صدورواجرای حکم اعدام برای “مه آفرید امیرخسروی” متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فضای رسانه ای ایران را ملتهب نمود. با نظربه اظهارات شهروندان درفضای مجازی میتوان دریافت که صدور واجرای حکم مذکورازسوی قوه قضائیه کشورمیتواند تبعات مخرب وویرانگری را درسطح وسیع اجتماعی دربرداشته باشد.
اول: محکوم علیه درجلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهاماتش دردفاع ازعملکرد اقتصادی خود به صدق یا کذب نام مخفف برخی ازمسئولین نظام را عنوان ومدعی شده بود که با مجوزقانونی ازسوی نامبردگان اعمال اقتصادی مورد اتهام درپرونده را مرتکب شده است. محکوم علیه همچنین خواستارحضورمسئولین ادعا شده دردادگاه وارائه توضیحات ازسوی آنها شده بود که این امربا ممانعت دادگاه تحقق نیافت. نامبرده درجلسه مذکور خطاب به قاضی سراج عنوان داشته بود:
«آقای م.رازمسوولان مجمع تشخیص مصلحت نظام درمنزلش، پارک لویزان، دفترش و درخیابان ظفر با من ملاقات وجلسه‌هایی را داشته است. من یک هشداری را درجلسه بعد به این افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بیایند وهمه چیزرا بیان کنند . . . کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی نامه می دهند و به من می گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟ . . . آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضاییه، کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آنها اعلام کردم که عده ای از من باج می‌خواهند . . . آقای “ل” نماینده مجلس چقدر به من تلفن زد؟ چرا پرینت تلفن‌ها را نمی گیرید؟ در واقع شما باید بدانید که چه کسی به من زنگ زده است. من به نماینده مجلس یا برعکس؟ . . .»
دوم: «هفته دیگری وجود ندارد. امروزهمه چیزرا باید بگویی وتا شب هرچه می خواهی می توانی بگویی»
این چند جمله پاسخ قاضی پرونده درجلسه دوازدهم دادگاه بود به عنوان بیت پایانی شعرمبارزه با فساد اقتصادی تقدیم محکوم علیه شد. آنگاه که قاضی پرونده ازمتهم پرسید:
«چه کسی به تو گفت که گروه ملی را خریداری کن؟»
ومتهم درپاسخ اظهارکرد:
«در جلسه آینده می گویم. شما که این همه مدت صبر کرده اید، یک هفته دیگر هم صبر کنید»
سوم: اجرای حکم اعدام محکوم علیه مستند به صدورحکم ” افساد فی الارض” ازسوی قاضی پرونده بوده. آنچه دراین باب ودرارتباط با پرونده مورد بحث باید مورد توجه قرارگیرد اینکه، حکم افساد فی الارض درشرایطی وقوع یافته وموضوعیت می یابد که جرم وجنایت علیه شهروندان صورت گرفته وامنیت، آسایش وزندگی عمومی را مورد تهدید قرارداده وازاین جهت مخل ومسدود کننده روابط عمومی باشد. ازاین روی درمواردی اینچنینی این خود عموم شهروندان میباشند که می باید با توجه به دفاعیات ارائه شده ازسوی متهم به قضاوت نشسته واعلام دارند که آیا گستردگی عمل مجرمانه مجرم بدان حد ووسعت بوده که آسایش وروابط اجتماعی شان را مختل کند یا خیر. حال اینکه جامعه شهروندی ایران به هیچ طریقی درجریان اخباراعم ازمراحل اولیه دادرسی، روند بازپرسی ها، اتهامات مندرج درپرونده ودفاعیات متهم ووکیل محکوم علیه نبوده اند تا بتوانند برصحت وسعت وشدت جرایم ارتکابی محکوم علیه درحدی که دال برافساد فی الارض باشد اعلام نظرنمایند. مضافا فقدان وجود هیئت منصفه منبعث ازاراده عمومی که میباید نماینده شهروندان بوده تا همواره بتواند به وکالت ازحوزه عمومی وقوع حدود چنین جرمی را شهادت دهد نیزصدورحکم افساد فی الارض را درپرونده موضوع بحث مخدوش نموده است.
چهارم: اکنون با توجه به اخبارجسته وگریخته ای که ازمجاری مختلف ازجلسه دوازدهم پرونده مذکورمنتشرشده جوکنونی جامعه را چگونه متأثرخواهد کرد؟
صدورعجولانه حکم اعدام برای متهم ردیف اول پرونده درشرایطی که نامبرده به صدق یا کذب مدعی افشای اسامی مسئولین رده بالای نظام سیاسی جمهوری اسلامی وخواستارحضورآنان درجلسه دادگاه جهت پاسخگویی شده بود جامعه کنونی ایران را بیش ازپیش با بی اعتمادی به ساخت سیاسی، اقتصادی وقضایی کشورمبتلا ودرنتیجه آرامش را ازجامعه سلب خواهد نمود. بالاخص اینکه قاضی سراج خطاب به محکوم علیه متذکرشده بود:
« هفته دیگری وجود ندارد. امروزهمه چیز را باید بگویی و تا شب هرچه می خواهی می توانی بگویی»
بی شک چنین برخوردی ازسوی قاضی پرونده، آن هم با چنین صراحتی به جامعه القا خواهد کرد که عزم دستگاه قضا برشکافتن زوایای پیدا وپنهان پرونده نبوده وتمام روند دادگاه ازابتدا تا انتها فقط وفقط سناریویی ازپیش طراحی شده بوده.
پنجم: با نظربه اینکه محکوم علیه درجلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات عنوان شده درکیفرخواست خواستارحضورمسئولین ترازاول نظام به عنوان آمران ومباشران شده ووعده افشای اسامی آنان را داده بود چنین شتابی برای صدورحکم اعدام واجرای آن میتواند اثرسوء دیگری نیزدراین قبیل محاکمات داشته باشد. اکنون قوه قضائیه با چنین رویکرد نا معقولی فقط وفقط بی اعتمادی نسبت به محاکم را برای خود به ارمغان آورده واین امرحتی میتواند بهانه ای برای مفسدین واقعی قرارگیرد که به طرق گوناگون با ادعای دروغین افشای اسامی مسئولین ترازاول نظام فاسد جمهوری اسلامی جا معه را گمراه واحکام صحیح محاکم را هم درنزد افکارعمومی شبهه ناک وبعضا بلا اثرنمایند.
ششم: داستان اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی با سروصدای بسیارازسوی قوه قضائیه آغازوبه رسانه ها دخول کرد. دراین باره محسنی اژه ای درچندین نوبت خبرازاحضارنمایندگان مجلس به عنوان متهم ومطلع به دادگاه خبرداد. سخنگوی قوه قضائیه با صراحت تمام عنوان داشته بود:
«محسنی اژه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس گفت که دراین پرونده ازبیش ازپانصد نفرتحقیقات قضایی صورت گرفت وبیش ازدویست نفرازمدیران عالی دربانک‌ها، افراد درنهاد ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس وبعضی ازکسانی که پیش ازاین دررده‌های بالایی ازقوه قضاییه خدمت می کردند درحد معاون رئیس قوه ورئیس حفاظت واطلاعات قوه قضائیه تحت تعقیب قرارگرفتند»
آنچه که ازاینگونه اظهارات محسنی اژه ای وبرخی دیگرازمسئولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی وهمچنین اجرای سریع حکم اعدام محکوم علیه پس ازافشای نامه اش خطاب به شخص علی خامنه ای که برخلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام کیفری انجام شد آنچه نتیجه خواهد شد اینکه، ازاین پس بیش ازهرزمان دیگربه جامعه شهروندان القا مینماید که بحث مبارزه با فساد اقتصادی فقط به مثابه سلاحی دردست جناح ها وافراد سیاسی دخیل درساخت سیاسی کشوراست که همواره سعی براین دارند تا ازاین سلاح به عنوان حربه ای درجهت سیطره برطرف های مقابل خود بهره جویند ومتعاقبا آنچه دراین میان مدخلیتی ندارد اصل نیات ومقاصد مبارزه با فساد اقتصادی درکشورمیباشد. گویی ازهرمنظربنگریم شاه بیت این داستان اینکه، مه آفرید قربانی شد تا مفسدین حکومتی بمانند.