در بخش اول  این نوشتار  به بررسی مقاصد و علل سیاسی دولت احمدی نژاد و روحانی در پرداخت یارانه های نقدی پرداختیم که چگونه سیاستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قیمت ها و از ارکان اصلی سیاست های نئولیبرالیستی و توصیه صندوق بین المللی پول است را، باعنوان غلط اندازهدفمندسازی یارانه ها قصد جا انداختن رد جامعه دارند و مقاصد اصلی خود را از اجرای ان از دید مردم پنهان می دارند.در بخش دوم قرار بود به این امر بپردازیم که آیا مزایایی که دولت احمدی نژاد و مجلس نظام برای نقدی کردن یارانه ها و انتقال یارانه ها از بخش تولید به مصرف بر می شردند در عمل محقق  شده است؟ اما در فاصله انتشار دو بخش این نوشتار، نگارنده ایمیلی از یک هموطن گرامی بنام کامبیز م.ت دریافت کرده است که در آن نوشته اند :”یک بیماری اپوزیسیون ایران دارد و آن اینکه هر اتفاق بدی که در مملکت میافتد ادعا  می کند ما این را قبلا هشدار داده ایم این را نه تنها من بلکه بسیاری از هموطنان میدانند. وقتی بخش اول مقاله شما تحت عنوان “مقاصد اصلی سیاست چند لایه دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در حذف یارانه‌ها” راخواندم  عین همین  جمله را نیز در آن  مقاله شما مشاهده کردم . شما خانم وفا کی این هشدار ها را نسبت به افزایش نقدینگی و تورم داده اید؟ مقداری منصف باشید و شما دیگه در این دامی که همه اپوزیسیون در آن افتاده نیفتید.”

    با این وجود که دلیل هر ادعایی را از خود مدعی باید پرسید ،و وظیفه ایشان است که وقتی مدعی می شوند من این هشدار ها را بموقع نداده ام خود باید  ثابت کنند که من بموقع هشدار نداده ام و نه اینجانب.اما با این وجود پاسخ این هموطن گرامی را بطور شخصی دادم ومدارک را برایشان ارسال کردم. ولی از آنجا که ایشان مدعی شده اند این امر را بسیاری از هموطنان نیز میدانند، اینجانب به ضرس قاطع می گویم در دادن هشدار نسبت به افزایش تورم و نقدینگی و اثرات مخرب انتقال یارانه از بخش تولید به مصرف و پرداخت نقدی آن از قبیل افزایش پایه پولی کشور و دامن زدن به تورم اینجانب تنها نبودم و خوشبختانه بسیاری از هموطنان اعم از  کارشناسان اقتصادی و  تحلیلگران مستقل و هم هموطنان بیدار بموقع این هشدارها را داده اند.

 نمونه هشدار خودم را در ذیل به دو منظور  نقل می کنم یکی برای تازه شدن حافظه آن کسانی که این هموطن گرامی مدعی هستند با شما ایشان هم  نظرند و دیگر  برای  اینکه به موضوع بخش دوم نوشتار من نیز ربط مستقیم دارد.

اینجانب در تاریخ 4 بهمن 89در مقاله” ناتوانی که ناتوانی خود را توانایی جلوه می‌دهد بر ناتوانی‌اش می‌افزاید” که در سایتهای مختلف خبری خارج از کشور منجمله انقلاب اسلامی در هجرت، گویا نیوز و پیک ایران و … درج شد موارد ذیل را یاد آور شدم:

   بر همگان واضح است که اقتصاد علمی است که همه اجزاء کلان و خورد آن به یکدیگر چون ظروف مرتبطه متصل و از  هم تاثیرات همسو و نا همسو  می پذیرند. بعلت اینکه در حال حاضر بر اقتصاد کشور خصوصا در شرایط تحریم  رکود حاکم است، پس در این شرایط:

۱-هر گونه تزریق پولی خورد و بتدریج  به جامعه، همچون توزیع نقدی یارا نه ها، به جای جذب بازار تولید مولد شدن، جذب بازار مصرف غیر مولد می گردد. مشاهده اثرات تورمی اینگونه تزریق پول پیوسته با فاصله زمانی چند ماهه رخ می دهد.

۲- وقتی  بگزارش ایلنا در  در ۳ دی ۸۹، آخرین رقم اعلام شده از حجم نقدینگی در گردش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است  ،مسلما با واریز ۴۸۰۰ میلیارد تومان منابع مرحله اول پرداخت نقدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مردم، حجم نقدینگی در گردش از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت.

۳-و چون دولت بابت دستیابی به پول پرداختی به حساب خانوارها، استقراضی از بانک مرکزی  انجام داده است و بانک مرکزی این رقم را قبل از آنکه معادل آنرا در بازار به دلار بفروش رساند، در اختیار دولت قرار داده است، و بازار به دلیل رکود حاکم بر آن، ظرفیت جذب این میزان دلار را ندارد، خود این امر پایه گذار تورم شدیدی  می گردد .

۴-از سوی دیگر بر دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه می شود که درنتیجه بانک مرکزی بابت تسعیر ارز انباشته شده در سرفصل دارایی های خارجی خود نیز باید حدود ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات به دولت بپردازد که این نیز بر حجم نقدینگی و درنهایت بر عدد نرخ تورم خواهد افزود و میتوان پیش بینی کرد که بدینسان حجم نقدینگی  از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز بگذرد.

۵-اثر پنجم پرداخت یارانه ها بصورت نقدی، این است که  به تناسب افزایش  سریع نقدینگی در جامعه، کالا تولید نشده در نتیجه در فاصله چند ماه جامعه شاهد افزایش  قیمت کالا ها نزدیک به حداقل ۵۰ درصد  خواهد شد.

۶-اثر دیگرتورم  ناشی از آزاد سازی قیمتها به یکباره، فاصله بیشتر افتادن ما بین در آمد و هزینه مردم است. و مردم  تحت فشار عظیم تورم، یا به اعتصابات و اعتراضات شدید متوسل خواهندشد و یا دولت به باج دهی و عقب نشینی متوسل می شود و عملا فاتحه طرح هدفمندی یارانه ها خوانده میشود و یا باز از پول نفت، حقوق و دستمزد کارکنان بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی را نیز به همین میزان افزایش خواهد داد. هر چند به‌گفته موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یارانه ۳۰۰ هزار بنگاه کوچک از سال گذشته پرداخت نشده است و آنها در خطر ورشکستگی قرار دارند ولی شورای عالی کار نمی‌تواند موضوع هدفمندی یارانه‌ها را در تعیین حداقل دستمزد سال آینده در نظر بگیرد، چرا که دولت پول یارانه‌ها را به مردم می‌پردازد و در این زمینه نیازی به افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست!

۷- از  اثرات دیگر آزاد سازی قیمتها،کاهش میزان سرمایه گذاری ها درکوتاه مدت تحت تاثیر افزایش قیمت حاملهای سوختی می باشد. چرا که هیچ بخش تولیدی خصوصی در محیط اقتصادی با مختصات: تورم ۵۰ درصدی، بی ثباتی تصمیم گیریهای دولتی و نیز عدم وجود امنیت اجتماعی -سیاسی  توان و قوه حیات و ادامه حیات را نخواهد داشت این مختصات زمینه و بستر تجارت غیر مولد و رانت خوای و سود آوریهای غیر تولیدی و دلالی را فراهم می آورد.

۸-و همین امر میزان رکود اقتصادی را تشدید ساخته  بر میزان بیکاری و به تبع آن جرمهای اجتماعی  می افزاید.

۹-همچنین میزان هزینه های جاری دولت افزوده می گردد و نیز بعلت افزایش سود آوری بخش اقتصاد غیر مولد، بر سرعت گردش پول و درنتیجه حجم نقدینگی و  تعداد واسطه ها  افزوده خواهد شد.

و 

۱۰- …اما با وجود هشدارهای بالا که در سال 89 نگارنده همچون بسیاری از هموطنان داده است، اکنون  با گذشت 3 سال از اجرای “قانون” هدفمندی یارانه ها واقعیات اقتصادی که با جرح و تعدیلاتی حتی بر زیان مسئولان همین نظام جاری می شود همچون افزایش نرخ تورم به بالای 40 درصد، افزایش نقدینگی از 300 هزار میلیارد تومان به 650 هزار میلیارد تومان ( گفته آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی ) و نیز ورشکستگی بسیاری از صنایع  و واحد های تولیدی خود شاهدی بر درست بودن هشدارهایی که در بالا نقل شدند نیست؟

  در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت احمدی نژاد و مجلس نظام مزیتها و محاسنی چند برای اجرای هدفمندی یارانه ها بر می شمردند.

برای روشن شدن امر قبل از بررسی آنها به چند آمار رسمی مقامات نظام ولایت فقیه توجه کنیم:

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۰۲ آبان ۱۳۹۲خبر از  پرداخت 109 هزار میلیاردتومان یارانه نقدی طی 33 ماه گذشته داده که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و استقراض دولتی تامین شده است!و در عمل کل سهم بخش تولید در صورت تخصیص واقعی 3.1 هزار میلیارد تومان  در حالی بوده در حالی که براساس قانون باید بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان به بخش تولید یارانه داده می‌شد پس  سهم بخش تولید در بهترین حالت 90 درصد از میزان پیش بینی شده در قانون کمتر بوده است.”معنای استقراض از بانک مرکزی یعنی چاپ پول بدون پشتیبان و دامن زدن به افرایش پایه پولی یعنی رشد نقدینگی  و بالا بردن قدرت خرید آنهم  در اقتصادی که  تولیدی ندارد. اقای زنگنه وزیر نفت دولت آقای روحانی (27 مهر 92-روزنامه انتخاب ) اعلام کرد:” به اسم دادن یارانه به مردم دستگاه‌های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت گاز را با تخلفات صریح و مکرر از قانون، نابود کردند .”

دولت احمدی نژاد به دلیل کسری بسیار زیاد درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها نتوانست در سال اول اجرای این قانون ۳۰ درصد مصوب حمایت تسهیلاتی از تولید را اجرا کند و در سال دوم که ۲۰ درصد بود  را  نیز نپرداخت واین امر منجر به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و ورشکستگی برخی از واحدهای تولیدی شد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های تولید در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبلش، ۵۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

حال با در نظر گرفتن این امر که سهمی که قرار بود دولت از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به تولید بپردازد نه تنها پرداخت نشده بلکه 90 درصد از میزان پیش بینی شده از “قانون ” مصوب مجلس کمتر بوده و در کنار آن نیز اقدامات جانبی دولت همچون افزایش نرخ بهره بانکی و نیز افزایش ناگهانی نرخ ارز  در نظر بگیریم که چه ضربات اساسی به پیکره نحیف تولید وارد آورده است.

ضرباتی که عدم پرداخت یارانه بخش تولید همراه با اقدامات جانبی همچون افزایش نرخ بهره بانکی و نیز افزایش قیمت ارز بر پیکره تولید وارد آورد:

   خوانندگان گرامی می دانند که افزایش قیمت حامل های انرژی برای واحدهای تولیدی، به معنای افزایش هزینه های تولید واحد ها و بنگاههای تولیدی است. همین موضوع،به خود ی خود قیمت کالا را افزایش می دهد. دولت اما با تهدید به تعزیزات در 5 ماهه اول  اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تولیدکنندگان را مجبور کرد  که قیمت کالاهای خود را  را افزایش ندهند. با فروش کالاهای موجود این واحدها در انبارها، افزایش قیمتها ابتدا خود را بشکل محسوس نشان ندادند اما واقعیت افزایش هزینه های تولید  افزایش قیمت کالاها را بدنبال داشت و هزینه سرمایه گذار ی و میل به تولیدرا کاست. پس هم با کاهش تولید روبرو شدیم و هم با کاسته شدن میل به سرمایه گذاری تولیدی و همین دو عامل باعث شد بسیاری از سرمایه ها از ترس ضرر بسوی بازارهای مسکن و طلا و ارز و سودا گری سرازیر شوند. و باز چون  تولید کننده برای به بروز رسانی تکنولوژی بنگاهش و اتخاذ تدابیری تا سوخت کمتری مصرف کند،نیازمند  تسهیلات بانکی است که دولت وعده داده بود آنرا بپردازد، اما  دولت نه تنها از پرداخت آن سر باز زد، بلکه  بانکها  در قبال نرخ سود بالا  حاضر به ارائه  تسهیلات به تولید کنندگان شدند، میزان ضرر وارده به تولید کننده خصوصا خورد باز هم افزایش یافت و اغلب فاقد انگیزه برای  تولید گشتند.

  وقتی دولت علنا اقرار می کند که از سهمی که از درآمد افزایش قیمت حامل های انرژی داشته، استفاده نکرده است. این امر در واقع به این معناست که من باب نمونه در بخش خدمات  بیمارستان های دولتی نیز که تورم حاصل از افزایش قیمتها باعث شده که کالاهایشان را گران بخرند، کیفیت خدمات افت کرده و این کمبود خدمات مستقیم اثرش  به بیمار منتقل می شود .

اما دولت احمدی نژاد در کنار تبلغاتی اغراق آمیز از نوع: 

●  ظرف دو سال آینده هیچ فقیری در کشور نخواهد بود! 

● حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز خبر از بهبود ضریب جینی (شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم) توزیع درآمد در روستا ها  و  کاهش میزان آن از  0.4 به حدود 0.3 درصد داد! 

● رحیمی معاون اول احمدی نژاد اعلام کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همه جهان را به شگفتی انداخت و در جمهوری اسلامی ایران هیچ کس با گرسنگی سر به بالین نمی‌گذارد و همه از حداقل ممکن برخوردار هستند! 

● و…

  سه حسن بزرگ  بر قانون هدفمندی یارانه ها بر می‌شمرد  که نگارنده سعی می‌کند در حد ظرفیت یک مقاله  چگونگی اجرا و یا عدم اجرای آن ها را بررسی کند.

1- کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که بعلت تفاوت قیمتی بوجود می آمدند:

بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیاری از مسئولان دولت اعلام کردند که از قاچاق سوخت جلوگیری شده است اما واقعیت آن است که اخیرا بعد از  افزایش ناگهانی قیمت ارز و کاهش  ارزش پول ملی، دو باره  شاهد قاچاق سوخت به دلیل اختلاف فاحش بین ارزش ریال و دلار خصوصا در استانهای مرز نشین هستیم که موضوع قاچاق را سودآور کرد. بگذریم که در حقیقت برای مهار قاچاق باید ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی حاشیه نشینی و ابعاد فرهنگی قاچاق کالا  و آثار متقابل کالاهای قاچاق و حاشیه نشینی مورد توجه قرار بگیرد که نگرفته است و چون رابطه نزدیکی بین فقر و مشاغل کاذبی همچون قاچاق کالا وجود دارد فشارهای اقتصادی خصوصا بیکاری رفع گردند و پرداخت ماهانه 45 هزار تومان یارانه نقدی، زندگی مرزنشینانی که در دریای شن تورم در حال غرق است نه تنها نجات نمی یابد بلکه همانگونه که شرحش رفت بیکاری از نتایج بلافصل سیاست انتقال یارانه از بخش تولید به بخش مصرف است.

2/کاهش یافتن مصرف سوخت

    در زمینه مصرف حاملهای انرژی  دولت مدعی است که  مصرف  بنزین بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه کاهش چشمگیر یافته است اما واقعیات امر دیگری را گزارش میدهد. در حال حاضربراساس اعلام رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ۲۹ مهر ۱۳۹۲(باشگاه خبرنگاران ) در بازه زمانی ٢٠ تا ٢۶ مهر امسال، روزانه به طور میانگین ۶٩ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد که این مقدار در مقایسه با هفته قبل (۶٧ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر) به طور میانگین ٢,۴ میلیون لیتر در روز افزایش داشته است. اما بایستی نیز خاطر نشان کرد که  نسبت به آغاز هدفمند کردن یارانه ها در کنار مصرف بنرین مصرف گاز سی ان جی به  بیش از 20 میلیون لیتر در روز رسیده است. یعنی اگر حجم مصرف بنزین نیز افزایش پیدا نکرده است، معادل آن گاز سی ان جی مصرف می شود. جدای ازآن به میزان افزایش نرخ سوخت ،وقتی با  کاهش  ارزش پول ملی نیزروبرو می شویم دوباره  اختلاف قیمت در عرضه سوخت به نرخ ریالی و بازار جهانی وجود خواهد داشت. یعنی زمانی که نرخ دلار هزار تومان بود این اختلاف قیمت وجود  داشت ولی اکنون  که دلارتا به مرز 3500وامروز 3000  تومان رسیده باز این اختلاف قیمت باعث سود آوری قاچاق بنزین می شود و افزایش قیمت سوخت کارساز نخواهد بود چون اگر ارزش پول ملی دوباره کاهش پیدا کند بازهم باید نرخ سوخت افزایش پیدا کند و این چرخه دوری باطل است.

3/ تغییر الگوی و بهینه سازی و کاسته شدن از  مصرف انرژی 

   در این رابطه بایستی گفت واقعیت اقتصاد ایران این است که ساختارهای تولیدی در ایران بر مبنای انرژی ارزان قیمت شکل گرفته است. بخش خانگی و تجاری یکی از عمده‎ترین بخش‎های مصرف‎کننده انرژی می‎باشد. مصرف انرژی در این بخش با رشد 5/7 درصد در دهه گذشته 39 درصد از کل انرژی مصرفی را درکشور به خود اختصاص می‎دهد. بیشترین سهم حامل‎های استفاده شده در این بخش در سال 1380 شامل 52 درصد گاز طبیعی و 36 درصد فرآورده‎های نفتی، 11 درصد برق و 1 درصد سوخت‎های جامد بوده است. یعنی میزان گاز مصرفی  کشور ۷۵میلیون نفری ما در زمستان بیش از مجموع گاز مصرفی اتحادیه اروپا (۲۸کشور) با آب و هوای بسیار سردتر است!

اصولا شدت مصرف انرژی در ایران نگران کننده است.شاخص شدت انرژی عبارت است از انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات. شدت انرژی برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه می شود و این شاخص معمولاً درسطح کلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهینگی استفاده از انرژی در یک کشور را نشان می دهد.. براساس ترازنامه انرژی  سال 1385 ، شدت انرژی در  ایران پنج برابر متوسط جهانی است. به عبارت دیگر برای ایجاد یک میلیون دلار درآمد ناخالص در ایران 900 تن معادل نفت خام انرژی مصرف می شود  در حالی که میزان مصرف انرژی در خاورمیانه برای تولید یک میلیون دلار درآمد ناخالص ، حدود 1/361 تن معادل نفت خام است. مقایسه شدت مصرف انرژی ایران با کشورهای مختلف در سال 1385 حکایت از آن دارد که شدت انرژی در ایران 5/3 برابر ترکیه، 3/2 برابر چین، 5/14 برابر ژاپن، و 5 برابر متوسط جهانی است.

     اما دولت احمدی نژاد قبل از اجرای قانون هدفمندی یارا نه ها نه برای کاستن شدت انرژی در هر سه بخش صنعت و تجاری و خانگی  تمهیداتی سنجیده بود و نه  تعهداتش برای یاری رساندن به بخش تولید بهبود بهره وری و تغییر الگوی مصرف انرژی عملی کرد. اینجور که از شواهد پیداست دولت آقای روحانی نیز در این زمینه دارای هیچ برنامه مشخصی نیست.

شایان توجه است که با توجه به بالا بودن میزان انحصارات در کشور، اغلب بنگاه های انحصاری افزایش هزینه های خودرا بر اثر افزایش نرخ حاملهای انرژی، به سادگی به  قیمت محصولات خود منتقل می کنند و هیچ انگیزه ای برای ایشان برای اجرای پروژه های بهینه سازی ندارند. 

   بلایی که بر سر واحد های تولیدی بر اثر اجرای اجرای قانون هدفمندی یارا نه ها بدون ساختن زیر ساخت ها  و اجرای تعهدات حمایتی آمده است از این قرار است که درکوتاه مدت کارگاه های (واحدهای تولیدی) صنعتی کم یا بیش ماشین های فرسوده خود را تعطیل کرده اند وبدن خاطر تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می یابد. این اولین اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه هاست وبالتبع  منجر به تعطیلی برخی ماشین ها و افزایش بیکاری در صنعت می شود. از اینرو در اولین فاز، ضمن ورشکستگی بسیاری ازصنایع دراثر قانون هدفمند سازی یارانه ها، امنیت شغلی میلیون ها  نفر اعم از کارگر کارگران ماهر صنایع، تکنسین ها و مهندسان  از میان می رود.در مورد مساله ورشکستگی صنایع توجه خوانندگان محترم را به، گزارش جالب  اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان جلب می نمایم که به  بررسی واحدهای صنعتی فعال در این استان و تبعات اجرای قانون هدفمندی در قالب یک تحقیق پرداخته و در 4تیر 91منتشر کرده است.

   در این گزارش وضعیت 219 واحد صنعتی فعال در صنایع فولادی، غذایی، شیمیایی، نساجی و … بررسی شده است. تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر تغییر در حجم تولید، میزان اشتغال، حجم فروش، هزینه تمام شده محصولات، قیمت فروش محصولات، حجم صادرات، حجم واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، حجم مطالبات معوق و استفاده از تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده از سوی دولت بررسی شده است. بر اساس این گزارش، اثر طرح اصلاح یارانه ها بر صنایع مختلف یکسان نیست.

 بر اساس نظر 71 درصد از جامعه مورد بررسی در این تحقیق، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حجم تولید واحدها با کاهش روبه‌رو شده است و پس از اجرای قانون هدفمندی 60 درصد واحدها با کاهش سطح اشتغال نیروی کار مواجه بوده‌اند و 62 درصد واحدهای صنعتی با کاهش حجم فروش مواجه شده‌اند. وبا وجود افزایش قیمت‌ها حتی تا 90 درصد باز هم میزان این افزایش کمتر از افزایش قیمت تمام شده آنها بوده است و بر اساس اعلام واحدهای صنعتی مورد بررسی 10 درصد از واحدها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با کاهش حجم صادرات مواجه بوده‌اند و صادرات تعدادی از واحدها نیز به طور کامل قطع شده است.

     اما نا گفته پیداست که می توان میزان مصرف انرژی را به قیمت کاهش میزان تولید ملی و کاهش سطح رفاه جامعه کاهش داد !کاری که در ایران بعد از قانون هدفمندی یارانه ها عملا رخ داد ه است که طبیعتا این مساله هیچ ربطی با  بهینه سازی مصرف انرژی ندارد.

  ختم کلام این که  با توجه به ویژه گی اقتصاد در نظام ولایت فقیه که بر پایه رانت شکل گرفته است و مطابق نظر آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی “90 درصد اقتصاد دولتی است” و با توجه به این امر که در نظام ولایت فقیه بودجه از تولید ملی حاصل نمی شود بلکه از فروش ثروتهای کشور تشکیل می شود و وقتی هم کفاف نکرد رویه دولت ها این است که  از بانک مرکزی استقراض می کنند و اسکناس  چاپ می کنند و آنرا جزو بودجه حساب کرده و خرج می کنند؛ به ضرس قاطع میتوان گفت که مسئولیت احتضار اقتصاد ایران و ورشکستگی صنایع ایران سیاستهای نظام ولایت فقیه است. داده های اقتصادی نشان گر این امر است که  در نظام استبدادی هیچ طرحی  وقتی قرار است  در خدمت الزامات و نیازهای قدرت حاکمه و مافیای مالی – نظامی آن باشد نمی تواند در خدمت رفاه مردم قرار گیرد و هر نظام استبدادی همانگونه که در سیاست خارجی و روابط خارجی خودش محتاج باج دادن است در سیاست داخلی نیز شیره حیاتی هر ملتی را مکیده  آنرا تغییر شکل داده و بعنوان باج و بشکل نقدی تحت نام “آوردن پول نفت بر سر سفره ها ” هدر می دهد و هدفش از اینکار نیزتیشه زدن به ریشه تولید کشور و وابسته ساختن اقشار بسیاری به درآمد دولت  است.

    حکومت آقای روحانی نیز از آنجا که از همین نظام فاسد برخاسته‌است و در چارچوب همین نظام قصد عمل دارد چاره‌ای جز ادامه روند دولت احمدی نژاد ندارد و با توجه وضعیت صنایع کشور، در زمینه قانون هدفمندی یارانه‌ها، با چالشهای بزرگی روبرو است و چنانچه در صدد کوچکترین تغییر ساختاری در اقتصاد باشد ناچار از در افتادن با مافیای نظام -مالی است. با وجود سخن آقای روحانی خطاب به سپاه: «ما قراردادهای بزرگ را به سپاه می‌دهیم!»، چنین درافتادنی بسیار بعید به نظر میرسد.

شماره ۸۴۱ از ۲۷ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۲