٭ انتخابات، میان شهروندان با حقوق آنها رابطه برقرار می کند، و نه با قدرت:
همه اظهارنظرها که در موافقت با شرکت در «انتخابات» (= دادن رأی) بعمل آمده اند و بخشی از نظرها که در مخالفت با شرکت در «انتخابات» (تحریم رأی دادن) اظهار شده اند، این یا آن تنظیم رابطه با قدرت هستند. در ایران امروز، در «علم سیاست» و نیز در «فعالیت سیاسی»، کلمۀ حق حذف شده است.
٭ در موافقت با شرکت در دادن رأی می گویند:
● اگر شرکت نکنیم، فضا را در اختیار سپاه می گذاریم که فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده را تهیه کرده و هم اکنون لیست کسانی را که باید از صندوق های رأی بیرون بیایند را آماده کرده است؛
● اگر شرکت نکنیم، رادیکال ها و تندروها صاحب دو مجلس می شوند؛
● اگر شرکت نکنیم، فرصت طرح مطالبات خود را از دست می‌دهیم؛
● اگر شرکت نکنیم، راهکاری جز انقلاب نمی ماند، و انقلاب هم خشونت ببار می آورد؛
● داشتن وزنۀ حداقلی، بهتر از نداشتن آن است؛
● رأی می دهم، تا به جریان حاکم نه بگویم؛
● رأی باید داد، تا حق رأی نهادینه شود.
● رأی ندادن، قهرکردن با صندوق رأی و انفعال است.
٭ و یکچند از دلایل مخالفان از این انواع هستند:
● وجود اقلیت اصلاح طلب چیزی را تغییر نمی دهد در عوض، رأی دادن، مشروعیت بخشیدن به رژیم است؛
● وجود شورای نگهبان نه تنها مجلس را بی خاصیت می کند، بلکه نمایندگی را هم متزلزل می کند. شورای نگهبان حربۀ سلب صلاحیت را بالای سر نماینده نیز نگاه می دارد و قوۀ قضائیه هرگونه امنیت را از نماینده سلب می کند؛
● پیام صریح به حاکمیت: ملت تو را نمی خواهد. و
● قطع رابطه با رژیم
دلایل موافقان و مخالفان، نه مستند به حق حاکمیت، که مستند به قدرت و تنظیم رابطه با قدرت است. از دلایل موافقان، نخست، یک دروغ بزرگ این است که اعتیاد به رأی دادن را بدون داشتنِ حقِ حاکمیت، نهادینه کردنِ «حق رأی» می خوانند؛ و سپس، دروغ بزرگ دیگری را راست می باورانند و بدان شهروندان را از حق حاکمیت خویش غافل نگاه می دارند: رأی دادن را که وسیلۀ اعمال حق حاکمیت است، جانشین این حق می کنند.
خامنه ای، این دروغ را دستمایه کرد و رأی دادن را «حق الناس» خواند و گفت: اگر هم با نظام و رهبری مخالف هستید، به خاطر اعتبار کشور رأی بدهید. بعد هم توضیح داد که معنای دعوت از مخالفان به رأی دادن، رفتن مخالفان نظام و رهبری به مجلس نیست. او «استصواب شورای نگهبان» را هم جزئی از «حق الناس» خواند. سلب استصواب از رأی دهندگان را و تفویض آن به کارگزاران «رهبر» را حق الناس خواندن، دروغ بزرگی است که کسی چون او می تواند بگوید. بدین قرار، دروغی که موافقان و مشوقان مردم به دادن رأی ساختند و تکرار کردند، دست آویز خامنه ای شد تا دروغ بزرگ را بسازد. اما:
۱. حق الناس، ولایت جمهور مردم و حق هر شهروند ایرانی بر حاکمیت بر جامعه خویش است. رأی دادن یکی از وسیله های بکاربردن این حق است. دروغ بزرگ تنها نشاندن وسیله به جای حق نیست، بلکه حق را در قدرت از خود بیگانه کردن و آن را مطلق گرداندن و از آن، خود را بمثابۀ «رهبر» کردن نیز هست. در حقیقت، ولایت، حق است و نه قدرت. چون حق است، همگان دارند. آن را به ضدش برگرداندن، جز با سلب این حق از همگان و یک تن را صاحب قدرت مطلق گرداندن، کجا ممکن است؟
در این باره، بجاست به سراغ تصدیق حق هر انسان بر رهبری خویش و نافذالحکم نبودن نبی و وصی و… در رساله تقلید و اجتهاد نوشته شده توسط خمینی برویم. این تصدیق را محمد جعفری یافته و در تحقیق خود دربارۀ «دروغ مصلحت آمیز آورده است:
«جای هیچ اشکالی نیست در اینکه اصل و قاعده بر عدم نفوذ حکم هیچ کسی، بر کس دیگر است. فرقی نمی کند که حکم مذکور، قضائی باشد یا غیر آن، حاکم پیامبر باشد، یا وصیِ پیامبر، یا غیر آنها. زیرا صرف نبوت و رسالت و وصایت، و یا علم و فضائلِ نفسانی، به هر درجه باشد، موجب نمی شود که دارندگان اینگونه کمالات، نافذالحکم باشند»
تصدیق این حق که هرکس خود خویشتن را رهبری می کند و داشتن این و آن کمال، کسی را نسبت به دیگران نافذالحکم نمی‌کند، چه رسد به قدرت داشتن بر دیگران، قرائت دین بر میزان حق است. اما همین شخص، چون قدرت را از آن خود دید، دم از:
ولایت مطلقۀ فقیه زد و مدعی بسط ید او بر جان و مال و ناموس مردم شد. این قرائت، قرائت دین بر میزان قدرت مطلق است. بیگانه کردنِ دینِ حقی که برای انسان، دو حق استقلال و آزادی را می شناسد، از سوی کسی که حتی پیامبر و وصی او را مالک تصمیم بر دیگران نمی شناسد، چگونه ممکن است؟ چگونه ممکن است دین، بر قلم یکی، دینِ حق، و از سوی همان کس، دینِ قدرتِ مطلقه بگردد؟ عامل این قلب شدن دین حق، در ضد آن، چیست؟ قدرت.
اما جرم دین ستیزان و دین هراسان، از جرمِ خمینی کمتر نیست. زیرا آنها نیز ممکن نیست قدرت باور نباشند و بجای ستیز با قدرت، با دینی ستیز کنند که خود، قربانیِ قدرت است. با دین ستیزی، نه تنها خویشتن را از حقِ انتقاد و ارزیابی محروم می کنند، بلکه به جامعۀ خود نیز، هم دروغ بزرگ را می گویند، و هم آنها را از قدرتِ فاسدگردان غافل و به اطاعت از قدرت، معتاد نگاه می دارند.
تصدیق «ولایت با جمهور مردم» است، از سوی خمینی، بهنگام اقامت در نوفل لو شاتو، تکرار تصدیق این حق از سوی او در رسالۀ اجتهاد و تقلید است. این بار، ایران در انقلاب بود و محل عمل خمینی، جامعۀ مدنی بمثابۀ محل جمهور مردم بود. پس، او نمی توانست حق جمهور مردمِ در جنبش را تصدیق نکند. از آن نیز می ترسید که موضعگیری ناسازگار با حقوق انسان و حقوق شهروندیِ اش، شکست ببار آورد و به قول دخترش، او «مرجع پاریسی» بگردد و گرفتار زندگی در تبعید. بدین قرار،
۲. حق ولایتِ متعلق به جمهور مردم را قدرت مطلق گرداندن، علاوه بر آنکه انکار حق و فساد مطلق است، آنرا از آن خود خواندن نیز دروغ بزرگ دیگری است، زیرا در واقع، خامنه ای از آنِ قدرت و آلتِ فعل آن است. پس هرگاه، مردم ایران در پی حق الناس خود باشند، باید حقِ حاکمیت را از آنِ خود کنند.
۳. خامنه ای با نفی انتخاب شدنِ مخالفِ نظام و رهبری، هم منکر حقِ اختلاف می شود، و هم رأی دادن را نه میان تهی، که رأی دادن به ولایتِ مطلقه می گرداند و با اینکار هرگونه ابهامی را می زداید: رأی دادن، بی کم و کاست، تصدیق حاکمیتِ مطلقِ خامنه ای بر جمهور مردم است، و ارگان های انتخابی نیز کارگزار او هستند. و
٭ چرا وقتی رأی دادن و رأی ندادن، تنظیم رابطه با قدرت است، غفلت از حقوق شهروندی و حقوق ملی است؟:
هرگاه موافقان و مخالفانِ رأی دادن، ضابطه را حقوق شهروندی و حقوق ملی می شناختند، و تنظیم رابطۀ شهروندان ایرانی را با این حقوق مبنا قرار می دادند، هم خود از بند اعتیاد به تنظیم رابطه با قدرت می رهیدند، و هم به مردم ایران در یافتن وجدان همگانی و وجدان اخلاقی بر حقوق خویش بمثابۀ انسان و حقوق خویش بمثابۀ شهروند و به حقوق خویش بمثابۀ ملت یاری می رساندند. و
۱. رأی دادن و رأی ندادن، وقتی وجدانِ بر حقوق وجود ندارد، غفلت از این حقوق و باقی ماندن در اعتیاد به تنظیم رابطه با قدرت هست و می ماند. بدین قرار، تحریم وقتی معنای خود را پیدا می کند که کوشش و جنبش برای وجدان جستن بر حقوق باشد. کوششی باشد برای اینکه جمهور مردم حق حاکمیت را بن مایۀ حقوق شهروندی و حقوق ملی بدانند و وجدان اخلاقی آنها، بر آنِشان دارد که تنظیم رابطه با حقوق خویش را جانشین تنظیم رابطه با قدرت کنند. و
۲. رأی دادن و رأی ندادن وقتی تنظیم رابطه با قدرت، و نه عمل به حق حاکمیت است، ماندن در ابهام غلیظِ غفلت از حقوق شهروندی است. زیرا رأی دهندگان و یا رأی ندهندگان نه تنها رابطه میان عمل خویش با حقوق خود را نمی بینند، بلکه این واقعیت را نیز نمی بینند که سر و کار آنها نه با این و آن نامزد، که با نظام ولایتِ مطلقۀ فقیه است. شخص، مستقل و آزاد است که وارد نظام بگردد و یا نگردد. اما وقتی وارد نظام شد، دیگر باید به ساز نظام برقصد. نگاهی به تاریخ انتخابات، از زمانی که بنابر مهندسی آن شده است تا امروز، جای تردید نمی گذارد که این یا آن شخصیت متصدی ریاست جمهوری و ترکیب مجلس را همواره نیاز رژیم تعیین کرده است، نه مردم. این بدترینی که «رهبری» مطلقه است، بد و بدتر را تعیین می کند و مردم را در مدار بستۀ بد و بدتر زندانی می کند. در ابهام، مردمی که از ترس بدتر به بد رأی می دهند، غافلند که گرفتار بدترین هستند که «رهبر» برخوردار از ولایت مطلقه است؛ و این او است که آنها را در مدار بستۀ بد و بدتر نگاه داشته است.
بنابراین، برای بیرون آمدن از مدار بستۀ بد و بدتر، راست بخواهی، برای رها شدن از بند قدرت مطلقه که بدترین است، می باید از تاریکی رأی دادن و رأی ندادن بخاطر این یا آن تنظیم رابطه با قدرت بیرون آمد و به روشنیِ شناختنِ حقوقِ خویش و عمل به این حقوق، در آمد. و
۳. بن مایۀ دلایل موافقان رأی دادن– همه متناقض، بنابراین دروغ- ناتوانی و ناامیدی و ترس است. حال اینکه وقتی رأی دادن عمل به حق می شود، بیانگر توانایی و امید و شجاعت است. غافل کردن مردم یک کشور از توانایی و امید و شجاعت که در شمار حقوق ذاتی حیات انسان هستند، ویرانگری بس وخامت بارتری از ویرانگری بکار بردن زورِ عریان توسط قوای سرکوب است. زیرا این القای ناتوانی و یأس و ترس است که سرکوب قوای سرکوب را کارساز می کند.
۴. راست گفتن و راست شنیدن حقی از حقوق انسان است. دروغ را بکار گرفتن در ساختن دلیل برای برانگیختن مردم به رأی دادن، نه تنها غافل کردن ایرانیان از این حق است، بلکه گرفتار کردن آنها به ام الفساد است. اطلاع یافتن و اطلاع دادن، هم حقی از حقوق انسان است، و هم جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها و داده ها و دانش ها و هنر ها، برای رشد هر انسان و رشد جامعه ضرور است. محروم کردن جامعه از این جریان و غافل کردنش از حقوق خویش، مسبب وضعیت امروز ایران نیست؟
و اینک که «شورای نگهبان»، با حربۀ «استصواب»، همۀ نامزدهای «مسئله دار» با رژیم ولایت مطلقۀ فقیه را از دم تیغ گذرانده و معلوم شده است، گزارش از ایران در بارۀ مأموریت مثلث سپاه (بعلاوه بسیج) و شورای نگهبان و «قوه قضائیه» + واواک و دیگر دستگاه های اطلاعاتی، به مهندسی “انتخابات”، صحت دارد، بنگریم به هدف این مهندسی:
٭ هدف مهندسی “انتخابات”؟:
بنابر اطلاع موثق، کار اصلی «استصواب» را سپاه از طریق اطلاعات خود انجام داده است. سپاه، فهرست نمایندگان دو مجلس را نیز تهیه کرده است.
۱. هدف مهمی که خامنه ای با دعوت به رأی دادن، از جمله از «مخالفان با نظام و رهبری» کرد و بعد آن را توضیح داد و از چشم و گوش های هوش ها پنهان ماند، این بود: از این پس، نه تنها مخالف نظام حق ندارد انتخاب شود، مخالف او نیز حق ندارد انتخاب شود. شورای نگهبان باید عدم مخالفت نامزدها با «رهبر» را احراز کند. کاری که این بار شورای نگهبان کرد، همین بود. و
۲. هدف اول این مهندسی، ادامۀ تسلط سپاه، راست بخواهی، مافیاهای نظامی – مالی بر دولت است. با وجود دو سال و شش ماهی که از عمر حکومت روحانی می گذرد، او دست به ترکیب مافیاهای نظامی- مالی نزده‌است، نمی‌ت واند هم بزند. اما هدف مهم تر،
۳. جانشین دلخواه خود را برای خامنه ای برگزیدن. اهمیتی که این و آن به مجلس خبرگان می دهند، بدین خاطر است که احتمال تعیین جانشین برای خامنه ای، هرگاه بمیرد، وجود دارد. هدف بازهم مهم تر این است:
۴. قطعی کردن بسط یدِ «ولی فقیه»، بمثابۀ منشاء مشروعیت و وسیلۀ حاکمیت مطلق بر کشور. در حال حاضر،
– فرماندهی کل قوا از نظامی و انتظامی با «رهبر» است. تمامی قوایِ سرکوبِ رسمی و غیر رسمی نیز تحت امر او هستند. و
– «قوۀ قضائیه» در ید او است، بدین خاطر که رئیسِ صاحبِ اختیارِ این قوه را او معین می کند. دادگاه های انقلاب و دادرسی نیروهای مسلح و دادگاه ویژۀ روحانیت نیز بطور مستقیم وابسته به او هستند. و
– ادارۀ صدا و سیما نیز در ید او است. و
– نیمی از اعضای شورای نگهبان را او تعیین می کند، و نیمی دیگر را با معرفی فهرستی از سوی گماشتۀ او بر «قوۀ قضائیه»، به مجلس معرفی و مجلس از میان آنها ۶ تن را بر می گزیند. بنابراین، اختیار شورای نگهبان نیز با او است. و
– بنیادها که ثروت های بزرگ را در اختیار دارند، چون «اموال رهبری» و «بنیاد مستضعفان» و «امداد امام» و صندوق های قرض الحسنه، در اختیار او هستند. و
– فراوان مؤسسه های مذهبی از ائمۀ جمعه و واعظان و روضه خوانان و مداحان و …
– رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را او معین می کند. و
– تعیین سیاست اقتصادی و سیاست خارجی و سیاست های کلی نظامی، با او است. و
– به خود اجازۀ صدور حکم حکومتی را هر وقت لازم ببیند نیز داده است. چون اختیارات او در قانون اساسی کف اختیارات او شمرده می شود، از زمین تا آسمان، قلمروِ حکم حکومتی او است. و اینک، بنابر اینکه نباید مخالف «رهبری»، انتخاب بگردد، دو قوۀ مجریه و مقننه هم بیش از گذشته، کارگزارِ «رهبر» می گردند. و
۵. هدف های بالا، برای رژیم تک پایه ای که رژیم ولایت مطلقه فقیه است، اولاً تحقق کامل پیدا نمی کند، و ثانیاً پایدار نمی ماند، مگر اینکه مردم ایران وجدان همگانی بر سه دسته حقوق، حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی، خود پیدا نکنند. زیرا پدید نیامدن وجدان همگانی به این حقوق، جامعه را، هم از شرکت در ایجاد بدیل باز می دارد، و هم نیروهای محرکۀ جامعه را از جستن هدف و عامل تحرک جامعۀ مدنی شدن باز می دارد و استعدادهای توانا را از آموزش و پرورش خویش بمنزلۀ بدیل، بسا منصرف می کند.
بنابراین، بجا و به موقع ترین کار، مبنا قرار دادن حقوق سه گانه و کوشش برای پدید آوردن وجدان همگانی بر این حقوق است.