آرش پارسی : 4 بحث کلیدی پیرامون لائیسیته و سکولاریسم (بخش اول)

در سالهای اخیر، بحثهای بسیاری درباره لائیسیته صورت می گیرد اما هنوز ابهامهای فراوانی درباره این مبحث حتی در میان جامعه روشنفکری ایران وجود دارد. از دید نگارنده با توجه به حاکمیت استبداد دینی در ایران، با روشن شدن این مبحثِ مهم و زدودن ابهامهای پیرامون آن از طریق بحث آزاد، امکانهای تازه تری برای تشکیل دولتی مستقل از بنیاد دین پس از سرنگونی دولت جمهوری اسلامی در دسترس جنبش مردم ایران قرار می گیرد. در این مقاله، ضمن پرداختن به چند موضوع مهم در زمینه لائیسیته، قصد دارم برخی از نظرات آقای شیدان وثیق که در کتاب «لائیسیته چیست؟» آمده است را مورد نقد و بررسی قرار دهم. چهار سر فصل مهم این نوشتار عبارتند از:

1 – منحصر نبودن سکولاریزاسیون به کشور های با اکثریت پروتستان.

2 – عدم وجود دولت نیمه لائیک و ناممکن بودن تشکیل دولت لائیکِ غیر دموکراتیک.

3 – نقدی بر قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» و نظرات شیدان وثیق در این زمینه.

4 – بحثی پیرامون جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها (علاوه بر جدایی از بنیاد دین) در لائیسیته.

لازم به یاد آوری است که کتاب «لائیسیته چیست؟» در سال 1384 انتشار یافته است و ممکن است که برخی از نظرات آقای وثیق در زمینه موارد بحث ما تغییر کرده باشد و در این صورت برخی از این نقدها شامل حال ایشان نخواهد گردید. ذکر این نکته را نیز لازم می دانم که این نقدها هرگز به معنای مخالفت نگارنده با لائیسیته یا نادیده گرفتن تلاشهای ارزشمند آقای وثیق در جهت وارد نمودن لائیسیته به گفتمان سیاسی ایران نمی باشد. در این مقاله توضیح خواهم داد که چرا در ایران نیازمند سکولاریزاسیون دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین تشکیل دولت لائیک هستیم. پیش از پرداختن به نقد نظرات آقای وثیق، می باید نکته ای را توضیح دهیم:

در ایران، به این دلیل که هرگز دولت و حکومت به معنای کلاسیک آن وجود نداشته و همواره یک فرد مستبد (شاه یا ولی فقیه) تمام قدرت و اختیارات را در انحصار خویش داشته است، «دولت» و «حکومت» اهمیت چندانی نداشته اند که به معنای دقیق آنها پرداخته شود، معنای این دو واژه در ایران کاملا برخلاف معنای حقیقی خود و آنچه که در کشورهای دموکراتیک شناخته می شوند، جا افتاده و در حقیقت، به صورت عجیبی جا به جا گردیده اند! «دولت» ترجمه پارسی واژه “State” می باشد که در زبان انگلیسی، به مجموعه سازمان سیاسی یک کشور، شامل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و پلیس، مدارسِ دولتی و… گفته می شود. «حکومت» نیز ترجمه پارسی واژه “Government” می باشد که در زبان انگلیسی، به «قوه مجریه» گفته می شود. در طول این مقاله، این دو واژه در معناهای حقیقی خود به کار خواهند رفت.

1- منحصر نبودن سکولاریزاسیون به کشورهای با اکثریت پروتستان:

آقای وثیق در بخشی از کتاب خود چنین آورده اند:

«منطق لائیسیزاسیون، همان طور که گفتیم، یک ویژگی کشور‌های کاتولیک است. آن جا که دستگاه نیرومند، متمرکز و سلسله مراتبی کلیسای کاتولیک برای خود در اداره و رهبری زندگی اجتماعی رسالت قائل است… اما در منطق سکولاریزاسیون ما با تغییر و تحول توأم و تدریجی دولت، دین و بخش‌های مختلف فعالیت اجتماعی مواجه هستیم. این منطق ویژه‌ی کشور‌های پروتستان است. آن جا که کلیسای پروتستان، بر خلاف کلیسای کاتولیک، نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت عمل نمی‌کند بلکه بنیادی است در دولت و کم و بیش تابع قدرت سیاسی. (1)».

ابتدا به ریشه و معانی واژه های «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون» می پردازیم:

سه اصطلاحِ «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون»، بر اساس ریشه مشترک لاتینی “Saeculum” (یا “siècle” در زبان فرانسه) ساخته شده است که معنای «سده» یا «دوران صد ساله» را می دهد. واژه “Saeculum”، در کتاب مقدس مسیحیان، ترجمه “aion” یونانی است که هومر، شاعر و داستانسرای یونانی پیش از میلاد، آن را در معانی «نیروی حیات»، «زندگی» و «طول زمان» بکار برده است. معنای اولیه این اصطلاح، طول عمر انسان یا یک نسل می باشد و سپس نزد فلاسفه ای چون افلاطون، معنای عمر جاویدان، جاودانگی یا ازلیت را کسب می نماید. اما این واژه، خود، منشایی هند و اروپایی دارد و اشتقاقی است از ai-o به همان معنای مدتِ عمر یا نیروی حیات. در سانسکریت نیز “ayu”، “ayuni”، “ayus” و “ayuh” را با همین مفهوم می یابیم. سپس در لاتین، واژه “aeuum” را داریم که به معنای زمان، مدت، عمر، نسل، سده یا دوره صد ساله و همچنین سلامتی و نیروی حیات و… می باشد و معادل “aion” یونانی بوده و چنان که اشاره نمودیم، از یک ریشه مشترک هند و اروپایی نشات می گیرد. سرانجام در زبان عربی، «یوم» یا اسم جمع، «ایام» را داریم که تشابه آن با “aion” یونانی و “aeuum” لاتین نمایان می باشد. «یوم» عربی که به معنای روز، روزها، روزگار، ادوار، عصر، عهد، طولِ زندگی، دهر و جهان می باشد، باید از همان ریشه مشترکِ هند و اروپایی بر آمده باشد. اما معانی دقیق این سه واژه؛ «سکولار» یک صفت است که در ادامه خواهیم دید به عنوان مثال به یک جامعه اطلاق می گردد و گفته می شود «جامعه سکولار». «سکولاریزاسیون»، فرآیندی طولانی است که یک جامعه طی می نماید تا این صفت بر آن اطلاق گردد و «سکولاریسم» اعتقاد داشتن به این فرایند معنی می دهد.

اگر «سکولاریسم» را بدون توجه به معنای آن، برنامه ای برای تشکیل دولت قرار دهیم، همچون لیبرالسم، کمونیسم و…، جنبه ای ایدئولوژیک یافته و بیشتر به معنای محور قرار گرفتنِ «به زمان زیستن»، از جانب دولت می گردد که معنای قابل دفاعی نداشته و بیشتر امری آمرانه می باشد و هرگز نمی تواند بیانگر آنچه که در جوامع غربی برای خروج «آگاهانه» و «خود انگیخته» از سلطه بنیاد دینی و «زیستن بر اساس شرایط زمانه» (=سکولاریزاسیون) رخ نمود، باشد. شاید بتوان از اقدامات رضا شاه در ایران و آتاترک در ترکیه برای سرکوب نمودن دین در جامعه، بعنوان «سکولاریزاسیون آمرانه» یا همان «سکولاریسم دولتی» نام برد که البته نتیجه عکس نیز داشتند. بنا‌‌‌بر‌‌این، همانطور که آقای وثیق نیز به درستی در کتاب خویش به آن اشاره نموده اند، معنای واژه «سکولاریزاسیون»، «روند انطباق با زمانه خود» یا «روند به زمان خود شدن» می باشد و این واژه برای بیان تحولات گوناگونی در حوزه های گوناگون در کشور های مغرب زمین استفاده گردیده است.

روندهای گوناگون فرهنگی، هنری، دینی، اجتماعی، سیاسی و… در کشور های گوناگون غربی که به آنها «سکولاریزاسیون» گفته می شود را میتوان در شش مورد مشخص تقسیم بندی نمود:

1- اختیار و حق انسان در انتخاب دین و مذهب و یا بی دین و بی خدا بودن.

2- رها نمودن زیستن بر اساس رسیدن به اهدافی در جهان پس از مرگ و بسنده نمودن به رسیدن به اهدافی در جهان مادی.

3- انتقال بخشی از اموال کلیسا به دولت (مانند تبدیل صومعه به بیمارستان).

4- فراگرد جدا گردیدن قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قانون گذاری و… از دین و اخلاق و تخصصی گردیدن هر یک از این حوزه ها. (برخی از نظریه پردازان ایرانی، سکولاریزاسیون را محدود به همین معنا تصور نموده و آن را نیز با جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت اشتباه گرفته و بر این اساس، واژه سکولاریسم که دریافتی ناقص و ایدئولوژیک از فراگرد سکولاریزاسیون میباشد را به اشتباه “جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین” –لائیسیته- معنا می نمایند.)

5- تحول یک بنیاد دینی به یک بنیاد غیر دینی، مانند آنچه که در دانشگاههای سوربن و هاروارد روی داد.

6- انتقال بخشی از خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیتی از کلیسا به دولت، همچون مدارس، امدادگری و بیمه ها و…

سکولاریزاسیون ابتدا در جامعه تحول می یابد و سپس بر روی بنیاد دولت و بنیاد دینی اثر می گذارد. چنین نیست که در یک اتفاق عجیب، جامعه، بنیاد دولت و بنیاد دین بدون تاثیر پذیری از یکدیگر، شروع به سکولار شدن نمایند، بلکه همواره این “جامعه سکولار شده” بوده است که بنیاد دولت و بنیاد دین را وادار به انطباق یافتن با خود نموده است.

اگر چه مذهب پروتستان به دلیل انعطاف بیشتری که نسبت به مذهب کاتولیک داشت، خود را بسیار زودتر با “جامعه سکولار شده” منطبق نمود، اما نمی توان گفت که مثلا در فرانسه با اکثریت کاتولیک، سکولاریزاسیون وجود نداشته است. هرگز نمی توان لائیسیته را که یک قانون حقوقی و دولتی برای جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت است را بجای سکولاریزاسیون که پدیده ای چند وجهی در حوزه های اجتماعی – فرهنگی – دینی – سیاسی است، نشاند و مثلا گفت که در انگلستان با اکثریت پروتستان، با پدیده سکولاریزاسیون مواجه هستیم و در فرانسه با اکثریت کاتولیک، با لائیسیته. یکی از نتایجی که می توان از چنین استدلالی گرفت، این است که مردم فرانسه در تمام شئونات زندگی خود به بنیاد دین آن هم از نوع خشک و متعصب آن ارجاع می دهند و کلیسای کاتولیک در زندگی فرانسویان نقش محوری دارد و در عوض، بنیاد دین و بنیاد دولت در این کشور از یکدیگر جدا هستند!

آقای وثیق از تحول جامعه، بنیاد دین و بنیاد دولت در جوامعی با اکثریت پروتستان سخن گفته اند، حال پرسش این است که اگر مردم کشوری با اکثریت کاتولیک مانند فرانسه تحول ننموده و دنیوی و سکولار نگشته بودند (منظور موارد اول، دوم و تا حدی نیز چهارم از روندهای سکولار شدن است) و نقش بنیان مذهبی در زندگی آنها کم نگشته بود، چگونه می توانستند بر ضد سلطه کلیسا برخاسته و بر خلاف دیگر کشور های غربی، از جمله پروتستان ها، بنیاد دولت و بنیاد دین را از یکدیگر جدا سازند؟!

همچنان که آقای وثیق نیز بارها تاکید نموده اند، سکولاریزاسیون در هر کشوری به شکلی متفاوت از دیگر کشورها تحول نموده است. در اینجا مقایسه بسیار کوتاهی میان سکولاریزاسیون در انگلستانِ با اکثریت پروتستان و فرانسه با اکثریت کاتولیک می نماییم تا مشخص گردد که چرا جامعه سکولار شده فرانسه بر خلاف جوامع دیگر غربی از جمله انگلستان، تصمیم گرفته است که با یک «قانون حقوقی» (معروف به لائیسیته) بنیاد دین و بنیاد دولت را از یکدیگر جدا سازد و اجازه حضور نمادین بنیاد دین در بنیاد دولت را نیز ندهد.

کلیسای «آنگلیکَن» انگلستان، به دلیل انعطاف پذیری ای که مذهب پروتستان دارد، گام به گام خود را با جامعه سکولار شده این کشور منطبق کرده و در سکولاریزاسیون شرکت نمود. دولت سلطنتی انگلستان نیز در برابر سکولاریزاسیون (همانند دموکراسی خواهی شهروندان) مقاومت چندانی از خود نشان نداد و سکولاریزاسیون (و همچنین دموکراسی) را پذیرفت. اجازه ورود کاتولیک ها به پارلمان در سال 1829 (2)، رفع انحصار جاری نمودن عقد ازدواج توسط کشیشان در سال 1836 (3)، رفع آخرین تبعیضات بر ضد یهودیان در سال 1858 (4)، فراهم آوردن تسهیلاتی برای ایجاد مدارس ابتدایی دولتی در سال 1870 (5)، لغو شرط التزام داشتن به آنگلیکَنیسم برای تدریس نمودن در دانشگاه های آکسفورد و کمبریج در سال 1871 (6)، بخشی از اقدامات دولت انگلیس با هماهنگی و همکاری کلیسا برای تطبیق قوانین دولتی با سکولاریزاسیون (منظور موارد اول، دوم و ششم از روندهای سکولار شدن است) جامعه بود. در حقیقت اصلی ترین دلیل اینکه اکنون بنیاد دین و همچنین سلطنت همچنان در دولت انگلستان حضور دارند (البته بیشتر به صورت نمادین) این است که در برابر سکولاریزاسیون (و همچنین دموکراسی خواهی) جامعه مقاومت جدی از خود نشان نداده و با این تحولات همراه گشتند.

اما در فرانسه داستان متفاوت بود، دولت سلطنتی متمرکز و کلیسای کاتولیک وابسته به واتیکان در این کشور، به شدت در برابر سکولاریزاسیون و همچنین دموکراسی خواهی جامعه مقاومت می نمودند و این مقاومتها موجب شد که جامعه؛ هم اقدام به براندازی سلطنت نماید و هم بر ضد کلیسای کاتولیک دست به اقدامات جدی بزند و حتی بخشی از شهروندان، خواهان نابودی مذهب در جامعه شوند. مقاومت دولت فرانسه در برابر سکولاریزاسیون (و دموکراسی خواهی) با انقلاب کبیر 1789 و فروپاشی سلطنت تا حدود زیادی شکسته شد و با عقیم ماندن تلاش های سلطنت طلبان واپسگرا برای بازسازی و تثبیت قدرت خود، دولت نیز با سکولاریزاسیون جامعه همراه و بر ضد سلطه کلیسا همگام گردید. پس از بیش از یک قرن مبارزه و چند انقلاب و چند دهه انجام اصلاحات، سر انجام در 9 دسامبر 1905، قانون «جدایی دولت و کلیساها» معروف به لائیسیته در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید و بنیاد دولت و بنیاد دین در این کشور رسما و قانونا به صورت کامل از یکدیگر جدا گشتند.

چند دهه پس از جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت در فرانسه، در اواسط قرن بیستم، واتیکان بخاطر ادامه بقا در دنیای مدرن، ناچار شد تا حدودی راه حل سکولاریزاسیون را بپذیرد و خود را با شرایط زمانه تطبیق دهد و کلیسای کاتولیک در فرانسه که وابسته به واتیکان بود و دیگر قدرت دولتی و قوه قهریه ای نیز در اختیار نداشت، به ناچار راه حل سکولاریزاسیون را پذیرا گشت. خصوصا از جنگ جهانی دوم به بعد کلیسا رسما حقوق بشر و حاکمیت مردم را پذیرفت. بنا‌‌‌بر‌‌این، قانون لائیسیته فرانسه حاصل سکولاریزاسون در جامعه و دولت انقلابی این کشور و همچنین مقاومت سرسختانه کلیسای این کشور در برابر روند تحولات و البته نوعی توافق میان موافقان و مخالفان حضور دین در این کشور و در پیش گرفتن راه میانه می باشد. در فرانسه بر خلاف انگلستان، بنیاد دین و بنیاد سلطنت حاضر نشدند در برابر سکولاریزاسیون و همچنین دموکراسی خواهی جامعه از خود انعطاف نشان دهند، در نتیجه، سلطنت از میان رفت و بنیاد دین نیز از بنیاد دولت اخراج گشت!

تاثیری که سکولاریزاسیون بر جوامع مغرب زمین داشته است، با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری، به نتایج گوناگونی منجر گشته و تاثیر متفاوتی نیز بر روی دولت در این کشورها خصوصا از لحاظ جدایی از بنیاد دینی گذاشته است و البته سکولاریزاسیون تنها در فرانسه به جدایی و انفکاک کامل بنیاد دین و بنیاد دولت (= لائیسیته) انجامیده است. بنا‌‌‌بر‌‌این، نتیجه می گیریم که نمی توان در یک حکم کلی، سکولاریزاسیون را تنها منحصر به کشورهای با اکثریت پروتستان دانست. قطعا سکولاریزاسیون در کلیسا و جامعه و دولت فرانسه و دیگر کشورهای با اکثریت کاتولیک نیز تحول نموده است. همچنان که خود آقای وثیق نیز در کتاب «لائیسیته چیست؟» چنین آورده اند:

«…از سوی دیگر، اقداماتِ انقلاب کبیر فرانسه (1789) بر علیه روحانیت گرایی در سلب مالکیت از کلیسا را باید نوعی ویژه از «سکولاریزاسیون» دانست.» (7)

همان گونه که پیشتر نیز در مقاله ای با عنوان «چرا سکولاریسم دولتی و لائیسیته اجتماعی خطرناک است؟» (8) اشاره نمودیم، اکنون جوامع انگلستان، آمریکا، هلند و… سکولار هستند و نقش بنیاد دینی در این جوامع (و دولت های منتخب شان) به مرور زمان کم گردیده است، منتها در فرانسه، “جامعه سکولار شده” تصمیم گرفته است که بنا‌‌‌بر‌‌ قانون، بنیاد دین و بنیاد دولت کاملا از یکدیگر جدا باشند.

از آنچه که در سرفصل اول گفته شد نتیجه می گیریم که تفاوت سکولاریزاسیون و لائیسیته در این نیست که اولی به کشورهای با اکثریت پروتستان و دومی به کشور های با اکثریت کاتولیک تعلق دارند، بلکه تفاوت مشخص و ساده سکولاریزاسیون با لائیسیته در این است که سکولاریزاسیون که از ریشه لاتینی “Saeculum” به معنای «سده» یا «دوران صد ساله» گرفته شده است، «روند تطبیق یافتن با زمانه خود» و یا «روند به زمان خود شدن» معنی می دهد و به تحولات گوناگون و متفاوت دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… در کشورهای مغرب زمین اطلاق گشته است که در زمانهای گوناگون روی داده اند، اما واژه های لائیک، لائیسیته و لائیسیزاسیون، از ریشه ای کاملا متفاوت، یعنی از «لایکوس» (laikos) «یونانی» می باشند که خود انشقاقی از واژه «لائوس» (laos) است. واژه لائیک به «سربازان عادی» در برابر فرماندهان ارتش اطلاق می گشته است و بعدها با تشکیل «شهر» در یونان، واژه لائیک به «شهروند» اطلاق شد. اکنون لائیسیته به قانون جدایی و انفکاک کامل بنیاد دین و بنیاد دولت گفته می شود که بر سه اصل اساسی «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» و «عدم تبعیض میان شهروندان به لحاظ دینی توسط دولت» استوار می باشد.

سکولاریسم یا به تعبیری دقیقتر «سکولاریزاسیون» که ریشه ای لاتینی دارد، به تحولات مختلف و متفاوت در عرصه های گوناگون جامعه، بنیاد دین و بنیاد دولت برای به روز زیستن گفته می شود، در حالی که «لائیسته» که ریشه ای کاملا متفاوت و یونانی دارد، یک قانون حقوقی و دولتی برای جدایی کامل بنیاد دین و بنیاد دولت می باشد. البته به دلیل اینکه برخی از نظریه پردازان ایرانی در یک اشتباه فاحش، سکولاریسم (سکولاریزاسیون) و لائیسیته را همسان می دانند، همواره باید بر تفاوتها میان این دو اصرار ورزید، اما تفاوتی که بر آن تاکید می نماییم، باید تفاوتی حقیقی باشد، ما بر اساس مسنداتی که در بالا آمد، تاکید می نماییم که سکولاریزاسیون هرگز به معنای جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت نیست!

2- عدم وجود دولت نیمه لائیک و ناممکن بودن تشکیل دولت لائیکِ غیر دموکراتیک:

شیدان وثیق در کتاب «لائیسیته چیست؟» آورده است:

«…گفتیم که فرانسه نزدیک‏ترین کشور در جهان به تعریف فوق از لائیسیته است. به این معنا که «نمونه»ى فرانسوى لائیسیزاسیون در اروپا را مى‏ توان «استثنا» تلقى کرد. اما در سایر کشورهاى غربى، لائیسیته یا اساساً غایب است و یا اگر چیزى به این مضمون وجود دارد، با کیفیت‏هاى مختلف و کمابیش کامل، ناقص و یا محدود اجرا مى‏ شود(9)».

«در یک تمایزگذارى اجمالى و کلى مى‏ توان کشورهاى اروپایى به‏ ویژه اعضاى اتحادیه‏ ى اروپا را به سه دسته‏ بزرگ و اصلى تقسیم کرد:

1.کشورهایى که در آنجا لائیسیته (به‏ معناى «جدایى دولت و کلیسا») وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارک و یونان).

2. کشورهایى که، به همان معنا، نیمه لائیک محسوب مى‏ شوند (چون آلمان، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ)

3. کشورهایى که در آنجا لائیسیته همراه با قراردادهایى میان دولت و کلیسا اجرا مى‏ شود (چون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال) (10)».

«از یک‏سو، دموکراسى بدون لائیسیته امکان‏ پذیر است، همچنان که در انگلیس، دانمارک و یونان مشاهده مى‏ کنیم و از سوى دیگر، لائیسیته نیز بدون دموکراسى امکان‏ پذیر است، همچنان که در رژیم‏ هاى توتالیتر یا دیکتاتورى از نوع شوروى سابق، مکزیک یا ترکیه شاهد آن بودیم یا هستیم(11)».

لائیسیته سه اصل اساسی و تفکیک ناپذیر دارد که عبارتند از:

1- جدایی کامل بنیاد دولت و بنیاد دین از یکدیگر.

2- تضمین آزادی کامل عقیده و وجدان در حوزه خصوصی _جامعه مدنی_ و آزادی های کامل سیاسی و اجتماعی شهروندان با هر عقیده دینی،؛ غیر دینی و ضد دینی توسط دولت.

3- رفع هر گونه تبعیض از شهروندان توسط دولت بدون در نظر گرفتن عقایدی که دارند.

دولتی که سه اصل بالا را به شکل کامل اجرا نماید، دولت لائیک می باشد، نقض کامل یا جزئی هر یک از این اصول به معنی لائیک نبودن دولت است. لائیسیته به معنای غیر دینی بودن دولت نمی باشد، زیرا:

الف: غیر دینی بودن دولت با «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» یکی نمی باشد، یک دولت غیر دینی می تواند و ممکن است که در امور دینی دخالت نموده و مثلا دست به سرکوب باورهای دینی در جامعه بزند، اما جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین که جدایی حوزه عمومی (= دولت و اماکن و بنیاد های دولتی)و حوزه خصوصی (= جامعه مدنی و بنیادها و اماکن غیر دولتی) پیش شرط آن است، بدین معناست که بنیاد دولت و بنیاد دین اجازه ندارند که در امور یکدیگر مداخله نمایند.

ب: لائیسیته علاوه بر «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، دارای دو اصل پایه ای دیگر یعنی «تضمین آزادی وجدان شهروندان توسط ولت» و همچنین «عدم تبعیض میان شهروندان با وجود باورهای گوناگون شان توسط دولت» نیز هست، بنا‌‌‌بر‌‌این یک دولت غیر دینی می تواند لائیک نیز باشد اما غیر دینی بودن دولت لزوما به معنای لائیک بودن آن نمی باشد. دولت شوروی سابق را می توان دولت غیر دینی نامید اما به دلیل نقض نمودن هر سه اصل لائیسیته، هرگز نمی توان آن را لائیک یا نیمه لائیک نامید. دولتهایی چنین، با سرکوب مذهب در جامعه، هر سه اصل پایه ای لائیسیته یعنی اصول «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» و «عدم تبعیض میان شهروندان توسط دولت به دلیل نوع عقاید شان» را نقض می نمایند. بنا‌‌‌بر‌‌این، هرگز نمی توان چنین دولت هایی را لائیک یا نیمه لائیک نامید.

از سوی دیگر، دولتهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال را نیز نمی توان لائیک دانست. به مواردی از روابط بنیاد دولت و بنیاد ادیان در این سه کشور اشاره می نماییم:

اسپانیا: در اسپانیا اگر چه بنا‌‌‌بر‌‌ پاراگراف سوم بند 16 قانون اساسی، “هیچ دینی خصلت دولتی ندارد”، اما در همان جا آمده است که مدیران دولتی، عقاید مذهبی جامعه را در نظر خواهند گرفت و به همکاری با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان ادامه خواهند داد. بنا‌‌‌بر‌‌ قانون 1980، دولت و کلیسا توافقنامه هایی برای بهره مندی کلیسای کاتولیک از امتیازاتی مانند دریافت یارانه سالیانه دولتی امضاء می نمایند. با تصویب قانونی توسط حکومت سابق اسپانیا، شهروندان از سال 1988 می توانند، تعیین نمایند که نیم درصد از مالیاتشان به کلیسا اختصاص یابد. دولت، توافق نامه هایی را با دو جامعه پروتستان و یهودیان برای اختصاص دادن برخی امتیازات مالی به این دو جامعه امضاء نموده است. وزارت دادگستری اسپانیا در سال 1989، اسلام را به عنوان “دین کاملا مستقر شده” به رسمیت شناخت و در پی آن، جامعه مسلمانان اسپانیا و دولت، توافقنامه همکاری امضا می نمایند(12)». آقای آزنار نخست وزیر دست راستی اسپانیا در سال 2003 قانونی را گذراند که بر اساس آن، تدریس مسیحیت در مدارس دولتی اجباری گردید(13). این قانون پس از دو سال یعنی در دسامبر 2005 تغییر کرد و لایحه “اختیاری شدن و بسط تدریس دین در مدارس دولتی به کلیه ادیان” به تصویب رسید(14).

ایتالیا: در سال 1984، توافق نامه ای میان دولت و واتیکان امضا شد که اگر چه بنا‌‌‌بر‌‌ آن، مذهب رسمی در ایتالیا لغو گردید و همچنین به برخی از همکاری ها میان دولت و واتیکان پایان داده شد اما همان توافق نامه تاکید نمود که دو طرف در جهت ترفیع انسان و مصالح کشور همکاری خواهند داشت و همچنین تاکید شد که اصول مذهب کاتولیک، جزئی از میراث تاریخی مردم ایتالیا محسوب می گردد(15)» که در حقیقت نوعی رسمیت بخشیدن مجدد به مذهب کاتولیک بود. در سال 2011 دادگاه عالی ایتالیا رای داد که وجود صلیب به روی دیوار مدارس و دیوار دادگاه ها خلاف قانون نیست. هر چند که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا بر خلاف این امر رای داد(16).

پرتغال: اگر چه قانون اساسی 1974 این کشور، اصول جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت و همچنین آزادی وجدان در جامعه مدنی را پذیرفته است اما همین قانون، برخی مفاد توافق نامه 1940 میان دولت و واتیکان را استثناء قرار داده است، از جمله اینکه دولت برای کلیسای کاتولیک امتیازات خاصی را نسبت به سایر کلیساها {و طبعا بنیاد دیگر مذاهب} در نظر می گیرد. در مدارس دولتی این کشور برخلاف قانون اساسی، آموزش های دینی و اخلاق کاتولیک تدریس می گردد. دولت، ازدواج مذهبی را به رسمیت می شناسد و همچنین برخی از روحانیون، کارمند دولت محسوب می گردند(17).

بنا‌‌‌بر‌‌این، اگر چه در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و پرتغال، اصل دوم لائیسیته یعنی تضمین آزادی وجدان توسط دولت اجرا می گردد اما چه در زمان انتشار کتاب آقای وثیق (سال 2005 میلادی) و چه در حال حاضر، اصل اول که انفکاک کامل بنیاد دولت و بنیاد دین می باشد و همچنین اصل سوم لائیسیته، مبنی بر «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی» اجرا نمی گردد (به این دلیل که دولت عقایدی مانند شیطان پرستی شهروندان را به «رسمیت» نمی شناسد و یا به انجمن های آنها یارانه نمی پردازد و…)، بنا‌‌‌بر‌‌این، هرگز نمی توان این دولت ها را لائیک دانست. می توان چنین توضیح داد که در این کشورها، بنیاد دولت و بنیاد دین تا حد زیادی از یکدیگر جدا گشته اند. دولت نیمه لائیک نیز بی معنا است، دولت یا لائیک بوده و از بنیاد دین کاملا جداست یا با شدت و ضعف هایی با بنیاد دین در ارتباط می باشد. یک دولت نمی تواند همزمان هم لائیک بوده و هم با بنیاد دین در ارتباط باشد، لائیک بودن یک دولت با ارتباط داشتن آن با بنیاد دین کاملا در تضاد است.

با اینکه لائیسیته با دموکراسی تفاوت دارد، اما پیش شرط لائیک بودن یک دولت، به دلیل این که لائیسیته از سه اصل پایه ای و تفکیک ناپذیری که پیشتر ذکر گردید تشکیل شده است، دموکراتیک بودن دولت می باشد. امکان ندارد که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند همزمان هم از بنیاد ادیان جدا بوده و هیچ دخالتی در آنها ننماید، هم آزادی های کامل سیاسی – اجتماعی شهروندان با هر عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی (از جمله بی خدایی و شیطان پرستی) را تضمین نماید و هم میان شهروندان به دلیل عقاید گوناگونی که دارند، تبعیض قائل نگردد. از دیگر سوی، با اینکه دموکراسی بدون لائیسیته امکان پذیر می باشد (البته با محدودیت هایی)، اما لائیسیته به نوعی مکمل دموکراسی است، زیرا با بلا موضوع نمودن نقش مذهب و اعتقادات شخصی در دولت، زمینه مشارکت شهروندانی که عقایدشان در جامعه جزء اقلیت محسوب می گردد (همچون بی خدایان و شیطان پرستان) را نیز در مدیریت کشور فراهم می آورد.

اگر چه در حال حاضر لائیسیته تنها در زادگاهش یعنی فرانسه اجرا می گردد، اما این پدیده حقوقی – دولتی تنها مخصوص به فرانسه نمی باشد. هرگز نمی توان ادعا نمود که جوامعی غیر از فرانسه حق یا امکان تشکیل دادن دولت، فارغ از اعتقادات مذهبی را ندارند. شاید بتوان این گونه توضیح داد که هنوز جامعه بشری به این اعتماد به نفس و خود آگاهی نرسیده است که رابطه دولت که یک قرارداد اجتماعی و پدیده ای بشری می باشد را با باورهای اعتقادیِ متفاوت مذهبی خود به صورت کامل قطع نماید. در آینده، احتمال تشکیل دولت لائیک در سایر کشورها نیز خواهد بود. لائیسیته باید در عرصه جهانی تبلیغ و به جوامع گوناگون شناسانده شود. هم اکنون حتی در ایران که همواره بنیاد دین و بنیاد دولت در پیوند بوده اند و البته در این بیش از سه دهه اخیر، دولت دینیِ مستبد، فاجعه آفریده است، نسل جدیدی از جمهوری خواهان که معتقد به تشکیل دولت لائیک نیز می باشند، مشغول به فعالیت هستنند.

نتیجه آنچه که در سرفصل دوم گفته شد این است که اگر چه بنیاد دولت و بنیاد دین در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال تا حد زیادی از یکدیگر جدا گردیده اند، اما تاکنون تنها دولتی که کاملا خود را از بنیاد دین جدا نموده و همزمان اصول «آزادی وجدان» و «عدم تبعیض» را نیز اجرا نموده است، دولت فرانسه است و در حال حاضر، دولت لائیک دیگری در جهان وجود ندارد. هچنین، لازمه لائیک بودن یک دولت، دموکراتیک بودن آن بوده و ناممکن است که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند هر سه اصل لائیسیته را همزمان اجرا نماید.

پی نوشته ها:

1. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه های 18 و 19

2- Davis, Richard W. “The House of Lords, the Whigs and Catholic Emancipation 1806–1829,” Parliamentary History, March 1999, Vol. 18 Issue 1, pp 23–43.3-

3- http://www.gla.ac.uk/schools/socialpolitical/research/economicsocialhistory/historymedicine/scottishwayofbirthanddeath/marriage/

4- http://www.iamthewitness.com/books/Cecil.Roth/A.History.of.the.Jews.in.England/P.11.Emancipation,1815-58.htm

5- http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/livinglearning/school/overview/1870educationact/

6-Palmer, Alan; Veronica (1992). The Chronology of British History. London: Century Ltd. pp. 293–294.

7. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 194.

8- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/141096.php

9. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 117.

10. همان، صفحه 118.

11. همان، صفحه 21.

12.همان، صفحه 122.

13- http://www.nytimes.com/2003/12/21/world/new-law-requires-roman-catholicism-classes-in-spain-s-schools.html

14- http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2006/12/lenseignement_c.html