انقلاب اسلامی: نوشته ای که می خوانید، گزارشی از ایران است. گزارش دو قسمت دارد. یک قسمت درباره تعیین کنندگان چهارچوب عمل حکومت روحانی و نیز مردم ایران و قسمت دیگر در باره شکافها در سپاه پاسداران:

از خاتمی تا مقامات سپاه و ارگانهای تبلیغاتی رﮊیم کار تعیین محدوده عمل حکومت روحانی و مردم را از هم اکنون شروع کرده اند:

● «اصلاح طلبها» و در رأس آنها خاتمی، از فردای اعلان نتیجه آراء، بطور عمده، کار مهار مردم را برعهده گرفته اند: پیش از انتخابات فرمایشی، برای راضی کردن رأی دهندگان به شرکت در دادن رأی، مطالبات مردم را محور می شمردند. اما اینک، از لزوم مطرح نکردن مطالبات می گویند و به تکرار. خاتمی دو نوبت، از «مردم» خواسته است توقعات خود را بالا نبرند. با این وجود، او از احمدی نژاد خواسته است پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش، اسباب رفع حصر از موسوی و کروبی و زهرا رهنورد و آزادی زندانیان جنبش سال 88 را فراهم آورد. احمدی نژاد در مصاحبه تلویزونی خود پاسخ داده است هیچکس بخاطر مخالفت با حکومت او زندانی نشده است. خاتمی که خود 8 سال «رئیس جمهوری» بوده است، خوب می داند که گرفتن و آزاد کردن اشخاص، در اختیار احمدی نژاد نیست. برداشت از سخن خاتمی اینست که او بار مسئولیت را از دوش خامنه ای بر می دارد و بردوش احمدی نژاد می گذارد. وگرنه او می داند احمدی نژاد از خامنه ای خواسته بود حصر این سه تن را رفع کند و خامنه ای نپذیرفته بود.

● کار کنترل را رهبری فرماندهی می کند و نیروهای نگاهدارنده محدودیت ها را اعلام می کنند. اینان دو کار را باهم می کنند: یکی کمک به اصلاح طلبان رﮊیم در مهار مردم و دیگری نگاه داشتن حکومت در محدوده ای که رهبر معین کرده است. در حقیقت، با توجه به نقش مردم (هم مهار کنندگان و هم رأی دهندگان برضد خامنه ای)، روحانی و حکومت او میان دو فشار قرارد می گیرند. تا این زمان، زیر فشار مردم و موقعیت ریاست جمهوری، میان «رهبر» با رئیس جمهوری تقابل بوجود آمده است. بدین لحاظ، خامنه ای و مأموران مهار می خواهند مجالی برای سرکشی رئیس جمهوری بوجود نیاید. لازم به ذکر است که بگوییم شرایط سال 92 با سال 76 بسیار متفاوت هستند. اعتبار ولایت فقیه بعد از دو تقلب و بخصوص سال 88 و دو تجربه، یکی تجربه حکومت خاتمی که خامنه ای مرتب چوب لای چرخ حکومت او گذاشت و مسلم کرد رﮊیم از درون اصلاح نمی شود و دیگری هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد که کشور را به این روز انداخته است و باز عامل اصلی وضعیت ایران در منطقه و جهان شخص خامنه ای است، یکسره از میان رفته است. او در همان حال که مجبور به قبول ریاست جمهوری روحانی شد، اجماع ملی بر ضد خود را نیز ببار آورد. سخنان یکچند از مهار کنندگان تحت امر خامنه ای، گویای چگونگی مهار او و حکومت او هستند:

● در سال76 که خاتمی «انتخاب» شد سعیدی نظر سپاه را روشن ساخت. اما امسال بعد از «انتخاب» حسن روحانی، قائم مقام او، یعنی عبدالله حاجی صادقی به میدان آمده و به حسن روحانی می گوید حواس خود را جمع کند و حدود آزادی عمل خود را بشناسد. به بخش هایی از سخنان ایشان توجه کنیم:

   «… در این دوره از انتخابات شاهد بودیم که برخی از شخصیت‌های نظام رد صلاحیت شدند و این در شرایطی بود که در گذشته با حکم حکومتی برخی را بر می‌گرداندند، ولی امروز نظام اسلامی ایران به حدی رسیده است که نیازی به صدور حکم حکومتی نیست و این مسئله نشان دهنده اوج اقتدار و ثبات نظام است». صد البته که دروغ می گوید و می داند هم دروغ می گوید. در «انتخابات» سال 84، خامنه ای از شورای نگهبان خواست صلاحیت دکتر معین را تصویب کند زیرا می خواست آراء را بشکند و کار مهندسی انتخابات و بیرون آوردن نام احمدی نژاد از صندوق رأی را آسان کند. این بار، افراد و تعداد نامزدها چنان معین شدند که اولا «نامحرم» نامزد نشود و وارد حریم ولایت مطلقه خامنه ای نشود و ثانیا مهندسی انتخابات آسان باشد.

   حاجی صادقی  مانند دیگر عوامل وابسته به بیت رهبری و نیروهای نگاهدارنده ضعف نظام ولایت در تایید صلاحیت ها را اوج قدرت نظام می انگارد:

     «…در انتخابات گذشته شاهد بودیم که برخی‌ها 11میلیون اختلاف رای را تحمل نکردند و آن شرایط را رقم زدند، ولی امروز جریان اصولگرایی با 200 تا 300 هزار اختلاف رای نتیجه انتخابات را پذیرفت و نخستین کسانی که انتخاب رئیس جمهور منتخب را به وی تبریک گفتند، رقبای او بودند». تهدید او صریح است. او روحانی را تهدید می کند: بنی صدر 11 میلیون رأی داشت و برضدش کودتا کردیم. شما با یک اکثریت ضعیف رئیس جمهوری شده اید و با اشاره ای برکنار می شوید. در حقیقت، منظور حاجی صادقی از 200 تا 300 هزار رای تعداد آرای بالای 50 درصد حسن روحانی است و می خواهد بگوید روحانی تنها 200 تا 300 هزار رای بیشتر از ما آورد! جالب اینکه حسین الله کرم نیز بیانی شبیه به همین گفته دارد. باز حاجی صادقی می گوید:

    «…رئیس جمهور مسئولیت قوه مجریه را عهده‌دار است و در سیاست خارجی سیاست‌گذار رئیس جمهور نیست. در مناظره‌ها برخی سخنان مبنی بر تغییر در سیاست خارجی مطرح می‌شد که چنین سخنانی صحیح نیست چرا که سیاست خارجی در حوزه اختیارات ولایت فقیه است».

    حاجی صادقی قائم مقام نماینده رهبری در سپاه به صراحت از تصرف سیاست خارجی توسط رهبری سخن می گوید و  رئیس جمهور را مجری سیاست های خارجی رهبری می داند. حال این که فرق است میان تعیین خطوط عمومی سیاست خارجی و تصدی سیاست خارجی. تصدی سیاست خارجی با رئیس جمهوری و حکومت او است و خامنه ای برخلاف قانون اساسی، خود آن را تصدی می کند.

• یکی دیگر از عوامل کنترل که نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان می باشد، یعنی سردار حسین شریعتمداری می گوید: حسن روحانی نباید عارف را به عنوان معاون اول برگزیند و اگر خواست او را انتخاب کند باید قبل از آن عارف در مورد فتنه و فتنه گران  اتخاذ موضع کند» (نقل به مضمون). 

• یکی دیگر از کنترل کننده ها سردار دو دکتره! حسین الله کرم است که به راحتی برای رئیس جمهوری، باید ها و نباید ها را مشخص می کند:

    …رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله با بیان اینکه «پیروزی میلیمتری روحانی اجازه پرداختن به مطالبات رادیکالی اصلاح‌طلبان تندرو را نمی‌دهد»، گفت: روحانی باید به جرم کسانی که فرصت انتخابات 40 میلیونی را به تهدیدی علیه کشور تبدیل کردند، رسیدگی کند».

   …الله‌کرم با بیان اینکه گذشته روحانی به دیدگاه کارگزاران و توسعه غربی نزدیکتر است تا اصلاح‌طلبان، ادامه داد: «البته نمی‌توان انکار کرد که وی در دوره اصلاح‌طلبان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با آنها همکاری داشت…ما در مقایسه حضور مردم در انتخابات مجلس اسفند‌ماه سال 90 با انتخابات خرداد 92 متوجه می‌شویم که در انتخابات اخیر تنها 7 درصد از جریان موسوم به اصلاح‌طلب شرکت کردند در حالی که آنها در اسفند‌ماه 90 حاضر به دادن لیست نشدند. 7 درصدی که در انتخابات 92 حاضر شدند عمدتا از اردوگاه اصلاح‌طلبانی بودند که در پی مواضع مقام معظم رهبری جذب انتخابات شدند، رهبری روز قبل از انتخابات با تاکید بر اینکه اگر کسی جمهوری اسلامی را هم قبول ندارد به خاطر کشور باید در انتخابات شرکت کند و روز 24 خرداد نیز صیانت از آرای مردم را به مثابه حق‌الناس دانستند که این باعث مشارکت گسترد‌ه‌ای شد.

…ما در موضع بین‌المللی و در بحث سوریه و مسائل هسته‌ای دیدیم که وی با دیدگاه‌های اصولگرایی همسویی دارد.

…همانطور که طبق قانون از 260 هزار رای روحانی حمایت شد امیدواریم وی در چارچوب قانون به سمت نگاه‌ تلفیقی در بحث عرضه و تقاضا رجوع کند».

     بدین ترتیب، او لو می دهد که حتی از اصلاح طلبان، بیشتر از 7 درصد شرکت نکرده اند. تعداد حوزه ها نیز می گوید که اگر هم مردم می خواستند، 37 میلیون از آنها نمی توانستند رأی بدهند. 

● عامل کنترل دیگر دادستان جنایتکار نظام ولایت فقیه محسنی اژه ای است که برای رئیس جمهور تعیین تکلیف می کند که از چه کسانی باید در حکومت استفاده کند و از چه کسانی نباید استفاده کند. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که با توجه به مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در 12 مرداد ماه، اگر افرادی که در فتنه سال 88 دخیل بوده و محکومیت‌شان به پایان رسیده، می‌توانند در حکومت آینده پستی داشته باشند و مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟‌، گفت: «افرادی که دارای اتهام بوده و اتهام‌شان ثابت شده و محکوم شده‌اند اگر در حکم محکومیت‌شان آمده باشد که محرومیتی دارند مانند انفصال از خدمات دولتی، تکلیف روشن است. همچنین اگر کسانی در اعمال مجازات‌شان محرومیتی وجود نداشته باشد ولی نوع محرومیت مشخص شده باشد که آثار جانبی دارد و آثار تبعی آن این باشد که نمی‌توانند مشغول به کار شوند، تکلیف روشن است و دولت باید به این موارد توجه کند. همچنین اگر فردی زندان رفته و آزاد شده است و آثار تبعی آن از بین رفته باشد این موارد نیز باید استعلام شود، همچنین امکان دارد کسی محکوم نباشد ولی شرایطی دارد که احراز پست برایش خوب نیست، مسلما این موارد را هم دولت باید توجه کند».

   به نظر می رسد مدتی باید بگذرد تا ماهیت ولایت مطلقه در برابر انتخاب حسن روحانی مشخص شود اما چیزی که احتمالا قابل پیش بینی است اینست که به تدریج بر سانسور حسن روحانی و محدودیت های وی افزوده خواهد شد زیرا هنوز زمانی از انتخاب  او  نگذشته که صدا و سیمای بیت 1ولایت مطالب وی را سانسور می کند و مواردی را که تشخیص می دهد از طریق اخبار به نمایش در می آورد که مورد تائید حاکمیت می باشد.

● حداد عادل که نامزد بود و انصراف داد، زودتر از همه خط و نشان کشید. در مجلس، او خطاب به روحانی گفت نباید به دو دسته، یکی « فتنه گران» و دیگری «منحرفین» نزدیک شود. 

● اما مجلس مافیاها دارد ١٣٩٢به مهار حکومت، شکل قانونی می دهد: در تیرماه، غلامرضا کاتب، نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را از شروط مجلس برای وزرای پیشنهادی و تغییر نحوه رأی اعتماد به کابینه خبر داده است. او در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس از مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش در زمینه نحوه رأی اعتماد به کابینه سخن گفته و توضیح داده است که «طبق این مصوبه و در صورتی که در صحن علنی هم به تصویب برسد، وزرای پیشنهادی باید شرایطی که در قانون ذکر می‌شود را داشته باشند و همچنین نحوه رأی اعتماد به کابینه نیز تغییر می‌کند.

  طبق مصوبه کمیسیون، وزرای پیشنهادی باید حداقل 10 سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه را داشته باشند. دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن برای وزرای پیشنهادی  ضرور است. 

 مجلس به دنبال روشن شدن تکلیفی است که دولت باید در معرفی و پیشنهاد وزرا آن حداقل‌ها را رعایت کند. به دنبال آن هستیم بعد از پایان تعطیلات تابستانی و آغاز به کار مجلس تا قبل از 12 مردادماه که مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب برگزار می‌شود، این اصلاحیه در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد و شورای نگهبان آن را تأیید کند تا این قانون به معرفی کابینه یازدهم برسد و دولت مکلف به رعایت حداقل شاخص‌ها در معرفی کابینه شود.

     ما می‌خواهیم طبق آیین‌نامه داخلی، تقاضای بررسی خارج از نوبت و با اولویت طرح مذکور برای اصلاح آیین‌نامه در صحن علنی را بدهیم و برای این کار هم باید بیش از 50 نفر از نمایندگان این تقاضا را امضا کنند. برای آنکه نگاه‌های سیاسی در دولت آینده کاسته شود، در کمیسیون تدوین آیین‌نامه مصوب کردیم کمیسیون‌های تخصصی باید برنامه‌ها، سوابق اجرایی و تحصیلات وزرای پیشنهادی را ارزیابی و نظرات مشورتی‌شان را ارائه کنند.

   طبق این مصوبه، هر کمیسیون تخصصی باید نظر مشورتی‌اش را در باره هر وزیر پیشنهادی به مجلس ارائه دهد؛ با این مصوبه، بحث‌های لابی‌گری در رأی اعتماد به کابینه کاهش می‌یابد و از طرفی منجر به تشکیل کابینه‌ای کارآمد و با تجربه و تخصص بالا می‌شود».

     اما شرط کردن داشتن تجربه 10 ساله و…، غیر ممکن کردن هرگونه تغییری است. زیرا کسانی که در این دستگاه 10 سال تجربه داشته باشند، همان ها هستند که در خدمت ولایت مطلقه فقیه هستند. زیرا کسانی که می دانند کار وزیر در آوردن وزارتخانه خود به خدمت اجرای یک سیاست است، قربانی تصفیه های پی در پی شده اند. در هیچ کشوری از کشورهای جهان، این سان دست و پای حکومت را نمی بندند. این در حالی است که حسن روحانی ، در 14 تیر گفته است: «هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه‌ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی نابسامان است». زمانی به این سختی را چگونه می توان در محدود شدن فعالیت در محدوده ولایت مطلقه فقیه، چگونه می توان تغییر داد؟

شکافهای موجود در سپاه که اینک بازهم نمایان تر می شوند:

     وضعیت سپاه پاسداران با وضعیت آن در سال 76 تفاوت کرده است. بعد از کودتای سال 88 ، سپاه گرفتار شکاف های بسیاری گشته و با هر اتفاقی بخشی از نیروهای این نهاد از آن جدا شده و خود را از جنایات ارتکابی مبری کرده اند:

      ساز وکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، در تمامی رﮊیم، از جمله در سپاه، مرتب کسانی را در معرض حذف شدن قرار می دهد. هر از چندی، بخشی از سرداران سپاه و گردانندگان واواک از گردونه قدرت خارج می شوند. این حذف شدنها،  در سپاه، در چند سال اخیر، بیشتر نیز شده اند. 

به نظر می رسد سرداران مقام یافته و جنگ ندیده سپاه، به دلیل نیاز خامنه ای، مدتی است که قدرت را در دست گرفته اند. آنها تنها به خامنه ای اعتماد دارند و خامنه ای نیز به تنها نهادی که در حال حاضر اعتماد کامل دارد، سپاه پاسداران و سردارانی هستند که او در راس سپاه گماشته است.

    سپاه پاسداران، در چند سال اخیر، سخت گرفتار مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو، بوده است به گونه ای که بسیاری از فرماندهان اسبق خود را از دست داده است. این سازوکار در دوره های زیر با وسعت و شدت عمل کرده است: 

● بهنگام انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری و در ریاست جمهوری او و

● همزمان با نگارش نامه تهدیدآمیز برخی سرداران به سید محمد خاتمی  و

● با آغاز فرماندهی محمد علی جعفری بر سپاه پاسداران و

● به هنگام برگزاری انتخابات سال 84 که با تقلب همراه بود و

 ●  به هنگام انتخابات سال 88 که از نظر بسیاری از سپاهیان آلوده و مشکوک به دستکاری در آرا بود. 

   انتخابات سال 88 و جنبش مردم، به شدت این نهاد را تحت فشار قرار داد و بسیاری از نیروهایش و خانواده شهدای جبهه ها نیز وارد این درگیری و اختلاف شدند. در نتیجه برخی از سرداران به دلیل مخالفت با سیاست های کلی این نهاد برکنار شده یا استعفا داده یا اخراج یا زندانی شدند:

1- در دوران تبلیغات انتخاباتی سال 88، عده ای از سرداران و نیروهای تحت امر آنها جانبدارمیر حسین موسوی و کروبی شدند. 

2 – به هنگام اعلام نتایج انتخابات سال 88، برخی از سرداران و نیروهای این نهاد متوجه تقلب و دستکاری عده ای از نیروهای سپاه در آرای مردم شدند و مخالفت خود را با آن اظهار کردند. 

3 – بعد از اعلام نتایج انتخابات و دستگیری برخی از مخالفان و منتقدان و معترضان که نشان از دور شدن این نهاد از اصل ایجاد آن شده بود. 

4- به هنگام آغاز کشتار و تجاوز و شکنجه معترضین، بیشترین ریزش در این نهاد روی داد و به وضوح مشهود بود به گونه ای که بسیاری از سرداران از وضعیت انتقاد کرده و حتی نامه های اعتراض آمیز به خامنه ای و فرمانده سپاه نوشتند که موجب دستگیری برخی از آنان شد. 

5 – به هنگام قتل فرزند روح الامینی که این جنایت موجب شد تا عده ای از سرداران متوجه تغییر روش سپاه در برخورد با اعتراضات مردمی با خون و گوشت خود شوند. 

6 – در پی قیام روز عاشورا که خشونت آمیز نبود و مورد حمله شدید سپاه قرار گرفت. یادآور می شود سناریوی دروغینی را که صدا و سیما ساخت و پخش کرد و در آن، قیام کنندگان روز عاشورا برای اعلام خوشحالی و شادی از شهادت امام حسین سوت و کف زده هلهله می کردند. 

7 – پس از دستگیری میر حسین موسوی و مهدی کروبی و حصر آنان که سبب اعتراض عده ای از نیروهای این نهاد شد. 

8 – در زمان مصاحبه علی شمخانی با برنامه دیروز – امروز – فردا که در رابطه با تجمع مردم و عدم خیانت بنی صدر در جنگ و عوامل جبهه ندیده ای که خود را مسئول سپاه می دانند  سخن گفت. 

9 – به هنگام انتشار مقاله سردار حسین اعلایی و انتقاد از برخورد نیروهای نظامی – انتظامی با مردم که درپی آن، تعدادی از سرداران سپاه بر ضد او نامه نوشتند و در همان زمان سردار رجایی از حسین اعلایی حمایت کرد. 

10 –  حمله به خانواده تعدادی از شهدای معروف این نهاد از جمله خانواده های همت و باکری و سلیمانی و…و حتی دستگیری برخی از اعضای خانواده آنان که مورد اعتراض عده ای دیگر از سرداران قرار گرفت. 

● «انتخابات 92»:  شکاف های پیشین عمیق تر شده اند. از جمله به دلایل زیر: 

1 – عدم اجازه ورود به برخی چهر های سیاسی اصلاح طلب به صحنه انتخابات. و 

2 – رد صلاحیت برخی کاندیداها از جمله هاشمی رفسنجانی. و 

3 – حضور چهره غیر موجه به نام کاندیدای مشخص رهبری و سپاه، یعنی سعید جلیلی که شکاف در سپاه را عمیق کرد.

4 – معرفی چند نامزد وابسته به این نهاد که نشان دهنده عمق شکاف بود یعنی محسن رضایی ومحمد باقر قالیباف و سعید جلیلی و  غرضی. 

5 –انتخابات فرمایشی که در سپاه تبلیغ می شود از آغاز تا پایان مهندسی شده بوده است. اما این تبلیغ اعتراض های گسترده ای را برانگیخته است. اعتراض کنندگان می گویند: وقتی رهبری با صراحت موضعی مشابه موضع سعید جلیلی گرفت و وقتی مصباح یزدی که همان می گوید و می کند که رهبری می خواهد، نامزد خود را با جلیلی جانشین می کند و وقتی سردار رادان به قم می رود تا از مراجع بخواهد از مردم بخواهند به جلیلی، رأی بدهند – که آنها نمی پذیرند-،  چگونه بپذیریم که از ابتدا قرار بوده است روحانی به ریاست جمهوری برسد؟ این نامزد با آرای ناچیزی که آورد، مشروعیت رهبری و اعتبار سپاه را از بین برد. این چگونه مهندسی کردنی است؟  شکست خوردگان همه از سپاه بوده اند. یعنی این که سپاه در میان مردم هیچ اعتبار و آبروئی ندارد. 

      تبلیغ کنندگان توضیح می دهند که اقتضای مصلحت نظام این بود که انتخابات اینطور مهندسی شود. اگرنه، از نزدیک ترین کسان به «رهبر»، سردار فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک و معاون او سردار جزایری، بسود روحانی موضع نمی گرفتند و ولایتی، مشاور ارشد «رهبر» به جلیلی نمی توپید. رهبری خود بهای بیشتری پرداخته است. زیرا هم ولایت فقیه زیر سئوال رفته است و هم مدیریت ایشان. باوجودی که مقام معظم رهبری این بهای سنگین را پرداخته اند، در سپاه نباید کسانی  زبان به اعتراض و شکایت باز کنند.

 انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۳۲ از ۲۴ تیر تا ۸ مرداد