١٣٩٢/٠۶/٢٢- حسین عبده‌ تبریزی: ۱- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۱۳/۰۶/۱۳۹۲ برای طرح بازنشستگی سازمان تامین‌اجتماعی تکلیف جدیدی معین کردند که بار مالی آن کمتر مورد بحث قرار گرفت. این طرح اگر اجرایی شود، بهبودی در زندگی اقشار ضعیف فراهم می‌آورد و طبعا همه ما علاقه‌مند به حمایت و کمک به این گروه از شهروندان ایران هستیم. اما سوال آن است که منابع این طرح از کجا تامین می‌شود؟ این مصوبه بسیار شبیه اقدامات دولت‌های نهم و دهم است که با افزایش بار مالی صندوق‌ها (آن‌هم با نیت خیر حمایت از اقشار ضعیف) وضعیت مالی ضعیف صندوق‌های بازنشستگی را به‌شدت ضعیف‌تر کردند و کار را به‌جایی رساندند که امروز می‌توان بی‌پرده‌پوشی گفت عمده صندوق‌های بازنشستگی کشور به مرز بحران نزدیک شده‌اند.

 

۲- به‌یاد بسپاریم که صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی یک نهاد مالی است. از یک طرف وجوه شاغلان باید به آن سرازیر شود و از طرف دیگر از محل وجوه ورودی و سرمایه‌گذاری آن وجوه، بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی به افراد حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت شود. بنابراین اگر دولت (بر پایه مصوبه مجلس) تصمیم بگیرد که خروجی این صندوق مالی را زیاد کند، باید فکری برای ورودی‌های آن کند. اگر اثبات شود ورودی وجود ندارد، مطابق با منطق علم اقتصاد، قانون اساسی و قوانین جاری کشور هر نوع مصوبه دال بر پرداخت بیشتر علی‌الاصول غیرقانونی و غیرمنطقی خواهد بود. اینجانب به ضرس‌قاطع عرض می‌کنم که محلی برای پرداخت‌های بیشتر صندوق‌های بازنشستگی و از جمله صندوق تامین‌اجتماعی وجود ندارد و مصوبه مجلس نمی‌تواند قانونی تلقی شود.

 

۳- به‌دلیل تصمیمات اقتصاد سیاسی مشابه مصوبه اخیر مجلس، تعادل جریان‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی برهم خورده است. مجلس‌ها و دولت‌ها طی ۳۰سال گذشته دایماً احکام و دستوراتی صادر کرده‌اند که با منطق اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی منطبق نبوده است. در همه بازنشستگی‌های پیش‌از موعد با هدف حمایت از اقشار ضعیف، بازنشستگی زنان و خروج آنان از حوزه اشتغال در سنین جوانی، بازنشستگی‌های سیاسی مثل آنچه در مورد استادان در دولت‌های نهم و دهم رخ داد، به بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی افزوده شده است. در همه تصمیمات اقتصاد سیاسی دولت‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان که همه با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت گرفته، هرگز به بار مالی صندوق‌ها توجه نشده است.

 

۴- افزایش سالمندشدن جمعیت در دهه اخیر به‌دلیل افزایش نرخ طول عمر و کاهش نرخ باروری از ورودی‌های صندوق‌ها کاسته و بر خروجی‌های آن افزوده است. سالمندشدن جمعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های بازنشستگی به بالارفتن تقاضا برای خدمات سلامت انجامیده است. همه اینها متضمن هزینه برای صنعت تامین اجتماعی کشور است. نرخ بالای بیکاری و نرخ نازل اشتغال در کشور نیز بر تضعیف وضعیت مالی صندوق‌ها افزوده است.

 

۵- این تحولات تغییر و اصلاح ساختار طرح‌های بازنشستگی را ضروری کرده است. از مجلس و دولت انتظار می‌رود که قبل‌ از بروز بحران‌هایی چون بحران یونان و اسپانیا و حتی بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی ژاپن، انگلستان و بیشتر کشورهای اروپایی، به‌فکر اصلاح قوانین در این زمینه باشند، نه‌ اینکه مصوباتی داشته باشند که وضعیت بسیار نامناسب صندوق‌ها را به بحران نزدیک کند.

۶- ما با شرایط افزایش مستمر تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد شاغلان روبه‌رو هستیم. پیش‌بینی می‌شود درصد افراد بالای ۶۰سال تا ۳۵ سال آینده از هشت‌ درصد کنونی به بیش از ۲۵ درصد برسد. افزایش امید به زندگی در سال‌های آینده به بالارفتن درصد افراد سالمند دامن خواهد زد. در نمونه صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۶۵ در مقابل یک‌ میلیون‌ و ١٧ هزارشاغل فقط ۱۵۷هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر وجود داشته است.

 

این رقم در سال ۱۳۹۰ به‌شدت تغییر یافته است: در مقابل یک‌ میلیون‌ و ۵۰ هزار شاغل که به صندوق بازنشستگی کشوری سهم بازنشستگی پرداخت می‌کنند، یک‌میلیون‌وصدهزارنفر از این صندوق حق بازنشستگی و مستمری می‌گیرند. این یعنی وضع مالی صندوق‌ها هفت‌ برابر تضعیف شده است. کار صندوق بازنشستگی فولاد اکنون به جایی رسیده است که از پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگی عاجز است؛ کار حقوق بازنشستگی هما به جایی رسیده که سه‌هزار نفر به آن پرداخت می‌کنند و لشکری ۱۰هزارنفره از آن حقوق بازنشستگی می‌گیرد. خود صندوق تامین‌اجتماعی نیز که صندوق‌های کوچک می‌خواهند بار مالی خود را بر آن صندوق تحمیل کنند و بازنشسته‌های خود را تحویل آن صندوق دهند، برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری‌های ماه‌های اخیر خود دست به استقراض زده و دارایی‌های خوب خود را فروخته است.

 

۷- پول صندوق‌های بازنشستگی پول دیگران و پول مردم است؛ پول دولت نیست که هرگونه که بخواهد آن را به‌مصرف برساند و نگران آینده صندوق‌ها نباشد. اگر وجوه صندوق‌های بازنشستگی بطور کارآمدی مدیریت نشود، نه‌ تنها خلق ارزش نخواهد شد، بلکه پس‌اندازهای مردم در صندوق‌های بازنشستگی حتی از بین خواهد رفت. ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آنقدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت وجوه بازنشستگان از محل ورودی‌ها امکان‌پذیر نیست چه رسد به اینکه آن وجوه بخواهد سرمایه‌گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود. دستورات دولت‌ها در گذشته بطور دایمی پول صندوق‌های بازنشستگی را پول دولت تلقی کرده و در مواردی که لازم بوده است، از این وجوه، به‌ویژه از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری، برداشت کرده است. در دوره‌هایی از زمان به این وجوه، با فرض اینکه وجوه دولتی است، حتی سود بانکی تعلق نگرفته است. همه اینها بیانگر آن است که سوء‌ مدیریت در مصرف وجوه بازنشستگان وجود داشته است. اکنون نیز که صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند خروجی‌های خود را پاسخگو باشند، دولت خود را در موضعی قرار داده است که پاسخگوی کسری‌ها از محل این بودجه جاری باشد. اگر وضعیت صندوق‌ها به همین شکل ادامه یابد، به‌زودی بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری را باید صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرد. بنابراین ضروری است اقدامی عاجل برای اصلاح موقعیت به‌ عمل‌ آید. ضروری است که مجلس و دولت دیگر بار مالی جدیدی بر صندوق‌ها تحمیل نکنند، چراکه صندوق‌های بازنشستگی به‌ هیچوجه توان پرداخت‌های بیشتر و دریافت‌های کمتر را ندارند.

 

۸- تا امروز این صندوق‌ها را دولت مدیریت کرده است؛ شواهد حاکی از آن است که دولت این صندوق‌ها را بسیار بد مدیریت کرده است. بطور دائمی افراد بازنشسته سازمان‌های مختلف دولتی و شبه‌دولتی به مدیریت صندوق‌های بازنشستگی گمارده شده‌اند؛ گویی که مدیریت پول مردم، نیاز به تخصص و دانش ویژه ندارد. این وضعیت هم باید تغییر کند. صندوق‌های بازنشستگی ‌باید توسط مدیرانی حرفه‌ای با تخصص مالی و با توان خلق ارزش اداره شود. تا امروز کسری‌های صندوق‌ها اگر هم دولت پول نداشته، از محل سهام تسویه شده است. بزودی اگر ساختار صندوق‌ها اصلاح نشود، حتی اگر دولت بدهی‌ها و کسری‌های آنها را تا امروز جبران کند، ممکن است دیگر حتی سهامی برای دادن به این صندوق‌ها وجود نداشته باشد. در آن صورت، به‌ ناچار دولت‌های آتی از محل بودجه جاری مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی می‌شوند. مدیریت صندوق‌ها هم‌ چون مالکیت آنها باید غیردولتی باشد. در دنیا حتی در مورد صندوق‌های دریافت‌کننده سهم عمده از دولت، مدیران صندوق‌های بازنشستگی از اهالی حرفه مالی و با تخصص‌های لازم از بخش غیردولتی و البته با رعایت ملاحظات و کنترل‌های لازم تعیین می‌شوند.

 

۹- تغییر ساختار صندوق‌ها باید با خصوصی‌کردن مالکیت و مدیریت صندوق‌ها صورت گیرد و صندوق‌ها از دولت منفک شود. معمول است که وجوه صندوق‌های بزرگ بازنشستگی را ترکیبی از مدیران مختلف حرفه‌ای بخش خصوصی اداره می‌کنند که در مدیریت صندوق‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند، مثلا در فرانسه درصدی از صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت، توسط مدیر سرمایه‌گذاری خاصی مدیریت می‌شود و گاها چندین مدیر (شرکت‌های با تخصص مدیریت دارایی‌های مالی) دارایی‌های صندوق واحدی را اداره می‌کنند. در اصلاح مجلس و دولت، مدیریت صندوق‌ها باید به‌سمت اداره غیردولتی هدایت شود و بجای شرکت‌ داری که امروزه در بین صندوق‌ها مرسوم است، دارایی‌های مالی جای دارایی‌های واقعی را در اداره صندوق‌ها بگیرد.

 

۱۰- صندوق‌ها باید به صندوق مالی بدل شود. مشکل اساسی صندوق‌های بازنشستگی در ایران آن است که صندوق‌های بازنشستگی واقعا صندوق‌های مالی و مستقل نیستند؛ یعنی صندوق بازنشستگی به‌معنی نهادی که از محل دریافتی‌های خود ناچار است پرداختی‌های معینی را انجام دهد، نیست. تکرار کنیم که صندوق‌ها باید به صندوق‌های مالی بدل شوند. به این‌ منظور در شرایط فعلی، باید موقعیت دارایی‌های صندوق‌ها ارزشیابی شود، بدهی‌های دولت به آنها پرداخت شود و حتی فراتر از آن، معادل کسری صندوق‌ها که حاصل سوء‌مدیریت دولت‌ها در دهه‌های گذشته بوده است، از محل دارایی‌های دولت، کسری‌ها تامین شود. وقتی موقعیت صندوق‌ها روزآمد شد و ارزش فعلی دارایی‌های آنها برابر ارزش فعلی جریان نقدی آتی قابل‌ پرداخت به بازنشستگان شد، آنگاه دولت باید تصمیم بگیرد که به یکی از دو روش زیر، صندوق‌های بازنشستگی را در ایران تجدید ساختار کند:

 

۱-۱۰- حداقلی از حق بازنشستگی، مثلا معادل ۷۰۰ هزار تومان امروز برای همه مردم اجباری شود و توسط نهادی دولتی ساماندهی شود.

 

این وجوه در دارایی‌های بسیار مطمئن سرمایه‌گذاری خواهد شد. صندوق‌های مکمل بازنشستگی برای ارقام بالاتر از حداقل تعیین‌شده (مثلا ۷۰۰ هزار تومان به بالا)، راه‌اندازی می‌شود. همه شاغلان حق خواهند داشت از میان صندوق‌های مکمل، صندوقی را که در شرایط رقابتی بهتری است برای تکمیل طرح بازنشستگی خود انتخاب کنند.

 

۲-۱۰- کل صندوق‌های بازنشستگی خصوصی می‌شوند و بندناف آنها از دولت جدا می‌شود و دولت با تشکیل صندوق ضمانت، آن حداقل مورد اشاره (یعنی معادل ۷۰۰ هزار تومان امروز) را ضمانت می‌کند. اگر صندوقی ورشکسته شد، صندوق ضمانت در حد ۷۰۰ هزار تومان حداقل به بازنشستگان پرداخت می‌کند.

 

۱۱- صندوق‌های بازنشستگی برای جلب شاغلان باید با یکدیگر رقابت کنند. بازار سرمایه و نهادهای مالی خود را برای شرایط جدید آماده خواهند کرد تا مدیریت وجوه بلندمدت مردم را بپذیرند. دولت نیز سهم خود را به صندوق‌های مکمل پرداخت خواهد کرد. به‌ این‌ ترتیب، صندوق‌های بازنشستگی در شرایطی رقابتی قرار می‌گیرند و از وضعیت انحصاری فعلی خارج می‌شوند. همه صندوق‌های بازنشستگی باید توسط مدیران حرفه‌ای غیردولتی اداره شوند.

 

۱۲- اگر اصلاحات لازم در صندوق‌های بازنشستگی به‌ سرعت انجام نگیرد، بمب ساعتی جدیدی در اقتصاد ایران منفجر خواهد شد. مصوبه جدید مجلس بیانگر آن است که متاسفانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه چندانی به ماهیت وجوه در داخل صندوق‌های بازنشستگی، موقعیت بحرانی این صندوق‌ها و خطراتی ندارند که کشور را از این ناحیه تهدید می‌کند.

 

منبع: روزنامه شرق