1 – قرارداد کرسنت و ممنوع شدن سخن گفتن درباره آن:

  ۱۳۹۳/۰۲/۰۳- انقلاب اسلامی در هجرت: در مجلس، وقتی رسائی خواست در باره قرارداد کرسنت لب به سخن بگشاید، علی لاریجانی به او تذکر داد که بلحاظ اهمیت استراتژیک مسئله، شورای عالی امنیت ملی خواسته‌است درباره آن سخنی گفته نشود. بدین‌ترتیب مجلسی که قراربود بالاتر از همه باشد، توسط شورای امنیت ملی سانسور می‌شود. علت سانسور نیز این‌است که شرکت قطری شکایت کرده‌است و هرگاه سخنی در باره قرارداد گفته شود، شاکی از آن بسود خود استفاده می کند. اما حقیقت جز این‌است. حقیقت این‌است که چون نمی‌تواند رشوه ستانی مهدی هاشمی و ماجرای «گم شدن» دستیار او را بطور رسمی و علنی بازگویند و فساد قرارداد را معلوم کنند، دستور سکوت داده‌اند. خوانندگان می‌دانند که انقلاب اسلامی، از زمان انعقاد قرارداد فسادآلود، آن را افشا کرده‌است. کمیسیون اصل 90 مشغول تحقیق است و می‌داند که اگر فساد محرز شود، قرار داد باطل است. اما تجربه 35 ساله جا برای تردید نمی‌گذارد که حقوق ملی قربانی خورد و برد مافیاهای حاکم بر کشور می‌شود و بسا ایران در دادگاه لاهه به پرداخت میلیاردها (تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شده‌است) محکوم خواهد شد:

    محض یادآوری، متن زیر را از نظر خوانندگان می‌گذراند:

محتوای قرارداد کرسنت که در 1381 (2001 )، در حکومت خاتمی و وزارت بیژن زنگنه امضاء شد این‌است:

● مدت قراردادی که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت امارات بسته شده، 25 سال است. و دو مرحله‌ای است: مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در سال ۲۰۰۱ قرارداد امضاء شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان، باید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر می‌شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

1- مرحله اول  7 سال است. در این مرحله، قیمت گاز معادل هربشکه نفت، 18 دلار با ایران حساب می‌شود.

2 – مرحله دوم 18 سال است و در این مرحله، قیمت گاز معادل هربشکه نفت با ایران، 40 دلار حساب می‌شود.

     باتوجه به قیمت نفت که حدود 110 دلار هر بشکه است، می‌توان میزان خورد و برد را برآورد کرد. امضاء کنندگان و رشوه گیران به خود زحمت نداده‌اند که قیمت نفت را تابع قیمت روز نفت کنند. گرچه در گذشته قیمت تا بشکه‌ای 10 دلار هم پائین آمد، با توجه به کاهش منابع و گران شدن هزینه تولید، تمایل قیمت نفت همواره به افزایش است.

● دستور سکوت در باره قرارداد بدون توضیح علت:

– الیاس نادران در تذکری به هیات رییسه می گوید: «این بدعتی است که برای اولین بار توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و تاکنون چنین کاری سابقه نداشته. براساس ماده 209 آئین نامه، در صورت طرح سئوال توسط هرکدام از نمایندگان، وزرا باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند و به سئوالات پاسخ بدهند و این مهلت تنها 10 روز است. نزدیک به 8 ماه است که سئوال من درباره بحث کرسنت در هیأت رئیسه مانده‌است و گفته‌اند که آقای رئیس دستور داده‌است تا این سئوال مطرح نشود. من هم منافع ملی را به اندازه بقیه دوستان متوجه می‌شوم و دلسوز منافع ملی هستم. درباره مرتبط نبودن بحث موضوع سئوال با اختیارات وزیر، تمام وزرا نسبت به موضوعی که در هیأت دولت مطرح می‌شود مسئول هستند و باید جواب دهند.»

– و علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته‌است: « درباره به تعویق افتادن بحث سئوال بخاطر اینکه شورای عالی امنیت ملی وارد این موضوع شده بود امکان ورود مجلس به این مسئله وجود نداشت و من این مسئله را طی جلسه‌ای به دوستان گفتم.»

● اعتراف به دریافت یک قلم رشوه به مبلغ 60 میلیون دلار توسط عباس یزدان پناه یزدی مفقودالاثر و85 میلیون دلار رشوه‌ای که مهدی هاشمی ستانده‌است:

   دلال اصلی قرارداد مهدی هاشمی بود. در این دلالی، عباس یزدان پناه یزدی، دستیار و در همان‌حال، پوشش او بود. در شرکت ملی نفت نیز  همدستی بنام علی ترقی جاه بود. او نیز دستیارانی داشت که جملگی احضار و توقیف شدند.

     عباس یزدان‌پناه در اوایل دهه ۷۰ و در ریاست‌جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر و با رعایت علل مخففه، به ۸ سال زندان محکوم می‌شود، با اعمال نفوذ، او از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. و کار دستیاری مهدی هاشمی را در دلالی معاملات نفت و گاز را برعهده می‌گیرد. در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت، او در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و خود را با سئوالهای طرف ایرانی مواجه می‌یابد. بعد ناپدید می‌شود و مقامات انگلیسی و خانواده‌اش ادعا می‌کنند او را گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده‌است!

    عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه، به رشوه ستانی بابت به امضاء رساندن قراردادهای نفتی اعتراف می‌کند و می‌گوید: در یک مورد، یک قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته‌است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او از جمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات فسادآلود او با حمید جعفر ، رئیس شرکت کرسنت، گفتنی‌ها را گفتند. اما مدیر اسبق روزنامه ایران، در دادگاه، گفته بود: مهدی هاشمی، بابت به امضاء رساندن قرارداد کرسنت، 85 میلیون دلار رشوه گرفته‌است.

    حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به دست آمده اند.

● طرفه این‌که بیژن زنگنه رکن‌الدین جوادی را که از متهمان به گرفتن رشوه از شرکت کرسنت است، هم اکنون، رئیس شرکت ملی نفت ایران کرده‌است. در زمان انعقاد قرارداد، وی رئیس شرکت گاز ایران بوده‌است. با نصب او، شرکت کرسنت مدعی است که فسادی درکار نبوده و از ایران، از سال 2005 بدین سو، سالانه 1 میلیارد دلار خسارت مطالبه می‌کند.

● «رشوه‌های داخلی»:

– به نقل از مشرق نیوز (12 فروردین 93):

     آنچه در ادامه می‌خوانید یک گزارش بازرسی است که از روند تصویب الحاقیه‌ قرارداد کرسنت نوشته شده است که بدون هیچ توضیحی تقدیم می‌گردد:

    به موجب الحاقیه شماره 5 قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد می‌گردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره 5 ارائه نماید. مهلت ارائه تا 17 سپتامبر 2003 بوده است که در غیر این‌صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است که کرسنت قادر به ارائه تضمین‌ها مربوطه نبوده و امکان فسخ قرارداد وجود داشته است.

    آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک را به مدت سه هفته کتبا تمدید می‌کند. فردای آن ‌روز زنگنه انکار می‌کند و جوادی نامه‌اش را پس می‌گیرد و می‌گوید اشتباه کرده‌ام و لذا تمدید انجام نمی‌شود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم می‌شود.

    این قضیه قفل می‌ماند و تصمیمی گرفته نمی‌شود و رایزنی‌های دلالی شروع می‌شود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه می‌گوید: این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت (یعنی آقای […] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته 1- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای […] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن می‌زند برای حل کار ایشان 2- ترقی‌جاه مبلغ حدود 30 میلیون تومان به حسین […] می‌دهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیت‌الله […] را می‌دهد) که در پرونده ترقی‌جاه در واواک، اقاریر وی موجود است.

   کار دیگر ترقی‌جاه: حدود 60 میلیون تومان به آقای نوبخت می‌دهد که آقای نوبخت به حساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگ زده که قراردادی را فسخ نکند.

    این اقدامات منجر به اثبات توانمندی‌های ترقی‌جاه برای اعمال نفوذ و تمدید قرارداد می‌شود. در تاریخ 17/5/2004 (ماه مه) توافقنامه‌ای بین ترقی‌جاه و حمید جعفر در 9 بند تنظیم می‌شود تحت عنوان TERMSHEET: به موجب بند یک آن (2a): مقرر می‌شود که قبل از 30 مه 2004 آقای ترقی‌جاه (از طریق شرکت PIS) یک میتینگ خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) گذاشته شود تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حل و فصل شود.

    جلسه در 27 مه 2004 (چهارشنبه 6/3/83) در محل وزارت نفت برگزار می شود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ 50 میلیون تومان از ترقی‌جاه بابت تشکیل این جلسه دریافت می‌نماید و توافق می‌کنند که آقای زنگنه به جعفر می‌گوید با آقای جوادی صحبت کنید به او می گویم به زودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره 6 را صادر می‌کند. که این توافق دلالی دو جانبه در بند 2c بین ترقی‌جاه و حمید جعفر بوده است.

    جمله مهم الحاقیه شماره 6: طرفین مقرر می‌دارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب می‌باشد. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری می‌باشد و این دستور آقای زنگنه است.

     بعد از این آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره 6 را پاراف می‌نماید (یعنی در تاریخ 8/3/83 روز جمعه).

جوادی در یک یادداشت دست نویس به تاریخ 8/3/83 روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران می‌گوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، […]آقای زنگنه بالای نامه می‌نویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمی‌دانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند از لحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا می‌کند.

    بند 2c هم عملا محقق می‌شود و قرارداد ابطال نمی‌گردد. در این رابطه مبلغ 2 میلیون دلار مبالغی به شرح زیر به حساب آقای ترقی‌جاه واریز می‌شود. یک میلیون درهم در دو فقره (یعنی 2میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ 5میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر ( دوبی) و دو فقره هر کدام به مبلغ 75 هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعا به مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار درهم (معادل 2 میلیون دلار) به حساب شخصی ترقی‌جاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و به منظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابه‌جا و از بین می‌رود.

    ضمنا در بند آخر <ترم شیت> مقرر می‌شود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ 1٫75 سنت حق دلالی به آقای ترقی‌جاه به صورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقی‌جاه [در ایران] این بند عملی نشده است.

در صورتجلسه مذاکرات 6/3/83 بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال می‌کند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ می‌هد: بسته به شما است!

2 – دیوان محاسبات فساد عظیم (میلیاردها دلار و صدها میلیارد تومان) در حکومت احمدی نژاد را بر ملاء می‌کند:

گزارش “تفریغ بودجه” سال ۱۳۹۰ دیوان محاسبات انتشار یافته است. بنابر آن، احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را تلف کرده است. این گزارش نقش بانک‌ مرکزی در دلالی ارز را هم تایید می‌کند. به گزارش دیوان، حکومت احمدی‌نژاد در چهارساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ صدها میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را حیف‌ومیل کرده است.

    در این دوره بانک‌ مرکزی ایران از طریق دلالی ارز ۱۸ هزار میلیارد ریال تخلف کرده، دولت هفت هزار میلیارد ریال از منابع بودجه را در اختیار “افراد خاص” قرار داده و کمک دولتی به نهادهایی مانند «نظام مهندسی کشاورزی»، «موسسه بصیرت» و «موسسه ترجمان وحی» را بین ۱۷۵ درصد تا ۲۸۳ درصد افزایش داده است. فلسفه وجودی و عملکرد این نهادها برای افکار عمومی روشن نیست.

   گزارش دیوان محاسبات بیشترین تخلف‌های مالی بودجه سال ۱۳۹۰ را در بخش پژوهش، ورزش و تربیت بدنی به ثبت رسانده است. بودجه سال نود همچنین در بخش دفاعی کشور نیز با تخلفاتی مواجه بوده‌است. در این سال می‌بایست سه میلیارد دلار صرف تقویت بنیه دفاعی کشور می‌شد، اما تنها نیمی از این مبلغ پرداخت شده است.

    در یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار تخلف شده‌است. از جمله در سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت‌ “آی اس او” چند محموله نفت‌خام و میعانات نفتی به ارزش یک میلیارد دلار فروخته، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت فروخته شده را وصول نکرده‌است. شرکت آی اس او در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و در نتیجه مطالبات ایران غیرقابل وصول شده‌است.

●دلالی ارز در بانک مرکزی:

    بانک مرکزی ایران علاوه بر تخلفات ذکر شده در گزارش تفریغ بودجه، نزدیک به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از تعهدات سال‌های ۸۷ و ۸۸ خود نسبت به شبکه مترو و حمل و نقل ریلی را انجام نداده است. ضمنا دو میلیارد دلار از تعهدات شبکه مترو را که در قانون بودجه برنامه پنجم در نظر گرفته شده، از این حساب حذف کرده است.

    یکی دیگر از اتهاماتی که گزارش دیوان محاسبات به بانک مرکزی وارد کرده دلالی در بازار ارز است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده را با نرخ‌های گوناگون در حساب مشتریان به فروش رسانده، اما مابه‌التفاوت فروش ارز را به نرخ خرید ارز مرجع به خزانه واریز کرده است. با این روش مبلغی بیش از ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال کمتر به حساب خزانه واریز شده است.

    به‌گزارش دیوان محاسبات، دولت موظف بوده تمام اعتبارات مندرج در بودجه کشور را در قالب برنامه خاص هزینه کند، اما میزان قابل توجهی از اعتبارات را تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار داده‌است. مجموع این کمک‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

   دیوان محاسبات می‌نویسد که در سال ۱۳۹۰ میزان کمک‌های اختصاص یافته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی نسبت به یک سال پیش از آن به ترتیب ۱۷۰ درصد، ۲۸۳ درصد و ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. دلایل این افزایش کمک از دید کارشناسان دیوان محاسبات شفاف نیست.

●اجحاف به کشاورزان داخلی:

   یکی از تاریک‌ترین فرازهای گزارش دیوان محاسبات به اجحاف سنگینی مربوط می‌شود که بانک مرکزی در حق کشاورزان ایران روا داشته است: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ چهل هزار میلیارد ریال اعتباری را که برای خرید تضمینی گندم تصویب شده بوده پرداخت نکرده‌است. بانک کشاورزی نیز در همین زمینه هشت هزار میلیارد ریال تخلف کرده است.

● در جای دیگر گزارش آمده‌است که حکومت ۱۱۴ هزار میلیارد ریال در هزینه منابع مازاد نفتی تخلف کرده است.

● گمرک ایران در سال ۱۳۹۰ تنها ۸۹ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کرده که مبلغ آن ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است. در همین سال میزان بدهی‌های معوقه بانک‌ها ۱۶ درصد افزایش یافته است.

● فقط ۲۹ درصد بودجه‌ فرهنگی محقق شد.

● بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد ریال بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی تسویه نشد.

● در بودجه سال ۹۰ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش فرهنگ تصویب شده بود، اما حکومت احمدی‌نژاد تنها ۲۹ درصد از این بودجه را محقق کرد. از سوی دیگر حتی منابع تامین یارانه داروهای بیماری‌های سخت‌درمان نیز تامین نشد.

● تاکنون ۱۲۵ دستگاه اجرایی کشور صورت حساب دریافت و پرداخت‌های سال ۱۳۹۰ خود را در اختیار دیوان محاسبات قرار نداده‌اند.

    علاوه بر این از ۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه اجرایی کشور، تنها ۹۰۴ دستگاه بودجه‌ای را که برای کارهای پژوهشی در اختیار داشته‌اند به این کارها اختصاص داده‌اند. این که بودجه پژوهشی حدود ۱۸۰۰ دستگاه اجرایی دیگر در کجا به مصرف رسیده در گزارش دیوان محاسبات روشن نیست.

● تخلفات ۸ سال ماموریت احمدی‌نژاد:

   تخلفات مالی و نقض مواد قانون بودجه به سال ۱۳۹۰ محدود نمی‌شود. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ یعنی نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز، نشان می‌دهد که حکومت او دو هزار مورد از قانون بودجه تخلف داشته و بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب خزانه واریز نشده است.

   در سال ۱۳۸۹ نیز حکومت متهم شد که به ۶۰ درصد بندها و مفاد قانون بودجه پای‌بند نبوده است. به‌گزارش روزنامه شرق تخلفات مشابه در تمام هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ادامه داشته است. با این همه، هنوز هیچ مرجعی به این تخلفات رسیدگی نکرده است.

    در آخرین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شد، اما با گذشت ۹ ماه از پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این حساب هنوز تسویه نشده است.

    گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ ضمنا می‌گوید که دولت احمدی‌نژاد در این سال نیز به ۶۵ درصد قوانین بودجه عمل نکرده است.

3 – سوء استفاده و اختلاس و ایجاد عشرتکده و… توسط یکی از افراد جبهه سوم:

      فساد مالی که رانت خواری رایج‌ترین شکل آن‌است، تقریبا به صورت بیماری مسری تمامی سران رژیم را مبتلی کرده‌است. هر عضوی از وابستگان به نظام به هر شکل و صورت در تلاش خوردن و بردن و غارت اموال ملت می‌با‌شد.

     جبهه سوم به جز عده‌ای معدود از جمله سید محمد خاتمی و میر حسین موسوی و…، همگی آن‌قدر در انبان خود جمع کرده‌اند که حتی نوه و نتیجه‌های آنان نیز می‌توانند با ریخت و پاش زندگی کنند.

   از همان ابتدای انقلاب به دلیل ولایت فقیه، اعضای وابسته، خود ،ولی ای کوچک در هر کوی و برزن بوده و خود را به دلیل وصل به ولایت، وصل به ائمه و پیامبر و خدا می‌دانسته و در نتیجه برای خود در مال و جان و ناموس مردم بسط ید قائل بوده‌اند. امثال بهشتی و هاشمی رفسنجانی خورد و برد را با این توجیه که «انقلاب خرج دارد»، برخود حلال می‌کردند. تلاش می‌کردند تا با استفاده از رانت‌های مختلف ( امتیازات مختلف واردات کالا و صادرات کالا و دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد و دریافت امتیاز معدن و قرارداد نفتی و خودروهای داخلی و خارجی و کارخانه‌های مصادره شده و مدیریت مختلف شرکتهای حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی و ریلی و… و مدیریت گمرکات و دفاتر هواپیمایی و… و خورد و برد اموال مصادره‌ای و از آن خود کردن دست کم نیمی از اموال هرکسی که می‌خواست اموالش را نگاه دارد و یا پس بگیرد و موقوفه خواری و قاچاق و بخصوص درصد گرفتن از معاملات بزرگ و نیز کالاهائی که به بازار عرضه می‌شوند که برآنها باید افزود ثروتهای پولی بزرگی که گم می‌شوند ،دوقلم را یادآور می‌شود: 100 میلیارد دلار در جنگ 8 ساله گم شد و 100 میلیارد دلار در دوره خامنه‌ای- احمدی نژاد) به جمع آوری اموال ملت نمایند تا به قول برخی از آنها این پول را نزد خود نگاه دارند تا زمانی که اسلام  و انقلاب به پول احتیاج پیداکرد، آن را خرج کنند!

    اگر بخواهیم به تک تک افراد اشاره نماییم مثنوی هفتاد من خواهد شد. مافیاها و شبکه‌های تارعنکبوتی را هم که بوجود آورده‌اند، به موقع معرفی کرده‌ایم.  در این‌جا، به همین بسنده می‌کنیم که از آدمهای کوچک و مأمور «عدالت گستری»، یعنی قضات و نیروهای امنیتی و سپاهی و انتظامی رژیم تا مافیاهای نظامی – مالی و مافیاهای «سنتی»، در این خورد و برد، همه با هم عمل می‌کنند تا این سفره برای همه پهن و گسترده‌باشد. به یک مورد از چگونگی کسب “مال حلال” یکی از قضات و برخی از قاضیان اشاره می‌کنیم: اسناد و مدارک افرادی مانند هاشمی رفسنجانی و فلاحیان و موسوی اردبیلی و… آن‌قدر پرشمارند که مپرس. در نشریه معرفی نیز شده‌اند.  یکی از «عدالت گستران» که در این جبهه قرار دارد یعنی دادستان اسبق تهران و رییس اسبق دادگستری استان خراسان، عباسعلی علی‌زاده (پدر عروس یا داماد حجت الاسلام محسن دعاگو ) است. ببینید روش او را در خورد و برد اموال مردم:

آرم‌ جمهوری‌ اسلامی‌. بسمه‌ تعالی‌.

ج‌.ا.ا.

وزارت‌ اطلاعات‌

مرکز استان‌ خراسان‌.

با سلام‌ و تحیات‌ وافره‌.

   حسب‌ الامر آن‌ مرکز در مورد تحقیقات‌ دامنه‌ دار در خصوص‌ مسائل‌ و ارتباطات‌ آقای‌ عباسعلی‌ علی‌زاده ‌رئیس‌ فعلی‌ دادگستری‌ این‌ استان‌ و پیگیری‌ روابط‌ نامطلوب‌ نامبرده‌ بصورت‌ کاملا محرمانه‌ این‌ ستاد بابکار گیری‌ سه‌ تیم‌ کاملا مورد تائید ……..ادامه‌. بمدت‌140 روز به‌ نتایج‌ زیر دست‌ یافته‌‌است‌ که‌ حضورتان‌ ارائه‌ می‌گردد.

     نزدیکان‌ و همکاران‌ ایشان‌ در زیر مجموعه‌ قضائی‌که‌ در کلیه‌ امورات‌ با یکدیگر مشترکا فعال‌ میباشند:

1- آقای‌ سید حسن‌ شریعتی‌ . معاون‌ ایشان‌.

2- آقای‌ علی‌ اکبر یساقی‌ معاون‌ ایشان‌ .

3-  سید مرتضی‌ بختیاری‌ قائم‌ مقام‌ دادگستری‌ استان‌.

4- محمد میلانی‌ رئیس‌ شعبه‌ سه‌ تجدید نظر استان‌ خراسان‌.

5- سید محمد صادق‌ زاده‌ طباطبائی‌ رئیس‌ دادگاه‌ تجدید نظر استان‌ .  آنهم در سال 1376.

6- محمد سلامتی‌

1- شهرام‌ شجاعی‌ .

2- ناصر واعظ‌ طبسی‌.

3- بسیاری‌ از بومیان‌ منطقه‌ که‌ در ذیل‌ به‌ آنها ارشاره‌ میگردد.

●موارد تخلف عباسعلی علی زاده عبارتند از :

1- به‌ مالکیت‌ در آوردن‌ مجتمع‌ چهار طبقه‌ در رضا شهر .

2- بمالکیت‌ در آوردن‌ ساختمان‌ دادگستری‌ که‌ بسیاری‌ از مردم‌ استان‌ با پرداخت‌ مبالغی‌ منتظر دریافت ‌سهم‌ خود از این‌ ملک‌ بوده‌‌اند که‌ با همکاری‌ رئیس‌ دادگاه‌ تجدید نظر استان‌ طباطبائی‌ پرونده‌ را بنفع‌ خود و مختومه‌ اعلام‌ نمودند. بدین‌ شکل‌ که‌ با عدم‌ ایفاء تعهد دعوی‌ را مطرح‌ نمودند و با تنافی‌ به‌ نفع‌آقایان‌ موضوع‌ بسرعت‌ به‌ ورطه‌ مختومه‌ کشیده‌ شد .

3- شرکت‌ در پروژه‌ ارسال‌ گاز از طریق‌ سرخس‌ به‌ کشور ترکمنستان‌ که‌ کلیه‌ برنامه‌ های‌ اجرائی‌ بوسیله ‌این‌ مرکز بصورت‌ فیلمهای‌ خبری‌ و مستند رو و پشت‌ پرده‌ خدمتتان‌ ارسال‌ می‌گردد.که‌ متاسفانه‌ در این‌گزارش‌ مستند نقش‌ جناب‌ آقای‌ طبسی‌ مشهود می‌باشد.

4- اداره‌ نمودن‌ خانه‌‌های‌ فساد بوسیله‌ اعضاء دادگستری‌ و زیر نظر شخص‌ آقای‌ علی‌زاده‌ که‌ در این‌موارد هم‌ عکس‌ و فیلم‌ خدمتتان‌ ارسال‌ می‌گردد. متاسفانه‌ در این‌ مورد در رضا شهر در محلی‌ ازمراجعین‌ زن‌ و دختر به‌ دادگستری‌ استان‌ استطلاع‌ میگردد.

5- ترانزیت‌ 5 نوع‌ مواد مخدر از طریق‌ بیرجند و تایباد به‌ تهران‌ بوسیله‌ آقای‌ ناصر واعظ‌ که‌ با عنوان‌ خرید صابون‌ از کارخانه‌ سانا در آن‌ مرکز مواد ارسالی‌ از افغانستان‌ تحویل‌ گرفته‌ می‌شود و به‌ کارخانه‌ خوشاب‌ روانه‌ میگردد و بعد از بسته‌ بندی‌ با تائید و مهر رسمی‌ دادگستری‌ به‌ امضاء منتظری‌ معاونت ‌قضائی‌ آقای‌ علی‌زاده‌ این‌ مواد به‌ تهران‌ و آسیای‌ میانه‌ ترانزیت‌ می‌گردد.

6- دستور مستقیم‌ آقایان‌ طبسی‌ بزرگ‌ و آقای‌ علی‌زاده‌ در مورد ربایش‌ تاجر خراسانی‌ بنام‌ شریفیان‌ که‌ از معروفترین  تجار خراسان است‌ جهت‌ رفع‌ مشکلات‌ در تقسیم‌ اراضی‌ موقوفی‌ و تبدیل‌ آن‌ به‌ قطعات‌کوچک‌ و فروش‌ آن‌ در سطح‌ استان‌ به‌ دلالان‌ امور ملکی‌ که‌ تا بحال‌ بیش‌ از 4000 مورد شناسائی‌ گردیده‌است. در این خصوص،‌ کلیه‌ مدارک‌ نشانگر این‌ میباشند که‌ این‌ معاملات‌ در استان‌ آذربایجان‌ بوقوع‌ پیوسته‌است‌.و کلیه‌ این‌ امورات‌ بوسیله‌ آقای‌ ناصر واعظ‌ و شهرام‌ شجاعی‌ انجام‌ میگیرد.

7- توضیح‌ اینکه‌ در خصوص‌ مبالغی‌ که‌ بصورت‌ ارزی‌ از مجموعه‌ این‌ معاملات‌ بدست‌ می‌آید در حسابی‌ در بانک‌ جب‌ الا‌علی‌ در دوبی‌ ذخیره‌ می‌گردد که‌ مستحضر حضور می‌باشد.

8- محل‌ تجمع‌ و گفتگوهای‌ خصوصی‌ نامبردگان‌ در منزلی‌ که‌ در حوالی‌ زیست‌ خاور بصورت‌ ویلائی ‌بزرگ‌ می‌باشد، انجام‌ می‌پذیرد که‌ بالغ‌ بر 7 میلیارد ریال‌ تخمین‌ قیمت‌ می‌گردد.

    کلیه‌ موارد ذکر شده‌ با مدارک‌ و اسناد همراه‌ و 36 حلقه‌ فیلم‌ ویدئوئی‌ و 97 ساعت‌ نوار صوتی‌ ضبط‌شده‌ خدمتتان‌ ارائه‌ میگردد.

امضاء . کیمیا قلم‌

1376٫2٫12