در 30 دی‌ ماه 1394، قیمت هر بشکه نفت اوپک 23.85 دلار شده‌ است. روزی پیش از آن،  معاون وزارت نفت اعلام کرد 6 ماه طول می‌کشد تا که ایران بتواند روزانه 2 میلیون بشکه نفت صادر کند. هم او می‌ گوید: هرگاه اعضای اوپک سهمیه خود را رعایت نکنند، قیمت نفت بازهم پایین خواهد آمد. حال با فرض اینکه در سال مالی آینده، ایران بتواند روزانه 2 میلیون بشکه نفت صادر کند و از فروش هر بشکه نفت، 24 دلار  بدست آورد، روزانه 48 میلیون دلار و سالانه  17 میلیارد و 520 میلیون دلار درآمد ایران خواهد شد. یادآور می‌ شود در حکومت خامنه‌ ای/احمدی نژاد، واردات ایران از 80 میلیارد دلار نیز بیشتر شد. وقتی برآن، 20 میلیارد دلار واردات قاچاق را اضافه کنیم (80 میلیارد دلار+20 میلیارد دلار= 100 میلیارد دلار واردات)، مشاهده می‌ کنیم، درآمد ایران از نفت، در سال آینده، یک پنجم واردات را هم کفایت نمی‌ کند. باز یادآور می‌ شود که حتی با قیمت هر بشکه نفت 110 دلار، درآمد ایران از فروش 2 میلیون بشکه نفت خام، 80 میلیارد دلار می‌ گشت که از 4 برابر فروش همان مقدار نفت به قیمت کنونی بیشتر است. یعنی جنگ نفت شدتی دارد که اندازه نمی‌ شناسد.  در این‌ج نگ، کشورهای نفت خیز صادرکننده، همه زیان می‌ کنند. باوجود این، تعادل ضعفها ناگزیرشان می‌ کند به این جنگ ادامه دهند:

٭تعادل ضعفها چرا مانع توقف جنگ نفت میان اعضای اوپک و اوپک و روسیه و دیگر صادرکنندگان نمی‌شود؟:

     در 8 ژانویه 2016، استراتفور، تحلیلی زیر عنوان برندگان و بازندگان سقوط قیمتهای نفت انتشار داده‌است: چکیده آن این‌است:

٭ روسیه و کشورهائی که در گذشته عضو «شوروی» سابق بودند:

     روسیه و قزاقستان و آذربائیجان در شمار کشورهای نفت خیز بازنده هستند. این کشورها نیز صادرکنندگان بزرگ نفت هستند. بزرگ‌ترینشان روسیه است:

● بودجه دولت روسیه نیز سخت به درآمد نفت وابسته است. درآمد نفت نیمی از بودجه جاری این کشور را تشکیل می‌دهد. بودجه را بر پایه هر بشکه نفت 50 دلار بسته‌اند. اما اینک قیمت نفت به نصف این مبلغ نزدیک شده‌است. مسکو دو صندوق دارد که حاوی 131.5 میلیارد دلارند. باوجوه این دو صندوق باید کسری را تأمین کند. باوجود این، با مشکل روبرو است. زیرا اگر قیمت نفت به بشکه‌ای 50 دلار بازگردد، نیمی از وجود این دو صندوق باید صرف تأمین کسر بودجه بگردد. اگر نصف آن بگردد و بماند، تمام وجوه دو صندوق را باید صرف تأمین کسر بودجه کند.

     اما روسیه با غرب گلاویز است. در سوریه هم مداخله نظامی دارد. بنابراین، هزینه‌های نظامیش نیاز به افزایش دارند. در ماه سپتامبر نیز انتخابات مجلس است و دولت نمی‌تواند از بودجه  خدمات اجتماعی بکاهد. تنها راهی که برای روسیه می‌ماند، افزودن بر مالیات شرکتهای نفت و گاز و یا فروش بخش دولتی نفت و گاز به بخش خصوصی است.

● قزاقستان  و آذربائیجان با همان مشکل روبرو هستند که روسیه روبرو است.

–  قزاقستان بودجه خود را بر پایه هربشکه نفت 40 دلار تنظیم کرده‌است. و دارای ذخیره‌ای برابر 55 میلیارد دلار است. بودجه بدیلی نیز تهیه کرده‌است برپایه هر بشکه نفت 20 دلار. و این بدان معنی است که باید بخشی از هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه را حذف کند. قزاقستان بنابر خصوصی کردن صنعت نفت و افزودن بر مالیات دارد.

– آذربائیجان، همانند روسیه، بر اساس هربشکه نفت 50 دلار، بودجه خود را بسته است. این کشور نیز صندوق ذخیره‌ای به مبلغ 51 میلیارد دلار دارد. هر دو کشور با مشکلهای اجتماعی و جنبش اعتراضی مردم ناراضی روبرو هستند. گرفتار ضعف شدن اقتصادهاشان موجب تشدید نارضائی‌ها و سخت‌ترشدن کار دولتهای این دو کشور می‌شود.

٭ کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا:

     کشورهای الجزایر و عراق و ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس تعیین کننده‌ترین نقش را در تعیین قیمت نفت دارند. برای سال 2016،  برای اینکه بودجه‌های این کشورها کسر ی پیدا نکند، برابر محاسبه صندوق بین‌المللی پول،

● دولت سعودی باید نفت را بشکه ای 98.3 دلار بفروشد.  بحرین بدان نیاز دارد که نفت را دست کم بشکه‌ای 89.8 دلار بفروشد. و عمان نیاز دارد به فروش نفت به قیمت 96.8. این کشورها، در مقایسه با کویت و قطر، نیازی بیشتر به بالا بودن قیمت نفت دارند.

     باوجود این، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به استثنای بحرین، می‌توانند کاهش بهای نفت را تحمل کنند. زیرا قرضه‌‍ هاشان ناچیز و ذخایر ارزیشان مهم هستند.  دولت سعودی برغم کسر بزرگ بودجه، برای این‌که ایالت شرقی کشور سر به شورش برندارد، از بودجه نخواهد کاست.

       کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در کوتاه مدت، گرفتار بحران مالی نمی‌شوند. باوجود این، مقامات این کشورها مشغول اتخاذ تدابیر هستند تا که به ذخایر آنها صدمه جدی وارد نشود و گرفتار قرض نگردند. همه این کشورها تا حدودی از بودجه  سال 2016 خود خواهند کاست.  هم اکنون، دولت سعودی و امارات متحده عربی از یارانه انرژی کاسته‌اند اما از بودجه‌های اجتماعی و بهداشتی کم نکرده‌اند. بحرین از یارانه مواد غذائی کاسته است. قرار بر پرداخت یارانه نقدی دارد. دولتهای سعودی و کویت و عمان و قطر درکار بهبود بخشیدن به وضع و وصول مالیاتها هستند تا از کسر بودجه خود بکاهند. مهم‌ترین صادرکننده نفت، دولت سعودی است. این دولت، در همان حال که در هزینه‌های اجتماعی صرفه جوئی می‌کند، درکار خصوصی کردن نیز هست. سه فرودگاه بزرگ را دارد به بخش خصوصی می‌سپارد. در گفتگو است برای این‌که بخش متعلق به دولت شرکت نفت آرامکو را نیز  خصوصی کند. با اینکه این خصوصی سازی سبب متعدد شدن منبع  درآمد دولت می‌‌شود، از لحاظ سیاسی خطرناک است.  

● وضعیت کشورهای دیگر عضو اوپک همانند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست:

– اقتصاد الجزایر به شدت به درآمد نفت وابسته است. ذخیره ارزی این کشور بعلت کاهش قیمت نفت در سال 2015 خرج شد و 10.8 میلیارد دلار نیز کسری دارد. ناگزیر به سراغ سرمایه‌های خارجی رفته و امتیازهای مهمی به شرکتهای خارجی داده‌است. وضعیت سیاسی کشور  گرفتار مشکل است. احتمال مرگ عبدالعزیز بوت‌افلیقه که از 1999 بدین‌سو، رئیس جمهوری الجزایر است، می‌تواند بحران ببارآورد.  نخبه‌های کشور باید مرحله انتقال را زمینه سازی و تصدی کنند. از هم اکنون باید اصلاح‌های لازم را بسنجند و اسباب عملی کردن آنها را فراهم کنند.

– در عراق، هم بغداد و هم اربیل، مرکز اقلیم کردستان، با مشکل مالی جدی روبرو هستند.  برای جنگ با داعش، نیاز به بودجه جنگی بزرگ دارند. با کاهش قیمت نفت، تهیه این بودجه بسی مشکل می‌شود. ناچار باید از بودجه‌های دیگر بکاهند که بنوبه خود مشکل ساز است. دولت ناگزیر است با شرکت‌های نفتی وارد گفتگو شود. هم اکنون بغداد با این شرکتها گفتگو می‌کند. بر این پایه که  شرکتها به دولت حق‌الامتیاز ثابتی را پرداخت کنند. اربیل نیز چاره را در روی آوردن به شرکتهای نفتی می‌بیند. نمی‌خواهد نفت را از طریق بغداد بفروشد و می‌خواهد خود، از طریق ترکیه، بفروشد. آنکارا و اربیل، برآنند که در بخش نفت بایکدیگر، همکاری نزدیک کنند. فروش نفت به قیمت ارزان به ترکیه، این رابطه نزدیک را تقویت می‌کند.

– ارزان شدن بهای نفت، ایران را نیز با مشکل روبرو کرده‌است. روحانی امیدوار بود حل مشکل اتمی را سرمایه کند و بر سخت سران رژیم فایق آید. اما مخالفان او می‌گویند سیاست اقتصادی حکومتش ناکام گشته‌است. پائین آمدن بهای نفت به استدلال آنها قوت می‌بخشد. پایان گرفتن تحریمها به ایران امکان می‌دهد بر صادرات نفت خود بیفزاید. اما از  2014 بدین سو، از بهای نفت، 70 درصد کاسته شده‌است. بنابراین، هیچ معلوم نیست که حل مشکل اتمی در شرکت رأی دهندگان در انتخابات  و گزینش آنها، چگونه اثر کند. در عوض، بدتر شدن وضعیت اقتصادی، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017، انتخاب مجدد او را بطور جدی به خطر می‌اندازد.

٭ امریکای لایتن:

    در امریکای لاتین،

● این ونزوئلا است که بودجه دولت و اقتصادش به نفت وابسته است. در حال حاضر، میزان تورم 300 درصد است، درآمد خانواده‌ها بالا نمی‌روند و تورم بالا می‌رود و از درآمدها می‌کاهد. کشور ذخیره ارزی ندارد و برای پرداختن قرضهای خارجی خود نیاز به فروش بازهم بیشتر نفت دارد. ناگزیر است از واردات بکاهد و برای پرداخت وامهای خود استمهال کند. دولت با یک نیروی مخالف بزرگ و یک وضعیت اقتصادی بد روبرو است. باید از ارزش پول بکاهد.  افزایش قیمت فرآورده‌های مصرفی علاج درد هستند اما بلحاظ سیاسی بکاربردن این مداوا بس مشکل است.

● اقتصاد برزیل هم گرفتار فساد است. فسادها به افتضاح‌های پی در پی سرباز می‌کنند. شرکت نفت دولتی نیز گرفتار فساد است. این فساد گسترده بس مشکل ساز شده‌است. شرکت پتروبراس ناگزیر است از  طرحهای سرمایه‌گذاری خود چشم بپوشد و  این امر، سبب کاهش سرمایه‌گذاریهای خارجی و کاهش تولید نفت می‌گردد.

● صادرات نفت اکوادور: در سال 2015، حدود 30 درصد از آن کاسته شد. در سال جاری نیز گرفتار همین کاهش می‌ماند. چاره کار کاستن از واردات و  ترمیم کسر درآمد نفت است. اما این دو اقدام سبب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد. در فوریه 2017، مردم این کشور در انتخاب رئیس جمهوری شرکت می‌کنند. بد شدن وضعیت اقتصادی البته بسود رئیس جمهوری کنونی، الینزا پائیس نیست.

٭ امریکای شمالی:

    امریکای شمالی البته گرفتار پی‌آمدهای کاهش قیمت نفت هست. باوجود این، از ماه اکتبر بدین‌سو، تولید در حد روزانه 9.2 میلیون بشکه مانده‌است. احتمال سقوط تولید نفت براثر کاهش قیمت آن وجود دارد. بنابراین، در سال 2016، هزینه شرکتهای نفتی بیشتر و  درآمد آنها کمتر می‌شود. با توجه به این که سرمایه‌گذاری‌ها انجام گرفته‌اند، در صورت پائین آمدن بهای نفت، هنوز تولید نفت می‌تواند ادامه پیدا کند. باوجود وارد شدن نفت ایران به ببازار، اگر تولید نفت امریکا بالا بماند، قیمت‌های نفت بازهم کاهش خواهند یافت.

    بخصوص تولید کنندگان نفت خام سنگین در کانادا تحت فشار شدید قرارخواهند گرفت. هم اکنون بهای نفت سنگین این کشور بشکه‌ای کم‌تر از 20 دلار است.

٭ افریقای جنوب صحرا:

      کشورهای افریقائی تولید کنندگان کوچک نفت هستند و گرفتار سقوط قیمتهای نفت. بزرگ ترین تولید کننده نفت در قاره افریقا، نیجریه است:

● نیجریه بودجه خود را بر پایه هربشکه نفت 38 دلار تنظیم کرده‌است. اما حتی اگر بهای نفت پائین نیاید که آمده‌است، بودجه دولت 11 میلیارد دلار کسری دارد که 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی است.  نیجریه نمی‌تواند برنامه‌های اقتصادی خود را، در بخش نفت و در بخش‌های دیگر، به اجرا درآورد. از سال 2014 بدین‌سو، از ارزش برابری پول این کشور در قبال دلار، 25 درصد کاسته شده‌است. فاصله نرخ رسمی دلار و نرخ غیر رسمی آن، بطور مداوم  بیشتر می‌شود. کاهش بهای نفت، این فاصله را بازهم بیشتر می‌کند. رئیس جمهوری می‌گوید از نرخ برابری نمی‌کاهد اما احتمالاً از هزینه‌ها می‌کاهد.

● آنگولا دومین کشور افریقائی تولیدکننده نفت است. این کشور هم تحت همان فشار است که کشورهای نفت خیز دیگر. اما رژیم پابرجا است. حزب حاکم دستگاه امنیت را در اختیار دارد و با آن، مردم کشور را در مهار نگاه می‌دارد. دولت بودجه سال 2016 را بر پایه هربشکه نفت 48 دلار تنظیم کرده‌است. اما در ماه اول این سال، بهای هربشکه نفت 24 دلار است.

٭ آسیا حوزه اقیانوس کبیر:

    اغلب کشورهای حوزه اقیانوس کبیر مصرف کننده نفت هستند. تولید نفت در این حوزه اندک است. بنابراین، بیشتر این کشورها از سقوط قیمتهای نفت سود می‌برند. تنها کشوری که زیان می‌بیند، مالزی است که سقوط قیمت‌های نفت فشار شدیدی به آن وارد می‌کند. در سال گذشته، 20 درصد از بودجه دولت از درآمد نفتی حاصل می‌شد که شرکت دولتی پتروناس تولید و صادر می‌کند.  و چون درآمد نفت پائین آمد، حکومت ناگزیر از وضع مالیات بر کالاها و خدمات شد. بودجه سال 2016، بر این پایه تنظیم شده‌است که 12 درصد آن از محل درآمد نفت تأمین شود. هرگاه قیمت نفت بازهم پائین بیاید، مالزی ناگزیر از  وضع مالیات و یا کاستن از خدمات اجتماعی است. و این کار آسانی نیست بخصوص که نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی در بند افتضاح مالی است.

●  آندونزی تولید کننده نفت است. اما مصرف نفتش از تولید بیشتر است. بنابراین، از سقوط قیمت نفت سود می‌برد. در عوض، صادرکننده گاز است.  قیمت گاز نیز پائین می‌آید. از این‌جهت زیان می‌بیند. پائین آمدن قیمت نفت، به ون جوکووی، رئیس جمهوری این کشور امکان می‌دهد یارانه نفت را که در سال 2014 لغو کرده بود، بسا دوباره برقرارکند.

٭ اروپا:

     کشورهای اروپائی بیشترین مصرف کنندگان نفت و گاز هستند. بنابراین، از سقوط قیمت نفت سود می‌برند. باوجود این، در این قاره، کشور تولید کننده نفت نیز هست:

● نروژ تولید کننده نفت و گاز و صادرکننده این دو است. سقوط قیمت نفت زمانی روی داد که اقتصاد نروژ از رشد افتاده بود. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان رشد اقتصاد نروژ در سال 2015، 0.8 درصد بود. سال پیش از آن، رشد این اقتصاد، 2.2 درصد بود. در همین دوره، میزان بیکاری از 3.5 درصد در سال 2014 به 4.2 درصد در سال 2015 افزایش یافت. احتمال می‌رود در سال 2016 ، میزان بیکاری بازهم بیشتر بگردد. سازمان همکاری اقتصادی و رشد اینطور ارزیابی می‌کند که در دو سال آینده، وضعیت اقتصادی نروژ ، بتدریج بهبود می‌یابد. اما کاهش قیمت نفت می‌تواند مانع از تحقق این برآورد بگردد.

● در درازمدت، کاهش قیمت نفت می‌تواند برای همه کشورهای اروپائی، بمثابه یک مجموعه، مشکل ایجاد کند. زیرا درحال حاضر، به یمن سقوط قیمت نفت، این کشورها از بحران اقتصادی دارند دامن رها می‌کنند. اما از آنجا که بازیافت رونق اقتصادی فرآورده عامل خارجی است، هرزمان این عامل عمل نکند، این کشورها، بخصوص کشورهای جنوب اروپا که آهنگ اصلاحات اقتصادی را کند کرده‌اند، می‌توانند با مشکل‌ها روبرو شوند.

٭ واقعیتها که استراتفور از قلم انداخته‌است:

1. واقعیت اول این‌است که 70 درصد درآمدی که صادرکنندگان نفت، بخاطر جنگ نفت از دست می‌دهند، مصرف کنندگان عمده که اقتصاد‌های ثروتمند هستند، بدست می‌آورند. اما این تنها سودی نیست که این اقتصادها می‌برند: بهای نفت خام که به کشورهای نفت خیز می‌دهند، 5 درصد ارزشی را تشکیل می‌دهد که نفت در اقتصادهای صنعتی ایجاد می‌کند. پائین آمدن بهای نفت، از سهم فروشنده نفت خام بازهم می‌کاهد و بر سهم اقتصاد خریدار بازهم می‌افزاید. غولهای نفتی جهان نیز زیان نمی‌کنند. زیرا از فرآورده‌های نفتی، درآمد بیشتری دریافت می‌کنند. دلیل آن این‌که باوجود کاهش 70 درصد از قیمت نفت، در کشورهای صنعتی، به این اندازه از بهای بنزین کاسته نشده‌است.

2. صادرکنندگان عمده نفت اوپک و روسیه هستند. بنابراین که با کاهش ارزش روبل، فقر در روسیه گسترش می‌یابد، متعادل کردن عرضه نفت با تقاضای آن، برای کشورهای تولید کننده، عمل به قاعده متعادل کردن عرضه با تقاضا است. اما اگر به این قاعده عمل نمی‌شود و در عوض، این کشورها به جنگ نفت مشغول هستند، به‌خاطر جمع شگفت انگیزی از عوامل سیاسی و اقتصادی است:

2.1. عامل سیاسی اینست که امریکا و اروپا با روسیه، در مسئله اوکراین سرشاخ شده‌اند و روسیه را گرفتار مجازاتهای اقتصادی کرده‌اند. و

     در منطقه خاورمیانه، اتحادی میان دولت سعودی و اسرائیل، با تکیه بر محافظه‌کاران جدید بطور خاص و حزب جمهوریخواه امریکا بطور عام، برای سلطه بر منطقه بوجود آمده‌است. این اتحاد برای غلبه بر رقبا در منطقه، جنگ نظامی را در سوریه و عراق و یمن ایجاد کرد. این‌ جنگ نباید حمایت غرب را بدست می‌آورد، سهل است، باید با مخالفت قاطع غرب نیز روبرو می‌شد. اما

2.2. غرب با بحران شدید اقتصادی روبرو است. جنگ نفت همراه با جنگ تبلیغاتی و دیپلماتیک، دو کار انجام می‌دهد: غرب را حامی اتحاد سعودی / اسرائیل در جنگ نظامی می‌کند. در تعادل ضعفها، رقبای این اتحاد را ضعیف‌تر می‌کند.

    در غرب، نظریه پردازانی بر این نظر شده‌اند که با پایان گرفتن بحران اتمی، ایجاد تعادل در منطقه، بنابراین، منصرف کردن اتحاد سعودی/ اسرائیل  از جنگ نظامی بیشتر شده‌است.اما ضعف رژیمهای حاکم بر کشورهای منطقه، می‌تواند همچنان عامل ادامه این سه جنگ باشد. در حقیقت، اگر یک وجدان همگانی بر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی پدید نیاید و در پی آن، دولتهای ملی حقوقمدار، تشکیل نشوند، منطقه همچنان به آتش نفت خواهد سوخت. ایران می‌تواند از تعادل ضعفها بیرون آید و کشورهای منطقه را نیز از آن بیرون برد، هرگاه جامعه ایرانی این وجدان همگانی را بجوید و برای استقرار دموکراسی و دولت حقوقمدار برخیزد.