n چند امر واقع مستمر گویای از یاد رفتن حقی از حقوق که حق تولید است و بی‌قدر شدن تولید و تولیدکننده:
☻ در ایران، میزان بیکاری دائم در افزایش است. هم بخاطر افزایش جمعیت و هم بخاطر مصرف محور بودن اقتصاد و گریز سرمایه از تولید. تحریمها و جنگهای هفتگانه که رژیم، ایران را بدانها مبتلا کرده است و تهدید که مرتب تشدید می‌شوند، نا امنی و بی‌اعتمادی ببار آورده است که عامل سوم بیکاری شده اند و هستند. این سه عامل، سبب شدند که بیکاری بحران بگردد. هم اکنون، «وزیر» کار و امور اجتماعی به صراحت می‌گوید اقتصاد ایران توانا به جذب بی‌کاران نیست؛
☻ هم‌زمان، بار تکفل سنگین‌تر و فقر گسترده‌تر می‌شود. گرفتاران فقر مطلق را که حکومت روحانی وعده می‌دهد آنها را از آن برهد، خود، 11 میلیون نفر می‌انگارد. اما اگر بنابر این باشد که برخورداری از نیازهای اولیه، یعنی غذا و مسکن و پوشاک و بهداشت را ملاک قرار دهیم، تنها، اقلیت جمعیت ایران بالای خط فقر قرار نمی‌گیرد؛
☻ آسیبها و نابسامانی‌های اجتماعی یا انواع خشونتها که آتشی هستند افتاده بر هستی ایران، نیز در گسترش مداوم هستند. هرگاه کارهای کاذب را هم لحاظ کنیم که آسیب اقتصادی و نیز اجتماعی هستند، اما در آمار آسیبها گنجانده نمی‌شوند، جامعه ایران را جامعه‌ای می‌یابیم که در جهنم زندگی می‌کند؛
☻ رهاکردن روستاها هم یک امر واقع مستمر از دوران پهلویها بدین‌سو است. در استبداد ولایت مطلقه فقیه، مهاجرت از روستاها وسعت و شدت گرفته است. در واقع، در ترکیب کار که بطور مستمر در تغییر است، از کار صنعتی و کشاورزی کاسته و برکارهای کاذب افزوده می‌شود؛
☻ بخش صنعت با ظرفیت کامل کار نمی‌کند. کارخانه‌های بسیاری تعطیل می‌شوند و وابستگی آنها به واردات از تجهیزات تا کالاهای واسط و از آنها تا مواد اولیه، دائم در افزایش است؛
☻ توانائی دولت بر سرمایه‌گذاری، بطور مستمر در کاهش است. حکومت روحانی هم پنهان نمی‌کند که پولی برای سرمایه‌گذاری در اختیار ندارد. بودجه تمام درآمد نفت را می‌بلعد و کسری آن همچنان افزایش می‌یابد. «بخش خصوصی» نیز تن به سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. زیرا هم امنیت‌ها و منزلتها وجود ندارند و هم در اقتصاد مصرف محور، سرمایه تنها در کوتاه مدت و در جائی می‌تواند بکار افتد که میزان رانت حداکثر است. از این‌رو،
☻ استعدادها و سرمایه‌ها همچنان از کشور می‌گریزند. بنابراین ترکیب درخور نیروهای محرکه میسر نمی‌شود. عوامل تولید نیز از دسترس اقتصاد ایران خارج می‌شوند؛
☻ این ذهنیت که مردم فقیر بکار سرباز گشتن و به جنگ فرستاده شدن می‌آیند (با استناد به قوائی که در کشورهای عراق و سوریه و یمن و افغانستان می‌جنگند)، ذهنیت گردانندگان رژیم ولایت مطلقه فقیه است. بزرگ کردن مداوم سپاه و گسترش بسیج و گسیل مزدوران به جبهه‌های جنگ ترجمان این ذهنیت است؛
☻ از عواملی که ایران را بطور مداوم در بحران نگاه داشته‌اند، یکی این عامل ایجاد فرصت و دست‌آویز برای مداخله‌های قدرتهای انیرانی در ایران است. این دخالت تنها از راه تحریمها اعمال نمی‌شود، از راه گرفتار کردن ایران در جنگهای منطقه و تشدید محرومیت مردم کشور نیز انجام می‌گیرد. و
☻ فقر و بیکاری یا برانگیزنده به مهاجرت نیروی محرکه‌‌ای که جوانان کشور و سرمایه‌ها هستند و یا در ناگزیر کردن دولت و جامعه مدنی به تخریبها در درون و بیرون از مرزها، کاربرد پیدا می‌کنند. اما وقتی از اندازه گذشت، طبیعت ایران و جامعه ایران گرفتار پویائی تخریب می‌شوند. امری که واقع شده است. بدین‌خاطر است که در ایران امروز، هر تخریبی مجاز است غیر از تخریبی که به «اوجب واجبات، یعنی رژیم ولایت مطلقه فقیه» صدمه وارد کند. هر کوششی برای تغییر ساختار سامانه دولت و دیگر بنیادهای جامعه به قصد باز و تحول‌پذیر کردن نظام اجتماعی، نیز، ممنوع است:
n در ایران امروز تنها یک تخریب مجاز نیست!؟:
☻ فراوانی و تنوع آسیبها و نابسامانی‌های اجتماعی تنها گزارشگر ناتوانی دولت از پیشگیری از آنها و رویاروئی با آنها نیست، گویای آن نیز هست که ساختار نظام اجتماعی که در بعد اقتصادی با مصرف (= تخریب) دمساز شده است، در بعدهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیز زمینه‌ساز تخریب گشته است. دولت از رویاروئی با اقلیت صاحب امتیاز که موقعیت خویش را از رانت‌خواری و دیگر فسادها دارد، ناتوان است. دستگاههای سرکوب هم که گستردگی بی‌سابقه‌ای پیدا کرده‌اند، محصول یک از خود بیگانگی شگرف هستند. توضیح اینکه سپاه و بسیج و… نخست به بهانه مقابله با اقلیت حاکمی پدید آمدند که انقلاب از آنها خلع ید کرده بود و امروز، در خدمت همان اقلیت، در سرکوب اکثریت بزرگی بکار می‌روند که اقلیت صاحب امتیاز به خاک سیاهش نشانده است. الا اینکه انبوه مأموران سرکوب که کار اصلی آنها تخریب است، در ساختارهای سازگار با تخریب عمل می‌کنند. بنابراین، با آنها انطباق می‌جویند. نتیجه این است که
☻ قلمرو سرکوب‌ها بطور مستمر محدود شده‌اند:
1. در آنچه به طبیعت ایران، منابع آب و غنای خاک مربوط می‌شود، سرکوب به کنار، توان مهار مصرف هم از دست رفته است. درست است که بیابان کردن ایران را رژیم بطور مستقیم تصدی نکرده است، اما این کار را از راه سازگار کردن ساختارهای جامعه با تخریب و ناتوان شدن از مهار فعالیتهای تخریبی، انجام داده است؛
2. قاچاق پدیده‌ای اقتصادی تنها نیست و، در آن، تنها گروه‌های قاچاقچی شرکت ندارند. سازمانهای سرکوب نیز شرکت دارند. از این‌رو، قاچاق که در گذشته، قلمروهای معینی (بیشتر مواد مخدر) می‌داشت و به تولید صدمه جدی نمی‌زد، امروز ویران‌گر اقتصاد گشته است و حکومت توانا به مهار آن نیز نیست؛
3. بخش صنعت نفت که درآمدها که عاید می‌کند، مایه بقای دولت است، نه تنها به این دلیل که از حکومت هاشمی رفسنجانی بدین سو، دست کم در طول 25 سال، همچنان سرمایه برای تجدید تجهیزات مستهلک ندارد و بخشی از این تجهیزات را هم امریکا دارد و فروش آن‌را به ایران ممنوع کرده است، بلکه بخاطر ساختاری که این بخش پیدا کرده است، جز تخریب منابع بخاطر برداشت غیر علمی از آنها، بکاری توانا نیست.؛
4. صنایع کشور که یا با کم‌تر از نصف ظرفیت کار می‌کنند و یا در شرف تعطیل هستند، سامانه‌هائی دارند که مساعد حیات پایدار آنها نیستند. توضیح اینکه ساختار بمعنای سازمانی که، در آن، عناصر مختلف (کارکنان و تجهیزات صنعتی و موادی که در تولید بکار می‌روند و سرمایه درگردش و تولید و عرضه و نیز رابطه با دولت و نظام بانکی و محیط اجتماعی و طبیعی و اندازه برخورداری از منزلت) نسبت به یکدیگر فعال می‌شوند، تولید محور، بنابراین، قائم به خود و توانا به ادامه حیات نیست. یک قلم، از دوران شاه سابق، صنایعی ایجاد می‌شدند برای بیشترین سهم را از درآمد نفت بدست آوردن و اعتبارات بانکی را از آن خود کردن. این رابطه با دولت و نظام بانکی، تعیین کننده‌تر شده است:
4.1. در آغاز انقلاب، صنایعی که بیشتر از دارائی‌های خود بدهکار بودند و نیز بانکها ملی شدند. آنها که کارشان خورد و برد بود مدعی می‌شوند بخاطر تفوق ایدئولوژی چپ، این کار انجام شد. اما در واقع، بانکهائی که دیگر پولی در آنها نبود و کاری جز انتقال سرمایه‌ها به خارج از ایران نداشتند و صنایعی که زیر بار قرض درمانده شده بودند، بخاطر نجات اقتصاد کشور، ملی شدند. بدنبال بازسازی استبداد تک پایه، کار وارونه شد. آن صنایع، از دولت گرفته و به «دولت با اسلحه» داده شدند و کارشان همچنان مکیدن است. و
4.2. احمدی نژاد می‌گفت 300 نفر 60 درصد سرمایه‌های کشور را در دست دارند و اسحاق جهانگیری می‌گفت: 575 نفر 82 هزار میلیارد تومان بیت‌المال کشور را در جیب دارند. بنابراین، پولی برای تبدیل شدن به سرمایه، وجود نداشت و ندارد. و
4.3. نظام بانکی که پس از ملی شدن، تغییر ساختار جست تا که به خدمت اقتصاد تولید محور درآید، از نوع، همان ساختار را پیدا کرد که کارش مکیدن سرمایه‌ها و انتقال آنها به خارج است. امروز نیز، در واقع، بانکها ورشکسته‌اند. و
4.4. ساختار بودجه و نیز ساختار واردات و صادرات با تخریب سازگاری کامل دارند: دولت نیازمند بودجه است و منبع درآمد ندارد، پس به درآمد نفت دو نقش مهم می‌دهد: واردکردن کالا و افزایش بهای ارز برای تأمین بخشی از کسر بودجه. هر دو نقش ویران‌گر و مانع از تغییر ساختار اقتصاد و بیشتر از آن، مانع تغییر ساختار نظام اجتماعی، هستند.
5. ساختار نظام اجتماعی مساعد با ویرانگری، وضعیت متناقضی را در آنچه به مالکیت خصوصی مربوط می‌شود، بوجود آورده است: رژیم ولایت فقیه برخلاف نص قرآن، مالکیت شخصی را بر مالکیت خصوصی حاکم نمی‌داند. مالکیت خصوصی را بر مالکیت شخصی حاکم می‌داند. در همان حال که مالکیت خصوصی را «مقدس» نیز می‌شمارد، به حکم ساختارهای سازگار با تخریب، مالکیت خصوصی را تابع مالکیت زور کرده است. نه تنها خانه و زمین متعلق به بی‌زور را با زورها تصرف می‌کنند و دست بی‌زورها بجائی بند نمی‌شود، بلکه در تمامی رابطه‌ها، مالکیت زور بر مالکیت خصوصی، به جای خود، بر مالکیت حقوق ذاتی حیات نیزحاکم است:
5.1. دولت، حقوق انسان و حقوق شهروندی را انکار می‌کند. روحانی در سازمان ملل مدعی شده است که حقوق شهروندی را تدوین و برای اجرا ابلاغ کرده است. دروغی بزرگ گفته است نه تنها بدین‌خاطر که متن تهیه شده – پیش از این، نقد کرده‌ایم- حقوق شهروندی را در برندارد، بلکه ابلاغ آن به قوه مجریه هم گویای بی‌اطلاعی او از این حقوق است. چرا که حقوق را شهروندان دارند و آنها باید بتوانند بکار برند. پس دولت یعنی سه قوه باید خود را از قید استبدادی ضد حقوق برهد و سامانه اجتماعی ساختار سازگار با رشد را پیدا کند تا که شهروندان بتوانند حقوق شهروندی خود را بکار برند.
5.2. قوه قضائی که کار خود را«حفظ نظام» می‌داند، از اصل تقدم و تسلط مالکیت زور بر حق پیروی می‌کند. در تجاوزهای مستمر به مالکیت خصوصی نیز که به گستردگی ایران گسترده‌اند، از این اصل پیروی می‌کند. نتیجه اول آن این است که شهروندان فاقد منزلتها و امنیت‌ها هستند. از این‌رو،
5.3. دستگاه قضائی و سازمانهای سرکوب، در نزاع میان حق و قدرت، از جمله، در آنچه به مطالبات کارگران مربوط می‌شود، زور را روش گردانده‌اند که در همه جا و همه وقت بکار می‌برند:
n روش عمومی دستگاه قضائی و دستگاههای سرکوب استفاده از زور برضد کارگران و هر صاحب حقی‌است:
☻ کارگران آذر آب ماهها مزد نگرفته و برای مطالبه مزدهای معوقه خود، اجتماع کرده‌اند. واکنش اول مأموران رژیم، حمله به آنها با گاز اشگ‌آور و باتوم و اسلحه گرم است. سرکوب موفق نمی‌شود، مدیر عامل حقوق معوقه را پرداخت می‌کند. این یک نمونه از صدها رویداد در طی سالها است: از کارفرما که بپرسی چرا مزد کارگران را بموقع نمی‌دهد؟ پاسخ می‌دهد: زیرا کارخانه با ظرفیت کامل کار نمی‌کند. واردات هم مزاحم است و درآمد نیست تا مزدها را بموقع بپردازم. بعد از اعتصاب و زد و خورد پول را از کجا آوردی مزدهای معوقه را پرداختی؟ آسان‌ترین پاسخ می‌تواند این باشد: قرض کردم!
اما در واقع، ساختار کارفرمائی، همانند ساختار کشور است: اساس بر ولایت مطلقه قدرت است. این اساس است که سبب می‌شود قدرت بر حق، مسلط و حاکم باشد. بروفق این سلطه، کارفرما عمل می‌کند. با خود او نیز، برابر همین سلطه رفتار می‌شود. یعنی در صورت لزوم دستگیر و محکوم می‌شود. آن ساختار که تا تغییر نکند، تخریب همواره دامن می‌گسترد، این ساختار است؛
☻ گزارش در باره سازمانهای سرکوب که در انقلاب اسلامی انتشار می‌یابند، گستره این سازمان‌ها را در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، پیشاروی عقول عبرت بین، می‌نهد. آن از خود بیگانگی که در قسمت اول این وضعیت سنجی، خاطر نشان شد را این گزارش، شفاف، در برابر عقول سبب جوی قرار می‌دهد: تأسیسی که قرار بود از مستضعفان در برابر مستکبران حمایت کند، اینک مأمور شبانه روزی سرکوب جمهور مردم است.
وقتی در نظر آوریم که ایران در محاصره پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و گرفتار هفت جنگ و تحریمها و تهدیدها است، نخستین پرسشی که خود را به عقول عبرت بین و سبب‌جوی می‌نمایاند، این پرسش است: در شبکه داخلی و خارجی تهدید و خشونت، آیا اقتصاد تولید محور امکان وجود دارد؟ برخورداری از حق کار وقتی این کار تولید در ساختار اقتصاد تولید محور است، ممکن است؟ وضعیت امروز کشور می‌گوید پاسخ این پرسش منفی و چرا است.
اما نیروئی که در ساختن و رشد بکار نمی‌رود، لاجرم در تخریبها بکار می‌رود. نتیجه این است که
1. تمامی تخریبها که به ساختار نظام اجتماعی و ساختار سیاسی لطمه وارد نکنند، انجام دادنی هستند؛
2. تا وقتی که ساختار ذهنی شهروندان با تخریب جور است، به سخن دیگر، عقول قدرت محور هستند، وجدان بر حقوق پیدا نمی‌شود وبه حقوق عمل نمی‌شود؛
3. تولیدی هم که در ساختار اقتصاد مصرف محور، بنابراین در ساختار اجتماعی – اقتصادی سازگار با تخریب انجام می‌گیرد، به نسبت بیشتری ویرانی ببار می‌آورد (نمونه بارز آن تولید نفت). بنابراین، همواره میزان تخریب از میزان تولید بیشتر و بطور مستمر بیشتر می‌شود. فاجعه بزرگ این فاجعه است.
خوانندگان این وضعیت سنجی، سالها است در باره نیاز جامعه ایرانی به «تغییرهای ساختاری» می‌خوانند و می‌شنوند. امید ما این است که این تشریح از ساختار سازگار با تخریب را روشن و قابل فهم می‌یابند و اینک آن ساختار پایه را که باید تغییر کند می‌شناسند. امید ما این است که اینک می‌دانند چرا وقتی محور سامانه‌ای قدرت می‌شود، ساختار آن سامانه با رشد ناسازگار و با ویرانگری سازگار می‌شود. بنابراین، نه تنها ساختار پایه دولت اصلاح‌پذیر نیست و باید با ساختار حقوق محور جانشین شود، بلکه در همه بنیادهای جامعه ساختار قدرت محور باید تغییر کند.
بدین‌قرار، در سطح جامعه مدنی، تغییر پایه، ذهنیت قدرت محورِ شهروندان است. بازیافتن خود انگیختگی یا استقلال و آزادی است. رهاکردن عقل از ساختار ذهنی است که با تخریب خوانائی دارد. تغییر رابطه انسان با قدرت بمعنای رهاشدن از پرستش اسطوره قدرت است. فعال شدن انسان بمثابه مجموعه‌ای از استعدادها، به یمن وجدان بر حقوق و عمل به حقوق، است.
و در سطح دولت، سامانه‌ای که در ساختار آن، محور ولایت مطلقه فقیه است و این محور ساختار دولت را با ویرانگری سازگار کرده است، اصلاح‌ناپذیر است. چرا که محور قدرتی است که خود را برخوردار از کاربرد مطلق تعریف می‌کند، بنابراین، تنها در تخریب کاربرد پیدا می‌کند. تغییر با رهاکردن دولت از ولایت مطلقه‌ِ قدرت، بنابراین، تغییر سامانه سازگار با ویرانی، از راه جانشین کردن آن با سامانه باز و سازگار با قرار گرفتنش در خدمت رشد بر میزان استقلال و آزادی است.
بدون این دو تغییر، نیروهای محرکه تخریب می‌شوند و تخریب می‌کنند و ایران سرائی می‌ماند که ساکنانش به ویران‌کردن پایه‌های موجودیتش مشغولند و بیگانگان را هم به شرکت در تخریب فرا می‌خوانند.