در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ قرارداد وین امضاء شده است. در ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، علی اکبر صالحی، «رئیس» سازمان انرژی اتمی، در «کمیسیون برجام» مجلس مافیاها، در پاسخ دربارۀ وضعیت غنی سازی اورانیوم بعد از ۱۰ سال اول، گفته است:
«ما گفتیم نمی خواهیم دنیا همۀ برنامه ما را متوجه بشود و دلیلی ندارد خودبخود اطلاعات ارائه بدهیم. (تأکید کردیم) ما از سال ۱۰ به بعد را نمی خواهیم بیاوریم در این برجام، این جزئیات کار خودمان است، ما جزئیات را می آوریم، می نویسیم می دهیم به آژانس، چون که ما بالاخره باید برنامه های خود را به آژانس اعلام بکنیم … ما نمی خواهیم جزئیات برنامۀ ده سالۀ خود را به سمع عالم و آدم و … برسانیم، هیچ کشوری هم این کار را نمی کند، می دهد به آژانس … ما بعد از ده سال را یک برنامه داریم، دادیم به آژانس، بخشی از آن در برجام آمده است.
ما بعد از ۱۰ سال شروع می کنیم به ساخت سالن B (در نطنز). ما اگر ای ار ۸ [سانتریفیوژ IR8] هم می داشتیم، نمی توانستیم در اوایل سال ۱۰ استفاده کنیم، ما در اواخر سال ۱۰ شروع می کنیم به ساخت سالن B و … اصرار داشتند بیاورند در برجام، ما گقتیم این کار را نمی کنیم، دلیلی ندارد جزئیات برنامۀ هسته ای کشورمان ولو اینکه مهم هم نباشد، اعلام کنم. گفتیم ما برنامه مان را می دهیم به آژانس، آنهم در چارچوب پروتکل الحاقی که برای ۱۰ تا ۱۵ ساله را در برمی گیرد. بر اساس آن برنامه ما تا سال دهم ۵۰۶۰ سانتریفیوژ در اختیاز داریم که می شود ۵ هزار سو، بعد از سال ۱۰، سوی ما با یک شیبی می رود بالا.
این (جزئیات) هم دیگر نمی خواهم اینجا اعلام کنم، چون که من اگر بخواهم اینجا اعلام بکنم، یعنی در صدا و سیما اعلام کردم، و این نقض حرفی است که به آنها گفتم. آن سند را اگر خواستید، به صورت محرمانه به شما می دهیم ….»
در همین جلسه، او گفته است: «برنامۀ بلند مدت غنی سازی ایران» را با آژانس داریم تنظیم می کنیم و پس از آن باید به ۱+۵ ارائه شود».
پیش از او نیز، علی شمخانی، دبیر شواری عالی امنیت ملی نیز با حضور در کمیسیون بررسی برجام وجود چنین سندی را تصدیق کرده بود. طرفه اینکه پیش از این دو، عباس عراقچی وجود سندی دیگر جز سه سند برجام، قطعنامه شورای امنیت و توافق ایران و آژانس را تکذیب کرده بود.
دو سند محرمانه که ایرانیان حق ندارند بدانند، محتواهای آنها چیستند!؟:
۱. نخست سند محرمانۀ اول بود که وجودش از پرده بیرون افتاد. آنهم به خاطر حضور آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در کنگرۀ امریکا. پیش از او، کری، وزیر خارجه امریکا، به وجود سند محرمانه ای اشاره کرده بود. اما آمانو وجود سند محرمانۀ اول (سند سوم با در نظر گرفتن قرارداد وین و قطعنامۀ شورای امنیت) را تصدیق کرد و گفت نمی تواند متن آنرا در اختیار اعضای کنگره بگذارد.
آن سند، برابر اطلاع درز کرده، مربوط می شود به تفتیش آژانس به قصد شفاف کردن فعالیت اتمی ایران از روز اول تا امروز. به تازگی، معلوم شده است، در مورد پارچین، فن شناسان ایران زیر نظر مفتشان آژانس، عمل می کنند. دستیار مفتشان شدن ایرانیان، تنها برای این است که صورت ظاهر حفظ شود!
۲. اینک بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از امضای قرارداد وین، رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی می گوید سند محرمانۀ چهارمی وجود دارد. ناخودآگاه اهمیت سند را تصدیق می کند، وقتی می گوید:
۲.۱. «اصرار داشتند بیاورند در برجام». او نیک می داند هرگاه سند مربوط به جزئیات بود، طرف مقابل اصرار نمی کرد در متن قرارداد گنجانده شود. هیأت نمایندگی رژیم ولایت فقیه نیز اصرار نمی کرد در سند نیاید. و
۲.۲. صالحی می گوید: «گفتیم ما برنامه مان را می دهیم به آژانس، آنهم در چارچوب پروتکل الحاقی که برای ۱۰ تا ۱۵ ساله را در برمی گیرد». هرگاه موضوع سند محرمانه، تهیۀ برنامۀ غنی سازی و دادن آن به آژانس بود، ربطی به ۱+۵ پیدا نمی کرد تا که اصرار کنند در متن قرارداد وین گنجانده شود. به آژانس بین المللی انرژی اتمی ربط پیدا می کرد. نیاز نیز نبود که برای «برنامه ای» که سازمان انرژی اتمی بعد از گذشت ۱۰ سال تهیه و به آژانس خواهد داد، پیش از گذشت ۱۰ سال سندی تهیه شود. شگفت آور اینکه خود او می گوید «برنامۀ بلند مدت غنی سازی ایران» را با آژانس داریم تنظیم می کنیم و برنامۀ تهیه شده، به ۱+۵ ارائه می شود. یعنی نه جزئیات، که جزئیات و کلیات، یعنی «برنامه درازمدت» را سرانجام ۱+۵ باید تصویب کند. بعد از ۱۰ سال، وقتی ایران متعهد شده است هرگز بمب اتمی نسازد، «درازمدت» معنی دائمی خواهد داد؟!
بدین ترتیب، حتی اگر اطلاعی هم دریافت نمی کردیم، سخن صالحی گویای نه جزئیات برنامۀ غنی سازی، که حاکی از اصل غنی سازی است. چرا که جزئیات برنامۀ غنی سازی که، بعد از گذشت ۱۳ سال (قول صالحی)، باید تهیه و در اختیار آژانس قرار داده شود، نمی توانست موضوع گفتگو با کشورهای ۱+۵ و رسیدن به توافق و امضای سند محرمانه بگردد؛ و بنابر سند محرمانه، «برنامۀ دراز مدت غنی سازی ایران» باید به ۱+۵ ارائه شود. حقیقت این است که موضوع سند محرمانۀ چهارم، چشم پوشی عملی از غنی سازی اروانیوم، در مرحلۀ اول، برای مدتی افزون بر ۴۰ سال است. اطلاعی که ما دریافت کرده ایم نیز تصدیق می کند رژیم به تعطیل عملی غنی سازی، برای مدتی بیشتر از چهار دهه، تن داده است. حتی اگر قرار باشد تنها به متن قرارداد ژنو عمل شود، برای اینکه ایران بتواند توانایی غنی سازی ۱۹۰ هزار سویی را پیدا کند که خامنه ای لازم دیده بود، ۴۰ سال طول می کشد.
با وجود تن دادن به توقف عملی غنی سازی، چرا رژیم ۱۰۵ تعهد را پذیرفته و پذیرفته است که شمشیر تحریم ها که به حال تعلیق در‌آیند، بالای سر ایران بماند؟ آیا جز بدین خاطر است که بقای رژیم را در گرو وجود فشار شدید از بیرون می داند؟:
۳. اینک می دانیم که «شورای عالی امنیت ملی» قرارداد وین را بررسی کرده و نظر خود را به خامنه ای گزارش کرده است. این واقعیت که خامنه ای بعد از دریافت گزارش شورای عالی امنیت ملی، بر این نظر شد که مجلس را نباید کنار گذاشت، مبرهن می کند که او می داند قرارداد وین اسارت آور است و هرگاه این قرارداد به مجلس نرود، تمامی بار مسئولیت به گردن او می افتد و او را جربزۀ برعهده گرفتن این مسئولیت و اعتراف به خطای عظیم در ایجاد و ادامۀ بحران اتمی نیست. این است که در ۱۲ شهریور، در حضور اعضای مجلس خبرگان، گفته است:
«یک بحثی که امروز وجود دارد، بحث مجلس است؛ وضع حقوقی و قانونی و مانند اینها را کسانی که اهل این مسائل هستند، باید بررسی کنند و ببینند که اقتضائات حقوقی و آنچه الزامات حقوقی این مسئله است، چیست و طبق همان بایست عمل بشود. ما وارد آن نمی شویم. لکن آنچه از نگاه کلی، من عرض می کنم- که به آقای رئیس‌جمهور هم این را عرض کرده ام- این است که به نظر ما مصلحت نیست ما مجلس را از این قضیه برکنار بداریم؛ چون قضیه ای است که بالاخره دو سال است که کشور به طور کلی متوجه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه جوری عمل بکند. اولاً نوع تصمیم گیری چه جوری باشد؟ به نحو تصویب یا رد باشد، یا به نحو دیگری تصمیم گیری کنند؟ آیا رد کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم. نظر متبّع، نظر نمایندگان ملت است و اینکه چه بکند، چه نکند را ما عرض نمی کنیم. ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم و نمایندگان ملت باید تصمیم بگیرند.»
بنابر این اظهارات، مسئولیت بر دوش مجلس می افتد. او، خامنه ای، بحرانی را ساخته است و ثروت ملی عظیمی را او برباد داده است و سرانجام هم کشور را تحت قیمومت اروپا و امریکا و چین و روسیه درآورده است، آنهم با شمشیر تحریم ها که بر مردم ایران آماده فرود آمدن نگاه داشته می شود، حالا می گوید: «نظر متبّع، نظر نمایندگان ملت است». هرگاه چنین بود، چرا نمایندگان ملت روز نخست از طرح و اجرای برنامۀ اتمی محرمانه مطلع نشدند؟ چرا تا قرارداد وین، هیچیک از گفتگوها و توافق ها به مجلس گزارش نیز نشدند؟ چرا ملت، خود، هیچ از این برنامه ندانست و نمی داند؟ چرا توافق های اتمی محرمانه، موضوع رد یا تصویب مجلس نمی شوند. چرا مجلس از محتوای آنها اطلاع نیز ندارد؟ باوجود اینکه او می داند موضوع سندهای محرمانه چیست، چرا باید بخاطر حفظ «صورت ظاهر»، ایران تحت قیمومت قدرت های امریکا و اروپا و روسیه و چین درآید؟
چرا توافق های سیاسی محرمانه، حتی وجودش، به مجلس گزارش نمی شود؟ مگر اینکه اهدای کتاب خاطرات فروغی به ظریف -توسط غلامعلی حدادعادل – را اعلان وجود توافق محرمانۀ سیاسی بدانیم (امریکا پذیرفته است از براندازی رژیم منصرف بگردد و…):
٭ توافق محرمانۀ سیاسی باز از زبان خامنه ای و آماده شدن سپاه برای مهندسی کردن انتخابات دو مجلس:
☚ برابر اطلاع واصل از درون سپاه، سران سپاه به مهندسی دو مجلس «شورای اسلامی» و «خبرگان رهبری» مأمور شده اند، اجلاس فرماندهان سپاه که به حضور خامنه ای نیز رفته اند و خامنه ای برای آنها سخنرانی نیز کرده است، در موقعیتی تشکیل می شود که کنگرۀ امریکا از رد قرارداد وین ناتوان شد و کاخ سفید گفت دستور اجرای قرارداد وین را می دهد. بنابراین، در ایران، دو طرف، یکی طرفی که می گوید امریکا پذیرفته است رژیم را بر نیاندازد، اما به شرط تحول، و طرفی که می گوید امریکا رژیم را همین که هست قبول کرده است، در تدارک اسباب سلطه بر رژیم هستند:
☚ خامنه ای با دو تودهنی به روحانی و یا تودهنی به مردم، مانع را از سر راه مهندسی دو انتخاباتی که در ماه اسفند انجام خواهند شد، برداشت:
۱. خامنه ای، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، نظارت استصوابی «شورای نگهبان» را یکی از دو جزء «حق الناس» خواند و با اینکار، توی دهن روحانی زد. و
۲. در همان دیدار، خامنه ای رأی مردم را حق الناس خواند که نباید دستکاری شود. اما، نخست رأی دادن حق نیست و وسیلۀ بکار بردن حق حاکمیت و یا ولایتی است که به شهروندان ایران تعلق دارد. او این حق را خود غصب کرده است. باوجود این، رأی دادن به عنوان وسیلۀ اعمال حق حاکمیت، یعنی اینکه هر شهروند با رأیی که به نامزدی می دهد، نمایندگی او را تصویب می کند. کسی که اکثریت شهروندان نمایندگی او را تصویب می کنند، نمایندگی پیدا می کند. بدین قرار، رأی دادن که جز تصویب نمایندگی نامزدی که اکثریت به او رأی می دهند، نیست، نیز، غصب می شود و این غصب را نیز شورای نگهبان می کند. با این دو غصب، مردم ایران در واقع مسلوب الاختیار می شوند.
۳. در دیدار با فرماندهان سپاه، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، خامنه ای تودهنی دیگری به روحانی زد. مدعی شد که هر چهار کلمۀ «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تعیین کنندۀ مأموریت سپاه است از انقلاب و نظام و دست آوردهای نظام:
«هنگامی که می گوییم پاسداری از انقلاب، یعنی ارادۀ انقلابی همچنان مستحکم وجود دارد و انقلاب نیز همچنان با قدرت و قوت زنده و حاضر است، زیرا اگر انقلاب زنده نباشد، پاسداری از آن معنایی نخواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از ابعاد مفهوم «پاسداری از انقلاب» را مورد تهدید بودن انقلاب، برشمردند و خاطر نشان کردند: اگر تهدیدی وجود نداشت، پاسداری از انقلاب لزومی نداشت، پس با توجه به وجود تهدیدات، باید آنها را شناخت.
یکی از وظایف اصلی سپاه، رصد دائمِ مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی به منظور شناخت تهدیدها است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان سر به زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست. بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجۀ مسائل داخلی و خارجی است. مجموعۀ اطلاعات سپاه باید به طور دائم مسائل را رصد و تهدیدها را شناسایی کند. لازمۀ گرامیداشت و قدرشناسی انقلاب اسلامی، معرفت آگاهانه، روشن و جامع نسبت به انقلاب است که باید چنین معرفتی در همۀ بخش ها و سلسله مراتب سپاه وجود داشته باشد. یکی از راه های نفوذ دشمن، ایجاد خلل در باورها است، افزودند: راه مقابله با چنین نفوذی، مجهز شدن سپاهیان به منطق مستحکم انقلاب از طریق افزایش قدرت اقناعی، منطقی و بیانی در مورد انقلاب اسلامی است.
شناخت دشمن یکی دیگر از ابعاد پاسداری از انقلاب است. منظور از دشمن، استکبار جهانی، و مظهر کامل آن آمریکا است که رژیم های مرتجع و انسان های ضعیف النفس، عوامل آن هستند. لازمۀ پاسداری از انقلاب، شناخت نقاط ضعف معرفتی و عملی دشمن و توجیه افرادی است که هنوز شناخت صحیح از دشمن ندارند.
یکی دیگر از ابعاد کلمه پاسداری از انقلاب، هوشیاری و بیداری دائم است. ما هیچگاه شروع کنندۀ جنگ نبوده و نخواهیم بود، اما چون انقلاب اسلامی همواره در معرض تهدید معارضین و مزاحمین است، هوشیاری و بیداری همیشگی سپاه و آمادگی های متناسب با تهدیدها کاملاً ضروری است.
● تلاش دشمن برای نفوذ، از جمله تهدیدات بزرگ است. نفوذ اقتصادی و امنیتی البته خطرناک است و پیامدهای سنگینی دارد اما نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن، خطر بسیار بالاتری است که همه باید مراقب آن باشند. سرمایه گذاری سنگین دشمنان برای نفوذ فرهنگی و تغییر تدریجی باورهای مردم است. در زمینۀ سیاسی نیز بیگانگان به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد، نفوذ در مراکز تصمیم سازی هستند که در صورت تحقق این توطئه، جهت گیری ها، تصمیمات و حرکت عمومی کشور، بر اساس خواست و ارادۀ بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد.
آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد و ١٠ سال دیگر که مثلاً بنده نباشم، اهدافشان را محقق کنند، اما ملت و مسئولان نمی گذارند امید شیطانی بیگانگان دربارۀ به خواب رفتن ملت، در دل دشمن پا بگیرد.»
بدین سان، خامنه ای، برای سپاه، در همۀ قلمروهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نیز اجتماعی، مأموریت تعریف کرد. در قلمرو سیاسی، مأموریت سپاه، جلوگیری از «نفوذ دشمن، یعنی امریکا، در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی» است. آیا جلوگیری از این نفوذ، جز با جلوگیری از کسانی که «عامل نفوذ امریکا» هستند، شدنی است؟ پس، مأموریتی که خامنه ای برای سپاه و «شورای نگبهان» تعریف کرد، تصدیق اطلاع واصل به ما از درون سپاه است: سپاه مأمور مهندسی انتخابات شده است. کار سپاه مکمل کار «شورای نگهبان» می شود. این «شورا» با بکاربردن حربۀ «استصواب»، نامزدهای «غیرخودی» را حذف می کند و سپاه نامزدهای مطلوب «رهبر» را از صندوق ها بیرون می آورد.
حالا که خامنه ای هم می گوید ۱۰ سال بعد که بخشی از تعهدهای رژیم به انجام می رسند- که برابر قرارداد وین برعهده گرفته است-، بسا زنده نباشد، یعنی اطلاع واصل دیگر دربارۀ تشدید بیماری خود را تصدیق می کند، مأموریت زوج «شورای نگهبان» و سپاه، در آنچه به «انتخابات» مجلس خبرگان مربوط می شود، جدی تر و حتمی تر است.
٭ تودهنی سوم خامنه ای به روحانی سبب تشکیل «کمیسیون رسیدگی به فرجام» توسط مجلس شد و وظیفۀ این کمیسیون نوشاندن جام زهر است به:
☚ در ۱۷ سپتامبر، مهلت دو ماهۀ کنگره برای رد یا قبول قرارداد وین به پایان رسید. و ۲۳ مهر مهلت تصویب قرارداد وین توسط رژیم بسر خواهد رسید:
● نخست، روحانی مدعی شد که ما چیزی امضاء نکرده ایم که به مجلس ببریم. اما، بهنگام دیدار با اعضای مجلس خبرگان، خامنه ای توی دهن روحانی زد و گفت: برجام باید به مجلس برود و «نظر نمایندگان ملت مُتبّع است».
● اما «کمیسیون برجام» کمتر به بررسی «برجام» و بیشتر به مبری کردن «رهبر» از امضای قرارداد قیمومت می پردازد. قرارداد وین تقصیر است، اما مقصر «رهبر» نیست. تصویب کردن آن سرکشیدن جام زهر است و هاشمی رفسنجانی – بی آنکه نام او را ببرند، سردسته عوامل امریکا برای نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی خوانده می شود- و روحانی و ظریف می خواهند این جام زهر را به «رهبر» بنوشانند. اما حالا که «رهبر» با بازگذاشتن تصمیم در بارۀ برجام به مجلس، حاضر نشده است این جام زهر را سربکشد، تکلیف قرارداد وین چه می شود؟
مجلس آنرا تصویب می کند و یا به استناد طرحی که خود تصویب کرد، آنرا حوالۀ «شورای عالی امنیت ملی» می کند؟
● در واکنش به رویۀ کمیسیون برجام و صدا و سیما در پخش مستقیم مذاکرات «کمیسیون برجام»، ناطق نوری گفته است: جزء به جزء توافق وین به نظر «رهبر« رسیده و پذیرفته شده است. اما اگر «رهبر» جزء به جزء توافق را ملاحظه کرده و هیأت با اجازۀ او قرارداد وین را امضاء کرده است، مجلس جز تسلیم رأی «فصل الخطاب» شدن، چه می تواند بکند؟ «کمیسیون برجام» و تبلیغات یک سویه بر ضد قرارداد چه مورد دارد؟ این پرسش، پاسخ های زیر را می تواند داشته باشد:
۱. مجلس، در پیروی از نظر «مقام معظم رهبری» «برجام» را تصویب می کند. الا اینکه حکومت لایحه ای به مجلس نداده است تا مجلس آن را تصویب کند. پس کمیسیون برجام تنها می تواند بگوید بنابر مصلحت نظام و در پیروی از «مقام معظم رهبری»، نظر مخالف اظهار نمی کند. در این صورت،
۲. «شورای عالی امنیت ملی» کار تصویب «برجام» را برعهده می گیرد.
۳. کمیسیون برجام کمتر اشاره ای به نظر «رهبر» نمی کند و برابر مصوبۀ پیشین مجلس، تصمیم را بر عهدۀ «شورای عالی امنیت ملی می گذارد و گزارش کار خود را بدون اظهار نظر به این «شوری» می دهد. و
۴. مجلس متن قرارداد را موضوع یک طرح می کند و به آن رأی موافق و یا مخالف می دهد.
دادن پاسخ سوم یعنی اینکه جام زهر را باید حکومت خود سر بکشد و دادن پاسخ چهارم یعنی اینکه حکومت و مجلس این جام زهر را سر می کشند. و هنوز، در آنچه به توافق های محرمانه مربوط می شود، چون مهم هستند و مسئلۀ سیب زمینی و پیاز نیستند که مجلس به آنها بپردازد، مجلس دخالت داده نمی شود.
٭ تودهنی های سخت که روحانی از خامنه ای، پی در پی، خورده است:
۱. قرارداد وین به شرح بالا و
۲. نظارت استصوابی شورای نگهبان به شرح بالا و
۳. مأموریت سپاه در مهار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شرح بالا. چنانکه پنداری جانشین خامنه ای سپاه است، به شرح بالا و
۴. وظیفۀ نیروهای انتظامی که بنابر قول روحانی اجرای قانون است و نه اسلام، که درپی قول محمد یزدی، «رئیس مجلس خبرگان»، خامنه ای نیز وظیفۀ آنها را «نهی از منکر» خواند.
۵. رابطه با امریکا، که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، خامنه ای گفت: تنها موضوع گفتگو، مسئله اتم است و بس. با آنکه بنابر توافق محرمانه، در مورد مسئلۀ خاورمیانه نیز بنابر «همکاری» است.
۵. «دانشجویان بورسیه» ارثیۀ حکومت احمدی نژاد که به دستور خامنه ای، سخن گفتن از آن نیز ممنوع شد.
این ۵ مورد تمامی موارد نیستند. اما گویای تضاد حل ناشدنی دو مقام، یکی «رهبری» و دیگری «رئیس جمهوری» هستند. این تضاد است که سرانجام باید به سود یکی از دو طرف حل شود. اشارۀ بسیار مهم خامنه ای نیز بدین خاطر است:
٭ «جمهوری اسلامی آنطور که آنها معنی می کنند»؟!:
☚ در دیدار ۲۵ اردیبهشت فرماندهان سپاه با او، خامنه ای گفته است:
«برخلاف تصورات و القائات اتاق فکرهای بیگانه که در داخل هم عده ای آنها را تکرار می کنند، انقلاب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به «جمهوری اسلامی» به معنایی که آنها فکر می کنند، امکان پذیر نخواهد بود».
این قسمت از سخن او پاسخ مستقیم او است به هاشمی رفسنجانی که از تحول نظام جانبداری کرده بود. اما تصدیق این واقعیت نیز هست که در خود رژیم نیز، گرایشی قوی جانبدار حل تضاد جمهوریت با ولایت مطلقه فقیه، به سود جمهوریت است. خامنه ای از سپاه می خواهد مانع از حضور افراد این گرایش در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی «نظام» بگردد. گفتۀ خامنه ای تصدیق این معنی نیز هست که توافق محرمانه در بارۀ رژیم، از قول گرایش رقیب (هاشمی رفسنجانی)، قبول رژیم از سوی امریکا، اما بشرط تحول است.
با توجه به اظهارات رئیس انتلیجنت سرویس، به دنبال مقام های امریکایی، اینک دیگر آشکار است که قرارداد وین، مشابهت با قرارداد ترکمن چای دارد، به لحاظ در برداشتن رویۀ امریکا در قبال رژیم. با این تفاوت که اینبار، امریکا چون روسیه تزاری بقای رژیم را تضمین نمی کند. تنها می پذیرد درصدد براندازی آن برنیاید. آنهم، بشرط تحول آن.