متن سخن خامنه‌ای این است:
در 6 شهریور 1396، خامنه‌ای، در دیدار با طلاب حوزه‌های دینی استان تهران، حفظ و تداوم هنجارهای انقلابی را دشوار و نیازمند مبارزه دانسته و توضیح داده است: «دستهایی که با اصل انقلاب مخالفت و کارشکنی می‌کردند، در مقابل تداوم هنجارهای انقلابی نیز همین‌گونه عمل می‌کنند. اما همچنان که پیروزی انقلاب نیازمند مبارزه بود، تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه اسلامی همچنان نیازمند مبارزه است».
با استناد به مراحل تمدن‌سازی، گفته است: «بر اساس حرکت انقلابی، نظام اسلامی بوجود آمد و این توفیقات بسیار مهم حاصل شد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون شک در این راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم. ما جامعه‌ِ اسلامی نداریم؛ ما دولت اسلامی هم نداریم. ما توانستیم یک انقلاب اسلامی یعنی یک حرکت انقلابی به وجود بیاوریم؛ توانستیم براساس آن یک نظام اسلامی به وجود بیاوریم. تا اینجاها توفیق حاصل شده است و خیلی هم مهم است لکن بعد از این، ایجاد یک دولت اسلامی و ایجاد تشکیلات مدیریتی اسلامی برای یک کشور است. ما در این قضیه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم».
نقد سخن این است:
1. نظام چیست؟ بنابر تعریف معمول، نظام مجموعه‌ای از عناصر است که بایکدیگر، بر وفق قواعدی، تعامل دارند. اما اگر بخواهیم تعریف را دقیق‌تر کنیم، گوئیم: هر نظام، رهبری دارد و نیروهای محرکه تولید میکند. هرگاه نظام باز باشد، رهبری آن، بر خط عدالت، یعنی به حقوقی عمل میکند که عمل به آنها سبب زیست پایدار نظام می‌شود. بنابراین که نظام نیروهای محرکه تولید میکند، برای اینکه این نیروها در آن بکار افتند، نظام باز، برخوردار از رهبری که بر خط عدالت است، لاجرم هدفمند می‌شود. از این‌رو، علامت بارز باز بودن یک نظام این است که عناصر نظام بایکدیگر رابطه قوا برقرار نمی‌کنند. هرگاه میزان تخریب صفر بگردد، حیات نظام دائمی می‌شود. بدین سان، نظام باز، نظامی است که عناصر آن در رهبری شرکت می‌کنند و خط عمل آن، خط عدالت است و هدف آن، رشد دائمی در حیات دائمی است. قواعدی که عناصر نظام بر وفق آنها نسبت به یکدیگر فعال می‌شوند، حقوق هستند. هر اندازه مشارکت عناصر یک نظام در رهبری آن کم‌تر، آن نظام بسته‌تر، مرگ‌آورتر و ویران‌گرتر می‌شود:
در جهان امروز، نظام اجتماعی باز وجود ندارد. نظام‌های اجتماعی کم و بیش باز وجود دارند. تعریف از نظام باز به ما می‌آموزد که هراندازه نظامی بسته‌تر، روابط قوا میان عناصر (شهروندان و گروه‌بندی‌ها که تشکیل می‌دهند) بیشتر و مشارکت شهروندان در رهبری کم‌تر و تشکل عناصر در دو قطب، یکی اقلیت و قدرتمدار و دیگری اکثریت بزرگ و «فاقد زور» قطعی‌تر و سلطه اقلیت بر اکثریت بزرگ بیشتر و تولید نیروهای محرکه کم‌تر و تخریب نیروهای محرکه تولید شده بیشتر و عمر نظام اجتماعی و بسا جامعه کوتاه‌تر است.
اینک پرسش اول و مهم این است: آیا جبار و دستیاران او می‌دانند نظام چیست؟ اگر فرض کنیم که می‌دانند، بنابر اینکه اختیارات رهبر تنها در خشونت کاربرد دارند، لاجرم می‌دانند که نظام ولایت مطلقه فقیه بسته است و خود خویشتن را تخریب میکند. هرگاه جامعه بر آن شود که نظام اجتماعی خویش را باز کند و نیروهای محرکه را که خود تولید میکند در رشد بکار اندازد، عمر ولایت مطلقه فقیه کوتاه‌تر نیز می‌گردد.
2. پرسش دوم این است: اگر جبار و دستیاران او می‌دانند نظام چیست، از چه‌رو خامنه‌ای می‌گوید نظام، اسلامی شده و دولت و جامعه نشده‌اند؟ آیا او نمی‌داند نظام ولایت مطلقه فقیه ،«رهبری» و دولت بمثابه سه قوه مجریه (حکومت) و مقننه و قضائیه را در بر می‌گیرد ؟ اگر فرض کنیم می‌داند و بنابر اینکه قدرت تمایل به فراگیر شدن دارد، دولت و جامعه را هم وارد در تعریف خود از نظام می‌شمارد، پس، قصد خود را آشکار میکند: ایجاد استبداد فراگیر کامل!
2.1. تناقضی خود را آشکار میکند: اگر قصد از نظام «رهبری» و دولت و جامعه باشد، «نظام اسلامی شده است»، تناقض گوئی می‌شود. مگر اینکه مراد این باشد که محور نظام که «رهبری» است، «اسلامی» شده است(= ولایت مطلقه فقیه) اما دولت و جامعه نشده‌اند. هرگاه قصد این باشد، اسلامی شدن دولت و جامعه یک تعریف بیشتر نمی‌تواند پیدا کند: دولت و جامعه باید مطیع محض «رهبر» بگردند. اما این اندازه از ولایت مطلقه فقیه که بعمل درآمده، سبب تخریب کنونی نیروهای محرکه گشته و این تخریب وضعیت کنونی کشور را ببار آورده است، هرگاه تخریب صد در صد بگردد، حیات ملی ایرانیان، درجا، در آتش خشونت می‌سوزد. برای اینکه از میزان تخریب برآوردی بدست بیاوریم،
2.2. یادآور شویم که یک قوه از سه قوه دولت، قوه قضائیه تحت اداره «رهبر» است. کار اصلی این قوه، «حفظ نظام» است. یعنی حفظ سلطه اقلیت صاحب زور و ویران کن و ببر است. تعمیم روابط قوا در سطح جامعه را از جمله این قوه تصدی میکند. سخن گفتن از حقوق انسان و حقوق شهروندی را جرم می‌داند. از عوارض همگانی شدن روابط قوا، یکی آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و دیگری اقتصاد مصرف محور و سومی بیابان شدن کشور و چهارمی خالی شدن دین از حقوق و پرشدنش از توجیه‌گرهای قدرت و خرافه‌ها، هم، بمثابه رابطه قوا، و هم، بمنزله ترکیبی است که در این رابطه بکار می‌رود.
2.3. از قوه مجریه – اگر مراد گوینده از دولت این قوه باشد -، بخش بزرگی (ارتش و سپاه و قوای انتظامی و صدا و سیما و حتی واواک) تحت امر رهبر هستند. نقش ویران‌گر این بخش تنها تحمیل اقتصاد مصرف و رانت محور به کشور نیست، سمت دادن به نیروهای محرکه در ویران‌گریها و ناگزیر کردن استعدادها و همراه آنها، سرمایه‌ها به خارج از ایران است.
باوجود این، بلائی که «نظام اسلامی شده» بر سر دین و حقوق، بنابراین ارزشها، بنابراین، اخلاق آورده است، ویران‌گرترین نظام موجود است. بدیهی است که همگانی شدن روابط قوا، بنابراین، فراگیر شدن انواع فسادها، تخریب دین و حقوق و ارزشها و اخلاق را اجتناب ناپذیر میکند. باوجود این، نقش «ولایت مطلقه فقیه»، در از خود بیگانه و تباه‌کردن دین، را ریشه یابی می‌کنیم:
خدواند به پیامبر حکومتی ابدی بر خلق خود بخشیده و او نیز احکام حکومتی جعل کرده است!؟
«حجه‌الاسلام» مسیح بروجردی، مقاله‌ای زیر عنوان «علت فاعلی حکم شرعی با توجه به آرای امام خمینی (ره)» انتشار داده است. بر هر ایرانی است که این مقاله را با دقت بخواند. زیرا رابطه قدرت فاسد کننده با دین فاسد شونده توسط قدرت را نیک در می‌یابد. در می‌یابد که بدون اصالت و تقدم بخشیدن به قدرت، دخل و تصرف در دین ممکن نمی‌شود. در حقیقت، برای اینکه امکان دخل و تصرف، در واقع از خود بیگانه‌کردن دین، پدید آید، ناگزیر باید به قدرت اصالت و تقدم بخشید. تقدم حکومت بر احکام دین و حاکمیتش بر احکام دین که خمینی در پاسخ به خامنه‌ای بدان تصریح کرد، ناشی از تابع قدرت فساد گستر کردن دین است. اما منشاء تقدم حکومت بر دین چیست؟ پاسخ به این پرسش را در نوشته مسیح بروجردی می‌یابیم:
«حضرت امام معتقد است که خداوند تشریع را به حضرت رسول (ص) واگذار ننموده، بلکه حکومت بر مردم را به پیامبر اکرم (ص) تفویض فرموده است و ایشان بر اساس سلطنتی که نسبت به جمیع خلایق تا ابد دارند، احکامی را بعنوان احکام حکومتی یا سلطانی جعل کرده‌اند».
اما خمینی مدعی است ولایت فقیه همان ولایت پیامبر (ص) است (کتاب ولایت فقیه). جعل اول. این جعل کافی نیست. زیرا «ولایت فقیه اجرای قانون اسلام است» (کتاب ولایت فقیه) حال آنکه قدرت نیازهای روزمره به توجیه دارد و نیازهایش یکسان نیستند. بسا متناقض یکدیگر هستند. «قانون اسلام» نمی‌تواند هم این نیاز قدرت را توجیه کند و هم نیاز نقیض آنرا. از این‌رو، جعل دوم لازم می‌شود: حکومت ابدی پیامبر بر جمیع خلایق،جعل دوم است. این دو جعل، جعل سوم را به دنبال می‌آورد: اختیار صدور احکام حکومتی. این اندازه هنوز کافی نیست. زیرا نیاز بدان است که حکم حکومتی قابلیت جانشین احکام خداوند – که قرآن آنها را دربردارد – شدن را داشته باشد: حکم حکومتی مقدم و حاکم بر احکام دین است. جعل چهارم. درجا، جعل پنجمی لازم می‌شود و آن اختیار تعطیل احکام دین و «حتی توحید» است. به دنبال این پنج جعل، نوبت به جعل ششم می‌رسد: فقیه باید اختیار صدور حکم حکومتی را هم داشته باشد: فقیه را جانشین پیامبر (ص) در حکومت بر جمیع خلایق و صاحب ولایت مطلقه میکند! اما این شش جعل، ممکن نمی‌شود مگر به جعل هفتم: حکومت صاحب ولایت مطلقه! و این هفت جعل را هر عقلی نمی‌تواند بکند. عقل قدرتمداری می‌تواند این جعل‌ها را بکند که اصل راهنمایش ثنویت تک محوری باشد. محور فعال مایشاء، لاجرم قدرت می‌شود و دین محور فعل‌پذیر تابع محور فعالی می‌گردد که قدرت است. بدین‌سان، آگاه یا ناخودآگاه، او قدرت فعال مایشاء را جانشین خدا میکند. از خود بیگانگی وقتی کامل می‌شود که عقل خدا را قدرت بپندارد و پیامبر(ص) را قدرت مجسم و فقیه را خلیفه پیامبر بگرداند. چرا دین نمی‌تواند محور فعال و قدرت محور فعل‌پذیر باشد؟ زیرا هرگاه دین مجموعه حقوق باشد، عمل به آن، نبودن قدرت را ایجاب میکند و اگر در بیان قدرت از خودبیگانه شده باشد، جز در توجیه قدرت کاربرد پیدا نمی‌کند.
بدین‌قرار، برای آنکه دین وسیله توجیه قدرت بگردد، نخست باید به حکومت صاحب اختیار مطلق، یعنی قدرت، اصالت و تقدم و سلطنت بخشید و سپس دین را تابع آن کرد. خمینی نیز، با اصل راهنمای عقل گرداندن ثنویت تک محوری و هفت جعل همین کار را کرده است. آیا در قران، اثری از حکومت هست؟ نه. اثری از حکومت بخشیدن به پیامبر (ص) هست؟ نه. سلب هر صفت و اختیاری که میان پیامبر (ص) با قدرت رابطه برقرار کند، هست: پدر و وصی و وکیل و نصیر و … نیستی. اگر بخواهی نمی‌توانی کسی را هدایت کنی و… حق حلال را حرام کردن و حرام را حلال کردن نداری و… حق جعل قانون نداری. بنابر آیه 18 سوره فتح، پیامبر منتخب مردم بود و خداوند نیز این انتخاب را تصویب کرد. در این مقام، مجری تصمیم‌های شوری بود. در قرآن، نظام شورائی هست.
و پیامبر (ص) خواسته بود گفته‌هایش نمانند و تنها قرآن بماند. او می‌دانست که قدرتمداران، از راه جعل، به قدرت صفت صالح و بیشتر از آن، »دینی»، می‌دهند و دین را وسیله توجیه آن می‌کنند. بدین‌خاطر خواست گفته‌هایش ثبت نشوند و نمانند. اگر حق جعل حکم داشت و این احکام را جعل کرده بود، چرا باید چنین دستوری می‌داد؟ مجموعه ای از گفتار پیامبر (ص) با عنوان «نهج‌الفصاحه» انتشار یافته است. گرچه بسیاری از گفته‌ها از پیامبر (ص) نیستند زیرا ناقض قرآن هستند، در آنها یک حکم حکومتی قابل اجرا در دوره پیامبر، نیز یافت نمی‌شود، چه رسد به اینکه حکمی باشد که تا ابد قابل اجرا باشد. ممکن نیز نیست. زیرا حکومت قدرت است و حکم حکومتی قابل اجرا تا ابد، با وجود حکومت در تناقض است.
در اینجا، پرسش بسیار مهمی که مطرح می‌شود این است: رابطه اسلامی شدن نظام با حقوقی که انسان دارد، رابطه تضاد است و یا رابطه توحید؟
رابطه حقوقی که انسان دارد با «اسلامی شدن نظام» رابطه تضاد است زیرا:
با توجه به هفت جعلی که خمینی بر اصل فعال مایشاء خواندن حکومت کرده است و به آنچه خامنه‌ای، بعد از پاسخ به خمینی (ولایت مطلقه فقیه را قبول دارم)، گفته و رویه کرده است («رهبر» نظام)، نیاز نداریم بگوئیم فرض می‌کنیم منظور او از نظام و دولت این یا آن باشد: مراد او از حکومت اسلامی، به عمل درآمدن کامل ولایت مطلقه فقیه است. از منظر او، دولت بمثابه سه قوه مزاحم است. قانون‌گذار خود او است و قاضی اول و اصلی خود او است. قاضیان منصوب او و مأموران هم مجری اوامر و نواهی او هستند. جامعه هم کاری جز اطاعت ندارد. بنابراین، از دید او، نظام یک طرح است که قسمتی به اجرا درآمده و بقیه باید به اجرا درآید. اما این طرح، بی‌کم و کاست، طرح استبداد فراگیر یا، همان فرعونیت است. پس از 39 سال، حاصل اجرای این طرح، هم وضعیت امروز کشور و هم دین‌گریزی و هم دین‌هراسی و هم دین‌ستیزی است. طرح، ویرانی‌های عظیم ببار آورده بی آنکه به اجرا درآید. به اجرا درنیامده، هم به این دلیل که طرحهائی از این نوع، ویرانی‌های عظیم ببار آورده و در مرحله‌ای از اجرا، به شکست انجامیده‌اند و هم بدین علت که طرح، کم‌ترین سازگاری را با وضعیت امروز کشور و جهان ندارد. یعنی فاقد سازگاریهائی است که طرحهائی از نوع استبداد فراگیر کلیسا در قرون وسطی و استبدادهای فراگیر نازیها و استالینیستها در قرن بیستم با وضعیت داخلی و بین‌المللی زمان خود داشتند.
اما بخصوص این با حقوق ذاتی حیات انسان و با حقوق او بمثابه شهروند و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی است که تضاد دارد. نه تنها این حقوق را انسان‌ها بمثابه فرد و بمثابه عضو جامعه و بمثابه جامعه دارند و خود باید به آنها عمل کنند و اختیار یک تن بر جان و مال و ناموس آنها، مزاحم عمل به حقوق است، بلکه اختیار مطلقی که قدرت مطلق یک تن بر «جمیع خلایق»، تعریف می‌شود – تعریف دیگری از آن ممکن نیست- ، با حق، نه تضاد نسبی که تضاد مطلق دارد. توضیح اینکه
☻ در رابطه قوا هرگاه یک طرف فعال مایشاء باشد (ولایت مطلقه) و طرف دیگر فعل‌پذیر کامل، رابطه قوائی که برقرار می‌شود، رابطه بازور مطلق با بی‌زور مطلق است. این رابطه ضد مطلق حق است. زیرا، در این رابطه، ترکیب پول و علم و فن و… و زور، کاربرد دارد. حق مطلقا کاربرد ندارد. زیرا این ترکیب بر ضد حق بوجود می‌آید. لذا، حق نمی‌تواند در ترکیب محل پیدا کند. حال اگر در ترکیب، حق جای زور را بگیرد، ترکیب پول و علم و فن و حق در ساختن و رشد، بنابراین، در رابطه حق با حق، کاربرد پیدا میکند. هم ولایت فقیه بی‌محل می‌شود و هم رابطه قوا برقرارکردنی نمی‌شود و هم شرکت همگان در رهبری میسر می‌گردد.
☻ بدین‌سان، هر انسان که به حقوق خود عمل کند و هر جامعه‌ای که به حقوق خود عمل کند، قدرت را بی‌محل میکند. بنابراین، اگر ولایت مطلقه فقیه کامل به عمل در نیامده است، بخاطر آشنائی ایرانیان به حقوق خود و تا اندازه‌ای عمل به این حقوق است. آن مانعی که قدرت نمی‌تواند از سر راه بردارد، حق است. حقوق بدین خاطر که ذاتی حیات هستند، بازداشتن انسان‌ها از عمل به حقوق، مرگ‌آور می‌شود و استبداد فراگیر، پیش از آنکه کشور را به گورستان بدل‌‌کند، از میان بر می‌خیزد. بدین خاطر است که استبدادها، بخصوص استبدادهای فراگیر، با انبوه مرگ و ویرانی که ببار می‌آورند و در میان انبوه مرگ و ویرانی، از میان بر می‌خیزند. و
☻ بدین‌خاطر است که، بنابر تجربه‌های تاریخی، اقلیت کوچکی که بر حق می‌ایستد، بر اقلیت صاحب ترکیب علم و پول و فن و زور و اکثریت بزرگ مطیع، پیروز می‌شود. پیروز می‌شود زیرا هم خود به حقوق عمل میکند و قواعد خشونت‌زدائی را بکار می‌برد و هم اکثریت بزرگ را از غفلت، غفلت از حقوق ذاتی خویش، بدر می‌آورد. انقلاب ایران این سان ممکن گشت. کاستی‌های آن انقلاب، از جمله، اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت، سبب شد حاکمیت استبدادی اقلیت صاحب امتیاز بر اکثریت بزرگ، بازسازی گردد. این بازسازی ممکن نمی‌شد اگر اکثریت بزرگ به خشونت تن نمی‌داد و وجدان همگانی به حقوق پدید می‌آمد و اگر نه همگان، بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم، به حقوق خود عمل می‌کردند.
بدین قرار، هرکس که رابطه حق با قدرت را بشناسد، درجا، راه کار را شناسائی میکند: وجدان مداوم به حقوق و عمل به حقوق و زور زدائی به یمن خشونت‌زدائی از راه بکار بستن قواعد آن.