26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق»  (95)

  « قبل از این که هر کار مفیدی در این مملکت انجام شود باید در صدد اصلاح قوۀ حاکمه و تهذیب اخلاق مجریان قوانین و سایر اهالی مملکت برآمد و آن هم با رعایت اصول و ترتیبات عادی، کاری است بس مشکل و مدت طولانی وقت می خواهد که معلوم نیست با وضع جهان دیگر فرصت آن را داشته باشیم…»

                                                                         «اللهیار صالح» ( 1) 

یرواند ابراهامیان در کتاب « تاریخ ایران مدرن » رضا شاه دولت جدیدش را بر دو ستون اساسی پی ریزی کرد: ارتش و بوروکراسی. در دوران حکومت وی؛ ارتش ده برابر و بوروکراسی هفده برابر رشد کرد. شمار نفرات ارتش در سال 1921 / 1300 تنها 22 هزار نفر و شامل هشت هزار قزّاق، هشت هزار ژاندارم و شش هزار نفر نیروی تفنگدار جنوب بود. این تعداد تا سال 1925 / 1304، به بیش از چهل هزار نفر نیروی  منسجم  تحت نظارت وزارت جنگ افزایش یافت و تا سال 1941 / 1320، به  بیش از صد و هفتاد هزار نفر  رسید. از سوی دیگر، در سال 1921 / 1300 دولت مرکزی فقط عبارت بود از مجموعۀ بی نظمی از مستوفیان تقریباً خود مختار، منشی ها و صاحب منصبان. امّا این مجموعه  تا سال 1941 / 1320، مبدّل به هفده وزارتخانۀ کامل با نود هزار کارمند حقوق بگیر شد. وزارتخانه های مهمّی نظیر داخله، معارف وعدلیه، تا سال 1921 / 1300 عملاً فعّالیتی نداشتند.

البتّه این گسترش به واسطۀ درآمدهای حاصل از چهار منبع مختلف امکان پذیر شد: حقّ الامتیاز استخراج نفت؛ گردآوری مالیات‌ های معوّقه؛ افزایش عوارض گمرکی و وضع مالیات‌های جدید بر کالاهای مصرفی. درآمدهای مربوط  به حقّ الامتیاز نفت که پرداخت  آن در سال 1911 / 1290 به شکل مبلغی ناچیز آغاز شده و  در سال های 1922– 1921 / 1301 – 1300 در مجموع به 583960  پوند رسیده بود، طیّ  سال های 1931– 30 19 / 1311- 1310 به بیش از 1288000 پوند و در سال های 1941 – 1940 / 1320 – 1319 به بیش از 4 میلیون پوند افزایش یافت.  سایر در آمدهای نیز از هنگام انتصاب آرتور میلیسپوی امریکایی به سمت خزانه داری کلّ و آغاز اجرای برنامه های ناتمام شوستر برای ایجاد یک نظام  مالیاتی پیشرفته در وزارت مالیه، روند  افزایشی یافت. افراد بدبین به هنگام ورود میلیسپو به ایران برای وی « سه ماه آموختن کارش، سه ماه  برای جریان انداختن کارها و سه ماه  برای جمع آوری حقوقش پیش از ترک ناامیدانۀ  کشور، زمان در نظر گرفته بودند»،  امّا او درعرض پنج سال، ادارۀ جدیدی را تأسیس کرد، اجاره دادن  زمین های دولتی را لغو کرد، نرخ های قدیمی را روز آمد ساخت، بر عوارض فروش تریاک افزود و از همه  مهم تر مستوفیان را به صورت کارمندان تمام وقت سازمان دهی کرد. چیزی نگذشته بود که میلیسپو توانست نخستین برنامۀ بودجۀ جامع سالانه  را هم تنظیم کند. همۀ این برنامه ها به واسطۀ پشتیبانی رضا شاه میسّر شد– البتّه هنگامی که رضا خان به این باور رسید که در این کشور فقط جای یک شاه هست. میلیسپو می‌نویسد که « بدلیل تهدید فرماندۀ کلّ قوا مبنی برتصرّف املاک اعیان و برجستگان محلّی، قادر شده بود تا از ملّاکین بسیار عمده از جمله سپهدار، مالیات دریافت کند.»

    برخی معتقدند این گونه مالیات گیریهای همراه  با فشار و تهدید، به خودکشی سپهدار در سال 1926 /1305 منجر شد. میلسپو معتقد است: « رضا خان از جنس دولتمردانی است که نخستین سرمشق آنان هنری دوّم  پادشاه  انگلستان، فیلیپ اگوستویی فرانسه،  بودند. او نیروی انسانی و نیروی نظامی لازم  را برای شکل گیری اقتدار دولت مرکزی تأمین کرد.» 

همچنین، وی خان های بختیاری و شیخ خزعل را برای واگذاری سهام نفتی خود به دولت مرکزی تحت فشار قرار داد. در این خصوص، وزیر مختار بریتانیا در سال 1933 / 1312 چنین گزارش داده است:

    چنین موفّقیتی بدون کمک مؤثّر رضا خان ممکن نبود، زیرا وی گردآوری درآمدها اعمّ از معوّقه و جاری را در مناطقی که دولت های قبلی فاقد قدرت لازم برای وصول آن بودند امکان پذیر کرد. هم اکنون همۀ بخش های پادشاهی تحت کنترل دولت مرکزی درآمده است و مالیات ها به طور منظّم از تمام مناطق به خزانه  واریز میشود–  مناطقی  که طیّ سال های گذشته نه تنها چیزی به درآمدهای دولت اضافه نمی کردند، بلکه دولت ناچار بود مبالغ هنگفتی در آن جا هزینه کند.

     درآمدهای دولت همچنین به دلیل بهبود وضعیّت تجارت پس از جنگ اوّل جهانی افزایش یافت، علاوه بر این، مالیات بردرآمد– عمدتاً حقوق و دستمزد – نیز وضع و از همه مهم تر انحصار دولتی برقرار شد، و مالیات هایی بر کالاهای مصرفی به ویژه قند و شکر، چای، تنباکو، پنبه، پوست و تریاک اعمال گردید. درآمد گمرکی نیز از 51  میلیون قران در سال 1300 به 93 میلیون در سال 1304 و سپس 675 میلیون در سال 1320  افزایش یافت.

همچنین در آمدهای مربوط به مالیات های کالاهای مصرفی از 38 میلیون قران ( ریال) در سال 1304 به بیش از 180 میلیون قران در سال 1320 رسید. مالیات بر قند و شکر و چای – که در سال 1305 وضع شد– 122 میلیون قران در سال 1307، 421 میلیون در سال 1317 و 691  میلیون در سال 1320 به درآمدهای دولت اضافه کرد. به عبارت دیگر فقط در آمد ناشی از این مالیات از کم تر از 246 میلیون ریال به بیش از 3610 میلیون ریال در سال 1320 افزایش  یافت. بر اساس برآورد بریتانیا، تا سال 1314 بیش از 34 در صد از این در آمد صرف نیروهای مسلّح  شد.

نیروهای نظامی در واقع مهم ترین ستون رژیم جدید تلقی می شد. رضا خان  فعّالیت در این بخش را بی درنگ پس ازکودتای 1299 آغاز کرد. وی بمنظور ایجاد یک ارتش بیست هزار نفری، نیروهای قزاق را با بقایای ژاندارمری و نیروی  تفنگداران جنوب ادغام  کرد. هم قطاران خود را جایگزین افسران روسی، سوئدی و انگلیسی کرد. با وضع عوارض بر راه ها و مالیات بر تریاک، بودجۀ ارتش جدید را تأمین کرد. وی طیّ مدّت دوسال، پنج لشکر متشکّل از سی هزار نفر در ارتش تشکیل داد، این لشکرها جدا از لشکر تهران، تبریز، همدان، اصفهان و مشهد  بود. براساس  گزارش های انگلیس، رضا شاه « تمام سال های  1923– 1921 / 1302 – 1300 را صرف ایجاد یک نیروی  منضبط کرد. نخستین نیروی مناسب پس از دورۀ فتحعلی شاه در سال 1834 / 1213 ». این ارتش جدید شماری از شورش های ولایات را – به ویژه کوچک خان و گروه جنگلی ها در گیلان، خیابانی در تبریز، سیمکو در کردستان و صولت الدوله در فارس – با موفّقیت سرکوب کرد. وی همچنین شورشیان ژاندارمری به رهبری ماژور لاهوتی در تبریز و کلنل تقی پسیان درمشهد را در هم  کوبید.

 رشد و گسترش نیروهای نظامی به ویژه  پس از تصویب  قانون نظام وظیفۀ اجباری در سال 1925 / 1304، تداوم یافت. این قانون  را محوری ترین  فعّالیت رژیم نیز نامیده اند. همراه  با این قانون، صدور شناسنامه و همچنین اخذ نام خانوادگی برای ایرانیان اجباری شد، مطابق این قانون همۀ مردان سالم  بالای 21 سال ، باید دو سال در ارتش و چهار سال دیگر به صورت نیروی ذخیره خدمت می کردند. مشمولان  نظام وظیفه  در ابتدا از میان  جمعیّت روستایی، سپس  ایلات و عشایر و سرانجام از جمعیّت شهری جذب می شدند. ارتش تا سال 1941 / 1320 دارای هجده لشکر کامل متشکّل از 127 هزار نفر شده بود – یک لشکر برای هر یک از استان های دوازده گانه  و یک لشکر ویژه در مرزهای روسیه. همچنین نیروی زمینی ارتش متشکّل از 100 دستگاه تانک و 28 خود روی زرهی؛ نیروی هوایی دارای 157 فروند هواپیما و نیروی دریایی شامل 2 دستگاه  ناو و 4 دستگاه ناوچه بود. بخش های خدماتی ارتش را هم یک ستاد مشترکی متشکّل از رؤسای نیروهای عمده اداره می کرد. (2)  

« رضا شاه به تکیه گاه های دوگانۀ خود یک شبکۀ گستردۀ مالی هم افزود، تا جایی که یک پست وزیر دربار خارج از کابینه ایجاد کرد.این  سرباز ساده که از درجات پایین نظامی بر آمده بود، در دوران حکومتش آن قدر ملک تصاحب کرد که به ٍثروتمندترین فرد ایران – اگر نگوئیم خاورمیانه – تبدیل شد.

    بر اساس بر آورد یکی از زندگی نامه نویسان هوادار رضا شاه، ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود  5/1  میلیون هکتار زمین  بوده است.

 بیش تر این زمین ها در منطقۀ اجدادی اش مازنداران قرار داشت. وی همچنین  صاحب  مزارع گندم درهمدان، گرگان و ورامین بود. بعضی از این املاک  با مصادرۀ مستقیم، بخشی دیگر از طریق نقل وانتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طریق آبیاری زمین های بایر، و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین هایشان به قیمت اسمی، بدست آمده بود. یکی از قربانیان این مال اندوزی، سپهدار بود.

   درهمان  اوایل  سال 1932 / 1311، سفارت  بریتانیا گزارش داد که رضا شاه « حرص غریبی  نسبت  به زمین دارد، طوری که همۀ  خانواده ها  را روانۀ زندان می کرد مگر  این که  با فروش املاک شان  به وی موافقت کنند: « اشتهای سیری ناپذیر وی به اندازه ای بود که چند صباح دیگر کسی  بپرسد چرا اعلی‌حضرت  بی‌درنگ همۀ ایران  را به نام خود به ثبت  نمی رساند.» این گزارش در ادامه می افزاید : به رغم « نارضایتی شمارچشمگیری از زمین داران ،  سایرین بر این باورند  که صرفاً کاری را می کند  که دودمان های پیشین انجام  داده بودند، و او  بهتر از زمین بهر برداری می کند  و« به هر حال سراسر مملکت  در واقع  به وی تعلّق دارد.»  البتّه بلند نظری وزیر مختار بریتانیا کم تر بود: « او همچنان در کار انباشت  ثروت از راه های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی  خودرا نیز در کار آزاد  گذاشته است.

   و در عین  حال، از هیچ فرصتی برای بی اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوءظن نسبت به قدرت گرفتن آنان از طریق  اندوختن ثروت پرشمار برای  بهره گیری شخصی ، فروگذار نمی کند. البتّه اگر آنان سهم عمده ای  از ثروت  به دست آمده  را به شاه  بدهند، او نیز از دزدی های آنان  چشم پوشی خواهد کرد.» وی می افزاید :« رضا شاه نسبت به ثروت حریص و طمع کار است و از دیدگاه  او هر وسیله ای برای کسب پول وزمین مطلوب است … جادۀ جدید منتهی به درۀ چالوس ( در مازندران) که با هزینۀ هنگفتی ایجاد شده، صرفاً برای ارضای هوس شخصی وی  بوده است.»  برخی بر این گمان  بودند که رضا شاه  برای شکوفایی منطقۀ  اجداد اش ، بقیۀ  کشور را خشکانده  است. 

 رضا شاه  برای عمران و آبادی مازندران نه تنها جادّه های مختلف  بلکه  راه آهنی از تهران به بندر  تازه تأسیس بندر شاه احداث کرد. هتل های لوکسی در شهرهای رامسر و بابلسر ساخت. درشهرهای ساری ، بابل وعلی آباد که نامش را به شاهی تغییر داد، کارخانه های دولتی قند و شکر، توتون و نساجی تأسیس کرد. وی برای تأمین نیروی کار ارزان قیمت این کارخانه ، به بیگاری کشیدن  از مردم، سربازان وظیفه و حتّی آدم ربایی ازکارگران نساجی اصفهان متوسّل شد. سفارت بریتانیا  گزارش داد  که کارخانه های وی با « کار بدون دستمزد» سرپا مانده اند. »(3 )   

برخی « رضا شاه  را همواره « اصلاح گر»، « بانی مدرنیزاسیون » و حتّی « عرفی ساز»[ جامعه]  کبیر تلقی کرده اند. در واقع ، قصد او از تأسیس نهادهای جدید ، گسترش سلطه از طریق  گسترش  قدرت دولت درهمۀ بخش های کشور بود، از سیاست  گرفته  تا اقتصاد  و اجتماع و ایدئولوژی  میراثی  که او پشت سرگذاشت در واقع محصول  فرعی  اقدامات  مصمّم  وی برای  ایجاد  یک دولت  متمرکز  قدرتمند بود.

 سلطۀ مطلق او بر نظام  سیاسی ، عمدتاً از طریق تبدیل مجلس از یک مرکز قدرت آریستوکراتیک  به یک مجلس کاملاً  فرمایشی  و فرمان بردار صورت  پذیرفت. در دورۀ قبل ، از مجلس  دوّم  در سال 1909 / 1288 تا مجلس پنجم در سال  1925 / 1304،  سیاستمداران مستقل ، اعیان  و متنفّذان  روستایی قادر بودند رعایارا در مقام  شبان دهقانان و رعایای  وفادار به سوی  صندوق های رأی هدایت  کنند .  به تعبیر ملک الشعرای بهار، شاعر  سرشناس  و مشروطه  خواه  کهنه کار:

نظام  نامۀ انتخاباتی  که تا به امروز ( 1944 / 1323 )  به مصیبت  آن دچار هستیم، یکی  از زیان بارترین و ناسنجیده  ترین قوانینی است که توسّط ما دموکرات ها  به تصویب رسیده است. ما از طریق ارائۀ  یک قانون  دموکراتیک  اروپای  مدرن در محیط  پدر سالارانۀ ایران  سنّتی ،  نامزدهای لیبرال را تضعیف کرده و به همین نسبت برجستگان  روستایی محافظه کار را که  می تواند دهقانان ، افراد ایلات وعشایر و دیگر رعایا را به مانند گله ای به پای صندوق های رأی بکشاند، تقویت کرده ایم. تعجّبی  ندارد ، موقعی  که لیبرال های  مجلس  چهارم  برای اصلاح  اشتباه  خود دست به اقدام زدند،  محافظه کاران سرسختانه  و با موفّقیت پشت ، « قانون دموکراتیک » کنونی تجدید  سازمان کردند.» 

رضا شاه  این نظام نامۀ انتخاباتی را همچنان حفظ کرد ، امّا ورود به مجلس  را به دقّت  تحت  نظارت  خود  در آورد شخصاً نتایج هر انتخابات  و در نتیجه  ترکیب هر مجلس را – اعمّ  از مجلس  پنجم  در سال  1926 / 1305 تا مجلس  سیزدهم  در سال 1920 / 1319  – تعیین می کرد . طیّ این مدت ، ترکیب  طبقاتی  مجلس تغییر چندانی  نیافت – بیش  از 84  در صد از نمایندگان  از بین زمین داران، اعیان محّلی، کارمندان وتجّار مرتبط  با دربار بودند. درواقع،  شمار نمایندگانی  که در اصل  زمین دار بودند ، افزایش یافت امّا ترکیب  سیاسی مجلس  به گونه ای  تغییر یافت که  فقط نامزدهای  مطیع اجازۀ ورود پیدا می کردند . مکانیسم نظارتی آن نیز بسیار ساده بود.  شاه – به همراه  رئیس شهربانی – فهرست نامزدهای  احتمالی را بررسی  کرده  و آن ها  را با صفاتی چون « مناسب » یا « بد »، «فاقد عرق ملّی »، ـ« دیوانه»، « مغرور»، « مضرّ»، « احمق»، «خطرناک»، « بی شرم »، «لجوج و یک دنده »  یا « کلّه پوک»  علامت گذاری می کرد.[توضیح ج.ص.: رضا خان  به مجلس شورا می گفت طویله] سپس این اسامی  در اختیار وزارت کشور و به واسطۀ  وزارت کشور  نیز در اختیار  استانداران  و هیئت  های  محلّی  انتخاباتی  قرار می گرفت.  تنها وظیفۀ  این هیئت ها توزیع  برگه های رأی  گیری و نظارت  بر صندوق  آرا بود . شمار اعضای  تمام  این هیئت ها  را دولت مرکزی  تعیین  می کرد.  نامزدهایی  هم که  بر رقابت  انتخاباتی  پافشاری می کردند ،  به زندان  می افتادند یا تبعید می شدند. در نتیجه ، نامزدهای  پیروز همواره  افراد « مناسب» بودند  که اغلب   به دلیل داشتن املاک  و دارایی در حوزه های  انتخاباتی  خود ،  از پشتیبانی لازم  برخوردار بودند.   به عنوان مثال ، در انتخابات مجلس هفتم تصمیم شاه براین بود که دو تن از زمین داران بزرگ مراغه ،  عبّاس میرزا فرمانفرما و اسکندرخان مقدّم، به دلیل  داشتن  « حمایت محلّی »  چشمگیر، باید کرسی هایشان را حفظ کنند.در نتیجه  اوّلی  سه دوره و دوّمی نُه دوره  نمایندگی  مراغه  را بر عهده  داشتند.

شاه برای مطمئن  شدن از فرمانبرداری نمایندگان ، مصونیت  پارلمانی را نادیده گرفت ، همۀ احزاب  سیاسی اعم از گروه‌های هوا‌خواه را ممنوع و کلّیۀ روزنامه های مستقل را تعطیل  کرد و جماعتی   را به کار گماشت  که خود حکومت آنان  را « مخبر» و « مأمور مخفی » می نامید. وزیر مختار   بریتانیا  در اوایل  سال 1926 / 1305  گزارش داد که  به نظر می رسد رضا شاه  می کوشد نوعی «اتوگرایسم برپا کند و « هدفش هم نه تنها  بی اعتبار کردن  سیاستمداران کهنه کار، بلکه کلّ دولت  پارلمانی است … او فضای  بی اطمینانی  و ترس ایجاد کرده است . کابینه از مجلس می ترسد، مجلس  از ارتش درهراس است ؛  و در مجموع  همگی  از شاه  می ترسند.»

نمایندگان و دیگرسیاستمداران منتقد شاه عاقبت دلخراشی داشتند.  مثلاً ساموئل حیّم ،  نمایندۀ یهودی ، به جرم « خیانت»  اعدام شد؛ میرزادۀ عشقی ،  شاعرسر شناس ، سوسیالیست  و سر دبیر نشریۀ قرن بیستم ، وخسرو شاهرخ [ ارباب کیخسرو] ، نمایندۀ زردشتی ، در روز روشن هدف گلوله  قرار گرفتند. محمّد فرخی یزدی  نمایندۀ مجلس و سردبیر پیشین  سوسیالیستی توفان ، ناگهان  در بیمارستان  زندان درگذشت . سید  حسن مدرّس  که رهبری  اعتدالیون  را   پس از بهبهانی بر عهده  گرفته بود ، به روستایی دور افتاده  در خراسان  تبعید  شد و درآنجا به طور ناگهانی  درگذشت. شایعه بود که مرگ  مدرس  بر اثر خفگی بوده است. [  توضیح ج. ص.: آبراهامیان از قول کسروی آورده است که «شایعه» است. ولی در آنروز دو مأمور و عامل بنام جهانسوزی و خلج برخاسته عمامۀ  سیّد حسن مدرّس‏ را از سرش برداشته در دهانش کردند و دور گردنش پیچیدند. او را خفه کردند]  

 سفارت  بریتانیا ، بی خبر  از  این شایعات ، در سال  1940 / 1320   در بارۀ  این موضوع  این گونه  گزارش  کرده است:

مدرّس  زندگی ساده ای دارد  و نزد طبقات  پایین اجتماعی که اغلب به خانۀ  وی رفت و آمد دارند و توصیه های وی را در مورد  مسائل  مختلف جویا می شوند ، بسیار محبوب است . او مردی نترس و صریح  است.  دیدگاه هایش  را آزادانه مطرح  میکند.  هیچ کس ، حتّی  شاه  از انتقادهایش مصون  نیست. صبح  یکی از روزهای آبان ماه 1926 / 1305، ظاهراً تلاش  سازمان یافته ای برای قتل وی انجام گرفت، امّا وی به رغم  زخمی  شدن از سه جا، از مهلکه  جان سالم  به در برد . در مقام یک روحانی سنّت گرا، مدرّس مردی زیرک و دوراندیش، امّا یک دنده ، لجوج وعوام فریب است.[توضیح ج.م. :  انگلیسها به مصدّق هنگام حکومتش بوسیلۀ رسانه هایشان عوام فریب و توسّط نشریات و رسانه ها  ناسزا های فراوان  می گفتند.]

پارلمان ازنقش جدّی و تعیین کننده اش بازداشته شده و به جامعه ای  تزئینی تبدیل  شده بود که عریانی حاکمیت نظامی را می پوشاند. یکی از نخست وزیران بعدها تصدیق کرد که:« شاه اصرارداشت که کار مقنّنه، فقط  مهرتأیید زدن بر اقدامات  قوّۀ مجریه است، بنابراین مجلس به نهادی  تشریفاتی تبدیل شده بود.» بدین ترتیب مجلس وظایفش را به حدّی بر وفق مراد انجام می داد که شاه دریافت تشکیل مجلس سنا – که به شاه قدرت بیش تری می داد – با ایجاد تغییرات قابل توجّه در قانون اساسی ضرورتی ندارد. تنها تغییردر قانون اساسی در سال 1925 / 1304 ایجاد شد که به موجب آن سلطنت از سلسلۀ قاجار به شاه  جدید تفویض گردبد. سفارت بریتانیا در سال 1926 / 1305  گزارش  داد که : « مجلس ایران را نمی توان چندان جدّی تلقی کرد. هیچ  یک از نمایندگان استقلال رأی ندارند، همچنان که انتخابات مجلس آزادانه انجام نمی شود. اگر ارادۀ شاه بر تصویب  لایحه ای قرار گیرد، آن لایحه تصویب می شود و اگر شاه مخالف باشد، آن لایحه از دستورکار خارج میشود. فقط  موقعی  که شاه  موضعی  بی طرفانه دارد ، بحث های  بی هدف فراوانی درمجلس  در می گیرد. »(4)   

 ایجاد نظام  واحد آموزشی  در کشور یکی دیگر از اهداف و اصلاحات  بود. شماردانش آموزان  ایران  درسال 1923 / 1302، شامل دانش آموزان مدارس دولتی وخصوصی ، حوزه های علمیه ، میسیونری ها و مدارس اقلّیت های دینی در مجموع  کم تر از 91000 نفر بود  که کم تر از 12000  از آن ها ، دانش آموزان مدارس دولتی بودند.  مطابق آمارهای میلیسپو در مجموع 650  مدرسه در کشور وجود داشت که شامل 250 مدرسۀ دولتی ، 47  مدرسۀ  میسیونری ، وبیش  از 200 مکتب  خانه می شد.  شمار دانش آموزان دختر– که همگی در مدارس  میسیونری بودند  – کم تر از 1800 نفر بود.  تا سال 1941 / 1320 ، تعداد  مدارس تحت پوشش دولت به 2336 مدرسۀ ابتدایی با  210000  دانش آموز  و 241 دبیرستان  با 21000  دانش آموز از جمله 4000  دانش آموز دختر رسید. مدارس  میسیونری های و همچنین مؤسّسات  آموزشی اقلّیت های دینی ، « ملّی » اعلام  شدند.  مکتب خانه ها نیزدر نظام  دبیرستان های دولتی ادغام شدند.  نظام آموزشی دولتی ازسیستم  آموزشی فرانسه  الگو برداری شد  و بر اساس آن مدارس به دو سطح شش سالۀ ابتدایی و متوسّطه  تقسیم  شد.  این نظام  بر یکپارچگی تأکید  داشت و در سرتاسر کشور دارای برنامۀ  آموزشی  و کتاب  درسی  یکسان والبتّه   زبان واحد – فارسی – بود  تدریس  به سایر زبان ها  که در گذشته  در مدارس  اقلّیت ها مجاز بود ، ممنوع  شد.  سیاست کلّی نظام آموزشی جدید ، فارسی  سازی اقلّیت های زبانی  بود.

آموزش عالی کشور نیز  به همین  صورت رشد کرد . در سال 1925 / 1304 ، کم تر از 600 دانشجودر شش  دانشسرای موجود – حقوق  ،  ادبیات ، علوم  سیاسی ، پزشکی  ، کشاورزی  و تربیت   معلم – نام نویسی کرده  بودند. این مؤسّسات شش گانه در سال 1934 / 1313 با یکدیگر ادغام  شدند.

 و دانشگاه تهران را تشکیل  دادند. دانشگاه  تهران  در اواخر  دهۀ  1930 / 1310 شش  دانشکدۀ جدید برای رشته های  دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، هنرهای زیبا  ، الهیات  وعلوم  و فنّی  ایجاد کرد . شمار دانشجویان این دانشگاه  در سال 1941 / 1320  به 3330  نفر رسید . به همین نسبت نام نویسی دردانشگاههای خارج ازکشور رشد یافت. اگرچه خانواده های متموّل  فرزندان خود را از نیمه های  سدۀ  نوزدهم  برای تحصیل  به خارج  از کشور اعزام  می کردند، امّا این شمار تا قبل از سال 1929 / 1308 ، یعنی هنگامی که دولت اعطای سالانه 100 بورس تحصیلی به اروپا را آغاز کرد، زیاد نبود تا سال 1940/ 1319، بیش از500 نفر دانش آموختۀ ایرانی به کشور  بازگشته و450 نفر دیگر در حال تکمیل تحصیلات خود بودند . دانشگاه  تهران – همانند نظام مدرسه ای – بر اساس الگوی  ناپلئونی  طراحی  شده بود و درآن نه تنها بریکپارچگی تأکید می شد، بلکه تربیت نیروی کارشناسی برای بخش عمومی را هم مدّ نظر قرار داده بود.(5 )   

  رضا شاه برای توسعۀ نظام دادگستری دولت اهمّیت فراوانی قائل بود.  داورو فیروزفرمانفرما  حقوقدانان تحصیل کردۀ اروپا، ایجاد یک و زارتخانۀ دادگستری را بر عهده گرفتند – تلاشی که پیش ازاین بارها ناکام مانده بود. آنان ساختارقضایی دولتی جدید را جایگزین دادگاه های سنّتی قرارداده، از جمله  دادگاه های شرعی وهمچنین دادگاه های محلّی، شهرستان ، شهری ، استان و در رأس آن دیوان عالی کشور بود. همچنین مرجع ثبت همۀ اسناد حقوقی – از جمله معاملات مربوط  به املاک ، ازدواج  و طلاق … از روحانیون به سردفتران اسناد رسمی منتقل شد. قضات دادگستری نیز به دریافت مدرک  از دانشکدۀ حقوق یا تطبیق خود با نظام جدید فضایی ملزم شدند.  قوانین این نظام قضایی نیز از قوانین  ناپلئونی ، سویس وایتالیا الگو برداری شده بود. البتّه  دراین نظام امتیازات قابل توجّهی برای شریعت در نظرگرفته شد. مردان همچنان حقّ طلاق ، حضانت از فرزندان، چند همسری و صیغه را برای  خود حفظ کرده بودند. امّا شریعت درسه حوزۀ عمده تضعیف شد :  تفاوت حقوقی بین مسلمانان و غیرمسلمانان ملغی گردید ؛  مجازات مرگ منحصراً  به موارد قتل ، خیانت و شورش مسلّحانه محدود شد، وشکل جدید مجازات ، یعنی حبس بلند مدّت جایگزین مجازات های بدنی به ویژه در ملاء عام  شد. این نظام یا پذیرش قوانین جدید به طورضمنی رویکردهای سنتی مجازات  را –  دندان دربرابر دندان ، چشم دربرابرچشم ، و حیات درمقابل حیات – منسوخ  کرد. (6)  

◀ دولت  و جامعه 

 دولت جدید با برخوردهای  متفاوتی  مواجه شد. از  دیدگاه برخی ایرانیان وهمچنین ناظران خارج از کشور، این دولت نظم ، قانون، انضباط ، اقتدارمرکزی و وسایل رفاهی جدید– مدرسه ، راه آهن، اتوبوس، رادیو، سینما، و تلفن – و به عبارتی « توسعه  » ، انسجام ملی »  و « مدرانیزاسیون» را – که بعضی آن  را غرب گرایی می نامیدند–  به همراه آورد. به باوربرخی دیگرسرکوب، فساد ، مالیات، بی هویتی و امنیت از نوع دولت های پلیسی ره آورد این دولت بود. میلیسپو که درسال 1942 / 1321 مجدّداً به ایران بازگشت ،  معتقد  بود که میراث رضا  شاه «  حکومتی فاسد ، محصول فساد و برای فساد» است: «  سیاست مالیات بندی شاه به شدّت واپس گرایانه بود طوری  که موجب افزایش  هزینۀ  زندگی  و فشار آن بر طبقات  فقیر شد… به طور کلّی او کشور را دوشید ، دهقانان، ایلات وعشایر و کارگران  را ازپای در آورد  و از زمین داران  مالیات و عوارض سنگینی  دریافت کرد . در شرایطی که فعّالیت هایش طبقۀ جدیدی از « سرمایه داران» – تجاّر، صاحبان انحصار، پیمانکاران و نورچشمی های سیاستمداران را به ثروت رسانده بود، تورّم ، مالیات و مسائلی از این دست، سطح زندگی  توده ها  را پایین آورد. «  همچنین خانم «آن لمپتون » ایران شناس پرآوازه انگلیسی که در زمان  جنگ  وابستۀ مطبوعاتی کشورش در تهران  بود ، [ توضیح ج.ص.: خانم آن  لمپتون  Ann Lambton )  ، 2008 – 1912 )  شدیداً با  حکومت مصدّق مخالف بود و ازاین‌رو معتقد بود با وجود مصدّق نمى‌توان منافع امپریالیسم انگلستان را در ایران تأمین کرد.] ، گزارش داد که « اکثریت قابل  توجّهی از مردم از شاه  بیزارند.»  چنین حسّ و حالی را سفیرآمریکا  در تهران نیز گزارش داده بود: « خودکامه  ای ستمگر ، طمع کار و بی احساس که سقوط  وی از قدرت  و مرگش در تبعید… هیچ کس  را متأثّر  نکرد.» 

 اما در واقع ، نگرش مردم وحتّی نخبگان کاملاً ضدّ و نقیض  بود. اعیان  و برجستگان  از یک سو القاب ، معافیت  های مالیاتی ، اقتدار محلّی  و قدرت شان  در مرکز را –  به ویژه  درکابینه  و مجلس – از دست داده بودند. برخی حتّی  زمین و زندگی شان از بین رفته بود. امّا از سوی  دیگر ، مزایای  پرشماری هم کسب کرده بودند. آنان دیگر در ترس از اصلاحات ارضی ، بلشویسم  و انقلاب مردم  زندگی نمی کردند. همچنان می توانستند از ارتباطات خانوادگی – پارتی بازی – برای ورود به دانشگاه، گرفتن بورسیه های دولتی و کسب موقعیّت های وزارتی استفاده  کنند.  کسب  و کارشان با فروش  محصولات کشاورزی – به ویژه غلّات – به مراکز رو به رشد شهری رونق یافته بود. از امتیاز قانون  جدید ثبت  برای  تصاحب  املاک ایلاتی  بهره بردند. فشار مالیات بر زمین  را به دهقانان خود منتقل  کردند و از همه مهم تر، برای نخستین باراز قدرت قانونی برای تعیین کدخداهای روستایی برخوردار شدند. بدین ترتیب دولت برای حمایت اززمین داران دربرابر روستائیان وارد عمل شد.«مدرنیزاسیون»  چندان هم بدون قربانی نبود.

افزون براین، بزرگ زادگانی که حاضربودند نخوت اشرافی شان را کناربگذارند، به  دالان امتیازهای   انحصاری –  و حتّی دربار – را یافتند. رضا شاه همسر سوّمش  را از خانوادۀ  دولتشاهی – طایفه ای   قاجاری که به واسطۀ  ازدواج  با خاندان های پرسابقه ای مانند آشتیانی، مستوفی و زنگنه درپیوند بود – انتخاب کرد. دخترش شاهزاده اشرف را به عقد یکی از پسران  خانوادۀ  قوام الملک ، حاکم  شیراز و از رؤسای قدیمی ایل خمسه ، در آورد.  دختردیگرش ، شمس ، را به عقد پسر محمود  جم (مدیر الملک) – اشراف زاده ای که در شکل گیری نظم  جدید کاملاً همکاری  داشت – درآورد. محرم ویژه اش ژنرال امان الله  جهانبانی، افسرهمکار در نیروی قزّاق وازنوادگان مستقیم فتحعلی شاه  را همچنان  در سمت ریاست ستاد ارتش  و بازرس  ویژۀ  نظامی حفظ کرد. وی همچنین  پایگاه  خانوادگی اش را از طریق ازدواج ولیعهد با شاهزاده فوزیه ، [ خواهر] ملک فارق ، پادشاه مصر ، تقویت کرد.  رضا شاه  که به ادّعای برخی ، کارش را با مهتری اصطبل آغاز کرده بود، به  انحای مختلف راهش را به سوی رده های  بالای برگزیدگان وسرآمدان باز کرد.(7 )

کشمکش با مخالفان روحانی به رغم  تهاجم رضا شاه به تحصّن کنندگان  قم  در سال  1928 / 1308 ، تا سال 1935  / 1314 چندان در صدر قرار نگرفت  و  پس از آن تیر از مشهد  فراتر نرفت  آن چه   این غائله را برانگیخت ، رشته  ای از اقدامات خصمانۀ  رضا شاه  بود که  به اعتقاد برخی به این  منظور طرّاحی شده بود که به جهان نشان دهد که رئیس [ واقعی ]  کشور کیست . وی  فرمان قانون  جدید لباس را صادر  کرد که  بر اساس  آن  کلاه پهلوی  را با کلاه  « فرنگی »  جایگزین  می کرد ؛  کلاهی که با واسطۀ لبه اش مانع از سجدۀ مؤمنین به هنگام عبادت می شد. اجرای این فرمان  سرسختانه پی گیری  شد. این فرمان  زنان  را –  در ابتدا  نه به صورت  اجباری  – به کنار گذاشتن  حجاب  تشویق و ترغیب  می کرد . رضا  شاه  مقامات  ارشد  را مجبور کرد  تا همسران خود را بدون  حجاب  در مجامع  عمومی  همراه کنند و اظهار امیدواری  کرد که  کلّیۀ زنان  سرانجام  حجاب را کنار گذارند و وی همچنین اعلام  کرد که آموزگاران خانم  دیگر نمی توانند با پوشش سر وارد مدرسه  شوند. یکی  از دختران  وی نیز بدون پوشش حجاب در یک  رویداد ورزشی دختران حضوریافت.  در مراسم افتتاح مجلس ، سربرهنه  و بدون  آن که  هیچ  یک از روحانیون  رسمی درکنارش باشد – عملی که در حکم توهین به عرف و مذهب ، بود. به زنان اجازه  داد تا در دانشکده های پزشکی تحصیل کنند. همچنین کالبد شکافی اجساد را در دانشکده های پزشکی مجازکرد که  خشم  مراکزمذهبی  را به همراه  داشت.  زاد روز رسمی اش را به نوروزمنتقل کرد .  منع القاب را به عناوینی همانند سید ، حاجی ، مشهدی و کربلایی نیز تعمیم داد. آیین های عزاداری رابه یک روز محدود کرد ومساجد را به استفاده از صندلی درحین برگزاری این مراسم  مجبور کرد.  برگزاری آیین های خیابانی محرّم و عید قربان را ممنوع کرد. حرم امام رضا ( ع) در مشهد و مساجد تاریحی و قدیمی اصفهان را بر   روی جهانگردان خارجی گشود. وی همچنین ایدۀ افزایش سن ازدواج  را –  هیجده سالگی برای مردان  و پانزده سالگی برای زنان – مدّ نظر قرار داد. 

 واکنش پیش بینی  پذیر درسال 1935 / 1314 روی داد. در تاریخ  دهم  جولای  / 20  تیرماه  – به مناسبت  سالگرد به توپ  بستن حرم امام رضا ( ع ) توسّط  روس ها در سال 1911 / 1390 – یک  واعظ محلّی ازفرصت برای محکوم کردن این « نوآوری های کفرآمیز» وهمچنین فساد گستردۀ دولتی ومالیات های سنگین برکالاهای مصرفی، استفاده کرد. این امرموجب برانگیختن بسیاری از بازاریان  و روستا ییان هم جوار شد . آنان  در حرم امام رضا  متحصّن شدند و  شعار  می دادند : «  شاه یزید دوران  است»  و « امام  حسین  ما  را از این شاه  شرور مصون دار »  مقامات  محلّی  طیّ  چهار روز متوالی  با ناتوانی شاهد این حوادث  بودند زیرا  نیروهای  نظامی استان و  پلیس  شهر  از تجاوز به حریم  حرم  سرپیچی کرده بودند. به گزارش  کنسول  بریتانیا در[ مشهد] ،  افسران وحشت زده کلاه های جدید را زیرلباسهای شان پنهان کرده ، این طرف و آن طرف می دویدند ، و آماده  بودند تا در صورت مواجهه  با افسران  ارشد،  کلاه شان را بر سربگذارند.  این بن بست موقعی  به پایان رسید  که نیروهای کمکی از آذربایجان وارد  صحنه   شدند وبه حرم هجوم  آوردند.  در این کشاکش  دویست  نفر غیر نظامی  جراحت های جدّی برداشتند و بیش از یک صد  نفر از جمله  زنان و کودکان کشته شدند. در ماه های بعدی ، متولّی حرم و سه سربازی  که از شلیک به معترضین سرپیچی کرده  بودند ، اعدام شدند.  یک دیپلمات انگلیسی هشدار داد که: « شاه به هنگام نابود کردن قدرت ملّاها سخن ناپلئون را از یاد برده  است که  هدف  اساسی مذهب ممانعت  از کشتاراغنیا به دست فقرا است و هیچ چیزی نمی تواند جای نفوذ مذهبی را پرکند  و این ناسیونالیسم  مصنوعی را نجات دهد، ناسیونالیسمی  که احتمالاً  با مرگ شاه از بین خواهد رفت و دوره ای ازهرج  و مرج برجای خواهد گذاشت.»

 اما طغیان مردم  در مشهد برسایرمناطق کشور چندان تأثیر گذار نبود. مجتهدان ، به ویژه علمای   برجستۀ شهرهای قم و اصفهان، در این زمینه سکوت کردند. از سوی دیگر شاه  نیز اجرای اقدامات  بحث برانگیز خود را  تسریع  کرد . به سنّت  اعلام آغاز ماه رمضان با شلیک  توپ و کاهش ساعات  کاری در این ماه پایان  داد. ادارۀ بنیادهای روحانی را از دفتر اوقاف مذهبی به وزارت  معارف  منتقل کرد . افزون براین ، پوشیدن چادر را در مکان های عمومی اعم از خیابان ها ، ادارات دولتی، سینما ها ،  حمّام های عمومی ، اتوبوس های شهری و حتّی کالسکه های  شهری ، صراحتاً ممنوع کرد. به شهروندان عادی فرمان داد تا همسران شان  را بدون حجاب درآیین های عمومی به همراه داشته باشند.  در این بین ، رفتگران ، مغازه داران و درشکه چیان نیزبه اجرای این فرمان ملزم شدند .  بنابرگزارش  کنسول انگلیس، امتناع کنندگان ازاین فرمان به مراکز پلیس معرّفی می شدند. همسریکی از  استانداران کشور به اثرنارضایی از اجرای این فرمان ، دست به خودکشی زد. بسیاری اززنان نیز ناگزیر به پوشیدن روسری های بلند و لباس هایی یقۀ بسته تا زیرگلو روی آوردند . کنسول بریتانیا تلاش کرده است  تا ماجرا  را از چشم اندازی وسیع تر توصیف  کند.

گذشته از قوت  روزانه ، آن چه  بییش ترین تأثیر را در زندگی مردم  دارد اموری است  که با آداب  و عرف اجتماعی سر و کار داشته  باشد ،  علی الخصوص عرف  و آدابی که مذهب  اسلام نیزبرآن صحّه گذاشته است. ایرانیان دربین مسلمانان  ، مردم  متعصّبی  نیستند. [ امّا ]  موضوع  کشف حجاب زنان که در سال گذشته  آغاز شد،  محافظه کاری  اجتماعی وهمچنین غیرت آنان را هدف گرفته است.  افزون براین ، این موضوع  همانند  قانون سربازگیری اجباری  نمادی از نفوذ  پی در پی  در زندگی  روزمرۀ آنان است.  نفوذی که همراه با خود دخالت  خارجی  بیش تر و همچنین مالیات  بیش تری را به همراه  خواهد داشت می شود، این  امر در نظر شهر نشینان مرفّه  در حکم نوعی انقلاب است ،  امّا در گروه های پایین تراجتماعی که در آن ها  زنان نقش نیروی کار بعدی خارج ازمنزل را هم  برعهده دارند ، تأثیر  این رویّه هم عادات و هم در بودجۀ  خانوادۀ  منفی است. البتّه این تأثیر پذیری در میان طبقات مختلف ایلاتی در مقایسه  با سایرین ، کم تر است . به همین دلیل  مقاومت بیش تر مردم  در برابر این پدیده  انفعالی بوده است و درموارد عینی نیزبه شکل بی میلی  نسل های قدیمی تر به خروج از منازل  و رفتن به خیابانها بروز  کرده است  . منبع  حجاب زنان   یک چیزاست و اختلاط  آزاد آنان  با مردان  چیز دیگر.(8 )  

شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن