4- بحثی پیرامون جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها (علاوه بر جدایی از بنیاد دین) در لائیسیته:

شیدان وثیق در این زمینه در کتاب خود می نویسد:

«لائیسیته به معناى دولت غیرایدئولوژیک نیست. بعضى‏ ها دولت لائیک را غیرایدئولوژیک مى‏ انگارند و در نتیجه موضوع جدایى در لائیسیته را، علاوه بر دین، به همه‏ ى ایدئولوژى‏ ها بسط مى‏ دهند. اما واقعیت این است که دولت حتى اگر لائیک باشد فکر مى‏ کند، صاحبِ نظرى است و در نتیجه نمى‏ تواند متأثر از ایدئولوژى‏ هاى موجود نباشد. آیا دولت‏ هاى لائیک کنونى در غرب لیبرالى نیستند؟ و آیا لیبرالیسم یا اکونومیسم و یا ناسیونالیسم گونه‏ اى ایدئولوژى نیستند؟ تأکید کنیم که موضوع لائیسیته، چه در تکوین تاریخى‏ اش و چه امروزه با پرسش‏ هاى جدیدى که در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدایى قدرت سیاسى از دین و نه از چیزهاى دیگرى چون ایدئولوژى و…» (1)

اگر قانون سال 1905 فرانسه را مبنا قرار دهیم، نظر آقای وثیق مبنی بر اینکه لائیسیته، تنها به جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت محدود می گردد درست است، اما قانون لائیسیته نیز مانند دیگر قوانین، یک قرارداد اجتماعی بوده و امری مقدس، خالی از کم و کاستی و غیر قابل تغییر نیست و می توان در جهت پاسخگویی به نیازهای روز و در راستای کاملتر نمودن آن تلاش نمود. برای مثال چهره هایی مانند آقای بنی صدر و خود آقای وثیق که خواهان تشکیل دولت لائیک هستنند معتقدند که اصل سوم لائیسیته مبنی بر عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ عقاید مذهبی، باید به عدم تبعیض به لحاظ جنسیتی، قومیتی و…  و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش یابد.(2)، (3)

برای آغاز بحث، به صورت خلاصه تعریفی از حقوق ذاتی انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، زور، استبداد، ایدئولوژی و مرام ارائه می نماییم:

– حقوق ذاتی، حقوقی هستند که ناشی از طبیعت انسان است. انسان ذاتا ارزشمند است و کرامت دارد و به صرف انسان بودنش دارای آن حقوق است و حیات طبیعی و سالم وی در گروی بکارگیری آنهاست. این حقوق از راه تصویب قوانین پدید نیامده بلکه تصویب قوانین باید مطابق با آن باشند. بعنوان مثال حق خودانگیختگی حیات که دو حق استقلال و آزادی ترجمان آن هستند.

– حقوق شهروندی ترکیبی از حقوق ذاتی انسان بعلاوه حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی اوست.

– حقوق ملی حقوقی هستند که حیات یک ملت در گرو بکارگیری آنهاست، مانند حق مشارکت آزادانه شهرونددان در مدیریت کشور بدون مداخله بیگانگان، حق شهروندان بر میهن خویش و خاک، آسمان، قلمرو دریایی و منابع آن، حق شهروندان در داشتن فرهنگ ملی و فرهنگ محلی (= زبان، گویش، پوشش، رسوم و… گوناگون)، حق شهروندان در زیستن در صلح و مشارکت در اداره جهان و داشتن محیط زیست سالم در کشور و عرصه جهانی، حق دفاع از شهروندان کشور در دیگر کشورها در صورت تجاوز به حقوق آنها و حق دفاع از حقوق ملی شهروندان کشور در عرصه جهانی.

– زور در معنایی که در زبان پارسی بیشترین کاربرد را دارد، همان توانایی است که در نتیجه برقراری رابطه سلطه گر و زیر سلطه، از حالت سازنده خود خارج و به حالت تخریبی در آمده است. زور نقطه مقابل حقوقی چون استقلال و آزادی است، به میزانی که زور از میان برخیزد، جا برای بکارگیری حقوق باز می شود و محو کامل زور با حقوق مطلق برابر خواهد بود. زور از خود هستی مستقلی نداشته و محتاج برقرار بودن رابطه سلطه گر و زیر سلطه است و با برهم خوردن این رابطه، به حالت طبیعی خود یعنی نیروی سازنده یا همان توانایی باز خواهد گشت.

– استبداد به معنای بکارگیری زور توسط دولتهاست، مانند رابطه نابرابر دولت و ملت یا رابطه نابرابر میان دو یا چند دولت در عرصه جهانی.

– واژه ایدئولوژی ریشه ای یونانی دارد که در اینجا به معنای مجموعه ای از باورها، ایده ها و نظرات بکار می بریم که رسیدن به خواسته هایی مشخص را از راه بکارگیری زور نیز موجه می داند و بنا‌‌‌بر‌‌این منشا توجیه اعمال زور توسط فرد، گروه، حزب و دولت قرار می گیرد، مانند دین، کمونیسم، لیبرالیسم و … . ایدئولوژی می تواند فرد، گروه یا حزبی را وادارد که برای پیاده نمودن ایده های خود در سطح کشور، اقدام به قبضه نمودن دولت نموده و اهداف از پیش تعیین شده ای را بعنوان توجیه استبداد دولت قرار دهد. در طول این سرفصل ایدئولوژی به معنای اندیشه ای که بکارگیری زور را توجیه می نماید بکار خواهد رفت.

– واژه «مرام» در زبان پارسی، در چهار معنای خود، بیشترین کاربرد را دارد:

1- ایدئولوژی های دینی و غیر دینی.

2- گزینش گرایش خاصی از ایدئولوژی های دینی و غیر دینی از جمله گرایش های گوناگون در دانش، فلسفه و سیاست، گزینش گرایش های گوناگون حزبی، ادبی و …، مانند شاخه های شیعه و سنی در اسلام.

3- به معنی ارزش داشتن، چنانکه گفته می شود فلانی آدمی با مرام و دیگری، آدم بی مرامی است. در این معنا مرام، ارزش مثبت است و به عنوان مثال گفته می شود مرام طرف عاشقی است.

4- مطلوب، دلخواه و مراد، چنانکه گوئیم: «امید که ایام بر وفق مرام (= بر وفق مراد) باشد» که البته این معنی مورد بحث ما نیست.

دولتی که از موضع بالا با جامعه برخورد می نماید، مستبد بوده و ایدئولوژی خود را بعنوان توجیه استبداد بکار می برد. البته برخی ها ایدئولوژی را با خود استبداد اشتباه می گیرند و از این رو مثلا مشکل ایران را تنها در اسلامی بودن دولت خلاصه می نمایند، در حالی که جمهوری اسلامی، دین اسلام را تنها بعنوان توجیه استبداد خود بکار می برد و خواسته آزادی خواهان، از جمله محو اصل استبداد است، نه صرفا تغییر اندیشه توجیه آن.

ما بر روی جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها در معناهای اول (=ایدئولوژی های دینی و غیر دینی) و دوم (=گرایش هایی گوناگون از ایدئولوژی های دینی و غیر دینی) تاکید داریم که هر دو دسته در صورت دولتی شدن، به بهانه پیاده نمودن اهداف و ایده های فردی و گروهیِ خاصی در کشور، بکار بردن زور (=ایجاد رابطه سلطه گر و زیر سلطه) را توجیه می نمایند و از سوی دیگر چون دولت بدون ارزش ممکن نیست و دولت نمی تواند بر پایه «هیچ» تشکیل گردد و همواره باید از ارزشها دفاع نماید، بر روی مرامی بودن دولت در معنای سوم آن (=دارای ارزش بودن) تاکید نموده و بر این باوریم که مرام یا ارزش دولت می‌باید تنها به حقوق ملی و حقوق شهروندی محدود باشد. تفاوت اساسی حقوق ملی و حقوق شهروندی با ایدئولوژی این است که این دو درست برخلاف ایدئولوژی که توجیه گر بکارگیری زور است، محدود کننده آن هستند. به بیانی ساده تر، در نوشتن قانون اساسی و تشکیل دولت، می باید تنها حقوق ملی و حقوق شهروندی مبنا قرار گیرد، نه ایدئولوژی های فردی، گروهی و حزبی.

اینکه یک مرام (=ایدئولوژی)، حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد، سبب نمی گردد که ما حقوق شهروندی را متعلق به آن مرام بدانیم. حقوق شهروندی مستقل از هر مرامی است و دولت برای به رسمیت شناختن آن، هیچ نیازی به مرامی بودن ندارد. بنا‌‌‌بر‌‌ین، برخلاف نظر آقای وثیق، دولتِ جدا از بنیاد مرام ها، هرگز به معنای امر ناممکن «تهی بودن دولت از اندیشه» نیست، بلکه به معنای تهی بودن دولت از مرام و اندیشه های فرد یا گروهی خاص از شهروندان کشور و دارا بودن اندیشه و ارزش حقوق ملی و حقوق شهروندی تمام شهروندان است.

چرا با تشکیل دولت مرامی مخالفیم؟

یک دولت مرامی (=ایدئولوژیک) یک سری باورهای عموما ثابت و اهدافِ فردی، گروهی و حزبی را از پیش، مبنای اداره کشور و جزئی از هویت ملی قرار می دهد، بنا‌‌‌بر‌‌این عرصه بر شهروندان برای تعیین سیاست ها برای اداره کشور تنگ می گردد. مرام دولتی، یا به جای اراده شهروندان می نشیند یا در بهترین حالت، اراده شهروندان در تعیین نوع اداره کشور را مشروط می سازد. از سوی دیگر دولت می تواند رسیدن به این اهداف از پیش تعیین شده را بهانه ای برای توجیه استبداد خود قرار دهد. بنا‌‌‌بر‌‌این، دولت مرامی دولتی کم و بیش مستبد است.

اکنون در ایران بر مبنای مرام اسلام، دولت تشکیل گردیده که به یک استبداد فاجعه بار انجامیده است، پیش از انقلاب سال 1357 نیز بر مبنای مرام پادشاهی در ایران دولت مستبد تشکیل گردیده بود که البته جدای از بنیاد دین نیز نبود. از دیگر نمونه های شاخص مرام های دولتی، میتوان به «نازیسم» در آلمان، «کمونیسم» در شوروی سابق و دولت کنونی کره شمالی اشاره نمود. تاکنون تعدادی از مرام ها به مرام (=ایدئولوژی) دولتی بدل گردیده اند، مرامهای دیگری نیز هستند که تاکنون به مرام دولتی بدل نگردیدند اما این قابلیت را دارا هستند، مانند نهیلیسم و بودیسم.

بنا‌‌‌بر‌‌این، نتیجه می گیریم که تنها جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین برای اجتناب از تشکیل دولت استبدادی کافی نیست و بنیاد دولت علاوه بر بنیاد دین، می باید از بنیاد سایر مرام ها نیز جدا باشد.

شهروندان می توانند بنا‌‌‌بر مرام هایی که دارند، حزب تشکیل داده و این احزاب به شرط پذیرش اصول مورد توافق شهروندان و مندرج در قانون اساسی (=حقوق ملی و حقوق شهروندی مانند استقلال کشور و حفظ مرزهای جغرافیایی، تضمین استقلال و آزادی تمام شهروندان کشور و…) به فعالیت پرداخته و بنا‌‌‌بر مرام هایشان به جامعه برنامه هایی ارائه داده و در صورت تصویب گردیدن هر کدام از برنامه ها توسط شهروندان، بدون نقض نمودن اصول قانون اساسی و در یک دوره زمانی تعیین شده، مدیریت اجرایی آن برنامه ها را در کشور بر عهده گیرند. بدین سان دولت هیچ پیش فرضی برای مدیریت کشور به جز حقوق شهروندی و حقوق ملی نخواهد داشت و شهروندان برنامه ها را برای مدیریت کشور در قالب تعیین حکومت (قوه مجریه)، مجلس و سایر بنیادهایی که با رای دوره ای شهروندان تعیین می گردند، انتخاب می نمایند. شهروندان یک کشور دارای مرام های گوناگون و متضاد هستند و منصفانه نیست که دولت از میان آنها، مرامی را انتخاب و مبنای مدیریت کشور و توجیه اقدمات خود قرار دهد، زیرا از یک سو کشور متعلق به تمام شهروندان با مرام های گوناگون است و باید مطابق با میل و نیازهای دوره ای آنها اداره گردد و از دیگر سو نباید مرام های شهروندان بهانه بکار بردن زور توسط دولت قرار گیرد. حقوق ملی و حقوق شهروندی که اندیشه راهنمای دولت لائیک خواهند بود، اولا اموری عمومی هستند زیرا تمام شهروندان با مرام های گوناگون خواهان تامین حقوق خویش هستند، دوما نه تنها منبع توجیه گر استبداد دولت نیستند بلکه محدود کننده آن نیز هستند.

 ارتباط جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها با «لائیسیته»:

1- علت مخالفت ما با دولت دینی، دشمنی با دین نیست، بلکه دلایل زیر است:

–          زمانی که دولتی اعلام دینی بودن می نماید، در حقیقت دین را بهانه ای برای توجیه استبداد خود قرار می دهد و بدین سان هم دولت و هم آن دین به فساد کشیده شده و حقوق شهروندی و حقوق ملی را از شهروندان سلب می نمایند.

–          نباید با تعیین یک سری پیش فرض های اعتقادی که مورد توافق تمام شهروندان نیز نیستند، انتخاب شهروندان را از میان برده یا محدود و مشروط ساخت.

–          نیازهای جامعه در حال تغییر هستند و نباید یک سری پیش فرض های ثابت را مبنای مدیریت کشور قرار داد.

این سه مسئله شامل نه تنها دولت دینی، بلکه تمام دولت های مرامی می گردند. دین تنها مرامی نیست که تاکنون تبدیل به اندیشه دولت گردیده و استبداد آن را توجیه نموده است. نقد ما به تمام دولت های مرامی این است که بجای حقوق ملی و حقوق شهروندی، یک یا چند مرام را مبنای اداره کشور قرار داده و به وسیله آنها نقض حقوق ملی و حقوق شهروندی را توجیه می نمایند، بنا‌‌‌بر‌‌این می گوییم که بنیاد دولت لائیک باید نه تنها از بنیاد دین، بلکه از بنیاد تمام مرام ها جدا باشد.

 2- دولت لائیک اجازه ندارد، مرام هایی را بعنوان دین تعریف نماید تا خود را تنها از آنها جدا سازد. تعریف نمودن مرام هایی بعنوان دین توسط دولت لائیک، مثلا با این معیار که مبلغانشان مدعی اند: «مرام شان از آسمان آمده یا متعلق به هزاران سال پیش است»، دارای ایرادهای زیر است:

–          تعریف نمودن و نوعی رسمیت بخشیدن به دین توسط دولت و نقض اصل «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت» است.

–          دست دولت را باز می گذارد تا مرام های مورد پسند خود را بعنوان دین به رسمیت شناخته و آنها را آزاد اعلام نماید و مرام هایی که مورد پسندش نیست را فرقه اعلام نموده و با پیروان آنها برخورد نماید. بعنوان مثال دولت فرانسه مرام ساینتولوژی (Scientology) را بعنوان دین به رسمیت نشناخته و آن را “فرقه ای خطرناک” عنوان کرده، در حالی که در برخی کشورها مانند آمریکا و اسپانیا، دولت همین مرام را دین تشخیص داده و آن را آزاد اعلام نموده است (4). 

–          اگر بخواهیم بنا‌‌‌بر پیشنهاد برخی طرفداران دولت لائیک، اصل سوم لائیسیته مبنی بر «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی» را به «عدم تبعیض به لحاظ جنسیتی، قومیتی، ملیتی و…» و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش دهیم که آقای وثیق نیز با آن همداستان است(5)، آنگاه دولت حق نخواهد داشت تعدادی از مرام های موجود در جامعه را به عنوان دین تعریف نموده و بنیاد آنها را از بنیاد خود جدا سازد اما در مورد سایر مرام ها سکوت نماید، زیرا در این صورت دولت میان شهروندان به دلیل عقیده داشتن به مرام های گوناگون تبعیض قائل گردیده است.دولت این صلاحیت را ندارد که به تفسیر مرام ها پرداخته و منشاء زمینی یا آسمانی برای آنها تعیین نماید. دولت وظیفه ای جز تامین حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان ندارد و شهروندان باید در مورد منشاء آسمانی داشتن یا نداشتن مرام ها داوری نمایند، دولت لائیک اجازه ندارد در این مورد یک تصمیم رسمی بگیرد.

اگر ما جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها را لازم ارزیابی نماییم، آنگاه با این منطق همداستان خواهیم گشت که اینکه یک قانون لائیسیته برای جدایی بنیاد دولت و بنیاد ادیان و قانونی جداگانه در مورد جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام های غیر دینی داشته باشیم، اولا توجیه عقلانی ندارد، دوما، لازمه چنین امری تعیین معیارهایی برای تشخیص دینی یا غیر دینی بودن مرام ها توسط دولت است و این کار از جمله برخلاف اصل «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» و اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان» در لائیسیته است. همچنان که پیشتر گفتیم، برخی معتقدان به تشکیل دولت لائیک بر این باورند که اصل سوم لائیسیته (=عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی) باید به تبعیض زدایی در تمام عرصه ها گسترش یابد، نه اینکه با یک موازی کاری غیر موجه، قانون یا قوانین جداگانه ای در این زمینه ها تصویب گردد.

گسترش جدایی بنیاد دولت از بنیاد دبن به بنیاد تمام مرام ها، هرگز موجب کمرنگ گردیدن موضوع جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین یا تحریف آن نخواهد گردید، همچنان که این گفته درست شیدان وثیق در مقاله ای با عنوان «در برابر تعصب‌گرایی دینی همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!»(6) در مورد اصل سوم لائیسیته که در لائیسیته فرانسوی، تنها به عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی محدود است، سبب کمرنگ گردیدن یا تحریف آن نمی گردد:

 «سوم، عدم تبعیض به ویژه تبعیض دینی و نه تنها دینی بلکه هم‌چنین جنسیتی، قومی، ملیتی و غیره. برابری حقوقی شهروندان، به ویژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی و تفاوت‌ها میان افراد.»

    جمهوری خواهان جانبدار تشکیل دولت لائیک نباید واکنش دولت جمهوری اسلامی بوده و تنها خواهان جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین گردند، همچنان که پیشتر توضیح دادیم، دین تنها یکی از اندیشه ها برای توجیه استبداد دولت است و استبداد در ایران می تواند توسط هزاران مرام دیگر توجیه گردد، همچنان که پیش از انقلاب سال 57 استبداد به وسیله مرام پادشاهی توجیه می گشت. اگر کنشگران سیاسی پیش از انقلاب بجای اینکه واکنش دولت محمدرضا پهلوی و خواهان تغییر اندیشه توجیه استبداد دولت از پادشاهی به اسلامی گردند، حقیقتا کنشگر بوده و با مطالعه و کسب آگاهی های لازم، هدف خویش را جدایی بنیاد دولت از بنیاد پادشاهی و سایر مرام ها و تشکیل جمهوری ایران و نوشته شدن قانون اساسی صرفا بر اساس حقوق ملی و حقوق شهروندی قرار می دادند و با تکرار و تبلیغ دائمی، آن را تبدیل به خواستهای عمومی و هدف انقلاب می نمودند، اکنون یکی از آزادترین کشورهای جهان را داشتیم و دچار فاجعه ای به نام جمهوری اسلامی نبودیم. هدف باید حذف استبداد باشد نه تغییر اندیشه توجیه آن. با جدا گردیدن دولت از مرام های توجیه گر کاربرد زور و مبنا قرار گرفتن حقوق شهروندی و حقوق ملی در تشکیل دولت، بکار بردن زور توسط دولت جز در برابر متجاوزین به حقوق ملی و حقوق شهروندی ناممکن می گردد، البته بکار بردن زور در برابر این متجاوزین، باید طبق قوانین و در کمترین حد برای بازداشت آنها از ادامه تجاوز باشد.

از آنچه که در سرفصل چهارم گفته شد نتیجه می گیریم که از آنجا که ادیان، تنها مرام هایی نیستند که به عنوان توجیه استبداد دولت بکار رفته و شریک یا جایگزین اراده شهروندان در مدیریت کشور می گردند، بنیاد دولت لائیک میباید از بنیاد تمام مرام های دینی و غیر دینی جدا بوده و وظیفه اش صرفا تامین حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، تبعیض زدایی از شهروندان و تامین استقلال و آزادی کامل آنها، فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، اصل و نسب، زبان و گویش و مواردی از این دست باشد. افراد و گروه ها به جای اینکه مرام خود را مبنای تشکیل دولت قرار دهند و آنها را به عنوان بخشی از «هویت ملی» به دیگر شهروندان تحمیل نمایند، میتوانند در قالب احزاب، برای مشارکت نمودن در مدیریت کشور در یک دوره زمانی تعیین شده، برنامه های خود را برای تصویب توسط شهروندان ارائه نمایند. به تعبیری دیگر، شهروندان نباید مرام های خود را با استفاده از «زور» و به صورت مصنوعی، به عنوان بخشی از هویت ملی و پیش فرض مدیریت کشور به دیگر شهروندان تحمیل نمایند، آنها می توانند در قالب احزاب، برای مشارکت دوره ای در مدیریت کشور و البته با اختیاراتی مشخص و مشروط بر نقض ننمودن مواردی چون لائیک بودن دولت و حقوق ملی و حقوق شهروندی، از شهروندان کشور اجازه (=رای) بگیرند. ما بر جدایی و انفکاک کامل بنیاد دولت از بنیاد ادیان و دیگر مرام ها تاکید می ورزیم.

در پایان، با توجه به این سخن خواجه شیراز که «عیب مِی جمله چو گفتی هنرش نیز بگو»، به این نکته نیز اشاره می نماییم که نقدهای ما هرگز به معنای نادیده گرفتن کوشش های مثبت و قابل تقدیر جوامع مغرب زمین برای استقرار دموکراسی، حقوق بشر، انجام سکولاریزاسیون و… و همچنین خلق لائیسیته در فرانسه نیست. کوششهای آقای وثیق نیز در جهت شناساندن لائیسیته به جامعه ایران و نقد تفسیرهای آشفته و ناروای برخی نظریه پردازان ایرانی در مورد لائیسیته و سکولاریسم (=سکولاریزاسیون)، بسیار بجا و قابل تقدیر است و امیدواریم که این کوشش ها ادامه یابند. همچنین امیدواریم که این مقاله آغازی بر گفتگوهای بیشتر چهره های جمهوری خواه و جانبدار لائیسیته در این زمینه و تلاشی مضاعف برای وارد نمودن لائیسیته به گفتمان سیاسی کشور باشد. متاسفانه جامعه سیاسی ما در این زمینه دچار فقر و سردرگمی شدیدی است!

مشارکت نمودن دولت در سکولاریزاسیون بدون لائیک گردیدن آن، به تنهایی برای داشتن یک دموکراسی کامل و دولتی حقوقمدار، بدون اعمال تبعیض و متعلق به تمام شهروندان کافی نیست، همچنان که به عنوان مثال در کشور انگلستان با وجود دموکراسی قابل تقدیر و آزادی عقیده و وجدانی که دارد، اما دولت، دین مسیحیت را به رسمیت می شناسد و کلیسای آنگلیکن داراى نمایندگانى در مجلس اعیان این کشور است و … ، صرف همین موارد، نوعی اعمال تبعیض در حق شهروندان غیر مسیحی و غیر پروتستان انگلستان است. همچنان که با وجود اینکه مرام سلطنت در این کشور تشریفاتی است اما صرف اینکه در انگلستان حتما باید عضو یک خانواده خاص بود تا به شکل نمادین تاج بر سر نهاد و داشتن چنین جایگاهی برای دیگر شهروندان این کشور یک رویاست، نوعی اعمال تبعیض دولتی است. شرط لازم برای شرکت تمام شهروندان در مدیریت کشور، لائیک بودن دولت است، به گونه ای که حتی یک شهروند بی خدا یا شیطان پرست نیز بدون اینکه مشکلی پیش آید، بتواند در این مدیریت مشارکت نماید و حتی به مقام هایی چون ریاست جمهوری برسد.

پیش نیازهای تشکیل دولت لائیک در ایران، کم گردیدن نقش بنیاد مذهب در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… و تخصصی گردیدن هر یک از این عرصه ها و همچنین انطباق یافتن باور عمومی مردم از دین اسلام و مذهب شیعه (بعنوان دین و مذهب اکثریت شهروندان ایران در حال حاضر) با شرایط زمانه و حقوق شهروندی است، به تعبیری دیگر، سکولاریزاسیون دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. اگر چه باید در جهت سکولار گردیدن بنیاد دین در ایران نیز تلاش نمود، اما به نظر نمی رسد که ساختار استبدادی این بنیاد تا زمانی که دولت و قوه قهریه نامحدود و غیر پاسخگو را در اختیار دارد، حاضر گردد که خود را با سکولاریزاسیون جامعه همراه سازد. بنیاد دین در ایران احتمالا پس از تشکل دولت لائیک و از دست دادن قدرت و ابزار سرکوب، برای ادامه بقا در جامعه، ناچار خواهد شد همانند کلیسای کاتولیک فرانسه، خود را با سکولاریزاسیون جامعه همراه سازد. بار دیگر تاکید می نماییم که در ایران باید همزمان برای سکولاریزاسیون دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تشکیل دولت لائیک تلاش نماییم.

 پی نوشته ها:

1. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 20

2. ابوالحسن بنی صدر: در باره «لائیسیته»؛ ارایه شده به فستیوال صلح و جنگ در سال 2007

http://www.banisadr.com.fr/Articles/html/ass685.html

3. در برابر تعصب گرایی دینی همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم! شیدان وثیق

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=9083

4. http://www.france24.com/en/20131016-french-scientologists-lose-appeal-fraud-conviction/

 5. رفرنس شماره 3.

6. همان.