افزایش ها: قیمتها و بیکاری و فقر و تولید و مصرف مواد مخدر:

٭افزایش قیمتها:

●در 31 فروردین به گزارش مهر، گوجه فرنگی و صیفی جات از جمله کالاهایی بود که امسال با افزایش قیمت خود، خبرساز شد.  قیمت گوجه از 4200 تومان در میدان فاطمی آغاز شده و تا 6500 تومان در مناطقی همچون شیخ بهایی و سعادت آباد عرضه می شود.

● در 31 فروردین به گزارش آران مغان، شهروندان پارس آبادی این روزها در پی کاهش سهمیه آرد این شهرستان در صف های طولانی مقابل واحدهای نانوایی کلافه شده اند. علاوه بر کاهش زمان پخت و یک شیفت شدن، بسیاری از این نانوایی ها به تعداد محدودی نان به مشتریان داده و همین موجب هجوم برخی از شهروندان به نانوایی شده است که اغلب اوقات باعث مشاجره مشتریان با یکدیگر و حتی با نانوا می‌شود که واقعا افراد از خرید نان پشیمان می‌شوند.

● در 31 فروردین به گزارش مهر، قیمت گوشت در سطح فروشگاههای شهر با افزایش مواجه شده است و در برخی از انواع گوشت قرمز، این افزایش تا 60 درصد هم خود را نشان داده است. به خصوص در سطح فروشگاههای زنجیره ای، افزایش قیمت مشهود است و از سوی دیگر، با پایان یافتن فروردین ماه، بساط توزیع گوشتهای تنظیم بازاری نیز برچیده شده است.

● در 4 اردیبهشت به گزارش ایسنا، با احتساب افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت روغن نباتی، قیمت هر بطری ۶۷۵ گرمی و بطری ۸۱۰ گرمی این روغن به ترتیب از ۲۱۰۰ و ۲۷۰۰ تومان به ۲۷۳۰ و ۳۵۱۰ تومان رسید. با  وجود این، گشتی در بازار نشان می‌دهد که روغن نباتی یک لیتری هم اکنون بعضا تا ۵۰۰۰ تومان نیز به فروش می‌رسد.

● در همین حال، خبرگزاری فارس خبر داده است که «برخی میوه‌فروشی‌ها در حالی به ترکتازی خود در بازار ادامه می‌دهند که قیمت انواع نوبرانه تا ۲۲ هزار تومان در بازار وجود دارد و میوه‌های تابستانه هم قیمت‌های بالایی دارند».

    بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلو توت فرنگی ۲۰ هزار تومان، چغاله ۲۲ هزار، گوجه سبز ۱۶ هزار، هندوانه ۱۸۰۰ و طالبی نیز سه هزار تومان است. همچنین هر کیلو موز به قیمت ۵۸۰۰، کیوی ۴۸۰۰، پرتقال ۵۸۰۰، سیب قرمز و سفید چهار هزار، لیمو ترش ۵۳۰۰ و نارنج نیز سه هزار و ۲۵۰ تومان عرضه می‌شود.

● در 5 اردیبهشت به گزارش ایلنا ، احمدی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین با اظهار اینکه مراکز ملکی تامین اجتماعی با نیاز ۲۰ سال پیش ساخته شده است افزود: در درمانگاه‌های ملکی تنها یک دارو به بیمار می‌دهند که جوابگوی سلامت کامل بیمه شدگان نیست.

احمدی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ کارخانه تولیدی استان قزوین از ۲ تا ۲۴ ماه به کارگران خود حقوق نداده‌اند.

٭ افزایش بیکاری: 

● در 31 فروردین به گزارش ایلنا، فعال کارگری فرامرز توفیقی اعلام نمود آمار دقیقی از تعداد بنگاه‌هایی که در سال جدید شروع به کار کرده‌اند وجود ندارد. وی گفت: جامعه کارگری و کارشناسان اقتصادی در انتظار آمار همسان سازی نرخ بیکاری از سوی بانک مرکزی‌اند. وی اعلام نمود،  نرخ بیکاری رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین زده می شود.

● در 31 فروردین به گزارش شفاف، طی ماههای اخیر نیز دولت با فشارهای غیرکارشناسی خود برای پایین نگه داشتن قیمت خودرو در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت اشتغال یک میلیون کارگر شاغل در دو غول خودروسازی و قطعه سازی های وابسته به آنها را در معرض خطر قرار داده است.

  بر اساس گزارش های رسمی بورس، دو خودروساز بزرگ کشور سال گذشته  را با زیان پشت سر گذاشتند و مشخص نیست چرا باید تاوان افزایش افسار گسیخته قیمت دلار و ناتوانی مدیران دولتی در مدیریت بحران ارزی را که دامن تمام تولید کنندگان کشور را گرفته است، یک میلیون کارگر شاغل در صنعت خودروسازی کشور پرداخت کنند.

٭ افزایش خانواده های زیر خط فقر:

● در 31 فروردین به گزارش مهر،  در سالهای 88 تا 89 آماری که در ارتباط با خانواده هایی که توان پرداخت هزینه های سنگین درمان بیماریهای سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته اند، در حدود 2.5 تا 4 درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. اما این آمار در سالهای 90 تا 91 به مرز 7.5 درصد رسیده است.
افزایش 5 درصدی خانواده هایی که بر اثر پرداخت هزینه های درمان به زیر خط فقر رفته اند، حکایت از این واقعیت دارد که نظام سلامت کشور دچار ضعف و اشکالاتی است که متاسفانه هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است و تاسف بار تر از آن، این است که این آمار هر سال در حال افزایش است. به طوریکه در 6 ماهه دوم سال 91 که با افزایش ناگهانی قیمت خدمات پزشکی و گران شدن تجهیزات پزشکی و درمانی در کشور مواجه بودیم، این وضعیت به مراتب نگران کننده تر از سالهای قبل بود. این در حالی است که بودجه وزارت بهداشت برای سال 92 یک بودجه انقباضی تعریف شده و می بایست روزهای سخت تری را برای حوزه سلامت و مردم، متصور بود.

   بررسیها نشان می دهد در اکثر کشورهای دنیا، سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت در حدود 18 درصد است اما این عدد در کشور ما بیش از 54.8 درصد است که با احتساب منابع بیمه‌ای این عدد به بالای 70 درصد می رسد. به طوریکه گفته می شود در حال حاضر 75 درصد از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود.

   با توجه به آمار جمعیت کشورمان که در حدود 75 میلیون نفر برآورد شده است، می توان گفت که جمعیتی در حدود 6 تا 7.5 میلیون نفر به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، چنانچه دچار یک بیماری سخت و صعب العلاج شوند، برای تامین هزینه های درمان به زیر خط فقر سقوط می کنند.

٭ افزایش تولی مواد مخدر: 

● در 6 اردیبهشت به گزارش ایسنا، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران گفت: شواهدی وجود دارد که در سال آینده مجموع مزارع تحت کشت تریاک در افغانستان به سه برابر افزایش خواهد یافت و در نتیجه ما شاهد سونامی مواد مخدر و قاچاق آن از مسیرهای قاچاق خواهیم بود که نه تنها بر کشورهای همسایه افغانستان بلکه بر کل منطقه و جهان تاثیر خواهد گذاشت.

٭ برغم دریافت سالانه 107 میلیارد دلار درآمد نفت، حکومت احمدی نژاد میزان بیکاری در کشور را افزایش داده است: 

 ☚ در 26 فروردین 92، فرارو گزارش کرده است:  به گفته کارشناسان در سال 80 تا 85 به طور متوسط 695 هزار شغل در سال ایجاد شده، در حالی که این رقم در سال‌های 85 تا 90 به 14 هزار نفر رسیده است که در واقع خالص اشتغال در این مدت صفر بوده است، در حالی که موج جمعیت دهه 60 وارد بازار کار شده است.

   به گزارش فرارو، این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی و تامین شرایط و امکانات کار از سال 1384 تا پایان مهرماه 1390 جمعا مبلغ 279‌هزار‌ و‌121‌میلیارد ریال تسهیلات به منظور مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین اعطا شده است.

   در همین حال بنا به گزارش سازمان بازرسی، در تسهیلات پرداختی در این زمینه 60 درصد انحراف داشته و در محل دیگری هزینه شده است. سازمان بازرسی با اعلام اینکه به‌طور میانگین حدود 16درصد طرح‌ها، صوری بوده عنوان کرده است که پرداخت این تسهیلات در برخی موارد با اهداف تعیین شده در قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته و نتوانسته به رشد و توسعه این صنایع و به‌تبع آن رشد صادرات و اشتغال کمک کند و موجبات افزایش نقدینگی در اقتصاد و فعالیت‌های سفته‌بازی را فراهم کرده است.

   وضعیت اسفبار اشتغال در حالی است که درآمد سالانه ارزی کشور در سال‌های اخیر 107 میلیارد دلار بوده است، در حالی که در سال‌های قبل آن حدود 40 میلیارد دلار بوده است. با این درآمد و نیروی جوان تحصیل‌ کرده‌ای که در این سال‌ها وجود داشته، اشتغالی ایجاد نشده است و درآمد حاصل از شغل نیز در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و موجب شده تعدادی از شاغلان نیز وارد آموزش عالی شوند، بنابراین در سال‌های آینده موجی از بیکاران تحصیل‌کرده خواهیم داشت. 

   به عقیده کارشناسان علی رغم آنکه در سال‌های اخیر آمارها از رشد 4.2 درصدی اشتغال در کشورخبر می دهند، اما اشتغال در آن ایجاد نشده و در واقع رشد بدون اشتغال در کشور داشته‌ایم. بر اساس آمار رسمی حدود 3 میلیون نفر در زمستان 91 در استانهای کشور بیکار بوده اند و نرخ بیکاری در 23 استان دورقمی بود. از سویی، نرخ بیکاری در 7 استان بالای 15 درصد و در مورد 16 استان نیز بیش از 12 درصد بوده است.

   مرکز آمار ایران در آخرین آمار منتشر شده عنوان کرده است که در سال گذشته در بخش مربوط به بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 26.1 درصد بیکاری وجود داشت که این میزان به نسبت پاییز سال قبل 3 دهم درصد بیشتر بود. در این بین 24.2 درصد هم بیکاری برای جوانان رده سنی 15 تا 29 ساله وجود داشت که نسبت به فصل پاییز 91 به میزان 1.2 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تمرکز جمعیت بیکاران در رده سنی 15 تا 29 سال وجود دارد که 1 میلیون و 877 هزار و 828 نفر بوده اند.

    همچنین در طی سال گذشته، چیزی در حدود 26.9 درصد از کل جمعیت جوانان 24ـ15 ساله بیکار بوده‌اند، نرخ بیکاری این گروه نسبت به سال 90 با افزایش 0.4 درصدی همراه بوده است. همچنین در سال گذشته 24.5 درصد جمعیت جوانان 29ـ15 سال بیکار بوده‌اند که این میزان نیز با افزایش 0.5 درصدی نسبت به سال پیش از آن روبه‌رو بوده است.

   نرخ بیکاری در پایان نخستین سال فعالیت دولت نهم (1384) برابر با 11.5 درصد بوده است. این آمار در سال 91 به 12.2 درصد رسیده است. با نگاهی به شاخص بیکاری در خلال هشت سال اخیر، می توان مشاهده کرد که برنامه‌های اشتغالزایی دولت چندان موفقیت‌آمیز نبوده، چرا که از سال 84 تاکنون نرخ بیکاری کشور باوجود نوسان در برخی سال‌ها، رو به رشد گذاشته است.

٭ با حذف ارز 1226 تومانی قیمتهای گوشت و شیر و شکر و  روغن نباتی و… و داروها دو برابر می شوند:

 ☚ در 3 اردیبهشت 92، خبر آن لاین گزارش کرده است:  بعد از گذشت یک ماه از سال 92، با ارسال بخشنامه بانک مرکزی ارز مرجع حذف شد تا کالاهای اساسی و دارو که در اولویت اول و دوم تخصیص ارز برای واردات قرار داشتند بدون دریافت ارز مرجع و با ارز مبادله ای وارد کشور شوند.

    از ابتدای سال زمزمه های حذف ارز مرجع به گوش می رسید. بعد از گذشت یک ماه از سال 92، این تصمیم دولت با ارسال بخشنامه بانک مرکزی عملی شد تا کالاهای اساسی و دارو که در اولویت اول و دوم تخصیص ارز برای واردات قرار داشتند بدون دریافت ارز مرجع و با ارز مبادله ای وارد کشور شوند.

    بر این اساس هزینه واردات این کالاها دو برابر می شود و در قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر چشمگیری دارد. به عنوان مثال در چند روز گذشته که ارز مرجع برای واردات روغن و مواد اولیه تولید روغن حذف شد، قیمت آن در بازار افزایش 35 درصدی را به طور رسمی و با تصویب سازمان حمایت، از سر گذراند. در این شرایط گرانی تازه ای برای انواع دیگر کالاهای اساسی و پرمصرف در راه است.

دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی هم که به گفته وزیر بهداشت از ابتدای امسال ارز مرجع دریافت نکرده اند افزایش هزینه را به دوش بیماران خواهد گذاشت.

این موضوع زمانی نگران کننده تر می شود که برنامه بعدی دولت، حذف ارز مبادله ای است تا نظام ارز تک نرخی ایجاد شود. اگر چنین شود ارز در بازار آزاد مبنای واردات و قیمت گذاری کالاها قرار خواهد گرفت.

کدام کالاها گران می شود؟

   به غیر از دارو و تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی پرمصرف در معرض گرانی قرار گرفته اند. همانطور که روغن نباتی طی یک روز 35 درصد گران شد، کالاهای دیگر هم افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. کالاهای اولویت اول وارداتی که تاکنون ارز مرجع دریافت می کردند شامل گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی و برنج، شیر خشک صنعتی و گوسفند زنده هستند که بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی از دریافت ارز مرجع محروم شده اند و باید به جای دلار 1226 تومانی با دلار 2500 تومانی وارد شوند.

بر این اساس، انواع وارداتی گوشت قرمز و مرغ به عنوان پروتئین های پرمصرف با افزایش قابل توجه قیمت مواجه خواهند شد. هرچند که ارز مرجع خوراک دام نظیر جو، ذرت دامی و دانه سویا هنوز حذف نشده است اما به نظر می رسد در مرحله بعد این کالاها نیز از دریافت ارز مرجع منع شوند که در این شرایط نمونه های داخیلی گوشت و مرغ هم گران خواهد شد. هرچند که در همین مرحله هم گرانی انواع وارداتی بر نرخ نمونه های داخلی اثر خواهد گذاشت و سطح عمومی قیمت ها را افزایش خواهد داد.

گوسفند زنده هم که با ارز 1226 تومانی وارد کشور می شد حالا باید با قیمت دوبرابر وارد شود که این موضوع راه گرانی گوشت گوسفند را هم هموار خواهد کرد. تا این کالا که از سبد مصرف بسیاری از خانواده ها خارج شده است بازهم سطح وسیعتری را در حسرت باقی بگذارد.

شیر خشک صنعتی هم به عنوان مواد اولیه کارخانجات لبنیات در اولویت اول وارداتی قرار دارد که دو برابر شدن هزینه های واردات آن موجب گرانی انواع لبنیات به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاهای اساسی می شود.

شکر کالای دیگری است که در اولویت اول واردات قرار دارد و ارز مرجع آن از امروز قطع شده است این موضوع موجب می شود تا بسیاری از کالاهایی که مواد اولیه آن ها شکر است با گرانی مواجه شوند. شیرینی، شکلات و بسیاری از کالاهای خوراکی با شکر تولید می شود و یکی از اصلی ترین مواد اولیه آن ها شکر است که با دوبرابر شدن هزینه واردات این کالای استراتژیک، افزایش قیمت برای آن ها نیز اتفاق خواهد افتاد.

برنج هم که پیش تر از این لیست خارج شده بود و این موضوع قیمت انواع وارداتی برنج را تا دوبرابر افزایش داده است.

گندم هم که از مدت ها قبل خبرهایی مبنی بر گرانی را حول خود داشته است. قیمت خرید تضمینی آن نیز در حال افزایش است که این موضوع گرانی نان و تمام کالاهای وابسته به آرد گندم نظیر ماکارونی را به دنبال خواهد داشت. هرچند ارز مرجع از واردات این محصول فوق استراتژیک هنوز حذف نشده است اما حذف آن در آینده می تواند تبعات وسیعی برای نرخ کالاهای وابسته به آن داشته باشد.

٭ آل اسحاق: بدهی دولت به بنگاه‌ها ۲۰۰ میلیارد دلار است:

 ☚ در 3 اردیبهشت 92، آل اسحق، رئیس اطاق بازرگانی تهران گفته است: هم اکنون دولت ۲۰۰ میلیارد دلار یا صد هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی بدهکار است که دولت بعدی باید فکری به حال این موضوع بکند. او، در مناظره‌ای که با حضور عسگری آزاد نماینده قالیباف شهردار تهران برگزار شد، افزوده است: با توجه به خلاء ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی، هم اکنون ۳ میلیون نفر عقب افتادگی شغلی در کشور وجود دارد که اگر با ۵ میلیون نفری که به زودی فارغ التحصیل می‌شوند در نظر گرفته شود ۸ میلیون نفر نیاز به شغل خواهند داشت که همه این‌ها تبعات اجتماعی، فرهنگی خود را دارد که دولت بعدی باید این مشکل مهم را برطرف کند.

    متاسفانه در رتبه سوم تورمی در میان کشور‌ها هستیم که براساس گزارش‌ها تورم ایران بالای ۲۰ درصد است. ‌کسری بودجه حدود ۶۰ میلیارد دلار بود که به دلایل مختلف به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.

انقلاب اسلامی: بر افزایش هائی که روز گار ملتی را سیاه کرده اند، افزایش سرکوبها را نیز باید افزود:

نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۲۷ از ۱۶ تا ۲۹ اردیبهشت