٭ فرمان 8 ماده ای خمینی و ستادی که او تشکیل داد:

1 – خمینی، در 24 دی 1361، فرمان 8 ماده ای را صادر کرد. در این فرمان، میر حسین موسوی، نخست وزیر و عبدالکریم موسوی اردبیلی مأمور اجرای فرمان شدند.

سه ماده اول مربوط می شد به تهیه و تصویب قوانین قضائی اسلامی و صلاحیت قضات. سه ماده نیز مربوط می شد به حقوق اشخاص (منع توقیف کسی بدون حکم قاضی و منع تصرف در مال کسی بودن حکم قاضی و  منع ورود به خانه و محل کسب اشخاص بدون حکم قاضی). ماده هفتم مربوط می شد به کسانی که محارب هستند (خانه های تیمی و…). و ماده هشتم میر حسین موسوی و موسوی اردبیلی را مأمور اجرای فرمان می کرد.

2 – در تاریخ 4 دی 1361 او ستادی برای اجرای فرمان 8 ماده ای تعیین کرد: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم

  حضرات آقایان حجج اسلام, آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور, میرحسین موسوی نخست وزیر, امامی کاشانی رئیس دیوان عدالت اداری, محقق رئیس بازرسی کل کشور، ناطق نوری وزیر کشور و آقازاده وزیر مشاور، با اکثریت آراء حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم. 

روح اللّه الموسوی الخمینی

3 – 12 بهمن 1361، میر حسین موسوی و موسوی اردبیلی به خمینی نامه نوشتند:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

محضر مبارک آیت اللّه العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران:

   به عرض عالی می رساند بررسی های انجام شده نشان می دهد که اموال منقول و غیر منقول بعضی افراد به عناوین مختلف که مستند به احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع می باشد توقیف و گاهی ضبط می گردد, بنابر آن چه گفته می شود بعضی از احکام یاد شده را به حضرت عالی نسبت می دهند که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک را بیان فرمایید.

عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ میر حسین موسوی

● پاسخ خمینی مورخ 13 بهمن1361 اینست:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

درباره توقیف ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم, هرگونه دخل و تصرف, خلع ید, سرپرست گذاشتن و غیره, مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد, اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیری آن, اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به این جانب, تا از شخص این جانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند, زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده می شود بر خلاف واقع است.

روح اللّه الموسوی الخمینی

4 – سرانجام کار فرمان 8 ماده ای و ستاد آن:

●  در 8 خرداد 1362، میر حسین موسوی و موسوی اردبیلی نامه زیر را به خمینی نوشتند:

   بسمه تعالی. حضرت آیت‏اللّه‏ العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ دامت برکاته

حدود پنج ماه است به دنبال «فرمان هشت ماده‏ای»، ستاد پیگیری تشکیل گردیده و در این مدت علی‏رغم مشکلات زیاد و با تلاش پیگیر و شبانه‏روزی به انجام وظایف و مسئولیت خود مشغول شد و مقداری از عملکرد خود و نتایج به دست آمده طی دفتری تقدیم خدمت نمود و بقیۀ شکایات را به مراجع صلاحیتدار ارجاع تا به نوبت رسیدگی شود. از آنجا که کلیۀ این امور جنبۀ قضایی دارد و فعلاً هم همۀ ارگانهای قضایی، شورایعالی قضایی، دیوانعالی کشور، محکمۀ انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و محاکم و دادسراها کاملاً آمادگی دارند مسئولیت محوله را به عهده گرفته و انجام دهند اگر حضرت مستطاب عالی صلاح می‏دانید و امر می‏فرمایید رسیدگی به کارهای ستاد و ادامۀ این کار به عهدۀ قوۀ قضاییه باشد و برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل و مسئولیتهای اجرایی دارند با فراغت بیشتر به آنها برسند.ضمناً از روحانیت مبارز و تمام بازرسان قضایی و اجرایی که تاکنون زحمات زیادی را متحمل شده‏اند به طوری که اگر همکاری بی‏شائبۀ آنها نبود ستاد نمی‏توانست این کار را با حجم بسیار بزرگش]به انجام]برساند، تشکر و تقدیر می‏کنیم ـ اطال اللّه‏ بقائکم.

رئیس دیوانعالی کشور، عبدالکریم موسوی ـ نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی 

● خمینی در همان تاریخ به این دو چنین پاسخ نوشت:

   بحمداللّه‏ تعالی با جدیت و زحمات طاقت فرسای هیأت پیگیری، به طور چشمگیری از هرج و مرجها که لازمۀ هر انقلابی است جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی‏دهد که به منازل یا مغازه‏ها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد تقریباً انجام نمی‏گیرد و دادگاهها و دادسراها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمی‏دهند و گزینشها به روال اسلامی عمل می‏کنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح شده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می‏کنم و چون مسائل به قوۀ قضاییه مربوط است و جناب آقای نخست‏وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان با پیشنهاد مذکور موافقت می‏شود. انشاءاللّه‏تعالی موفق و مؤید باشند.

10/3/62 / 18 شعبان المعظم 1403

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

    بدین سان، عمر فرمان 8 ماده ای و ستاد پی گیری «فرمان امام» پایان یافت.

٭ خامنه ای فرمان 8 ماده ای، عمر به پایان برده را دست آویز دست گذاشتن روی ثروتی عظیم می کند: 

    بعد از مرگ خمینی، خامنه ای، با صدور متنی، ستادی تشکیل داد که کارش پی گیری «فرمان امام» است. بی آنکه روشن باشد مقصود او از «امام» کیست. با توجه به این امر که دیگر فرمان 8 ماده برجا نمانده بود، اینطور تفسیر شد که او خود را «امام» می خواند و در واقع برای «رهبری» «اموال» قائل می شود و برای اداره «اموال رهبری» ستاد تشکیل می دهد. به این شرح:

● تعیین «ستاد اجرائی فرمان امام و متصدی «اموال رهبری» از سوی خامنه ای:

 در تاریخ 6 اردیبهشت 1368 خمینی حکمی صادر می کند در باره اجرای اصل 49 قانون اساسی. بعد از مرگ خمینی، در تاریخ  16/6/1368 ، خامنه ای که حالا دیگر با جعل نامه از سوی خمینی، رهبر شده است، حکم دیگری در باره «اموال در اختیار ولی فقیه» صادر می کند. برای این اموال ستاد تشکیل می دهد و شخص محمد مخبر را متصدی اداره اموال می کند:

1 – بنا بر اصل 49 قانون اساسی، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر محمد شریعتمداری و دکتر محمد جواد ایروانی از روسای پیشین آن ستاد بوده و دکتر محمد مخبر نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

2 – حکم خمینی برخلاف قانون اساسی است چرا که بنا بر آن قانون او چنین اختیاری را ندارد. باوجود این، مدت فرمان او یک سال است. اما اینک یک مؤسسه دائمی گشته است.

3 – حکم او و حکم جانشین او مخالف اصل 49 نیز هست زیرا بنا بر آن اصل، مالک این اموال دولت و اداره آن نیز با دولت است. حال اینکه اینک عنوان «اموال رهبری» را یافته است و تحت نظر «رهبر» اداره می شود.

4 – کارش دیگر تصدی اموال بر طبق قانون اساسی نیست بلکه فعالیت اقتصادی است: شریک شدن با سپاه در خریدن مخابرات و وارد شدن در قلمرو نفت (48 درصد سهام نفت پارس)، نمونه هائی از ورود به فعالیتهای سود آور اقتصادی و سهم بردن از رانت ها و نیز تصدی سانسور (از طریق مخابرات) است.

   برای تصدی این فعالیتها، این مؤسسه بنیاد برکت را تشکیل داده است و آن را مشمول اصل 44 قانون اساسی (بخش تعاونی) گردانده است.

5 –  محمد شریعتمداری و دکتر محمد جواد ایروانی از روسای پیشین آن ستاد بوده و دکتر محمد مخبر نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد. اعضای ستاد عبارتند از سید مصطفی خامنه ای (پسر بزرگ خامنه ای ) و محمد ایروانی (وزیر سابق اقتصاد و دارائی و رئیس سابق ستاد اجرائی) و محمد شریعتمداری (وزیر سابق بازرگانی).

●ثروت «اموال رهبری»:

1 – ثروت اموال رهبری را دست کم50 میلیارد دلار برآورد کرده است. از جمله ثروتهایش، زمینها هستند که از قرار، 5 میلیون متر مربع زمین دارد که 500 هزار متر مربع آن در تهران است. علاوه بر این،

2 – پس از انتخابات سال ۸۸، آقای خامنه ای با یک فرمان، بخش قابل توجهی از اموال آستان حضرت عبدالعظیم شهر ری را به ستاد اجرائی منتقل کرد، ارزش این اموال حدودا ۱۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.

3 – ستاد اجرائی یکی از اصلی ترین سهامداران بانک پاسارگاد می باشد، و بیشترین عملیات بانکی خود را از طریق این بانک انجام میدهد.

●وظایف اصلی ستاد «اموال رهبری» (در پوشش ستاد اجرائی فرمان امام):

1 – این امر که تصدی بنیاد مستضعفان با کسانی از سپاه بوده و هست ( رفیق دوست از کادرهای سپاه بود و  محمد فروزنده در حکومت هاشمی رفسنجانی، وزیر دفاع بوده است و برادر او احمد فروزنده از فرماندهان سپاه قدس است) و این امر که «ستاد اجرائی فرمان امام» با سپاه، رقابت و در همان حال، همکاری دارد و محمد مخبر کار خود را، تحت سرپرستی رفیق دوست شروع کرده است، بهیچ رو از راه اتفاق نیست. هر دو مؤسسه، از هرگونه بازرسی معاف هستند و به خامنه ای امکان می دهند:

– نیروهای مسلح خاص خود معروف به گارد آهنین راد اشته باشد.

– بدون اینکه حساب و کتابی در کار باشد، هزینه های لازم را در داخل و خارج از کشور بپردازد.

– خورد و برد خانواده و سران بیت رهبری 

– هزینه های مانورهای نظامی (بخشی ازهزینه ها) و راه پیمائی ها و سفرهای خامنه ای و بخشش های او به مقامات دولت و روحانیان و سران سپاه

– تقسیم زمین ها و خانه ها میان سرداران سپاه و روحانیان و وزیران 

– هزینه های «رهبری» در خارج از ایران بخصوص لبنان و سوریه و عراق.

 انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۳۶ از ۱۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۲