«منشور حقوق شهروندی» که روحانی امضاء و منتشر کرد، با متن پیشین بسیار متفاوت است. باوجود این، حقوق شهروندی را در بر ندارد. در حقیقت، متن جدید، دو قسمت دارد: قسمت اول مجموعه ای از مواد است که انواع «حقوق»، از موضوعه (اساسی و عادی)، و موادی از حقوق انسان مقید به شرط، و نیز لاحقوق را در بر می گیرد، و قسمت دوم، تقریباً به همان حجم قسمت اول، واجد مأخذ است. مأخذ ها کدامها هستند؟ اینها هستند:
● اصولِ قانون اساسی رژیم و
● قانون مدنی و
● قانون مطبوعات مصوب مجلس همین رژیم
● قانون دسترسی به اطلاعات مصوب مجلس همین رژیم
● سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
● راهبردهای ملی مصوبۀ نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور
● و…
بدین قرار، پرسش اول این می شود: هرگاه حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ هر شهروندِ ایرانی در این مأخذ مندرج هستند، چرا اجرا نشده اند، و چه نیاز به گردآوری آنها و نهادنِ نامِ منشور بر آنها است؟ پرسش دوم این می شود: وقتی موادِ این منشور در مأخذ قانونی وجود دارند، چرا فقط قوۀ مجریه خود را ملزم به اجرای آنها می کند؟ چرا مجموعۀ دولت ملزم به اجرای آن نیست. چرا پیش از این اجرا نشده اند؟ و سؤال سوم این می شود: قوۀ مجریه کیست؟ چون آن بخش از این قوه که متجاوز به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت و حقوق ملی است، در اختیار روحانی و هیأت وزیران او نیست. نیروهای مسلح از اختیار حکومت خارج هستند. واواک و دیگر دستگاه های جاسوسی و سرکوب از اختیار حکومتِ خارج هستند. دستگاه تبلیغاتی از اختیار حکومت خارج است و حکومت حتی توانا به تبلیغ «منشور حقوق شهروندی» نیز نیست. بخش بزرگی از اقتصادِ در یدِ بخش دولتی هم از اختیار حکومت خارج است.
به این پرسش ها، روحانی باید پاسخ بدهد. اما اگر پرسش ها طرح نشده و پاسخ نیافته اند، بدین خاطر است که رژیم ولایت مطلقه فقیه، یعنی حاکمیتِ مطلقِ قدرت بر جان و مال و ناموس مردم. در این رژیم، هیچ شهروندی، و بیشتر از همه، «رهبر»، از حقوق شهروندی نمی تواند برخوردار بگردد. سیطرۀ ولایت مطلقۀ فقیه، در «منشور حقوق شهروندی»، در شکل حاکمیت قدرت بر حقوق، به طور شفاف قابل مشاهده است:
٭ در این منشور، حاکمیتِ قدرتِ ناقضِ حق، بر حق لحاظ شده است:
اصل بر این است که حقوق (حقوق انسان، و حقوق شهروندی او، و حقوق طبیعت، و حقوق ملی، و حقوق بمثابۀ عضو جامعه جهانی) پذیرفته گردند، و دولت به ترتیبی سازمان پذیرد (دولت حقوقمدار)، و نیز نظام اجتماعی – اقتصادی به گونه ای باز و تحول پذیر باشد که هر انسان بمثابۀ انسان، و بمنزلۀ شهروند، از حقوق خویش برخوردار بگردد. هرگاه کار وارونه شود، یعنی نخست سازماندهی دولت بر محور قدرت انجام گیرد، و دولت و قشرهای صاحبِ امتیاز مانع از باز و تحول پذیر شدنِ نظام اجتماعی شوند، ولو هر ۵ دسته حقوق، در اصولی روشن و بی نیاز از تعبیر و تفسیر تدوین شوند، برخورداری شهروندان از حقوق خویش ناممکن می گردد. چنانکه اگر رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، بطور کامل عینیت پیدا کند، هیچ ایرانی از هیچ حقی برخوردار نمی شود. در «منشور حقوق شهروندی» روحانی، بر حاکمیت ولایت مطلقۀ فقیه بر حقوق، در این و آن بیان، مرتب تأکید می شود. یک چند از موارد:
۱. ماده یک «منشور» می گوید: شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی توان از آن ها سلب کرد، مگر به موجب قانون. نویسندگان «منشور» از حق خالی، و از ولایت مطلقۀ فقیه (مسلط بر جان و مال و ناموس مردم) پر بوده اند. بدان حد که از خود نیز نپرسیده اند: مگر نه قانون گذار باید تابع حق باشد، و حقِ وضعِ قانونِ ناقضِ حق را ندارد؟ پس چگونه ممکن است قانونی وضع شود و شهروندان و یا شهروندی را از حق حیات محروم کند؟
از قرار، نویسندگان «منشور»، جرائمی را در ذهن داشته اند که مجازات آنها در رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، اعدام است. غیر از اینکه قوانینی که مجازات اعدام را مقرر می کنند، ناقضِ حقِ حیات و فاقد اعتبار هستند، نمی توان جرم و جنایتی را که مجازاتشان اعدام است در سر داشت و اجازۀ عامِ سلبِ حقِ حیات را به قانون، بنابراین به قانون گذار داد. نویسنده یا نویسندگان «منشور» می باید می دانستند که مجازات اعدام هم، منوط است به ارتکاب جرم. بنابر قول جانبداران مجازات اعدام، مرتکب جنایت یا خیانت، خود، خویشتن را از حق حیات محروم کرده است. اینست که قانون گذار، قانون برای سلب حیات وضع نمی کند، بلکه قانون برای مجازات کردن مجرم وضع می کند.
۲. مادۀ ۱۱ «منشور» می گوید: زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیر گذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند».
اگر اینگونه مشارکت حق است، لاجرم اسلام بدین خاطر که خود را دین حق می داند، آن را پذیرفته است. بنابراین، مقید کردن حق به «موازین اسلامی»، غیر از مقید کردنش به قید قدرت (ولایت مطلقه فقیه) چه می تواند باشد؟ این موازین کدام ها هستند؟ نه در قانون اساسی رژیم، و نه در این «منشور» که تکرار آن قانون و قوانین عادی است، تعریفی از این موازین وجود ندارد. اما چه کسی این موازین را می سنجد؟ کسی که ولایت مطلقه دارد؟ در هر جای جهان، هربار که حقی مقید می شود، و مقید کننده نامعلوم است، مقید کنندۀ نامعلوم، گویای مبسوط الید بودن کسی است که قدرت در او متمرکز و بزرگ می شود. چنانکه هر زمان ولی فقیه لازم ببیند که زنان حق سیاست گذاری و… را، یکجا، ندارند، بنابر «موازین اسلامی»، زنان از پرداختن به آنها ممنوع می شوند. چنانکه خمینی گفت ولایت به زنان نمی رسد، و مانع شد اصل قانون اساسی تصریح کند زن و مرد می توانند به ریاست جمهوری انتخاب شوند.
۳. ماده ۱۲ این «منشور» می گوید: «آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می گیرد».
بنابر اینکه آزادی حق است، از استقلال که حق دیگری است، جدایی ناپذیر است. این دو حق، از حقوق دیگر انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و نیز حقوق مردم ایران بمثابۀ عضو جامعۀ جهانی، جدایی ناپذیر هستند. از قرار، نویسندگان «منشور» نمی دانسته اند که در هستی آفریده، محدود کننده ای جز قدرت (= ترکیب زور با نیروهای محرکه ای که در روابط قوا بکار می رود) وجود ندارد. بنابراین، قانونی که آزادی را محدود می کند را قانون گذاری می تواند وضع کند که خدمتگزار قدرت است.
بسا باشند خوانندگانی که بپرسند: یک رشته «آزادی ها» هستند که نمی توانند نامحدود باشند، مثل آزادی انتخاب شغل در یک جامعه، و یا آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب و … . به این خوانندگان یادآور می شود که،
۳.۱. اختیارِ عضو یک جامعه، غیر از آزادی است. با وجود این، گرچه اختیار را کمبود امکان ها محدود می کند. اما اصل را بر این نباید گذاشت که اختیار انسان ها به ضرورت محدود است. زیرا اگر بنا را بر محدود کردن انسان ها بگذاریم، درجا، اختیار را تابع ضد آن، یعنی قدرت محدود کننده، کرده ایم. اصل را بر عدالت بمثابۀ میزان باید گذاشت، تا که از هر امکانی، به اندازه، در اختیار شهروندان قرار گیرد.
۳.۲. هرگاه هر شهروند بداند که آزادی او از استقلالش جدایی ناپذیر است، درجا، دریافته است که تخریب گری را روش کردن و زبان قدرت بکار بردن، نخست او را از استقلال و آزادی خویش محروم می کند. بنابراین، اصل را بر استقلال و آزادیِ نامحدود (معیّت انسان با خدا) باید گذاشت و روش های برخورداری عقل از خودانگیختگی و نیز زبان آزادی را باید آموخت تا که قدرت، انسان ها را از خودانگیختگی (= استقلال و آزادی) در اندیشیدن و بیان، محروم نکند.
بدین قرار، کار قانون گذار، وقتی قانون ترجمان حقوق ذاتی می شود، این است که، با وضع قانون، موانع برخورداری شهروندان از استقلال و آزادی شان را از میان بردارد.
۴. اصل ۲۶ می گوید: «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت، و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی، از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند».
۴.۱. تعلیقِ حقِ آزادی بیان، به «چارچوب حدود مقرر در قانون»، یعنی تعلیق به محال. چنانکه، در ایران امروز، «زبان سرخ سر سبز می دهد برباد». نویسندگان «منشور»، یکی از دو کلمۀ چهار چوب و حدود را کافی ندیده، و قید «چهارچوب حدود» را به قلم آورده است! چرا؟ زیرا اصل ۲۴ قانون اساسی، نه شهروند، که نشریات و مطبوعات را «در بیان مطالب» آزاد دانسته است، و این آزادی را نیز سخت مقید گردانده است: «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد». این قید را نیز کافی ندیده مقرر کرده است که «تفصیل را قانون معین می کند». و قانون، قانونِ مطبوعات از کار درآمده که در شمار خفقان آورترین قوانین مطبوعات در جهان امروز است. طرفه اینکه هرجا هم روزنامه نگاران را نتوان به استناد همین قانونِ خفقان آور، از کار باز داشت و روانۀ زندان کرد، به استناد «مخلِ به مبانی اسلام»، نه تنها از «بیان مطالب» محروم می کنند، که روانۀ زندانش می سازند.
۴.۲. بنابر قسمتِ دوم ماده ۲۶، شهروندان حق دریافت نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را نه مستقیم (که حقی از حقوق انسان است)، که با استفاده از وسائل ارتباط جمعی دارند. اما این وسائل ارتباط جمعی نیز اولاً در اختیارِ حکومت (= قوۀ اجرایی) نیستند، و ثانیاً مقید به قید «قوانین» کذایی هستند.
بدین قرار، هرگاه نویسندگان «منشور»، بجای باز نویسی موادی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده اند، به شماره کردن قید‌های آمده در این قوانین می پرداختند و به مردم ایران راست می گفتند، یعنی می گفتند: باوجود این قیدها، هیچ ایرانی از حقوق خویش برخوردار نمی شود، هشدار به حقی را تکرار کرده بودند و با توجه به این واقعیت که روحانی رئیس جمهوری در رژیم ولایت مطلقۀ فقیه است و در انتخابات غیر آزاد، بنابراین، مهندسی شده، این مقام را یافته است، چنین کاری، کاری تاریخی بشمار بود.
۵. مادۀ ۳۰ منشور می گوید: « حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصیِ ارائه دهندۀ خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همۀ دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز جامعه می باشند».
۵.۱. از حقوق انسان یکی حق اطلاع یافتن است. این حق، جریانِ آزادِ اندیشه ها و دانش ها و فن ها و هنر‌ها و داده ها و اطلاعات در هر چهار بعدِ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، و نیز داده ها و اطلاعات راجع به طبیعت و محیط زیست را ضرور می کند. این جریان آزاد است که باید برقرار گردد. شهروندان حق دارند تا حکومت و دستگاه اداری به آنها راست بگویند، و راست نمی گویند. مهم ترین و آشکارترین نمونۀ دروغگویی، بودجۀ دولت است. این بودجه به تاریکخانه می ماند. کدام شهروند می تواند حتی از این واقعیت سر درآورد که ردیف های بودجه، واقعی هستند، یا خیر؟ درآمدها راست هستند، یا خیر؟ هزینه ها واقعیت هستند، یا نه؟ مبالغ اختصاص یافته در ردیف های معین شده، صرف می شوند، یا نه؟
۵.۲. تازه، این حق، مقید است به قیدِ «اطلاعات غیر طبقه بندی شده». معنای این قید اینست که مردم ایران از داده ها و اطلاعات ضرور برای زندگیِ حقوق مند، محروم هستند. بخصوص که،
۵.۳. حکومت، بخش کوچکِ قوۀ مجریه بیش نیست. بخش بزرگ آن که بر تمامی دولت حاکم است، «دستگاه رهبری» و حزب سیاسی مسلح (سپاه و بسیج) و دستگاه های اطلاعات و جاسوسی و سرکوب و وسائل ارتباط جمعیِ بخش دولتی و نیز بخش غیر دولتی، از حیطۀ حکومت خارج هستند. معاون اجراییِ حکومتِ روحانی بجا گفت، وقتی گفت: دخالت های دو قوۀ مقننه و قضائیه در کار حکومت، آنرا قفل کرده و مانع از کارش است.
۶. مادۀ ۳۳ «منشور» می گوید: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطع شبکه) بدونِ مستندِ قانونیِ صریح، ممنوع است».
بدین سان تنها برقرار کردن ارتباط با فضای مجازی، مقید با قید «مستند قانونی صریح» می شود. از قرار، نویسنده یا نویسندگان «منشور» خواسته است و یا خواسته اند بگویند سانسوری که اعمال می شود، مستند به قانون صریح نیست، زیرا این قانون وجود ندارد. غافل از اینکه اصل ۲۴ قانون اساسی وجود دارد و «دامنۀ شرع هم تا بخواهی وسیع است» و براحتی می توان، بنام شرع، سانسور کرد!
۷. در آنجا که «منشور» به اقتصاد می پردازد، بیانگر نئولیبرالیسم و حاکمیت سرمایه بر کار می شود. از مالکیت شخصی، بمعنای مالکیت انسان بر کار خود نام نیز نمی‌برد. نام نابرده، آنرا تابع مالکیت خصوصی، یعنی سرمایه می کند:
۷.۱. مادۀ ۶۸ «منشور» می گوید: «شهروندان در حقِ دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزۀ اقتصادی به شهروندان، باید با رعایتِ قوانین و مقرراتِ مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود».
غیر از اینکه بخش عمدۀ اقتصاد در یدِ سپاه و اموال رهبری و بنیاد مستضعفان و متولیانِ موقوفه ها، یعنی «رهبر» و کارگزاران او است، بنایِ این ماده، بر «رقابت منصفانه» در بخش خصوصی (بنابر اصل مالکیت خصوصی بر سرمایه) است. بدین سان، ماده، بیان کنندۀ «رقابت کامل» مقرر در لیبرالیسم نیز نیست. تعریف منصفانه نیز معلوم نیست که چیست. برای مثال، رقابت سپاه با یک کارفرما، منصفانه است، یا خیر؟ اگر نیست، حکومت را کدام اختیار است که آنرا منصفانه کند؟ بدین قرار، اگر هم قصد بر شناساییِ بخش خصوصی بود و حکومت برقرار کردن «رقابت منصفانه» را برعهده می گرفت، باید از حزب سیاسی مسلح خلع ید می شد. باید هرآنچه به جمهور شهروندان متعلق است، از ید «رهبر» و کارگزاران او خارج می گشت. باید تولید، و نه رانت، محور اقتصاد می شد. باید فرصت های فسادها از میان برداشته می شدند.
۷.۲. در منشور، از حق ذاتی انسان که حق او بر کار خویش است و لزومِ تابعیتِ مالکیت خصوصی از این حق، کلمه ای نیست. در عوض، زیر عنوان «حق اقتصاد شفاف و رقابتی»، در پیِ تثبیت منزلتِ سرمایه و مالکیتِ سرمایه بر کار است. مادۀ ۷۱ منشور می گوید:
«دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتیِ منصفانه را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاریِ آنها تضمین می کند».
رقابت، خاصِ سرمایه است. وگرنه برخورداریِ شهروندان از حق کار و سازماندهی اقتصاد، به ترتیبی که هر شهروند صاحب کار بگردد، نه رقابت، که توحیدِ مساعیِ شهروندان، در بنای جامعۀ باز و تحول پذیری را ایجاب می کند که در آن، هرکس مالکِ سعی خویش باشد.
٭ در قلمروِ حاکمیت، حاکمیتِ قدرت است، و نه شهروندان. و در قلمروِ باور نیز، قدرت بر باور حاکم است:
۸. در آغازِ مقدمه، آمده است:
«حاکمیتِ مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حقِ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصولِ قانون اساسی اعمال کرده …»
زبانِ عامه فریب و سراسر دروغی بدین وضوح – با آنکه این زبان باید ظاهری توانا به پوشاندن حق و حقیقت داشته باشد- ساختنی و بکار بردنی نیست. چرا که، به نقل از قانون اساسی رژیم، می نویسد: حاکمیت از آنِ خداوند است و خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. یعنی بنابر قاعدۀ تخلیف، انسان جانشین خداوند در اعمالِ حقِ حاکمیت است. به دنبال آن، نمی نویسد همان قانون اساسی، این حق را از ملت سلب، و به «فقیه» داده است. می نویسد: «ملت ایران این حق را از طریقِ اصول قانون اساسی اعمال می کند». آیا نویسندگان این «منشور» نمی دانند که ولایت مطلقۀ فقیه «مستند به نصب خداوند و کشف توسط مجلس خبرگان»، مطلقاً ناقضِ حق حاکمیتی است که گویا کسی نمی تواند از انسان سلب کند؟ اگر هم بگویند «رهبر» را مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می کند، سرِ سوزنی واقعیت که قائل شدن به ولایت مطلقه– بقول منتظری از مصادیق شرک – است را تغییر نمی دهد. بنابراین، هرگاه قرار بر نوشتن «منشور» حقوق شهروندی بود، با ابطال اصل ولایت مطلقه و غیر مطلقۀ فقیه، آغاز می گرفت. زیرا حقِ حاکمیت، پایۀ حقوق شهروندی است.
۹. مادۀ ۹۹ «منشور» می گوید: «شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان، از جمله در تأسیس تشکل ها، انجمن ها، برپایی آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، با رعایت قوانین، برخوردار باشند».
باور کردن و ترکِ باورکردن، حقی از حقوق انسان است. مقید کردن آن به «قوانین» ناقض این حق، آیا کاری جز بکار بردن زبانِ فریب است؟ بنابر «قوانینی» که رژیم ولایت مطلقه فقیه مقرر کرده است، مجازات ترک باور، مرگ است. آئین های دینیِ ناساگار با ولایت مطلقۀ فقیه، حق حیات ندارند. حتی یک مرجع دینی، حق ندارد خلافِ رأی «رهبر» فتوی بدهد.
پس، هرگاه قرار بر شناختنِ حقِ هر انسان، بر داشتن یا نداشتن باور باشد، باید بر این حق تصریح می شد، و بجایِ مقید کردنش به قید «قوانین»، قوانینِ ناقضِ این حق، ناقضِ حق و محکوم به الغاء، خوانده می شدند.
خوانندگان خود می توانند قیود مواد دیگر را شناسایی کنند و از خود بپرسند: تا کی زبان عامه پسند و عامه فریب، باید در ایران رسمیت و رواج داشته باشد؟