انقلاب اسلامی: در این فصل، تمامی اشکالهای مهم وارد بر توافق‌نامه ژنو را گرد می‌آوریم. در قسمت اول، اشکالهای چهارده گانه‌ای را می‌آوریم که از لحاظ حال و آینده ایران، تعهد آور هستند. مواضعی که توضیح این اشکالها هستند نیز در این قسمت از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. در قسمت دوم، 19 اشکال دیگر را که گرایشی از خود رژیم، جانبدار احمدی نژاد بر توافق نامه وارد دانسته‌ است، می‌آوریم. در همین فصل، پاسخ ظریف را به این اشکالها درج و نقد می‌کنیم. تا مگر در باره این توافق‌نامه، حتی المقدور، ناگفته‌ای نماند:

توافق‌نامه‌ای که، بنابرآن،یک طرف اجازه می‌دهد و یک طرف متعهد می‌شود، 15 مسئله عمده ببار می‌آورد: 

انقلاب اسلامی: به تدریج که مسئله‌های پدید آمده از رهگذر توافق ژنو رو می‌شوند، خامنه‌ای – روحانی، در همان‌حال که بیشتر در موضع دفاع قرار می‌گیرند، خامنه‌ای، از قلم و زبان ارگانهای تبلیغاتی خود، شانه خود را از زیر بار مسئولیت خارج و همه بار را بر دوش روحانی و حکومت او می‌اندازد. حال این‌که تمام مسئولیت بر دوش او‌ است چرا که با لجاجت تمام، شرائط تسلیم بلاشرط را او فراهم آورده‌ است. در جمع، توافق نامه 14 مسئله ببار آورده ‌است:

1 – مبنای حقوقی توافق‌نامه این‌است: یک طرف مجازات کننده‌ است و یک طرف مجازات شونده. هرگاه قراربود مجازاتهای وضع شده را مجازات شونده غیر قانونی بداند، بنابر قاعده حقوقی جهان شمول، مجازات شونده می‌باید مطالبه لغو مجازاتهای غیر قانونی و پرداخت غرامت بابت زیان وارده می‌کرد. اما توافق‌نامه، براین اساس تدوین شده‌است که مجازات شونده عمل غیر قانونی کرده ‌است و باید تعهد کند به پایان دادن به عمل غیر قانونی تا که مجازات کننده مجازاتها را لغو کند. البته به ترتیبی که کنترل کامل و طولانی مجازات شونده ممکن باشد.

2 – بیانیه یا تعهد نامه؟: بنا بر سند، یک طرف، بنابر این یا آن شمارش، 21 تا 24 تعهد بر عهده گرفته است و طرف دیگر، هیچ تعهدی را نپذیرفته است. هیچ یک از کشورها نیاز ندارند آن را به تصویب قوه قانون گذاری برسانند و هرگاه آنها را هیأت مأمور شورای امنیت بدانیم، نیاز به تصویب آن شورا نیز نیست. و هرگاه در پایان 6 ماه نظرشان این باشد که ایران به تعهدهای خود عمل نکرده است، می‌توانند مجازاتهای سخت وضع کنند. و گزینه جنگ را  زمان‌بندی کرده و در مورد میزان التزام ایران به تعهداتش تصمیم بگیرند. قید حتی الامکان بدین‌خاطر است که تنها در امریکا، حکومت به مجلس لایحه نمی‌دهد و طرحهائی که با تصویب کنگره قانون می‌شوند توسط خود نمایندگان تهیه می‌شوند. چنانکه طرح مجازاتهای جدید و سخت‌تر، نخست در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و اینک منتظر تصویب مجلس سنا است. حکومت اوباما لابی‌گری می‌کند تا که مجلس سنا در طول 6 ماه دوره توافق‌نامه، آن را تصویب نکند.

3 – این سند به گروه ۱+۵ امکان می‌دهد مهار بزرگ رگهای اقتصاد ایران را برای مدتی طولانی از آن خود کند. همانطور که در توافق‌نامه آمده‌است، می‌تواند سهمی از درآمد که ایران می‌ خواهد صرف خرید از اقتصاد این کشورها کند را تعیین نماید. از آنجا که فشار اقتصادی ضامن کنترل تأسیسات و فعالیتهای اتمی است، مهار بزرگ رگهای اقتصاد ایران می تواند دیر بپاید. 

4 –  در6 ماه، 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران، آزاد خواهد شد. ایران اجازه دارد آن را در خرید مواد غذائی و داروئی بکار ببرد. همان اجازه که بهنگام محاصره اقتصادی عراق، به رژیم صدام داده شد و نام «نفت در برابر غذا» را پیدا کرد. 

5 – به صرف امضای توافق‌نامه، رژیم مجازاتهای وضع شده توسط شورای امنیت و کشورهای امریکا و اروپا را پذیرفته‌است. تا آن زمان، رژیم قطعنامه‌های شورای امنیت را غیر قانونی می‌خواند. احمدی نژاد، مجازاتهای وضع شده توسط شورای امنیت و امریکا و اروپا را ورق پاره توصیف می‌کرد. اینک آن «ورق پاره‌ها» تبدیل شده‌اند به احکامی که بدون چون و چرا باید تسلیم اجرایشان شد.

6 – کشورهای روسیه و چین نیز که، تا امضای توافق‌نامه، مجازاتهای وضع شده توسط امریکا و اروپا را غیر قانونی می‌خواندند، با امضای توافق نامه، آن را قانونی گردانده‌اند. بدیهی است اگر تحریمها لغو می‌شدند، امریکا و اروپا به غیر قانونی بودن تحریمهائی اعتراف کرده بودند که وضع کرده‌اند. اما چون تحریم برجا ماندند، روسیه و چین وجود آنها را تصدیق کرده‌اند.

7 – از زمانی که فعالیتهای اتمی پنهان، آشکار شدند و رژیم طرف گفتگو با غرب شد، «اعتراف غرب به حق غنی سازی اورانیوم» را دست‌آویز ادامه دادن به بحران کرده‌ بود. و اینک سندی را امضاء کرده‌است که، در آن، این «حق» شناخته نشده‌ است. ظریف می‌گوید چون در ان تی پی این حق پذیرفته شده ‌است، ما نیازی ندیدیم در متن توافق‌نامه به آن تصریح شود! حال‌این‌که اگر بنا بر ماده 4 قرارداد منع گسترش انرژی اتمی بود، چه نیاز به کشماکشی چنین طولانی و این اندازه پر زیان بود؟ و قطعنامه‌های شورای امنیت نه تنها ایران  را برخوردار از حق غنی سازی نمی‌داند، بلکه دستور می‌دهد غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. با امضای این توافق‌نامه، رژیم هم قانونی بودن قطعنامه‌ها را می‌پذیرد و هم حق نداشتن بر غنی سازی را. دورتر، قول سخنگوی کاخ سفید خواهد‌آمد: در توافق نهائی، امریکا حق غنی سازی اورانیوم را برای ایران برسمیت نخواهد شناخت اما اجازه خواهد داد بطور محدود و در حد 3.5 درصد به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد. معنی این سخن این‌است که غنی سازی اورانیوم نه یک حق که یک احازه است که 5+1 می‌دهند. حق را نمی‌توان گرفت اما اجازه را می‌توان لغو کرد.

    بنی‌صدر، در مصاحبه با رادیو عصر جدید گفته ‌است: غنی سازی اورانیوم دُم گاوی است که غرب تا بتواند از دست نمی‌دهد. بسا اگر رژیم از آن چشم بپوشد، به مجازاتهای بسیار سخت، تهدید خواهد شد. زیرا چنین غنی‌سازی بکار ایران نمی‌آید اما به امریکا و متحدانش اجازه مهار کامل اقتصاد ایران و بازرسی مداوم از هر کوی و برزن را می‌دهد. 

8 – توافق‌نامه در آنچه به بیمه و معاملات بانکی و اجازه خرید فرآورده‌های پتروشیمیایی از ایران و فروش اجزای خودرو به ایران و قطعات یدکی هواپیماهای مسافری و معامله طلا مربوط می‌شود، یک رشته اجازه‌هائی هستند کشورهای ۱+۵ به ایران می‌دهند بشرط این‌که ایران به تعهدهای خود عمل کند. فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، می‌گوید این اجازه‌ها 5 درصد تحریم‌ها را تشکیل می‌دهند و قابل برگشت هستند. روشن است که اندازه خرید و فروش را اقتصاد مسلط معین می‌کند.

9 – ترجمه نادرست کرده‌اند و بطور رسمی متنی را منتشر نکرده‌اند. اما ترجمه کرده‌اند یعنی این‌که توافق نامه معتبر و رسمی به زبان فارسی، وجود ندارد. به سخن دیگر، در صورت اختلاف متن رسمی و  معتبر، ملاک خواهد بود. توافق‌نامه از این جهت که یک طرف (شکست خورده) تعهد می‌کند و طرف دیگر (فاتح) اجازه می‌دهد، همانند قرارداد ترکمن‌چای است. بنابر متن توافق‌نامه، ایران کنترل کامل آژانس و نیز کمیسیونی را پذیرفته‌ است که بنابر توافق‌نامه تشکیل می‌شود. چون متن توافق‌نامه و ضمائمی که می‌تواند داشته باشد، منتشر نشده‌اند، معلوم نیست طول زمان کنترل تأسیسات اتمی و نیز مهار بزرگ رگهای اقتصاد ایران، چه اندازه ‌است؟ نشریه 9 دی فاش کرده‌ است که 20 سال زمانی است که، موضوع گفتگو شده ‌است. 

10 – صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هم اکنون می‌گوید: رآکتور آب سنگین اراک را می‌خواهیم و حاضر نیستیم از آن چشم بپوشیم. معنی سخن او این ‌است که این رآکتور خط قرمز است و از آن عبور شده‌ است. با وجود این، «رهبر» دم فروبسته و از خط قرمزها که معنی کرده بود و از همه آنها عبور شد و توافق نامه امضاء شد، سخنی برزبان نمی‌آورد. و

● در 4 دسامبر 2013، در گفتگو با فرستنده تلویزیونی PBS، وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا در گروه ۱+۵ در مصاحبه با شبکه «پی بی اس» گفته‌ است: در توافق نهائی و جامع هسته‌ ای، آمریکا، ایران را احتمالاً وادار می‌کند تا بخشی از رأکتور آب سنگین اراک را از بین ببرد. توافق جامع شامل از بین بردن بخش زیادی از زیر ساخت آنها می‌شود زیرا، به صراحت بگویم، ما مطمئن نیستیم که ایران به رأکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک برای اهداف صلح‌ آمیز نیاز داشته باشد.  

11– عراقچی، معاون ظریف، می‌گوید: توافق نامه قرارداد نیست و بیانیه سیاسی‌ است. آیا او نمی‌داند که این ادعای او، اعتراف صریح است بر این‌که توافق‌ نامه ژنو، توافقی است میان یک شکست خورده و یک پیروز و مسائل بزرگ ببار آورده‌ است؟ آیا او نمی‌داند که رژیم نمی‌تواند سر از تعهدهائی که بنابر این «بیانیه سیاسی» برعهده گرفته‌ است، سرپیچد؟ چرا می‌داند اما اینک که غبن توافق‌ نامه آشکار شده ‌است، چاره‌ای جز این نمی‌بیند که توافق‌ نامه‌ای را «بیانیه سیاسی» بخواند که روزهای اول، «پیروزی قرن» می‌خواندند.  

     یادآور می‌شود که همین سخن را در باره قرارداد الجزایر گفتند. زیرا رئیس جمهوری آن را خائنانه یافت و می‌دانستند امضاء نمی‌کند. آن قرارداد ننگین را که بهزاد نبوی، امضاء کننده‌ اش، همانند قرارداد خائنانه 1919 دانسته ‌بود، بیانیه خواندند تا که، برغم تعهدهای مالی کمرشکن، محتاج تصویب مجلس کذائی نیز نباشد و برای امضاء نزد رئیس جمهوری نیز فرستاده نشود. 

12- بنابر توافق‌نامه، «تحریمهای اتمی» موضوع گفتگوی دو طرف هستند. بنابراین، تحریمهای دیگر برجا می‌مانند. بخشی از تحریمها بخاطر نقض حقوق بشر توسط رژیم وضع شده‌اند و بخشی دیگر بخاطر کمک به تروریسم بین‌المللی، این تحریمها می‌توانند برجا بمانند و بر کم و کیفشان افزوده نیز بگردد.

● در 4 دسامبر 2013 برابر با روز چهارشنبه٬ ۱۳ آذرماه سوزان رایس در یک گردهمایی حقوق بشری در واشنگتن گفته‌ است: تحریم‌ های ایالات متحده علیه ناقضان حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت و امریکا همچنان از حقوق اساسی تمامی ایرانیان دفاع خواهد کرد. در حالی که در ایران امکان پیگیری راه حل دیپلماتیک برای حل معضل هسته‌ ای را دنبال می‌کنیم، توجه داریم که یک مسئله درگیر، بررسی این موضوع است که آیا پیشرفتی در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد یا نه.

13 – با توجه به این واقعیت که بنابر توافق، رژیم بازرسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پذیرفته‌ است و گفته‌ است امضای پروتکل الحاقی می‌ماند برای توافق نهائی، از هم اکنون، توافق، مجلس را متعهد می‌کند به تصویب پروتکل الحاقی.

14 – تنها زیان تحریم‌ها تا این‌زمان را 120 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. تنها در طول 10 سال بحران اتمی، زیان محاسبه ناکردنی سلطه مافیاهای نظامی – مالی و سوختن فرصت رشد و منفی شدن رشد اقتصادی به کنار، بابت

1 – غیر قابل بهره برداری شدن منابع نفتی تحت بهره برداری (بعلت ناتوانی فنی، تنها 24 درصد منابع استحصال می‌شود)، حداقل، 650 میلیارد دلار

2 – بابت 9 برابر ایران استخراج کردن نفت از منابع مشترک توسط کشورهای همسایه در خلیج فارس، 2050 میلیارد دلار

3 – بابت فرار مغزها 500 میلیارد دلار

4 – بابت تلف شدن بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی بخاطر کهنگی دستگاه‌های توزیع، 100 میلیارد دلار و 

5 – بابت قاچاق سالانه 20 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار

6 – حکومت جدید می‌گوید ظرف 8 سال 600 میلیارد دلار پول از کشور بیرون رفته است. بخشی از این رقم می‌تواند نتیجه دو برابر شدن واردات باشد و بخشی دیگر را فرار سرمایه تشکیل داده ‌باشد. مجموع این دو رقم را اگر تنها 400 میلیارد دلار برآورد کنیم، مجموع زیان ده ساله، 3900 میلیارد دلار و سالانه 390 میلیارد دلار می‌شود. توافق‌نامه می‌گوید، تا زمانی که ولایت فقیه و مافیاهای نظامی – مالی برایران حاکم هستند و «کنترل فعالیتهای اتمی ایران» ادامه می‌یابد، مردم ایران این زیان عظیم را تحمل خواهند کرد. توجه باید کرد که توافق‌نامه، با فرض بی نقش بودن مردم ایران و با نقش بودن اتحاد عربستان و شیخ‌ها و اسرائیل و فرانسه و مصر و محافظه‌کاران جدید امریکا و لابی‌های اسرائیل و لابی های عربستان، بعمل آمده ‌است. این عامل همراه است با عامل ولایت مطلقه فقیه و ستون پایه‌های استبداد و فقر مردم ایران و سرکوب و کنترل بزرگ رگهای اقتصاد ایران و فعالیتهای اتمی و رابطه ستیز و سازش با امریکا. این 5 عامل یکدیگر را ایجاب می‌کنند. بخلاف خیال پردازان، نمی‌توان یکی از این عوامل را بدون تغییر عوامل دیگر، تغییر داد. برای مثال، رشد اقتصادی، نیازمند عادی کردن رابطه با دنیای خارج و خارج شدن اقتصاد ایران از هرگونه مهار خارجی و یافتن توانائی استیفای حقوق ایران در خلیج فارس و دریای مازندران و دسترسی به تکنولوژی جدید از سوئی و منزلت (ضمانتهای قضائی و سیاسی و اقتصادی پیدا کردن فعالیتهای اقتصادی) پیدا کردن فعالیت اقتصادی در ایران است. بدون عادی کردن رابطه با دنیای خارج، که مهمترین وسیله سرکوب را از دست رژیم خارج می‌کند و بدون پایان دادن به سرکوب و روی آوردن به اقتصاد تولید محور که به بی‌کاری و واپس رفتن پایان دهد و برای مغزها و استعدادها در ایران کار ایجاد کند، فعالیت اقتصادی منزلت پیدا نمی‌کند و اقتصاد ایران مصرف محور و فعالیت اقتصادی همان که هست، یعنی استفاده از فرصتهای رانت خواری، باقی می‌مانند.

15– بدین‌قرار، مقایسه این توافق نامه با قرارداد ترکمن‌چای، نه تنها بلحاظ تحقیر آمیز بودنش، بس بجا است. بلکه بلحاظ زیانهای گذشته و آینده از آن بدتر‌ است. صورت بینان غافل از محتوا، می‌گویند با قرارداد ترکمن چای زمین دادیم و با این توافق نامه زمین ندادیم، پس توافق‌نامه ژنو، قرارداد ترکمن‌چای نیست. گویا خامنه‌ای این «دلیل» را شنیده و برای این‌که از لحاظ دادن زمین نیز قابل مقایسه باشد، ظریف را مأمور کرده‌ است ابوموسی را موضوع گفتگو با شیخ‌های خلیج فارس کند. از آنجا که حفظ رژیم اوجب واجبات است، از دادن ابوموسی به شیخ‌ها چه باک! سخن ظریف در باره ابوموسی، در عین‌حال، نگرانی شدید رژیم را از اتحادی می‌رساند که برضد ایران تشکیل شده‌ است. غافل از این‌که وقتی شیخ‌ها افزون برآنچه از منابع نفت و گاز مشترک می‌برند، بخشی از خاک ایران را هم صاحب شوند، بیشتر به اتحاد برضد ایران می‌چسبند. زیرا می‌دانند این خورد و برد را از آن و از ترس رژیمی می‌کنند که منفور مردم کشور است. 

نشریه انقلاب اسلامی در هجرت ۸۴۳ از ۲۴ آذر تا ۸ دی