٭افزایش نرخ رشد ماهانه نقدینگی:

 ☚  در 22 مهر 92، دنیای اقتصاد گزارش کرده‌ است: حجم نقدینگی در مرداد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اعلام این آمار، از تلاش این نهاد برای کنترل نقدینگی و تورم خبر داد.

آمار جدید حکایت از این دارد که «نرخ رشد ماهانه نقدینگی» در مرداد ماه، به میزان 7/2 درصد بوده و نسبت به نرخ‌های زیر 2 درصدی چهار ماه نخست سال، افزایشی شده است. علاوه بر این، روند کاهشی «نرخ رشد سالانه نقدینگی» که از دی ماه سال گذشته تا تیرماه سال‌جاری تداوم یافته بود، در مرداد ماه متوقف شده است. با توجه به اینکه دولت جدید در میانه‌های مرداد بر سر کار آمده و رییس کل جدید بانک مرکزی نیز در روزهای ابتدایی شهریورماه منصوب شده است؛ می‌توان نرخ رشد 7/2 درصدی نقدینگی در مرداد ماه را به عنوان آخرین کارنامه عملکرد دولت احمدی‌نژاد در خصوص «شاخص‌های پولی» در اقتصاد ایران تلقی کرد.

●نقدینگی در آستانه 500 هزار میلیارد:

   براساس آخرین برآوردها، مانده نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال به 492 هزار میلیارد تومان رسیده‌است. پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس، افزود: این میزان نسبت به عدد 460 هزار میلیارد تومانی اسفند سال گذشته، 8/6 درصد رشد نشان می‌دهد. قربانی افزود: همچنین این متغیر پولی در مقایسه با مرداد سال 91، حدود 25 درصد رشد داشته است.حجم نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته 392 هزار میلیارد تومان بوده است.

   وی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/3 درصد کاهش داشته و این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی طی این مدت سیاست کنترل نقدینگی را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی میزان رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه 466 هزار و 852 میلیارد تومان، خرداد 472 هزار و 837 میلیارد تومان و مرداد ماه هم عدد به دست آمده 492 هزار میلیارد تومان است. البته تاکنون بانک مرکزی آمار مشخصی از میزان نقدینگی در پایان تیرماه ارائه نکرده بود.

اما پیش از این، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با استناد به گزارش ارائه شده از سوی رییس‌جمهور، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در پایان تیرماه را معادل 479 هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود. البته گزارش‌های جدید و منتشر شده به نقل از بانک مرکزی نیز، رقم مشخص شده از سوی «دنیای اقتصاد» مبنی بر حجم 479 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در تیرماه را تایید می‌کند. رسیدن رقم نقدینگی به 492 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه به این معنا است که در صورت افزایش

8 هزار میلیارد تومانی این شاخص در شهریورماه، رقم آن برای نخستین بار از آستانه قابل توجه «پانصد هزار میلیارد تومان» خواهد گذشت. به عبارت دیگر، در صورتی که حجم نقدینگی در شهریور ماه تنها به میزان 6/1 درصد افزایش یابد (عددی که با توجه به نرخ رشد مرداد چندان دور از دسترس نیست)، اقتصاد کشور برای اولین بار شاهد نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی خواهد بود.

● عبور «رشد ماهانه نقدینگی» ازدو درصد:

   با توجه به اینکه حجم نقدینگی در پایان تیرماه به میزان تقریبا 479 هزار میلیارد تومان رسیده بود، آمارهای تازه در خصوص رسیدن رقم این متغیر به 492 هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه، مشخص می‌کند میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در مرداد ماه با افزایشی تقریبا 13 هزار میلیارد تومانی، رشد ماهانه‌ای معادل با 7/2 درصد را تجربه کرده است. این موضوع حاکی از افزایش «نرخ رشد ماهانه نقدینگی» در مرداد ماه است. با پایان سال گذشته و آغاز سال جدید، نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سطوح پایین‌تری نسبت به مقادیر سال گذشته خود نوسان می‌کرد. به طوری که در چهار ماه ابتدایی سال جدید، نرخ رشد این متغیر در سطوح کمتر از دو درصد قرار داشت. آمار جدید از افزایش نرخ رشد ماهانه نقدینگی و عبور آن از سطح دو درصد حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌های پیشین، در فروردین‌ماه رقم نقدینگی در سطح مربوط به مقدار آن در پایان اسفند ماه سال قبل متوقف مانده بود. به طوری که با رشدی به میزان صفر درصد (که در چند سال گذشته کم‌سابقه بوده است)، در همان سطح حدودا460 هزار میلیارد تومانی پایان اسفند سال گذشته، در فروردین ماه تقریبا ثابت مانده و حتی با آمار دقیق‌تر به میزان اندکی، کاهش نیز یافته بود. بر اساس گزارش‌ها، در فروردین ماه رقم نقدینگی با 200 میلیارد تومان کاهش نسبت به اسفند، از تقریبا 460 هزار و 700 میلیارد تومان به تقریبا 460 هزار و 500 میلیارد تومان نزول کرده بود که افت بسیار ناچیزی به میزان 04/0 درصد را نشان می‌داد.

در اردیبهشت‌ماه، اما روند تغییرات نقدینگی مجددا افزایشی شد. هر چند نرخ رشد ماهانه آن با کمترین سطح نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های سال 1391، برابر بود. بر اساس آمارها، میزان نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به رقم تقریبا 466 هزار و 900 میلیارد تومان رسید که نسبت به حجم آن در پایان اردیبهشت‌ماه، افزایشی به میزان 6 هزار و 400 میلیارد تومان را نشان می‌داد. نرخ رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه، در حدود 4/1 درصد محاسبه شده بود.

در خرداد ماه تا حدودی از میزان نرخ رشد ماهانه نقدینگی کاسته شد و این رشد به حدود 3/1 درصد در این ماه کاهش یافت. حجم نقدینگی پایان خرداد با تقریبا 6 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه، به حدود 472 هزار و 800 میلیارد تومان رسید. در تیرماه نیز نرخ رشد ماهانه نقدینگی در حوالی نرخ رشد خرداد و به میزان 3/1 درصد محاسبه شده بود و حجم نقدینگی نیز در این ماه، با افزایشی به میزان 6 هزار و دویست میلیارد تومان، رقمی حدود 473 هزار میلیارد را ثبت کرده بود.

بنابراین، پس از نرخ رشد صفر درصدی نقدینگی در فروردین‌ماه، نرخ رشد4/1 درصدی در اردیبهشت‌ماه و نرخ رشد

3/1 درصدی نقدینگی در خرداد و تیرماه، نرخ رشد این متغیر با رسیدن به عدد 7/2 درصدی در پنجمین ماه این سال، برخلاف روند چهار ماهه نخست این متغیر حرکت کرده است.

●پایان روند نزولی «رشد سالانه نقدینگی»:

   افزایش نرخ رشد ماهانه نقدینگی در مرداد ماه، با رساندن آن به سطوح 492 هزار میلیارد تومانی همچنین باعث افزایش «نرخ رشد سالانه نقدینگی» شده‌است. «نرخ رشد سالانه نقدینگی» از دی ماه سال گذشته تا تیرماه سال‌جاری، روند کاهشی در پیش گرفته بود و با شش ماه کاهش ماه به ماه، از نرخ 7/33 درصدی در دی ماه به نرخ 6/23 درصدی در تیرماه تنزل یافته بود. بر اساس آمارهای جدید، نرخ رشد سالانه نقدینگی در مردادماه مجددا افزایشی شده و به رقم 2/25 درصد در این ماه رسیده است.

انقلاب اسلامی: اگر میزان رشد نقدینگی تا تیرماه کمتر شده ‌باشد، رشد آن را در ماه مرداد، نمی‌توان به پای حکومت احمدی نژاد نوشت. مگر این‌که بگوئیم کسر بودجه کارنامه احمدی نژاد است و نبود پول، حکومت روحانی را ناگزیر کرده‌است با همان روش افزودن بر میزان نقدینه، هزینه‌های دولت را بپردازد. بنابراین، تا ساختهای بودجه و اعتبارات بانکی و واردات و رابطه بودجه با اقتصاد تغییر نکنند و تا زمانی که اقتصاد تولید محور نگردد، همین آش است و همین کاسه.

٭ حسین راغفر در گفتگو با فرارو:45 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند/ احمدی نژاد سالی 2 درصد به طبقه فقیر کشور اضافه کرد:

 ☚  در 15 مهر 92، فرارو قول حسین زاغفر،استاد دانشگاه را انتشار داده‌ است: «بیشترین آسیب از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوجه طبقه متوسط شد و به همین دلیل خیلی از آنها به طبقه فقیر جامعه سقوط کردند.»

    رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تصویب حذف یارانه ۳دهک بالای جامعه در کمیته متبوعش خبر داد و گفت: با این تصویب، قطعاً موضوع در صحن کمیسیون نیز ‌بررسی می‌شود. دولت با این پیشنهاد مخالفت کرده و خواستار ارائه زمان برای بررسی کار‌شناسی موضوع شده؛ اما بیشتر نمایندگانی که عضو کمیسیون بودجه هستند با این پیشنهاد موافقند.

   پیشتر احمد توکلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه احتمالا مجلس پیشنهاد حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی را قبول می‌کند گفته بود شناسایی این دهک‌ها امکان پذیر است.

چه ضرورتی برای حذف یارانه دهک های بالای درآمدی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، دکتر حسین راغفر گفته‌است: «معنای هدفمندی یارانه این‌است که بایستی یارانه‌ ها به صورت هدفمند و میان کسانی که استحقاق دریافت آن را دارند توزیع شود. متاسفانه چون از ابتدا به این قانون به صورت سیاسی نگاه شد طبیعتا این جنبه از طرح مغفول ماند و هزینه خیلی بزرگی روی دست دولت قبلی و فعلی گذاشت. هدف نیز این بود که اگر دولت های بعدی بخواهند از میزان یارانه یا تعداد مشمولان آن بکاهند در انتظارات مردم از دولت تاثیر منفی بگذارد. به همین دلیل دولت ها هم نگران حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه هستند و شاید در این باره مقاومت کنند. اما واقعیت این است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صورت فعلی موجب اتلاف منابع بزرگی از کشور می‌شود که می‌تواند به شکل های خیلی بهتری برای گروههای محروم جامعه استفاده شود.»

   وی ادامه داد: «دولت مدعی است که به 75 میلیون نفر یارانه می دهد. بنده از رقم واقعی مطلع نیستم؛ هرچند به نظرم این رقم کمی عجیب به نظر می رسد. اما در صورت صحت این رقم قطعاً تعداد قابل توجهی از اینها می‌توانند از دریافت یارانه حذف شوند. ارزیابی های بنده نشان می‌دهد حداکثر 30 میلیون نفر در کشور استحقاق دریافت یارانه دارند. به عبارت دیگر 45 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند.

     دولت با یارانه هر 7 نفر از این 45 میلیون نفر می تواند یک شغل ایجاد کند. یعنی این مبلغ را مشوق یارانه های اشتغال در تولید قرار دهد و اعلام کند هر کس یک فرد را شاغل کند در مقابل یارانه 7 نفر را خواهد گرفت که در این شرایط 5 میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد.»

    راغفر در پاسخ به این سوال که 30 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه شامل چه طبقاتی از جامعه هستند؟، گفت: «این 30 میلیون نفر فقط طبقه فقیر جامعه را شامل می شود. چراکه اکنون بالغ بر 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند.»

    راغفر در پاسخ به این سئوال که جنابعالی همیشه معتقد بودید با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، طبقه متوسط بیشترین آسیب را متحمل شد و اکنون معتقدید اینها نباید یارانه بگیرند، چرا؟، گفت: «بله، بیشترین آسیب از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوجه طبقه متوسط شد و به همین دلیل خیلی از آنها به طبقه فقیر جامعه سقوط کردند. به عبارت دیگر قبل از اجرای قانون هدفمندی، تعداد خانوارهای طبقه متوسط بیشتر بود و اکنون با توجه به آسیب های وارده و سقوط آنها به طبقه فقیر جامعه، تعداد خانوارهای طبقه متوسط کم و تعداد خانوارهای طبقه فقیر افزایش یافته است. آقای احمدی نژاد ظرف هشت سال اخیر حداقل سالی دو درصد به طبقه فقیر کشور اضافه کرد. یعنی قبل از سال 84 طبقه فقیر جامعه حدود 22 تا 23 درصد جمعیت کشور را تشکیل می داد، در حالی که اکنون بالای 40 درصد است.»

٭کسری بودجه 14 هزار میلیارد تومانی دولت، ارایه پیشنهاد جدید درخصوص تامین درآمد هدفمندی یارانه‌ها جعفر قادری به ایلنا خبرداد:

 ☚  در 17 مهر، ایلنا گزارش کرده‌است: جعفر قادری با بیان اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۴ هزار میلیارد تومان در حال حاضر مواجه است، گفت: دولت نمی‌تواند این ۱۴ هزار میلیارد تومان را تأمین کند. لذا باید از منابع دیگر استفاده کند اما به دلیل آنکه منابع بخش‌های دیگر نیز با مضیقه مالی مواجه هستند، نمی‌توان درآمد هدفمندی را از محل منابع تامین کرد.

    پرداخت نقدی یارانه به دو دهک پایین جامعه و ارایه سهام به ۸ دهک جامعه از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی پیشنهاد جدیدی است که در کمیسیون مطرح شده است.

    در صورتی که حذف سه دهک برای تامین یارانه نقدی به تصویب نرسد سناریوی دیگری وجود دارد که در آن دو دهک پایین جامعه یارانه نقدی دریافت کرده و ۸ دهک دیگر نیز با سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی پتروشیمی و کشاورزی سهام به آن‌ها واگذار شده و بدین گونه منابع هدفمندی یارانه تامین می‌شود.

   براساس این نه تنها تورم سیر نزولی پیدا خواهد کرد بلکه ضمن افزایش اشتغال رکود نیز در واحدهای تولیدی از بین می‌رود.

انقلاب اسلامی: هرگاه پیشنهاد عملی شود، یعنی پول به جای رفتن به بازار برای خرید، سرمایه شود، رژیم پیشنهادی را پذیرفته‌است که انقلاب اسلامی، چند نوبت، تشریحش کرده‌است. الا این‌که با توجه به طبیعت رﮊیم، احتمال تصویب و اجرا شدن این پیشنهاد، زیاد نیست.

٭کسری1000 میلیاردتومانی یارانه‌ نقدی مهرماه/ امکان قطع یارانه‌ها وجود دارد

 ☚  در 21 مهر 92، مهر نیوز گزارش کرده‌است: محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه طبق آخرین آمارهای دریافتی از بودجه، دولت در پرداخت یارانه های نقدی هزار میلیارد تومان کسری دارد که باید از محل افزایش قیمت ها تامین شود. او  از ترسیم چهارگروه برای شناسایی خانوارهای نیازمند به یارانه خبرداد.

انقلاب اسلامی: بدین‌سان، استبدادی که جز روش دستوری نمی‌شناسد، با همه هشدارهای اقتصاددانان، قانونی را به تصویب رساند و به اجرا گذاشت و عامل تشدید فاجعه اقتصادی گشت. و اینک، «آزاد کردن قیمتها» که قرار بود دولت را پولدار کند، عامل فقر دولت و بزرگ شدن جمعیت زیر خط فقر گشت. تحریمها در چنین اقتصادی است که اثر گذار شده‌اند. راست بخواهی، سرکوب اقتصادی که، اقلیت بخور و ببر بکنار، بقیه مردم قربانی هستند، از سرکوبهای سیاسی بسیار شدید‌تر است:

شماره ۸۳۹ از ۲۹ مهر تا ۱۲ آبان ۱۳۹۲