جمع بندیِ باز شناسی پدیده ولایت فقیه و راهیافت نجات از آن تئوری فقیه از کجا پیدا شد؟

در جمع بندی دکترین ولایت فقیه  و تقابلش با حق وحقوق از دست رفته  مردم ایران،  لازم است کمی به عقب برگردیم  تا آنچه امروز به ناحق به ما به  ارث رسیده را  باز شناسی کنیم.  تئوری احکام در حوزه فقاهت،  به روایتی از مبدأ  دوران زیدیه های یمنی گرفته شده است که  بر اساس سنت های قدیم و در دوران اولیه چادر نشینی  قابل اجرا  و در دوران غیبت امامان شیعه ساقط و غیر قابل اجرا شدند. در آن هنگام علما و فقهای شیعه خود را در برابر پرسشهایی یافتند که می بایست بعنوان عالمان دین  به طرفداران خود، پاسخگوی سئوالات و مشکلات آنها باشند، در نیمه دوم قرن چهارم هجری، با وجود این که فقهای بنامی چون شیخ مفید یا شیخ طوسی حاضر نشدند در آن زمان این مسئولیت را بپذیرند و بعنوان نمونه این دو فقیه حاضر به دریافت حق سهم امام  از خمس نشدند و  شیخ مفید در پاسخ به مشکل جمع آوری سهم امام، عملا دستور داد که وجوهات مربوط به خمس، باید نزد دارندگان خمس بعنوان  ذخیره بماند تا زمانی که ظهور امام غائب فرا برسد و این وجوه را به صاحب اصلی اش یعنی به امام “معصوم” داده شود، او پیشنهاد داده بود در صورت عدم امکان نگهداری این وجوهات، آنهارا در جای امن نگهداری و یا صاحبان آن میتوانند این وجوه را در زیر خاک مخفی کنند تا روزی که آن حضرت ظهور کند و به ایشان تحویل داده شود!!.(1)  

سازندگان و متولیان این احکام، پیوسته پائی در حاکمیت امپراطوریها و پادشاهان داشتند و پایی دیگر در مشروع جلوه دادن این احکام با معیار ها و ارزشهای دینی در بین مردم، علما و فقهای دین در تمامی احکام فقهی نقش اصلی در هماهنگی و زدن مهر تایید بر این احکام را بعهده داشتند، علمایی که یا در کنار و یا شریک سلطان حاکمِ وقت بودند، امور را حل و فصل مینمو دند و یا در برحه هایی  خود مستقیمأ عنان حکومت را در دست داشتند. هدف این بود که در هر حال اجرای این احکام و گردش آن از سوی مردم،  بدون اصطکاک در برابر حاکمیت باشد، نه تنها شارع مورد احترام و مشروع که “حاکمیت”  نیز مشروع جلوه داده شود و معترضین نیز در طول زمان، در برابر همین علمای حکومتی یا در حاشیه بودند و یا  از صحنه بیرون رانده می شدند.

جای سئوال دارد که چرا همواره مسئولین مستقیم خیر و شر این احکام، روحانیون بوده اند و عمومأ خود آنها بر کرسی داوری و قضاوت تکیه زده و در صدور فرمان های دینی مستقیمأ وارد شده اند؟ یعنی اینان خود بصورت رسمی و  غیر رسمی، برانگیزاندگان توده مردم در امر شرکت در جنگ و  فراهم کنندگان تمایلات عظیم توده ای مردم بومی و سوخت رسان دستگاههای حکومتی برای جنگ و جهاد بوده اند؟  و باز پرسیدنی است که چگونه است که از ابتدایِ پدیداری احکام دینی و به ویژه احکامی که اجرای دسته جمعی آن مورد توجه بوده است، این علما و فقهای دینی بوده اند که مسئولیت مستقیم آنرا عهد دار بوده اند.  آیا فهم این موضوع، اثبات این  تئوری نیست که استبداد و دیکتاتوری اعم از مذهبی و غیر مذهبی همواره نیاز به توجیه گران  فکری در مشروع جلوه دادن آن داردکه علمای مورد اعتماد مردم،  نقش اولِ آن را بعهده داشته اند؟ فقیه اجازه می داد  و سلطان عمل می کرد، بحث و مسئله اساسأ بر سر خوبی یا بدی حکم نیست، بحث بر سر ساختار و شکل گیری این احکام درکلیت آنهاست، چون به ظاهر دو دستگاه و دو روند از هم جدا  و مستقل از یکدیگر به نظر میرسند، در صورتیکه در عمل و آنچه امروز بعنوان قطعیات و قوانین باقی مانده است،  همه قوانینی هستند که در طول تاریخ توسط همین علمای دینی تدوین و به اجرا در آمده اند، به تاریخچه قضاوت بنگریم! به فرمانهای جنگ و جهاد بنگریم! به تأمین هزینه های این جنگها بنگریم!  وجوهاتی که ابتدا از سوی فقهای دینی ساخته و تئوریزه  و قانون شده اند، می بینیم در اکثر اوقات این فقیه است که بجای قاضی می نشیند و حکم زنده ماندن یا مرگ انسانی  را صادر می کند! پرسیدنی است، آیا همه این  مجموعه های تاریخ دینی، احادیث، روایات و مستندات دینی خود وسیله ای  برای مهار مردم نبوده؟ و به جای برقراری چالشهای فکری و بر خورد اندیشه ها برای رشد و ترقی و بر قراری رفاه انسان و برای نجات بشریت، وسائلی تدوین شد که محورش استبداد و دست آورد آن جنگ و خونریزی و کینه و دشمنی و در یک کلام نا بودی انسان آزاد بود؟ 

تز  ولایت مطلقه فقیه از کجا آمد؟

همانگونه که قبلا گفتیم، نظریه ولایت فقیه در منابع شیعه به دوره  سید محمد مهدی بحرالعلوم (م 1212 قمری، 1797 میلادی)، ملا احمد نراقى ، فاضل دربندى و …  برمی گردد. این  تئورى نوظهور را  خمینى با روایاتی مجعول در فرهنگ دینى خود احیا کرد و  در سیزده درس در حوزهء علمیهء نجف مطرح ساخت که با اقبالی روبرو نشد، اما  یک دهه بعد،  با تشکیل حکومت اسلامى در ایران آنرا   با مفاهیمی مبهم و ذهنیتی در هم آمیخته در یک دستگاه استبدادی بنا نهاد که در آن مردم صغاری بیش نیستند که فقط باید اطاعت کنند، آن را  به مردم ایران تحمیل نمود و  دستور العملی اینچنین صادرکرد: در حکومت ولایت فقیه، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همهء افراد و بر دولت اسلامى، حکومت تامّ دارد و همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفاى آن حضرت، تا ابد تابع قانون الهی هستند. (2)  ولایت فقیه، ولایت و حکومت فرد نیست، بلکه حکومت الهى بر مردم است و فقیه صرفاً کارشناس و متخصص در شناخت احکام الهى و مسئول اجراى آن است. در عصر غیبت حضرت مهدى، باید اجراى احکام الهى صورت گیرند و به هیچ عنوان نباید این احکام تعطیل شوند. باید حدود الهى اجرا شوند. براى اجراى احکام الهی، نیازمند شخصى است که ولایت داشته باشد که این ولایت باید به اذن خداوند باشد، «اگر فقیه عالم و عادل بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را  داردکه پیامبر در امر اداره‌ی جامعه داشته است  و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند” . (3)  وی همچنین مدعی شد که معناى خلافت در صدر اسلام امر مجهول نبود که محتاج به بیان باشد، بلکه از پیامبر خواسته می شد اشخاص رامعرفى کند و ایشان با  همین وصف بالا آنها را  معرفى می کرد.  «مردم ناقص‌اند و نیازمند کمال‌اند وناکامل‌اند، پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند». «ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد.» (4)  حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى که مخالف مصالح اسلام باشد، از آن جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.(5) 

ضرورت باز خوانی دو تفکّر در تقابلی سخت با یکدیگر !

ولایت مطلقه فقیه با دموکراسى، با آزادى و حاکمیت مردم در تناقضی آشکار و با حقوق و مطالبات شهروندی هیچگونه هماهنگی و هم خوانی ندارد ، نا سازگار بلکه متعارض و متناقض و مانع پیشرفت و رشد جامعه می باشد. از این رو رژیمى که بر پایه ولایت فقیه استوار باشد و مدعی  ولایت به معنای  قیمومیت بر محجورین باشد،  با آراى مردم و خواسته های مردم در تضاد قرار می گیرد، چه این که مردم خودشان فقیه  را انتخاب بکنند یا بوسیله افرادى چون دستگاه ولایت ساخته خبرگان برایشان انتخاب  بکنند که معنای چنین انتخابی آن است که آن مردم عاقل و صاحب خرد و اندیشه نیستند و حق انتخاب ندارند. در  واقع، مردم  با داشتن اندیشه ای آزاد نیازی به ولایتِ  ولىِ  مطلقه ندارند، زیرا خود  دارای استعداد رهبری  و مسئول سرنوشت امور  خویش هستند. 

مسئله «مشروعیت»  حکومت، موضوعی بسیار مهم و اساسى در فلسفه سیاسی، مشروعیت حکومت پاسخ این پرسش است که چه کسى حق دارد بر مسند حکومت قرار گیرد و  این حق را چگونه به دست مى آورد. سوء استفاد ه از این حق،  نقطه مقابل مشروعیت و  غصب  حکومت است. حکومتى که مشروعیت نداشته باشد غاصب خوانده می شود. 

در مورد مشروعیت و معیار های آن،  آرا و نظرات متعددی وجود دارد. بعضى از علمای دینی معتقدند که حکومت مشروع، حکومتى است که به خداوند منتسب شده باشد و قدرت خود را از قدرت الهى دریافت کرده  باشد. این نظریه به نظریه «مشروعیت الهى» معروف است. 

بر همین اساس، در نخستین اصل فصل پنجم (اصل 56) قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند“.  

در  اینجا نقش مردم در فعلیت بخشیدن به  همین حاکمیت  «ولایت فقیه» روشن  نبوده و بکلی فراموش شده است.  و بجای آن گفته شده، وظیفه مهم تشخیص این مسئله که در هر زمان چه کسی واجد شرایط ولایت فقیه است، مردم باید کاشف آن باشند و  «کشف» ولی فقیه زمان از میان فقهای هر عصر را بر عهده مردم نهاده است و آنها را کاشف «ولی فقیه» خوانده است، نه بعنوان  منبع مشروعیت بخشیدن به او بلکه کشف اوست. درست مثل زمانی که مُقلّدین در پی کشف مرجع تقلید واجد شرایط خود هستند، آن مرجع تقلید پیش از این‌که مردم به او مراجعه نموده و از او تقلید نمایند، واجد شرایط مرجعیت می شود و مشروعیت مرجعیت او به دلیل شرایطی است که از پیش متعین شده است، نه به دلیل رجوع مردم و تقلید مقلّدین،  بلکه مردم فقط در شناسایی او به عنوان مرجع تقلید زمان نقش دارند و در ایجاد، صلاحیت و مشروعیت او نقشی ندارند.

در مقابل نظریه «مشروعیت الهى»، عده اى مى گویند: حکومت مشروع، حکومتى است که قدرت و حق حکومت کردن را از طریق آراى  آزاد مردم کسب کرده باشد. هرگاه، حکومتى آراى آزاد  مردم را  نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد وجاهت قانونی و مشروعیت خواهد بود، این نظریه به عنوان مشروعیت مردمى یا “حاکمیت ملی” شناخته شده است.

جمهورى که در مفهوم سیاسى و لغوى خود جز به معناى حاکمیت مردم نیست هرگونه حاکمیت فردی را از سوى شخص یا اشخاص یا مقامات خاص به کلى منتفى و نامشروع مى داند و هیچ شخص یا مقامى را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و امورکشور خود نمى پذیرد. همان‌گونه که در حقوق غربی ها می‌بینیم، شالوده حکومت چیزی جز قرارداد های اجتماعی نیست و رأی اکثریت به هر سمت و سوئی برود، حتّی اگر حکومت از دید اقلیت، خودکامه باشد؛ تنها به این دلیل که اکثریت مردم آن را  می‌خواهند، مقبول  و مشروع جلوه می‌کند. 

حال  بنگریم به بیلانِ گوشه ای از فساد و جنایتهای لجام گسیخته این حکومتِ مافیا مالی نظامی تحت نام ولایت مطلقه  فقیه یا بختک شوم دوران معاصرکه جنایاتش  در طول سه دهه گذشته، به قیمت جان دهها هزار انسان بیگناه در این کشور تمام شده  و هزار ها هزار میلیارد خسارت که تنها 700 میلیارد دلارِ آن سهم ضرر و زیانهای سیاستهای فریبکارانه و مخرب اتمی او بوده  و  هست و نیست ایران را به یغما و به باد فنا داده  است.

دارائیهای رهبر

چنانکه در اساسنامه های نهاد های مالی زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی، از جمله بنیاد مستضعفین بنگریم،  می بینیم، خامنه ای  نه تنها مدیران این سازمان ها را منصوب یا برکنار می کند، بلکه خط مشی و وظایف نهاد ها  را تعیین و اموال آن را بگونه ی دلخواه خود مصرف می نماید. در اساسنامه یِ بنیاد مستضعفان می خوانیم: 

” بنیاد مستضعفین نهادی است نشأت گرفته از انقلاب اسلامی، غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی ‏و استقلال مالی، اداری و استخدامی که تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و طبق مقررات این‏اساسنامه وآئین‏نامه‏های داخلی‏ آن اداره می‏شود.(6) 

” هیأت امناء بنیاد، با عضویت رئیس بنیاد وچهار الی شش نفر به حکم مقام معظم رهبری به عنوان امین معظم‏له، وظایف مجمع عمومی بنیاد را به شرح زیر … به عهده خواهند داشت.” ( 7)

حسابرس و بازرسی بعهده معاونت نظارت دفترمقام معظم رهبری است و به هیچ کس دیگری حساب پس نمی دهد و اختیار انحلال، تصفیه و ادغام آن را دارد. 

سود ناخالص اعلام شده یِ  این بنیاد، تنها در سال 1390، بیش از 17 هزار میلیارد ریال بوده است. (8) 

در نوامبر 2013  آژانس خبرگزاریِ “رویترز” دارایی های خامنه ای را  95 میلیارد دلار برآورده کرد و نوشت آیت الله علی خامنه‌ای ،  رهبر ایران، صاحب یک امپراتوری بازرگانی می باشد و به گفته کارشناسان، میزان این دارایی ها  95 میلیارد دلار است. این مبلغ حدود یک سوم بیشتر از درآمد سال گذشته خزانه کشور ناشی از کل صادرات نفت خام می باشد .

خبرگزاری “رویترز” این اطلاعات را با اشاره به یک تحقیق دراز مدت انجام شده توسط کارشناسان استخدام شده گزارش  می کند، این برآورد بر اساس تجزیه و تحلیل اظهارنامه های مدیریت “ستاد” در جلسات بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اطلاعات وزارت مالی ایالات متحده آمریکا تهیه شده است. 

لازم به یاد آوری است، به این مبالغ باید پورسانت های سهم خامنه ای از  فروش نفت و از سهم حمل و نقل آن از طریق “مجید هدایت‌زاده” و آقای ” سوری” مسئولین فروش و حمل نفت ایران اضافه کرد  و یا سهمیه هایی که اجبارأ از  بابت فروش خود رو در داخل ایران باید  به حساب رهبر  واریز گردد و در هیچ دفتری هم ثبت  نمی شود  افزوده شود.

 بخش عمده ای از هزینه گروههای مورد حمایت ایران در سوریه، حزب اله لبنان، حماس،  عراق و افغانستان از همین در آمد است، در داخل کشور نیز، حوزه های علمیه و  … از این طریق تامین  هزینه میشو ند،گر چه حوزه های علمیه علاوه براین، بودجه خاص دولتی خودشان را از بودجه کل کشور دریافت می کنند. 

 روزنامۀ “شرق” طی گزارشی در تاریخ14 / 12/ 2013 تصریح کرده است: جزئیات بودجۀ سال ١٣٩٣ نشان می دهد که ١٨ نهاد حوزوی قرار است بودجه ای معادل یک هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان دریافت کنند. گزارش روزنامۀ شرق برای نمونه اضافه می کند که بودجۀ “مرکز خدمات حوزه علمیه قم” که خدماتی در زمینه های بیمه و تسهیلات مسکن ارایه می کند به 400 میلیارد تومان بالغ می شود که به تنهایی با بودجۀ کل دانشگاه تهران در سال 1392 برابری می کند.

قضائیه  و نقض حقوق بشر  

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه ۲۳ اسفند 1392، گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در بخشی از این گزارش آمده است  از زمانی که گزارشگرویژه کار خود را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرده است بیشتر از  ۱۵۳۹  اعدام صورت گرفته که از این تعداد ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ اعدام شده اند. به گفته گزارشگر ۳۶۹ تن از افراد اعدام شده توسط مقامات ایرانی گزارش شده است. به گفته این گزارش همچنین ۵۷ نفر در سال ۲۰۱۳ در ملاء عام اعدام شده اند.

موضوع فشار بر وکلا و نادیده گرفتن دفاع آنها از موکلانشان به خصوص دردادگاه های انقلاب، مستقل نبودن دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی در مراحل تحقیق و بازداشت افراد و همچنین مستقل نبودن قضات از مراجع تصمیم گیری بالاتر مانند رهبر ایران از بخش های عمده این گزارش است. در بخشی از این گزارش به نقل از محمداولیایی فر  وکیل حقوق بشری آمده که وقتی در دادگاه گفته که موکلش تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده است، با دستور قاضی به دادستان مبنی بر ایراد اتهام علیه او به خاطر نشر اکاذیب و درنهایت از دست دادن پرونده وکالتش مواجه شده است. وکلا همچنین به گزارشگر ویژه گفته اند که مقامات امنیتی آنها را تهدید و ارعاب می کنند و از دسترسی آنها به موکلانشان جلوگیری می کنند. در گزارش تاکید شده که تعداد اعدام‌ها به‌خصوص اعدام ‌در ملاء عام پس از اعتراضات سال ۲۰۰۹ به صورت چشمگیری افزایش یافته و به نسبت پیش از آن شش برابر شده‌اند. بازداشت دراویش گنابادی طبق آخرین اخبار رسیده به مجذوبان نور، شمار دراویش بازداشت شده در زندان اوین به 250 نفر رسیده است. 

شیخ صادق لاریجانی مسافرتِ خانم کاترین اشتون و دیدارش با خانواده های زندانی و تجاوز حقوق بشر را بر نتابید و گفت قوه قضاییه وارد عمل می شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی به دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری و توجه به لزوم تبیین و ارزیابی این دغدغه‌ها از سوی تمامی مسئولان و اصحاب فرهنگ در کشور اشاره کرد. رئیس قوه قضاییه به سفر اخیر کاترین اشتون به تهران اشاره کرد و  گفت:  بروز برخی رفتارها در سفر اخیر هیئت اروپایی به تهران، خلاف عرف دیپلماتیک است و تماس خانم کاترین اشتون با برخی فتنه‌گران در این سفر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن کجی به نظام بود و این دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک  در مناسبات خارجی قابل پذیرش نیست  وافزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضاییه وارد عمل می شود.

جایگاه بسیج و سپاه 

بودجه نظامی دفاعی کشور در بودجه علنی سال 1388 مصوب مجلس معادل 25 درصد کل بودجه، یعنی حدود 120 هزار میلیارد ریال بوده که بر اساس جمع بندی کل بودجه های 20 سال گذشته از زمان رهبری خامنه ای، بیش از یک میلیون میلیارد ریال به طرح های نظامی دفاعی زیر نظر سپاه اختصاص یافته است. بر این اساس با جمع بندی ارقام بودجه و شرکتهای بورسی، دارایی های آشکار سپاه پاسداران حدود 2 میلیون میلیارد ریال، معادل 200 هزار میلیارد تومان است.

 بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران با سرمایه 45873 میلیارد ریال به سپاه واگذار شده در حالیکه ارزش واقعی آن حدود 500 هزار میلیارد ریال است و به یک پنجم قیمت واقعی به شرکتهای سپاه واگذار شده است. کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری “توسعه اعتماد” و “شهریار مهستان” که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت “گسترش الکترونیک مبین ایران” که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. 

حدود 51 درصد سهام سرمایه گذاری غدیربا سرمایه 6075 میلیارد ریال و ارزش بورسی حدود 15 هزار میلیارد ریال به ارزش کمتر از 9 هزار میلیارد ریال به ساتا واگذار شده، در حالیکه ارزش این شرکت (که مالک شرکتهایی همچون پتروشیمی زاگرس، فناوران، بین المللی توسعه ساختمان، سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان کردستان، سرمایه گزاری توسعه صنایع بهشهر، فولاد آلیاژی ایران، موتوژن، آبگینه، داروسازی سینا، بانک پاسارگاد و صدها شرکت دیگر است) حداقل 40 هزار میلیارد ریال است که به یک چهارم قیمت واقعی فروخته شده است.

بخشی از سهام بانک پارسیان با سرمایه 7500 و ارزش روز حدود 17 هزار میلیارد ریال که بیش از 190 هزار میلیارد ریال از سپرده های مردم در این بانک سپرده گذاری شده است. شرکت حفاری شمال و  شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اصفهان با سرمایه 4162 و ارزش بورسی حداقل 21525 میلیارد ریال. (9)

آنچه گفته شد تنها نمونه هایِ اندکی از دارا ئیهای سپاه بود، ولی آنچه که مهم تر است  نقش سپاه در درون مرزها در امور سیاست داخلی، بعنوان مثال: سپاه با سازمان دهی بسیج حتی در انتخابات دخالت میکند و آنرا مهندسی نموده و مطابق با خواست رهبر علی خامنه ای پیش میبرد و در  بیرون مرزها و نقش آشکار قاسم سلیمانی و سپاه قدس در کشورهای همسایه است که آن را از یک ارگان نظامیِ مدافع مرزهای کشور فراتر میبرد. 

همانگونه که دیدیم سپاه در عین حالی که نیروی نظامی  و حافظ نظام ولایت فقیه است، شاهرگ های اقتصادی را نیز در دست دارد و در همه  زمینه های فنی برای هزینه کردن دست باز دارد و از سوی دیگر نقش صدور انقلاب با محوریت ولایت فقیه را در خارج مرز ها نیز حفظ و حراست میکند . 

راهیافت نجات 

با شرح و تفسیری که از “ولایت مطلقه فقیه”  داده شد، گر چه به اختصار، بدا ن  پرداخته  و تمامی ابعاد آن ترسیم نگردید، اما  با ابتلائاتی که این حاکمیت زور، بر قرار کرده، یکه تازی ها و  بی اعتنائیهایی که سرطان ولایت نسبت  به حقوق و آزادی های ابتدایی مردم اعمال می کند و نهاد های سرکوب حکومتی اش  بصورت شبکه ای که با باور های مذهبی مردم گره خورده  در اقصا نقاط ایران از اعماق دورافتاده ترین روستا ها تا مرکز کلان شهر های ایران ریشه دوانده،  شبکه گسترانده و به فرامرزهای ایران نیز گسترش یافته است، چه باید کرد؟

نظریه ای که ولایت مطلقه فقیه بر اساس آن بنا شده است نظریه خشونت و اصالت دادن به قدرت است و بنا بر نیازی که به مشروعیت بخشیدن به کاربرد خشونت خود دارد تلاش می کند  آن را  به دین  و عقیده متکی کند. این چنین است که هر گاه دین و ایدئولوژی توجیه گر خشونت و زور بشود، خشونت و سرکوب دائمی و گسترش پیدا می کند،  اندک اندک انبساط پیدا میکند و از مرزها می گذرد. نگاه کنیم به خشونت کوری که رژیم با بهانه های مختلف برای سر قدرت ماندن حاکم نموده است، نه تنها روزگار مردم ایران را سیاه کرده که در سطح جهان نیز گسترانده و به سرکشی مشغول است. می نویسند:

جمهوری اسلامی برای مقابله و رویارویی با قدرت‌های جهانی باید دامنه «قدرت» خود در منطقه و جهان را گسترش دهد. ما برای مواجهه با قدرت‌های بزرگ نیاز به ترازی مؤثر از قدرت جهانی داریم و رسیدن به افق‌های دوردست پیشرفت، بدون میدان تأثیر جهانی میسر  نمی‌شود،  «بدون جهانی شدن نمی‌توان با قدرت‌های جهانی مبارزه کرد. در مقطع کنونی جنگ و زندگی با هم درآمیخته و تفکیک میدان جنگ از صلح عملاً ممکن نیست.  با اعلام اینکه جمهوری اسلامی می‌تواند ابعاد قدرت خود را “ملی”  تعریف کند،  باید بتواند در محیط بین‌المللی نیز با قدرت‌های جهانی درگیر شود.(10) 

آری، جنگ و خشونت وسیله مرگ و ویرانگری است، در مقابل، ﺁزادی، سازگاری با هستی و سازگار با حقوق  انسان است. آیا  امروز قبل از هر چیز،  یک انقلاب در اندیشه و یک تحول در تفکر ضروری نیست؟ آیا  زمان آن نرسیده است که این افکار عقب ماندهِ دورانِ  جاهلیت پایان یابد؟  آیا نباید بپا خواست و گفت “حاکمیت  و مشارکت مردم در  سرنوشت خودشان از  ضروریات و رونق رو به تزاید معرفت انسان  در کارآمدى او است؟

آنچه نظام ولایت فقیه ساخته، نظام بسته ای است که راه را بر هر گونه نو اندیشی و دگرگونی و تحول فکری در جامعه بسته است،  تناقض این است که در این جامعه بسته دایره ای باز برای معتقدین و متعهدین به ئتوری ولایت فقیه باز گذاشته است. علوم و تحقیقات و اقتصاد همه در جهت خدمت یا وفاداری و حفظ نطام میتوانند عرصه فعالیت داشته باشند. 

همانظور که گفته شد سرکوب و کنترل جامعه با شیوه های گوناگون بطور سیستماتیک اعمال میشود. اخیرا خامنه ای از نظر فرهنگی ابراز نگرانی کرده است و گفته: کلاس های زبان خارجی را مواظب باشید که همراه باخودش فرهنگ نیاورد و اظهار ناراحتی برای ملاقات نمایندگان پارلمان اروپا با فعالین حقوق بشری ایران کرده است. این نکته خود نمایانگر آن است که جامعه از نظر فکری در آستانه تحول است و  سرکوب و سانسور وسربه نیست کردن  دیگر اثری ندارد. مسئله عمده 30 ساله حاکمیت برخورد با بد حجابی، تفتیش ضد ولایت فقیه، انحصاری کردن دانشگاه و موسسات آموزشی برای باورمندان به ولایت بوده و … ولی باز ولی فقیه از تهاجم فر هنگی به فغان آمده است.

دیپلماسی فرهنگی اصطلاحی  است که این روزها  بکار برده میشود و برای مساجد بودجه های خاص تعیین میشود تا بتوانند جوانان را جذب کنند و انواع شگرد ها نیز بکار می برند ولی زنان و جوانان که دو محور فعال و سرکوب شده جامعه ایرانی هستند دیگر قابل مهار کردن نیستند .

 آری، نقطه تحول و چه باید کرد از ” انسان ” و به ر سمیت شناختن حقوق او آغاز میشود. این باور نخست باید در خود فرد و جامعه پدیدار شود تا بتواند راه باز کند و دیگر توهمات به عنوان اصل و حقیقت بوسیله زور اعمال نگردد . وقتی سخن از تغییر باور افلاطونی به نخبگان گفتیم، بدین منظور بود که مستبدی به نام فقیه، بر مسند ولایت ننشیند و بجای خدا هم خدائی کند.

وقتی جامعه خودش را مسئول،  در ساختن سرنوشت خودش دانست، خواه نا خواه در رقم زدن سرنوشت خویش مشارکت خواهد کرد و جامعه را از حالت بسته  و خفته که  زمینه ای برای اعمال زور است باز خواهد داشت  و سرمایه های انسانی و طبیعی بارور شده و رشد و تحول جای  خود را باز خواهد یافت.     

ادامه دارد 

پی نوشت ها :   

(1) محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، قم، 1318ص 298 

(2) روح الله خمینى، ولایت فقیه، ص 34

(3) روح الله خمینى ،  ولایت فقیه، ص37  

(4) روح الله خمینى ،  بی‌تا‌، ص 58

(5) صحیفه نور ج 20- ص 170- تاریخ: 1366 

(6) ماده ی 4 اساسنامه ی بنیاد مستضعفان، مصوب 1379/5/1

(7) ماده ی10 اساسنامه ی بنیاد مستضعفان، مصوب 1379/5/1

(8) ماده ی 13 اساسنامه ی بنیاد مستضعفان، مصوب 1379/5/1

(9) برگرفته شده از صفحۀ پیک نت

(10) خبرگزاری تسنیم ۱۷ مهر ۱۳۹۲ در ششمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک