دوشنبه, 01 آبان 1402 . سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع سرمایهگذاری جهانی (WIF) در ابوظبی گفته است: جمهوری اسلامیایران ضمن استقبال از هدایت سرمایهگذاری خارجی به سمت اجرای طرحهای مبتنی بر توسعه پایدار، از ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور استقبال میکند و تمام تلاش خود را در جهت ترویج و حمایت از سرمایهگذاران براساس ضوابط قانونی موجود انجام میدهد.
به نظر میرسد تا همینجای کار که وزیر اقتصاد نظام جمهوری اسلامی تاکید کرده است جذب سرمایهگذاری خارجی را قبول دارد، یک گام به پیش به حساب میآید. پیش از این و حتی در حال حاضر شخصیتهای سیاسی موثر و برخی نهادهای قدرتمند در این نظام باور داشته و دارند کهایران نیازی به جذب سرمایهگذاری خارجی ندارد و در عمل نیز سدهای برای ورود احتمالی سرمایهگذاری خارجی گذاشته و میگذارند. واقعیت این است کهایران برای خروج از مدار بحرانیشده مقوله سرمایهگذاری در سالهای پرشمار تازهسپریشده نیاز به سرمایههای خارجی قابلاعتنا در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیز مهمتر از آنها در زمینه نوسازی تکنولوژیک بخش صنعتی دارد. یک مطالعه انجامشده از سوی یکی از حزبهای فعال ایران نشان میدهد که اقتصاد ایران با مساله «عمر بالای تکنولوژی» مواجه شده است. برآوردها نشان میدهد، عمر تکنولوژی در ایران حدود ۳۰ سال است؛ یعنی میانگین عمر ماشینآلات مربوط به ۳۰ سال گذشته است. البتهاین میانگین عمر است و بعضی از ماشینآلات مربوط به ۵۰ سال پیش هستند که کارایی تولید و توان رقابت با دنیای خارج را به شدت کاهش دادهاند. این در صورتی است که اکنون با ظهور فناوریهای جدید در دنیا، ماشینهای صنعتی بسیار پیشرفتهای در صنایع سایر کشورها مشغول به کار هستند که هزینه متوسط تولید را بسیار کاهش میدهند. به طور مثال در صنعت خودروسازی از طراحی تا اجرا به کمک ماشینآلات و فناوریهای جدید بسیار متفاوت از چیزی است که با تکنولوژیهای قدیمیانجام میشود. واقعیت آن است که سرمایهگذاران بینالمللی به چند دلیل حاضر نیستند با آداب موجود جذب سرمایهگذاری در ایران بهاین سرزمین نیایند. مهمترین مساله تحریم پا برجای ایران از سوی غرب است که در عمل راه ورود سرمایه در ابعاد بزرگ را در بخشهای گوناگون بسته است. این یک واقعیت سترگ است که گردانندگان و ادارهکنندگان ایران انگار باور ندارند که میتوانند بهمثابه بازدارندهترین عنصر عمل کنند. از سوی دیگر تا زمانی که اقتصاد ایران با قیمتگذاری دستوری و بیثباتیهای ارزی و سیاستگذاریهای هردم تغییرکننده اداره شود، به معنای آن است که آداب جذب سرمایهگذاری خارجی را رعایت نمیکند. بهاین ترتیب رفتن وزیر به نشستهایی از نوع نشست ابوظبی کمترین فایده را دارد.
منبع : ساعت 24