش فرصتهای رانت خواری، اجرا کردند. تورم 40 درصد و تورم 60 درصد مواد غذائی و افزایش میزان بیکاری، تنها دو نتیجه از نتایج سیاست ویران کردن اقتصاد ایران هستند.

٭ شاخص ۴۰ درصدی فلاکت، ارمغان سونامی تورم:

 ☚  در 26 فروردین 92، ایلنا گزارش کرده است: نرخ بیکاری در پایان سال ۹۱، 12.2 درصد بوده که این امر بیانگر رشد بیکاری و رکود در کشور در سال گذشته است. در همین حال نرخ تورم نیز در همین سال روند صعودی داشته و با تزریق یارانه نقدی این نرخ شتاب سریعی به خود گرفته بطور یکه در پایان سال گذشته به ۳۲ درصد رسید. در نتیجه، شاخص فلاکت(بیکاری و تورم) به ۴۰ درصد در سال گذشته رسید.

     روند رشد شاخص فلاکت از سال ۸۴ شتابی سریع داشته به گونه‌ای که این شاخص در پایان سال ۸۷، 35.9 درصد و در پایان سال ۹۰ بر اساس آمارهای موجود  حدود ۴۰ درصد به ثبت رسیده است.

    کارشناسان می گویند: افزایش حجم پایه پولی که به کاهش تولید داخلی منجر شده است، از عوامل اصلی افزایش شاخص فلاکت است.

٭ چگونه تحریمهای اقتصادی به مردم کشور منتقل می شوند: در سال 91، و با فروش ارز به 3 برابر قیمت، درآمد ریالی دولت افزایش یافت:

 ☚  در 21 فروردین 92، دنیای اقتصاد گزارش کرده است: شوک ارزی در سال گذشته موجب افزایش ریالی درآمدهای دولت از محل صادرات نفت شده است؛ به گونه‌ای که با وجود کاهش صادرات نفتی و درآمد ارزی کشور در سال 91، محاسبات نشان می‌دهند که درآمد ریالی فروش نفت روند معکوسی داشته است. دلیل این امر،  افزایش قیمت ارز در مقاطع مختلف سال گذشته بوده است که موجب شده معادل ریالی درآمدهای نفتی، با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شود. در چند روز گذشته آمار تازه‌ای از درآمد نفتی کشور تا آذر ماه سال گذشته منتشر شده اند. این آمار نشان می‌دهند که در 9 ماه ابتدایی سال 90، از محل صادرات نفت در حدود 6/92 میلیارد دلار درآمد به دست آمده است. با تشدید روند تحریم‌ها در سال گذشته، طبیعی بود که درآمد نفتی کاهش پیدا کند. چنان که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمدهای نفتی تا پایان پاییز پارسال نسبت به دوره مشابه سال 90 با بیش از 43 درصد کاهش به حدود 1/52 میلیارد دلار رسیده است؛ اما محاسبات موجود که با توجه به نرخ ارز آزاد انجام گرفته نشان می‌دهد درآمد ریالی 9 ماهه حاصل از صادرات نفت، با افزایشی 5/7 درصدی مواجه بوده و از حدود 2/112 هزار میلیارد تومان در سال 90، به حدود 6/120 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسیده است.

انقلاب اسلامی: در حقیقت، بهای سنگین تحریمها را مردم ایران از راه سه برابر شدن ارزش دلار و یک سوم شدن ارزش ریال پرداخته اند و می پردازند. همزمان با تحمیل این بهای بسیار سنگین به مردم ایران، فرصتهای رانت خواری نیز به همان نسبت افزایش یافته اند. ملتی می گذارد قدرت بدستان با او هرکار می خواهند بکنند، وضعیتی بهتر از این وضعیت پیدا نمی کند. و البته ضریب فلاکت بالا می رود.