٭ بیش از 30 تولیدکننده چای تهدید به اعلام ورشکستگی کردند:

 ☚ در 4 تیر به گزارش ایلنا، بیش از 30 کارخانه دار تولید کننده چای خشک در نامه ای به «کیهان هاشمی نیا» استاندار گیلان اعلام کردند که قدرت پرداخت بیش از 384 هزار تومان بابت هر کیلو چای خشک را ندارند و در غیر اینصورت مجبور به اعلام ورشکستگی و بیکاری کارگران هستند.

٭ مصرف بیش از 9 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی برخلاف قانون:

☚در 4 تیر 92، به گزارش مهر، براساس گزارش دیوان محاسبات کشور به دنبال بررسی عملکرد بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مبلغ 9.2 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل صد هزار و چهارده میلیارد ریال براساس مصوبات غیر قانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیین شده در این بند به مصرف رسیده است.

٭ تخلف یک‌میلیارد دلاری برای واردات خودرو

 ☚ در 5 تیر 92،  به گزارش خانه ملت، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس گفت‌، با بیان اینکه ترخیص خودروهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده بود.

٭ عضو اتاق بازرگانی: رانت ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی در بازار ایران:

 ☚ در 8 تیر به گزارش  روزنامه اعتماد به نقل از محمد پارسا، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، نوشت که عدم تعدیل نرخ ارز و چند نرخی بودن آن باعث ایجاد ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار کشور شده است.

عدم تعدیل نرخ ارز در دولت محمود احمدی‌نژاد انتقادهای بسیاری را در پی داشته است، چنان‌چه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مانند محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط ارزش پول ملی ایران، ریال، و رشد تورم یاد کرده‌اند.

وی افزود: «خیلی از کالاهایی که وارد شده، با دلار ۱۲۲۶ تومان آمده است، مانند مواد غذایی، روغن، خوراک دام و طیور و دارو. اما از آنجا که همه می‌دانند قیمت دلار بالا می‌رود و ۳۴۰۰ تومان می‌شود، کالا را بر اساس دلار ۱۲۲۶ تومانی عرضه نمی‌کنند. در واقع عده‌ای این وسط، از تغییر دلار ۱۲۲۶ تومانی به ۲۴۰۰ تومان و از ۲۴۰۰ تومان به ۳۴۰۰ تومان سود زیادی می‌برند.»

٭ تورم 60 درصدی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل:

 ☚ در 9 تیر92،  به گزارش فارس، بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم گروه خوارکی‌ها در دوازده ماهه منتهی به خرداد به ۵۰.۶ درصد رسیده است.

 ☚ در 11 تیر92،  به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 7 تیر ماه 92 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش تغییرات نرخ 42 قلم کالای اساسی منتشر شده است.

  براساس این گزارش متوسط قیمت گروه لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه سال قبل 43.4 درصد، تخم مرغ 68.3 درصد، برنج 63.6 درصد، گروه حبوبات 107.3 درصد، گروه میوه های تازه 26.1 درصد،سبزی های تازه 72.8 درصد، گوشت قرمز 56.2 درصد، گوشت مرغ 1.9 درصد قند و شکر 41.8 درصد، چای و حبوبات 100.5 درصد و روغن نباتی 58.2 درصد افزایش یافته است.

٭ گالوپ: مشکل نیمی از ایرانیان در تامین خوراک و مسکن:

 ☚ در 10 تیر 92، به گزارش سازمان نظرسنجی گالوپ، در گزارشی می‌گوید که نیمی از جمعیت ایران، در طول سال گذشته در مواردی برای تامین مسکن و خوراک به مشکل مواجه شده‌اند.

٭ بدهی بانکی در ایران از متوسط جهانی بالاتر است/ دلائل افزایش معوقات:

 ☚ در 15 تیر 92، به گزارش مهر نیوز، مرکز پژوهش های مجلس با اعلام اینکه نسبت مطالبات معوق بانکی در ایران از متوسط جهانی بالاتر است، دلایل ازدیاد مطالبات غیرجاری را در کشور بررسی کرد: بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری بانک ها در کشور و مقایسه آن با متوسط نسبت جهانی، بیانگر وضعیت نامناسب بانک های ایرانی در وصول مطالباتشان است.این امر دلایل گوناگونی دارد و مطالعه حاضر ضمن بررسی مختصر دلایل موجود، پیشنهادهایی را برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی ارائه کرده است.

انقلاب اسلامی: اما این مرکز لازم ندیده است دلایل را به اطلاع عموم برساند. زیرا دلیل اول اینست که اعتبارها به نسبت موقعیت گیرندگان در سلسله مراتب قدرت به اشخاص داده می شود و بانکها نمی توانند از وام گیرندگان قدرتمند مطالبات خود را وصول کنند. دلیل دوم اینست که گردانندگان بانکها همدست هستند با آنها که وامهای کلان می گیرند و در انواع فرصتهای رانت خواری بکار می اندازند و دلیل سوم آن اینست که امنیت قضائی وجود ندارد یعنی دستگاه قضائی نیز در اختیار قدرتمدارها است. و دلیل چهارم آن اینست که وسائل ارتباط جمعی استقلال و آزادی ندارند و سانسور از سوئی و شدت سرکو باز سوی دیگر مانع از آن می شود که مردم از حقایق آگاه شوند و به اعتراض برخیزند. و دلیل پنجم اینست که دولت حقوقمدار نیست و خود مطالبات بانکها را نمی دهد. بنابراین، نه قانون درخور وجود دارد و نه اجرا می شود.

٭ مومنی: دولت دهم زمینه رشد 300 هزارمیلیارد تومانی نقدینگی را به ارثیه گذاشت:

 ☚ در 12 تیر 92، سایت اقتصاد سخنان فرشاد مومنی را انتشار داده است: اقدام اخیر دولت دهم در تهاتر بخشی از بدهی هایش از محل فاصله قیمتی نرخ ارز، زمینه صعود 300 هزارمیلیارد تومانی حجم نقدینگی را ایجاد کرد که برای دولت آینده بسیار دردسرآفرین خواهد بود.

   استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست کافه خبر اظهار داشت: تهاتر 74 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه التفاوت نرخ ارز اقدام بسیار خسارتباری است به طوری که اگر ضریب فزاینده پولی 3 را در آن دخیل کنیم این ایجاد پول با پشتوانه قوی، زمینه رشد 300 هزارمیلیارد تومانی نقدینگی کشور را فراهم خواهد کرد.

    او تاکید کرد: باید از ادامه این گونه اقدامات خسارتبار که همچنان در روزهای پایانی دولت دهم ادامه دارد، جلوگیری کرد. او خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: به هیچ وجه این اقدام دولت قابل کم توجهی نیست و باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. با وجود اختلافات فکری و نقدهایی که به رفتار و عملکرد آقای توکلی دارم اما بابت افشای آن، به عنوان یک شهروند از او متشکرم. چرا که ایشان به واقع به رسالت و وظیفه حرفه ای خود عمل کرد.

    من اگر به جای تیم مدیریت دولت جدید باشم، فوری ترین و مهمترین اقدام خودم را بر فهم نظری و اقتصاد سیاسی برنامه تعدیل و تصمیم گیری در مورد خروج از دور باطل تعدیل ساختاری یا ادامه وضع موجود متمرکز می کردم.

    مومنی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که اگردر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی خسارت کمتری به اقتصاد وارد شد و دستاوردهای بیشتری حاصل شد، علت کاهش شدت اجرای برنامه تعدیل ساختاری بود وچون همچنان در باتلاق تعدیل گرفتار بودیم نشد که از انرژی انسانی بالایی که آن زمان با انتخاب ایشان آزاد شد، به طور کامل استفاده کنیم.

    تجربه ترکیه هم گویای اهمیت تعیین تکلیف در خصوص برنامه تعدیل ساختاری است. در ترکیه دو دهه طول کشید تا به این نتیجه رسیدند که با نظامیگری و نگاه امنیتی در حوزه سیاسی و شوک درمانی در قالب برنامه تعدیل نتیجه ای جز پیشروی در باتلاق حاصل نمی شود. اصلاح اقتصاد ترکیه از آغازین سال های اولین دهه قرن بیست و یکم، حاصل این پختگی فکری در عرصه سیاسی و اقتصادی بود، لذا با انضباط مالی و پولی مثال زدنی روند فزاینده نرخ تورم مهار شد و دستکاری های نرخ ارز جای خود را به ثبات اقتصادی و رشد مستمر اقتصادی داد.

انقلاب اسلامی: و وضعیت سیاسی، داخلی و خارجی می گویند چرا سرکوبها و تجاوزها به حقوق انسان گسترش می یابند:

 انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۳۲ از ۲۴ تیر تا ۸ مرداد