☚ پس از آنکه صلاحیت هاشمی رفسنجانی، بعنوان نامزد نمایندگی مجلس خبرگان تصویب شد، او فرصت را برای حملۀ زبانی «شدید» به شورای نگهبان مغتنم شمرد. او خطاب به خامنه ای که همۀ قوای مسلح و غیر مسلح را در اختیار دارد و دستیاران او، گفت هرچه دارند از خمینی دارند و اینک با نوۀ او رفتاری می کنند که جفا با خمینی است.
در پی حملۀ او به «شورای نگهبان»، خود او با حملۀ بس شدیدتر از سوی ارگان های تبلیغاتی خامنه ای روبرو شد. در این میان، هیچیک از دو طرف به یاد نیاوردند که هرچه دارند از جنبش مردم ایران، از انقلابی دارند که در آن، مردم ایران گل را بر گلوله پیروز کردند. خمینی ولایت را از آن جمهور مردم دانست و چون خود را «نماد قدرت» انگاشت، عهد با مردم را شکست و دم از ولایت مطلقۀ فقیه زد. خشونت را تقدیس کرد. از آن روز تا امروز، مردم ایران در آتش خشونت می سوزند.
☚ هر دو طرف سخن از نظام و بقای آن می گویند، اما از مردم و حقوق آنها، کلمه ای نمی گویند: نمی گویند تصدیق حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی، اعتراف به این حقوق است، و نه یک نظر که خمینی بتواند بگوید در فرانسه سخنی را گفته ام و در تهران عکس آنرا می گویم. اعتراف به حقوق ایرانیان، اعتراف به حق است، و دم زدن از ولایت مطلقۀ فقیه، درآمدن به بندگی قدرت. این خمینی بود که هرچه داشت، از مردم ایران داشت و بیش از همه به این مردم جفا و ستم کرد. به اسلام جفا و ستم کرد. دروغ و خشونت را رواج داد. چنانکه در سی و هشتمین سالگرد انقلاب، در آستانۀ «انتخابات»، آنچه از آن سخنی به میان نیست، مردم غرق مشکل ها و حقوق آنها است. مشکل بزرگتر اینست که مردم ایران نیز وجدان همگانی به حقوق خویش را که در جریان انقلاب یافتند و در ۵ بهمن، بدان عمل کردند، اینک پنداری از یاد برده اند:
٭ هرگاه قرار بود مردم ایران و حقوق آنها به حساب آیند، ایرانیان از امنیت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز برخوردار می شدند:
۱. دارندگان سه دسته حقوق و دارندگان این حقوق در آنچه به این حقوق مربوط می شود، فاقد امنیت هستند: در جریان انقلاب، بیان انقلاب که از زبان خمینی، خطاب به جهانیان بازگو شد، حقوق ملی را (ولایت با جمهور مردم است و میزان رأی مردم است و…) و حقوق انسان و حقوق شهروندی انسان را در بر می گرفت. با ورود به تهران، به تدریج، این حقوق از زبان ها و قلم ها افتادند. کار به جایی رسید که طرفداری بنی‌صدر از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و دموکراسی و مخالفت او با ولایت فقیه، جرم های او شدند و به این جرم ها، «عزل شد» (عنوانی که ملاتاریا به کودتای خود برضد انقلاب و حقوق ایرانیان داد). از آن پس، اسم بردن از این حقوق، ممنوع شد. تا اینکه روحانی، در آغاز ریاست جمهوری، که از برکت مهندسی انتخابات بدست آورده بود، سخن از حقوق شهروندی ایرانیان به میان آورد، طرحی هم تهیه شد که در آن، حقوق شهروندی نزدیک به هیچ بود. آن طرح نیز بدست فراموشی سپرده شد. طرح جرم سیاسی به تصویب مجلس مافیاها رسید، و این جرم نیز در ناسزا گفتن به مقام های رژیم ناچیز شد. پنداری ایرانیان، نه حقوق شهروندی، و نه حقوق ملی دارند و تجاوز به این حقوق جرم نیست.
بنابراین، بنای رژیم بر انکار سه دسته از حقوق است: حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او. این حقوق فاقد هرگونه امنیت هستند.
۱.۱. کلید– بدین خاطر که روحانی خود را کلید دار حل مشکل های ایران خواند- دو دسته از این سه دسته حقوق، حق حاکمیت است که رأی دادن، یکی از روش های عمل به این حق است. خود حق از ایرانیان سلب شده است. «شورای نگهبان» مدعی شد که چون تفسیر قانون اساسی با او است، پس او چنین تفسیر می کند: نظارت بر انتخابات استصواب را نیز در بر می گیرد. طرفه اینکه بعد از این تفسیر، مجلس قلابی پنجم، قانون وضع می کند و به استصواب، «قانونیت» می بخشد. تصویب قانون گویای این واقعیت است که تفسیر «شورای نگهبان» شامل جعل در قانون نمی شود. شامل افزودن بر و کاستن از قانون نمی شود. اما اگر عمل «شورای نگهبان» خلاف قانون اساسی بود که بود، قانونی که مجلس تصویب کرد و خلاف قانون اساسی بود نیز از درجۀ اعتبار ساقط بود و هست. حاصل اینکه حق، قابل تجزیه نیست. اگر هم بود، از حق حاکمیت اندک جزئی هم به مردم ایران نرسیده است. بدین قرار، در آنچه به این سه دسته حقوق مربوط می شود، ایرانیان از اندک امنیت نیز محروم هستند.
۱.۲. آیا، دست کم، آرای آنها از امنیت برخوردار است؟ نه. بتازگی، در مقام توجیه تراشیدن برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، این «دلیل و انگیزه» را ساخته اند: رأی اعتراض. این رأی چگونه رأیی است؟ پاسخ پرسش این است: اگر مردم به پای صندوق های رأی بروند و با رأی خود مانع از انتخاب شدن، شیخ صادق لاریجانی، رئیس “قوۀ قضائیه” و شیخ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و شیخ محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان و مصباح یزدی– کسی که اسلام را در آئین قدرت مداری از خود بیگانه و این از خود بیگانه را در خشونت گری ناچیز کرده است-، بگردند، آیا کاری ترین ضربه را به خامنه ای و ولایت مطلقه فقیه وارد نکرده اند؟ پاسخ واقع بینانه به این پرسش نه است. چرا؟ زیرا:
این توجیه با بکار بردن منطق صوری ساخته شده و در ساختن آن، از واقعیت ها غفلت شده و بکار بردنش نیز بکار غافل کردن رأی دهندگان از واقعیت ها می آید:
● ترکیب مجلس خبرگان، هم اکنون تعیین شده است. بر فرض که بگذارند هاشمی رفسنجانی و روحانی و چند تن دیگر «انتخاب» شوند، وزنه ای بشمار نمی شوند. و
● واقعیت دوم این است که «آزموده را آزمودن، خطا است»: در سال ۸۸، با همین استدلال، مردمی به پای صندوق های رأی رفتند. اما رأی آنها مانع از مهندسی انتخابات نشد و تقلب بزرگ، جنبش همگانی مردم را به دنبال آورد. جنبش ناکام شد. زیرا هدف آن، نه حق من که «رأی من کو» شد. این شعار یعنی اینکه رژیم قبول است و تقلب در انتخابات قبول نیست. خامنه ای مطمئن از بقای رژیم، در سرکوب جنبش اندازه نگاه نداشت. رژیم تثبیت شد و تثبیت کنندگان آن مانع از آن شدند که بدیل مردم سالار جنبش را تا پیروزی رهبری کند.
پیش از آن، از مجلس اول ببعد که خمینی تقلب در انتخابات را مجاز کرد، همواره انتخابات مهندسی شده اند. تا زمانی، بنابر این بود که چون مردم در انتخابات شرکت نمی کنند، آرای مأخوزه را در ۳ و بیشتر ضرب کنند، اما نسبت ها محفوظ بمانند. یعنی بنفع نامزدی و به زیان نامزد رقیب او، در نسبت آرای آنها به یکدیگر، دستکاری نشود. در انتخاباتی که احمدی نژاد را به ریاست جمهوری رساند، مهندسی مضاعف شد. یعنی نسبت ها رعایت نشدند و به قول کروبی، تا صبح که نخوابیده بود، نفر اول بود. یک ساعت خوابید و چون بیدار شد، دید نفر سوم شده است! هاشمی رفسنجانی نیز شکایت نزد خدا برد. کروبی، در مجلس گفت: قرار بود آراء ضرب در سه شوند، اما نسبت ها محفوظ بمانند. این قرار نیز نقض شد. بنابر این سابقه، آرای رأی دهندگان از امنیت برخوردار نبودند و نیستند. و
● واقعیت سوم این است که اینگونه توجیه ها تنها به وقت گرفتاری در مدار بستۀ بد و بدتر ساختنی هستند. مهم ترین واقعیتی که گزارش می کنند این است که بنابر خروج از این مدار نیست. بنابر یافتن راه حل در بیرون این مدار نیست. بنابر شنیدن و تأمل کردن بر راه حل های پیشنهادی نیز نیست. اما پاسدار این مدار، ترس و یأس و احساس ناتوانی و ناامنی مطلق است.
● واقعیت چهارم اینکه مردم ایران همچنان در مدار بستۀ بد و بدتر می مانند. چراکه به قول استدلال کنندگان نیز رفتن و یا نرفتن این و آن نامزد به مجلس خبرگان، واقعیت را تغییر نمی دهد. به وقت تعیین جانشین برای خامنه ای، این سپاه است که جانشین معین می کند، نه مجلس خبرگان. فرض کنیم که خیر، مجلس خبرگان جانشین بر می گزیند. آیا هرکس را این مجلس برگزیند، خود را صاحب ولایت مطلقه بر مردم نخواهد خواند؟ مجلسی که با رأی مردم تشکیل بگردد، اعتبارش بیشتر از مجلسی نیست که بر اثر تحریم همگانی مردم تشکیل بشود؟ «رهبر» برگزیدۀ این مجلس، در بکاربردن زور که قربانیش ایرانیان هستند، دستش بازتر نیست؟ و
● واقعیت پنجم و بسا مهم ترین آنها این واقعیت نیست که شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، یعنی رأی دادن به ولایت مطلقۀ فقیه و رأی دادن به انکار تعلق حق ولایت به یکایک شهروندان ایرانی؟ عقل قدرتمداری که این توجیه را می سازد، آیا توجه دارد که به خاطر دستمالی (انتخاب نشدن مصباح و محمد یزدی و جنتی و شیخ صادق لاریجانی)، قیصریه (ولایت به جمهور مردم) را به آتش می کشد؟
۲. نه در درون مرزها، و نه در بیرون مرزها، ایرانیان از امنیت سیاسی- نظامی برخوردار نیستند، زیرا:
۲.۱. در آنچه به امنیت سیاسی در داخل کشور مربوط می شود:
● امنیت سیاسی مردم که دولت حقوق مدار و برگزیدۀ مردم برخوردار از حق حاکمیت باشد، مطلقاً وجود ندارد. طرفه اینکه در خود این رژیم نیز، از رأس تا قاعده، کسی امنیت ندارد. ناامنی همگانی، ویژگی تمامی رژیم های استبدادی است. در دوران خلافت عثمانی، پادشاهانی که به خود عنوان خلیفه نیز می دادند، شب ها، مرتب اطاق خواب خود را تغییر می دادند تا مگر زنده بمانند. با وجود این، کشته می شدند. در رژیم ولایت مطلقه فقیه نه تنها کسی امنیت سیاسی ندارد، بلکه امنیت شغلی نیز ندارد. یک عامل بزرگ فساد گسترده، نبود امنیت سیاسی و شغلی است. برای یادآوری، بیادها می آوریم که
– حاکمان کنونی – خامنه ای و هاشمی رفسنجانی بخصوص- توسط کیمچی، مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، به کاخ سفید (از طریق مک فارلین مشاور امنیتی رئیس جمهوری وقت امریکا، ریگان) پیغام ارسال کرده بودند، هرگاه امریکا از دولت آنها حمایت کند، حاضرند خمینی را هم بکشند. و
– نیازی، دادستان دادسرای نظامی به حسن خمینی گفت پدر او، احمد خمینی را به قتل رسانده اند. به حسن خمینی گفتند آیا پیگیر قتل پدر خود هستید؟، گفت: بنابر این کار ندارم. وقتی نامزد عضویت در مجلس خبرگان شد، نوشتند: کسی که پیگیر قتل پدر خود نمی شود، چگونه پیگیر حقوق مردم می شود؟ این پرسش بجا و بی پاسخ است. ولو حسن خمینی بگوید امکان معرفی قاتل پدر را هم ندارم، چه رسد به تعقیب قضائی آن. با وجود این، واقعیت اینست که پیگیری او می تواند سبب قتلش بگردد. چنانکه پیش از نامزد شدن او، اطلاع حاصل کردیم که برای خنثی کردن او، سه راهکار در نظر گرفته‌اند: قتل او، و احراز نکردن صلاحیت او توأم با لجن مال کردنش، و مجبور کردنش به قناعت کردن به زندگی غیر سیاسی. و
– منتظری از جانشینی خمینی عزل شد و سپس در خانۀ خود زندانی شد. چند صباحی پیش از مرگ، گفتند حصر او را برداشته اند. اما همچنان آمد و رفت به خانۀ او، محدود بود. امروز نیز هاشمی رفسنجانی را تهدید می کنند فرجام او را پیدا خواهد کرد. هرچند این دو، قابل قیاس نیستند. زیرا هاشمی رفسنجانی در همۀ خیانت ها و جنایت ها و فسادهای بزرگ شرکت داشته است و با نامۀ جعلی و قول جعلی، خامنه ای را رهبر گردانده است. و
– خاتمی که همچنان ممنوع التصویر و ممنوع البیان و ممنوع الاسم است، در ریاست جمهوری، توسط «سرداران» سپاه، تهدید به کودتا شد.
– موسوی و کروبی و زهرا رهنورد همچنان در حصر هستند و همۀ آنها که به سود این دو فعالیت کرده بودند، در دادگاهی فرمایشی، محاکمه و محکوم شدند. و
– یکبار به دستور خامنه ای، روزنامه ها و مجله ها را یکجا توقیف کردند. شمار نشریه های توقیف شده از ۲۰۰ گذشت. از آن پس، روزنامه نگاران فاقد هرگونه امنیت هستند. اینک هم چند تن از آنان را بعنوان «عوامل نفوذی دشمن»، سپاه دستگیر و زندانی کرده است. و
– دختر هاشمی رفسنجانی محکوم به زندان شد و اینک پسر او، مهدی، به ۱۵ سال زندان محکوم است و ذوالنور، همان کسی که حسینۀ منتظری را ایلغار کرد، خطاب به هاشمی رفسنجانی می گوید جای او، زندان، در کنار فرزندش است. علت محکومیت مهدی، نه فساد مالی و جنایت، که سیاسی است. و
– از مراجع تقلید، شریعتمداری در حصر چشم از جهان فرو بست، و قمی نیز. روحانیان طراز اولی زندانی و محکوم به حصر شدند. شماری نیز اعدام شدند. و
– نمایندگان مجلس ششم «ممنوع الانتخاب» شدند. از مجلس اول بدین سو، نمایندگان مجلس فاقد امنیت سیاسی و قضائی هستند. هرگاه بخواهند سخن حقی را بر زبان بیاورند، “دستگاه قضائی” گماشتۀ خامنه ای برای آنها پرونده می سازد و «شورای نگهبان» از آنها سلب صلاحیت می کند!
– کارکنان دولت نیز امنیت سیاسی ندارد. فراوانی عزل و نصب ها سبب شده است که دستگاه اداری نتواند مدیران صاحب دانش و صلاحیت بجوید و فساد اداری هرچه گسترده تر گشته است. و
– افسران ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی نیز فاقد همه گونه امنیت هستند. فراوانی عزل و نصب ها و اخراج ها و گرفتار زندان کردن ها نیز از عوامل مهم محروم بودن این نیروها از افسران با دانش و لیاقت است. و
● فقدان امنیت نامزدهای دو مجلس رژیم، هم بلحاظ ترس از لغو صلاحیت آنها پیش از انجام «انتخابات» است، و هم بلحاظ تبلیغات انتخاباتی. هرگاه ایرانیان به وسایل ارتباط جمعی، از تلویزیون و رادیو و مطبوعات تا سایت های اینترنتی، مراجعه کنند، می بینند، اگر هم تبلیغاتی وجود دارند، در آنها، هیچیک از مسائل عمدۀ مردم ایران، عنوان نیز نمی شوند، چه رسد به ارائه راه حل ها برای آنها.
● گویاتر از همه، دلیل رد صلاحیت ها است: محک، «ولایت مطلقۀ فقیه» است و اسلام، توجیه گر این ولایت. وجود چنین محکی، یعنی در این رژیم ملاک های دیگر اگر هم محلی از اعراب داشته باشند، محلی که به حساب آیند، ندارند. بنابراین، هر مقامی، روز تا شب، باید مراقب باشد که نکند سخنی و یا عملی سبب شود که «صلاحیت» از دست بدهد. ناامنی مطلق همین است. و
● «رهبر» نگون بخت نیز فاقد هرگونه امنیت است. زیرا رژیم ترکیبی پیدا کرده است که او باید مرتب پندار و گفتار و کردار خود را با گردانندگان سپاه و بسیج و «بیت رهبری» و… منطبق کند. از اینرو است که نمی تواند حتی میان دو جناح رژیم تعادل برقرار کند. و
● اقلیت های مذهبی، این ایام بیشتر سنی ها، فاقد امنیت هستند. زیرا قربانی رو در رویی رژیم با دولت سعودی هستند. در کشورهای دارای اکثریت سنی، این اقلیت شیعه است که گرفتار همان ناامنی هستند که سنی ها در ایران.
۲.۲. ناامنی در مرزها و درون مرزهای کشور، ناشی از سیاست خارجی رژیم کامل است:
بحران ها که رژیم ساخته است و ایران هم اکنون در چهارمین بحران بزرگ از انقلاب بدین سو است، برای هرچه بیشتر کردن تهدیدهای خارجی و تهدید امنیت ایرانیان از سوی قدرت های انیرانی است. زیرا نه تنها نان این دروغ را می خورد که با وجود تهدیدهای جدی، ایران، سوریه و عراق و افغانستان نشده است، بلکه فقدان امنیت ناشی از خصومت دولت های منطقه ای و «دشمن» ( خامنه ای امریکا را دشمن خطاب می کند) را وسیلۀ سلب امنیت از مردم ایران می کند:
● هم اکنون، در دور تا دور ایران، پایگاه های نظامی و اطلاعاتی مستقر، و ایران را در میان گرفته اند. و
● ایران در سه جنگ است: جنگ نفت که سبب سقوط قیمت نفت ایران تا هر بشکه ۲۰ دلار شده است. جنگ نظامی که به قول فرماندۀ سپاه قدس، هزاران تن، در سوریه، از حرم حضرت زینب دفاع می کنند و جنگ دیپلماسی: تشکیل اجلاس شورای همکاری خلیج و محکوم کردن «ایران»، و تشکیل اتحادیۀ عرب و محکوم کردن «ایران»، و تشکیل اجلاس سازمان کشورهای مسلمان و محکوم کردن «ایران»، و تشکیل شورای امنیت سازمان ملل متحد و محکوم کردن «ایران». وجود اتحاد دولت سعودی و شرکاء با اسرائیل و بخشی از هیأت حاکمۀ امریکا، و اتحاد ناپایدار رژیم ولایت فقیه با روسیه و چین، بهای بسیار سنگینی دارد که مردم ایران می پردازند: ناامنی دائمی و همه جانبه.
و چون جنگ تبلیغاتی را هم بر دو جنگ بالا بیفزاییم، معنای تبلیغات تحریک آمیز در بارۀ دستگیری ملوانان نیروی دریایی امریکا در آب های ایران و نشان دادن به دستگیر کنندگان، و نیز حمله به سفارت دولت سعودی و تبلیغات پیرامون آن، و قول فرماندۀ نیروی هوایی سپاه (سپاه اجازۀ برقراری رابطه با امریکا را نخواهد داد) و محور شدن امریکا، در هر دو «انتخابات» مهندسی شدۀ ۷ اسفند را بهتر اندر می یابیم: هدف اول، تشدید احساس ناامنی است. در حقیقت، رژیم، در همان حال که به تقلید از رژیم پهلوی، به تکرار از «ایرانِ جزیره ثبات» و امنیت سخن می گوید، همه کار می کند که احساس ناامنی در مردم ایران هرچه شدیدتر بگردد. زیرا این احساس است که ایرانیان را فعل پذیر می کند. و
● وقتی بر جنگ های سه گانه، با توجه به این واقعیت، تأمل کنیم که بنابر قرارداد وین، ایران ۱۰۵ تعهد سپرده و تحریم های به حال تعلیق درآمده، چون شمشیر داموکلس بالای سر مردم ایران است و برای مدت ربع قرن، سرنوشت ایران در دست قدرت های خارجی است، شدت ناامنی خارجی را آنطور که باید در می یابیم.
اما اندازه گیر ناامنی ها کدام ها هستند:
۱. بیابان شدن ایران که هم گزارشگر ناامنی شدیدی است که طبیعت ایران بدان دچار است، هم بمثابۀ قربانی استبداد رژیم ولایت فقیه، و هم بمنزلۀ قربانی زورگویی شهروندان ایران. و
۲. گریز نیروهای محرکه از کشور، مهم تر از همۀ آنها، استعدادها و سرمایه ها و ثروت های ملی (نفت و گاز دیگر معادن ذیقیمتی که به نسل های حال و آینده تعلق دارند).
در وضعیت سنجی بعدی، به ناامنی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، و اثر آنها بر ناامنی طبیعت و گریز نیروهای محرکه می پردازیم.