در ۲۶ شهریور 92، خامنه‌ای، بهنگام دیدار با فرماندهان سپاه، گفته است: «لزومى ندارد حتماً سپاه در عرصه‌ى سیاسى برود به پاسدارى بپردازد».
اما در ۱۹ آبان 92، جعفری، فرمانده کل سپاه گفته است: «آنها که حرکت سیاسی سپاه را مقابل کار خود می‌دانند، فضاسازی می‌کنند که سپاه نظامی است و نباید وارد سیاست شود و حرف‌های امام را به رخ ما می‌کشند؛ البته ما خیلی کاری به آنها نداریم و به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم.»
از شهریورماه بدین‌سو، حمله‌های تبلیغاتی شدید به هاشمی رفسنجانی و خاتمی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی همه روزه‌اند. تازه‌ترین‌ها:
● پخش نوار از خاتمی و ساختن بزرگ‌ترین دروغ که نصف حقیقت است و نسبت دادنش به خاتمی: خاتمی گفته‌است من نه می‌گویم در انتخابات 88 تقلب شده‌است و نه می‌گویم تقلب نشده است. و دروغی که کیهان و تنسیم و جهان نیوز و… ساخته‌اند، این‌است: خاتمی می‌گوید: من نمی‌گویم در انتخابات 88 تقلب شده‌است.
● اما بیشترین حمله‌های تبلیغاتی متوجه هاشمی رفسنجانی و فرزندان او است: چرا بابک زنجانی توقیف میشود اما به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی نمی‌شود و پرونده رشوه ستانی از شرکت نفت نروژی. کیهان 25 دی‌ماه، در باره پرونده کرسنت و کسی که نقش دلالی را ایفا کرده‌است، خبر می‌دهد:
«بر اساس اخبار منتشر شده، سیامک نمازی (فرزند باقر نمازی، از کارگزاران رژیم پهلوی) یکی از مدیران شرکت‌های ایرانی تشکیل شده با هدف جذب سرمایه‌های خارجی در دوره سازندگی (یعنی دوره هاشمی رفسنجانی !.!)، به تازگی مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم دبی شده است.
پرونده این شعبه شرکت مشهور نفت و گاز فعال در دبی به علت «قرارداد گازی کرسنت» با شرکت ملی نفت ایران کماکان در مجامع بین‌المللی گشوده است.
در آذرماه سال 1381، آقای حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات را در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانست. روحانی این قرارداد را دارای آثار منفی برای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده بود.
با توجه به شرایط بسیار بد و ضعیف این قرارداد برای ایران، کرسنت در سال 1383 در آستانه لغو شدن قرار داشت اما هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به ناگهان در این زمان با وجود عدم تامین منافع ملی، با انعقاد یک الحاقیه علاوه بر زنده کردن قرارداد فوق، امتیازات متعددی به شرکت اماراتی کرسنت اعطا کرد. بر این پایه مجلس هفتم نیز بر اساس اعلام نظر نهادهای مختلف نظارتی، کرسنت را به پرداخت رشوه به مدیران ارشد نفت متهم کرد.
اکنون به نظر می‌رسد با توجه به روی کار آمدن بخشی از مدیران فعال در انعقاد قرارداد کرسنت این شرکت با استخدام دلال قدیمی چون سیامک نمازی تصمیم گرفته بر سر میز مذاکره احتمالی مجدد با مدیران شرکت ملی نفت ایران برای زنده کردن مجدد قرارداد کرسنت حداکثر هم‌آوردی قوا را داشته باشد.
نمازی از سال 1377 مدیرعامل شرکت آتیه‌بهار بوده است. این شرکت نقش بسیار مهمی در انعقاد بسیاری از قراردادهای نفتی خارجی از جمله استات‌اویل و توتال داشته است که دست کم بخشی از این شرکت‌های طرف قرارداد در ایران و کشور خود به پرداخت رشوه محکوم شده‌اند! هم‌اکنون برخی از اعضای این خانواده از جمله بیژن خواجه‌پور داماد نمازی‌ها مالک، موسس و عضو هیئت مدیره بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز ایران هستند. سیامک نمازی و خواجه‌پور همچنین از دلالان رسمی روابط ایران و آمریکا در تشکیلات لابی‌گری نایاک وابسته به شورای روابط خارجی آمریکا است. بسیاری از مدیران مجموعه شرکت‌های آتیه همچون علی قزلباش و علیرضا امیدوار هم‌اکنون از مدیران بلندپایه شرکت‌های نفتی چون استات‌اویل و شل می‌باشند.»
انقلاب اسلامی: اما رشوه از شرکت نروژی را مهدی هاشمی گرفته است. واسطه او، عباس یزدان پناه یزدی بود که در دبی ربوده شد. در 22 دسامبر 2013، رویتر خبر از دستگیری 3 تن ایرانی به اتهام ربودن او انتشار داد. کرسنت شرکت نفتی دیگری است در دبی که با شرکت ملی نفت و گاز ایران قرارداد برای بهره‌برداری از گاز حوزه سلیمان امضاء کرده و رشوه پرداخت کرده‌است:
در 14 مهر 92، در باره قرارداد با کرسنت (که در 2001 برابر 1380 یعنی در حکومت خاتمی و وزارت زنگنه منعقد شده‌است) میر کاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس به تنسیم گفته‌است: «فساد در کرسنت کاملاً مسجل بود. در دو نوبت فساد بوده یکی در عقد قرارداد و دیگری در الحاقیه ششم است که با دادن رشوه همراه بود، در این قرارداد الحاقیه‌ای وجود داشت که شرکت کرسنت را ملزم می‌کرد که یک ضمانت‌نامه بانکی را به علاوه اسنادی از اداره آب و برق امارات باید طی ۶ ماه به ایران ارائه می‌داد که اگر این انجام نمی‌شد، ایران اجازه داشت که این قرارداد را فسخ کند.
متاسفانه آنها ارائه نداده و امکان فسخ برای ایران وجود داشته ولی آن ها فسخ نکردند. شرکت کرسنت نفر دومی را با پرداخت رشوه جهت حذف الحاقیه پیدا کرده و الحاقیه دیگری را اضافه کرد. خیانتی که در این مقطع اتفاق افتاده بزرگ‌تر از خیانت اولی بوده زیرا می‌توان گفت ناآگاهانه نبوده که البته آگاهانه بوده و بستن قرارداد و فرمول آن بسیار نامناسب بود به گونه‌ای که با افزایش قیمت نفت و فاصله گرفتن از قیمت ۱۸ دلار در هر بشکه، فاصله قیمتی گاز با قیمت واقعی فعلی آن فاصله زیادی می‌گرفت و با قیمت امروز یک‌چهاردهم قیمت واقعی بایستی عرضه می‌کردیم».
رشوه گیران، همچنان عباس یزدان پناه یزدی، کارگزار مهدی هاشمی و رکن‌الدین جوادی (بنابر قول کیهان) هستند. طرفه اینکه رژیم در دادگاه طرح دعوی کرده‌است. اما هم زنگنه وزیر شده‌است و هم او رکن‌الدین جوادی را به ریاست شرکت ملی نفت منصوب کرده‌است. حال، باوجود برسرکار آمدن این دو، رژیم چگونه می‌تواند بگوید قرارداد باطل است زیرا با پرداخت رشوه امضاء شده‌است؟ هرگاه دادگاه ایران را محکوم کند، غیر از فروش گاز به ثمن بخس، باید 30 میلیارد دلار خسارت نیز بپردازد.
جنازه عباس یزدان پناه یزدی در فجیره پیدا شد. نشریه 9 دی – که توقیف شد – مدعی است:
«نکته مهم اینکه در تاریخ ٣ تیر ٩٢ وکلای شرکت کرسنت یزدان پناه را در دفتر داوری لاهه در دبی حاضر می‌کنند تا از طریق ویدئو کنفرانس به نفع شرکت کرسنت شهادت دهد. در همین دادگاه از طرف هیأت حقوقی ایران سئوالات مهمی از یزدان پناه پرسیده می شود که حکایت از دست بالای ایران در پرونده دارد. بعد از چند ساعت وقتی یزدان پناه می‌بیند نمی‌تواند جواب قانع کننده‌ای بدهد، به بهانه خستگی و لزوم شرکت در جلسه دیگر درخواست ادامه رسیدگی و شهادت خود را در جلسه بعد می‌دهد. بعد از خروج از دادگاه مفقود میشود. از جمله مسائل مطرح شده در آن جلسه دادگاه ارتباطات تنگاتنگ وی با مهدی هاشمی و یکی از وزرای سابق نفت ایران است که شهودی در آن جلسه اطلاعات خود مبنی بر تأثیرگذاری وزیر مربوطه در عقد قرار داد با کرسنت را ارائه داده اند.
این خبرها نشان می‌دهد کسانی که عباس یزدان پناه را واسطه کارهای خلاف خود کرده‌اند و مرتبط با طرف انگلیسی و نروژی بوده‌اند در پرونده‌های مذکور مقصرند ولی طرف خارجی این قراردادها کاری کرده که وی در دبی ناپدید شود تا طی یک بازی رسانه ای اعلام کنند که ایران عباس یزدان پناه را ربوده است ... عباس یزدان پناه یزدی در دولت هاشمی دستگیر و به جرم جاسوسی صنعتی به هفت سال حبس قطعی محکوم شد. وی با فشار هاشمی به مرخصی آمد و در همان مقطع از راه های غیر قانونی از کشور گریخت و بعدها از انگلیس تابعیت گرفت و ساکن دوبی شد.».
شخص دیگری که واسطه مهدی هاشمی درگرفتن رشوه از توتال بوده، بیژن دادفر است. رئیس وقت توتال پرداخت رشوه را تصدیق کرد. در باره ترتیب گرفتن رشوه، این اطلاع انتشار یافته‌است: حساب بانکی به نام سیاکل در بانک خصوصی لومبارد فرانسه برای فردی به نام بیژن دادفر، گشوده میشود. در فاصله دسامبر1998 تا آگوست2003،طی دو مرحله یکبار 30میلیون یورو و بار دیگر 45میلیون یورو به این حساب واریز و در آن نگهداری میشود. این مبلغ از بانک کردیت دو سوئیس به این حساب واریز شده بود. این مبلغ 75میلیون یورویی از حساب شرکت توتال فرانسه، در ژنرال بانک، به بانک کردیت دو سوئیس واریز و بانک به حساب بانکی سیاکل مربوط به بیژن دادفر منتقل می‌کند. همزمان عملیات توسعه فازهای 2و3 پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با 40 درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هریک با 30درصد سهم واگذار میشود. این حساب، به نام چهارنفر بوده‌است که هریک دو رقم از کد را داشته‌اند. از آن، مبلغ 60 میلیون دلار به مهدی هاشمی پرداخت شده‌است.
تازه‌ترین حمله به «اصلاح طلبان» و همکاران روحانی (یونسی و ترکان) به انتخابات مجلس دهم مربوط میشود. روزنامه کیهان و سایت مشرق (25 دی 92) و سایتهائی که ارگانهای تبلیغاتی خامنه‌ای و سپاه هستند، به اینان حمله کرده‌اند که چرا به رغم «رهنمود رهبری» که حالا وقت پرداختن به انتخابات مجلس آینده نیست، از هم اکنون در تدارک اسباب تشکیل مجلس موافق حکومت روحانی هستند و حتی فهرست نامزدهای خود را نیز تعیین کرده‌اند.
انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن