● مسئله اول: در پاسخ به هشدارها درباره خطر تحریمها، رژیم می‌گفت: جرأت نمی‌کنند زیرا قیمت نفت بشکه‌ای 200 و بسا 250 دلار می‌شود. تحریم کردند و قیمت نفت بشکه 96 دلار شد! و باز باید هشدار داد که غرب در بهترین موقعیت است برای تشدید تحریمها:

     خامنه‌ای از بیمارستان مرخص شد. هم‌زمان با بستری شدنش برای عمل جراحی، مسئله جانشینی او و نامهای جانشینان احتمالی او به قلم آمدند. و باز هم‌زمان، قیمتهای نفت پائین آمدند و لوموند (15 سپتامبر 2014)، در مقاله‌ای، علتهای پائین آمدن قیمتها را بر شمرد. و همچنان، هم‌زمان، وارونه سال پیش در همین ایام، این‌بار، ذهن‌ها را برای شکست احتمالی گفتگوها آماده می‌کنند. در عین حال که اظهار امیدواری می‌کنند، احتمال به نتیجه نرسیدن گفتگوها را نیز کم نمی‌دانند. و در همین وضعیت، «ایران» به کنفرانس پاریس دعوت نمی‌شود و خامنه‌ای می‌گوید (بهنگام خروج از بیمارستان): پیشنهاد همکاری با امریکا در جنگ با داعش را نمی‌پذیرد و تصریح می‌کند عملی که «کمر داعش را شکست»، بمباران‌های امریکا نبود (= با سپاه قدس بود). و ظریف می‌گوید: بغداد و اربیل را ایران نجات داد. در همین حال، نزاع هاشمی رفسنجانی و مصباح مثل آتش فشان سرباز می‌کند و سرداران از لزوم حذف سران فتنه سخن می‌گویند. از پائین آمدن بهای نفت و عوامل آن شروع می‌کنیم:

٭ چرا بهای نفت پائین می‌آید:

انقلاب اسلامی: از ژوئن  تا سپتامبر 2014 بهای هر بشکه نفت از 118 دلار به 96 دلار کاهش یافته‌است. در 17 سپتامبر، اوپک اظهار کرد که در سال آینده روزانه نیم میلیون بشکه از تولید و عرضه نفت خواهد کاست. این اعلان سبب شد که قیمت هر بشکه نفت 2 دلار افزایش پیدا کند. اما این اعلان یعنی این که عرضه نفت بیش از تقاضا است و در صورت تشدید تحریمها و محدود کردن صدور نفت ایران به روزانه کمتر از 800 هزاربشکه، بهای نفت بازهم می‌تواند پائین بماند و حتی بیاید.

مقاله از لوموند (15 سپتامبر 2014) و بنابرآن، عوامل پائین آمدن بهای نفت عبارتند از:

1. رشد اقتصادی ناچیز و وجود طلای سیاه در بازار بسیار بیش از اندازه‌است. از آغاز تابستان قیمت نفت همچنان رو به کاهش است. و هیچ معلوم نیست  چه وقت از کاسته شدن باز می‌ایستد.

2. رشد اقتصادی چین نیز به نفس نفس زدن افتاده است. در 13 سپتامبر در خبر بود که  آهنگ تولید صنعتی چین، دومین مصرف کننده نفت در جهان، کند شده‌است: در ماه اوت، رشد سالانه تولید صنعتی چین، 6.9 درصد بود. حال اینکه در ماه ژوئیه، رشد سالانه آن، 9 درصد بود. از بحران مالی سال 2008 بدین‌سو، این کمترین رشد تولید صنعتی است که چین به خود می‌بیند. شاخص‌های دیگر نیز حاکی از آهسته‌تر شدن آهنگ رشد اقتصادی چین هستند. میزان رشد اینک 7.5 درصد است.

3. افزایش نیافتن تقاضای جهانی نفت: آژانس بین‌المللی انرژی براینست که میزان تقاضا در افزایش است اما آهنگ آن رو بکاهش دارد: میزان رشد تقاضا در سال 2014، 900 هزار بشکه در روز خواهد شد (تقاضای کل 92.6 میلیون بشکه در روز). دلیل آن ادامه داشتن رشد اقتصادی ناچیز اتحادیه اروپا و آهسته شدن رشد اقتصادی چین و کاهش تقاضای نفت توسط ژاپن و برزیل است. بنابر برآوردها، قرار براین است که در سال 2015، آهنگ رشد، اندک شتابی بگیرد و روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت بیشتر تقاضا شود. گرچه کارشناسان افزایش رشد بازهم کمتر را ارزیابی می‌کنند.

4. تولید و عرضه بیش از اندازه نفت: شرکتهای نفتی روزانه 800 هزاربشکه نفت لیبی را، برغم بلبشوئ خونینی که کشور درآن غرقه است، عرضه می‌کنند. تولید و عرضه نفت عراق، برغم بی‌ثباتی و تهدید «دولت اسلامی» (داعش سابق) در منطقه نفت خیز شمال عراق، کاهش نیافته‌است.  اما علت بزرگ‌تر، تولید و عرضه نفت سخره‌های نفتمند امریکا است: در ماه اوت، امریکا 8.6 میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده‌است. از ماه ژوئیه 1986 بدین‌سو، بی‌سابقه است. اداره اطلاعات درباره انرژی امریکا پیش بینی می‌کند که میزان استخراج نفت در سال 2015، به 9.5 میلیون بشکه در روز برسد. درسال 2005، وابستگی امریکا به نفت وارداتی 60 درصد بود و امروز، 3 درصد است.

    بازار نفت جهان همچنان دستخوش دگرگونی است. زیرا نفت خامی که امریکائی‌ها دیگر وارد نمی‌کنند، بخصوص نفت کشورهای افریقائی، روانه اروپا می‌شود. جریان این نفت به اروپا بر قیمت نفت برنت لندن اثر می‌گذارد و فاصله آن را با نفت برنت نیویورک کاهش می‌دهد.

●کاهش قیمت نفت می‌تواند ادامه پیدا کند:

   تا وقتی که اقتصاد جهان رشد از سر نگیرد، پائین آمدن قیمت نفت ناممکن نیست. سازمان همکاری و رشد اروپا، روز دوشنبه، گزارشی را منتشر کرد که بنابرآن، در سالهای 2014 و 2015، رشد واقعی اقتصادهای اروپا و امریکا و چین و برزیل را نمی‌توان انتظار داشت.

    درحال حاضر، اوپک که یک سوم نفت جهان را تأمین می‌کند، از تن دادن به وحشت سقوط قیمتها، سرباز می‌زند. وزیر نفت کویت، در 11 سپتامبر، گفت: با نزدیک شدن به زمستان، قیمتهای نفت در نیم کره شمالی بالا خواهند رفت. تشکیل اجتماع سران لازم نیست. در 27 نوامبر اجلاس عادی وزیران نفت کفایت می‌کند.

    وزیران نفت دوازده کشور عضو اوپک، باید صبر کنند تا که در 27 نوامبر، در وین، اجتماع کنند. آن زمان وضعیت را بررسی خواهند کرد و تصمیم خواهند گرفت که آیا باید از تولید روزانه 29 میلیون بشکه نفت بکاهند و یا خیر. علی النعیم، وزیر نفت در دولت سعودی و ارباب واقعی اوپک، تا این زمان، کاهش قیمت نفت (15 درصد) را ناچیز و بی‌اهمیت شمرد.  روز پنج شنبه، او گفت: «قیمتهای نفت همواره یا کاهش و یا افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین، علت اینهمه سر و صدا را که این‌بار برخاسته‌است را در نمی‌یابم». اما حقیقت این‌است که دولت سعودی، بی‌سر و صدا، درتابستان، از میزان تولید و عرضه نفت خود کاسته است.

● یکچند از کشورهای نفت خیز بسا صدمه می‌بینند:

    برغم اطمینان دادنها، خطر آن وجود دارد که قیمت هر بشکه نفت تا 80 – 85 دلار سقوط کند و اوپک ناگزیر شود از  تولید نفت خود بکاهد تا قیمت بیش از آن سقوط نکند. قیمت نفت، بشکه‌ای زیر 100 دلار، بسیاری از کشورهای نفت خیز، بخصوص پرجمعیت ترین‌ها را که هم اکنون نیز از پس رفع کسر بودجه‌هاشان بر نمی‌آیند و نمی‌توانند هزینه‌های اجتماعی (بهداشت و آموزش و پرورش و بیمه اجتماعی و…) را بپردازند و با سرمایه گذاری از بیکاری بکاهند، با مشکل جدی روبرو می‌کند. از این‌رو، میان این کشورها و پادشاهی‌های نفتی خلیج فارس، تنش و کشماکش وجود دارد.

● تهدید روسیه نیز دیگر اثر ندارد:

   بازار نفت چنان اشباع است که سرمایه‌گذاران نسبت به تهدید روسیه، دومین تولید کننده نفت که، در تولید نفت، با عربستان پهلو می‌زند،  لاقید هستند.

    سومین سری از مجازاتهائی که در 12 سپتامبر، غرب برضد روسیه بخاطر مداخله‌گریش در اوکراین  بر بانکها وضع کرده‌است تأمین اعتبار برای شرکتهای نفتی روس‌نفت و لوک‌اویل و یا گازپروم‌نفت را ممنوع می‌کند. دسترسی این شرکتها به تکنولوژی پیشرفته‌ای را نیز ممنوع می‌کند که شرکتهای نفتی غربی شریکشان، چون اکسون موبیل و شل و ب.پ و توتال و شرکت نفتی ایتالیائی از آن برخوردارند.

     اما این مجازاتها انجام گرفتن طرحهای بهره برداری از نفت زیر دریا و یا شن و سخره‌های نفتمند را بمدت چندین سال به تأخیر می‌اندازند. بهررو، شرکتهای نفتی روسی به جریان دادن تولید نفت خویش به بازار جهانی ادامه می‌دهند. تونی هایوارد، مدیرعامل پیشین شرکت ب.پ با این خوشبینی موافق نیست. در 15 سپتامبر، او در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز، نسبت به مجازاتها بر ضد روسیه، هشدار داده‌است: «دنیا به خواب رفته‌است با این تصور خوش و نادرست که تولید نفت امریکا در افزایش است. وقتی تولید نفت امریکا به نقطه اوج  می‌رسد، ذخیره منابعش روی به اتمام می‌نهند، از آن پس، منابع جدید تأمین کننده نفت مورد نیاز دنیا کدامها خواهند بود؟».

٭هشدار: باوجود اشباع شدن بازار نفت، مساعدترین زمان برای تشدید تحریم نفت ایران‌است:

   یکچند از امرهای واقع را خاطر نشان کنیم:

1. در حکومت 8 ساله خامنه‌ای – احمدی نژاد، مرتب نسبت به خطر تشدید مجازاتها هشدار داده شد. پاسخ رژیم این بود که غرب جرأت نمی‌کند تهدید به تحریم نفت را عملی کند. زیرا سبب انفجار قیمت‌ها می‌شود و قیمت هر بشکه نفت سر به 200 و بسا 250 دلار خواهد زد و اقتصاد چنین قیمتی را در بحران غرب تحمل نمی‌کند. تهدید به اجرا گذاشته شد و اینک قیمت هربشکه نفت 96 تا 98 دلار است. بازار نفت اشباع است و تازه غرب با خیال راحت شرکتهای نفتی روسیه را مجازات نیز می‌کند.

2. در آن دوره، 700 میلیارد درآمد نفت صرف ویران کردن اقتصاد کشور و از میان بردن توان مقاومتش در برابر تحریمها شد. حاصلش:

2.1. رشد منفی 6 درصد اقتصاد کشور و

2.2. پیشرفت سریع بیابان و تهدید شدن سرزمین ایران به بیابان گشتن بود. هم‌اکنون، 12 شهر بزرگ ایران با بی‌آبی روبرو است. و

2.3. تورم 40 درصد که درآنچه به کالاهای مورد مصرف همگان مربوط می‌شود، بالاتر از 50 درصد بود. و

2.4. بزرگ شدن نرخ بیکاری و رفتن قشرهای دیگری از مردم ایران به زیر خط فقر و

2.5. برد و خورد منابع نفت مشترک در خلیج فارس و دریای مازندران. و

2.6. فرار نیروهای محرکه، بخصوص تحصیل کرده‌ها و سرمایه‌ها از کشور. و

2.7. تسلط بیش از پیش مافیاهای نظامی – مالی بر اقتصاد کشور و تبدیل شدن اقتصاد مصرف محور به فرصت گاه رانت‌خواری. و

2.8. تسلط اقتصادهای روس و چین بر اقتصاد کشور. تا بدانجا که در 26 شهریور 93، سایت تابناک خبر داد که چینی‌ها در ساحل ایران، با استخدام ایرانیان، برای بازار ایران کالا تولید می‌کنند!ً

2.9. کسر بودجه عظیم که سبب بزرگ شدن خارج از اندازه حجم نقدینه گشته و این حجم عظیم بر اقتصاد کشور فروافتاده و نفسش را بند آورده‌است. و

2.10. از دست دادن بازار نفت بدین‌خاطر که نفت کشورهای افریقائی جای نفت ایران را در بازار اروپا گرفته است. و

2.11. رشد منفی اقتصاد مصرف محوری چون اقتصاد ایران یعنی فروش کمتر نفت و فرآورده‌های نفتی. اینک، روحانی مدعی است که رشد منفی را مثبت کرده‌است. آنها که سر از اقتصاد در می‌آورند، می‌دانند و می‌گویند با ورد خواندن، رشد منفی مثبت نمی‌شود. در این‌باره، تنها به انتقاد توکلی، «نماینده» مجلس اکتفا می‌کنیم. در 26 اردیبهشت (سایت الف) متعلق به او در انتقاد از روحانی گفته‌است:

    «هفته گذشته آقای رئیس جمهور در سفر مشهد، ضمن سخنرانی عمومی با قاطعیت به اتکای یک تحقیق که در مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به سازمان برنامه سابق انجام شده بود، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را برای فصل بهار سال ۹۳ به میزان 2.5 درصد و رشد تولید بدون نفت را 1.8 درصد اعلام کردند و نتیجه گرفتند که دوره رکود بسرآمده است. بعد از ایشان نیز چندین مقام دیگر دولت، حتی وزیر محترم دادگستری نیز همین نرخ‌ها را مبنای اعلان پایان رکود قرار دادند. در این باره چند نکته را تقدیم می کنیم:

۱- براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار، مرکز آمار ایران است و در کنار آن، دستگاه های اجرایی در حیطه وظایف خویش مجاز به تولید آمارهستند. ماده ۵۴ چنین مقرر کرده است:

۲- رسمیت مرکز آمار ایران در این مورد، مانع از تلاش‌های علمی موسسات پژوهشی جهت پیش‌بینی تغییرات شاخص‌های مهم مانند تولید ملی نیست. برهمین اساس، موسسه سابق الذکر برای پیش‌بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی با توجه به سری زمانی‌های موجود تلااش کرد و ارقام سابق الذکر را به دست آورد. باید از آنان تشکر کرد، به ویژه آنکه روش پیش‌بینی، داده‌های خام استفاده شده و نقص‌های تحقیقی خود را نیز بر اساس یک قاعده پذیرفته شده رفتار عالمانه، بیان کرده اند.

   در این تحقیق لااقل دو ضعف مهم وجود دارد که هر دو در گزارش موسسه مذکور با صراحت بدان اشاره شده است:

الف. داده‌هایی که برای برآورد از آنها استفاده شده است به تعبیرگزارش “حداقل اطلاعات است”(1). اضافه می کنم که همین حداقل اطلاعات نیز بعضا غیرمستند و یا برآوردی است. مثلا اطلاعات کشاورزی مورد استناد “پیش بینی‌های اعلام شده مسئولان مختلف وزارت جهاد کشاورزی” بوده است.

    و آمار کارگاه‌های بزرگ بانک مرکزی مربوط به بنگاه‌هایی با ۵۰ کارکن و بالاتر است. در باره نتایج مقدماتی شرکت‌های عضو بورس، اطلاعات ۱۵ شرکت ملاک قرار گرفته است. خیلی روشن است که این ارقام به هیچ وجه مشتی نیست که نمونه خروار باشد، بیشتر مشکلات و تعطیلی بنگاه‌ها، مربوط به کارگاه‌های متوسط و کوچک و بنگاه‌های بیرون از بورس است.

ب. روش های برآورد و پیش‌بینی بر اساس سری زمانی ضعف های ذاتی دارد که نتایج را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثلا صندوق بین‌المللی پول در گزارش های فصلی خویش، مرتبا پیش‌بینی های فصل قبل را تصحیح می‌کند. گاهی ارقام تا بیش از دوبرابر کم و زیاد می‌شوند.

3- باعث تشکر است که محققان محترم موسسه مذکور، در گزارش خویش هم به ضعف داده‌ها اشاره نموده‌اند و هم به تردیدآمیز بودن نتایج تصریح کرده اند.

4- جایگاه مهم ریاست جمهوری اقتضا دارد که در این عرصه محتاطانه‌تر رفتار کنند و به اتکای آمارهای رسمی اظهار نظر فرمایند. آن‌هم در مورد رکود اقتصادی موروثی که با شواهد علمی می‌توان با اطمینان بالایی گفت که به سرعت رفع نخواهد شد. بلکه باید دو سال خون دل خورد و همه دست به دست هم بدهند تا تدریجا از دوران تلخ آن خارج شویم. در غیر این صورت، استفاده از ارقامی شبیه آنچه مورد بحث است، دولت را به عدم آگاهی از واقعیت اقتصاد کشور و بدتر از آن، تلاش برای اغوای مردم متهم می‌کند که خسارت آن بسیار زیاد است».

    باوجود این، منفی شدن رشد اقتصاد، وقتی می‌تواند فرصتی برای اجرای برنامه‌ای برای تولید محور کردن اقتصاد کشور، تلقی شود، که برنامه جامع به اجرا گذاشته شود. برنامه‌ای که این رژیم ضد آن را اجرا می‌کند و به اجرای آن توانا نیست.

     در این وضعیت، رژیم چاره را در آن دیده‌است همان توافقی را با روسها بعمل آورد که زنگنه گفته بود اگر دست او را قطع کنند، امضاء نخواهد کرد. در باره توافق‌نامه امضاء شده، از جمله دکتر راغفر گفته‌است:

٭دکتر حسین زاغفر: نباید قرارداد میلیاردی با روسیه پر از ابهام باشد (تابناک 27 شهریور 93):

   با توافق میان ایران و روسیه در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، قرارداد ۷۰ میلیارد یورو پروژه اقتصادی بین ایران و روسیه امضا شد؛ قراردادی که هرچند به گفته مقامات دو کشور، کلی است، قرار است تنها در حد حرف نمانده و برای اجرای آن گام‌های عملی برداشته شود.

   در همین زمینه، دکتر حسین راغفر از کار‌شناسان مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با تابناک، به بررسی اقتصادی قرارداد جدید ایران و روسیه پرداخته است:

٭ تابناک: آقای دکتر به عنوان پرسش نخست، ارزیابی شما از تعامل اقتصادی و سیاسی میان ایران و روسیه چیست؟

● راغفر:ـ روس‌ها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند، هیچ گاه شریک قابل اتکایی برای ایران نبوده‌اند. سابقه سوءاستفاده روس‌ها از فرصت‌ها در قبال امتیازگیری از غرب و یا وجه المصالحه قرار دادن ایران در تعامل با غرب، زبانزد عام و خاص است. همین قرارداد در رابطه با نیروگاه اتمی که بیش از سی سال است، ایران را می‌دوشند و متأسفانه هیچ‌ گاه هم نسبت به امتیازهای بزرگی که از ایران گرفتند، امتیاز مقابلی ندادند. نمونه دیگر قرارداد اس ۳۰۰ است که همسویی کامل با غربی‌ها نمودند و از دادن این سامانه به ایران خودداری کردند.

٭ تابناک: به نظر شما چه شد که در این دوران، روس‌ها دوباره به فکر قرارداد اقتصادی با ایران در این سطح افتادند؟

● راغفر: اکنون که روسیه تحت فشار غرب قرار گرفته، به قرارداد جدید اقتصادی با ایران به یکی از ابزارهای توازن و ایجاد تعادل با غرب نگاه می‌کند. حتی در همین طرحی که روسیه برای دور زدن تحریم‌های غربی تنظیم کرده‌است، ایران اصلا در لیست کشورهایی که نیاز‌هایش را می‌خواهد از آن طریق تأمین کند، نیست. به نظر می‌رسد قرارداد اخیر ایران و روسیه، قراردادی صرفا سیاسی است و ایران باید با توجه به سابقه رابطه ما با روسیه، در این قرارداد همه جوانب را در نظر گیرد. یک اتفاق بزرگی که افتاده و متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود اینکه روس‌ها تلاش می‌کنند در برابر این ضربه‌ای که در مسأله اوکراین به آن‌ها وارد شده است، به غربی‌ها ضربه متقابلی وارد آورده و غربی‌ها را مشغول مسائلی دور‌تر از مرزهای خودشان کنند و یکی از آن ظرفیت‌ها داعش است.

٭ تابناک: روس‌ها چگونه از ظرفیت داعش برای ضربه زدن به غرب بهره می‌گیرند؟!

● راغفر: گویی داعش ساخته امریکا و غرب باشد؛ اما امروز وقتی به موجود تبهکار خارج از کنترل غرب تبدیل می‌شود، می‌تواند ابزاری برای روسیه و چین ـ که هدف غایی رقابت با امریکاست ـ باشد؛ بنابراین، باید به این نکته توجه داشت که روس‌ها در مسأله داعش سود می برند؛ برای اینکه غرب و امریکا را در بیرون از مرزهای خود مشغول کنند. در واقع مسأله داعش، خطر جدی مستقیمی برای ماست و روس‌ها می‌توانند حتی از این فرصت برای منافع خود علیه منافع ما استفاده کنند.

 …

٭ تابناک: آقای دکتر با توجه به اینکه میزان قرارداد ۷۰ میلیارد یوروست ـ هرچند این قرارداد کلی است ـ به نظر شما، آیا می‌تواند مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را برطرف کند؟

● راغفر:  ما اگر فکر کنیم با اتکا به یک کشور، که صد‌ها بار در ایران تجربه شده و در این سال‌های گذشته، جز خیانت به مملکت و منافع ما و جز حفظ منافع خود چیز دیگری نداشتند، پیشرفت می‌کنیم، در اشتباهیم. سیاست‌های توسعه‌ای اقتصادی ایران نمی‌تواند با اتکا به این کشور و علیه آن کشور شکل بگیرد. ما با کمال تأسف شاهد فقدان یک استراتژی توسعه‌ای در ایران هستیم و نمی‌دانیم می‌خواهیم چه کار کنیم. محور اصلی توسعه صنعتی در ایران، توجه به ظرفیت‌های داخی ایران است. متأسفانه شمار بسیاری از این قرارداد‌های صد‌ها میلیارد دلاری و ده‌ها میلیارد یورویی به دلیل زد و بندهایی است که وجود دارد و برخی می‌کوشند منافع شخصی و گروهی خاص خود را برآورده کنند و به همین دلیل، این نوع قرارداد‌ها را توجیه سیاسی و اقتصادی می‌کنند، در حالی که ایران برای پیشرفت باید تنها به توسعه داخلی خود بپردازد.

٭ تابناک: توافق اقتصادی با روسیه چگونه می‌تواند، زمینه بروز فساد اقتصادی را ایجاد کند؟

● راغفر: قطعا این توافق فسادخیز است. نکته بسیار مهم اینکه فساد جایی رخ می‌دهد که انحصار، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی باشد. نکته مهم این است که سند روشنی برای این قرارداد‌ها و این ارقام بزرگ باشد. شاید بگویند این یک تفاهم نامه است. هر بند این بحث باید شفاف باشد و در راستای تأمین مراحل گوناگون صنعتی شدن در کشور شکل بگیرد. وقتی ما تصویری از این مسأله و یک استراتژی توسعه نداریم و نمی‌دانیم به کدامین جهت می‌رویم، این روزمرگی در سیاست‌های اقتصادی در کشور حتما باعث می‌شود فساد، یکی از دستاوردهای این سیاست باشد؛ بنابراین، تا شفافیت و پاسخگویی در قرارداد‌ها و مجوز‌ها نباشد، این فساد‌ها وجود دارد و همه دولت هایی که در این شرایط قرار بگیرند، با فساد روبه رو خواهند بود.

٭ تابناک: برخی بر این باورند که یکی از بهترین روش‌های دور زدن تحریم‌ها، تعامل با روس‌هاست؛ راهکار دور زدن تحریم‌ها از نظر شما چیست؟

● راغفر: راهکار دور زدن تحریم‌ها، توجه به ظرفیت‌های داخلی است. متأسفانه یکی از موارد بی‌در و پیکر، همین موضوع است. ما اصلا به ظرفیت‌های داخلی توجه نمی‌کنیم؛ مثلا ۲۲ میلیارد دلار ارز در زمان دولت گذشته به نام تنظیم بازار از کشور خارج و درهای مملکت به روی کالاهای لوکس باز شد و کشور پر از وسایل لوکس شده است. باید گفت، این کشور با این سیاست‌ها قادر به توسعه نیست. سیاست‌های اقتصادی ایران با یک سراشیبی به سمت سقوط اقتصادی می‌رود که اگر این مشکلات تغییر نکند، هیچ نوع امکانی برای دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد.

   مثلا پانزده سال پیش، ایران به ترکیه منسوجات صادر می‌کرد، حال آنکه امروز، یکی از صادرکنندگان عمده منسوجات به ایران، ترکیه است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی ما اشتباه است، به گونه‌ای که هزینه تولید در ایران به نفع واردات بالاست. در واقع عده‌ای منافع ملی را تخریب می‌کنند؛ بنابراین، تنها راه دور زدن تحریم‌ها، توجه به تولید داخلی است که متأسفانه هیچ توجهی به آن نمی‌شود. همین بسته و لایحه دولت برای خروج از رکود را ببینید؛ هیچ چیز جز شعار نیست و در واقع تکرار سیاست‌های گذشته است.

٭ تابناک: دولت یکی از اهداف خود را خروج از رکود اعلام کرده است. آیا شما سیاست‌های اقتصادی دولت را در چهارچوب دور زدن تحریم‌ها و خروج از رکود ارزیابی می‌کنید؟

● راغفر: تصور من این است که سیاست‌های دولت جدید نیز مانند گذشته به این موضوعات نمی‌پردازد و سیاست‌های دولت جدید صرفا پرداختن به معلول‌هاست و نه علت‌ها. مثلاً همین بسته خروج از رکود؛ هرچند دولت اعلام می‌کند، این یک بسته کوتاه مدت است، اما نیست. یکی از موارد این است که دولت می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت انجام دهد؛ بنابراین، این یک برنامه کوتاه مدت نیست. نکته اینکه دولت توضیح و توجیه روشنی برای این کار ندارد. صد میلیارد رقم بزرگی است. چنین مجوزهایی در دولت‌های قبل نیز داده می‌شد، حال آنکه این مجوز‌ها چیزی جز فساد به همراه ندارد. در این باره باید گفت، این‌ها باید نیاز دقیق و روشن داشته باشند که منابع ملی باید کجا سرمایه گذاری شود. شاید توجیه آن‌ها این باشد که دولت نهم و دهم در چاه‌های نفت سرمایه گذاری نکرده است. باید یک برنامه داشته باشیم. نمی‌شود به صرف اینکه در اینجا می‌خواهیم سرمایه گذاری کنیم، صد میلیارد دلار مجوز بگیریم؛ افزون بر اینکه در این بسته نگاهی به مسأله کشاورزی ندارد.

   در این بسته اما یک کلمه به این بحث نپرداخته است، در حالی که ما اکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار واردات کشاورزی داریم که می‌تواند با توجه به تحریم‌ها، تنها استراتژی روشن تولید جایگزینی واردات باشد. باید گفت، توجه به ظرفیت‌های داخلی بسیار مهم است، در حالی که در این برنامه خروج از رکود هیچ نگاهی به این مسأله وجود ندارد؛ باز هم توجه به فروش نفت و صادرات نفت خام و پتروشیمی‌های ناکارآمد، که به نام صادرات محصولات پتروشیمی است، حال آنکه صادرات محصولات پتروشیمی، عملا خام فروشی است و آسیب‌های جدی برای ملت خواهد داشت.

٭ در این وضعیت اقتصادی است که گفتگوهای نیویورک، آغاز می‌شود:

   باوجود چنین وضعیت اقتصادی که مطلقا تحمل تشدید مجازاتها را نمی‌کند، دور جدید گفتگوها، در 17 سپتامبر میان اشتون و ظریف آغاز شد و در 19 سپتامبر میان عراقچی و معاونان وزیران خارجه در نیویورک بطور رسمی دنبال می‌شود.

   طرفه این‌که اینک گفتگوها را با گفتگوهای مصدق برسر نفت مقایسه می‌کنند. یعنی دارند گوشها را پر می‌کنند که ممکن است گفتگوها به نتیجه نیانجامد. اما مقایسه صوری است. زیرا نفت ثروت ملی ایران بود. انگلستان بر ایران مسلط بود و بنای کار مصدق بر پایان دادن به سلطه انگلستان و بازپس گرفتن اختیار ایران بر ثروت ملی خویش بود. و اتم بحرانی است که رژیم برضد حقوق ملی ایرانیان بوجود آورده‌است و مسئول مستقیم برقرار شدن تحریمها رژیم است. پایان دادن به بحران، نه از راه امضای تسلیم نامه که راست گفتن به مردم ایران و شفاف کردن فعالیتهای اتمی است.

   روشن است که وضعیت اقتصادی کشور و  از دست رفتن بازار نفت و سقوط قیمت آن ربط مستقیم پیدا می‌کند با گفتگوها بر سر اتم و مسئله بیماری خامنه‌ای و جانشینی او و نیز نزاعی که میان مصباح یزدی و هاشمی رفسنجانی درگرفته‌است که بیانگر سه مسئله پیشین، بخصوص مسئله جانشینی خامنه‌ ای است. این سه مسئله نیز موضوع سه تحلیل می‌شوند که از پس این تحلیل، در دسترس مطالعه خوانندگان قرار خواهند گرفت.