حکومت روحانی چون دستش به جایی بند نیست، یعنی چون نتوانسته است و نمی تواند ساختارها، ساختار بودجه و ساختار اعتبارات بانکی و ساختار واردات و صادرات را، همراه با ساختار دولت، تغییر دهد تا که رانت خواری و فسادها میل به صفر کنند و بجای مصرف، تولید، محور اقتصاد کشور بگردد، همان «اقتصاد مقاومتی» را– که گویا مقصود از آن اقتصاد تولید محور است- هم بلااجرا گذاشته است و در انتظار پایان یافتن بحران اتمی و انجام توافق نهائی، این مصرف است که بیش از پیش، محور اقتصاد می کند. روحانی گفت اقتصاد را از رکود بیرون آورده است. اما نگفت این کار را با بالا بردن میزان نقدینگی انجام داده است که برای یک اقتصاد کمر شکن است؛ به آن می ماند که تن یک بیمار را باد کنند و بگویند چاق شده است.
در حقیقت، وقتی تولید در رکود است و در همان حال دولت با چاپ اسکناس هزینه های خود را پرداخت می کند و حاصل جمع دو رقم، یکی رقم تولید که در رکود است و همان است که بود و دیگری رقم نقدینه که بمقدار زیان افزایش پیدا می کند، دروغ بزرگی را می سازد که خارج شدن اقتصاد از رکود است. حال اینکه افزایش حجم نقدینگی گویای شدت بیماری است و بنابر قاعده، تورم شدت گیر را از سویی با رکود و از سوی دیگر با کاهش درآمدها همراه می کند:
٭ با وجود رکود تولید و افزایش حجم نقدینه، چرا تورم با شدت افزایش نمی یابد؟:
پیش از این– در وضعیت سنجی- یک دلیل را که دلیل روانی است، توضیح داده ایم. کوتاه سخن این است که امید به حل مشکل اتمی و انعقاد “توافق نهایی”، عامل روانی تورم را که عبارت بود از ترس از تشدید تحریم ها و بسا حمله نظامی، از بین برده است. و اینک دلیل دوم را خاطر نشان می کنیم که کاهش سطح درآمدها است. در حقیقت، معنی رکود اقتصاد اینست که بیکاری بیشتر و بار تکفل سنگین تر، بنابراین، قوۀ خرید کمتر می شود. هرگاه پولی که دولت از طریق چاپ اسکناس به جریان می گذارد، از طریق سرمایه گذاری وارد اقتصاد می شد و این عامل همراه می شد با توزیع برابر قوۀ خریدی که دولت ایجاد می کند، افزایش میزان اشتغال و دریافت قوۀ خرید، درآمدها را افزایش می داد و مردم کشور برای خرید مایحتاج خود راهی بازار می شدند. اما چون دولت این دو کار را انجام نمی دهد، درآمد اکثریت بزرگ جامعه، در قیاس با میزان تورم، کاهش می پذیرد و این امر سبب می شود برای خرید به بازار مراجعه نکنند. بدین قرار، کاهش خرید سبب می‌شود که میزان تورم متناسب با حجم نقدینه ای که دولت افزایش می دهد، بالا نرود. بدین ترتیب، اگر تورم دچار تب نیست، یک دلیل آن، کاهش میزان درآمدها، بنابراین، تشدید فقر مردم کشور است. راستی این است که حکومت خامنه ای- روحانی، چون با فقر مردم مانع از شتاب و شدت افزایش میزان تورم می شود، مردم کشور فقیر تر از آن شده اند که در حکومت خامنه‌ای – احمدی نژاد شده بودند.
٭ باوجود افزایش حجم نقدینه، بر فرض که “توافق نهایی” انجام بگیرد و پول ها از توقیف خارج شوند، این تورم است که شدت خواهد گرفت:
تبلیغات گسترده به قشرهای متوسط جامعۀ شهری باورانده اند که هرگاه “توافق نهایی” انجام بگیرد و تحریم ها برداشته شوند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد و تولید از رکود خارج می شود و بیکاران کار می یابند و درآمدها افزایش پیدا می کنند. اما بودجۀ سال ۹۴ حکومت، محلی برای تردید باقی نمی گذارد که حجم عظیم نقدینه را نه تولید داخلی، که واردات خواهند بلعید. اینبار، دولت ناگزیر است که برای جلوگیری از تب شدید تورم، دروازه ها را به روی واردات بازکند. دو دلیل از دلایل این اجبار عبارتند از:
● ترکیب بودجۀ سال ۹۴ می گوید که قدرت خریدی که دولت ایجاد می کند، از طریق تولید بکار نمی افتد. لاجرم، مستقیم به بازار می رود و کالا مطالبه می کند. هرگاه اکثریت بزرگ چون امروز درآمد ناچیز داشته باشند و توزیع درآمدها همچنان نابرابر باشند، سه اثر ببار می آورد:
۱. دولت برای آنکه اسکناس چاپ نکند، باید ارز بفروشد و ارز باید صرف خرید از اقتصادهای کشورهای فروشنده به ایران بگردد. پس واردات افزایش می یابد. و
۲. واردات نوعی از کالاها افزایش می یابند که درآمدهای بالا می توانند آنها را بخرند.
۳. نابرابری های موجود تشدید می شوند و چون دلیلی برای قانع کردن اکثریت بزرگ کم درآمد نیست، هم جنبش های اعتراضی محل پیدا می کنند، و هم آسیب ها و نابسامانی های اقتصادی (قاچاق و کار کاذب و…) گسترش می یابند.
● پولی که در اختیار دولت قرار می گیرد، دستکم بخشی از آن، باید صرف پرداخت وام ها بگردد. حجم پولی که دولت ایجاد کرده است، با دراختیار گرفتن پول های توقیف شده و فروش نفت و گاز و…، کاهش نمی پذیرد. این حجم نقدینه با فروش ارز و افزایش میزان اعتبارات بانکی، درجا، تب تورم را شدت می بخشد. از اینرو، دولت ناگزیر می شود دروازه ها را به روی واردات بگشاید. یعنی بیماری مزمن تورم که در دوران مرجع انقلاب، می رفت درمان شود، برجا می ماند و شدت نیز می گیرد. این واقعیت که حکومت روحانی بنابر بودجه ای که به مجلس برده است، رشد اقتصاد کشور را ۵.۲ درصد پیش بینی کرده است، یعنی اینکه میزان نقدینه در سال جاری، همچنان افزایش خواهد یافت. و چون با توسل به واردات است که حکومت می تواند مانع شدت گرفتن تب تورم بگردد، پس تولید داخلی است که با رکود، بهای سنگین گشوده شدن دروازه ها به روی واردات را خواهد پرداخت.
٭ مشکل اقتصاد ایران، داخلی و دولت است:
اقتصاددانان کشور بسیار گفته اند و می گویند که مشکل اقتصاد ایران، داخلی است. تحریم ها اثر این مشکل را برای همگان، بخصوص قشرهای متوسط به پائین، رنج آورتر کرده اند. آنها همین اندازه می توانند بگویند که این مشکل «ضعف مدیریت اقتصاد» است. زیرا سانسور و سرکوب مانع از آن می شود که صریح تر سخن بگویند. اگر نه، می گفتند:
١. ترکیب دولت از سویی، و وجود مافیاهای نظامی- مالی و سلطۀ آنها بر اقتصاد از سوی دیگر، رانت خواری را فعالیت اصلی گردانده است. بودجۀ دولت سه جزء بیشتر ندارد: یکی فروش و پیش فروش ثروت نفت و گاز، و دیگری کسر بودجه، و سومی قرضه ها. این بودجه، پیشخور کردن ثروت کشور است و در همان حال، بیشترین رانت را برای رانت خوران پدید می آورد. گروه بندی هایی که شریک قدرت حاکم هستند، چون لاشخورها، این بودجه را می خورند.
پس کار نخست، تغییر ترکیب دولت و حذف مافیاها و «رانت زدائی» است. و
٢. رابطۀ دولت با ملت مشکل دوم است: این دولت نیست که در بودجۀ خود وابسته به ملت است. این ملت است که در درآمد و هزینۀ روزانۀ خود، وابسته به دولت است. یک عامل اساسی دوام استبداد، این رابطه است. از دولت ولایت فقیه نیست که می توان انتظار داشت این رابطه را از راه کاستن از حجم دستگاه اداری و خلع ید از سپاه و قطع بودجۀ مافیاها و مراکز قدرت، و بکار انداختن درآمد نفت و گاز و… در سرمایه‌‍‌گذاری ها تغییر دهد. پس این مردم کشور هستند که باید رابطۀ خود با دولت را تغییر دهند. همۀ آنها که این واقعیت و حقیقت را می دانند، باید آن را به مردم ایران بگویند. به آنها بگویند تا وقتی این رابطه تغییر نکند، درب بر همین پاشنه خواهد چرخید.
٣. تغییر ساخت ها: تغییر ها در ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و ساخت واردات و صادرات و ساخت توزیع درآمدها و ساخت توزیع سرمایه گذاری ها در سطح کشور، و تغییر رابطۀ شهروندان ایرانی با طبیعت– که قربانی اول نظام اجتماعی نیمه بسته و دولت استبدادی است، و قربانی واپسین آن مردم ایران هستند-، اجتناب ناپذیر هستند. اما این ساخت ها حاصل بازسازی استبداد زیر عنوان ولایت مطلقۀ فقیه است. تا وقتی دولت، حقوقمدار و مجری تصمیم شهروندانی نگردد که جمهور مردم ایران هستند، تغییر پذیر نخواهند شد. و
۴. توزیع اختیار میان مدیرانی که تنها نان لیاقت و دانش خود را بخورند، همراه با آزادی جریان اطلاعات در مدار سرمایه ↔ تولید ↔ درآمد، کار چهارم است. جریان آزاد اطلاعات، نیازمند امنیت ها (قضائی و سیاسی و اقتصادی) نیز هست. بانک کار (استعدادها و مهارت ها) نیز ضرور است. اما همین سه کار را نیز چون با استبداد ولایت مطلقۀ فقیه خوانایی ندارند، با کودتای خرداد ۶۰، ناممکن کردند.
۵. اقتصادی که در حال حاضر، به شهادت بی خدشۀ تحریم ها و به حال تعلیق درآمدن اقتصاد و دولت به انتظار “توافق نهایی” و رفع تحریم ها، چرخش بر محور رابطه با اقتصادهای مسلط می چرخد، می باید به یک اقتصاد ملی تولید محور تحول کند. لذا،
۶. راهکارهای بالا، لازمۀ تغییر ساخت اقتصاد مصرف محور، به اقتصاد تولید محور هستند. ویژگی های این اقتصاد و تدابیری که باید به اجرا گذاشت تا که یک اقتصاد مصرف محور و رانت ساز، به یک اقتصاد تولید محور، تغییر کند، هم در منشور اقتصاد تولید محور، و هم در برنامۀ عمل، تشریح شده اند و این برنامۀ عمل همچنان در سایت انقلاب اسلامی در دسترس است.
این راهکارها را، همراه با راهکارهای دیگر که در برنامۀ عمل تشریح شده اند، بارها با مردم ایران در میان گذاشته ایم. از این پس هم از بازنوشتن و بازگفتن آنها باز نخواهیم ایستاد. چنین تحول اقتصادی نیازمند آن است که برنامۀ عمل در وجدان همگانی مردم ایران جای گیرد و جمهور مردم خواستار آن شوند و خود در اجرای راهکارها شرکت کنند.
***