حکومت روحانی مدعی است تورم را مهار کرده است. وضعیت سنجی یکصد و بیستم معلوم کرد که در آنچه به کالاها و خدمات مورد مصرف مردم مربوط می شود، نرخ تورم همچنان بالا است. دو عامل سبب کاهش متوسط نرخ تورم شدند: کاهش ترس از جنگ و تشدید تحریم ها، و تشدید فقر:
٭ تشدید فقری که جامعه ایرانی بدان گرفتار است:
در مناظره جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، رئیسی گفته است: «ضریب جینی از ۳۶ صدم به ۴۳ صدم رسیده و ۷ واحد افزایش یافته است. این فاصله نشان بدی است».
۱. نخست بدانیم که غیر از اینکه اعتمادی به محاسبه های دستگاه های رژیم نیست، این ضریب به هیچ رو، شدت فقیر شدن مردم کشور را نشان نمی دهد، اما وقتی سطح زندگی این مردم را با سطح زندگی انسان با نیازهای اساسی او، غذا و مسکن و پوشاک و سلامت و آموزش و پرورش، مقایسه کنیم، آنوقت شدت فقر را آنسان که هست، اندر می یابیم. درخور یادآوری است که در سال ۱۳۵۴، همین ضریب، به ۵٠ صدم رسید. در بهار انقلاب، به یمن برابرتر شدن توزیع درآمدها و فزونیِ متوسطِ درآمدِ خانوارها بر متوسط هزینۀ آنها، در سال ۱۳۵۹، ضریب جینی، به ۳۹ صدم کاهش یافت. با این تفاوت که کاهش توزیع نابرابر درآمدها با فروش هرچه بیشتر نفت همراه نشد، بلکه با کاهش میزان صدور نفت و سه برابر شدن قیمت آن همراه شد و نیز با بیابان شدن کشور همراه نشد.
۲. افزایش ضریب جینی وقتی صحیح محاسبه شود، گویای نابرابری توزیع درآمدها است، اما شدت فقر را نشان نمی دهد. شدت فقر بنابر قول نامزدهای ریاست جمهوری و نیز بنابر واقعیت های آماری که هنوز بیانگر واقعیت های واقعی نیستند، بدین شرح است:
● قالیباف: ۴ درصد صاحب همه چیز و ۹۶ درصد مردم کشور فقیر هستند. و ۲۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. بنابر قول او، ۲۰ میلیون از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. او میزان فقیران را کمتر از واقعیت اظهار می کند. درصد کسانی که زیر خط فقر هستند، بسیار بیشتر است:
● پژوهشکده مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود، از ٧ برابر شدن فقر غذایی در شهرها و ٨ برابر شدن آن در دهه ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲خبر داده است. سال ۹۲، بدترین سال برای خانوارهای فقیر بوده است. فقیران، فقیرتر شده و شماری از قشرهای میانه، به فقیران پیوسته اند. در نتیجه، خط فقر ماهانۀ سرانه، از ۹۱ هزار تومان در سال ۱۳۸۳، به ۷۱۴ هزار تومان در سال ۹۲ رسیده است. در آن سال، هر خانوادۀ ۵ نفرۀ ایرانی که نمی خواست به جمعیت بی چیزان بپیوندند، باید ماهانه ۳ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان درآمد می داشت. از سال ۱۳۹۲ بدین سو، بر شمار فقیران افزوده شده است:
● در ۱۳۹۴، حسین زاغفر، طراح نقشۀ فقر ایران، در گفتگو با روزنامه شرق گفته است: ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و متأسفانه روز به روز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا می‌کند.
با احتساب جمعیت ٧٧ میلیون نفری ایران در پایان سال ٩٣، می توان به این جمع بندی رسید که بیش از ٣٠ میلیون نفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفته اند و دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. اگرچه سید ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر رفاه، اعلام کرده که هیچ نقشه ای از فقر در کشور وجود ندارد.
حسین راغفر می گوید: اتفاقا نقشه فقر وجود دارد، اما هیچ برنامۀ خاصی از سوی دولت برای ریشه کن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ۸۴ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود، اما از سال ۸۴ به این طرف، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هم اینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامه ای برای این مسئله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد.
● در عمل تعداد فقیران افزایش یافته است. بنابر مطالعۀ آماری، کسانی که زیر خط فقر نسبی قراردارند، ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت کشور هستند. قول رئیسی بر اینکه ۸۲ درصد مردم زیر خط فقر هستند، مستند به این تحقیق است:
در دهه ۶۰ خط فقر نسبی روی دهک پنجم و ششم قرار داشت. یعنی ۵۰ درصد جامعه بالای خط فقر نسبی بودند و ۵۰ درصد جامعه پایین خط فقر نسبی. در دهه ۷۰ این خط فقر نسبی بین دهک ششم و هفتم قرار گرفت به این معنی که ۶۰ درصد جامعه زیر خط فقر بودند. در دهه ٨٠، خط فقر بین دهک هفتم و هشتم قرار گرفت. یعنی در دهه ٨٠ بطور میانگین بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند. یعنی طبقه متوسط دائم در حال ریزش به زیر خط فقر است.
● در آنچه به کارگران ایران مربوط می شود، حداقل مزد که بیشتر کارگران آنرا دریافت می کنند، نصف تا یک سوم میزان درآمدی است که دارندۀ کم تر از آن، زیر خط فقر قرار دارد:
مرکز پژوهش های مجلس، خط فقر را درآمد ماهانه ای برابر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. کارگران و اقشار ضعیف جامعه بر اساس قانون زیر ۹۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می کنند. یعنی نصف درآمدِ لازم. اما در سال جاری، خط فقر ماهانه، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورده شده است. یعنی کارگران و اقشار فقیرتر که ۹۰۰ هزار تومان و کم تر درآمد دارند، یک سوم درآمدی را دارند که خط فقر خوانده می شود.
٭ واحدهای تولیدی یا تعطیل می شوند، و یا با نصف و کم تر از نصفِ ظرفیت، کار می کنند:
● وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: در مجموع ۷ هزار واحد متوقف در شهرک های صنعتی کشور وجود دارند که می توان با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد.
● فرشاد مقیمی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می گوید: وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهای سال ۹۴، سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد، معادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات صنعتی، با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده اند و ۹ هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می دهند و با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می رسد در سال ۹۵ هم با ادامه همین وضعیتِ رکود و عدم تزریق کمک های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود. طبق گفتۀ آقای یار‌احمدیان رئیس «مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران»، تعداد ۱۰۰۰ کارگاه به دلیل سیاست های غلط دولت یازدهم در سال گذشته، تعطیل شده اند.
● عباس پاپی زاده «نماینده» مجلس، می گوید: «طبق آمار موجود، ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند».
● آخرین گزارش مرکز آمار می گوید: طی سال های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعت کار بیکار شده اند. در سال ۹۴ شمار شاغلان در بخش صنعت ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر بوده اند که ۵۳۲ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود. اما شاغلان در بخش صنعت کشور در سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر بوده اند. بدین سان، تا سال ۱۳۹۴، بخش صنعت ۱۶۶ هزار کارگر از دست داده است. با توجه به ادامه رکود، در سال ۱۳۹۵، نیز باز از شمار کارگران بخش صنعت کاسته شده است.
● کمال الدین پیر موذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید: ۵۰ درصد کارخانه ها تعطیل شده اند. و ۵۰ درصد دیگر نیز بر اساس ادعای دولت نیمه فعال یا زیان ده می باشند.
● معاون وزیر صنعت در مصاحبه با ایسنا می گوید: ۱۴ هزار کارخانه در ایران تعطیل شده است.
● هم زمان، معاون وزیر صنعت ایران به خبر آنلاین می گوید: « ۲۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می کنند. ۲۴ هزار واحد صنعتی هم با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد به کارشان ادامه می دهند.»
● طرفه اینکه روحانی، پیش از «انتخابات» سال ۱۳۹۲، وعده داده بود: «همین کارخانه های موجود در کشور اگر بجای ۲۰ درصد توان، با ۶۰ درصد توان، کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال زایی در کشور برطرف می شود». و « در ماه های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می شود».
و اینک آمار می گویند، در حکومت او، بخش صنعت ۱۶۶ هزار کارگر نیز از دست داده است.
● پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در اسفند ۱۳۹۵ گفته است: «در حال حاضر از بین ۳۱ هزار واحد صنعتی داخل شهرک های صنعتی کشور، ۵۲ درصد تعطیل شده اند یا با ظرفیت پایین تر از ۵۰ درصد مشغول فعالیت اند. این آمار نشان می دهد که ۱۴هزار واحد صنعتی در کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند و احیای آنها نیاز به اختصاص تسهیلات از سوی دولت دارد؛ زیرا بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی هم اکنون، کمبود شدید نقدینگی است. »
بدین قرار، کارگاه های صنعتی که به قول روحانی با ظرفیت ۲۰ درصد کار می کردند، نه تنها نتوانستند آنرا به ۶۰ درصد برسانند و «بخش عظیمی از مشکلات اشتغال زایی کشور را برطرف کنند»، بلکه روند تعطیل شدن کارخانه ها ادامه یافت و کارخانه های بیشتری با ظرفیت ۲۰ تا ۴۰ درصد کار می کنند. اما چرا چنین است؟
٭ با وجود سه برابر شدن حجم نقدینه و رکود تولید داخلی، چگونه ممکن است تورم کاهش یافته باشد و رابطۀ بی کاری با حجم عظیم نقدینه چیست؟:
● پدرام سلطانی علت تعطیل شدن و زیر ظرفیت تولید کردن کارگاه های صنعتی را نبود نقدینگی می داند و می گوید:«تحقیقات ما نشان می دهد ۷۰ درصد مشکل توقف فعالیت کارخانه ها به تأمین نقدینگی مربوط است. همچنین بخشی از این صنایع نیز به دلیل مشکل بازار فروش و اختلاف با شرکاء، تعطیل شده اند.
● در همان حال، حجم نقدینگی در حکومت روحانی نزدیک به ٣ برابر شده است: از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم عظیم نقدینه به تولید راه نمی برد. نتیجه بخش صنعت و نیز کشاورزی، بر دریای پول، بر اثر تشنگی پول، می میرند!
این نقدینه جذب فعالیت هایی می شود که رانتی بزرگ عاید می کنند و آن بخش که جذب اینگونه فعالیت ها و قاچاق نمی شود، ارز می شود و از کشور خارج می گردد. چرا جذب فعالیت های تولیدی نمی شود؟ زیرا اقتصاد مصرف محور و رانت محور است و فعالیت های تولیدی، مزاحم های بزرگ دارند (مافیاهای نظامی– مالی) و امنیت های قضائی و سیاسی (داخلی و خارجی) و اقتصادی را ندارند.
● سه برابر شدن حجم نقدینه و رکود تولید به ضرورت سبب تب تورم، تبی شدید و بسا مرگ آور می شود. از این رو، جذب فعالیت دراز مدت (صنعت و کشاورزی) نمی شود. زیرا درکوتاه مدت تورم را مرگ آور می کند. حکومت ناگزیر است بخشی از این قدرت خرید عظیم را با واردات بیشتر (مزاحم بزرگ و اول تولید داخلی) جذب کند، و بخش دیگری را از راه انتشار اوراق قرضه خنثی کند و بگذارد بخش دیگری هم از کشور خارج شود.
اما چرا در صنایع موجود که تشنۀ نقدینگی هستند، بکار نمی افتد؟ نخست به این دلیل که بخش بسیار بزرگ این نقدینه را دولت از راه هزینه هایش توزیع می کند که یکسر برای خرید کالا و خدمات وارد بازار می شود. سپس به این دلیل که اقلیت حاکم بخش بسیار بزرگی از اعتبارات بانکی را در انحصار خود دارند و بخشی از هزینه های دولتی نیز توسط آنها بعمل می آید. و سرانجام به این دلیل که دولت آن بخش از یارانه را که باید به صنایع اختصاص می یافت، نمی پردازد. زیرا توانا به پرداخت آن نیست.
نتیجه این است که بخش صنعت و کشاورزی، سرمایه جذب نمی کنند و ۶۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۶۰ ساله ایران، یا کار ندارند و یا به کارهای کاذب مشغولند. در این میان، ابراهیم رئیسی می گوید: حقوق شهروندی به چه کار آدم بیکار می آید؟!
٭ حقوق شهروندی به چه کار آدم بی کار می آیند؟:
● ابراهیم رئیسی، «نامزد» ریاست جمهوری که اینک از سوی «روحانیت مبارز تهران» و «مدرسین قم»، یعنی بخش عمده ای از «روحانیانی» که در طول زمان، از فقه نیز بریده و بندۀ قدرت شده اند، نیز «نامزد اصلح» عنوان گرفته است، می گوید: حقوق شهروندی به چه کار آدم بی کار می آید. هرگاه او درس حقوق، و نه آدم کشی را خوانده بود، دست کم، اگر بعنوان انسان حقوق خویش را می شناخت، می دانست حق کار از حقوق انسان و حقوق شهروندی هر کس است. می دانست مالکیت انسان بر کار خویش ایجاب می کند که همۀ شهروندان از امکان ها و ابزار کار برخوردار باشند. و باز می دانست به نسبتی که مردم یک کشور از امکان ها و ابزار محروم هستند، از حقوق خویش نیز محروم هستند. از این رو، بی کارها و نیز با کارهایی که بخش عمده ای از حاصل کارشان از آنها دزدیده می شود، بیشتر از همه می باید نگران غفلت از حقوق خویش و عمل نکردن به این حقوق باشند. اگر آنها از حقوق خود غافل نبودند، چگونه ممکن بود این شش تن نامزدهای ریاست جمهوری بگردند؟
و برای اینکه ببینیم محروم ترین ها از حقوق خود، از جمله حق کار، کیانند، این قسمت از پیام بنی صدر، بمناسبت اول ماه مه ۲۰۱۷ را می آوریم:
«آقای جهانگیری رقم درخور توجهی را بر زبان آورد: شاغلان کشور در آغاز به کار حکومت احمدی نژاد، ۲۲ میلیون بودند. پس از ۸ سال همان ۲۲ میلیون نفر ماندند. فرض کنیم از آن ۲۲ میلیون نفر کسی بازنشسته نشده و چشم از جهان نیز نپوشیده باشد. اینک، در پایان چهار سال حکومت روحانی، ۲۴ میلیون نفر مشغول بکار هستند (بنابر آمار ۲۳ میلیون نفر). فرض کنیم شمار بزرگی از آنها نیز به شغل های کاذب مشغول نیستند. جمعیت در سن کار، یعنی سنین ۱۸ تا ۶۰ سال کشور، ۵۳.۶ میلیون نفر است ( جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵، ۷۹.۶ میلیون نفر). هرگاه ۲۴ میلیون نفر شاغل را از این رقم کم کنیم، ۲۹.۶ میلیون نفر بیکارند و قربانی اول بیکاری، زنان کشور هستند».
و تازه معلوم شد که، در چهار سال حکومت روحانی، خالص «نیروی کار» افزوده شده بر شمار شاغلان، نه ۲ میلیون نفر، که ۳۰۰ و اندی هزار نفر هستند. به سخن دیگر شمار بی شغل ها ۳۱ میلیون نفر است. باوجود بیابان شدن ایران، و باوجود تهدیدهای خارجی که رژیم بر می انگیزد (ولیعهد دولت سعودی وعده می دهد جنگ را به درون ایران بکشاند)، و باوجود ناتوانی دولت از تأمین هزینه های جاری خود، در آینده بر شمار بیکاران باز هم افزوده خواهد شد. دولت بمثابۀ قدرت فاقد عقلی توانا به انتقاد از خویش و رها کردن کشور از شر خود است. از بد اقبالی، آنها هم که باید جامعه را از وضعیت واقعی اش بیاگاهند، اینک که مردم کشور دارند بر خطر ماندن در مدار بستۀ بد و بدتر وجدان پیدا می کنند، روحانی را نه بد در برابر بدتر، که خوب در برابر بد می خوانند! و یا روحانی را از سر مردم امروز ایران زیاد هم می انگارند! غافل از اینکه بر فرض مردم ایران از حقوق خویش یکسره غافل باشند، چاره نه طولانی کردن این وضعیت که افزودن بر کوشش برای ایجاد وجدان همگانی آنان بر حقوق خویش است.