در کشوری که مردم آن امنیت سیاسی ندارند (موضوع وضعیت سنجی هشتاد و سه)، امنیت اقتصادی نیز نمی‌یابند. فقدان امنیت هم بخاطر موقعیت و وضعیت زیر سلطه است و هم بخاطر استبداد امنیت ستان:
٭ عوامل خارجی سلب کننده امنیت اقتصادی:
1. عامل اول سرمایه‌داری جهانی است که در پیروی از قوانین قدرت، بنایش بر به تصرف درآوردن نیروهای محرکه‌ای است که کشورهای مختلف جهان ببار می‌آورند. بدین‌خاطر سرمایه‌داری بغایت ویران‌گر است و لذا بخش عمده‌ای از این نیروهای محرکه را تخریب می‌کند (بازار فرآورده‌های مشتق و این واقعیت که افزون بر دو سوم تولید و خدمات ویران‌گر هستند). و
2. بنابر این که سرمایه‌داری یعنی سلطه مالکیت خصوصی بر مالکیت شخصی یا مالکیتِ قدرت سرمایه بر انسان و کار او، نا امنی ذاتی آن و جهان شمول است، در کشورهای زیر سلطه در بند استبداد، این نا امنی بس شدیدتر است. و
3. عامل سوم موقعیت زیر سلطه اقتصاد ایران، بنابراین، وابستگیش به اقتصاد مسلط است. از ویژگی‌های وابستگی، یکی این است که اقتصاد زیر سلطه حکم زباله دان مازادهای مصرف ناشدنیِ اقتصاد مسلط را پیدا می‌کند. افزون بر این، هر بحران در اقتصاد مسلط، اقتصاد زیر سلطه را گرفتار بحرانی شدیدتر می‌گرداند. با آنکه اروپا همان ساخت اقتصادی را دارد که اقتصاد امریکا دارد، بحرانی که در اقتصاد امریکا پدید آمد، هنوز دست از سر اقتصاد اروپا برنداشته است چه رسد به اقتصاد ایران و اقتصادهای همانند این اقتصاد. و
4. عامل چهارم تحریم‌ها هستند. بخش عمده‌ای از آنها بحال تعلیق درآمده‌اند و بخشی دیگر برجا هستند. بنابراین، تهدید به برقراری تحریم‌ها و یا وضع تحریم‌های جدید، دست کم تا 25 سال آینده، سالب امنیت اقتصادی است. و
5. عامل پنجم جنگ اقتصادی است که جنگ نفت یک وجه آن است. هم‌اکنون، این جنگ کار را به جائی رسانده است که بهای هر بشکه نفت ایران 20 دلار است. این جنگ نیز تقریباً دائمی است. در دوران جنگ 8 ساله نیز همین جنگ سبب شد که قیمت نفت به هر بشکه کمتر از 10 دلار سقوط کند. دانستنی که بخاطر کاهش ارزش دلار، نفت بشکه ای 20 دلار امروز از نفت کمتر از 10 دلار آن روز، ارزان‌تر است. و
6. عامل ششم جریان نیروهای محرکه (مغزها و سرمایه) به اقتصاد مسلط است. این جریان نا امنی فعالیت اقتصادی را بازهم بیشتر می‌کند. این جریان، با جریان دیگری همراه است که ورود کالاها از راه قاچاق به کشور است. و
7. عامل هفتم مصرفی بودن اقتصاد ایران است. در حقیقت، نا امنی‌های بالا بدین‌خاطر بوجود آمده‌اند که اقتصاد ایران مصرف محور است و محور این اقتصاد صدور نفت و گاز و منابع ثروت دیگر و واردکردن کالاها و خدمات است. ناامنی که ریشه دیگر نا امنی‌ها است، این ناامنی مادر و دیگر نا امنی‌های بالا را دولت ولایت مطلقه فقیه بوجود آورده است. ناامنی‌ها را بوجود آورده‌است و تشدید می‌کند زیرا به بقای خود بمثابه یک دولت استبدادی، تقدم مطلق می‌دهد.
٭ ناامنی‌هائی که در درون ایران، اقتصاد بدان گرفتار است:
1. ناامنی اولی که اقتصاد ایران بدان گرفتار است همان ناامنی نیست که در سرمایه‌داری غرب، رقابت ببار می‌آورد. این ناامنی از نوعی دیگر است: ناامنی بخاطر فقدان منزلت سیاسی و اقتصادی و قضائی و نیز اجتماعی (روابط شخصی قدرت) است. در روابط شخصی قدرت، وقتی قدرت مسلط خود قانون وضع و خود آن را نقض می‌کند، فعالیت اقتصادی تولیدی نمی‌تواند امنیت بجوید. برای مثال، خانواده‌هائی که با استفاده از موقعیت خود در دولت، شکل مافیا را بخود داده‌اند و بخش عمده اعتبارات بانکی بعلاوه واردات و صادرات بعلاوه بورس بازی‌ها را قبضه کرده‌اند، در قلمرو «بخش خصوصی»، رقابت ناپذیر هستند. این مافیاها برخوردار از پول و اسلحه، اقتصاد را عرصه رانت‌خواری گردانده و رانت بزرگ را سهم خود کرده‌اند. و
2. در 20 بهمن 94، روحانی گفت: رانت خواری و فساد عامل رکود اقتصاد کشور است. نهادی که نمی‌خواهد نامش را ببرد، کالا به کشور قاچاق می‌کند. در همان روز، اعلام شد که در 6 ماه اخیر، رشد صنعت، 25 درصد منفی بوده است. لازم هم نیست که او اسم ببرد. سپاه بر اقتصاد ایران مسلط است. راست بخواهی، در خدمت شبکه روابط شخصی مافیاهای نظامی – مالی است. افزون بر سپاه، اموال رهبری و بنیادها، خاصه بنیاد مستضعفان، نه تنها برنامه‌گذاری برای یک اقتصاد تولید محور را ناممکن کرده‌اند، بلکه اقتصاد ایران را از قانون و قاعده‌هائی که فعالیت اقتصای را منزلت‌مند، بنابراین، با ثبات می‌گرداند، محروم و تابع حکم زوری کرده‌اند که سالب امنیت است. و
3. مالکیت شخصی ایجاب می‌کند که هر شهروند ایرانی، مالک سعی خویش باشد. این‌مالکیت ایجاب می‌کند که زمین و ابزار تولید و نیروهای محرکه در اختیار هر شهروند باشند تا بتواند به حق کار خویش عمل کند. اما زمین و ابزار تولید و نیروهای محرکه در تصرف قدرت (مالکیت خصوصی بر سرمایه و دیگر نیروهای محرکه و زمین و ابزار تولید) است. مشکل بزرگ دیگر این است که این مالکیت نیز منزلت ندارد. هر زورمندی، مال دیگری را مال خود می‌داند. هم اکنون بخش عمده‌ای از پرونده‌ها که در قوه قضائیه رژیم «تحت رسیدگی» هستند، پرونده‌های مربوط به شکایت‌ها از دست بخور و ببرها است. این پرونده‌ها قاضیان در خدمت رژیم را تا بخواهی فربه می‌کنند اما منزلت به مالکیت خصوصی، که گویا پایه حقوقی رژیم ولایت مطلقه فقیه است، نمی‌بخشند. بنابراین،
4. سرمایه‌گذاری خطرناک‌ترین کارها گشته است. هرگاه کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، باید یکی از سر شبکه‌های روابط شخصی قدرت را شریک کند. اما این شراکت، شراکت میش با گرگ است. زیرا سر شبکه بر آن می‌شود سرمایه‌گذاری انجام شده را از آن خود کند. اما تنها بخاطر این فساد نیست که پولها سرمایه نمی‌شوند و در تولید بکار نمی‌افتند. گرگهای بزرگ نیز در کمین میش‌ها هستند:
5. سپاه و بنیادها، هم با استفاده از «دامپینگ» (فروش به قیمتی زیر قیمت تمام شده)، رقیبان خود را از میدان بدر می‌کنند و هم با قاچاق (در واقع، قاچاق مواد مخدر از طریق ایران به کشورهای دیگر و وارد کردن کالاها) تولید کننده داخلی رقیب را از پا در می‌آورند. و
6. ناامنی بزرگ دیگر این‌که بودجه دولت و اعتبارات بانکی با اقتصاد تولید محور خوانائی ندارند. حجم آنها قدرت خریدی را ایجاد می‌کند که اقتصاد ایران توان جذب آنرا ندارد. دولت هم تحت فشار این قدرت مقاومت ناپذیر و هم بخاطر نیاز بودجه‌اش به درآمد، دروازه‌ها را بروی واردات می‌گشاید. مدار بسته‌ای که بدین سان پدید می‌آید، فعالیت اقتصادی خارج از این مدار را اگر ناممکن نکند، تا بخواهی فاقد امنیت می‌کند. رانت‌های بزرگ در این مدار بوجود می‌آیند و رجحان نقدینه را هرچه بیشتر می‌کنند. کاهش شدید ارزش پول که ذاتی بودجه دولت و اعتبارات بانکی است، از سوئی، و بزرگی رانت‌ها، از سوی دیگر، نرخ بهره را تا بخواهی بالا نگاه می‌دارند. بنابراین، فعالیت تولیدی واقعی انجام نمی‌گیرد و فعالیتهای در حال انجام، همواره گرفتار خطر توقف می‌مانند. و
7. حاصل ناامنی‌های بالا یکی این ناامنی است: درآمد حاصل از کار درکاهش و هزینه‌های زندگی در افزایش می‌شوند. این نابرابری، فساد را همگانی می‌کند. بیشتر از همه، دستگاه اداری را گرفتار فساد می‌کند. دستگاهی که نقش راه‌بردی در رشد اقتصادی دارد، خود مانع رشد و عامل ناامنی می‌گردد. فساد نیز توجیه می‌شود: نمی‌توان از گرسنگی مرد. حقوق کفاف نمی‌کند. و…
اما این فساد، صاحبان حرف را نیز فرا می‌گیرد. زیرا امکان افزودن بر درآمد از راه بیشتر کردن تولید ناچیز است: تولید کشاورز ایرانی را نبود آب و فقر زمین و فقر فن و دانش و تجهیزات محدود می‌کند. تولید صنعتی را ناگزیر شدن به تولید با 40 درصد ظرفیت محدود می‌کند. تولید پیشه‌وری نیز محدویت خود را دارد. حال آنکه هزینه‌ها در افزایش دائمی هستند. و
8. استهلاک تأسیسات صنعتی و ناتوانی از جانشین کردن تجهیزات مستهلک با تجهیزات جدید و ناتوانی از بکار گرفتن تجهیزات صنعتی جدید بخاطر نداشتن کارکنان ماهر و مهندسانی که دانش خود را مرتب به روز کرده باشند، ناامنی بس بزرگی را بوجود آورده است. تا آنجا که هم اکنون، «وزیر» نفت می‌گوید: صنعت نفت ایران نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که نداریم. یادآور می‌شود در حکومت خاتمی نیز گفته شد صنعت نفت ایران نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. بنابراین، در دوره خامنه‌ای/احمدی نژاد درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بکار نرفته است. در حال حاضر، نیاز واقعی تأسیسات فرسوده نفت به سرمایه باید بیشتر از این مبلغ باشد. صنایع دیگر کشور نیز به همین درد گرفتارند. و
9. رشد علمی و فنی شتاب‌گیر، در اقتصاد مسلط، اقتصادهای زیر سلطه را که توانائی شرکت در رقابت علمی و فنی ندارند و خود را گرفتار جبر «جهانی شدن» اقتصاد کرده‌اند، در همان‌حال که آنها را بیش از بیش، نیازمند صدور ثروتها برای گذران زندگی می‌کند، چشم انداز آینده این کشورها را ترسناک تر نیز می‌کند. بخصوص اقتصادی زیر سلطه، چون اقتصاد ایران، بجای اتخاذ سیاست اقتصادی بر پایه رشد انسان – و نه قدرتی که سرمایه‌داری است – و عمران طبیعت و انطباق این سیاست با داشته‌های هریک از مناطق کشور، در تأمین منافع رانت‌خواران، منابع کشور و «نیروی انسانی» و دیگر نیروهای محرکه را در اختیار ماوراء ملی‌ها می‌گذارد. بدین‌سان نه تنها روی زمین که زیر زمین کشور نیز بیابان می‌شود. و
10. فقدان دو پایه، یکی رشد انسان و عمران طبیعت و دیگری اتخاذ سیاست اقتصادی منطبق با داشته‌های هر منطقه و دیگری، بزرگ شدن شهرهای مصرف کننده واردات، ناامنی بزرگ بخصوص در نقاطی از کشور بوجود آورده است که در بیرون شبکه صدور ثروتهای طبیعی و ورود کالا و خدمات، قرار دارند. موج مهاجرت در دوران شاه سابق آغاز به بزرگ شدن کرد اما اینک بس عظیم گشته است. شهرهای کوچک و روستاها از جمعیت خالی می‌شوند. شرق کشور، بخصوص دو استان سیستان و بلوچستان، دارند از جمعیت خالی می‌شوند و…
11. فقر زمین که تخریب مداوم منابع آب و جنگلها و مراتع و نپرداختن به مهمی که فقیر شدن خاک است بلحاظ خالی شدن عناصری از آن و ناتوان شدنش از نگاه داشتن آب خود است، فعالیت کشاورزی را از آنهم که بود، ناامن‌تر کرده است. تولید نمی‌تواند به حدی برسد که هم کشور را از واردات بی‌نیاز کند و هم خانواده کشاورز را از درآمد لازم برای یک زندگی ساده برخوردار کند. این است که کشاورزان زمین را در کام بیابان رها می‌کنند و می‌روند. و
12. از دوران پهلوی‌ها که اقتصاد ایران مصرف محور گشت، ایران به صدور نیروهای محرکه خود، نفت و گاز و دیگر منابع کانی و استعدادها و سرمایه‌ها معتاد شد. این اعتیاد سبب شد که مرتب بر میزان صدور نیروهای محرکه بیفزاید. تحریم‌ها اندازه ناامنی و ترس ناشی از زندگی از راه فروش ثروتهای طبیعی و مجاناً در اختیار اقتصاد مسلط گذاشتن استعدادها که به خرج ایرانیان تربیت شده‌اند و می‌شوند را بر ایرانیان، آشکار کرد. یک علت بزرگ تن دادن ایرانیان به سکوت در قبال قرارداد وین، همین احساس ناامنی شدید و ترس ناشی از آن است. مردمی که در بند ناامنی و ترسِ توان شکن هستند، ناگزیر – که نیستند – به قرارداد اسارت بار وین تن می‌دهند. رژیم ایجاد کننده ناامنی و ترس است و نامنی و ترس را بیشتر می‌کند زیرا احساس ناامنی و ترس آنرا بر پا نگاه داشته است. اما مردم ایران نباید از این واقعیت غافل بگردند که در بالاخانه انبار باروت زندگی کردن و دائم در ترس از انفجار انبار زیستن، زندگی را در کام تلخ می‌کند بی‌آنکه مانع از انفجار باروت ناامنی‌ها، بگردد. و
13. انزوای ایران در سطح منطقه، ناامنی دیگری را ببار آورده است: بردن و خوردن منابع مشاع بدون اعتناء به سهم ایران از این منابع. 8 منطقه مشاع در خلیج فارس و منابع مشترک دریای مازندران و حتی سرمایه‌گذاری ایران در نفت دریای شمال. راستی این است که این منابع ناامن نیستند، توسط همسایه‌ها تصرف شده‌اند. نفت دریای شمال( در اروپا) از ساحل ایران دور و در ساحل انگلستان است. اما ایران در آن سرمایه‌گذاری کرده‌است و ایرانیان حق دارند بدانند، چه بر سر سهم آنها از نفت استخراجی آمده است و می‌آید. و
14. بی‌ثباتی ذاتی رژیم ولایت مطلقه فقیه، بدین‌خاطر که تک پایه است و حفظ خود را «اوجب واجبات» می‌داند، از مهم‌ترین عوامل ناامنی مزمن فعالیت اقتصادی در ایران است. نیاز رژیمی که نمی‌خواهد به «ولایت با جمهور مردم است» تن در دهد، به ستیز و سازش با قدرتهای خارجی، فعالیت اقتصادی را تا بخواهی ناامن کرده است. بهای سنگین سازش با روسیه و چین و ستیز در ظاهر و سازش در پنهان با امریکا و کشورهای اروپائی را اقتصاد ایران می‌پردازد. و
15. با ناامنی‌های بالا، بیکاری روزافزون نسل جوان – اشتغال به کار کاذب فرساینده‌تر است – و سنگینی بار تکفل خانواده‌ها را ببار آورده است که بنوبه خود از اسباب عمده ناامنی فعالیت اقتصادی گشته است. در حقیقت،
16. در اقتصاد، میزان نارضائی را می‌سنجند تا بدانند امنیت فعالیت اقتصادی چه اندازه است. بالا بودن میزان نارضائی و ترس از انفجار اجتماعی، البته سبب گریز سرمایه‌ها و دیگر نیروهای محرکه می‌شود. بدین‌خاطر است که تحمیل جنگها از مهم‌ترین روشها برای برانگیختن سرمایه‌ها و انسان‌ها به فرار است. میزان بالای نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی از شاخص‌های عمده بالا بودن ضریب نارضائی در یک جامعه و گویای شدت ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در آن جامعه هستند. حاصل این ناامنی‌ها،
17. نامعلوم بودن آینده است که بنوبه خود، اقدام سرمایه‌های تولیدی دراز مدت را خطرناک می‌گرداند. کوتاه شدن زمان فعالیتهای اقتصادی، یعنی سمت‌یابی فعالیتهای اقتصادی به قلمرو رانت و رانت خواری.
و این ناامنی‌ها تمامی ناامنی ها نیستند که اقتصاد کشور به آنها گرفتار است. در جامعه‌ای که قدرت، تنظیم کننده اصلی رابطه‌های شخص با شخص و گروه با گروه است و بر محور قدرت، روابط شخصی قدرت شکل می‌گیرند، امنیت اقتصادی کیمیا می‌شود و ناامنی‌های گریبانگیر فعالیت اقتصادی پر شمار.